هفته پیش بسیاری از مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری از جمله محمدرضا نعمت زاده وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت و رییس سابق ستاد انتخابات حسن روحانی و حامی مالی کارزار انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزادبه بندر چابهار (زادگاه نگارنده) سرازیر شدند تا پروژه های بزرگ دولتی و بخش خصوصی از جمله پروژه پتروشیمی مکران، پروژه فولاد مکران، مجتمع آب نیروی مکران، راه آهن و غیره را افتتاح کنند. دولت روحانی تبلیغات وسیعی را تحت ادعای دگرگون کردن چهره فقر در بلوچستان از طریق سرمایه گزاری و انجام به اصطلاح پروژه های بزرگ ملی بخصوص در منطقه تجاری آزاد چابهار براه انداخته است. اما با اندکی کنکاش و تفحص در واقعیت های پشت پرده این پروژه های عظیم به این حقیقت تلخ پی می بریم که این نوع پروژه ها نه تنها هیچ ربطی به بهبود اوضاع مردم بلوچ و اقتصاد بومی ندارند، بلکه رانت خواران حرفه ای غیر بومی وابسته به نظام صدها شرکت خصوصی مقاطعه کار، شرکت های اجرایی ثانوی، و پیمانکاران اصلی و فرعی در تهران و چابهار به ثبت رسانده اند. این شرکت ها برنده اصلی مناقصه ها و مزایده ها و قراردادهای دولتی می باشند. دریغا که آنچه در چابهار صورت می گیرد بنام ما و به کام آنهاست.
یکی از این مقامات محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که با بوق و کرنای فراوان به نمایندگی از دولت تدبیر و امید این پروژه ها را افتتاح کرد. این وزیر تریلیاردر صاحب ٣٣ شرکت خصوصی می باشد که مقاطعه کار بسیاری از پروژه های دولتی هستند. حسین طلا، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود که “تصدی نعمت‌زاده بر ۳۳ شرکت خصوصی با قاموس نظام اسلامی همخوانی ندارد.” اگرچه خود نعمت زاده در گزارش دیوان محاسبات تصدی خود به بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده است. بسیاری از این شرکت های خصوصی وزیر دولت در پروژه های مختلف پیمانکار یا شریک اصلی دولت در چابهار هستند. از جمله شرکت توسعه نگین مکران در چابهار، شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، شرکت انبار و پایانه های توسعه نگین مکران، شرکت آروما شیمی مکران منطقه آزاد چابهار، شرکت توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، شرکت پلیمری پویاجم و غیره. نقش شرکت های محمدرضا نعمت زاده در رابطه با رانتخواری تجارت با امارات و ترکیه بارها در مجلس مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته. اما آنچه که قابل تامل است نقش وی بعنوان نماینده دولت و مجری و افتتاح کننده پروژه هایی در چابهار است که شرکت های خصوصی ایشان مستقیما ذی نفع آن پروژه ها می باشند. برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، وزیر محترم مناصب و شغل های متعددی دارد. براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. اکبر ترکان در آیین کلنگ زنی آغاز ساخت شهرک پتروشیمی مکران در چابهار در جواب منتقدین و پرسشگران گفته بود ” برخی هنوز درک درستی ندارند و استدعا داریم دیدگاه خودشان را اصلاح کنند”. در پی اعتراض نمایندگان و تفحص دیوان محاسبات کشور وزیر دولت تدبیر و امید ناچار شد سمت ریاست هئیت مدیره بسیاری از این شرکتها را به دختران خود شبنم نعمت زاده و زینب نعمت زاده، محمد محبعلی (داماد) و سحر نعمت زاده (مقیم امارات) و بقیه اقوام وخویشان خود واگذار کند. دختر و داماد وی مافیای شناخته شده واردات دارو به کشور هستند.
تاریخچه طولانی رانت خواری ویژه شرکت های آقای وزیر و خانواده وی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و به دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی محدود نمی شود. اما آنچه که قابل تامل است تحمل فعالیت های اقتصادی و تجاری گسترده و رانت ـ محوری نعمت زاده در دولت تدبیر و امید است، اگرچه وی حامی مالی اصلی کارزار انتخاباتی حسن روحانی بود که نوعی مدیون بودن و “الزام اخلاقی” را بوجود آورده است. منابع و سایت های مختلف مدارک فراوانی را در این مورد منتشر کرده اند. مضحک ترین اما در حین حال تلخ ترین نمونه آن ابلاغیه ای است که حسین اسفهبدی (معاون نعمت زاده) خطاب به محمد محبعلی (داماد معروف نعمت زاده) صادر می کند و به موجب آن مسئولیت طرح توسعه، بهسازی و نوسازی سالنها و ساختمانهای جانبی و سایت نمایشگاه بین المللی ج.ا. ایران را به داماد رئیس خودش واگزار می کند. این نوع رانت های خانواده سالاری تریلیاردی فقط در جمهوری اسلامی یعنی حکونت مستضعفین امکان پذیر است و بس!
و اما هجوم بسوی چابهار برای چیست؟ در طی ٨ سال دولت احمدی نژاد بزرگترین طرح های توسعه در بلوچستان به پروژه های امنیتی نظیر زیرساخت بسیج عشایری، دیوارکشی مرز و پایگاه های مختلف نظامی محدود می شدند. اما بعد از چشم اندار مثبت حل مسئله هسته ای و تنش های احتمالی در خلیج فارس، چابهار را نقطه ای دور و امن از منظر استراتژیک قلمداد کرده و در کنار توسعه پایگاه های دریایی سپاه به توسعه اسکله چابهار بعنوان گذرگاه ترانزیتی محموله ها پرداختند. کمتر از ٣ درصد کارمندان و مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی چابهار (اداره کل بنادر و دریانوردی) بومی هستند. اکثر کارگران حفاری تونل راه آهن در چابهار غیر بومی هستند. کمتر از ١ درصد از مدیران ارشد در مجتمع های مختلف در چابهار بومی هستند. کمتر از ١ درصد دست اندرکاران پروژه های مختلف صنعتی ـ تجاری در چابهار شرکت های بومی هستند. در نتیجه برای همه اظهر من الشمس است که این پروژه های کلان هیچ ارتباطی به توسعه اجتماعی و اقتصادی بلوچستان و یا اقتصاد بومی آن ندارند. حتی نمایندگان ولایتمدار مجلس به شکاف بسیارعمیق شاخص‌های توسعه سیستان و بلوچستان با استانداردهای کشوری اعتراف می کنند. نرخ بیسوادی و محرومیت از تحصیل در چابهار بالاترین در سطح کشور است. علیرغم رای بالای ٨٠ درصدی مردم بلوچ به حسن روحانی، دولت ایشان از احداث چند مدرسه و استخدام چند معلم در چابهار عاجز مانده است. اما از سوی دیگر با تبلیغات گوش کر کن نوید توسعه منطقه ای را می دهد که سهم آن برای مردم بومی منفی و زیر صفر است. زیرا تورم و گرانی زمین در چابهار که با تهران قابل مقایسه است باعث شده است تا مردم بومی در منجلاب آسیب های اجتماعی، اعتیاد و فقر و بیسوادی و زاغه نشینی گرفتار آیند. در حالیکه غیر بومی ها با استفاده از رانت های دولتی صاحب زمین و ملک شده اند.
در بلوچستان بیش از نیم میلیون نفر بیسواد هستند. در چابهار قریب به ۴٨ هزار کودک از تحصیل محروم هستند. چابهار از آب شیرین محروم است. همه زاغهنشینانحاشیهنشینو کپرنشینان در چابهار بلوچ هستند. همه غیربومی ها صاحب بهترین منازل و مالک مرغوبترین زمین های چابهار هستند. در آنسوی ویلاهای شیک مشرف به دریا که اکثرا متعلق به غیربومیان هستند، زاغه های فقرا و کپرهای پلاسیده هزاران خانواده بلوچ عمق عمیق فاصله طبقاتی را به نمایش می گزارند. برای فرزندان چابهاری که نسل اندر نسل در چابهار بدنیا آمده اند اینده روشنی را نمی توان متصور شد. در چنین شرایطی رانت خواران حکومتی با ولع ای پایان ناپذیر بسوی چابهار هجوم آورده اند. و علیرغم اندوختن سرمایه های افسانه ای ذره ای اعتناء و یا رحم و مروت برای مردم فقیر بومی ندارند. حقیقتا حیرت آور است که صدها شرکت برای فعالیت اقتصادی در سازمان منطقه آزاد چابهار و تهران توسط رانت خواران غیر بومی ثبت شده است تا مردم فقیر محلی کاملا به حاشیه رانده شوند. اکنون اینگونه به نظر می رسد که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید و خانوا ده وی که معرف حضور اکثر ایرانیان هستند، سردسته “جستجوگران” طلا در چابهار هستند. چابهاری که برای نعمت زاده ها منبع نعمت و برای مردم بومی مایع موجب فقر و ذلت است. تا آنجایی که به رانت خواری در روز روشن مربوط می شود، باید پرسید براستی تفاوت اساسی بین دولت تدبیر و امید و دولت احمدی نژاد چیست؟
عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان – لندن
شهریور ١٣٩۴