۱۳۹۴/۱۰/۱۱- غلامحسین دوانی، پژوهشگر مالی- اقتصادی: انتشار سند برنامه ششم توسعه اجتماعی-اقتصادی حکایت از آن دارد که دولت راهکار خلاصی و برون رفت از بحران فعلی را به درستی بازنشناخته و امید به سرمایه گذاری خارجی دل و دین دولت امید و تدبیر را برده است. نگاهی به اقتصاد نابسامان جهان نشان می‌دهد با توجه به وضعیت خاص سیاسی- اقتصادی کشور (باوجود همه ظرفیت های آشکار و پنهان آن) چندان امیدی به ورود سرمایه گذاری خارجی، لااقل در حجمی که بتواند بحران فعلی را حتی تسکین دهد، وجود ندارد. تدقیق در برنامه عملی برجام (و نه آنچه در رسانه ها منعکس می شود) نیز حکایت از آن دارد که تا شهریورماه ۱۳۹۶ نشانه های جدی رفع موانع اقتصادی برجام وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر بر اساس اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که در ۱۳۹۴.۰۹.۲۳برگزار شد، گفته شده حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور فرار مالیاتی قانونی (به‌دلیل معافیت) و ٢٠ درصد نیز فرار مالیاتی غیرقانونی دارد، یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی کشور را رقمی حدود یک هزار هزار میلیارد تومان تصور کنیم، رقمی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بدون بهره و احتیاج به فاینانس، در کشور وجود دارد که با یک عزم ملی (همانطور که در تبصره یک لایحه قانونی برنامه ششم توسعه درج شده که کلیه استان های مقدس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها را نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی آنان مشمول پرداخت مالیات کرده است) قابل وصول است. اگر به این نکته توجه کنیم که باوجود همۀ مسائل فوق، درآمدهای مالیاتی سال جاری برای نخستین بار در تاریخ کشور بیش از درآمدهای نفتی و همچنین احتمالا درآمدهای صادرات غیر‌نفتی نیز بیشتر از درآمدهای نفتی خواهد بود، آنگاه می توان نتیجه گرفت که به جای خصوصی کردن دولت و نادیده گرفتن منافع عمومی مندرج در قانون اساسی، رویکرد معافیت مالیاتی و مالیات گریزی را ممنوع کنیم. در واقع دستیابی دولت به منابع داخلی که حقوق حقه دولت محسوب می شود، می تواند حجم عمده ای از کمبود منابع مالی را جبران کند که چنانچه بتوان منفذهای قاچاق را که عمدتاً و اساساً از مبادی قانونی هم صورت می‌گیرد، مسدود کنیم، با توجه به حجم قاچاق که حدود ٢٠ تا ۲۵ میلیارد است، دولت با توجه به منابع مالیات گریز عملاً به رقمی معادل ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار دست خواهد یافت که با توجه به آنکه این منبع بدهی و فاینانس نیست، می تواند کلید امید و تدبیر باشد در غیر این صورت، نمی توان به کلیدی که قرار است قفل های خارجی را باز کند، چندان امید بست. یادآور می شود، امکان ندارد دست کم در میان مدت، خارجیان چنین حجم سرمایه گذاری مستقیمی را در ایران به عمل آورند بنابراین هیچ راهی مگر برقراری انضباط مالی مالیاتی از طریق اجرای سامانه جامع مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه وجود ندارد.
منبع: روزنامه شرق