۱۳۹۳/۰۶/۲۲ـ شیدان وثیق: امروزه بسیاری در اپوزیسیون ایران صحبت از گذار به دموکراسی می کنند. بخشی خود را جمهوری خواه  می نامند. پاره ای نیز از جدایی دولت و دین سخن می گوبند. اما می دانیم که یک جمهوری یا یک دموکراسی نداریم، بلکه جمهوری ها و دموکراسی ها داریم. از جدایی دولت و دین نیز درک هایی متفاوت وجود دارند.

 

من در این نوشتار می خواهم، در پرتو بینش رهایی خواهانه، دریافته ای از جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین ارائه دهم. چه از نظر من، این سه مبانی اساسی ویژگی های آلترناتیو جانشینی نظام کنونی ایران را تشکیل می دهند. در ابتدا از جمهوری اسلامی و سپس عاملان اجتماعی گذر از آن تبیینی به دست می دهم. 

 

 

– یکی، سلطه دین سالاری اسلامی- شیعی است. شالوده آن را قانون اساسی دینی، ولایت فقیه و اقتدار روحانیت تشکیل می‌دهند. 

 

– دومی، سلطه ی دولتی ضد دموکراتیک است. دستگاهی مقتدر، متمرکز و متکی بر نفت و نیروهای انتظامی. نقض حقوق بشر، تبعیض های گوناگون‌ و سرکوب سیستمی را تشکیل می دهند که به این دولت خصلتی استبدادی و خودکامه می بخشد.

 

– سومی، وجود مناسبات سرمایه داری است. استثمار شدید نیروی کار در ایران، جلوگیری از تشکل مستقل کارگران و سرکوب مبارزات کارگری، سه ساخص اصلی این مناسبات اند. 

با ویژگی‌هایی که برشمردیم، چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی اساسی در جامعه ی امروز ایران است. اصلاح یا تحول به دموکراسی با وجود نظام کنونی غیر ممکن می باشد. 

جمهوری اسلامی در درازای زندگی خود همواره نشان داده که توانایی یا قابلیت تحول خود به سوی آزادی و دمکراسی را ندارد. برای انجام اصلاحات در ایران می بایست ابتدا از وضعیت کنونی برون رفت. گذر از نظام و نه امید بستن به تحول ناممکن آن، راه کار و هدف اپوزیسیون ضد سیستمی است. 

 

 

 امروزه از سه جنبش اصلی و بالقوه در ایران می توان نام برد. این ها می توانند در صورتی که رشد، گسترش و متحد شوند نیروهای بزرگ تغییر دهنده و دگرگون ساز اجتماعی شوند. 

 

یکی، جنبش‌های زنان، جامعه مدنی و قشرهای مدرن جامعه است که دانشجویان و بخش هایی از اقشار متوسط را در بر می گیرند. اینان خواهان آزادی، دموکراسی، برابری زن و مرد و مخالف تبعیض‌های گوناگون‌اند.

 

دومی، جنبش های کارگری و زحمتکشی است. فعالان این جنبش ها برای عدالت اجتماعی، تغییر قوانین کار و مناسبات در محیط کار و تولید به سود مزدبگیران و کارکنان و  آزادی تشکل مستقل سندیکایی مبارزه می‌کنند.

 

سومی، جنبش های دموکراتیک ملیت های ساکن ایران است. اینان خواهان حقوق برابر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ و به رسمیت شناخته شدن خود می باشند.

 

جنبش سیاسی ضد سیستمی وظیفه دارد که به این سه گونه جنبش ها در شکل های مختلفِ تجلی آن ها یاری رساند. از اعتراض‌ها، مقاومت‌ها و مبارزات مسالمت آمیز تا اعتصابات، نافرمانی، قیام و انقلاب. جنبش سیاسی ضد سیستمی، در هم راهی و هم کوشی با این جنبش‌های اجتماعی و به منزله بخشی از آن‌ها، برای جدایی دولت و دین، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق ملیت ها، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می‌کند. 

 

  

با جمهوری اسلامی، دین سالاری در ایران بر مبنای یک قانون اساسی کاملن دینی مستقر می شود. . این قانون بر شالوده‌‌ای تبعیض‌آمیز و مذهبی ساخته شده است. بر حاکمیت ولایت فقیه. بر اقتدار دستگاه روحانیت و نهاد‌های اجتماعی و سیاسی دینی. بر قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت. بر مجلس اسلامی تدوین کننده قوانین بنا بر احکام مذهب رسمی کشور. بر رئیس جمهور پاسدار و مروج این مذهب. بر نیروهای نظامی و انتظامی پاسدار نظام اسلامی. دین سالاری در همه ی امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، در ساختارهای حقیقی و حقوقی، در آموزش و پرورش، در زندگی خصوصی و فردی و غیره سلطه خود را اِعمال می کند. از این رو می‌توان گفت که امروزه کامل‌ترین دین‌سالاری در کشور ما برقرار شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل 177 آن خصلت دین سالاری نظام را ابدی کرده و می‌گوید: “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و اصل ولایت امر و امامت و اداره کشور با اتکأ به دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است”. 

 

بدین ترتیب دین سالاری جمهوری اسلامی ایران را نمی توان از درون به دموکراسی تبدیل کرد. متحول یا اصلاح کرد. قانون اساسی اسلامی ظرفیت تغییر خود را به قانونی دموکراتیک از درون و در چهارچوب خود ندارد. برای خروج از دین سالاری راهی جز توسل به اقدامی غیر قانونی باقی نمی ماند. راه و روشی فرای قانون اساسی. در نفی قانون اساسی. خارج از قانون اساسی. 

 

از این روست که مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران که امر لائیک یا لائیسیته می نامیم، از اهمیتی درجه اول برخوردار می شود. این مقوله – پدیدار از نگاه ما دارای پنج عنصر جداناپذیر و وابسته به هم است:

 

– یکم، استقلال یا جدایی دو نهاد دولت و دین.

 

– دوم، آزادی ادیان، مذاهب و عقاید، چه دینی، غیر دینی یا مخالف دین.

 

– سوم، برابری حقوقی همه ی شهروندان قطع نظر از مذهب، عقیده و مسلک.

 

– چهارم، اعلام عدم دین رسمی در کشور و عدم استناد به دین یا مذهب در قانون اساسی کشور. 

 

– پنجم، عدم دخالت دین و روحانیت در امور سیاسی، قانون گذاری، قضایی و به طور کلی در مدیریت نهادهای بخش عمومی.

 

 

«جمهوری» یا رپولیک را «چیز»  یا «امر» عمومی نامند. تجمع مردمانی بسیارگونه بر پایه قانون و منافعی مشترک. سازماندهی و اداره‌ی جامعه‌ بنا بر قانونی که مؤسسان خوانند. بدین معنا جمهوری در برابر رژیم های خودکامه و دسپوتیک که ترجمان امر خصوصی یا امر فرمانروا ست، قرار می‌گیرد. جمهوری امروزه از پادشاهی به هر شکلی، مشروطه یا مطلقه، متمایز می‌شود. اما دموکراسی را قدرتِ مردم یا حکومت مردم بر مردم نامند. من مناسب تر می دانم که دموکراسی را توانایی یا توان‌مندی مردم در اداره ی امور خود تبیین کنم. 

 

جمهوری و دموکراسی اما به قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، مجلس، انتخابات آزاد، آزادی تحزب و وجود رئیس جمهور خلاصه و محدود نمی‌شوند. معنای اصلی و اصیل رپوبلیک و دموکراسی چون «امر عمومی» و «توانایی مردم»، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود ارجاع می‌دهند. به مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی. به اداره ی جامعه و کشور توسط خود آنان. پس جمهوری و دموکراسی بدین مفهوم حد و مرزی نمی شناسند. محدودیتی ندارند. پایانی ندارند. روند دموکراسی همواره به سوی فراروی از خود است.

امروزه در تبیین جمهوری و دموکراسی دو نگاه را از هم می توان تفکیک کرد.

 

یکی، نگاه حقوقی و دولت مداری به جمهوری و دموکراسی است. این نگاه غالب در «سیاستِ» امروز از جمهوری و دموکراسی سیستمی نهادینه و بسته می سازد. نگاهی است که تنها از موضع قدرت، دولت و حقوق به مسایل اجتماعی و سیاسی می نگرد. تنها در این چارچوب، جمهوری و دموکراسی را می‌فهمد و می اندیشد. این نگاه عمل سیاسی و اجتماعی و به طور کلی سیاست را تنها در انتخابات، پارلمان، تحزب برای کسب قدرت و حکومت کردن در نظر می‌گیرد. به نام «سیاست ورزی»، افقی بیش از این‌ها ندارد. این نگاهِ ارسطویی، جمهوری و دموکراسی را می‌پذیرد اما به شرط آن که به دست مردم اِعمال نشوند. به شرط آن که تبدیل به «امر عموم» و «توان‌مندی مردم» نشوند. در این نگاه، قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی، تصرف میدان، رخداد نابهنگام و از این دست مغایر دموکراسی محسوب می‌شوند. بنابراین محکوم اند. 

 

نگاه دوم اما برخوردی فرایندی-‌‌‌‌ جنبشی به امر جمهوری و دموکراسی و به طور کلی به امر سیاست دارد. این نگاه دوم، می خواهد فراسوی دموکراسی نمایندگی رود، چون آن را محدود و ناقص می داند. این فراروی را نیز به مرحله ای در آینده ای دور و نامعلوم واگذار نمی‌کند، بلکه از هم اکنون در دستور کار خود قرار می‌دهد. این نگاه، جمهوری و دموکراسی را در معناهای اصلی و اصیل شان می فهمد و می اندیشد. یعنی اقدام مردمان برای تصاحب امور و سرنوشت خود و به دست خود برای رهایی خود از سلطه های گوناگون. این نگاه امر انتخابات، پارلمان و غیره را نفی نمی‌کند، اما دموکراسی و جمهوری را به این شاخص ها تقلیل نمی‌دهد. این نگاه به پیشواز قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی، تصرف میدان، رخداد نابهنگام و از این دست می رود. این ها را تا آن جا که در راستای رهایی انسان‌ها باشند، بخشی جداناپذیر از جمهوری خواهی‌ و دموکراسی‌خواهی، ادامه و تحکیم آن ها به شمار می آورد. 

 

در نگاه اول، ما با دموکراسی سیاسی و دولت گرا، با دموکراسی نمایندگی یا افکار عمومی، با دموکراسی حزبی و نیروهای سیاسی قدرت طلب سر و کار داریم. در نگاه دوم اما ما با دموکراسی از پایین، غیر دولتی و غیر دولت‌گرا، جنبشی و جنبش گرا، با دموکراسی گسترده، اجتماعی، مستقیم و مشارکتی، در یک کلام با امر رهایی خواهانه رو به رو هستیم. 

 

 

از نگاه ما، بدیل انقلابی نظام جمهوری اسلامی ایران، جمهوریتی دموکراتیک بر اساس جدایی دولت و دین است. مبارزه برای تحقق این سه در مفهوم و معنایی که در این نوشته از آن ها دفاع کردیم، مبارزه ای بغرنج، دشوار و درازمدت است، اما ناگزیر و تعطیل‌ناپذیر. فرایندی است هم نظری (فلسفی) و هم عملی (پراتیک). هم اجتماعی و هم سیاسی. هم اقتصادی و هم فرهنگی. این مبارزه را اما مردمان خود باید به دست گیرند. خود باید به پیش برند. از طریق جنبش‌های اجتماعی‌شان. مداخله گری‌، خودگردانی و خود مدیریتی‌شان. تجمع و تشکل های نوین شان. رهایی مردم از سلطه‌های گوناگون، امر مستقیم و بلاواسطه خود آنان است. هیچ منجی یا منجیانی، هیچ فرد، گروه، سازمان و حزبی نمی‌تواند به جای آن‌ها، به نام آن‌ها یا به نمایندگی از آن‌ها مردمان را هدایت کند و بر سرنوشت خود حاکم سازد. مبارزه برای تحقق ارزش‌های نام برده در ایران همواره ادامه خواهد داشت. چون پایانی ندارد. پیش رَوی مداوم این مبارزه اما امری محتوم و مسلم نیست. در این جا نیز هیچ دترمینیسمی تاریخی عمل نمی‌کند. راهی مستقیم و مسلم وجود ندارد. مهدویتی در کار نیست. پیروزی کی بر کی، پیروزی رهاییت بر بربریت و یا بر عکس، در جامعه ی بشری هم چنان نامعلوم است. در این میان ما تنها می توانیم شرط‌بندی کنیم. یعنی در جهت ارزش‌های رهایی خواهانه تلاش و مبارزه کنیم.

در این فرایند ما تنها نیستیم. ما نمی ترسیم. ما پایداریم.  

 

***

 

انقلاب اسلامی در هجرت: این مقاله، سخنرانی آقای شیدان وثیق در گردهم آیی با عنوان “گذار به دموکراسی در ایران و ویژگی های بدیل” است که در تاریخ ١٢ سپتامبر ٢٠١۴، برابر با ٢١ شهریور ١٣٩٣، در پاریس برگزار شد.