١٣٩٣/٠٨/٠٢- نیما حق پور: پس از پرداختن به «توحید، روابط قوا، ثنویت‌ها و موازنه‌ها» و «ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق» در بخشهای اول و دوم از سری مقالات «برداشتی آزاد از منظومه فکری فلسفی ابوالحسن بنی‌صدر» در بخش سوم به «روشهای قدرتمداری» می‌پردازیم. اهمیت شناخت روشهای قدرتمداری و نیز روشهای مقابله با آنها، از این رو است که بتوانیم خود و جوامع خویش را نسبت به بیماری «قدرتمداری و زیست بر مبنای آن» که بس مرگ‌آور و مسری است، واکسینه یا درمان کنیم. البته در این مقال، مجال پرداختن به همه روشهای قدرتمداری میسر نخواهد بود و به اهم آنها اکتفا خواهد شد.

 

اما پیش از پرداختن به «روشهای قدرتمداری»، توجه به ماهیت قدرت که ذاتاً ماحصل برقراری روابط قوا بین مسلط و زیرسلطه است، ضروری است. گمان بسیاری بر آن است که قدرت یک طرفه و تنها از سوی سلطه‌گر ایجاد می‌گردد. حال که چنین نیست، و چون قدرت ماحصل روابط قوا است و در هر رابطه‌ای طرفین آن رابطه، هر یک به نوبه خود، منشأ اثر هستند، بنابراین هر یک از طرفین روابط قوا، می‌تواند در تغییر آن روابط ایفای نقش کند و معادلات آن را دگرگون سازد. 

 

مهمترین عاملی که منجر به روابط قوا در جوامع بشری می‌شود، غفلت از استعداد خودانگیختگی انسانها است. خودانگیختگی، بکارگیری استعدادهای ذاتی آدمی توسط خویش است، خودانگیختگی؛ تحقق استقلال آدمی در تصمیم‌گیری و آزادی او در عمل بر مبنای تصمیماتش است. حال این غفلت از خودانگیختگی یا استعداد خودرهبری، هم می‌تواند به جهت اقدامات سلطه‌گر صورت پذیرد و هم زیرسلطه. بنی‌صدر در این خصوص می‌نویسد:

 

«از ویژگیهای رابطه مسلط ـ زیرسلطه، تابعیت استعداد رهبری انسانها از قدرت است. قدرت، چون رابطه مسلط ـ زیرسلطه است، با عمل اندیشه، عمل خودانگیخته او، سازگار نیست و بنفسه، دستور است از مطاع به مطیع. اما تصور همگان این ‌است که قوه رهبری زیر‌سلطه تابع قوه رهبری مسلط است. حال اینکه مسلط بسا بیشتر از زیرسلطه، استقلال و آزادی خود را از دست می‌دهد و تابع جبر قدرت می‌شود. توضیح اینکه بنابر میل قدرت به بزرگ و متمرکز شدن، رهبری کننده مسلط در کار بزرگ و متمرکز شدن خویش، می‌گردد. چرا که او، از بیم «از دست دادن قدرت»، برده قدرتمداری می‌شود. بدین‌سان، جبر قدرت، سلطه‌گر و زیر سلطه را گرفتار خود می‌کند و هردو خدمتگزارش می‌شوند. با این تفاوت که بیم زیرسلطه از خلأ است و سلطه‌گر از تغییر رابطه می‌ترسد. زمانه به زیرسلطه آموخته ‌است که با هر تغییری، تنها مسلط‌های جدید جانشین مسلطهای پیشین می‌شوند و چون بر آن نمی‌شود که بداند چرا تغییر، او را از موقعیت زیر‌سلطه رها نمی‌کند، بیشتر از سلطه‌گر از تغییر می‌ترسد. نقش سانسورها این ‌است که اکثریت بزرگ هیچگاه نداند نظام اجتماعی باز و تحول پذیر نیز ایجاد کردنی‌ است و در این نظام، قوه رهبری انسانها از استقلال و آزادی برخوردار می‌شود.» 

 

آری! پیامد نگرش آدمی به جهان هستی (جهان ‌بینی)، شیوه زیست اوست. و اگر آدمی بپندارد که بنای هستی بر روابط قواست، تصور اینکه می‌شود خارج از این روابط هم زیست را حتی در سر نمی‌پروراند. حال آنکه اساس هستی، توحید می‌باشد و توحیدی بودن آن ماحصل روابط توحیدی است، و حتی ذره‌ای روابط قوا در آن مدخلیت نداشته است.

 

حال با این مقدمه به سراغ «روشهای قدرتمداری» می‌رویم. اما قبل از برشمردن روشهای قدرتمداری و پرداختن به آنها، در تعریف «قدرتمداری» باید گفت که قدرتمداری یعنی بر مدار «قدرت» و «روابط قوا» زیستن و «زور» را اجتناب ناپذیر دانستن. در زیستن مبتنی بر قدرتمداری، چه سلطه‌گر باشی، چه زیرسلطه، فضای عمل را مدار بسته‌ای می‌پنداری که در آن شرط اصلی بقاء و سعادت، گردن نهادن به خواست و اقتضاء قدرت و قدرت‌ طلبی است. هرگاه «قدرتمدار» باشی، در حقیقت، قدرت پرست هستی و نه خداپرست، چرا که راه و روش خود را بر اساس مقتضیات روابط قوا تعیین می‌کنی و نه بر پایه قوانین و سنن هستی که برآمده از ذات و اسماء باری تعالی می‌باشد و تماماً توحید است و توحید و توحید. 

 

و اما روش های قدرتمداری. در این مجال به تبیین روش های زیر می‌ پردازیم:

 

١ ـ تقدم و جایگزینی مصلحت به جای حقیقت

٢ ـ محدود ساختن انتخاب بین بد و بدتر

٣ ـ محدود ساختن جریان دانش و معرفت (سانسور)

۴ـ دروغ پردازی و تمسک به بیان مبهم 

۵ ـ بکار بردن منطق صوری

 

 

قدرت چون ماحصل تبعیض است، یعنی حاصل از عدم تحقق حقوق زیرسلطه‌ها و بواسطه آن، ایجاد منافعی برای سلطه‌گران می‌باشد، برای ایجاد و بقاء نیازمند این است که زیرسلطه‌ها از حقوق خویش غافل بمانند، از این رو قدرت طلبان کوشش می‌کنند مصلحت را بر حقیقت تقدم ‌دهند و آن را جایگزین گردانند. اما «مصلحت را همواره داوطلب سلطه‌جوئی، در مقام سلطه‌جوئی، نمی‌سازد. بلکه نامزد سلطه‌پذیری نیز آن را می‌سازد و به وسیله آن خود را در موقعیت زیرسلطه قرار می‌دهد. او است که دیگری را بر آن می‌دارد داوطلب سلطه‌گری بگردد. بدیهی ‌است تا زمانی که دو نامزد سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، بر سر مصلحت توافق نکنند و آن را جانشین حق نگردانند، رابطه مسلط ـ زیرسلطه، بنابراین، قدرت، پدید نمی‌آید.» 

اما چگونه مصلحت جایگزین حقیقت می‌شود؟ قبل از پاسخ به این پرسش، باید گفت که آنچه مصلحت خوانده می‌شود خود یا امری حق است یا ناحق. اگر ناحق است که جایگزینی آن با یک امر حق، مغایر قوانین و نظام حاکم بر هستی بوده و بنابراین صواب نبوده، به صلاح نمی‌باشد، چرا که خدا حق مطلق است و از حق جز حق آفریده نمی‌شود،  بنابراین هستی و ارکان آن و قوانین حاکم بر آن همگی حق هستند، از این رو به میزانی که ناحق در کارآورده شود نتیجه‌ای جز تخریب نخواهد داشت و بنابراین به مصلحت نخواهد بود.

 

حال اگر جایگزین شونده، امری حق باشد، باید بدانیم که حقوق ذاتاً قابل جایگزینی یکدیگر نیستند و این عدم امکانِ جایگزینی از ویژگیهای حقوق ذاتی است، چرا که «هر حقی متضمن حقوق دیگر و شرط تحقق آنهاست»، بنابراین حقوق ذاتی یکدیگر را ایجاب می‌کنند و به میزان و نسبتی که از یک حق غفلت شود، حقوق دیگر محقق نمی‌شوند. پس حقوق از هم منفک نیستند، و تحقق هیچ یک بدون تحقق دیگر حقوق ممکن نیست و هیچگاه بین حقوق ذاتی تزاحمی وجود نخواهد داشت. بنابراین امکان تقدم حقی بر حق یا حقوق دیگر دروغی بیش نیست و کسی که می‌خواهد حقی را بر حق دیگری تقدم بخشد، چون چنین تقدمی در نظام هستی امکان ندارد، ناچار به تحریف و دروغ‌پردازی‌ تمسک می‌جوید یا حداقل خود را فریب می‌دهد.

حال در پاسخ به پرسش «چگونه مصلحت جایگزین حقیقت می‌شود؟» باید گفت؛ غفلت سلطه‌پذیر از اینکه هیچ مصلحتی جز حقیقت نمی‌تواند باشد، راه را برای پذیرش این دروغ که دوگانگی بین مصلحت و حقیقت وجود دارد، باز می‌کند و سلطه‌‌جو از این غفلت استفاده نموده، حق یا حقوقی را به بهانه مصلحت دروغین پایمال می‌گرداند. اما سلطه‌جو هم از این حقیقت غافل می‌شود که با تضییع حق دیگری، حقوق خود را نیز ضایع می‌سازد و از رشد حقیقی باز می‌ماند، چرا که نه تنها حق هیچ کس در تعارض و تضاد و تزاحم با حق دیگری نیست، بلکه حقوق یکدیگر را ایجاب می‌کنند، و تحقق هر یک، شرط تحقق دیگری است. به عبارت دیگر؛ حقوقمندی یکی در تعارض با حقوقمندی دیگری نیست، و رابطه حق با حق، حقوقمندی دو طرف رابطه را ایجاب می‌کند. 

 

 

یکی از روشهای قدرتمداری، محدود کردن گزینه‌ها و آزادی زیرسلطه‌ها در انتخاب است. آنچه از نظر سلطه‌گر خوب و خوب‌تر و خوب‌ترین است، برای زیرسلطه، بد و بدتر و بدترین است. از این رو سلطه‌گر برای زیرسلطه امکان انتخاب بین طیف خوب و خوب‌تر و خوب‌ترین را باقی نمی‌گذارد، بلکه او را مجبور می‌کند به ماندن در محدوده بد و بدتر، و به او می‌باوراند که اگر بد را انتخاب نکند، گرفتار بدتر می‌شود. این رفتار سلطه‌گر، طبیعت سلطه‌گری است و از او انتظاری غیر از این نمی‌توان داشت، اما اینکه زیرسلطه تن به انتخاب «بد» می‌دهد به امید اینکه وضعیت او «خوب» شود یا حداقل «بدتر» نشود، جای تأمل دارد. چرا که از حق جز حق پدید نمی‌آید و از ناحق نیز جز ناحق پدیدار نمی‌گردد. حال وقتی گزینه‌ای «بد» است، پس «ناحق» است و زایش ناحق دارد، بنابراین هر گاه «بد» را انتخاب کنیم، نتیجتاً به طور طبیعی دچار «بدتر» و در نهایت دچار «بدترین» می‌شویم. چرا که وقتی گزینه‌ای «بد» است یعنی میزان ویران‌گری آن از میزان سازندگی آن بیشتر است، بنابراین برآیند آن ویران‌گری است، و این طبیعی است که با تخریب بیشتر، وضعیت «بدتر» می‌شود و این روند ادامه می‌یابد تا «بدترین» که نتیجه‌ای جز هلاک و نابودی نخواهد داشت. 

 

توجه شود که هیچ پدیده‌ای وجود ندارد که تماماً و مطلقاً «ناحق» باشد، و لفظ «ناحق» به پدیده‌هایی اطلاق می‌گردد که امتزاج حق و ناحق باشد، زیرا اگر پدیده‌ای فرضاً ناحق مطلق باشد، فاقد هرگونه روابط توحیدی بوده و واجد زور مطلق می‌باشد، و می‌دانیم که هیچ پدیده‌ای هستی نمی‌یابد مگر به توحید اجزاء،  بنابراین پدیده‌ای که مطلقاً ناحق باشد، هیچگاه هستی نمی‌یابد و طول عمر آن صفر خواهد بود، به عبارت دیگر؛ در آستانه پیدایش، نابود می‌گردد. 

 

شاید گفته شود؛ وقتی تن به انتخاب «بد» می‌دهیم، می‌خواهیم از آن به عنوان «مُسکن» در جهت تسکین موقت درد بهره‌ ببریم تا فرصت یابیم به درمان بپردازیم. اما این توجیهی بیش نیست، چرا که از بدو انتخاب «بد»، ویران‌گری آغاز می‌شود و وضعیت روی به بدتر شدن می‌نهد. بنابراین درمان هر لحظه زودتر آغاز گردد، از تخریب بیشتر جلوگیری می‌شود و امکان توفیق بیشتری در درمان وجود خواهد داشت.

 

و نیز شاید گفته شود؛ اگر ما «بد» را داوطلبانه انتخاب نکنیم، محتمل است که «بدتر» مسلط گردد، از این رو ما «بد» را انتخاب می‌کنیم، تا که دچار «بدتر» نشویم. در پاسخ باید گفت؛ اولاً در نظام عالم، اجباری در انتخاب بین بد و بدتر نیست و همیشه گزینه خوب نیز وجود دارد، چرا که خدا وجود دارد و چون او حق مطلق است، بنابراین همواره گزینه یا گزینه‌های حق نیز وجود دارند و یافتن و انتخاب آنها، همان زیست بر اساس «موازنه منفی یا عدمی» است که در مقاله اول از این سری مقالات با عنوان «توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه‌ها» بدان پرداخته شد.  

ثانیاً؛ هرگاه تن به انتخاب «بد» بدهیم تا اکنون دچار «بدتر» نشویم، در واقع در جهت بقاء بیشتر سلطه‌گر عمل کرده‌ایم، چرا که هر چند سلطه‌گر می‌پندارد اگر «بدتر» از سوی زیرسلطه انتخاب گردد برای او بهتر خواهد بود، اما غافل است از اینکه هر چه اِعمال زور از سوی او بیشتر گردد، سریع‌تر از سوی زیرسلطه تحمل ناپذیر می‌گردد، و نیز بنا بر ویژگیهای قدرت سریع‌تر خویش را تخریب می‌کند، بنابراین، طول عمرش کوتاه‌تر می‌گردد. حال باید به این نکته توجه نمود که حاصلضرب «طول عمر سلطه‌گر» در «میزان ویران‌گری» او، در حالت انتخاب «بد»، بیشتر از انتخاب «بدتر» است چرا که هر چه ویران‌گری سلطه‌گر بیشتر گردد، طول عمرش به نسبت بیشتری کوتاه‌تر می‌شود، زیرا همانطور که گفتیم؛ هم از سوی زیرسلطه، زودتر تحمل ناپذیر‌ می‌گردد و هم سریع‌تر پتانسیلهای خویش را از دست می‌دهد، چون بنا به ویژگیهای قدرت؛ «قدرت در جریان بزرگ‌ و متمرکز شدن، بخشی از صاحبان خود را حذف می‌کند».  به عبارت دیگر؛ هر چه به تناسب نرخ تخریب کمتر، رابطه سلطه‌گر ـ زیرسلطه طولانی‌تر گردد، برآیند ویران‌گری بیشتر از حالتی خواهد بود که در آن نرخ ویران‌گری بیشتر باشد و به تناسب آن طول عمر این رابطه کمتر. البته ناگفته نماند که این داوری زمانی صحیح خواهد بود که زیرسلطه، گزینه خوب را انتخاب نماید و در رشد و سازندگی خود بر اساس استعدادها و حقوق ذاتی خویش و تغییر روابط قوا به روابط توحیدی بکوشد تا پتانسیل بیشتری از سلطه‌گر را در حفظ روابط قوا تحلیل برده و او را بیشتر تضعیف نماید. 

 

ثالثاً؛ از آنجایی که قدرت، گرفتار جبر بزرگ و متمرکز شدن و سپس انحطاط و انحلال است، باید توجه نمود که همواره سلطه‌گران، بد را با بدتر، و بدتر را با بدترین جانشین می‌کنند، و این دلیل دیگری است بر این واقعیت که زیرسلطه‌ها با انتخاب «بد» گرفتار «بدتر» و «بدترین» خواهند شد. 

 

 

از آنجایی که هیچ قدرتی بدون فزونی و برتری دانش و معرفت سلطه‌گر نسبت به زیرسلطه بوجود نمی‌آید، بنابراین اگر دانش و معرفت زیرسلطه‌ رشد یابد، ماهیت روابط قوا بین سلطه‌گر و زیرسلطه تغییر خواهد کرد و چه بسا روابط قوا از میان برود یا تغییر جهت دهد. از این رو هر قدرتى مانع تحول دانش و رشد آنها در بیرون از محدوده خویش می‌شود تا بتواند زیرسلطه را همچنان زیر سلطه خود نگه ‌دارد. بنابراین همواره قدرت می‌خواهد حدود دانش زیرسلطه را خود معین ‏کند و اجازه نمی‌دهد دانش زیرسلطه بر دانش او فزونی یابد. مضاف بر این، مسلط‌ها از اینکه دانش به خدمت استقلال و آزادی و در نتیجه؛ رشد زیرسلطه‌ها درآید، جلوگیری می‌کنند و می‌خواهند همواره آن را در استخدام قدرت نگه دارند. از این رو اگر دانش و معرفت زیرسلطه بخواهد از حدود متناسب با روابط قوا، فراتر رود، سلطه‌گر «سانسور» را روش می‌کند. بنابراین براى جلوگیرى از استقرار استبداد در یک جامعه، باید دانش و معرفت جامعه از دانش و معرفتى که مى‏تواند با قدرت استبدادى سازگار شود، بیشتر باشد. در هر جامعه‏اى، استبداد برقرار گشته و دوام آورده است، یک عامل مهم آن اینست که هنوز دانش سازگار با قدرت، از دانش عمومى بیشتر است و به این خاطر است که مستبدان ضد تعمیم دانش و معرفت مردم هستند و بدون استثناء به ایدئولوژى متناسب با قدرت تقدم مى‏دهند. حال با توجه به این روش قدرتمداری، زیرسلطه‌ها می‌باید برای رهایی از سلطه، در رشد روزافزون دانش و معرفت آحاد خویش بکوشند و سانسورها را بلامحل نمایند تا بتوانند روابط قوا را از میان بردارند. 

 

 

یکی دیگر از روشهای قدرتمداری دروغ پردازی و دروغ گویی است چرا که با دروغ است که می‌توان زیرسلطه‌ها را از حقوق ذاتی‌شان و نیز حقیقت وقایع غافل ساخت و بین سلطه‌گر و زیرسلطه تبعیض روا داشت. اما از آنجایی که دروغ امری ناحق است و از ویژگیهای حق «همه مکانی و همه زمانی بودن» است، پس عمر دروغ به جهت همه زمانی نبودن، محدود خواهد بود و به جهت همه مکانی نبودن، با تغییر موقعیتها بلامحل خواهد گشت، بنابراین سلطه‌گر برای اینکه بتواند از پیامدهای افشا شدن دروغهایش در گذر زمان و تغییر موقعیتها مصون بماند و تفوق خود را نسبت به زیرسلطه حفظ نماید، نیازمند این می‌شود که بتواند تفسیر خود را از گفتار و رفتار و کردار خویش تغییر داده و متناسب شرایط روز آنها را توجیه و تفسیر نماید، از این رو به هنگام تحمیل دروغها به مخاطبانش، ابهام در کار می‌آورد تا هر زمان که مقتضی بود بتواند توجیه و تفسیر جدید و متناسب شرایط روز از آنها ارائه دهد تا آن دروغها فاش نشوند. به عبارت دیگر، زبان و بیان قدرت، باید به اندازه کافى مبهم بوده تا داراى این قابلیت باشد که بتوان آن را با استراتژیها و تاکتیکهای گوناگون، بنا به اقتضا شرایط، سازگار نشان داد. از این رو هر قدرتى که ابهام و تعبیر و تفسیرپذیرى بیان را از دست بدهد، محکوم به انحلال است. به عنوان مثال، به برخی از اصول قانون اساسی ایران می‌توان اشاره نمود که با قیدی به مضمون اینکه «به شرطی که مخالف موازین اسلام نباشد» مبهم گشته‌اند و در هر زمان بنا به اقتضای شرایط می‌توان از آنها تفسیرهای گوناگون ارائه داد. در مقابله با این روش قدرتمداری، تنها راهکار ثمربخش، انطباق و سنجش گفتارها و رفتارها و کردارها با «ویژگیهای حق» است و تمیز دادن حق‌ها از ناحق‌ها با تمسک به تناقض‌یابی و تناقض‌زدائی و در نتیجه دریدن پوشش دروغ و آشکار کردن حقیقت. 

 

 

منطق صوری، یعنی اینکه صورت دو پدیده به جهت تشابهاتی که دارند، بدون در نظر گرفتن محتواهایشان، مورد قیاس قرار گیرند و حکم یکی بر دیگری تعمیم داده شود. به عبارت دیگر؛ در منطق صوری با قیاس صورتهای دو پدیده، حکمی که متناسب بین صورت و محتوای یک پدیده است را به پدیده دیگر که فقط در صورت مشابه پدیده اول است، تعمیم می‌دهند، مثلاً می‌گویند چون ارث‌‌ زن نصف ارث مرد است، پس دیه زن نیز نصف دیه مرد است. حال یکی از روشهای قدرتمداری بکار بردن منطق صوری است برای موجه جلوه دادن احکامی که قدرتمدار صادر می‌کند. قدرتمدار با بکار بردن منطق صوری، در مقام زیرسلطه از حقوق ذاتی خویش غفلت می‌کند و در مقام سلطه‌گر آن حقوق را به نحوی می‌پوشاند تا زیرسلطه از آنها غافل شود. بدین روش با غفلت از حقوق ذاتی، توجیهات مورد نظر قدرتمدارها مورد پذیرش قرار گرفته، روابط قوا برقرار شده یا بقاء می‌یابد. به عنوان مثال؛ رشد و سازندگی پدیده‌ای تدریجی است و دفعتاً مقدور نمی‌باشد، حال اگر صورت این پدیده را که تدریجی بودن است با صورت پدیده اصلاحات سیاسی به منظور تغییر بنیادین در ساختار قیاس کنیم، بنا بر منطق صوری حکم می‌شود که با اصلاحات تدریجی می‌توان در ساختار سیاسی تغییر بنیادین ایجاد نمود، حال آنکه هر سیستمی که اصلاح شود، نه تنها هیچگاه تغییر بنیادین نخواهد یافت، بلکه پایدار‌تر هم می‌گردد، چرا که «اصلاح»، همیشه در جهت پایدارتر کردن است.  

 

در پایان، شایان ذکر است که عدم شناخت «ویژگیهای حق» از جانب آحاد مردم، راه را برای بکار بردن روشهای قدرتمداری هموار ساخته، و زیست توحیدی را به زیست بر مدار قدرت و قدرت پرستی مبدل می‌سازد. از این رو شایسته و بایسته است آنانی که خواهان رستگاری و سعادت روزافزون هستند، با شناخت «ویژگیهای حق» در شناخت حقیقت و واقعیت امور بکوشند، و سهم و نقش خود را در تغییر روابط قوا به روابط توحیدی ایفا نمایند تا بتوانند زندگی خودانگیخته، مستقل و آزاد و در نتیجه رشد روزافزون را برای خود به ارمغان آورند.

 

نیما حق پور ـ مهر ۱۳۹۳ 

 

لینک دانلود pdf  مقاله:

 

________________________

 

١ـ مقاله «قدرت چیست؟»، ابوالحسن بنی‌صدر، وبسایت انقلاب اسلامی در هجرت، پاییز ۱۳۹۲.

 

٢ـ همان

 

٣ـ رجوع کنید به مقاله «ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»، نیما حق پور، وبسایت انقلاب اسلامی در هجرت، شهریور ۱۳۹۳

  

۴ـ رجوع کنید به مقاله «توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه‌ها»، نیما حق پور، وبسایت انقلاب اسلامی در هجرت، مرداد ۱۳۹۳

  

۵ـ همان

  

۶ـ مقاله «ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»، نیما حق پور، وبسایت انقلاب اسلامی در هجرت، شهریور ۱۳۹۳

  

٧ـ کتاب «زن و زناشویی»، ابوالحسن بنی‌صدر، انتشارات انقلاب اسلامی، ۱۳۶۷، مبحث «چهار قاعده قدرت»