در این متن، نخست توضیحهای 13 گانه آقای بنیصدر و سپس توضیح و نقدهای آقای حقپور را از نظر خوانندگان میگذرانیم:
1. در این مورد، جای اختلافی جز بکاربردن قصاص بمثابه «مقابله به مثل» نمیماند. اما موافقت کردیم که الف. قصاص دادرسی از آغاز تا پایان است. و این دادرسی با مقابله به مثل، خوانائی ندارد. حتی اگر مقصود قصاص این باشد که در مقام حکم به مجازات است. زیرا پذیرفتیم که قضاوت باید از اصول راهنما پیروی کند. و ب. مقابله به مثل، واکنش است. کار دستگاه قضائی عادل کنش باید باشد و نه واکنش. از جمله به این دلیل که مقابله به مثل خشونت، خشونت است و کار قضاوت خشونت زدائی است. و نیز به این دلیل که قاضی باید تمامی عوامل را شناسائی و مجازاتی را معین کند که این عوامل را حنثی سازد. پس قصاص، ولو از آن مجازات مقصود باشد، نمیتواند عمل به مثل باشد. بدینخاطر است که از عفو تا حداکثر مجازات، فراخنای عمل در نظر گرفته شدهاست.
2. اینکه انسان برخوردار از عقل مستقل و آزاد، موازنه عدمی را اصل راهنما میکند و بنابراین اصل، رابطهها را از طریق خداوند برقرار میکند (= رابطه حق با حق) یک امر است و اینکه هر فرد مسئول اول و اصلی است، از اتفاق با «ما یکلف الله نفسا الا وسعها»، نمیخواند. دانش جدید به این اصل صحیح دارد نزدیک میشود وقتی به این واقعیت میرسد که «وسع» هر انسان در گرو سامانه اجتماعی و سامانه تعلیم و تربیتی او و جو خشونت در جامعه است. این صحیح است که انسان میتواند از لجهای که نابسامانیهای اجتماعی بوجود میآورند، خویشتن را بیرون کشد. اما نباید فراموش کر د که لجه( پرتگاه) را نیز انسانها در روابط قوا با یکدیگر میسازند و چون پدید آمد، محیط زندگی اعضای جامعه میشود. بدینخاطر است که استبداد و جامعه پدیدآورنده آن هم مسئول اول هستند و هم اندازه وسع هر فرد عضو جامعه را معین میکند. از اینرو، در مقام خشونت زدائی و کاستن از نابسامانیهای اجتماعی، قاضی باید حدود مسئولیت جامعه و گروه و فرد متعلق به گروه و جامعه را تعیین کند و مجازاتی بر طبق اصول راهنمای قضاوت تعیین کند.
3. «حق حیات» نباید ما را از این واقعیت غافل کند که مقصود از آن، برخورداری از زندگی حقوقمند است. وگرنه خود، حقی در ردیف حقوق ذاتی حیات نیست. در واقع، وقتی از حق حیات سخن میگوئیم جز حیات بمثابه مجموعه حقوق ذاتی نمیتوانیم مراد کنیم. به سخن دیگر، تا حیات هست، حقوق ذاتی حیات نیز هستند. وقتی ما از حقوقی غافل میشویم، درواقع زندگی است که تخریب میکنیم. اگر حقوق سلب شدنی باشند، ترمیم ناممکن میشود. حال اینکه انسان، با بیرون آمدن از غفلت و عمل به حقوق خویش، ویرانی ببارآمده را جبران می کند. بدینخاطر است که حق حیات را در ردیف سایر حقوق ندانستهاند. بدینخاطر که با مرگ و یا کشته شدن، زندگی متوقف میشود. مگر اینکه بگوئیم مرگ در متن زندگی روی میدهد، پس حیات ادامه دارد و از حقوق ذاتی برخوردار است. در هر حال، حق وقتی ذاتی است، قابل سلب نیست. و شماره ویژگیهای حق را به 26 رساندهام.
4 . حیات انسان برخوردار از حقوق ذاتی است. فرض کنیم این حیات میتواند تغییر کند. تغییر دو جهت میتواند در پیش بگیرد، یکی کمال و دیگری نقص. تغییر در جهت کمال، بمعنای برخورداری کامل از حقوق ذاتی بعلاوه حقوق ذاتی جدید که حیات کامل ایجابشان کردهاست. و تغییر در جهت نقص حیات. هرگاه این نقص جبران ناپذیر شده باشد، معنایش اینست که بخشی از حیات از دست رفتهاست. در هردو تغییر، حق ذاتی برجا است و این حیات است که تغییر میکند.
5. این راست که آن دسته از حقوق را که انسانها وضع میکنند، موضوعه میخوانند. اما این حقوق ترجمان حقوق ذاتی میشوند که رابطه حق با حق را ترتیب بدهند. برای مثال، حق انس و آمیزش جنسی یک حق ذاتی حیات است. قانون ازدواج ترتیب عمل به این حق را در محدوده خانواده میدهد. هرگاه این قانون ترجمان حقوق ذاتی باشد، میان دو همسر، رابطه حق با حق را برقرار میکند و فعالیتهای دو همسر را، عمل به حقوق ذاتی حیات و نیز حقوق ذاتی خانواده میکند. اگر نه، میان این دو رابطه قوا برقرار میکند و رابطه دو همسر را رابطه با قدرت میگرداند. چنین قانونی «حقوق موضوعه» اما ناقض حقوق ذاتی است.
6. آیه صریح و شفاف است: «فمن عفی له من اخیه»، پس کسی که مرتکب جرم، برای مثال، قتل میشود، و عفو میشود از سوی برادرش، برای مقرر کردن عفو بمثابه یک روش همگانی و در همه موارد را جزبدین ترکیب، چگونه میتوان انشاءکرد که تمام صراحت و شفافیت را پیداکند؟ هرگاه اصول راهنما را در معنی کردن این قسمت از آیه رعایت کنیم، در شگفت میشویم از غفلت خویش: اصل برادری و در برادری، بنابر عفو است. هرگاه انسانها این رهنمود را میآموختند، دیگر کجا بخاطر یک بگو مگوی ساده، از حق دوستی و برادری غافل میشدند و دشمن یکدیگر میشدند و همکاری در برادری را با جدائی در رقابت و بسا خصومت جانشین میکردند؟
7. مگر قتل عمدی نوع دیگری هم وجود دارد؟ قتل یک تنظیم رابطه با قدرت از راه حذف است. بنابراین، قاتل، بخاطر برخورداری از یک و یا چند شکل از اشکال قدرت و یا بخاطر محروم کردن مقتول از یک یا چند شکل از اشکال قدرت، دست به جنایت میزند. پس این اشکال که آقای حق پور از یکچند از آنها نام بردهاند، باید در جامعه ارزش باشند تا جنایت محل پیدا کند. آیا اعدام این ارزشها – در واقع ضد ارزشها – را ازمیان میبرد؟ نه. صلح اجتماعی از راه خشونت زدائی و ارزش کردن زندگی وقتی عمل به حقوق ذاتی است و رابطه حق با حق را ارزش کردن و ارزش زدائی از قدرت و اشکال آناست که اشکال قدرت را از میان میبرد. یکبار دیگر، از توجه آیه به برادری و عفو در شگفت میشویم. زیرا این ارزش است که ضد ارزش زورمداری را از میان بر میدارد. بدیهی است رعایت این اصل با قاطعیت بمعنای از ارزش انداختن قدرت و اشکال آن، نه تنها منافات ندارد که آن را ایجاب نیز میکند. بنابراین، قاضی، بنابر موقعیت، مجازاتی را باید معین کند که در عین حال، مجرم را از بندگی قدرت برهد و به قدرت زدائی در جامعه کمک رساند.
8. حد مجازات هرگاه یک نوع از مجازات باشد، خلاف نص است و هرگاه تعیین مجازات منطبق با اصول راهنمای قضاوت باشد، عمل به اصول راهنما است و تکرار است: به اصول راهنما باید عمل شود.
9. الف. هرگاه آقای حق پور بتواند یک تبهکاری را که واکنش نباشد و کنش باشد، تصور کند و برکاغذ بیاورد، حق با او میشود. اما ناممکن است. زیرا کنش، خلق است و خلق کار عقل مستقل و آزاد، خودانگیختهاست. بنابراین، عمل به حق است. در برابر، عقل قدرتمدار از کنش ناتوان است. بدینخاطر توجیهگر است که کارش واکنش است.. و
ب. یکی از درسهائی که هرگاه آدمی بکار برد، در زندگی، همواره توفیق یار او میشود، واکنش نشدن است. توضیح اینکه در برابر عمل خود، واکنش بمعنای عمل متقابل خود به خودی، محروم شدن از ابتکار، بنابراین، غفلت از خودانگیختگی عقل است. حال آنکه عقل خودانگیخته میتواند درنگ کند و عمل نیک دیگری را موضوع کار کند و بر عمل درخور تصمیم بگیرد. تعامل خودانگیخته چنین تعاملی است. این مهم، وقتی آدمی با عمل بد روبرو میشود، شفافتر برآدمی معلوم میشود: هرگاه، آدمی در برابر عمل بدی واکنش شد، به ضرورت، مرتکب عمل بد میشود و یک تخریب را دو تخریب و بلکه بیشتر میکند. اما اگر عمل بد را موضوع کار عقل خودانگیخته کند و برآن شود تا اثر عمل بد را بزداید و آن را با عمل نیک جانشین کند، عقل او، هم توان خلاقه خود را بکار میاندازد و رشد میکند و هم از،از خودانگیختگی خویش غافل نمیشود و هم بدی را با بدی پاسخ نمیگوید و با خوبی پاسخ میگوید.
ج. معنای در سنت خداوندی تبدیل نیست، جز این نیست که حقوق سنت خداوندی هستند و تبدیل نمیشوند. بنابراین، بنابرسنت، ویرانی برخود افزا و سازندگی نیز برخودافزا هستند. شرکت در ویرانی، خودافزائی ویرانی را بیشتر کردن و برآن افزودن است. چنانکه شرکت در سازندگی نیز بیشترکردن برخود افزائی و شتاب بخشیدن به آناست. و شرکت در سازندگی وقتی معنی میدهد که دو عمل همسوئی بجویند. وگرنه، میان عمل کننده و عکس العمل شونده، رابطه تابع و متغیر پدید میآید. تابع قطعا از استقلال و آزادی عقل خود غافل میشود. متغییر نیز هرگاه به واکنش تابع واکنش نشان بدهد، او نیز از خودانگیختگی عقل خویش غافل میشود.
د. چون جرم و جنایت، به ضرورت واکنش هستند، قاضی نمیتواند عواملی را نشناسد و در قضاوت لحاظ نکند که جنایت واکنش آنها است. شناسائی عواملی که باید از میان برداشت و اطلاع جامعه از آنها ، اقتضای قضاوت بر میزان عدل است.
10. نخست حکم را گفتن و سپس اصل را آوردن، چرا بهترین روش نباشد؟ چرا نخست اصل آوردن و سپس در یک مورد حکم آوردن کار بایسته باشد؟ به اصول راهنمای اسلام بنگریم. آیا قرآن نخست آنها را تعریف و سپس فروع را آورده است؟ نه.
اما حرف ربط همان نیست که حرف عطف. هرگاه بگوئیم آب نوشیدیم و نان خوردیم، واو عطف است. زیرا نان خوردن معطوف به نوشیدن آب است. دو آیه 178 و 179 سوره بقره، به یکدیگر عطف نشدهاند. اما چنین نیست وقتی چند جمله، در ردیف یکدیگر میسازیم و با حرف ربط آنها را بهم ربط میدهیم.
اما هر زشتکاری جرمی که برای آن مجازات معین شود نیست. جرمها که در قرآن برایشان مجازات معین شدهاند، مشخص شدهاند. به آن جرمها که بنگری، میبینی، قتل مهمترین است. بنابراین که کشتن یک تن کشتن تمامی انسانیت است، از دید قرآن، قتل بزرگ ترین جرم است. پس قتل را مثال آوردهاست. به آیهها راجع به جرائم دیگر که بنگریم، میبینیم همین روش رعایت شدهاند. جز این نیز ممکن نبود زیرا تناقض ببار میآورد.
و اما آیه 194 سوره بقره نیز همین روش را بیان میکند: دفاع واجب است همیشه. پس اگر درماههائی که جنگ درآنها ممنوع است، متجاوزی تجاوز کرد، به دفاع برخیزید. در اینجا، از امر بسیار مهمی نباید غفلت کرد: قرآن اجازه تعدی نمیدهد اما اجازه دفاع در برابر متعدی را میدهد (جنگ ابتدائی را روا نمیبیند). و طبیعت دو کار، یکی تعدی و دیگری مقابله با آن، یک طبیعت را ندارد. پس قرآن قصاص را بعنوان روش میآموزد که آموزشی سخت مهم و همواره فراموش شدهای است: در مقابله از تعدی تجاوز نباید فراتر رفت. عواملی را باید خنثی کرد که به متجاوز امکان تجاوز دادهاند. در حقیقت، آیه 194 دنباله آیهها 190 تا 193 است.
و اما آیه 45 سوره مائده:
الف. بر بنیاسرائیل، اینطور مقرر شده بود. آیه نمیگوید که همان را بر مسلمانان مقرر میکند. فرض کنیم بر مسلمانان نیز مقرر میکند. پس باید بدانیم که:
ب. امر واقع مستمر این بود و هنوز هم اینست که در رابطه قدرت، میان جرم و مجازات تناسب وجود نداشت و ندارد. آیه تناسب برقرار میکند. و مجازات را موکول به رسیدگی قضائی میگرداند. و
ج. همان روش را که در آیه 178 سوره بقره مقرر میکند، باز مقرر میکند: جهت عمومی تخفیف مجازات است. بدیهی است که رعایت اصول راهنمای قضاوت نیز این جهت را ایجاب میکنند.
11. شرط نمیتواند بعد از عفو قرار گیرد. نمیتوان گفت: آقای قاتل شما را عفو میکنم بشرط آنکه دیگر مرتکب قتل نشوی. زیرا ارتکاب قتل در آینده، نمیتواند شرط معاف شدن قاتل از مجازات بگردد. در آیه 178 هم شرط نمیکند: اخطار میکند. بدیهی است که تکرار جرم از اسباب تشدید مجازات است. اما هرجرم را باید بطور مستقل موضوع رسیدگی قضائی کرد. نمیتوان پیش از رسیدگی گفت: چون قبلا مرتکب قتل شدهای اعدام میشوی.
12. چون پذیرفتیم که قضاوت تابع اصول راهنما است، پس رسیدگی قضائی و صدور حکم لاجرم تحقق اصول راهنما میشود. از جمله آن اصول احقاق حق و برقرار صلح اجتماعی و خشونت زدائی هستند . پس در حد تحقق بخشیدن به اصول راهنما، کارکردی بس مهم پیدا میکند.
13. پذیرفتیم که قصاص بمعنای رسیدگی قضائی و موکول بودن مجازات به رسیدگی قضائی، اصلی از اصول راهنمای قضاوت است. به عنوان اصل همراه است با اصول دیگر. اما بعنوان مجازات چگونه میتواند مقدم باشد بر اصول راهنمای قضاوت؟ ناشدنی است. زیرا اصول راهنما، از جمله رسیدگی قضائی را ناممکن میکند.
بحث آزاد در باره قصاص ـ بخش پنجم ـ توضیحات نیما حق پور
در ابتدا، جهت یادآوری یا اطلاع مخاطبان گرامی این بحث آزاد متذکر میشوم که مدعای استاد بنیصدر در باره قصاص این بوده است که مراد قرآن از «قصاص»، پیگیری قضائی از آغاز تا پایان است و قصاص در مجازات خلاصه نمیشود، هرچند که مجازات را هم در بر دارد. اما بنده بر آن بودهام که در مقام مجازات، «قصاص» جواز مقابله به مثل است، البته بعد از رسیدگی قضائی، که امری حق و ضروری است و آیات قصاص هم تلویحاً مؤید آن میباشد.
اما بایسته و شایسته است قبل از پرداختن به ادامه بحث، یکی از استدلالات پیشین خود را تصحیح نمایم: بنده در مقاله «قصاص؛ هشداری برای خودانگیختگی آدمی»(مندرج در بخش اول بحث) در اثبات اینکه «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» به عفو شده بر میگردد به اشتباه «فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ» را از سوی «عفو شده» دانستهام. اشتباه من از آنجا ناشی شده بود که دقت نکرده بودم که «اتّباعٌ» و «اداءٌ» مصدر هستند. بنابراین این دو به «عفو» راجعاند و ترجمه واژه به واژه عبارت بدین گونه میباشد: «پس هرکه عفو شد برای او از جانب برادرش چیزی، پس (این عفو) تبعیتی است به معروف و ادائی است به سوی او (= عفو شده) به احسان». بنابراین «ذلک» در عبارت «ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَهٌ» به عفوی بر میگردد که از سر اخوت و به جهت تبعیت از معروف و احسان در حق قاتل صورت گرفته باشد. حال «ذلک» در عبارت «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» نیز به عفو با همان کیفیت برمیگردد. بنابراین «فَمَنِ اعْتَدَى» میتواند هم ناظر به عفو کننده باشد و هم عفو شونده. اگر مراد در «فَمَنِ اعْتَدَى» راجع به عفوکننده یا عفوشونده به تنهایی میبود منطقاً باید این عبارت با ضمیر متناسب آغاز میگردید و حال که تخصیصی وجود ندارد باید آن را هم شامل عفوکننده و هم عفوشونده در نظر گرفت. در ضمن با توجه به اینکه آیه 33 سوره اسراء، «ولی دم» را عنوان نموده و نه «اولیاء دم»، پس تنها یک نفر نقش ولی دم را دارا است، بنابراین میتوان گفت که «فمن اعتدی» شامل حال دیگر اعضای خانواده و بستگان مقتول هم که راضی به عفو نبودهاند میشود (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ).
حال با این اوصاف، «واو» در «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ»، واو استینافیه است و مراد از این عبارت این است که در وجود حکم قصاص حیات است، چرا که اگر بنا به نظر ولی دم در حق قاتل به جهت اخوت احسان شود و او عفو گردد، باعث تحکیم این رابطه اخوت و خشونت زدایی میگردد و بنابراین در آن حیات است و از نظر نگارنده حیات بخشی آن به جهت وجود جواز مقابله به مثل است که وقتی از سوی ولی دم، قاتل عفو میشود، این بخشش میتواند او را به اهمیت نقش خشونتزدایی واقف گرداند و از آن پس او را مصمم گرداند که از خودانگیختگی خود غافل نشود و به خشونت متوسل نگردد. آیه 40 سوره شوری نیز مؤید این معناست که در صورت اصلاح، عفو گزینه بهتری است (وَجَزَاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ). اما اگر ولی دم، قاتل را اصلاحپذیر نداند، بلکه مستحق مقابله به مثل بداند، این قصاص به جهت اینکه هشداری است برای اهمیت نقش خودانگیختگی آدمی در ارتکاب جرائم، نقش بازدارندگی داشته و بنابراین در آن حیات است (1).
و اما در ادامه بحث موارد زیر را برمیشمارم:
1ـ یکی از پایههای اصلی در استدلالات استاد بنیصدر در رد قصاص به معنای «جواز مقابله به مثل» این است که مقابله به مثل «خشونت» است و هرگاه خشونت با خشونت پاسخ داده شود، روزافزون بر خشونت افزوده میگردد و در نتیجه در آن حیات نیست. حال فرض کنیم که قصاص به معنای جواز مقابله به مثل نیست و به معنای پیگیری قضائی است، در هر صورت در پیگیری قضائی نیز مجازاتی برای مجرم تعیین و اجراء میگردد و این مجازات هرچه باشد نوعی اعمال خشونت است، و هرچند که سطح خشونت آن از سطح خشونت در مقابله به مثل کمتر است، اما باز هم بر سبیل همان استدلال که هرگاه خشونت با خشونت پاسخ داده شود، روزافزون بر آن افزوده میگردد، در این صورت نیز در قصاص حیات نیست در حالی که قرآن میگوید «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ»، پس نگارنده این اصل را که در مقام مجازات، خشونت جایز نیست را صواب نمیداند، بلکه آن را متضمن بازدارندگی از تکرار خشونتها میپندارد و بنابراین از این منظر منعی در اجرای مقابله به مثل نمیبیند (2).
2ـ یکی دیگر از پایههای اصلی در استدلالات استاد بنیصدر در رد قصاص به معنای «جواز مقابله به مثل» این است که مقابله به مثل «واکنش» است و واکنش پسندیده نیست چرا که «واکنش به معنای عمل متقابل خود به خودی، محروم شدن از ابتکار، بنابراین غفلت از خودانگیختگی است.» نگارنده این پایه استدلالی را نیز صواب نمیداند چرا که مجازات هر چه باشد، در مقام «واکنش» است. پس واکنش به خودی خود ناپسند و ناحق نیست، بلکه اگر متناسب جرم نباشد، ناحق است. از این رو وظیفه قاضی در راستای خشونت زدایی در جامعه، داوری بحق و تعیین متناسب مجازات با جرم است و لاغیر. در ضمن از نظر نگارنده، کنشها و واکنشها آنچنان در گرو هم هستند که میتوان گفت هر کنشی به نحوی واکنش است و هر واکنشی به نحوی کنش، و اگر بگوییم تعیین نقطه صفر برای آغاز کنش محض، انتزاعی است، بیراه نگفتهایم. به عبارت دیگر؛ هر کنش آدمی به نحوی واکنش به دیگر آدمیان، محیط زیستش، نیازهایش و حتی آرزوهایش است. آنچه مهم است این است که آدمی واکنش بد و ناحق نشود. «واکنش حق» حاصل تصمیم و عمل انسان خودانگیخته است که در چارچوب «موازنه عدمی» با محیطش تعامل میکند (3).
3ـ استدلال دیگر استاد بنیصدر این است که نباید نقش جامعه را در ارتکاب جرائم نادیده گرفت و وقتی جامعهای استبداد زده و مملو از نابسامانیهای اجتماعی باشد، وسع فرد در خودداری از ارتکاب جرم به تناسب کاهش مییابد و بنابراین باید فرد مجرم را به تناسب نقشش در ارتکاب جرم مجازات نمود. حال این سؤال مطرح میشود که در چنین جامعهای، جز دعوت آدمیان به غافل نشدن از خودانگیختگیشان، آیا راهکار دیگری برای خروج از مدار بسته «نابسامانی اجتماعی ـ ارتکاب جرم» باقی میماند؟ چگونه میتوان چنین جامعهای را بسامان کرد اگر اکثر آحاد آن از خودانگیختگی خود غافل باشند؟ از این رو نگارنده بر این است که قصاص به معنای جواز مقابله به مثل، هشداری جدی است به آدمیان برای نقش خودانگیختگیشان در پیشگیری از ارتکاب جرائم. در ضمن آیه 33 سوره اسراء نیز مؤید جواز مقابله به مثل است (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ) (4).
4ـ اگر توافق کنیم که «حق حیات» سلب ناشدنی است، اما نمیتوانیم بگوییم «حیات» هم سلب ناشدنی است چرا که حیات دنیوی مقتول سلب شده است، پس به حق حیات او تعدی شده است، و به استناد آیه 194 سوره بقره در مقام واکنش، تعدی به همان میزان جایز است (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ). در ضمن استاد به نکته خوبی اشاره نمودهاند که «مرگ در متن زندگی روی میدهد» و بنابراین پس از آن حیات و رشد ادامه دارد، از این رو امکان جبران برای قاتلی که مقابله به مثل شده است در دنیای دیگر مقدور خواهد بود. او انسانی را از حیات و رشد در این دنیا محروم نموده است و جزایش این است که خود او نیز از حیات و رشد در این دنیا محروم گردد. (5)
5 ـ به استناد آیه 33 سوره اسراء میتوان گفت قتل بر دو نوع است؛ «قتل حق» و «قتل ناحق» (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)، و به استناد آیات 92 و 93 سوره نساء میتوان گفت «قتل ناحق» بر دو نوع است؛ «قتل عمد ناحق» و «قتل غیرعمد ناحق» (وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً… وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا)، و قصاص به معنای مقابله به مثل تنها در «قتل عمد ناحق» جایز است، چرا که قرآن در آیات 92 و 93 سوره نساء برای «قتل غیرعمد ناحق» مجازات دیگری قائل شده است (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُّؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ إِلَى أَهْلِهِ …).
6 ـ توضیحاً عرض میشود که از نظر نگارنده، آیات احکام قرآن یا «دستور» هستند، یا «توصیه»، و یا «جواز»، و قصاص به معنای مقابله به مثل در قتل عمد ناحق، از منظری «جواز» است و از منظری دیگر «توصیه»، که پیش از این توضیح داده شد و بنا به اقتضاء شرایط، ولی دم باید در خصوص اجراء آن یا عفو اتخاذ تصمیم نماید. البته ولی دم میتواند از مقابله به مثل درگذرد ولی خواهان مجازاتی سبکتر از آن برای قاتل شود.
7ـ استاد در مقام پاسخ به بنده که گفته بودم «در کنار سایر آیات مربوطه، فهم آیات قصاص نیز مقدم است بر تدوین اصول راهنمای قضاوت از نظر قرآن و عکس آن منطقی نیست» فرمودهاند: «پذیرفتیم که قصاص بمعنای رسیدگی قضائی و موکول بودن مجازات به رسیدگی قضائی، اصلی از اصول راهنمای قضاوت است. به عنوان اصل همراه است با اصول دیگر. اما بعنوان مجازات چگونه میتواند مقدم باشد بر اصول راهنمای قضاوت؟ ناشدنی است. زیرا اصول راهنما، از جمله رسیدگی قضائی را ناممکن میکند.» توضیحاً عرض میشود که منظور من این است که هرگاه بخواهیم «اصول راهنمای قضاوت از نظر قرآن» را تدوین نماییم، آیات قصاص را نیز باید دخیل در این مهم بدانیم و مبنا قرار دهیم، نه اینکه اصول راهنما را بدون در نظر گرفتن آیات قصاص تدوین نماییم و بعد در فهم این آیات متمسک به آن اصول شویم. هر گروه آیات از قرآن از نظر نگارنده باید به مثابه یک پازل کوچک و تمامی قرآن نیز باید به مثابه یک پازل بزرگ منسجماً فهم گردد که به این مهم در مقاله «مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن» از سری مقالات «فهم قرآن به روش پازل» پرداختهام.
مجدداً مراتب سپاسگزاری خود را از اهتمام آن استاد بزرگوار به ادامه این بحث آزاد اعلام میدارم. به امید ماحصلی شایسته.
نیما حق پور ـ 29 آذر 1393