انقلاب اسلامی در هجرت : سایت انقلاب اسلامی درهجرت از زمان رخ دادن افتضاح کرسنت طی وضعیت سنجی ها گزارشها و اخباربیشماری مردم را در جریان اطلاعات این فساد بزرگ  قرار داده است.
به اخرین وضعیت سنجیهایی که بطور مفصل به ماجرای فساد الود کرسنت پرداخته ایم و به اشکالات و ابهامات موجود در اصل قرارداد، بهای فروش گاز به کرسنت ارزانترین قیمت در قرارداد های گازی، در آمد فرضی ایران از کل قرارداد، نقش رشوه در انعقاد قرارداد گازی کرسنت، نقش مهدی هاشمی فرزند رفسنجانی در گرفتن رشوه، نقش بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی در این قرارداد، مبلغ 35 میلیارد دلار خسارت و غرامتی که ایران در صورت محکوم شدن در داد گاه لاهه باید بطرف اماراتی بپردازد و… پرداخته ایم و با ادرسهای ذیل به ان اطلاعات دسترسی خواهید یافت :

ماجرای کرسنت ماجرای آتش زدن به هستی کشور بخاطر دریافت رشوه است

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/11314-2014-10-16-08-58-57.html
وقتی تعارض میان منافع خانواده هاشمی رفسنجانی و «منافع ملی» است، «منافع ملی» هستند که باید قربانی شوند!؟:
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/29-ees/gozaresh/7922-2014-03-24-18-19-18.html
افتضاح کرسنت و بهای سنگینی که از جیب مردم ایران باید پرداخت
https://www.enghelabe-eslami.com/index.php/component/search/?searchword=%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AA&search=
پرونده پر فساد و پر رشوه قرارداد کرسنت که ایران را بدون هیچ نفعی وادار به پرداخت جریمه و خسارت 35 میلیارد دلاری نیز می کند
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/9129-35.html

ماجرای کرسنت ماجرای آتش زدن به هستی کشور بخاطر دریافت رشوه است
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/11314-2014-10-16-08-58-57.html

   به صورت خیلی مختصر، به خوانندگان گرامی یاد آور میشویم که قرارداد «کرسنت» یک قرار داد فروش گاز بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران است که مذاکرات اولیه آن از سال 1997 آغاز شد و در سال 2001 در اواخر دولت سیدمحمد خاتمی و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، توافق شد با لوله‌کشی در خلیج فارس ، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. مشکل این قرارداد این‌است که فروش گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل  مقرر می‌کند.  آنهم به دلیل اینکه  برخی از مدیران و مسئولین نفتی و نیز افرادی همچون مهدی هاشمی  با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آن را فراهم کرده اند. اعتراف به دریافت یک قلم رشوه به مبلغ 60 میلیون دلار توسط عباس یزدان پناه یزدی(دستیار مهدی هاشمی رفسنجانی در رشوه ستانی است که مفقود‌الاثر شده است)  و85 میلیون دلار رشوه‌ای که مهدی هاشمی ستانده‌است بخشی از رشوه‌هایی است که برای به امضاء رساندن این قرارداد ستانده شده اند.
 جالب توجه اینکه علاوه بر خساراتی که از بابت قرار داد کرسنت و ارزان فروشی گاز به اماراتی ها متوجه ایران شد یک ضرر دیگر نیز گریبان ایران را گرفت :همزمان با قرارداد کرسنت، ایران قراردادهای فروش گاز به ترکیه را نیز منعقد کرده بود که قرارداد بوتاش یکی از این قراردادها بود. اما پس از آنکه در قرارداد کرسنت، گاز میدان سلمان به قیمت بسیار ارزانی به اماراتی‌ها فروخته و در قبال آن رشوه‌های سنگینی دریافت شد، ترک‌ها زبان به اعتراض و شکایت گشودند. در واقع اعتراض ترک‌ها به اختلاف قیمت گاز در این 2 قرارداد بود. این شکایت در نهایت منجر به پیروزی ترک‌ها و پرداخت خسارت 5/6 میلیارد دلاری از سوی ایران به این شرکت ترکیه شد!
   نکته حائز اهمیت اینکه پرونده پر فساد و پر رشوه قرارداد کرسنت ایران در داد گاه لاهه مورد بررسی قرار گرفته است و در صورت محکومیت ایران ، وطن ما ناچار است بدون هیچ نفعی جریمه و خسارت 35 میلیارد دلاری نیز پرداخت نماید.
در زمینه محکومیت و یا عدم محکومیت ایران در داد گاه لاهه مسئولین نظام خبرهای ضد ونقیضی به شرح ذیل  انتشار داده اند.
●/1- نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در11 خرداد 93 در مراسم تودیع و معارفه دو رییس، در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، خبر از صدور رای دادگاه لاهه به ضرر ایران و محکومیت ایران به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه داد “وگفت: “باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه «کرسنت» را که به ضرر ایران تمام می‌ شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ١٨ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. بنابراین، نه‌ تنها ایران عایدی‌ ای از فروش گازش نیافت، بلکه محکوم به پرداخت ١٨ میلیارددلار جریمه هم شد.”  

●/2-در پی انتشار قول نعمت‌زاده در رسانه‌ها و سایتهای خبری، اکبر نعمت‌اللهی مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، در اطلاعیه‌ای، این خبر را تکذیب کرد و نوشت :”متاسفانه طی هشت ماه و نیم که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، علی‌رغم درخواست‌های دوستانه و همچنین تذکرات مکرر، برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر که از بودجه دولت استفاده می‌کند، به ذکر اعداد نجومی به عنوان جریمه و یا خسارت به شرکت کرسنت می‌پردازند، بیان این اعداد بی‌پایه و اساس، که آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته مطرح می‌شود، در تضاد با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و متاسفانه علیرغم بارها تذکر و درخواست بازهم از این اقدامات خلاف خود دست برنمی‌دارند.”

انقلاب اسلامی در هجرت: نعمت‌الهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت اشاره نکرد چرا دولت خود از اعداد خسارات وارده به ایران پرده بر نمی دارد و پیگیری مطبوعات را در تضاد با منافع جمهوری اسلامی می‌داند ولی خود به حق مردم به دانستن حقیقت وقعی نمی‌نهد!
●/3-در 27 مرداد 93 نیززنگنه در پاسخ به این سؤال که آیا رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم ! به ‌گفته زنگنه، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند.
انقلاب اسلامی در هجرت : و باز محرز گشت که از دید “وزیر ” نفت دولت خاتمی و روحانی  نیز، مردم درباره رأی دادگاه لاهه در پرونده کرسنت نامحرمند.

و اما امروز26 مرداد 94  سایت دست راستی رجا نیوزمشروح گفتگوی میرکاظمی را با مجله رمز عبور درج کرده است. 

ناگفته ناند که البته طرفداران دولت روحانی  مسعود میرکاظمی را اینگونه معرفی مینمایند:وی نماینده تهران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی و رییس اسبق کمیسیون انرژی مجلس است. او در دولت نهم ۴ سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت دهم نیز، برای مدت کمتر از ۲ سال، وزیر نفت بود. در دوران تصدی وی به‌عنوان وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت ایران، انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد نفتی خانه‌نشین شدند. میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، بدلیل عدم تجربه، تخصص و آگاهی لازم، زنجیره‌ای از اشتباهات ریز و درشت را، مرتکب شد، که در نهایت به عزل وی از وزارت نفت انجامید .تصمیمات نادرست میرکاظمی، در حوزه‌هایی چون سوآپ نفت و… ، ضررهای جبران ناپذیری را بر وزارت نفت وارد نمود، که تبعات منفی آن کماکان گریبانگیر وزارت نفت ایران می‌باشد. پیش از دولت نهم مسعود میرکاظمی نیز همانند دیگر وزیران دولت نهم، تنها سابقه مدیریتی‌اش، به بخش‌های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، که با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، عهده‌دار وزارت بازرگانی دولت نهم شد.تنها سابقه مدیریت اجرایی وی، به سال ۱۳۷۶ باز می‌گردد، که به‌عنوان مدیرعامل فروشگاه اتکا (متعلق به نیروهای مسلح) منصوب گردید و تا یک سال پیش از زمان پیوستن به دولت نهم، در این پست مشغول بکار بود.وی همچنین چهار سال از مشاوران «علی شمخانی» بود و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ نیز رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی سپاه پاسداران بود.

مشروح گفتگوی میرکاظمی با مجله رمز عبور بدین شرح است :

رجانیوزخود در مقدمه نوشته است : رأی اعتماد مجلس اصولگرا به بیژن زنگنه از آن اتفاقات تاریخی بود که حتی خوشبین‌ترین حامیان دولت هم انتظارش را نمی‌کشیدند؛ اتفاقی که با همراهی برخی بزرگان مجلس صورت گرفت و نتیجه‌اش را هم این روزها باید در محکومیت ایران در دادگاه لاهه بر سر پرونده کرسنت، صحنه‌سازی رسانه‌ای درباره یک دکل خیالی به منظور به فراموشی سپردن یک فساد بزرگ نفتی در حوزه واردات دکل، بازگشت حواشی فسادبرانگیز به صنعت نفت و بسیاری دیگر از مسائل حاشیه‌ای دید. وقتی در دفتر وزیر اسبق نفت و رئیس سابق کمیسیون انرژی حاضر شدیم و صحبت‌های وی درباره حجم فعالیت‌های محتمل به فساد در همین دو سال را شنیدیم، باز هم یاد روز رأی اعتماد زنگنه افتادیم؛ روزی که فریادهای برخی از نمایندگان درباره فساد بزرگ کرسنت، سوآپ دروغین و باندبازی‌های رایج در صنعت نفت هم نتیجه‌ای نداشت و حالا پس از دو سال، ایران هم باید پیاز کرسنت را بخورد و هم ضربات چوب بابک زنجانی‌های جدید را تحمل کند. روزی که به طعنه عده‌ای آن را روز مرگ برخی اصول نامیدند.

در این مصاحبه میر کاظمی گفته است :حتماً این مورد را برجسته کنید که چه کسانی از فروش نفت و سوآپ تقلبی منفعت می‌برند و این اختلاف ارقام کجا می‌رفته است؟ الان دارد کجا هزینه می‌شود؟ چه کسانی این چسبندگی را داشتند که امروز هم رها نمی‌کنند؟/ شخصاً طرح تحقیق و تفحص از بابک زنجانی را نوشتم، چون یک نماینده به تنهایی می‌تواند این طرح را بنویسد. تحقیق و تفحص هم یعنی شاکی. این طرح را نوشتم و برای هیأت رئیسه رد کردم. نمی‌خواستم چندان سر و صدایی کند، زیرا علاقه‌مند بودیم پول برگردد، به دنبال مچ‌گیری نبودیم که فردی بیاید و کلاه دولت را بردارد و برود.
گروه سیاسی – رجانیوز: رأی اعتماد مجلس اصولگرا به بیژن زنگنه از آن اتفاقات تاریخی بود که حتی خوشبین‌ترین حامیان دولت هم انتظارش را نمی‌کشیدند؛ اتفاقی که با همراهی برخی بزرگان مجلس صورت گرفت و نتیجه‌اش را هم این روزها باید در محکومیت ایران در دادگاه لاهه بر سر پرونده کرسنت، صحنه‌سازی رسانه‌ای درباره یک دکل خیالی به منظور به فراموشی سپردن یک فساد بزرگ نفتی در حوزه واردات دکل، بازگشت حواشی فسادبرانگیز به صنعت نفت و بسیاری دیگر از مسائل حاشیه‌ای دید. وقتی در دفتر وزیر اسبق نفت و رئیس سابق کمیسیون انرژی حاضر شدیم و صحبت‌های وی درباره حجم فعالیت‌های محتمل به فساد در همین دو سال را شنیدیم، باز هم یاد روز رأی اعتماد زنگنه افتادیم؛ روزی که فریادهای برخی از نمایندگان درباره فساد بزرگ کرسنت، سوآپ دروغین و باندبازی‌های رایج در صنعت نفت هم نتیجه‌ای نداشت و حالا پس از دو سال، ایران هم باید پیاز کرسنت را بخورد و هم ضربات چوب بابک زنجانی‌های جدید را تحمل کند. روزی که به طعنه عده‌ای آن را روز مرگ برخی اصول نامیدند.

سوال :اجازه بدهید با اصل ماجرا شروع کنیم. بالاخره قضیه کرسنت چه شد؟ چرا آقای زنگنه بعد از دو سال هنوز وزیر است؟ ارتباط دلال‌هایی مثل <ج> و <ت> با آقای <ب> از چهره‌های مؤثر مجلس چیست؟ همه این‌ها سؤالاتی هستند که برای مردم مطرح است که اگر این فسادها به این عظمت وجود دارند، چرا دو سال است که هیچ خبری نیست؟ نه‌تنها خبری نیست، بلکه از آن طرف مطالبه و جریان‌سازی می‌کنند.

میر کاظمی :ابتدا توضیح مختصری می‌دهم و بعد به اصل قضیه می‌پردازم. کرسنت یک قرارداد واقعاً ننگین بود که نه‌تنها منافع ملی را در آن مقطع حفظ نمی‌کرد، بلکه در طول ۵۰ سال بعد از آن تمام قراردادهای صادرات گاز ما را تحت تأثیر قرار می‌داد. اگر درجایی یک قیمت نامعقول ببندید، همان پایه برای همه قراردادهایتان می‌شود، چون وقتی با کشورهای همسایه قراردادهای صادرات گاز می‌بندید به آن‌ها اطمینان می‌دهید قیمتی که به آن‌ها می‌دهید بالاتر از سایر کشورها نیست و تعهدی است و بندی به اسم کامله‌الوداد در این‌ها هست. وقتی قیمت پایینی را به شرکتی به نام کرسنت می‌دهید، نه‌تنها درآمد آن قرارداد را کاهش می‌دهد، بلکه بقیه صادراتتان را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند.
 
پس از این نظر آن زمان دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های انرژی و اصل ۹۰ مجلس بررسی کردند و گفتند این قرارداد نباید اجرا شود. سؤال اساسی این است که آقای زنگنه ۸ سال وزیر بوده و مذاکرات این قرارداد از اوایل خدمت او شروع شده است، چرا اجرا نکرد؟ این قرارداد زمان او بود،

ولی چرا اجرا نکرد؟ چون دستگاه‌های نظارتی اجازه ندادند.همان‌طور که دستگاه‌های نظارتی به دولت‌های بعدی هم اجازه اجرای آن را ندادند، چون کاملاً منافع ملی را خدشه‌دار می‌کرد. الان ایشان ۲ سال وزیر است، چرا نرفته است انجام بدهد؟چون واقعاً منفعت ملی را تهدید می‌کند.

در مورد این قرارداد، دو بار با رشوه اعمال نفوذ شده است. اول دلال آن آقای عباس یزدان‌پناه یزدی همان کسی بود که می‌گفتند با آقای مهدی هاشمی مشارکت داشته و کار را شروع کرده است و در مقطع دوم الحاقیه‌هایی به آن زدند و بدترینش الحاقیه ششم است که متأسفانه هر الحاقی که زدند بخشی از منافع ملی ما را خدشه‌دار کردند که اسناد همه این‌ها هست. اگر روزی باب این‌ها در مجلس باز شود، می‌شود این اسناد را نشان داد.

پس آن موقع قرارداد به دلیلی که گفتم انجام نشد و الان هم قابلیت انجام را ندارد. این قرارداد را یک مشاور انگلیسی به شرکت کرسنت داده بود. چون این قرارداد زمان ما اتفاق نیفتاده است، از روی اسناد دستگاه‌های نظارتی که مطالعه کرده‌ام حرف می‌زنم. بعضی‌ها ۳۰۰، ۴۰۰ صفحه مستندات و متن دارند و هزاران برگ مستندات این پرونده هست که همه اجزایش را روشن کرده‌اند و هیچ چیز پنهانی در آن وجود ندارد که بگوییم این بخش‌اش مشخص نیست.
تماماً مستند به این‌ها دارم صحبت می‌کنم. همه آن زمان به این قرارداد ایراد گرفتند که نباید اجرا شود. شرکت کرسنت می‌رود و شکایت می‌کند. پرونده را به داوری لاهه می‌برد و ایران هم شروع به پاسخ دادن می‌کند.
 
چه زمانی؟
اواخر دولت نهم. قرارداد کرسنت مربوط به زمان وزیر نفت وقت ـ که وزیر نفت فعلی است ـ بود و آن را انجام نداده بود. در دولت نهم آقایان وزیری‌هامانه و نوذری بودند که امروز هر دو از همکاران نزدیک آقای زنگنه هستند. چرا انجام ندادند؟ شرکت کرسنت که می‌بیند از اوایل دولت اسبق و سابق این قرارداد اجرا نمی‌شود، این شکایت را در لاهه مطرح می‌کند. زمانی که به وزارت نفت رفتم، پرونده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری رفته بود و وزارت نفت فقط با معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری می‌کرد تا شکایت در لاهه را جواب بدهند.
آقایان کار بسیار خوبی را انجام دادند؛ یعنی تمام اسناد رشوه را از داخل کشور و بیرون جمع‌آوری کردند، مثلاً از (standard chartered bank) که بعضی از اسناد مالی در آنجا جا به جا و پول‌هایی که واریز شده بود، اطلاعات مربوطه را با کلی مکافات در آوردند و به لاهه دادند. رشوه‌هایی که گرفته شده بود، افرادی که شاهد بودند و اعترافاتی را که کرده بودند ارائه دادند. به‌گونه‌ای که هیچ شبهه‌ای برای سه داور لاهه باقی نمانده بود که این قرارداد با اِعمال روش‌های فاسد بسته شده است و تقریباً رفت که شورِ آخر تشکیل شود برای اینکه بتوانند حکم را به نفع ایران صادر کنند.
مجلس هم در جریان بود، ما در مجلس بودیم و دوستان می‌آمدند و گزارش می‌دادند و تیم قوی‌ای هم این کار را دنبال می‌کرد. مراحل کار داشت پیش می‌رفت تا اینکه آقای زنگنه در رأی اعتماد مطرح شد. اتفاقاً دوستانی که کار می‌کردند و کسانی که خارج از کشور و دلسوز بودند، وقت گرفتند و پیش من آمدند و خواهش می‌کردند آقای روحانی ایشان را معرفی نکند، چون اگر ایشان رأی اعتماد نمی‌آورد به نفع ایران در داوری لاهه بود، ولی اگر رأی می‌آورد قضیه کاملاً برعکس می‌شد.
 
همان موقع به دبیر شورای امنیت، آقای جلیلی اعلام کردیم و ایشان هم نامه‌ای تنظیم کرد و به مجلس داد. متأسفانه در مجلس نامه جور دیگری مطرح شد، یعنی گفتند راجع به این صحبت نکنیم، در صورتی که بحث این نبود، بلکه بحث این بود که آقای روحانی فرد دیگری را معرفی کند که این هزینه بر نظام تحمیل نشود. مسأله را سیاسی کردند و مدام مصاحبه‌های مختلف انجام می‌شد. شرکت کرسنت ۵۰۰ صفحه از مصاحبه‌هایی که با مسئولین و وزرای سابق گرفته شده بود تهیه کرد.
آقای ترکان مصاحبه بدی انجام داد، در حالی که پیش از آن مصاحبه‌ای کرده بود که «دیوار کرسنت تا ثریا کج است»، ولی در اثنایی که سایر مسئولان و وزرا مصاحبه می‌کردند در مصاحبه‌ای اعلام کرد قرارداد کرسنت قرارداد خوبی است و باید اجرا شود! همه این‌ها به پرونده اضافه شد. آقایان هم که آمدند مسئول و مدیران ارشد شدند و به متهمین پرونده شرکت‌های بزرگ را دادند و همه کسانی که در هیأت مدیره بودند به طریقی برگشتند. پرونده همه این‌ها در قوه قضائیه مفتوح است، بعضی‌ها بی‌گناه بودند و اطلاع نداشتند و برخی با اطلاع پشتیبانی کرده بودند، ولی تمامی اسناد و مدارک می‌گویند تنها شخص وزیر بود که این قرارداد را به تنهایی جلو می‌برد و نقش هر کس را تعیین می‌کرد. این مورد را به استناد گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی می‌گویم که ایشان شخصاً قرارداد را پشتیبانی کرد و بیش از ۱۰ جلسه خصوصی با مدیرعامل کرسنت، آقای حمید ضیا جعفر نشست داشت. گفته می‌شود ارتباط او بیشتر با انگلستان است تا کشورهای عربی.

اماراتی است؟

ظاهراً عراقی‌الاصل و در امارات است، اما ارتباطات بسیار خوبی با انگلستان دارد.

نهایتاً آقای زنگنه به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت. نکته قابل‌توجه این است که در ایام رأی اعتماد روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی را از قوه قضائیه منتشر کرد که این‌ها در این پرونده تبرئه شده‌اند. خاطرتان هست؟
بله.
متأسفانه انتشار این مطلب هم ضربه سنگینی به این پرونده زد. در لاهه راجع به این پرونده سه داور وجود دارد، یکی ایرانی، یک داور عرب و سومی هم یهودی و همین آخری سرداور و استرالیایی است. اگر از داور ایرانی یا وکیل سؤال کنید، شرح ماوقع را برایتان می‌گوید که چه بر سر این پرونده آورده‌اند. پرونده‌ای که با احتمال ۹۰ درصد به بالا به نفع ایران تمام شده و قرار بود شورِ آخر تشکیل و رأی صادر شود، با اتفاقاتی که پشت سر هم افتاد که یکی‌اش مصاحبه این آقایان بی‌بصیرت بود، متأسفانه هزینه‌ای را به نظام تحمیل کردند تا آقای زنگنه وزیر شود. این‌طور جلوه داده شد که ماندن یا نماندن آقای زنگنه مثل این است که کرسنت خوب است یا نه و شروع کردند به اینکه کرسنت خوب است، غافل از اینکه پرونده در شورِ آخر لاهه است و این بی‌بصیرتی عده‌ای بود که امروز باید جواب بدهند. همه کسانی که کمک کردند رأی به نفع شرکت کرسنت برگردد می‌بایست پاسخگو باشند.
 

بی‌بصیرتی می‌دانید یا چیز دیگری؟

بی‌بصیرتی یا به یکی پستی دادند یا به پسر یا برادر پیمانکاری وعده کار دادند یا مثلاً طرف در آنجا شرکت حفاری دارد یا کسی سهم و درآمدش در آن است یا یکی دلال نفت بود و بخش خصوصی که مرتباً به مجلس می‌آمد و برایش کار می‌کرد. افرادی از این قبیل به این قضیه کمک کردند. عده‌ای از آن‌ها الان دلال بنزین شدند و دارند بنزین وارد کشور می‌کنند. امروز هم دارند یک جوری سهمشان را می‌دهند. در مورد مطلبی که روزنامه جمهوری اسلامی ایران به نقل از قوه قضائیه زد، بعد که نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله آملی جلسه داشتند، ایشان گفتند نه، این‌طوری نیست، پرونده ماده ۱۱۸ شده است که دو باره مطرح شود، ولی متأسفانه آن موقع اطلاعیه‌ای ندادند و روی پرونده رفت.

نکته مهم‌تر این است که کسانی که متهم‌اند همگی به وزارت نفت برگشته‌اند!و مسئول شدند.

همین‌طور است؛ بنابراین سرداور گفته بود ادعایی که ایران می‌کند که در آن فساد بوده است، مدیران و وزرای قبلی‌شان می‌گویند این‌طور نیست و درجایی که قوه‌قضائیه‌تان تبرئه کرده است نمی‌توانم آن‌ها را محکوم کنم. از یک طرف سرداور یهودی است و از طرف دیگر فشار امریکا و عرب‌ها روی او زیاد است که رأی به نفع آن‌ها صادر شود. چنین داوری دنبال بهانه می‌گردد و متأسفانه چنین بهانه سنگینی را دستش دادند. آن موقع دلسوزان و کسانی که دست‌اندرکار پرونده بودند، هر چه داد زدند این کار را نکنید، قضیه را سیاسی کردند.
افرادی هم در مجلس کمکشان و عده‌ای هم در قوه‌مجریه حمایت سیاسی کردند، همچنین کسانی که روی این افراد متعهد شده‌اند همه و همه دست به دست هم دادند تا هزینه‌ای به نظام تحمیل شود که هر یک شخصاً باید پاسخ بدهند. هر یک از این‌ها چیزی نیست که مردم به سادگی از آن‌ها بگذرند. دو تن از مسئولین دولتی، آقای نعمت‌زاده مطلبی را گفته و وزیر ارشاد هم اعداد و ارقام سنگینی بابت جریمه اعلام کرده است. واقعاً آدم می‌ماند این‌ها چگونه دارند منافع ملی را مورد هجمه قرار می‌دهند. ابعاد و اجزای قضیه، نحوه ورود دلال‌ها، چه کسانی را می‌خریدند و چگونه پول می‌دادند و مستندات همه این‌ها موجود است. نکته قابل تأملی که در همه اسناد بدان اشاره کرده‌اند این است که تنها کسی که در این چند سال قرارداد را شخصاً دنبال می‌کرده، آقای وزیر وقت بوده است و افراد دیگر می‌گفتند ما از او دستور می‌گیریم. او ۱۰ جلسه خصوصی با مدیرعامل شرکت کرسنت گذاشت که دستور جلسه‌های آن و متن مذاکراتش در وزارت نفت و دستگاه‌های نظارتی موجود است. در این جلسات بعضی مطالب به‌گونه‌ای رد و بدل شده است که آدم می‌ماند کدام یکی وزیر است؟! یعنی طرف طوری صحبت می‌کرد که انگار هر روز کارهایش در دولت وقت ایران پیگیری می‌شود.

الان چطور؟

نکته قابل‌توجه این است که سؤال شده است و متأسفانه در دستور صحن قرار نمی‌گیرد و خود این موضوعی است که آقای رئیس مجلس باید پاسخ بدهد و کمک نکند این پرونده هزینه‌ای را به نظام تحمیل کند. شورای امنیت محدودیتش را از روی این قضیه برداشته است. قبلاً می‌گفتند شورای امنیت مصوبه‌ای دارد که شورای امنیت نبوده، بلکه دبیرخانه شورای امنیت بوده است و دبیرخانه نمی‌تواند برای مجلس تعیین تکلیف کند. اگر مصوبه شورای امنیت باشد و به توشیح مقام معظم رهبری برسد… که آن هم اعلام کرده‌اند محدودیتش را برداشته‌اند. لذا باید سؤالی که از وزیر شده است در صحن قرار بگیرد. مدت‌هاست این سؤال از وزیر شده و متأسفانه در صحن قرار نگرفته است و همه این‌ها کمک می‌کند مجلس از روند پرونده دور شود. این موضوع را در نظر بگیرید که اگر عده‌ای بگویند فساد در این بوده است متهم‌اند، اگر بگویند فساد نبوده است رأی به نفع ایران صادر نمی‌شود. البته مسجل و روشن است که فساد بوده است. این عده کدام را انتخاب کرده‌اند؟ این تیم آمدند و خودشان را تبرئه و هزینه را به نظام تحمیل کردند. عده‌ای هم در مجلس و بیرون از آن کمک کردند این اتفاق بیفتد. اگر هزینه‌ای بر نظام تحمیل شود تک تک این آقایان باید پاسخ بدهند، چون دقیقاً رفتارشان را ثبت کرده‌ایم و داریم.

الان نتیجه کرسنت چه شده، چون دو سال گذشته است؟
تا جایی که اطلاع داریم، ظاهراً ایران را محکوم کرده‌اند.

چرا کسی اعلام نمی‌کند؟
بنده که به نقل از شورای امنیت اعلام کرده‌ام.

یعنی تمام شده است؟
بله، حکم علیه ایران صادر شده است و باید برود قرارداد را اجرا کند.
 

آیا جای اعتراض داریم؟
باید اعتراض کنند. این قضیه را مجلس خبر ندارد. قبلاً با همکاری مجلس این پرونده دنبال می‌شد و مجلس نظارت می‌کرد و گزارش می‌گرفت. از زمانی که این آقایان آمدند (cut) کرده‌اند و هر اتفاقی که بیفتد تمام کسانی که به جدا کردن مجلس از روند پیگیری پرونده کمک کرده‌اند باید پاسخ بدهند. داخل مجلس و بیرون از مجلس در دولت افرادی را داریم که به این جدایی کمک کرده‌اند. به نظر من قوه قضائیه باید خیلی جدی‌تر پیگیر قضیه باشد. اگر ماده ۱۱۸ هست خواهشم این است رئیس محترم قوه قضائیه همان‌طور که به جمعی از نمایندگان که اوایل دولت یازدهم با آن‌ها دیدار داشتند قول داده‌اند، پیگیری کنند که این پرونده فعال شود و این‌طور نباشد که در ایران تبرئه شوند و در لاهه دنبال متهم باشیم! بدان عمل کنند. هیچ دادگاه بین‌المللی وقتی دادگاه خودمان تبرئه کند، طرف را متهم نمی‌کند.
فساد مسجل و قرارداد ننگین و این موضوع روشن است. متأسفانه صدا و سیما هم همکاری نمی‌کند. اگر صدا و سیما فضایی را باز کند که این پرونده برای مردم باز شود حقایق بسیاری برای مردم روشن خواهد شد. اگر یک زمانی قیمت نفت ۲۰ دلار باشد، اختلاف قیمت صادراتی کرسنت با قیمت صادراتی کشورهای دیگر طرف قرارداد ما کم است، ولی وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد اختلاف فاحشی بین قیمت گازی که از کرسنت به دست می‌آید و گازی که از فرمول‌های دیگر به سایر کشورهای صادر می‌کنیم به وجود می‌آید؛ یعنی روی ۱۰۰ دلار اختلاف قابل‌توجه است. شاید ۱۲-۱۰ برابر باشد و با این اوصاف هزینه سنگینی به نظام تحمیل می‌شود. در آینده می‌خواهیم ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون مترمکعب را در روز صادر کنیم. اگر ۲۹ فاز بهره‌برداری شود که همه را مصرف نمی‌کنیم یا همه که تبدیل نمی‌شوند. بخشی از این‌ها یا از طریق LNG یا از راه خط لوله باید صادر شوند. این قرارداد پایه غلطی برای صادرات این گاز می‌شود. آیا اصلاً امکان‌پذیر هست گاز را به ده درصد قیمت واقعی‌اش بفروشید؟

ما محکوم شده‌ایم. حالا یک سری عدد و رقم به ما بدهید.
عدد و رقمش را نمی‌دانیم تا اینجا می‌دانیم که ایران محکوم شده است قرارداد را اجرا کند.

جریمه چطور؟
جریمه قسمت دوم می‌شود. اگر ایران قرارداد را اجرا نکند می‌رود برای قسمت دوم. در اینجا دیگر مجلس در خلأ قرار گرفته است. ظاهراً رئیس مجلس مطلع است. ایشان باید پاسخ بدهد، چون کس دیگری مطلع نیست. وزیر نفت و رئیس‌جمهور هم اطلاع دارند. به نظر من قوه قضائیه باید ماده ۱۱۸ را تصریح کند. اگر در آینده هزینه‌ای بر کشور تحمیل شود، تمام کسانی که کوتاهی کرده‌اند باید به مردم جواب بدهند.

آیا الان دارد اجرا می‌کند؟
نه، نمی‌تواند اجرا کند. حتی در دوران اصلاحات که تأسیساتی را نصب کردند، پر از مشکلات فنی است و خودشان هم می‌دانند. قراردادهایی که آن موقع برای تأسیسات آنجا بسته شده‌اند مشکلات زیادی دارند.

الان هیچ کاری نمی‌شود برای کرسنت کرد؟
در حال حاضر در مجلس هیچ اطلاعی از این قضیه نداریم، چون یک هماهنگی کامل بین بعضی از افراد در مجلس و دولت انجام شده است و سکوت بی‌منطقی را حاکم کرده‌اند. ما هشدارش را می‌دهیم که اگر روزی هزینه‌ای برای نظام ایجاد شود باید پاسخ بدهند. قبلاً جمعی از نمایندگان بر روند پیگیری حقوقی که در لاهه انجام می‌شد نظارت و کمک می‌کردند و در جریان بودند. از زمانی که این دولت آمده است نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است. فقط می‌دانیم عده‌ای بین دو راهی مانده‌اند، اگر بگویند پرونده فساد دارد متهم‌اند، اگر بگویند فسادی نیست و قرارداد خوب است در لاهه رد می‌شویم. کدام را انتخاب کرده‌اند؟ به نظر من دومی را و دارند این هزینه را بر نظام تحمیل می‌کنند. تا همین جا در باره کرسنت کفایت می‌کند.
البته بحثش قدری عجیب و غریب است و می‌شود سؤالات زیادی پرسید.
یک روز که فرصت بود می‌شود قضیه را باز کرد و راجع به دستگاه‌های نظارتی گفت.
این قرارداد منافع ملی را زیر پا گذاشته است و جای بحث فراوان دارد.

ماجرای بابک زنجانی ۲ چیست؟
باید گزارش آن را از وزارت نفت بگیریم. ظاهراً فردی به نام «م.س» نفت و منابع هیدروکربن را برده و نتوانسته است پولش را برگرداند. به عنوان نماینده مجلس گزارشی را خواسته‌ایم که هنوز به ما نداده‌اند.

کلاً وزارت نفت به مجلس جواب نمی‌دهد.
باید این گزارش را بدهد، چون موضوع مطرح شده است، ولی هنوز در کمیسیون انرژی ندیده‌ام گزارش آمده باشد. اتفاقاً چند روز پیش یکی از نمایندگان در کمیسیون اعتراض کرد که چرا این گزارش نیامده است؟ اگر گزارش نیاید سؤال از وزیر در دستور قرار می‌گیرد. مجلس می‌پرسد و اگر مسئول مربوطه پاسخ ندهد، حتماً یکی از نماینده‌ها سؤال و او را موظف می‌کند بیاید پاسخ بدهد. ما هم یک هفته‌ای صبر می‌کنیم اگر گزارشی نیامد یکی از نماینده‌ها سؤال خواهد کرد.

با این همه حواشی چرا استیضاح کلید نمی‌خورد؟
عده‌ای شروع کرده‌اند و مدت‌هاست بحث استیضاح وزیر نفت مطرح است، نه فقط به خاطر کرسنت، بلکه به دلیل عملکرد ایشان، چون تمامی پروژه‌ها در این وزارتخانه خوابیده و ایشان منتظر ۱+۵ است. در دیپلماسی انرژی ایشان حرکت‌هایی کرد، در گاز پاکستان و برخوردی که با روسیه شد و روسیه اعلام کرد گاز اروپا را قطع می‌کنم و ایشان اعلام کرد من گاز را وصل می‌کنم، در مورد داعش که به مراکز نفتی عراق حمله و هزینه‌هایی را بر این کشور تحمیل کرد، قیمت نفت داشت بالا می‌رفت و ایشان گفت جبران می‌کنم و تأثیر گذاشت و قیمت پایین آمد، عملکرد منفی که در اوپک انجام گرفت و ایران عین عربستان موضعگیری و عمل کرد. این‌ها مطالبی است که در دیپلماسی انرژی ایشان جای بحث دارد. راجع به فازهای پارس جنوبی ایشان دارد روی عملکرد دولت قبلی مانور می‌دهد.
 
در دولت‌های کارگزاران و اصلاحات مجموعاً هشت فاز به شکل ناقص کار شده و پرونده‌هایی مثل استات‌اویل، توتال و کرسنت مربوط به آن زمان بود. در دولت سابق این‌ها به شرکت ایرانی واگذار شد. فاز ۱۲ را که اخیراً افتتاح کردند، زمانی که به وزارت نفت رفتم فقط یک زمین تسطیح شده بود. این فاز ۷۵ میلیون مترمکعب گاز را تأمین می‌کند که با ۹۲ درصد پیشرفت آخر دولت دهم تحویل دولت یازدهم داده شد، بعد از ۲۰ ماه اعلام کردند که از آن بهره‌برداری شده است، در صورتی که مهم‌ترینش زمان آقای قاسمی بود که به شبکه گاز وصل شد. فازهای دیگر هم به همین ترتیب. سؤال اساسی این است که فازهای پارس جنوبی ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و… با چه درصدی تحویل دولت یازدهم شده و امروز چه درصدی است؟ این سؤال هم مطرح شده است که امروز باید بیایند و پاسخ بدهند.
تقریباً می‌توانیم بگوییم میدان‌های مشترک غیرفعال شده‌اند. این‌ها در دولت دهم شتاب خوبی گرفته بود. متأسفانه الان رو به تعطیلی هستند. بازسازی پالایشگاه‌ها و تولید بنزینشان به دلیل عدم سرمایه‌گذاری رو به کاهش است. علت توقف این است که اروپایی‌ها بیایند. علی‌رغم اینکه در کمیسیون انرژی اولین روزی که آقای وزیر محترم نفت آمد، به ایشان تذکر داده شد منتظر اروپایی‌ها نشوید، چون تا لغو کامل تحریم‌ها یعنی تا وقتیterminate آن اتفاق نیفتد اروپایی‌ها به نفت ما نمی‌آیند و کار معطل می‌شود. ایشان با عجله و سیاه‌نمایی چینی‌ها را بیرون و شرکت‌های ایرانی را رد کرد و منابع داخلی را تأمین نکرد و از خارج هم نیامد، متأسفانه قیمت نفت را هم به دلیل عملکرد منفی‌شان کاهش دادند. این امر باعث شد تمام پروژه‌های نفتی معطل شوند. روند گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز کُند و در جاهایی متوقف شده و در پتروشیمی هیچ کار اساسی صورت نگرفته است. در میدان‌های مشترک تقریباً تعطیل کرده‌اند و آنچه که انجام شده عملکرد دولت قبل است که ایشان دارد گزارشش را می‌دهد. ان‌شاءالله یک روز که لازم شد این‌ها را با عدد و رقم مطرح می‌کنیم. در حوزه پالایشگاه بحث واردات بنزین است که اعلام کردند بنزین EURO۴ است و مجلس بررسی کرد و دیدEURO۴ نیست. بعد گفتند قرار است از مرداد ماه EURO۴ بیاید. الان که اسناد را بررسی کردیم برخی از این محموله‌ها EURO۴ نیست. متأسفانه دلال‌هایی در این واسطه هستند که دارند بنزین را می‌آورند و با قیمت‌های بالایی به وزارت نفت می‌فروشند. حتی بعد از تحویل بنزین بین دو تا نه دلار افزایش قیمت دادند. به علت تحریم قراردادها را offer کردند که به نظر ما تخلف است و در این زمینه دیوان گزارشش را به مجلس داده است. برخی افراد مجهول‌الحال به عنوان دلال‌های واردکننده در لیست واردکنندگان دیده شده‌اند که به عنوان واردکنندگان بنزین دارند مطرح می‌شوند.
همه این‌ها و مسائل مختلف دیگر موجب شد حدود
۴۰-۳۰ نفر ـ طبق آخرین آماری که اطلاع دارم ـ استیضاح را امضا کنند، احتمالاً امضاهایش بیشتر و تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد.

با وجود همه این مسائلی که گفتید، زنگنه هنوز وزیر است؟ در حالی که در مورد وزیر آموزش و پرورش، آقای فانی سر مسأله کوچکی استیضاح انجام و خیلی زود قضیه جمع شد.
متأسفانه برخی حمایت‌ها در رأس مجلس از ایشان می‌شود که جای سؤال و تعجب‌برانگیز است که در رأی اعتماد هم از ایشان حمایت شد. از مسائل فردی ایشان و بحث فتنه‌گری و اینکه ایشان رئیس ستاد فتنه بود، بگذریم. گزارش‌هایی شده بود که برخی از افراد دلسوز نظام پیش یکی از سران فتنه، آقای موسوی می‌رفتند و توجیهش می‌کردند که از تحرکات فتنه‌گری دست بردارد. بعد از رفتن این‌ها افرادی مثل ایشان و شخص ایشان را اسم می‌برند که می‌رفتند و می‌گفتند این‌طوری که این‌ها می‌گویند نیست و دو باره ایشان را تحریک می‌کردند. این‌ها مسائل فردی ایشان است و هنوز هم می‌بینید اعلام می‌کند بنزین پتروشیمی سمی است؛ یعنی آنچه که امریکا بدان دلخوش کرده بود. در بعضی از بحث‌های دیپلماسی انرژی منافع ملی حفظ نشده است که با اسناد و مدارک در صحن صحبت و ان‌شاءالله از طرف نمایندگان مطرح خواهد شد. نمایندگان برای این موضوع خیلی جدی هستند.

اینکه چرا تا به حال استیضاح وزیر نفت صورت نگرفته است، به دلیل شرایطی بود که پیش آمد، از جمله اینکه به خاطر مذاکره دولت تضعیف نشود و دیگری مطرح شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش. نمایندگان قدری ملاحظه دولت را می‌کنند، نه ملاحظه وزیر نفت را.

یعنی وزیری که این‌قدر اتهام دارد و این شائبه وجود دارد که عملکردش به نفع منافع ملی نیست، اگر استیضاح شود دولت تضعیف می‌شود؟
نه، بحث این بود که شرایط اجازه این کار را نمی‌داد، دو استیضاح که نمی‌توانست همزمان به مجلس بیاید.

آیا استیضاح وزیر آموزش و پرورش اولویت داشت؟
متأسفانه در هیأت رئیسه افرادی هستند که هوای بعضی‌ها را دارند و هوای برخی را ندارند. [می‌خندد]

چون مسائل را دقیق و کارشناسانه مطرح می‌کنید، یک سری شایعاتی در باره سوآپ (swap) و نقش شما و اینکه شما به کشور خسارت زده‌اید مطرح می‌کنند. شفاف بگویید که اصلاً قضیه چیست و از کجا شروع شد و چرا چنین می‌گویند؟ و جواب شما چیست؟
یکی از نکات فسادآمیز عملیاتی به نام سوآپ بود که عملاً سوآپ نبود؛ یعنی سوآپ تقلبی بود. معنی سوآپ این است که شما یک محموله را چه نفت و چه فرآورده آن را در شمال کشور تحویل می‌گیرید و معادل آن را با فرمول کیفیتی باید در خارک ـ یا پایانه‌های دیگری که داریم ـ تحویل بدهید. آنچه که اتفاق می‌افتاد غیر از این بود، یعنی در شمال تحویل گرفته می‌شد، ولی در خارک به کسی تحویل داده نمی‌شود. آنجایی که تحویل گرفته، پولش پرداخت می‌شد. اسم این را چه می‌گذارید؟ خرید نفت به‌جای سوآپ. معنی‌اش این است که پولی رد و بدل نمی‌کنید. معمولش این است که محموله را در نکا تحویل می‌دهند و معادلش را در خارک تحویل می‌گیرند. آنچه که اتفاق می‌افتاد این بود که محموله را در نکا تحویل می‌دادند، ولی در خارک تحویل داده نمی‌شد و پولش پرداخت می‌شد. چگونه متوجه این موضوع شدم؟ وقتی وارد وزارت نفت شدم دیدم مدیرعامل وقت شرکت نفت، ابلاغ کرده است: ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش تکلیفی! یعنی تولید را پایین بیاورید و تولید نکنید، در حالی که ظرفیت تولید وجود داشت. وقتی پرس‌وجو کردم و برای افزایش تولید جلسه گذاشتم گفتند چون نمی‌توانیم بفروشیم تولیدمان را کاهش می‌دهیم. علتش هم فشارهای تحریمی بود که شروع شده بود. قضیه بنزین در رأسش بود که حل شد، ولی نفت خام مشکل داشت. جلسه گذاشتم و به این رسیدیم که ۱۵۰ هزار بشکه از شمال کشور وارد می‌شود. حالا این چه نفتی بود؟ نفتی که از شرکت‌های اروپایی می‌خریدند. در کشورهای شمالی ما مثل قزاقستان و ترکمنستان شرکت‌های اروپایی آمدند و میدان‌های نفتی آن‌ها را توسعه دادند و بخشی از نفت مال این‌هاست. خود کشورهای ترکمنستان و قزاقستان نفتشان را به پالایشگاه‌هایشان می‌برند و اصلاً نمی‌فروشند. اروپایی‌ها سهم خودشان را صادر می‌کنند. بخشی از این به ایران می‌آمد. اروپایی که ما را تحریم می‌کند، ما نفتش را به اسم سوآپ می‌خریم! ببینید قضیه چقدر جالب است. بررسی کردم و گفتم بروید این ۱۵۰ هزار بشکه را در خارک تحویل بدهید. آن‌ها می‌گفتند نه، این‌ها تحویل نمی‌گیرند. اصل قضیه چه بوده است؟ ما ۱۵۰ هزار بشکه از این‌ها می‌گرفتیم، چون نمی‌توانستیم نفت خودمان را بفروشیم تولیدمان را پایین آورده بودیم. این قضیه چند ماهی طول کشید. اعلام کردم به شرکت‌های سوآپ‌کننده بگویید بروند عین محموله را در خارک تحویل بگیرند. این وسط ۲۰ سنت به شرکت ملی نفت می‌رسید. در صورتی که اگر می‌خواستند از مسیرهای دیگر ببرند حداقل ۵ الی ۷ دلار باید هزینه می‌کردند، ولی به شرکت نیکو (NICO)در ایران یک دلار و به شرکت دیگری ۲۰ سنت می‌دادند. این گزارش‌ها کاملاً حقوقی است و آن زمان که بررسی شده بود مشخص شد غیر اقتصادی هستند و این حجم پایین و سودی در آن نیست. گزارش‌هایش هست. اعلام کردم تولید باید بالا برود. ۱۵۰ هزار بشکه را که در ۸۰ دلار ضرب کنید ۱۲ میلیون دلار می‌شود، این مبلغ میزان زیان روزانه ما بود، آن هم به دلیل کاهش تولید و اینکه نمی‌توانستند بفروشند. زمانی که وارد وزارت نفت شدم شناورهای بزرگ نفتی در دریا شناور و پر از نفت و میعانات بودند و اصلاً جا نداشتند این‌ها را نگه دارند و نمی‌توانستند آن‌ها را بفروشند. اقداماتی برای فروش این‌ها انجام شد. به هر حال برای اینکه تولید بالا برود یا باید معادل این ۱۵۰ هزار بشکه را می‌گرفتند تا به این ترتیب بتوانیم از این طریق تولیدمان را ۱۵۰ هزار بشکه بالا ببریم یا باید این سوآپ قطع می‌شد، چون سوآپ نبود و در واقع خرید نفت بود. جلسه گذاشتیم که صورتجلساتش هست. شرکت‌ها آمدند و گفتند ما این قراردادها را اعلام کردیم و نمی‌آیند بروند در خارک تحویل بگیرند. می‌گویند شما مثل قبل بخرید! گفتم نه، وقتی این را بخریم، چون نمی‌توانیم مال خودمان را بفروشیم ۳۰۰ هزار بشکه کاهش تولید را قبول ندارم. تولید را بالا ببرید و به آقایان طبق قرارداد اعلام کنید یا بروند در خارک تحویل بگیرند و هزینه‌اش را هم واقعی بپردازند، نه ۲۰ سنت بلکه سه تا پنج دلار یا طبق قرارداد برخورد و اعلام کنید ـ که به آن (notice) می‌گویند ـ و اخطار بدهید. گفتند بعضی‌ها را امروز می‌توانیم طبق قرارداد قطع کنیم و برخی چهار ماه اخطار می‌خواهند. گفتم اشکالی ندارد و صورتجلسه شد. بعضی‌ها یک ماه، برخی دو ماه و بعضی چهار ماه طول کشید که اخطار بدهند. متأسفانه کسانی که در این زمینه فساد داشتند، این صورتجلسه را اجرا نمی‌کردند. بعد از مدتی متوجه شدم (notice) های برخی از این‌ها را نداده‌اند. آن‌ها را خواستم و از آنان پرسیدم چرا تولید را بالا نبردید؟ بهانه‌های مختلفی آوردند که اخطارها را می‌فرستیم و حرف‌هایی از این قبیل. بالاخره اخطارها داده شد و شرکت‌ها هم معترض بودند، ولی طبق قرارداد اخطار داده شد و گفتیم زمان قانونی‌اش هم سپری شود و این موضوع منتفی شد و تولید را بالا بردیم و آنچه که به عنوان سوآپ تقلبی بود قطع شد، چون سوآپ واقعی این است که عین محموله را در خارک تحویل بگیرند.
از دستگاه نظارتی سؤال کنید که بروند یک برگ از خارک پیدا کنند که این شرکت‌های سوآپ‌کننده در آنجا محموله را تحویل گرفته‌اند. یک سند موجود نیست. نمی‌توانیم بگوییم سوآپ قطع شده، بلکه شکل تقلبی سوآپ و فساد قطع شده است. برای عده‌ای چسبندگی قوی داشت که وزیر دستور داده است بروید این را درست کنید، ولی آن را نگه می‌داشتند. البته این‌ها باید تعیین تکلیف شوند و همان موقع عده‌ای از این‌ها را تعیین تکلیف کردیم.
۱۵۰ هزار بشکه را در ۸۰ دلار و سپس در ۳۶۵ روز ضرب کنید به عدد ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار می‌رسید، یعنی با همین سوآپ تقلبی و فساد سالانه ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار به کشور تحمیل می‌شد. بعد می‌گویند ما ۲۰ سنت را از دست دادیم! ابلاغ کرده بودم ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ کنید، حتی یک بشکه سوآپ نشد. آنچه که انجام می‌شد سوآپ تقلبی و خرید به اسم سوآپ بود و عده‌ای منفعت می‌بردند. بین پنج تا هفت دلاری که برای آن‌ها هزینه بود و از مسیر دیگری می‌رفتند و از ایران می‌آمدند تا ۲۰ سنت معلوم بود کجا می‌رفت. همین‌هایی که امروز دارند خرج می‌کنند این را دو باره برگردانند.
آقای قاسمی هم این را برنگرداند، ایشان هم آن موقع بررسی کرد و گفت این سوآپ نیست. با آقای قاسمی و همین‌طور آقای زنگنه صحبت کردم. به آقای زنگنه گفتم روشی که در شمال تحویل بگیرند و در خارک تحویل ندهند سوآپ می‌دانید؟ گفت نه سوآپ نیست. چرا دارند مطرح می‌کنند؟ به دلیل اینکه درآمد عده‌ای این وسط قطع شد. این هزینه را بر نظام تحمیل می‌کردند تا خودشان سود ببرند و نمی‌گویند وزیر وقت به ما ابلاغ کرد ۵۰۰ هزار بشکه در روز سوآپ انجام بدهید. فساد این جوری است و بر نظام هزینه تحمیل می‌کند. چطور می‌شود که در بعضی از رسانه‌ها هزینه می‌شود؟ از کجا؟ چرا هر روز مطرحش می‌کنند؟ چرا آن زمانی که من بودم مطرح نکردند؟ چون جوابی نداشتند. وزیر بعدی آمد و دلشان خوش بود بروند و با او شروع کنند که او هم بررسی کرد و متوجه شد این سوآپ نیست. الان بروند انجام بدهند. ممکن است بگویند بازار از دستمان خارج شده است، در حالی که این‌طور نیست. در آن زمان در خطوط لوله آن بخش‌ها ظرفیت خالی وجود داشت. الان هم برای انتقال از مسیرهای دیگر وجود دارد، ولی برایشان هزینه داشت. الان از ایران هم بخواهند بیایند باید هزینه را بپردازند، ولی آن موقع کمتر می‌دادند و این وسط عده‌ای بخشی از این هزینه‌ها را می‌گرفتند. به مدیران و مسئولان هشدار می‌دهم که دقت و دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند و اسناد تحویل محموله‌های این‌ها را در خارک در بیاورند که آیا اصلاً یک سند وجود دارد؟ چند تا از شرکت‌های دراگون و کاسپین در خارک محموله تحویل گرفته‌اند؟ در چند سالی که آمده‌اند به اسم سوآپ نفت اروپا را به ما فروختند. اروپایی که تحریم کرده است و نفت ما را نمی‌خرد.
زمانی که شناورهای ما در خلیج‌فارس مملو از منابع هیدروکربنی بودند و کسی آن‌ها را نمی‌خرید و جا برای نگهداری آن‌ها نداشتیم، آن وقت این‌ها می‌رفتند نفت اروپایی‌ها را می‌خریدند! این خیانت بزرگی بود که داشتند بر کشور تحمیل می‌کردند و افتخار می‌کنم جلوی این فساد و از دست رفتن درآمد ملی را گرفتم و تأسف می‌خورم چطور عده‌ای از همین درآمدهای نامشروع دارند هزینه می‌کنند تا دو باره بتوانند این مسیر را برگردانند و به درآمدهای نامشروعشان برسند.
ممکن است بگویند وزیر جلوی سوآپ را گرفت، در صورتی که باز هم تصریح می‌کنم ابلاغ کرده بودم مکلفید در روز ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ انجام بدهید، چون سرمایه‌گذاری انجام شده با ۱۰۰ ـ ۱۵۰ هزار بشکه اقتصادی نیست. باید روی ۵۰۰ هزار بشکه برود تا سرمایه‌گذاری که در نکا و خطوط لوله انجام شده است مقرون به صرفه باشد.

نکته قابل‌توجه این است که در مورد نفتی که به پالایشگاه‌های شمال کشور می‌آمد، خط لوله هم داشتیم و از جنوب هم می‌توانستیم بفرستیم، ولی این کار انجام نمی‌شد و از آنجا می‌آمد، در صورتی که از جنوب، غرب و جاهای مختلف خطوط انتقال نفت را داریم.

آیا اقتصادی بود که از جنوب خط لوله بکشید؟
بله، مهم این است که باید ۸۰ دلارتان را حفظ می‌کردید. می‌توانستید تولید کنید، ولی نمی‌توانستید بفروشید. در آنجا ۸۰ دلار را برای ۲۰ سنت از دست می‌دادید. عقل سلیم چه می‌گوید؟ ضمن اینکه هزینه‌ای ندارد و پمپاژ است. هر چقدر هم که باشد آیا به اندازه ۸۰ دلار است؟ اصلاً قابل مقایسه نیست، چون انتقال آن هم از نکا تا پالایشگاه‌ها هزینه دارد و این‌طور نیست که بگوییم بدون هزینه منتقل می‌شود.
حتماً این مورد را برجسته کنید که چه کسانی از فروش نفت و سوآپ تقلبی منفعت می‌برند و این اختلاف ارقام کجا می‌رفته است؟ الان دارد کجا هزینه می‌شود؟ چه کسانی این چسبندگی را داشتند که امروز هم رها نمی‌کنند؟

همان‌هایی که گفتند بنزین آلوده است تا وارد می‌کنند؟
بله، متأسفانه همان‌ها هستند.

در مورد شرکت نیکو (NICO) و ماجرای بابک زنجانی بگویید که قضیه چه بود که می‌گویند تضمین نگرفته و نفت را داده است، اما…
زمانی که در مجلس بودم، گزارشی آمد که فردی به نام بابک زنجانی دارد میعانات و فرآورده‌ها را از ایران می‌برد و به‌گونه‌ای عمل می‌کند که انگار نمی‌خواهد پولش را برگرداند.

چه سالی این گزارش به مجلس رسید؟
اوایل مجلس نهم و رئیس کمیسیون بودم. این قضیه را با بچه‌های وزارت نفت در میان گذاشتم و حتی نامه زدم که چنین فردی هست و مراقبت شود تا سوء استفاده‌ای صورت نگیرد. بعد اعلام کردند این فرد مورد تأیید بانک مرکزی است و دارد نفت را می‌برد و به دور زدن تحریم کمک می‌کند. جلساتی گذاشتیم و بررسی کردیم و قدری جدی‌تر وارد شدیم. دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و بخش‌های مختلف را صدا زدم که بدهی این فرد دارد بالا می‌رود و پول‌هایش را نیاورده و بعضی‌هایش سررسید شده است و ایشان مدام دارد در این کشور و آن کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم غیر از پول نفت دارایی دیگری ندارد که قابل‌توجه باشد و عمدتاً پول‌های دولتی دستش هست. دستگاه‌های نظارتی گفتند ما شاکی نداریم. همان جا شخصاً طرح تحقیق و تفحص نوشتم، چون یک نماینده به تنهایی می‌تواند این طرح را بنویسد. تحقیق و تفحص هم یعنی شاکی. این طرح را نوشتم و برای هیأت رئیسه رد کردم. نمی‌خواستم چندان سر و صدایی کند، زیرا علاقه‌مند بودیم پول برگردد، به دنبال مچ‌گیری نبودیم که فردی بیاید و کلاه دولت را بردارد و برود.
چرا دولت شکایت نمی‌کرد؟
می‌گفتند بحث تحریم است و یک مقدار دلخوش بودند این پول را برمی‌گرداند، ولی با گزارش‌هایی که از بیرون و فعالین بخش خصوصی داشتیم، می‌گفتند بابک زنجانی دارد با قیمت‌های پایینی این محموله‌ها را می‌فروشد که جای تعجب دارد، کسی که به قیمت فوب (معادل) خلیج‌فارس خریده است چرا با اختلاف قابل‌توجهی و به قیمت پایین می‌فروشد؟ معلوم است نمی‌خواهد پول‌ها را برگرداند.
این تذکرات را دادیم و بعد هم تحقیق و تفحصی شد که بنده شخصاً نوشتم. بعضی از آقایان در این دولت می‌گویند بابک زنجانی را مطرح کنید و کرسنت را… آقای وزیر نفت جلسه‌ای را در نه دی پارسال گذاشت و عده‌ای از مدیران مسئول و رسانه‌های همراه خودش را جمع کرد و راجع به کرسنت موضوعاتی را که همواره خلاف واقع می‌گوید مطرح و اشاره کرد مدام بابک زنجانی را مطرح کنید. ما می‌گوییم برای ما فرقی نمی‌کند. برخورد با فساد حزب و جناح نمی‌شناسد. انتقاد جدی که به حزب کارگزاران و اصلاح‌طلبان است این است که یک کلمه از کرسنت نمی‌گویند. بنده یک اصولگرا بودم و هستم و خیلی از دوستان در وزارت نفت دوستان صمیمی‌ام هستند، ولی نمی‌شود منافع ملی را فدای رفاقت، حزب، گروه و جبهه کرد. متأسفانه بعضی‌ها اسم مبارزه با فساد را می‌برند تا کی؟ تا وقتی که به حزبشان خدشه وارد نشود. در کرسنت افرادی را که داریم که پول گرفته و گفته‌اند به حزب اعتدال و توسعه داده‌ایم. معلوم است چنین کسانی علاقه‌مند نیستند این مسائل مطرح و باز شوند. در صورتی که ما می‌گوییم این‌ها باید باز و گفته شوند. به‌تدریج باید همه این موارد و تمام کسانی که پول گرفته‌اند از دفتر فلان آقای وزیر تا برادر فلان معاون رئیس‌جمهور مطرح شوند. اینکه کرسنت را امنیتی می‌کنند، بخشی‌اش به خاطر این است که این‌ها مطرح نشوند. در حالی که این قضیه امنیتی نیست.

شما که وزیر بودید، بابک زنجانی نبود؟
نه. ما مشکل از نظر فروش نداشتیم. کاهش تولید هم بود و با روش‌های دیگری اقدام می‌کردیم. امریکایی‌ها به عربستان فشار آورده بودند تولیدش را بالا ببرد که چین از او بخرد از ما نخرد. بدون رسانه‌ای کردن به چین سفر کردم. سه روز آنجا بودم. یک سری جلسات را با شرکت‌ها در سفارتخانه گذاشتم. آقای دکتر صفری سفیرمان بود و خیلی خوب هماهنگ کرد. شرکت‌های بزرگ چینی آمدند و در سفارتخانه جلسه گذاشتیم و صبح تا شب با این شرکت‌ها جلسه داشتیم. یک جلسه هم با معاون نخست‌وزیر گذاشتیم، وزرای اقتصادی زیر نظر او بودند و عضو شورای رهبری چین و فرد ذی‌نفوذی بود. وقت گرفتم و با او جلسه‌ای گذاشتم، بدون اینکه رسانه‌ها مطلع باشند.

یعنی غیر رسمی.
سفر رسمی بود، ولی بدون اطلاع‌رسانی، چون بحث تحریم‌ها بود. غرضم از بیان این مورد این است که بدانید چه اقداماتی را انجام می‌دادیم. با او نشستم و صحبت کردم و برایش توضیح دادم که ایران ۵۰ سال به قراردادهایش متعهد بوده است، شما مشتری ما هستید و این شرکت‌ها دارند از ما خرید می‌کنند، ما به تعهداتمان عمل کرده و زیر فشار امریکا هم نبوده‌ایم و کشور مستقلی هستیم. یک نکته را به عنوان امنیت انرژی چین با او مطرح کردم و گفتم اقتصاد شما رو به توسعه است. امریکا خوش‌اش نمی‌آید. می‌خواهد با شما مقابله کند، ولی نمی‌آید درگیری نظامی راه بیندازد، چون چیزی گیرش نمی‌آید. با شما مقابله اقتصادی می‌کند و مثل ما شما را تحریم نمی‌کند. کافی است انرژی‌تان را ببندد. اگر انرژی به شما نرسد چه کار می‌کنید؟ کمی فکر کرد. گفتم همین عربستانی که با یک تماس امریکا نفت با قیمت ارزان را به شما پیشنهاد می‌دهد تا از ما نخرید، با یک تماس امریکا هم نفتش را به شما قطع می‌کند. چه کار می‌خواهید بکنید؟ آیا برایتان امنیت انرژی هست که همه تخم‌مرغ‌هایتان را در سبدهای حامیان امریکا بچینید؟ قدری فکر کرد و جلسه‌مان تمام شد. بلافاصله به اتاق بغلی رفت. خانمی با یک دوربین ایستاده بود و به آن خانم و جلوی دوربین یک جمله گفت که «ما به دلیل امنیت انرژی چین روابط نفتی‌مان را با ایران کاهش نمی‌دهیم» و رفت. همان جلسه من ۶۰ هزار بشکه بیشتر قرارداد بستم و برگشتم. هیچ کس هم متوجه نشد و اولین بار است که دارم به رسانه‌ها می‌گویم.

این یک دیپلماسی انرژی است. بحث منطقی هم کردیم. به چینی‌ها گفتیم امنیت انرژی برای شما و تعهد به قراردادهایمان هم برای ما مهم است و زیر بلیت امریکا هم نیستیم. راهش این است که بیاییم با هم کار کنیم. پذیرفت و همان موقع مصاحبه کرد. هیچ خبرنگار خارجی هم نبود و بعد از مصاحبه یک خبرنگار از خودشان با یک دوربین ایستاده و معلوم بود دولتی است. فقط هم همان یک جمله را گفت. همان چیزی که راجع به آن با او بحث کرده بودم. حرف ما این است که باید مسائل را این‌طوری حل کرد. نه اینکه با بوق و کرنا و یک هواپیما راه بیندازید و ۳۰ خبرنگار با خودتان ببرید و قضیه را خراب کنید و برگردید. این‌طوری که نمی‌شود.

در باره شرکت نیکو (NICO) هم بگویید که آیا نقشی داشته است؟ چون می‌گویند این بوده که نفت را داده و تضمین نگرفته است.
بله، فسادی که این‌جور مواقع هست قطعاً تبانی‌هایی در سیستم با آن هست. به نظر من این موضوع را دستگاه‌های نظارتی پیگیری کنند. نمی‌توانیم در این باره چیزی بگوییم، چون سندی نداریم. یک بشکه نفت را بدون صد ضمانت سنگین به کسی نمی‌دهند. اگر این فرد وثایقی نداشته، چطور به او داده شده است؟ این قضیه قابل پیگیری است و به نظر من از دستگاه‌های نظارتی بپرسید.

دو مسأله هست یکی اینکه آقای زنگنه می‌گفت بعد از ژنو با وجودی که گفته بودند افزایش فروش نفت و وارد شدن پول انجام می‌شود، به دلایلی که نمی‌توانیم بگوییم محقق نشد؛ یعنی طبق قرارداد ژنو قرار نبود ما افزایش فروش نفت داشته باشیم؟ مسأله دوم اختلاف بر سر پول بلوکه‌شده ایران است که وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی هر کدام یک چیزی می‌گویند. اصل قضیه چیست؟

بخشی از پول‌هایی که در خارج از کشور است ذخایر بانک مرکزی است. بانک مرکزی که درآمد ندارد، کاری را می‌کند که در دولت یازدهم هم می‌کند، یعنی پول‌هایی را که بلوکه می‌شود و متعهد است ریالش را به حساب خزانه بریزد، از حساب فروش نفت خارج می‌کند و جزو دارایی‌های خودش در خارج از کشور می‌برد و ریالِ معادل آن را به بازار تزریق و در واقع خلق پول می‌کند. افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و نقدینگی. این هم یعنی خلق پول، چون پول دست خودش هست و اسکناس جدید وارد بازار می‌کند. پس پول‌هایی که جزو دارایی‌های بانک مرکزی است اگر روزی آزاد شود، چون قبلاً دلارش را به حساب خزانه ریخته است اگر بتواند به مرکز مبادلات بدهد، باید ریالش را از دور خارج کند یا در حسابی نگه دارد و نمی‌تواند دو باره به حساب خزانه بریزد، چون یک دلار را دو بار نمی‌فروشند. یک بخش‌اش این و بخش دیگرش دارایی صندوق توسعه ملی است.
 
دولت معمولاً بخشی را که بلوکه می‌شد پای حساب صندوق توسعه ملی می‌گذاشت. بخش سومش هم صندوق توسعه به دولت یا غیر دولت وام و تسهیلاتی داده است که مثل حساب ذخیره ارزی باید برگردانند. می‌گویند بخشی از این متعلق به دولت است. دولت‌ها هر سال پولشان را از نفت برداشته‌اند و طلبی ندارند. بر فرض اگر بگوییم این دولت طلب دارد، باید اول بدهی‌هایش را بدهد. دولت یک ۱/۴ میلیارد دلار، یک ۷/۱ و ۲/۱ میلیارد دلار برداشته است. این‌ها مبالغی است که مجلس مطلع است. ۸ میلیارد دلار مجوز خاص برای حل مشکل آب گرفته است که نمی‌دانیم چقدرش را برداشته و مصرف کرده است. مجلس از این‌ها اطلاعی ندارد. باید این‌ها برگردند. می‌توانیم بگوییم عملاً چیزی از این پول‌ها وارد خزانه نمی‌شود. سه بخش‌اش همین‌هایی است که گفتم. موجودی قسمتی که متعلق به صندوق و دارایی‌اش چقدر است خودش بحثی دارد. فرض کنید صندوق ۳۰، ۴۰ میلیارد تسهیلات داده است، با وجودی که جزو دارایی‌هایش هست، ولی تحویل مشتری‌ها داده است، چه مشتری دولتی و چه مشتری خصوصی. بخشی از اختلاف آمارها از اینجاهاست که چقدر از این می‌تواند وارد بازار شود و چقدرش دارایی است، مثل بانک‌ها که می‌گویید سرمایه‌اش فلان قدر است، ولی آیا امروز همه این سرمایه را در اختیار دارد؟ نه، در اختیار مردم است.

در باره دوران پساتحریم، دوستان ادعا می‌کنند در حوزه نفت و انرژی سیاست درهای باز را پیشه کرده‌اند و چون روابط روسیه با غرب به هم خورده است، احتمالاً اروپایی‌ها تمایل دارند در ایران سرمایه‌گذاری و از بازار ایران استفاده کنند.

اروپایی‌ها از گذشته در حوزه نفت و گاز همیشه علاقه‌مند بودند با ایرانی‌ها کار کنند، چون هر کشوری ذخایر و میزان تولیدی دارد مثلاً عربستان ذخایر گازی ندارد، ولی با وجود ذخایر نفتی تولید بالایی هم دارد، پس عمر مخزنش کوتاه می‌شود. ما کشوری هستیم که ذخایر بزرگی با تولید کم داریم. لذا می‌توانیم بیش از ۱۰۰ سال برداشت از نفت داشته باشیم. این بازه طولانی برای اروپایی‌ها خیلی مهم است. بدون استثنا هر وزیری که بر سر کار می‌آید، اروپایی‌ها می‌آیند و می‌گویند تمایل داریم با ایران کار کنیم و می‌خواهند سبدی را یک جا بگذارند تا تحریم‌ها را بردارند. مثلاً می‌گفتند فازهای پارس جنوبی را به نام ما کنار بگذارید که بعداً بیاییم سرمایه‌گذاری کنیم. ما هم نمی‌توانیم ۱۰ سال نگه داریم، چون میدان مشترک است. در دوره اصلاحات بعضی از این میدان‌ها را به برخی از شرکت‌های اروپایی دادند و ۸ سال نگه داشته و دست نزده بودند، در صورتی که همان شرکت اروپایی در قطر میدان را مقابل اینجا مالک بود و داشت بهره‌برداری می‌کرد. معلوم بود تمایل دارد این را معطل کند. ما این‌ها را خلع ید و به شرکت‌های ایرانی منتقل کردیم. پس شرکت‌های اروپایی با تغییر دولت معمولاً هجوم می‌آورند که می‌خواهیم یک سبد بگذاریم.

نکته قابل‌توجه این است که اعلام می‌کنند تا تحریم‌ها کامل لغو نشوند نمی‌توانیم بیاییم. اینکه در این توافق‌نامه یک چماق ماشه خودکار را گذاشته‌اند، به نظر من یک مقدار ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را بالا می‌برد. پروژه‌های نفتی طولانی‌مدت (long term) هستند و قراردادشان برحسب نوعشان ۲۵-۲۰ سال ـ و اگر بیع متقابل باشد ۷ یا ۱۰ سال ـ زمان می‌برد. یک سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید درجایی که تحریم موقتاً دارد برداشته می‌شود سرمایه‌گذاری کند، چون هرلحظه ممکن است تحریم‌ها برگردند. توافق‌نامه می‌گوید بعد از اجرای تعهدات تحریم‌ها را متوقف می‌کنند، ولی لغو نمی‌کنند و (terminate) نمی‌شود. تا چه زمانی؟ تا ۱۰ سال. یا گزارشی که آژانس زودتر بدهد. الان ۱+۵ پیشنهادی را به شورای امنیت داده است که این را ۱۵ ساله کنند. پس این‌ها تا ۱۵ سال نمی‌خواهند تحریم‌ها را لغو کنند.
سؤالم این است که آیا شرکت‌های اروپایی زیر سایه یا شبح ماشه خودکار برمی‌گردند و سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
به نظر من این جای بحث دارد.

انقلاب اسلامی در هجرت : جالب است که خبرگزاری فارس دو نقل قول متناقض اقای اکبر ترکان را در تاریخ 21 مزداد 92 بدیسنان نقل میکند:

فارس گزارش می‌دهد
۲ نما از ترکان در آینه کرسنت/ کدام یک سیاسی است آقای هامانه؟

مقایسه دو اظهارنظر کاملا متناقض اکبر ترکان درباره قرارداد کرسنت به خوبی تفاوت اظهارنظرهای سیاسی و کارشناسی را درباره مسائل حیاتی کشور نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس سیدکاظمی وزیری هامانه وزیر اسبق نفت دیروز در مصاحبه با روزنامه شرق برای دفاع از قرارداد صدور گاز ایران به امارات مشهور به کرسنت موارد مطرح شده درباره قرارداد کرسنت را سیاسی خوانده است.

البته سیاسی خواندن انتقادات در ایران امری بسیار متداول و مسبوق به سابقه است و این شیوه یکی از راهکارهای کهنه فرافکنی عملکردهای غلط به خصوص در میان افراد منسوب به بخشی از فضای سیاسی ایران محسوب می‌شود.

در این مقال قصد قضاوت و ارائه شواهد و قرائن درباره صحت و سقم ادعای هامانه را نداریم، اما آزمودن یکی از مدیران مشهور نفتی و از مدافعان امروز وزیر پیشنهادی نفت با همین سنگ محک جالب خواهد بود.

تماشای اکبر ترکان معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت نفت در آینه قرارداد کرسنت دو نمای کاملا متفاوت از این مدیر قدیمی به دست می‌دهد: یک مدیر کارشناس یا یک مدیر سیاسی؟

بر اساس این گزارش، اکبر ترکان که پیش‌تر به عنوان یک کارشناس معتدل در میان تیم نفتی زنگنه شهرت داشت به تازگی در دفاع از قرارداد کرسنت و در واقع در دفاع از وزیر پیشنهادی نفت در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته است:« من نمی‌گویم کرسنت قرارداد خوبی بوده است. کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. منتها به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای 6 میلیارد دلاری علیه کشورمان شدند.»

ترکان گفته است آنها که کرسنت را اجرا نکردند باید محاکمه شوند.

بدون هیچ توضیح اضافه‌ای درباره این ادعای آقای ترکان که بخش مهمی از آن به دوره وزارت دوستان فعلی آقای زنگنه یعنی آقایان وزیری هامانه و نوذری باز می‌گردد، به 2 سال پیش و مصاحبه آقای ترکان با ویژه‌نامه شرق باز می‌گردیم:« در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود».

به نظر می‌رسد مقایسه همین دو اظهار نظر یک خطی که بین آنها تنها دو سال فاصله وجود دارد به خوبی تفاوت اظهار نظرهای سیاسی و کارشناسی را نمایان کند و نشان دهد کدام دسته از اظهارنظرها را می‌توان در زمره نظرات کارشناسی و فنی و کدام یک را در زمره اظهار نظرهای سیاسی و شاید منفعت‌جویانه دسته‌بندی کرد.

تنها برای آگاهی از نظرات آقای ترکان درباره ابعاد فنی قرارداد کرسنت این چند خط را هم به اتفاق مرور کنیم:«در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود. قراردادهای گازی ایران باید بر یک چارچوب مستحکم‌تری استوار شود که بر تغییرهای آینده بازار انرژی ناظر شود. زمان در قراردادهای نفتی بر خلاف قراردادهای گازی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیربنایی است و از قراردادهای بلندمدت به شمار می‌روند؛ به این علت تغییرهای آینده و تغییرهایی که پیش‌بینی آنها آسان نیست باید در آنها دیده شود، به طوری که این قراردادها به سود دو طرف قرارداد باشد»

ترکان علیرغم آنکه در نظرات جدیدش معتقد است کسانی که کرسنت را متوقف کردند باید محاکمه شوند(و نه کسانی که چنین قرارداد حقارت‌باری را منعقد کردند) در مصاحبه دو سال پیش خود با روزنامه شرق می‌گوید:« کرسنت قراردادی است که که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»

مصاحبه شرق در 20 مرداد 92 با وزیری هامانه که وزیر نفت حکومت احمدی نژاد بود واز دوستان زنگنه میباشداین مصاحبه را مدتی قبل از رای اعتماد گرفتن زنگنه در کابینه روحانی انجام داده است:

‌ این روزها مهم‌ترین انتقادی که به آقای زنگنه می‌شود قرارداد کرسنت است. در دوران شما هم این قرارداد پیگیری شد و شما در جریان ریز مسایل آن هستید از نظر شما کرسنت ترکمانچای و خیانت‌بار بود؟
من قبول ندارم. این کلمات بار‌دار است و به همین راحتی نمی‌توان آنها را به‌کار گرفت. یک قرارداد صادرات گازی منعقد شده که نقاط‌قوت و ضعفی مانند هر قرارداد دیگری دارد. معتقدم یکی از اشتباهاتی که صورت گرفت، این بود که نگذاشتند این قرارداد اجرایی شود. خط‌لوله‌اش کشیده و تاسیسات جمع‌آوری گاز همراه نیز برپا شده است. گاز هم‌اکنون سوخته می‌شود. می‌شد به‌جای این سوختن، صادر شود. متاسفانه با سیاسی‌کردن موضوع، این مهم انجام نشد و ما درآمدی از این قرارداد کسب نکردیم و بعد هم که آن شرکت رفت، از ما شکایت کرد. به دلیل اینکه دولت عوض شده بود و برخی‌ها مانند آقای رحیمی به مسند رسیده بودند و به هر دلیلی با تیم قبلی زاویه داشتند، همه مشکلات و کاستی‌ها را می‌خواستند به تیم قبل نسبت دهند. البته به من هم خیلی فشار آوردند. به هر حال الان فکر می‌کنم آمدن آقای زنگنه راه‌حل این قضیه است. ایشان این قرارداد را امضا کرده و می‌تواند این مساله را حل کند. شاید بهترین فرد برای حل این مساله و موضوع قرارداد، خود آقای زنگنه است.

دنیای اقتصاد در 26 مرداد 992 نیز مقاله ذیل را درج کرده است :

نگاهی تحلیلی به اظهارات مدیران ارشد صنعت نفت درباره قرارداد کرسنت:
گاز میدان سلمان 7 سال فقط سوخت!
روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۰۱۵ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ بازدید: 370 بار کد خبر: DEN-751643
محمدرضا عبداللهی
بازخوانی سخنان مدیران ارشد وقت و کنونی صنعت نفت در خصوص قرارداد کرسنت خالی از لطف نیست. باید متذکر شد که در یکی از بندهای قرارداد صریحا اعلام شده است اگر در هر دوره ای از 25 سال اجرای قرارداد، گازی از هر نقطه جهان به خاک امارات عربی متحده منتقل شده و نرخی بالاتر از نرخ قرارداد کرسنت را داشته باشد باید آن نرخ بالاتر درباره این قرارداد هم اعمال شود.
شاید ذکر این نکته مفید باشد که نرخ قرارداد صادرات گاز به شارجه از نرخ قرارداد بزرگ صادرات گاز قطر به امارات موسوم به دلفین بسیار گران‌تر است، در حالی که این قرارداد و قرارداد کرسنت در یک دوره زمانی منعقد شده‌اند.
عـلاوه بـر ایـنها سـوزانده شدن اجباری میلیاردها فوت مکعب گاز در تاسیسات میدان گازی سلمان عدم‌النفع گزافی به کشور و اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، در همین زمینه و به استناد سخنان مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، ظرف هشت سال 290 میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان در مشعل سوزانده شد و در مقابل ابوظبی، روزانه 600 میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت کرد و بالای یک تریلیون فوت مکعب گاز از ایران به سمت امارات مهاجرت کرد، این در حالی است که با اجرای اقدام‌های به موقع، ایران می‌توانست روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز از این میدان برداشت کند که محقق نشــد.
همچنیـن بـر اساس اعلام نظر کارشناسان صنعت گاز، ایران باید طبق برنامه از سال 2005 دست به برداشت روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز (نیم فاز عسلویه) می‌زد، که بر این اساس تاکنون باید بیش از 46/1 تریلیون فوت مکعب گاز برداشت می‌کرد که شوربختانه هیچ گاه محقق نشد. در همین حال، مهندس‌هامانه وزیر نفت اول دولت نهم در این باره می‌گوید: اگر قرارداد کرسنت اجرا شده بود، امروز پس از 7 سال گــاز فــروخـتــه بـودیـم و نـبـایـد جـریـمـه پـرداخـت می‌کردیم. وی ادامه می‌دهد: به هر حال در مورد این قرارداد و مفاد آن بحث فراوان است لکن از همان روز اول مسوولیت اینجانب، آقای رحیمی ریاست دیوان محاسبات وقت و اطرافیان ریاست‌جمهور سابق که با وزیر قبلی زاویه داشتند هیاهوی زیادی راه انداختند که احتمالا منظورشان کوبیدن وزیر سابق بود، لیکن بنده هدف قرار گرفتم و فشارها را تحمل کردم و اینک نیز عرض می‌کنم اگر همین قرارداد که مطلوب هم نیست اجرا شده بود 7 سال گاز صادر شده بود ما درآمد کسب کرده بودیم و مورد ادعای طرف مقابل هم نبودیم و چه بسا مذاکرات حقوقی با طرف مقابل امکان اصلاح را به وجود می‌آورد.در عین حال دخالت مقامات سیاسی غیر‌مرتبط که نمی‌دانم با چه هدفی انجام شد، ما را از این درآمد محروم کرد و حالا باید جریمه آن را نیز بپردازیم.
به هر حال بنده اقدامات سیاسی را که بعد از دولت هشتم و در زمان دولـت نـهـم انـجـام شـد جهت‌دار دانسته‌ام. ‌هامانه در پایان می‌گوید: اصل قضیه را عرض می‌کنم که این هیاهویی که راه افتاده، با دیدگاه سیاسی اسـت و نـه کـارشـناسی. قراردادی امضا شده و بین‌المللی است و گازمان نباید بسوزد. نظرات مهندس نوذری هم در نوع خود جالب توجه است. وی می‌گوید: شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ به طوری که اکنون هم به داوری ارجاع شده است، بیش از 7 سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است. نوذری با اظهار این که اکنون برخی از تاسیساتی که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده بود آسیب دیده‌اند، گفت: امروز، سوال نمی‌شود که چرا ما هفت سال گاز نفروختیم، فقط سوال می‌شود که چرا آن قرارداد امضا شد. او با اشاره به این که طبق قرارداد کرسنت در زمان صادرات گاز به امارات یا حتی بعد از آن تغییر قیمت گاز قابل‌مذاکره بود، تاکید کرد: به نفع کشور است تصمیماتی منسجم و در زمان مناسب گرفته شود و از این تصمیمات حمایت همه‌جانبه شود. وزیر اسبق نفت با طرح این سوال که تکلیف این 7 سالی که 600 میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟ گفت: چنانچه قرارداد این میدان هنوز پابرجا بود امروز بر مبنای همان قرارداد می‌توانستیم در شرایط قرارداد و به ویژه در قیمت آن تجدیدنظر کنیم؛ چرا که در بندی از این قرارداد تاکید شده بود پس از 7 سال می‌توان در مورد قیمت مذاکره و تصمیم‌گیری جدید کرد. در این میان شنیدن سخنان اکبر ترکان معاون وقت وزیر نفت در دولت نهم و مشاور ارشد کنونی رییس‌جمهور هم می‌تواند زوایای دیگری از موضوع را روشن نماید. ترکان به صراحت می‌گوید: آنها که کرسنت را اجرا نکردند، باید محاکمه شوند. اکبر ترکان، از اعضای شاخص دولت، مخالفان دولت را به استفاده ابزاری از کرسنت متهم کرده و گفته که آنها این موضوع اقتصادی – فنی را حربه سیاسی کرده‌اند. وی همچنین کسانی که این قرارداد را اجرا نکردند نیز شایسته محاکمه دانسته است. تـرکـان می‌گـویـد: من نمی‌گویم کرسنت قرارداد خوبی بوده است. کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده؛ ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. منتها به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای شش میلیارد دلاری علیه کشورمان شدند. اگر کسانی باید تحت تعقیب قرار گیرند، آنهایی هستند که در عدم‌اجرای صحیح و عدم‌مدیریت صحیح قرارداد ادعای خیلی بزرگی از طرف خارجی‌ها علیه کشورمان روی دست مان گذاشتند. آقای زنگنه قراردادی بسته‌اند، خودشان می‌روند و از آن دفاع می‌کنند. در خود قرارداد قیمت را پیش‌بینی کرده بودند با چه مکانیزمی اصلاح شود و افزایش یابد. یک موقعی می‌گوییم قراردادی بد بسته شده و یک موقع کسی را به سوء‌نیت متهم می‌کنیم. متهم کردن این اشخاص ارزشمند کشور به سوء‌نیت کار افراطیون است.
در همین حال، موضوع نصب پرچم بیگانه در سکوی مرزی مبارک توسط یک نماینده در صحن علنی مجلس در جریان رای اعتماد مجلس به مهندس زنگنه مطرح شد که در همین زمینه یک مقام آگاه به خبرنگار ما گفت: پیش‌تر در سال 88 نیز برخی رسانه‌ها، شایعاتی مشابه را منتشر کرده بودند؛ اما در همان زمان و در بازدیدی از سوی نمایندگان وقت مجلس و مدیران شرکت ملی نفت ایران مشخص شد که تمام این شایعات از اساس کذب بوده است و در سکوی مبارک مثل هر سکوی نفتی دیگری در صحنه همکاری‌های بین‌المللی، پرچم هر دو کشور مشارکت‌کننده در تولید آن، یعنی ایران و امارات نصب شده است و هـرگـز هـیـچ یـک از ایـن دو پـرچـم پــاییـن نیـامده است. همچنین در بخش‌هایی از صحبت‌های همان نماینده محترم و برخی دیگر از نمایندگان و تعدادی از رسانه‌های خاص، مساله فساد در پرونده صادرات گاز ایران به شارجه مطرح شده است که این مساله هم‌اکنون در دادگاه لاهه در حال بررسی است