تامین ۲۴: وقتی خانم «ژیل آبرامسون» اولین سردبیر زن روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ ۱۶۰ ساله این روزنامه، متوجه شد که حقوق و دستمزد سالانه‌اش از سردبیر قبلی که یک مرد بود، کمتر است، پس از مشورت با وکیل خود، این موضوع را رسانه‌ای کرد.
این اقدام در‌‌نهایت به استعفای او در بهار امسال منجر شد. حقوق سالانه خانم آبرامسون که از سال ۲۰۱۱ سردبیر نیویورک تایمز بود، ۴۷۵ هزار دلار بود. این درحالی است که حقوق سردبیر قبلی ۵۵۹ هزار دلار بوده است.
پیام ساده است: در دنیای امروز نرخ دستمزد افراد تنها تابع نوع شغل، ساعات کاری، سابقه کاری، رتبه شغلی، مدرک تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و اعتبار آن، سن، پایگاه طبقاتی، منطقه جغرافیایی، وضعیت تاهل و تجرد نیست بلکه همچنان مهم‌ترین متغیر موثر بر نرخ دستمزد افراد، مولفه «جنسیت» است.
در جدید‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که به تازگی منتشر شده است، ایسلند برای ششمین سال متوالی در صدر «رده‌بندی برابری جنسیتی» قرار گرفته و یمن رتبه آخر را در این جدول کسب کرده است. در این میان جایگاه ایران در میان شش کشور انتهای جدول برابری جنسیتی است و از ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۳۷ قرار دارد.
باید توجه داشت که اولین محور اصلی این رده بندی پیش از ۳ محور دسترسی زنان به امکانات آموزشی، امکان نقش آفرینی آن‌ها در ساختار سیاسی و مقایسه وضعیت بهداشت زنان با مردان، این است که «آیا زنان می‌توانند کار کنند و برای کار یکسان دستمزد یکسان می گیرند؟»
دستمزد زنان در ایران مانند سایر نقاط جهان کمتر از مردان است. این تفاوت تبعیض آمیز در بخش دولتی و خصوصی نمود متفاوتی دارد. در بخش دولتی بخش‌هایی از دستمزد مثل حق عائله‌مندی، اضافه کاری، حق ماموریت و… برای زنان کمتر از مردان است و در بخش خصوصی نیز به طور مشخص و محسوس دستمزد مردان بیشتر از زنان است.
بزرگ‌ترین سایت استخدامی ایران، اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد کشور را در مرداد ماه سال جاری منتشر کرد. این گزارش نتیجه ارزیابی دستمزد ماهانه ۲۹ هزار نفر از جامعه متخصصان کشور در بهمن ۹۲ بوده و هدف آن آگاهی کارفرمایان، مدیران و کار‌شناسان از میزان حقوق و دستمزدهای رایج در گروه‌های شغلی مختلف است.
در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در ۲۳ گروه شغلی به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی ارائه شده است. همچنین تأثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلین ارزیابی شده است. از مهم‌ترین نتایج به دست آمده، پایین بودن حقوق خانم‌ها نسبت به آقایان است.
آمار‌ها در تهران حاکی از آن است که خانم‌ها در سمت‌های مشابه با آقایان، به طور میانگین ۲۳ درصد حقوق کمتری دریافت می‌کنند. به گفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمدشان و یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است.
ریشه تفاوت نرخ دستمزد زنان را می‌توان در مولفه‌های مختلفی جستجو کرد که بعضا رابطه علت و معلولی نیز دارند. جامعه پذیری دختران و پسران از آغاز کودکی تبعیض آمیز است و این مسئله به شکل گیری انواع و سطوح توانمندی متفاوتی در آن‌ها منجر می‌شود.
در ادامه آموزش نابرابر در میان دو جنس به کسب دانش، تخصص و مهارت‌های غیر همسطح می‌انجامد. زنان به دلیل مختصات زیست‌شناختی و جسمی چون پتانسیل بارداری معمولا سخت‌تر استخدام می‌شوند و در صورت استخدام دستمزد پایین‌تر و امنیت شغلی کمتری دارند.
از سوی دیگر تقسیم کار جنسیتی و محدودیت آفرینی نقش‌های منتسب به زنان می‌تواند دلیل دیگری برای تفاوت نرخ دستمزد زنان و مردان باشد. از آنجا که زنان به طور تاریخی و سنتی مسئول کار خانگی، تربیت فرزندان یا مراقبت از سالمندان شمرده می‌شوند، بنا بر فشارهای هنجاری جامعه وادار می‌شوند که برای ساعات مشخص و کوتاه تری کار کنند، کمتر دور از محیط خانواده باشند و یا ماموریت‌های کمتری را بپذیرند.
مسئله مهم دیگری که می‌تواند به طور غیرمستقیم در زمره این دلایل قرار بگیرد، خشونت‌های جنسیت محوری است که زنان در محل کار با آن مواجه می‌شوند. این خشونت‌ها باعث می‌شوند که زنان مایل نباشند در محیط‌های جدید مشغول به کار شوند یا به دستمزد پابین رضایت بدهند اما در جایی که احساس امنیت بیشتری دارند، کار کنند.
تمام این مسائل در حالی اتفاق می‌افتد که نظام تولیدی معاصر با توجه به مکانیزه شدن بیش از پیش خط تولید، گرایش به استخدام زنان دارد و به قولی به سمت زنانه کردن فضاهای تولیدی حرکت می‌کند.
مجموعه این عوامل باعث می‌شوند که زنان یا به اندرونی‌ها رانده شوند و به ایفای نقش سنتی خانه داری و مادری بسنده کنند، یا جذب مشاغل اقتصاد غیررسمی شوند و یا در نهایت در صورت داشتن شغل مناسب، به دستمزد و مزایای نابرابر تن دهند. تمامی این پیامد‌ها که برآیند یک بستر تبعیض آمیز جنسیتی است خود می‌تواند به بازتولید نابرابری‌های جنسیتی و ایجاد نابرابری‌های جدیدی منجر شود.
در پایان می‌توان گفت صورت بندی مسئله کماکان ثابت و تا حدی تکراری است: مردسالاری و نظام اقتصادی حاکم در این مقوله نیز در راستای هم عمل کرده و یکدیگر را تقویت می‌کنند. نابرابری‌های مختلف سنی، طبقاتی، نژادی، قومیتی، مذهبی و به ویژه نابرابری جنسیتی در راستای حفظ نیروی کار در بازار، تضمین کنندهٔ تولید ارزش اضافی است. به بیان دیگر ساختار اقتصادی سودمحورانه موجود، در پی افزایش سود خود به هر شکل، اعم از بازتولید و تقویت نابرابری‌ها است.
از همین روی مردسالاری و به تبع آن تبعیض جنسیتی، بستر آماده‌ای را برای بازتولید مناسبات سلطه در فضای خصوصی و عمومی می‌یابد. در واقع گرچه فشارهای فراوانی به نیروی کار وارد می‌شود اما در این میان بهره کشی از زنان به طور چشم گیری عمیق‌تر و بیشتر است و ستم مضاعفی به آن‌ها روا می‌شود.
بنابراین باید توجه داشت که اشتغال زنان در صورتی می‌تواند به توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن‌ها منجر شود که مختصات آزاد و عادلانه‌ای داشته باشد. در نتیجه دریافت دستمزد مساوی در قبال کار مساوی، یکی از اولین پیش‌شرط‌های تامین این شرایط آزاد و عادلانه است.