١٣٩٣/١٠/١٢- غلامحسین دوانی*: حرکت پیش بینی شده افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمت ها، نگرانی های جدی را برای عموم اقشار آسیب پذیر فراهم کرده است.
به طور مثال قیمت گندم ۴٣ درصد و آرد ۴٠ درصد افزایش و به تبع آن، نان نیز ٣٠ درصد افزایش یافته است (روزنامه شرق صفحه ۴ مورخ ١٣٩٣/٠٩/١١) و به نقل از همین روزنامه، هزینه های سالانه خانوار در سال گذشته ٢٠ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و درآمد خانوار ٢٠ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان اعلام شد که ۵٣ درصد منابع درآمدی خانوارها «درآمدهای متفرقه» یا همان امدادهای غیبی است. مهم ترین موضوع مورد توجه محافل اقتصادی جهان چگونگی افزایش هزینه های خانوار در ایران نسبت به درآمدهای آنان طی یک دوره متوالی ۱۵ ساله و گستردگی سطح فقر خانوارها و… هستند که ظاهراً مورد توجه اقتصاددانان دولتی در دو دهه گذشته با هر گرایشی نبوده و نیست و همچنان بر طبل آزادسازی قیمت ها می کوبند، تو گویی قیمتی هم وجود دارد که آزاد نباشد.
از یک سو، در بدترین شرایط اقتصادی، عده ای همچنان به ثروت اندوزی و ساخت برج های تجاری تریلیارد تومانی و خرید اتومبیل های میلیاردی برای آقا زاده و عروس‌خانم و… مشغولند، از سوی دیگر، سقوط قریب الوقوع بالای ۴٠ درصد جمعیت به زیر خط فقری که هر روزه با تغییر نرخ ارز دامنه آن گسترده تر می شود، نگرانی اساسی تداوم پایداری خانوارهای ایرانی را تشدید کرده و توانایی تأمین مسکن برای بخش قابل توجهی از مردم وجود ندارد، زیرا سوی دیگر قیمت هر متر مربع مسکن در ١٠ سال ٩٢- ١٣٨٢ بیش از ١٠ برابر افزایش داشته و اجاره بهاء طی همین مدت ٨ برابر شده است و در مجموع در دوره ٩٢- ١٣٧٢ قیمت خرید و فروش خانه ۶٠ برابر و قیمت اجاره بهاء، ۵٠ برابر شده جالب آنکه بنا به اظهار دکتر حسین عبده از کارشناسان سرمایه گذاری مسکن در ایران در حالی که متوسط قیمت زمین شهری در اروپا بین ٢٠٠ تا ۴٠٠ یورو به ازای هر متر مربع است، قیمت زمین در برخی مناطق تهران بین ٣٠٠ تا ۴٠٠ یورو است. لازم به یادآوری است در اوایل سال‌جاری در ونکوور کانادا یک مجتمع لوکس پنت هاوس ۵٠٠/١ متری توسط یکی از شیوخ قطری به مبلغ ۵۵ میلیون دلار خریداری که بلافاصله «نهادهای مدنی شفاف سازی» آن را از مصادیق پولشویی افشا کردند، در حالی که در چند ماه گذشته یک واحد پنت هاوس در تهران ١۶٠ میلیارد تومان (منبع خبرگزاری مهر ۱۳۹۳/۰۹/۱۴) معادل ۵۳ میلیون دلار خریداری شده، اما هیچکس نمی داند خریدار کیست و منبع این پول از کجاست و آیا منبع درآمدی آن مشمول مالیات بوده یا خیر؟!
این در حالی است که فاصله دهک اول و آخر درآمدی کشور حداقل ۱۵ برابر تفاوت داشته و ١٢ میلیون فقیر و حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر هم میلیاردر، در کشور شناسایی شده اند (منبع پایگاه خبری در آباد ۱۳۹۳/۰۸/۲۴)
نمایه آورده شده، بهای اقلام مصرفی اساسی خانوارهای ایرانی طی سنوات ٩٢- ١٣٨٨ و ٩٣- ١٣٩٢ را که سونامی اقتصادی یارانه به همراهی سیاست های نامناسب دولت قبلی (آزادسازی قیمت ها) به وجود آورده، نمایش می دهد. واقعیت آن است که در بدترین محاسبات دولت صرفاً ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت که در صورت کسر افزایش خدمات دولتی حداکثر پرداختی دولت تاکنون بابت یارانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار نخواهد بود که در مقایسه با حدود ۶۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصله کمتر از ٨ درصد خواهد بود، اما اثرات سیاست های تخریبی قبلی تا ٣٠٠ درصد افزایش قیمت ها را باعث شده است. سیر شتابان قیمت ها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده، نشان دهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همان هایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند. لازم به‌یادآوری است که هزینه اقلام دارو و درمان و مسکن مردم در این نمایه ارائه نشده که چنانچه این اقلام را به این اقلام اضافه کنیم، عمق فاجعۀ «ورق پاره ها» و ویرانگری یارانه ها و اجرای دستورالعمل «شوک درمانی» نمایانگر می شود. جالب آنکه ظاهرا تدوین کنندگان دستورالعمل «شوک درمانی» هنوز هم در مصدر کارند و مرتباً در رسانه ها فریاد افزایش قیمت خدمات عمومی آب، برق و گاز و… به پا داشته اند. بنا بر اظهار آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در همایش روز حسابداری مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ «کشور فاقد بودجه بندی عملیاتی و بنگاه های دولتی فاقد سیستم قیمت تمام شده است»، اما مدیران دولتی، سازمان ها و نهادهای خدماتی دولتی، اصرار دارند که ضعف و نارسایی و ریخت و پاش های آنچنانی را از جیب مردم تحت عنوان قیمت تمام شده برداشت کنند. اگر تا دیروز موضوع کسری پرداخت یارانه معضل آقایان بود، امروز که بسیاری از افراد از سبد یارانه حذف شده اند دیگر به چه بهانه ای می خواهند قیمت ها را افزایش دهند؟
جالب آنکه در حالی که از هم اکنون ساز افزایش ۱۵درصد مزد کارگران را کوک کرده اند، در لایحه بودجه سال آتی قیمت حامل های انرژی بیش از ٣٠ درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرام آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده اند. مردم می گویند مخالفت ما با سیاست های دولت قبلی دقیقاً به علت همین افزایش قیمت های بی منطق و ناسازگار با معیشت مردم بوده و بدیهی است نمی توانند قبول کنند و دولتی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام کرده، هر روزه افزایش قیمت را در دستور روز خود قرار می دهد.
و اگر مذاکرات هسته ای عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست (که به نظر نگارنده هم نمی توان همۀ افزایش قیمت ها را به میز مذاکرات هسته ای وصل کرد)، دولت باید رسماً علل افزایش قیمت ها، عاملان افزایش قیمت ها و رانت خوارانی را که اتفاقاً عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند، افشا و با آنان برخورد قضایی کند. نمی توان موضوع احمدی نژاد را به یک پدیده درازمدت تبدیل کرد و همه مشکلات را به گذشته مرتبط دانست. احمدی نژاد یک پدیده وارونه سیاسی- اقتصادی بود که چنانچه دولت فعلی علاقه مند نیست در دام و گرداب آن غوطه ور شود، باید مسیری خلاف راه رفته را طی کند؛ چراکه این وضعیت، یعنی تداوم راه قبلی، به طوری که در میان مدت مجدداً تورم بالای ٣٠ درصد (تورم سال ١٣٩٢= ۴۰٪) خواهد رسید.
دولت باید با تمهیدات لازم جلوی افزایش نرخ ارز که صرفاً تهدید خانمانسوز برای سفره معیشت مردم و نعمتی برای میلیاردرهای نوکیسه ارزی است، بگیرد و از طریق اخذ مالیات از سازندگان پاساژهای تجاری میلیارد دلاری و صرافان ٢ هزار میلیاردی و ٧ هزار میلیاردی و ١٢ میلیارد دلاری (که گفته می شود متعلق به آقازاده های بانکی و… هستند)، کمبود منابع درآمدی خود را جبران کند. باید دانست ٧ هزار میلیارد تومان، معادل ٣٨/٨ میلیون بشکه نفت است که چنانچه فقط از ١٠درصد آن مالیات دریافت شود، می توان بخشی از هزینه های بودجه ای را تامین کرد. همچنین دولت در راستای شفاف سازی و پاسخگویی باید پروندۀ صرافان ١٢ میلیارد دلاری و ٧ هزار میلیارد تومانی را به صورت علنی افشا و با پیگیری قضایی آن، مالیات سود این جابه جایی را که حداقل تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز مبادله ای بوده (هر دلار حداقل ١٢ هزار ریال) دریافت و به خزانه دولت واریز کند که چه بسا نیازی به ترفندهای قبلی برای جبران کسری بودجه نباشد، زیرا چنین پرونده هایی الا ماشاءالله در ١٠ سال گذشته وجود دارند. مردم می دانند که درآمدهای دولت به علت بازی شیطانی عربستان کاهش یافته، اما علاقه مندند این دولت نیز مثل دولت قبلی بازی شب عید را با نرخ ارز شروع نکند. زیرا در شرایط فعلی ادامه بازی قبلی در همان زمین گل آلود جز باخت نتیجه ای به‌همراه نخواهد داشت.
* غلامحسین دوانی، پژوهشگر مالی- اقتصادی، حسابدار رسمی، مدرس حسابداری، حسابرسی، و حقوق تجاری
منبع: جهان صنعت