انقلاب اسلامی: اینک، در آنچه به بحث آزاد درباره قصاص مربوط می‌شود، تنها یک مورد می‌ماند و آن حکم به مقابله به مثل توسط قاضی است. گرچه با توافق در موارد دیگر و با توجه به نظر آقای حق پور در باره حق قانون گذاری آحاد مردم، می‌توان گفت بر سر این یک مورد نیز موافقت حاصل است. زیرا، بنابر این که بنابر نص، عفو از مقابله به مثل بهتر است و بنابر این که، باز بنابر نص، ولایت با جمهور مردم است (ولایت بریکدیگر ) و بنابر این که قانون گذاری حق آحاد مردم است، پس جمهور مردم، می‌توانند، بر وفق «عفو از مقابله به مثل بهتر است»، مجازات اعدام را لغو کنند. و برابر اصول راهنمای قضاوت، بر مرتکب جنایت و دیگران، به میزان مسئولیتهاشان، ترمیم و جبرانی را مقرر کنند که هم زیان را جبران کند و هم حق صاحبان حق را احقاق کند و هم به یمن خشونت زدائی، صلح اجتماعی را بسط دهد. باوجود این، آقای بنی‌صدر ترجیح داده‌اند در این مورد و سه مورد دیگر توضیح بدهند.

حق پور: به جهت سهولت مخاطبان گرامی این بحث آزاد، در این بخش نیز، موارد مورد نظر خود را در ذیل موارد مرقومه استاد بنی‌صدر درج می‌نمایم.

توضیح در باره 5 مورد:

1. قسمت اول، محل اختلاف نیست. اما قسمت آخر، توضیح می‌طلبد. در حقیقت، باتوجه به توافق برسر قصاص که رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان است، پس حیات نه در نوع مجازات که در رسیدگی قضائی است. افزون براین، تا وقتی رسیدگی قضائی انجام نگیرد و بر میزان عدالت، حق به حق دار نرسد، نه بخشش و نه مجازات، هیچ‌کدام، باور به قضاوت عادلانه را پدید نمی‌آورد. یک علت این‌است که خشونت زدائی از راه قضا، بسا مهم‌ترین خشونت‌زدائی است. ورزش برخورداری از ملکه عدالت و تمرین زیست در صلح اجتماعی و رابطه‌ها را رابطه حق با حق کردن است. از این‌رو، قضاوت را قاضی و نه ولی دم می‌کند. تنها پس از صدور حکم قضائی است که ولی دم محل عمل پیدا می‌کند. باز از این‌رو است که استقلال قاضی و قضاوت و رعایت اصول راهنمای قضاوت، اهمیت تعیین کننده می‌یابد.

حق پور: موافقم، چرا که در مقام صدور حکم از سوی قاضی، حیات بخشی قصاص به معنای «جواز مقابله به مثل» نیز، در «رسیدگی قضائی عادلانه» و حق را به حق دار رساندن است. اما حال بحث بر سر این است که آیا در موارد «قتل عمد ناحق»، به استناد آیات قصاص در قرآن و در مقام عدالت، قاضی «باید» حکم به مقابله به مثل بدهد یا نه؟ آیا قاضی در مقام صدور حکم، جواز تخفیف در مجازات را دارد یا نه؟ برداشت بنده از آیات قرآن این است که قاضی «باید» در مواردی که «عمد» و «ناحق بودن» قتل بر او محرز می‌شود، حکم به مقابله به مثل قاتل بدهد و او حق تخفیف مجازات را در مقام صدور حکم ندارد، بلکه این حق ولی دم است که ببخشد یا نبخشد و خواهان اجراء حکم گردد. (1)

   ستمی که بر اسلام روا رفته‌است و می‌رود، ذهن‌های جهانیان به کنار، مسلمانان را نیز، از این واقعیت غافل کرده‌است که

1.1. استقلال قاضی و قضاوت را، در جهان، اسلام تأسیس کرده‌است. و

1.2. اسلام، اصول راهنمای قضاوت تبیین کرده‌است. تابع اصول راهنما کردن قضاوت را، در جهان نیز، اسلام تأسیس کرده‌است. و

1.3. برابری جرم با مجازات با تمایل عمومی به کاهش جرم (رعایت اصول راهنمای قضاوت) را، در جهان، اسلام تأسیس کرده‌است. و

1.4. قواعد خشونت زدائی را، در جهان، اسلام تأسیس کرده‌است. بنابر این قاعده است که زیان دیده نه مستقیم که از طریق قوه قضائی است که باید رفع زیان خویش کند.

1.6. کرامت انسان و همه آفریده‌ها را، حقوق ذاتی آنها را، در جهان، اسلام تبیین و اعلام کرده‌است. این مهم که هر انسان، پیش از آن‌که این یا آن باور را برگزیند، حقوقمند است و تجاوز به او، ستم است، هم ره‌آورد اسلام است. و

1.7. برابری در برابر قضاوت را، در جهان، اسلام تأسیس کرده‌است. و

1.8. جرم عقیده را، در جهان، اسلام الغاء کرده‌است. و

1.9. عدل بمثابه میزان تمیز حق از نا حق را، در جهان، اسلام تعریف کرده‌است. این تعریف بر اصل ثنویت ناممکن است و هرگز نیز نشده‌است، بر اصل توحید شدنی است و اسلام کرده و تنها بدین تعریف است که قضاوت می‌تواند حق را به حق دار برساند و خشونت بزداید و صلح اجتماعی برقرار کند. و

1.10. تشخیص میزان مسئولیت بر وفق عدل، و شخصی بودن مسئولیت را، در جهان، اسلام تأسیس کرده‌است.

     و امروز، در کشورهای مسلمان، مسلمانان از این دست‌آوردهای بزرگ، یکسره غافلند و زورپرستان اسلام را درضدش، در خشونت کور، ناچیز کرده‌اند.

حق پور: بدون داوری در مورد اینکه موارد فوق را اسلام تأسیس کرده یا پیش از آن در سایر ادیان نیز بوده، با تمامی آنها موافقم.

2. توضیح (1) توضیح رفع اشکال آقای حق پور را می‌کند. افزون براین، بنی‌صدر نمی‌گوید عمل به مثل خشونت است و کمتر از آن خشونت نیست. او که قواعد خشونت زدائی را بازیافته و تبیین کرده‌است، توضیح داده‌است در چه مواردی، خشونت متجاوز جز با خشونت زدوده نمی‌شود. او می‌گوید:

2.1. مجازات را قاضی مستقل بر میزان عدل، یعنی رعایت اصول راهنما باید تعیین کند. بنابراین، باید قابل جبران و ترمیم باشد (اصل جبران و ترمیم پذیری). و

2.2. هدف قضاوت احقاق و نیز بازسازی رابطه حق با حق است. این هدف است که چند و چون مجازات و چگونگی اعمال آن‌را معین می‌کند.

2.3. بنارا بر خشونت گذاشتن و مقابله به مثل را در بکاربردن خشونت فروکاستن، زور را مدار عقل کردن و آن‌را از خودانگیختگی خویش محروم کردن است. از این‌رو، مهم است که در قضاوت، بنابر خشونت زدائی و نیز قدرت (= زور) را ضد ارزش شناساندن و خشونت بکاربردن را تبهکاری باوراندن باشد، بنابراین،قضاوت کردن و مجازات معین کردن باید بر این اساس باشد.

حق پور: در اینجا پیش گفته خود را در مقام تأکید تکرار می‌نمایم: بحث بر سر این است که آیا قاضی در موارد «قتل عمد ناحق» باید حکم به مقابله به مثل بدهد یا نه؟ آیا قاضی در مقام صدور حکم، جواز تخفیف در مجازات را دارد یا نه؟ استاد فرموده‌اند که توضیح داده‌اند «در چه مواردی، خشونت متجاوز جز با خشونت زدوده نمی‌شود»، حال آیا مورد «قتل عمد ناحق» در زمره مواردی نیست که خشونت متجاوز جز با خشونت زدوده نمی‌شود؟ اگر خوبی عفو را به جهت جبران و ترمیم پذیری بدانیم، اصل جبران و تخفیف به مصداق عمل در چارچوب موازنه عدمی، در حیطه اختیار ولی دم است و نه قاضی، چرا که مسند قضاء باید متضمن تحقق «عدالت» باشد، اما «تخفیف» مصداق «احسان» است و احسان مقامی فراتر از عدل است. توضیحاً عرض می‌شود آنطور که نگارنده آموخته و پذیرفته است، عمل آدمی در حق دیگری یا مصداق «ظلم» است یا «عدل»، یا «احسان» و یا «ایثار». «ظلم»، گزینه‌های بد و بدتر و بدترین را دربرمی‌گیرد، اما «عدل» گزینه خوب است، و «احسان» گزینه خوب‌تر، و «ایثار» گزینه‌خوب‌ترین. قاضی باید حکم به «عدل» کند و نباید به جای ولی دم حکم به «احسان» نماید و در تعیین مجازات متناسب جرم، تخفیف قائل شود. احسان ولی دم در حق قاتل، زمانی صواب است که او نادم گشته و در صدد اصلاح و جبران برآید. (2)

3. بدین‌ترتیب، دو طرف اتفاق نظر پیدا می‌کنیم که

3.1. عمل ناب از آن خداوند است و نیاز به خودانگیختگی مطلق دارد. و

3.2. بنابراین، هر عمل انسان، مجموعه‌ای از عمل و عکس‌العمل است. پس،

3.3. قاضی، در مقام قضاوت، باید مسئولیت مجرم را دقیق معین کند. به این‌ترتیب: در عمل و عکس‌العمل، چه اندازه استقلال داشته‌است. قضاوت وقتی عادلانه می‌شود که تمامی مسئولان و اندازه مسئولیت‌هاشان تشخیص داده شوند. بنابراین،

3.4. مجازات مجرم سنگین می‌شود هرگاه دادگاه به این نتیجه برسد که می‌توانسته است واکنش نشود. یا کنشها آن اندازه اثر گذار نبوده‌اند که او را از استقلال خویش محروم کنند. و

3.5. چون هرکس خود خویشتن را رهبری می‌کند و بر او است که ، از خودانگیختگی خویش غافل نشود، بنابراین، باید روش واکنش نشدن را بیاموزد، پس، هرگاه از استقلال استعداد رهبری خویش و روش‌های واکنش نشدن غافل شده باشد ،مسئولیت او سنگین‌تر می‌شود. بی‌آنکه عمل‌های دیگران به حساب گذاشته نشوند. از این‌رو است که بنابر اصل، دادگاه باید مجازات را متناسب با مسئولیت وضع کند. این آن قضاوت است که ملکه عدالت را می‌پرورد و عدل را میزان رابطه‌ها می‌گرداند.

حق پور: موافقم.

4. توضیح‌های پیشین این اشکال آقای حق‌پور را نیز رفع می‌کنند. حق این‌است که به یادآوردن حقوق ذاتی و فراخواندن انسان‌ها به عمل به حقوق ذاتی و نیز خاطر نشان کردن این واقعیت که حق، در حالت فطری، خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد است و هرگاه انسان‌ها موزانه عدمی را اصل راهنمای خویش کنند، از استقلال و آزادی عقل و از حقوق ذاتی و از استعدادها و فضلهای خویش غافل نمی‌شوند، کاری است که باید بطور پی‌گیر کرد. قواعد خشونت زدائی را بطور مداوم باید خاطر نشان کرد. و نیز،

4.1. در عمل به حق و خشونت زدائی باید الگو شد، که الگوها، همراه با اندیشه راهنمائی که بیان استقلال و آزادی باشد، بیشترین کارآئی را در بیرون آمدن انسانها از مدار بسته مادی ↔ مادی، بنابراین، خشونت گستری را دارند. و

4.2. به پلیدی زدائی از چهار وجدان تاریخی (جای‌گزین تاریخ دروغ گرداندن تاریخ راست) و وجدان اخلاقی (قدرت زدائی چنان که حقوق و رشد بر میزان عدل ارزشهای اخلاقی بگردند) و وجدان علمی (خرافه و جهل و سنت‌ها و عرف‌ها و عادت‌‌ها و رسوم قدرت فرمود را با دانش و قوانین بیانگر حقوق ذاتی جانشین کردن) و وجدان همگانی (خشونت زدائی و حق‌گرائی تا آنجا که جمهور مردم را به رابطه حق با حق برانگیزد) باید پرداخت. در نتیجه،

4.3. تشریح قضاوت و اصول راهنمای آن و کوشش برای استقرار دستگاه قضائی مستقل تا که عمل به مثل مستقیم، با عمل از طریق چنین دستگاه قضائی جانشین شود و این دستگاه، به یمن قضاوت بر میزان عدل، با هدف خشونت زدائی و آسیب و نابسامانی زدائی، در سالم کردن جامعه شرکت کند. بهوش باشیم که

حق پور: موافقم.

4.4. اگر دستگاه قضائی وسیله مقابله به مثل در خشونت، بگردد، غیر ممکن است که در خشونت، عمل با عکس‌العمل مساوی بگردد و مایه عبرت بشود. همواره عکس العمل از عمل بزرگ‌تر می‌شود. حتی اگر قربانی توانائی رویاروئی با متجاوز را پیدا نکند. در حقیقت، وقتی عملی که در جامعه انجام می گیرد بکاربردن زور باشد، نه یک واکنش که واکنشهای بسیار بر می‌انگیزد. هرگاه این واکنش‌ها مساعد شدت عکس‌العمل باشند – که نزدیک به تمام موارد چنین می‌شود – مقابله به مثل را ناممکن و بکاربردن خشونت بیشتر را قطعی می‌کند. اگر هم مجرم زورمند باشد، واکنش خشونتی بزرگ‌تر می‌شود در طول زمانی دراز. از این‌رو است که مقرر می‌کند که قاضی نباید تحت تأثیر هیجان جامعه و خشم او بگردد و بر او است که قضاوت را زمانی و به ترتیبی انجام دهد که از هیجان و خشم جامعه اثر نپذیرد.

حق پور: این بند نیاز به توضیحات بیشتری از جانب استاد دارد. اینکه می‌فرمایند: «اگر دستگاه قضائی وسیله مقابله به مثل در خشونت، بگردد، غیرممکن است که در خشونت، عمل با عکس‌العمل مساوی بگردد و مایه عبرت بشود. همواره عکس العمل از عمل بزرگ‌تر می‌شود» چرایی آن بر نگارنده معلوم نیست. وقتی که مقابله به مثل از طریق اجراء حکم عادلانه قاضی صورت پذیرد، چرا متضمن خشونت بیشتری باشد و منجر به خشونت‌گستری شود؟! (3)

5. مرگ در هستی روی می‌دهد به این معنی نیست که مرده و یا اعدام شده می‌تواند جبران کند. معنی آن اینست که باید به او فرصت داد تا جنایت خویش را جبران و ضایعه را تا جائی که ممکن است ترمیم کند. ولو جبران کامل ناممکن است. این فرصت است که عامل خشونت زدائی در جامعه و کاسته شدن از میزان تبدیل نیرو به زور و بکاربردن آن، بنابراین، مرگ و ویران‌گری می‌شود. با اعدام، نه تنها یک زیان دو زیان می‌شود، بلکه جامعه نیز از فرصت محروم و این دروغ که گویا تنها خشونت کارساز است، در وجدان‌های علمی و اخلاقی و همگانی جامعه جای‌گزین می‌شود.

     در حقیقت، حق با آقای حق‌پور است: کسی که جنایتی چون قتل را مرتکب می‌شود، جمهور انسانها را، از جمله خود را کشته‌است. اما چرا نباید به او فرصت داد که از اعتیاد به خشونت، بطور کامل بدرآید و چرا نباید به جمهور انسانها امکان داد در خشونت زدائی شرکت و در درمان اعتیاد به خشونت شرکت کنند؟ بر آقای حق پور است که توضیح دهد، با اعدام، چرا این فرصت از دست نمی‌رود و چرا درمان اعتیاد به خشونت است؟

حق پور: در اینکه در صورت امکان اصلاح و جبران، بهتر است به مجرم فرصت داده شود، بحثی نیست، اما این فرصت می‌تواند از جانب ولی دم داده شود و دستگاه قضائی که وظیفه‌اش اجراء عدالت است، حق ندارد بدون اذن ولی دم این فرصت را به مجرم بدهد. همان طور که در بخشهای پیشین این بحث آزاد نگاشته‌ام قائل هستم به اینکه در صورت ندامت مجرم و امکان اصلاح او، توصیه الهی به ولی دم، حاکی از ترغیب او به عفو یا تخفیف است، حتی اگر ضایعه واقع شده جبران ناپذیر باشد. اما به هر حال خداوند اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را به ولی دم داده است.

خطاب آیه 178 سوره بقره به «ایمان آورندگان» است، و از نظر نگارنده؛ قرآن، کتاب «قانون» نیست، بلکه رهنمون و هدایت است برای ایمان آورندگان. «قانون» از حقوق موضوعه است و مشارکت در تدوین آن، از حقوق ذاتی آحاد هر جامعه‌ای است. از این رو در هیچ جامعه‌ای نباید قصاص به معنای جواز مقابله به مثل را بدون مشارکت آحاد آن جامعه، قانون کرد. حال اگر در جامعه‌ای با مشارکت اجتماعی، مجازات «قتل عمد ناحق»، مقابله به مثل مقرر گردید، قاضی باید به آن حکم کند. حال در اینجا بحث بر سر «قانون» نیست بلکه بر سر مفهوم قصاص در قرآن است. از نظر نگارنده؛ قرآن برای ایمان آورندگان، از طرفی حکم قصاص به معنای جواز مقابله به مثل را مقرر می‌گرداند تا قاضی در «قتل عمد ناحق» به آن حکم کند، و از طرف دیگر، در صورت اصلاح پذیری قاتل، عفو را به ولی دم «توصیه» می‌کند.

اما در مقام پاسخ به این پرسش استاد که «بر آقای حق پور است که توضیح دهد، با اعدام، چرا این فرصت از دست نمی‌رود و چرا درمان اعتیاد به خشونت است؟» توضیحاً عرض می‌کنم که بنده در دنیای پس از مرگ نیز برای آدمی به حیات و امکان رشد قائل هستم. اما جدای از این، هرچند با اعدام در مقام مقابله به مثل، فرصت اصلاح شدن برای قاتل در این دنیا از میان می‌رود، اما فرصت اصلاح و جبران برای جامعه از میان نمی‌رود بلکه با اجراء عدالت، آحاد آن به این مهم فراخوانده می‌شوند تا روزافزون در درمان اعتیاد به خشونت خود و دیگران کوشش نمایند و از این جهت نیز می‌توان گفت در قصاص حیات است. آدمیان باید بدانند که در سنن هستی، فرصتها وابسته به عملکرد خود آنها محدود می‌شوند، و همیشه فرصت توبه، اصلاح و جبران وجود نخواهد داشت، پس شایسته و بایسته است از خودانگیختگی خویش غافل نشوند و به حقوق ذاتی خود و دیگری تجاوز ننمایند تا مستحق عقوبت نگردند. (4)

در پایان این بخش از بحث آزاد نیز، مراتب سپاسگزاری خود را از آن استاد بزرگوار که اینچنین در ادامه این بحث آزاد اهتمام می‌ورزند، اعلام می‌دارم. به امید توفیق روزافزون در کشف و نشر حقیقت.