اطلاعات و دانش بسیار ناقص نگارنده در محدوده مباحث اقتصاد انرژی و تحولات جهانی آن است و کارِ ویژه‌ای را در زمینه مقوله اقتصاد مقاومتی انجام نداده‌ام و این مفهوم چندان برایم روشن نیست. اما در نشست‌های مختلفی که شرکت داشته‌ام و این مقوله مطرح بوده است و یا درلابلای سطوری که در این مورد خوانده‌ام برداشتم این است که حداقل سه تلقی متفاوت از این مفهوم با هم خلط شده است. ذیلا به نقد وبررسی این سه‌تلقی می‌پردازم شاید در حد بضاعت به درک مشکلات اقتصادی کشور کمکی کرده باشم.
تلقی اول: توسعه همه‌جانبه. بنظر می‌رسد تلقی وتبیین اول از این مقوله همان مفهوم توسعه‌یافتگی است. اقتصاد توسعه نیافته همواره آسیب‌پذیر و غیرمقاوم است. اقتصاد غیر متنوع و وابسته به تک محصولی یک اقتصاد توسعه نیافته است. مباحث توسعه اقتصادی، تاریخی طولانی دارد که فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سرگذاشته است و به شاخه مهمی از دانش اقتصاد تبدیل شده است. به تعبیر دکتر فرشاد مومنی، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان توسعه کشور، مفهوم توسعه‌اقتصادی در سده گذشته و خصوصا بعد از جنگ دوم جهانی، یک مفهوم پویا و در حال توسعه بوده است با هر سعی و خطائی که کشورهای مختلف جهان در مسیر دستیابی به توسعه‌یافتگی داشته‌اند ادبیات توسعه کامل‌تر شده است و موفقیت‌ها و خصوصا شکست‌ها در مسیر توسعه، درک از این مفهوم را عمیق‌تر کرده است. اقتصاددانان توسعه از مکاتب مختلف اقتصادی، در اقصی نقاط جهان، تلاش درازدامنی در تدوین شاخص‌های توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی و در شناخت و تبیین دلایل توسعه‌نیافتگی و نیز در کشف مسیرهای نائل شدن به توسعه داشته‌اند. از آن زمانی که رشد اقتصادی (به مفهوم رشد تولید ملی) به عنوان یک شاخص کمی، ملاک قرار گرفتن یک کشور در مسیر توسعه ارزیابی می‌شد تا امروز که توسعه مفهومی چند وجهی پیدا کرده است، راهی طولانی طی شده و صدها کتاب و مقاله و دانشنامه علمی در این زمینه نوشته‌شده است.
گفته‌اند نمی‌توان چرخ را از نو اختراع کرد ویا حداقل کسی که چرخ را دیده است و آنرا واکاوی کرده است اصولا نه امکان و نه معنا دارد که آنرا از نوع اختراع کند. یک کشور یا باید وضع معیشت و اقتصاد خود را مطلوب و در مسیر درست ویا حداقل در مسیر هم‌آنچه که باید باشد، بداند و یا به محض اینکه وارد مقایسه با دیگران شد، چرخ را رویت کرده است. می‌توان واژه‌ها را عوض کرد و دایره متحرکی ساخت و آن را چیز دیگری نام نهاد، اما در واقعیت چیزی تغییر نمی‌کند. می‌توان شاخص‌های اختراع شده برای تبیین توسعه نیافتگی را محاسبه کرد و به بعنوان شاخص‌های غیر مقاومتی بودن اقتصاد ارائه کرد و روزی توسعه و ادبیات آن را ذیل عنوان پیشرفت و روز دیگر ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی تعریف نمود اما این تبیین‌ها نه تنها مشکلی را از کشور حل نکرده و نمی‌کند بلکه شاید مشکل افزا نیز باشد. استفاده روشن و صریح از ادبیات و دانش توسعه و تجربیات جهانی مربوط به آن، ما را مقید به چارچوب و روش علمی می‌کند اما استفاده‌های مبهم و عاریتی و ناشفاف از این دانش و تجربیات، راه بجائی نبرده و نمی‌برد.
به‌هرحال شاید یک تببین و تعریف از توسعه در کنار تعاریف دیگر این باشد که: جامعه توسعه‌یافته جامعه‌ای است که توان فائق آمدن بر مشکلات خود و هر مشکل جدیدی که برایش حادث شود را به دست آورده باشد. که طبعا درمقابل مشکلات مقاوم خواهد بود.
توسعه همه‌جانبه که منجر به رفع بیکاری، تقویت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، ارتقاء رفاه اجتماعی و گسترش رضایت عمومی و تقویت پیوند میان دولت و ملت شود توان بی‌بدیلی را برای مقابله با همه مشکلات بیرونی بوجود می‌آورد.
تلقی دوم: مقاوم کردن اقتصاد نسبت به متغیرهای تاثیرگذار خارجی یا عوامل برونزا. همه اقتصادها اعم از توسعه‌یافته و یا درحال گذار و یا کمتر توسعه یافته در طراحی برنامه‌های اقتصادی و نظام بودجه‌نویسی خود با دو سته از متغیرهای اقتصادی روبرو هستند، متغیرهای درونزا و متغیرهای برونزا. متغیرهای برونزا خارج از اراده دولت تعیین می‌شود و همه اقتصادها میتوانند از متغیرهای برونزا آسیب ببینند. هرچه شدت تاثیرگذاری متغیر برونزا در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد نوسانات آن متغیر نیز تاثیر بیشتری برآن اقتصاد دارند و میتوانند ثبات اقتصاد کشور را از اراده و کنترل دولت‌ها خارج کنند، مگر آنکه برای مهار نوسانات آنها برنامه و اراده وجود داشته باشد. متغییر قیمت جهانی نفت که تحت تاثیر عوامل بی‌شماری قرار دارد، خارج از اراده اغلب قریب به اتفاق دولت‌های جهان تعیین می‌شود و برای همه کشورهای جهان اعم از واردکننده یا صادرکننده یک متغیر برونزا به حساب می‌آید. حتی‌کشورهای صنعتی مقتدر جهان نیز از شوک‌های افزایشی قیمت نفت در سال‌های 1973 و 1979 تاثیر زیادی پذیرفتند وبسیاری از آنها دچار مشکلات اقتصادی و کندی نرخ‌های رشد و تندی نرخ‌های تورم شدند. این کشورها با استفاده از آن تجربه مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در پیش گرفتند که اولا- از شدت تاثیر این متغیر بر اقتصادهای خود بکاهند و ثانیا- بتوانند نوسانات ناهنجار آن را کنترل کنند. همه این کشورها اقدامات گسترده و مستمری را برای افزایش راندمان انرژی و کاهش سهم انرژی در اقتصاد خود و متنوع‌سازی سبد انرژی مصرفی خود بعمل آورده و می‌آورند و در عین‌حال با مکانیزم‌های ذخیره‌سازی نفت‌خام و با مکانیزم‌های مالیاتی (مالیات بر نفت و فرآورده‌های نفتی وارداتی)، از سرایت نوسانات این عامل برونزا بر اقتصاد خود جلوگیری می‌کنند.
کشورهای صادرکننده نفت هم متقابلا باید با متنوع‌سازی اقتصاد خود از نظر تولید و ترکیب صادرات، از شدت تاثیر این متغیر بکاهند و در عین‌حال با متعهد بودن و مقید بودن نسبت به خازنی بنام مکانیزم ذخیره ارزی (یا هر نام دیگری که باشد)، نوسانات این عامل برونزا را کنترل کنند.
کشور نروژ بعنوان کشوری که قبل از کشف نفت و نفتی شدن، به توان فائق آمدن بر مشکلات مستحدثه خود نائل شده و توسعه‌یافته بوده است و اقتصاد بسیار متنوع‌تری نسبت به بسیاری از کشورهای نفتی دارد. در عین حال نسبت به نوسانات قیمت جهانی نفت و خصوصا در مقاطع افزایشی آن،بسیار بیمناک است و محکم‌ترین مکانیزم ذخیره را طراحی کرده است. صندوق ذخیره ارزی نروژ بخش عمده درآمدهای نفت را خارج از اقتصاد نروژ نگهداری و سرمایه‌گزاری می‌کند و طبعا این کشور از کاهش درآمدهای نفتی خود (به هردلیلی که باشد)، کمترین آسیب را خواهد دید. بعضی کشورهای نفتی دیگر نیز از تجربه شوک‌ها درس گرفته‌اند و تلاش می‌کنند که با پایبندی به مکانیزم‌های ذخیره ارزی، گرفتار نفرین منابع نشوند
متنوع‌سازی اقتصاد همانطور که ذکر شد، مستلزم حرکت در مسیر توسعه است و مکانیزم ذخیره‌ارزی نیز از سال ها پیش مورد توجه بوده است و پایبندی به آن مستلزم قانون‌گرائی است و اگر در دوره رونق نفتی تعهد به قانون وجود داشت امروز مشکلات بسیار کمتری داشتیم. اگر امری درست اجرا نمی‌شود جایگزین کردن واژگان جدید بجای آن مشکلی را حل نمی‌کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که این واژگان هم دچار همان سرنوشت نشود.
تلقی سوم: ایزوله کردن تجارت کشور در شرایط جنگ اقتصادی. شاید این تلقی از اقتصاد مقاومتی بطور نسبی صحیح‌ترین تلقی از این واژگان باشد بطوری که با مفاهیم دیگر خلط نشود و خودش و آنها را لوث نکند. تحریم‌های بین‌المللی طراحی شده بر علیه اقتصاد کشور، یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. این تحریم‌ها عملا تجارت خارجی کشور را هدف گرفته‌اند. البته به نظر می‌رسد که اعمال این تحریم‌ها در اقتصادهای غیرمتنوع سهل‌تر و اثربخشی آنها نیز بیشتر است. در شرایطی که داد و ستد خارجی کشور به شکل روزافزونی محدود می‌شود چاره‌ای جزاین وجود ندارد که نیازهای کشور تا حد ممکن در محدوده داخلی اقتصاد، دادو ستد شود. تولیدات صنعتی و غیرصنعتی، صرفنظر از مزیت‌های مطلق و نسبی و اقتصادی و رقابتی بودن یا نبودن، باید در مسیر جانشینی واردات قرارگیرند که البته آسیب‌ها و زیان‌های خود را خواهد داشت.
البته تلقی کاملا معکوسی نیز در این زمینه وجود دارد که دور زدن تحریم‌ها و گسترش تجارت خارجی کشور علیرغم تحریم‌ها را مراد می‌کند.
در هرحال تجربه فروپاشی اقتصاد کشوری بزرگ مانند روسیه و سقوط شدید پول ملی آن ظرف کمتر از دو ماه در اثر کاهش قیمت جهانی نفت، به خوبی نشان می‌دهد که استقلال و قدرت سیاسی بدون استقلال اقتصادی و متنوع سازی اقتصاد، معنا ندارد و به همین دلیل است که بعضی صاحب‌نظران از این تجربه نتیجه گرفته‌اند که چالش اصلی بلندمدت ایالات‌متحده، روسیه نیست که سرو صدای زیادی دارد اما به راحتی می‌توان ظرف مدت کوتاهی از بیرون اینگونه تمام اقتصادش را بهم‌ریخت. بلکه چالش اصلی آن چین است که های و هوی سیاسی ندارد و وارد هیچ چالش سیاسی آشکاری با ایالات‌متحده نمی‌شود اما با توان اقتصادی خود اقتصاد غرب را به چالش کشیده است.
شان کارشناسان و اصحاب دانش نیست که هر روز گذاره مد روزی را سرفصل همان دانسته‌ها و نظرات قبلی خود قرار دهند، بجای آنکه تبیین درستی از آن ارائه کنند. این روش همه را دچار اشتباه می‌کند. تبیین درست مفاهیم و تدوین دقیق اهداف ملی و تعقیب مستمر آنها و جلوگیری از گم شدن رد این اهداف، شاید بهتر بتواند کشور را در مسیر خروج از ورطه مشکلات قرار دهد.