در مورد آزادسازی و خصوصی‌سازی مطالب فراوانی نوشته و گفته شده است اما برداشت اینجانب این است که اگر بخواهیم هدف غائی این واژه‌ها را در یک جمله خلاصه کنیم این هدف چیزی جز ارتقاء بهره‌وری نیست. در دنیای پر رقابت امروز که مرزهای اقتصادی برداشته شده است، اقتصاد و تولید غیر بهره‌ور نمی‌تواند با جهان رقابت کند و محکوم به شکست و فنا خواهد بود.
متاسفانه در ایران بدلیل ضعف نرم‌افزاری و فکری، در بسیاری از موارد بین ابزارها و وسائل و اهداف خلط می‌شود و ابزارها هدف می‌شوند. “ژوزف استیگلیتز” درکتاب “جهانی‌سازی و مسائل آن” توضیح می‌دهد که چگونه چینی‌ها فهمیدند که سیاست خصوصی‌سازی که در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به همه کشورها تحمیل می‌شد، هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای ارتقاء بهره‌وری است و درک کردند که در این مسیر رقابت ابزاری بسیار مهم‌تر از تغییر مالکیت است. یک بنگاه اقتصادی تحت مالکیت دولتی می‌تواند با روش‌های متناسب و مناسب بنگاه‌داری اداره شود و در شرایط رقابتی فعالیت کند و توفیق حاصل کند و برعکس اگر یک بنگاه تحت مالکیت خصوصی درست مدیریت نشود ناموفق خواهد بود و یا اگر انحصارگر باشد رانت‌خوار خواهد شد و ممکن است با متنعم شدن از رانت، به لحاظ درآمدی موفق باشد اما به اقتصاد ملی لطمه وارد خواهد کرد و بهره‌ور نخواهد بود. البته چینی‌ها سایز بنگاه‌ها و سطح رقابت را نیز بهینه کردند.
بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، آلمانی‌ها وارث آلمان‌شرقی و یا بخش شرقی آلمان یکپارچه، شدند. دولت آلمان درک کرد که بحران اصلی اقتصاد بخش شرقی، بحران بهره‌وری است. فقدان رقابت و انگیزه و مدیریت و نظام پرداخت سوسیالیستی که مساوات را با عدالت اشتباه گرفته بود، بنگاه‌هایی را بوجود آورده بود که تنها در شرایط انحصاری و بی رقیب می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند و اینک با فروپاشی دیوار برلین و پیدا شدن رقیب‌های بهره ور که محصول را با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر عرضه می‌کردند، مرگشان حتمی بود. دولت آلمان اعلام کرد که این بنگاه‌ها را به کمترین قیمت اما به بهترین راه حل برای ارتقاء بهره‌وری و قرار گرفتن در راستای منافع ملی می‌فروشد. هدف دولت کسب درآمد از این طریق نبود معاملاتی که گاهی به قیمت یک دلار یا یک مارک برای فروش یک بنگاه به بخش خصوصی انجام شد فقط برای این بود که رسما نقل‌وانتقال حقوقی انجام شود. اما معامله با کسی انجام می‌شد که بهترین راه‌حل را برای نجات بنگاه ارائه می‌نمود و البته ضوابط مورد نظر دولت را رعایت می‌کرد. تجربه آلمان موفق بود دولت نیازی به درآمد حاصل از فروش یک بنگاه ورشکسته یا در شرف ورشکستگی و عملا بی‌ارزش نداشت اما نجات بنگاه و ارتقاء بهره‌وری آن، هم مشکل اشتغال را حل می‌کرد و هزینه‌های دولت را کاهش می‌داد و هم قدرت مالیات‌گیری و درآمدهای دولت را افزایش می‌داد. البته این تجربه موفق آلمان چند نکته بسیار مهم جنبی را هم منتقل می‌کند: اول این‌که یک دولت مقتدر و توانا (به لحاظ حاکمیتی و نرم‌افزاری) می‌تواند چنین طرحی را تدوین و پیاده‌سازی کند. اگر دولت آلمان از نظر سیاست‌گزاری و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ضعیف بود نه مشکل را درست تشخیص می‌داد و نه راه‌حل درستی را انتخاب می‌کرد و نه هدایت و نظارت درستی در مسیر پیاده‌سازی و تحقق آن اعمال می شد و طبعا کار شکست می‌خورد. دوم این‌که فرایندکار نشان می‌دهد که طرح در محیطی سالم و با حداقل فساد اداری و سازمانی پیاده سازی شده است چراکه در غیر اینصورت این فرایند فرصتی می‌شد که مانند روسیه (پس از فروپاشی شوروی) مافیاهائی سر برآورند واحدهای صنعتی و بنگاه‌ها را به ثمن‌بخس بخرند وبجای کارآمد کردن آن بدنبال فروش ماشین‌آلات ویا زمین ویا رانت‌های دیگر حاصله باشند مثلا بنگاه را محملی برای دریافت وام‌های ارزان قیمت برای انتقال آن به تجارت‌های دیگر و یا گرفتن ماده‌اولیه و خوراک ارزان و یا امتیازات دیگر قرار دهند. سوم این‌که اینک این بنگاه‌های بخش شرقی با رقبای مقتدری در بخش غربی و در کل اروپا مواجه بودند و نمی‌توانستند به امید رانت انحصار، باشند.
اینک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور خصوصی‌سازی شده‌اند. البته بیشترین سهام اغلب اینها متعلق به بخش‌خصوصی واقعی نیست بلکه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دستگاه‌های نیمه دولتی است که در بسیاری از موارد دستگاه‌های دولتی شدیدا در آنها ذینفع هستند و این ذینفع بودن طبعا مانع اعمال کنترل و نظارت و رگولاتوری مستقل و دقیق می‌شود. بنگاه‌های واگذار شده و خصوصا پالایشگاه‌ها در شرایط انحصاری کار می‌کنند، مجموع ظرفیت پالایشی کشور خصوصا در مورد فرآورده‌های اساسی و مهم مانند بنزین و گازوئیل کمتر از نیاز موجود کشور است و خصوصا در شرایط تحریم امکان واردات هم نیست و یا بسیار دشوار است بنابراین پالایشگرهای داخلی خاطر جمعی دارند که هر فراورده‌ای با هر کیفتی تولیدکنند، کشور مجبور به مصرف آن است ولذا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در جهت ارتقاء کیفیت فرآورده‌ها وجودندارد و گفته می‌شود همان میزان تلاش و سرمایه‌گذاری که در گذشته در پالایشگاه‌های دولتی در این زمینه انجام می‌شد هم دیگر نمی‌شود. در حالی‌که سودهای بالائی بین سهامداران تقسیم می‌شود و پاداش‌های گزافی به مدیران پرداخت می‌شود. در پتروشیمی‌ها که قدری بیشتر رقابتی هستند فقدان کنترل و نظارت و رگولاتوری حاکمیتی و تداخل حیطه‌های حاکمیت و تصدی مانع ارتقاء بهره‌وری است و به تدریج مافیایی در حال شکل‌گیری که دائم فشار بیاورند که سوخت و خوراک را ارزانتر دریافت کنند و پول آن را دیرتر بدهند و با ارز صادراتی آزادتر و راحت‌تر بازی کنند. در پالایشگاه‌ها هم گرایشات مشابهی در حال شکل‌گیری است. در پالایشگاه‌ها تا وقتی ظرفیت پالایشی اضافه‌ای در سطح کشور وجود ندارد همانطور که گفته شد خصوصا در شرایط تحریم، این وضعیت ادامه دارد و این نگرانی وجود دارد که عادت به چنین سودهائی در شرایط پس از تحریم نیز مافیاها یا گروه‌های فشار ضد واردات فراورده‌های نفتی را شکل دهد که مانند گروه‌های فشار مقتدر صنعت خودرو که هرسال بجای ارتقاء بهره‌وری و توان رقابتی خود، با شعار ارزشمند حمایت از تولید داخلی و به هر بهانه‌ای، مانع کاهش تعرفه‌های وارداتی شدند، تلاش کنند همین وضعیت موجود را ادامه دهند.
و اینگونه است که این مدل خصوصی‌سازی دقیقا وارونه عمل کرده و می‌کند.
در مورد پتروشیمی‌ها؛ اخیرا شاهد بودیم که در نامه چهار وزیر کابینه به رئیس دولت در مورد ضرورت و نحوه خروج از رکود، بحث تسامح در قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها یکی از محورهای اساسی نامه بود و اصولا شاید مهمترین محور نزدیک کردن دیدگاه این چهار وزیر نیز منافع سازمانی در همین زمینه بود. در حالی که در این نامه هیچ اشاره‌ای به فاجعه بهره‌وری که بنیادی‌ترین یا حداقل یکی از بنیادی‌ترین دلایل رکود کشور و شکل نگرفتن سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است، نگردیده است. آیا فقدان بهره‌وری و کارآمدی حتی یکی از دلایل پائین بودن کیفیت و بالا بودن قیمت تمام‌شده در صنایع خودرو و شیمیائی و پتروشیمائی و غیرو نبوده است که وزرای محترم هیچ اشاره‌ای به آن نفرموده‌اند؟
در هر حال به‌نظر من اگر دولت محترم در فرصت‌های پساتحریم و در برنامه ششم توجه بسیار ویژه و محوری به مساله بهره‌وری نداشته باشد اتفاق مهمی در اقتصاد و صنعت کشور رخ نخواهد داد.
مرحوم “کونوسوکی ماتسوشیتا” در کتاب‌های خود و خصوصا کتاب “نه برای لقمه‌ای نان” به تفصیل توضیح می‌دهد که بعد از جنگ جهانی دوم که قدرت خرید مردم ژاپن پائین بود چگونه صنایع ژاپن با محوریت ماتسوشیتا الکتریک توانستند با ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده و نه با کاهش کیفیت محصولات خود و بلکه حتی همراه با ارتقاء کیفیت، قیمت‌های خود را با جیب مردم هماهنگ کنند و به خروج کشور از رکود کمک کنند.
مردم ما تا کی باید هزینه ناکارآمدی بنگاه‌های خصولتی یا رانت‌خوار را تحمل کنند؟
منبع :وبلاگ دکتر غلامحسین حسنتاش