کلمه / ما در اقتصادمان از هر دو زاویه با چالش‌های جدی روبه رو هستیم. این زاویه ها می‌تواند مسائل پیچیده توسعه را خیلی عریان جلوی چشم همه از جمله افراد غیرمتخصص بگذارد. فرض کنید که ما در گزارش‌های رسمی می‌گوییم که ۵۷٫۳ درصد بنگاه‌های اقتصادی ایران یک نفره است و یا می گوییم بالای ۹۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی ایران اعم از تولیدی یا خدماتی شامل ۵ نفر و کمتر است، خوب این اعداد نشان می دهد که در کشور ما نه تخصصی شدن امور اتفاق افتاده است، نه صرفه‌های ناشی از مقیاس و نه تقسیم کار عقلایی؛ بنابراین باتوجه به این شاخص ها ظرفیت سازمانی هم در کشور شکل نمی‌گیرد.
ما با توجه به این شاخص ها می توانیم خیلی شفاف شرایط بحرانی توسعه ملی کشور را از این زاویه به نمایش بگذاریم و به مفهوم اقتصاد مقاومتی هم بپردازیم. این مشکلات ضعف های واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی کشور را نشان می دهد حالا این ضعف ها را با شاخص های اقتصادی ژاپن مقایسه کنید تا به خوبی متوجه عمق ضعف ها شوید. برای مثال در سال ۲۰۰۰ در کشور ژاپن گزارشی منتشر شد که نشان می داد ۱۰۰ هزار بنگاه تولیدی و اقتصادی در این کشور وجود دارد که سن بالای ۱۰۰ سال دارند. آیا اصلا چنین مسئله ای در ایران برای نظام آماری کشور موضوعیت و ارزش دارد؟ همین تفاوت های نگاه نشان دهنده ضعف های ماست. بررسی این شرایط می تواند نشان دهد که چرا بنگاه های اقتصادی و تولیدی در کشور ما رشد نمی کنند. من می خواهم بگویم در حال حاضر شواهد نگران کننده ای وجود دارد که نشان می دهد نه تنها بنگاه های تولیدی کشور رشد نمی کنند بلکه با افول شدید هم رو به رو هستند. همچنین اگر ما می خواهیم دراقتصاد سیاسی کشور قدرت انعطاف را پیدا کنیم باید در زمینه سیاست‌گذاری اشتغال بازنگری های جدی انجام دهیم البته در این بین باعث تاسف است که ما به مسائل بنیادی خیلی کم توجه می کنیم و می‌پردازیم.
یک: اولین چالش مسئله «تراز تجاری غیرنفتی کشور» است. باید توجه کرد که این مفهوم، جزو مفاهیم ناموسی برای توسعه ملی محسوب می‌شود. تراز تجاری غیرنفتی در ایران یکی از مهم ترین مولفه‌های اقتصاد سیاسی داخلی ایران و اقتصاد سیاسی بینالمللی برای کشور است. اگر از زاویه رویکرد تاریخی به مساله تراز پرداخت‌های ایران به طور کلی و تراز تجاری غیرنفتی کشور به طور خاص توجه کنید می‌بینید که بخش بزرگی از گرفتاری‌های ایران و امتیازات بسیار غیرعادی ای که حکومت‌ها در ایران به خارجی‌ها داده اند برای پر کردن شکاف بین بنیه تولید و الگوی مصرف حاکم بر کشور بوده است. برای مثال یکی از بزرگ ترین ناموس های هر اقتصاد، امتیاز انحصاری نشر اسکناس است، حالا وقتی یک شکاف بین بنیه تولید و الگوی مصرف در نیمه دوم قرن نوزدهم اتفاق افتاد برای مدت‌های طولانی امتیاز انحصاری نشر اسکناس را به خارجی‌ها واگذار کردیم.
«لورد کروزون» یکی از موثرترین دیپلمات‌های انگلیسی در قرن بیستم در ایران که کتابی با عنوان «ایران و قضیه ایران» دارد نقل می‌کند وقتی که دارسی بعد از گرفتن امتیاز بزرگ نفتی به لندن بازگشت تا مانند فاتحین از امتیاز گرفته بگوید، ۱۱ ماه طول کشید تا مقامات دولتی انگلستان باورکنند که چگونه ممکن است دولت ایران چنین امتیازاتی را به یک شهروند خارجی داده باشد. این مسئله نشان می دهد وقتی تراز تجاری مشکل دارد چقدر اقتصاد کشور آسیب پذیر خواهد بود. در این باره می توان به کتاب « عصر امتیازات» ابراهیم تیموری هم توجه کرد. او در این کتاب می نویسد وقتی امتیاز دارسی داده شد، آه از نهاد درباریان بلند شد، شاید تصور کنید غیرتشان برانگیخته شده است اما بحث آن ها این بود که وقتی می شد برای چنین امتیازهایی دلالی کرد چرا آن ها خود را درگیر امتیازات جرئی و بی اهمیت کرده اند و چنین امیتازی را از دست داده اند.
بنایراین تراز تجاری غیرنفتی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گزارش رسمی گمرکات کشور در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد تراز تجاری غیرنفتی ایران در دوره سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، ۱/۸۹ – میلیارد بوده است که در طی سال‌های برنامه چهارم، یعنی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، این رقم به ۲/۱۶۱ – میلیارد دلار رسیده است.
دو: چالش دوم در تجارت خارجی ایران به «ترکیب اقلام وارداتی» مربوط می‌شود از این زاویه که سهم کالاهای سرمایه ای وارداتی در کل واردات کشور به شدت تنزل یافته است. گزارش منتشر شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۲ نشان می ددهد در حالی که سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات ایران در سال ۱۳۸۳؛ یعنی سال قبل از آن جهش قیمت نفت، ۳/۴۷ درصد بوده است، این سهم در سال ۱۳۹۰ به ۱/۱۵ درصد و در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع به معنای آن است که ظرفیت‌های تولیدی که در ایران اضافه شده به طرز غیرمتعارفی سقوط کرده است. این در حالی است که از یک طرف تمایلات مصرفی ما به طرز عجیبی بالا رفته و از طرف دیگر ما با بی سابقه ترین سطوح عرضه نیروی کار جدید در بازار کارمان در سال‌های آتی روبه رو هستیم.
سه: چالش بعدی به موضوع «سهم غیرعادی واردات کالاهای ساخته شده خارجی در کل اقلام وارداتی» باز می گردد. در این بین گزارش شاخص های جهانی توسعه که در سال ۲۰۱۳ از سوی بانک جهانی منتشر شده نشان می دهد بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ به طور متوسط بین ۱۴ تا ۱۹ درصد از کل واردات کشور به مواد غذایی اختصاص داشته است، ۲ تا ۳ درصد مربوط به مواد خام کشاورزی می شده است، ۱ تا ۲ درصد شامل سوخت بوده است، ۱ تا ۲ درصد مواد معدنی و فلزی و ۷۳ تا ۸۱ درصد هم مربوط به کالاهای ساخته شده صنعتی که شامل ماشین آلات هم می شده است. اگر به این آمارها با نگاهی ریز بینانه توجه کنید متوجه الگوی سنتی استعمار می شوید. موضوع مهم در این مورد خام فروشی است و این که ایران به صادر کننده عمده مواد خام در جهان تبدیل شده است و در مقابل وارد کننده کالاهای ساخته شده صنعتی.
فقط برای اینکه یک تصوری در این زمینه داشته باشید و در ذهنتان بتوانید یک مقایسه بینالمللی انجام بدهید توجه شما را به آمارهای جهانی جلب می کنم. ببینید میانگین جهانی سهم کالاهای صنعتی وارداتی در سطح جهان بین ۵۶ تا ۶۵ درصد است. آن چیزی که مساله را خیلی قابل تامل‌تر می‌کند، میانگین منطقه ما یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا است. کشورهایی که عموما اوضاع احوالشان یا مثل ما است یا بدتر از ما. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم این نسبت بین ۶۶ تا ۷۴ درصد است. پس باتوجه به این دو آمار جهانی و مقایسه آن با شرایط کنونی کشور متوجه می‌شویم که چرا باید به طور جدی به موضوع ترکیب اقلام وارداتی در کشور به‌عنوان یک چالش فکر کنیم.
چهار: چالش چهارم به «ترکیب اقلام صادراتی ایران» مربوط می‌شود. در این زمینه نیز ماخذ آمارهای من بانک جهانی است. براساس آمارهای بانک جهانی ترکیب اقلام صادرات کالایی ایران در دوره بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ شامل ۳ تا ۴ درصد صادرات مواد غذایی، بین ۸۱ تا ۸۹ درصد صادرات مواد سوختی (شامل مواد پتروشیمی ومیعانات گازی هم می شود)، ۱ تا ۲ درصد مواد معنی و فلزی و ۷ تا ۱۲ درصد کالاهای صنعتی بوده است. توجه داشته باشید که این الگوی صادرات با آن الگوی واردات دقیقا همان مفهوم خام فروشی را به نمایش می گذارد. باز در این زمینه آن چیزی که می‌تواند برای ما خیلی مساله را قابل‌اعتنا کند مقایسه آمارهای داخلی با آمارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که بسیاری از کشورها در آن همانند ما از منابع نفتی و سوختی بهره مند هستند، اما نکته جالب این است که صادرات سوختی این کشورها از ما بسیار پایین تر است. براساس آمارهای بانک جهانی میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد سهم صادرات سوخت بین ۶۷ تا ۷۷ درصد است که تقریبا ۱۴ تا ۲۳ درصد پایین تر از ما است.
از سوی دیگر آمار گمرک هم این موضوع را نشان می دهد، طبق گزارش گمرک کشور از بین ۱۰ قلم از مهم ترین اقلام صادرات به اصطلاح غیرنفتی ایران حدود ۵ قلم از آن چیزهایی است که ما برای تقویت روحیه اسم آن را گذاشتیم غیرنفتی ولی در اصل نفتی است و این موضوع بسیار قابل توجه است.
پنج: چالش بعدی که به نظرم بسیار تامل برانگیز است، به طرف‌های عمده تجاری ایران مربوط می‌شود؛ هم در مورد واردات و هم در مورد صادرات. ما از نظر تنوع طرف‌های تجاری هم در واردات و هم در صادرات یک وضعیت غیرعادی و نابسامانی را تجربه می کنیم و بین ۶۰ تا ۶۷ درصد کل اقلام وارداتی و صادراتی کشور تنها به ۵ کشور صادر می‌شود یا از ۵ تا کشور وارد می‌شود و این هم به نظر من یک مساله خیلی مهم و جدی است و نشان از ضعف های ما دارد که تاکنون روی آن کاری انجام نشده است.
شش: چالش ششم که من از این زاویه به آن می پردازم به «مساله روند نزولی رابطه مبادله» مربوط می شود. می‌دانید که رابطه مبادله یک نسبتی است که در صورت آن شاخص قیمت کالاهای صادراتی و در مخرج آن شاخص قیمت کالاهای وارداتی جای می گیرد و گفته می‌شود که اگر دراقتصادی، این کسر یک روند نزولی داشته باشد از منظر تجارت و توسعه، نشان دهنده سقوط به سمت توسعه نیافتگی بیشتر است. در این زمینه مطالعه ای که در سازمان توسعه تجارت انجام گرفته نشان می دهد در سال ۱۳۷۶ به اعضای هر یک تن کالایی که ایران وارد کرده، سرجمع به طور متوسط ۹/۱ تن کالای غیرنفتی صادر شده است و این عدد در سال ۱۳۸۴ به اعضای واردات هر یک تن کالا به جای ۹/۱ ، ۶/۲ تن کالا وارد شده است. این علامت هم نشان دهنده اتکا فزاینده به خام‌فروشی است. در سال ۱۳۹۱ این رقم به ۹/۲ رسیده است یعنی به اعضای واردات هر یک تن کالا ما ۹/۲ تن کالا صادر کرده ایم. باید توجه داشت مفهوم رابطه مبادله، مفهوم بسیار کلیدی در ادبیات توسعه است و تقریبا بین تمام صاحبنظران اقتصاد توسعه این نقطه نظر وجود دارد که اگر روند نزولی رابطه مبادله استمرار داشته باشد اقتصاد آن کشور با امتناع توسعه رو به رو است.
هفت: هفتمین چالش هم به تولید محوری باز می گردد که در اصل به گونه ای راهکار برون رفت از چالش ها هم هست. اگر به من بگویند پیشنهاد شما برای برون رفت چیست و چه کاری باید کرد؟ پاسخ من توجه و حمایت از تولید ملی است.
راه نجات ایران از این زاویه، عبارت از بازنگری بنیادی در سیاست‌های اشتغال و سیاست‌های موثر بر ظرفیت‌های سازمانی کشور است. می‌گویند مهم‌ترین کارکرد اشتغال این است که ضریب انباشت دانش ضمنی را در کشور ارتقا می‌دهد. شما می‌دانید که می‌گویند که دانش دو قسمت است، دانش آشکار، دانش ضمنی. دانش آشکار عمدتا دانایی پدید می‌آورد و دانش ضمنی عمدتا توانایی پدید می‌آورد. گفته می‌شود که دانش ضمنی اگر بخواهد اثر توسعه پیدا کند باید هویت جمعی بیابد و هویت جمعی پیدا کردن هم در دل سازمان های اقتصادی اتفاق می‌افتد. یعنی یادگیری جمعی و دانش ضمنی انباشته شده جمعی در فعالیت‌های تولیدی سازمان یافته اتفاق می‌افتد که اسم آن را ظرفیت‌های سازمانی می‌گذارند. ما در زمینه ظرفیت‌های سازمانی اوضاع و احوال بسیار نگران‌کننده داریم. در ساده‌ترین بیان، ظرفیت‌های سازمانی را با دو مولفه می‌سنجند: ۱) طول عمر بنگاه‌های تولیدی و ۲) مقیاس فعالیت بنگاه‌های تولید.
* متن سخنرانی در نشست تخصصی کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران
منبع: جماران