زمانی که خبر مرگ شاهرخ زمانی را در زندان رجایی شهر شنیدم تا چندساعتی درشوک به سر بردم. امروزه با رژیمی سروکار داریم که به راحتی در داخل و خارج ایران آدم میکشد، شکنجه و زندانی میکند وبواسطه روی کار آمدن خمینی ملیونها نفر تبعید شدند. ایران دراین برهه زمانی روزهای سختی را پشت سر میگذارد. از زمانی که حسن روحانی با شعارهای عوام فریبانه مدنی و حقوق شهروندی روی کار آمد، وضعیتِ حقوقِ بشر نه تنها بهتر از دولت قبل نشد بلکه اوضاعِ داخل کشور بیش ازپیش فجیح و درد آورتر شده است. این همه درحالی است که اکثر کشورهای منطقه در حال جنگ هستند و همینطور گفتگوی سران نظام با پنج کشور جهان نگاه ها را از وضعیت حقوق بشر ایران به سمت و سوی دیگر معطوف داشته است. اما در شرایط کنونی سئوال قابل طرح اینکه، محدوده قدرت رئیس جمهور تا بدان اندازه میباشد که بر مشکلات فائق آید و مهمتر اینکه آیا رئیس جمهور چنین نیتی را از سر و قلب گذرانده است؟؟؟ در نظام جمهوری اسلامی باوجودِ نهاد ولایت فقیه آیا نهاد ریاست جمهوری اراده و اجازه ای در جهت تصمیم گیری دارد؟؟؟
از ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی و سرکار آمدن دولت موقت، اولین دخالت رهبری در کارِ دولت شکل گرفت و کار را بدان جا رساند که مهندس بازرگان مجبور شد کاخ نخست وزیری را ترک کند. این بدعت از روی کار آمدن آقای بنی صدر به صورت علنی ظاهر شد. مخالفت آقای خمینی با ریاست دولت باعث شد که اولین رییس جمهور نظام برای حفظ جان و ادامه را تارک المملکت شده افشاگری ها را در غربت از سر گیرد. تقابل ما بین رهبری و رؤسای دولت کم و بیش تا زمان آقای خاتمی ادامه داشت تا اینکه قرعه به نام احمدی نژاد افتاد. در اولین دوره چهارساله افتضاح کاری های احمدی نژاد بی سابقه ترین حمایت رهبری از یک رییس جمهور شکل رقم خورد. اما با اتفاقاتی که در سال هشتاد وهشت وبعد از انتخابات پر سر و صدای ریاست جمهوری افتاد ناگهان و به دور از انتظار همگان دوره دوم دولت احمدی نژاد طور دیگری ورق خورد. عملکرد احمدی نژاد و حمایت رسمی و بی سابقه خامنه ای از او و دولتش باعث شد که بتی به نام مقام معظم رهبری که سالها مورد اعتماد بخش هایی از جامعه بود شکسته شود. ملتی که در خیابان ها با شعار مرگ بر خامنه ای لرزه بر اندام او و رژیمش انداخته بودند خود حکایت از این واقعیت دارد. اما نه فقط پایان ماجرا نبود بلکه بالعکس آغازی بر شروع داستان نکبت بار دیگری بود. خامنه ای که هرروز از پیش حقیرتر می شد ، چندین مرتبه هم از طرف محمود احمدی نژاد تحقیر شد ، از حضور نداشتن او درهییت دولت گرفته تا مقاوت او برای عزل کردن رحیم مشایی و . . .
رهبری که سقوط خود را با بوجود آمدن جنبش سبز نزدیک میدید این بار دست به دامان اعتدال گرایان شد و حسن روحانی را روی کار آورد. این روزها که همراه با کوچ اجباری مردم سوریه و عراق ، ایرانی ها هم درصف اول فرار از کشور هستند، شاهدِ بخشی از سیاستهای رهبری علی خامنه ای میباشم. اکنون باید از علی خامنه ای پرسید که آیا به خاک و خون کشیدن و آوارگی ملت ایران کافی نبود ، که اکنون مردم سوریه هم باید به واسطه حمایت شما از بشار اسد این مصیبت بزرگ را تجربه کنند!!؟ ادامه سیاستهای احمقانه نظام در منطقه سالهاست باعث آشوب و جنگ در خاورمیانه شده است درحالی ست که به تازگی ویدیوای منتشر شده از پناهجویان افغانستانی که از ایران فرار کرده و به صراحت اعلام میکنند که سپاه پاسدارن از آنها برای جنگ در سوریه استفاده میکرده است. سیداحمد حسینی یکی از جنگجویان افغان در این باره اظهارداشت:
«نام من سید احمد حسینی است، ایرانیان به افراد مانند من پول پرداخت میکنند تا در اینجا جنگ کنیم، من یک پناهجوی افغان در ایران بودم»
اما این افغانها از سوی ایران چگونه به جنگ سوریه کشانده میشوند و چرا افغانها این خواست ایرانیان را میپذیرند؟
مرادعلی یکی دیگر از جنگجویان افغان در سوریه گفت:
«برای ما گفتند که حرم زینب”ع” و رقیه “ع” را ویران میکنند ما از این خاطر به این جنگ آمدیم»
گفته می شود که افغانها برای نخستین بار در خزان سال گذشته میلادی در جنگ سوریه دیده شدند. جنگجویان افغان در سوریه می گویند که از ایران به سوریه توسط هواپیما انتقال داده میشوند و ماهانه پانصد تا شش صد دلار به دست میآورند. هر چند ایران بارها این اتهام ها را رد کرده است، اما نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه تأیید می کند که افغان ها به جنگ سوریه کشانده شدهاند. این نهاد که مقر آن در لندن است میگوید حکومت بشار اسد روند گماشتن افغانها را در جنگ با گروههای مخالفش ماهها پیش آغاز کرده است. اما این پایان کار نیست! علی خامنه ای و سپاه جان بر کف او، علایق و نقشه های شوم خود در منطقه را، با بازی دادن جان جوانان افغان پیاده میکنند. زنها و مردانی که به کشور ایران پناه آوردند و اکنون بخاطر فقر و سختی زندگی در ایران، مورد سو استفاده قرار میگیرند. تا بتوانند به خاطر نان و دلار جان خود را تسلیم نمایند تا خواسته های پلید خامنه ای جامه عمل بپوشد. دیکتاتور وقت میداند که به چه اندازه مخالف در داخل و خارج کشور دارد، از هیچ کاری برای ازبین بردن مخالفانش دریغ نمی کند. دراین بین وضعیت داخل کشور هم مساعد گزارش نمی شود ، وضعیت نهادهای مدنی مانند کارگران، معلمان، زنان ،دانشجویان، روزنامه نگاران ، فعالان سیاسی و اجتماعی در معرض خطر است و هر روز امکان دارد یک شاهرخ زمانی دیگری را از دست بدهیم . نگاهی اجمالی به آمار و ارقام بد نیست:
به تازگی پنج فعال دانشجویی به نام های سیامک ملا محمدی فارق التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه خواجه نصیر و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلیتکنیک، مهربان کشاورزی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، سپهر صاحبان، حسین جندقیان و کیانا کریمپور از دانشجویان و یا فارغ التحصیلان خواجه نصیر و همچنین غزال مقدم که روز چهارشنبه در تهران و کرج بازداشت شده بودند، به زندان اوین منتقل شدند و مواردی دیگر که هر روز اخبار آن را مشاهده میکنیم. حال با این شرایط یک رییس جمهور چه کاری میتواند انجام دهد!؟ فرض را بر این میگیریم که شخصی هم پیدا شد در این نظام و یعداز فیلترینگ شورای نگهبان و رهبری و … بتواند بر منسب ریاست جمهوری بنشیند و این شخص تمایل هم داشته باشدکه برای این وضعیت بد کشور هم کاری پیش ببرد ، آیا ممکن است رییس جمهور توانایی این کار را داشته باشد!؟ جواب این سوال را در قوه های نظام میتوان دریافت، رییس قوه قضاییه ، صدا وصیما ، تمام نیروهای مصلح، مجلس خبرگان. وشورای نگهبان در اختیار شخص رهبری میباشد. البته شایان ذکراست که معمولا وزیر اطلاعات و خارجه هر دولتی هم مستقیما با دستور رهبری انتخاب می شوند و حتی در قوه مقننه و مجلس فرمایشی هم بارها شاهد دخالت اقای خامنه ای بوده ایم. با این روند و کمی تامل میتوان به یک نتیجه ساده رسید که هیچ کس جز رهبری نمیتواند کاری به پیش ببرد وتاریخچه نظام گویای همه چیز است. اما مهمترین قوه ای که در هرکشوری می تواند سرنوشت ساز باشد قوه قضا میباشد ، نگاهی به عملکرد این قوه که مستقیما رهبر برآن نظارت دارد:
قوه قضائیه رژیم درسی سال گذشته نارسایی های زیادی در رعایت دادرسی و اصول محاکمه عادلانه داشته و همواره استفاده از شکنجه و شرایط بد زندان، بطور خاص درمورد زندانیان سیاسی بکار بسته است. پس از انتشار گزارش تحلیلی گروه کاری سازمان ملل متحد در سال دو هزار و سه در مورد بازداشتهای خودسرانه که با اشاره به عوامل موثر بر اجرای عدالت به عنوان یک کل و پرسشهایی در مورد استاندارد عدالت در محاکمات جنایی در عادی و همچنین دادگاه های انقلاب مطرح شد. وضعیت نظام عدالت کیفری عادی عاملی برای نگرانیِ جهانِ خارج شده است. برخی از گزارش های بین المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به”عدم وجود تضمینهای حقوقی در محاکمات جنایی” اشاره کرده اند. جزئیات محدودی در این باره از منابع بسیاری در داخل ایران به عرصه بین المللی رسیده است:
وکلا، کارکنان قوه قضائیه، مددکاران اجتماعی و فعالان سیاسى زندانی که وضع اسفناک زندانیان عادی را از نزدیک مشاهده کرده اند. درپرونده های کیفری مانند موارد سیاسی، به استناد ماده یکصد وبیست وهشت قانون آئین دادرسی کیفری اغلب حق داشتن وکیل برای بازداشت شدگان تا زمانی که پلیس و تحقیقات قضایی تکمیل شود تضییع می شود و بخاطر تاکید بر گرفتن اعتراف به عنوان یک روش اثبات جرم در دادگاه، متهمین درطول دوره بازداشت برای اعتراف کردن تحت فشار قرار میگیرند. اکثر تخلفات جدی کارکنان نهاد های قدرت با مصونیت از مجازات انجام می شود. زندانیان عادی نیز مجبورند این شرایط که از سخت ترین زندانها در جهان ، و موضوع این مقاله است، را تحمل کنند. یونس موسوی، عضو کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در مذاکره ای به مجلس گفت که بودجه سالانه سازمان زندانها حتی کفاف هزینه های خوراک و پوشاک را هم نمی دهد افزود:
«زندانها مشکلات بسیاری روبرو هستند بطوری که به هر دو نفر زندانی یک پتو میدهند . . . این مبلغی که در اختیار آنها قرار میگیرد با هدفمند شدن یارانه ها صرف قبوض آب و برق و گاز می شود»
او پیشنهاد کاهش تعرفه آب و برق برای زندانها را داد، اما مجلس با آن مخالفت کرد. یک ماه بعد عزت الله یوسفیان، یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، یک گزارش درباره رفاه زندانیان در روزنامه شرق منتشر کرد و گفت که به طور کلی چهار برابر ظرفیت زندان های کشور زندانی وجود دارد و بزودی به هشت برابر هم می رسد. مقامات عالی دیگری نیز به این بحرانها اذعان داشته اند، هر چند آنها نرخ اشغال را پایین تر ذکر کرده اند. به عنوان مثال، معاون رئیس قوه قضائیه، معاونت پیشگیری از جرم در هفده مهرسال نود گفت که به طور کلی زندانها سه برابر ظرفیشان را در خود جای داده اند این رقم توسط مصطفی پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور نیز ذکر شده است . پورمحمدی تصریح کرد که دولت در ساخت زندان جدید اهمال کرده است. مقامات عالی دیگری نیز به این بحرانها اذعان داشته اند، هر چند آنها نرخ اشتغال را پایین تر ذکر کرده اند. به عنوان مثال، معاون رئیس قوه قضائیه، معاونت پیشگیری از جرم در هفده مهرسال نود گفت که به طور کلی زندانها سه برابر ظرفیشان را در خود جای داده اند این رقم توسط مصطفی پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور نیز ذکر شده است . پورمحمدی تصریح کرد که دولت در ساخت زندان جدید اهمال کرده است. اطلاعات چندانی از زندان های انفرادی ساخته شده در دسترس نیست، اما آنچه که ما از میان منابع رسمی و مدنی جامعه دریافته ایم نشان می دهد که ازدحام بیش از حد در بسیاری از زندانها، تقریبا سه تا شش برابر ظرفیت آن تخمین زده می شود.حال در این بلبشو رئیس جمهور کجای ماجرا قرار میگیرد؟؟؟