هوشنگ کردستانی: سیزده سال پس از آنکه حزب عدالت و توسعه با برخورداری از  گرایش مذهبی توده مردم ترک قدرت را در ترکیه در دست داشت «و سیاست‌های داخلی و خارجی خود را که در موارد مغایر با خواست جامعه و منافع ملی بود» اعمال می کرد، سرانجام روز یکشنبه هفتم ژوئن سال 2015 میلادی برابر با هفدهم خرداد ماه سال 1394 خورشیدی در انتخابات مجلس ترکیه شکست خورد و اکثریت کرسی‌های نمایندگی را از دست داد.

 

احزاب مخالف دولت توانستند شکستی کوبنده و غیر قابل پیش بینی بر رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه تحمیل نمایند، شکستی تاریخی که به رؤیاهای جاه طلبانه و بدون پشتوانه عملی اردوغان در زنده کردن امپراتوری به خاک سپرده شده عثمانی و اسلامی کردن جامعه تُرک پایان داد.

 

از 550 کُرسی نمایندگی مجلس، حزب عدالت و توسعه 258 کُرسی، حزب جمهوری خواه خلق 132 کُرسی، حزب جنبش ملی 82 کُرسی و حزب دمکراتیک خلق 79 کُرسی به دست آوردند. 

 

حزب عدالت و توسعه که شاخه‌ای است از جمعیت اخوان‌المسلمین به رهبری رجب طیب اردوغان «آیت‌اللهی بدون عبا و عمامه»، در سیزده سال حکومت، قانون اساسی ترکیه را تغییر داد و در صدد بود که پس از کسب دوسوم کُرسی‌های مجلس در انتخابات اخیر، قانون اساسی را یک بار دیگر تغییر داده و نظام پارلمانی را تبدیل به نظام جمهوری نماید. چنانچه موفق به کسب دوسوم کُرسی‌ها نشد با برخورداری از اکثریت در مجلس، قانون اساسی جدید را به همه پرسی گذارد.

 

حزب عدالت و توسعه در سال‌هایی که در رأس حکومت بود قدرت ارتش را که نهادی قدرتمند در ترکیه بود و قانوناً حق واکنش نشان دادن و دخالت کردن در سیاست و به دست گرفتن قدرت را داشت و در گذشته چندین بار از این حق قانونی استفاده کرده بود، کاهش داد و بیشتر سران آن را برکنار نمود. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های بر حق مردم را به شدت سرکوب و به خواست‌ های آنان بی توجهی کرد، ظلم و ستم و فشار بر کُردان را ادامه و در برخی موارد افزایش داد و حقوق شهروندی و انسانی آنان را نادیده گرفت. 

 

هنگامی که دامنه فساد و سوء استفاده‌های کلان مالی بلندپایگان حزب و نزدیکان رهبر برملا و رسانه‌ای شد برای سرپوش نهادن بر رسوایی‌های پدید آمده و ادامه دادن سوءاستفاده‌های مالی، قضات عالی رتبه و برجسته دادگستری و سران پلیس پیگیر پرونده‌ها را تهدید یا برکنار کرد. 

 

احزاب مخالف از شرایط نامساعد پدید آمده و نارضایتی‌های عمومی استفاده، مردم را تشویق کردند برای ایجاد تغییرات در انتخابات شرکت نمایند. حضور حدود هشتاد و پنج درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات رقمی بسیار چشمگیر بود.

 

حزب دمکراتیک خلق که شعار دفاع از حقوق اقلیت‌ها را مطرح می‌کرد، با توجه به آنکه احزاب کُرد حق شرکت در انتخابات را نداشتند، توانست آرای آنان و سایر اقلیت‌ها و از جمله علویان را جلب نماید. 

 

افزون بر تنگناها و دشواری‌های اقتصادی و ادامه شیوه‌های خودکامگی، سیاست‌های خارجی اردوغان به ویژه در ارتباط با منطقه که مورد تأیید احزاب مخالف و اکثریت مردم نبود در این شکست تاریخی تأثیرگذار بود. 

 

رجب طیب اردوغان با هدف اشغال کردن بخش‌هایی از خاک سوریه با عربستان و قطر که قصد سرنگون کردن بشار اسد را داشتند، به همکاری تنگاتنگ پرداخت و امکان رساندن نیروی انسانی و جنگ افزار را از خاک ترکیه به جهادیون فراهم کرد و اجازه داد که یگان های ارتش آزاد سوریه که زیر نظر فرمانده های آمریکایی آموزش دیده بودند، در ترکیه مستقر شوند. 

البته دیدگاه‌های سران عربستان و قطر با دیدگاه رجب طیب اردوغان تفاوت داشت، آن‌ها می‌خواستند پس از سرنگونی بشار اسد با توجه به آنکه علویان سوریه در اقلیت هستند و اکثریت را سُنّی‌ها تشکیل می‌دهند حکومت مذهبی سُنّی مذهب در سوریه مستقر سازند. و هلال شیعه را که از ایران تا لبنان کشیده شده در سوریه قطع نمایند. 

 

در خیزش‌هایی که به نام بهار آزادی نخست در تونس و سپس مصر اتفاق افتاد و باعث به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین در آن کشور شد، قطر به حمایت از جمعیت اخوان‌المسلمین برخاست. پس آن که ارتش مصر مُرسی رئیس جمهور منتخب اخوان‌المسلمین را از قدرت برکنار کرد و خود قدرت را به دست گرفت، عربستان اقدام به حمایت مالی از نظامیان نمود در صورتی که قطر همچنان از اخوان‌المسلمین حمایت می‌کرد ترکیه سیاست همراهی با قطر را پیش گرفت. سیاستی که باعث دور شدن آن کشور از عربستان شد. 

 

در شورش‌های مذهبی لیبی علیه معمر قذافی هم که مورد حمایت و پشتیبانی عربستان، قطر و امارات عربی بود، ترکیه سیاست همکاری با آن‌ها را اتخاذ کرد.

 

پس از آنکه طرح عربستان و قطر در به قدرت رساندن اسلام گرایان سوری با وجود آنکه بسیاری از مذهبی‌های تندرو کشورهای مسلمان به آنان پیوستند بودند و قدرت‌های بزرگ غربی نیز از آن‌ها پشتیبانی می‌کردند، ناکام ماند، گروه تروریستی جدید پدید آمد که نخست نام گروه عراق و شامات به خود گرفت و سپس داعش و سرانجام حکومت اسلامی نامیده شد. 

 

پیرامون شکل‌گیری گروه‌های جهادی عراق و شامات و دولت اسلامی فرضیه‌های گوناگونی وجود دارد.

 

بر طبق یکی از این فرضیه‌ها مرزهای کشورهای منطقه‌ای که از لیبی در غرب آغاز و به پاکستان در شرق پایان می‌یابد تغییر خواهد کرد! بر مبنای آن طرح، لیبی به دو بخش تقسیم خواهد شد. از پدید آمدن کشوری به نام فلسطین جلوگیری می‌شود. در سوریه دولتی سُنّی مذهب جایگزین دولت بشار اسد که از حمایت اقلیت علویان برخوردار است می‌گردد. در عراق سه دولت مذهبی سُنّی، شیعه و کُرد ایجاد خواهد شد، که برنامه ریزی شده توسط قدرت های بزرگ سرمایه داری است. 

 

در این فرضیه، به خواست و اراده مردم این سرزمین‌ها و واکنش‌هایی که این کُنش‌ها در طول زمان پدید می‌آورند بهایی داده نشده است. 

 

درست است که به گفته خانم هیلاری کلینتون و برخی از دولتمردان آمریکایی طالبان را آن‌ها برای رویارویی با ارتش روسیه شوروی آن روز و متلاشی کردن امپراتوری آن کشور پدید آوردند و عربستان سعودی هزینه‌ها و پاکستان نیروی انسانی آن را تأمین می‌کردند ولی پس از عقب نشینی ارتش روسیه شوروی و به قدرت رسیدن دولت اسلامی افغانستان که از حمایت اکثریت افغان‌ها برخوردار بود، طالبان محاسبه‌های پیش بینی شده را بر هم زدند، قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، بن لادن را پناه دادند و در یازدهم سپتامبر سال 2001 در نیویورک فاجعه آفریدند. 

 

نیروهای مذهبی که برای سرنگونی معمر قذافی تشکیل شده بود، پس از سقوط دیکتاتور آن کشور نه تنها لیبی بله منطقه شمال آفریقا را به آتش کشیده و سیلی از فراریان را روانه کشورهای اتحاد اروپا کرده و دشواری‌های بسیاری برای آن‌ها پدید آورده‌اند. 

 

بازتاب حمایت از جمعیت مذهبی اخوان‌المسلمین، به قدرت رسیدن نظامیان در مصر بود. مردم مصر که با خیزش خود حکومت حسنی مبارک را سرنگون کرده بودند، پس از مشاهده جنایت‌ها و سوءاستفاده های سیاسی و مالی این گروه، سرانجام حکومت نظامیان بر مذهبی‌ها را ترجیح دادند.

 

برنامه ریزی‌های قدرت‌های بزرگ غربی در منطقه که دولت‌های ثروتمند عربی به دلیل جاه‌طلبی‌های ابلهانه از آن حمایت می‌کنند در گذر زمان در اثر پایداری و واکنش مردم تا حدود زیادی ناکارآمد گردیده و به نتیجه دلخواه نرسیده است. پس از آنکه ائتلاف ارتش آزادی‌بخش با مخالفان سیاسی سوریه موفق به سرنگون کردن بشار اسد نشد، ایجاد گروه‌های جهادی به نام حکومت عراق و شامات در دستور کار قرار گرفت و هدف آن بود که در صورت تسلط آن‌ها بر عراق و سوریه با توجه به اینکه اکثریت مردم این دو کشور را مذهبی‌های سُنّی تشکیل می‌دهند دولتی سُنّی مذهب در کشوری به نام «عراق و شامات» استقرار یابد و خطر هلال شیعه از میان برداشته شود. 

 

از آن جا که این برنامه ریزی نیز به نتیجه مطلوب نرسید با عنوان کردن آنکه بشار اسد از بمب شیمیایی علیه جهادیون استفاده کرده-  که خط قرمز آمریکا محسوب می‌شود- قصد داشتند پای آمریکا و کشورهای اروپایی به بمباران مناطق و پادگان‌های نظامی سوریه بکشانند و تا با تضعیف ارتش آن کشور راه به قدرت رسیدن جهادیون هموار گردد.

 

مخالفت مجلس عوام انگلستان و عدم موافقت کنگره آمریکا به کشیده شدن پای دولت‌های شان به جنگ سوریه و ثابت شدن این مطلب که جهادیون بودند که از بمب شیمیایی استفاده کرده‌اند و نه ارتش سوریه و قبول کردن اسد به اینکه زرادخانه بمب‌های شیمیایی خود را در اختیار مراجع صلاحیت دار بین‌المللی قرار دهد، برنامه بمباران هوایی سوریه منتفی گردید که خشم سردمداران کشورهای عربی، ترکیه و اسرائیل را در پی داشت از آن تاریخ به بعد بود که دولت اسلامی اعلام موجودیت کرد که خطر بزرگی است برای کشورهای منطقه و جهان. در شرایطی که ائتلاف آمریکا و بیست کشور دیگر به ظاهر هم که شده مراکز نظامی آن‌ها را بمباران می‌کنند دولت عدالت و توسعه ترکیه مانع بزرگی در مسیر تضعیف آن‌ها است. جنگ افزار و نیروی انسانی از مسیر ترکیه به دست جهادیون می رسد و فروش نفت نیز از همین راه عملی می‌گردد.

 

با تشکیل دولت جدید در ترکیه که بی شک از احزاب مخالف تشکیل خواهد گردید و کاهش قدرت رجب طیب اردوغان تنش‌ها در منطقه تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. 

 

ترکیه از پیروی سیاست قطر در مصر دست خواهد کشید. امکان آنکه در جنگ یمن به سود ائتلاف کشورهای عربی شرکت کنند منتفی خواهد بود. راه رساندن نیروی انسانی و جنگ افزار برای دولت اسلامی از ترکیه مسدود می‌گردد. کُردهای ترکیه و عراق امکان خواهند یافت به یاری برادران کُرد سوری خود که در جنگ با دولت اسلامی هستند بشتابند. عدم حمایت دولت جدید ترکیه از جهادیون، از تنش میان کشورهای همسایه منطقه خواهد کاست. برملا شدن توافق پنهانی عربستان و اسرائیل برای ایجاد کشور واحد کردستان، نزدیکی میان ترکیه و عربستان را کاهش خواهد داد و تنش با اسرائیل بالا خواهد گرفت. 

 

از دیدگاه‌های گوناگون، کاهش قدرت حزب عدالت و توسعه در ترکیه کمکی بزرگ به برقراری آرامش و تأمین منافع مردم منطقه خواهد بود.