١٣٩٢/٠٨/٢٧ – این گزارش در روزنامه روزنامه انقلاب اسلامی شماره 498 در تاریخ 28 شهریور تا 10 مهر 1379 منتشر شده است.
دو فهرست از جنایتکارانى که وارد خانه فروهرها شده و داریوش و پروانه فروهر را کشتهاند، منتشر کردهایم. در این فاصله، با اطلاعاتى که از ایران گرفتهایم، هویت افراد تیم و سازمان دهندگان این سبعیت را مشخص و قطعى کردهایم. اسامى که در دو اطلاع زیر مىآیند، در قتلها شرکت داشتهاند. بدیهى است که غیر از آنها نیز از «رهبر» و هاشمى رفسنجانى گرفته تا شاخه «روحانى» و اعضاى شوراى سازمان ترور در این قتلها دست داشتهاند:
1 – پورمحمدى معاون واواک و قائم مقام آن.
2 – خزائى، رئیس دفتر وزیر واواک
3 – موسوى (مصطفى کاظمى) مدیر کل واواک
4 – «حجه الاسلام» شفیعى، معاون واواک و کسى که پیش از جنایت، فروهرها را محاکمه و محکوم به مرگ کردهاست.
5 – اکبریان که نقش دادستان را بازى کردهاست.
6 – بهرامى که عمامه بسر است.
7 –رشیدیان این شخص روحانى بوده و حالا لباس شخصى مىپوشد. دادستان دادگاه ویژه روحانیت نیز بودهاست.
8 – حاج سرامى (معاون لاجوردى مدیر کل اجتماعى زندانیان سیاسى)
9 – پور فرج
10 – سید امیر موسوى
11 – پور موسوى
12 – رازى قمى
13 – اردوانه
انقلاب اسلامى: در این فهرست، چند نام جدید است که در فهرستهاى قبلى نیامده بودند. همانطور که تذکر دادیم، این فهرست دقیقتر و بر اساس معلومات قطعىترى تنظیم شدهاست. این تیم، زیر نظر، گروهى عمل کردهاند که از آن پس نیز، در سازمان ترور، کارشان تهیه انواع برنامههاى سرکوب است. بطورى که پیش از این به اطلاع خوانندگان رسیدهاست، افراد این گروه، چند وظیفهاى هستند:
1 – على اصغر حجازى، مسئول حفاظت «بیت رهبرى»، 2 – محسنى اژهاى، «رئیس دادگاه ویژه روحانیت»، 3 – فلاحیان، «وزیر» سابق واواک و مشاور امنیتى »رهبر«، 4 – رازینى، مدیر کل سابق رازینى، 5 – سعید امامى، معاون عملیات واواک که به قتل رسید، 6 – رحیم صفوى، »فرمانده کل» سپاه، 7 – ذوالقدر، قائم مقام سپاه، 8 – نقدى، «رئیس حفاظت» نیروى انتظامى، 9 – حسین شریعتمدارى، 10 – روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد و 11 – قتیل زاده.
در این گروه، مقام دوم بعد از حجازى، محسنى اژهاى است. همانطور که ملاحظه مىشود، افراد این گروه با شاخههاى مختلف سازمان ترور تعلق دارند. با «حقانیه ای ها» (کسانى که در مدرسه حقانى تربیت شدهاند) و هیأت مؤتلفه نیز، همکارى تنگاتنگ دارند.
– پیش از این، در انقلاب اسلامى خواندهاید که نیازى، رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح، قصد داشته است حسینیان را دستگیر کند. اینک اطلاع پیدا کردهایم که حسینیان از دستور دستگیرى خود مطلع مىشود و به پاسدارهاى محافظ خود دستور مىدهد در صورتى که براى دستگیرى او آمدند، تیر اندازى کنند. او که عضو «هیأت منصفه» در «دادگاه ویژه روحانیت» بود و عضو گروه بالا هم بود، محسنى اژهاى را مطلع مىکند. محسنى اژهاى به على اصغر حجازى اطلاع مىدهد. حجازى به نیازى مىگوید: آقا فرمودند حکم را لغو کنید. بعد از این ماجرا بود که پرونده از سازمان قضائى نیروهاى مسلح گرفته مىشود و به قوه قضائیه سپرده مىشود.
– در بیانیه شماره 7 کمیته دفاع از حقوق قربانیان قنلهاى زنجیرهاى، (15 شهریور 79) از جمله آمدهاست:
»نخست برخى روزنامهها از تشکیل قریب الوقوع یک دادگاه غیر علنى، با حضور 3 متهم، براى رسیدگى به این پرونده خبر دادند. سپس، معاون اول رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که «هیأت منتخب ریاست جمهورى مواردى را دنبال مىکرد که ارتباطى به قتلها نداشت بلکه مسائل خانوادگى متهمان را پیگیرى مىکرد» و اضافه کرده است: « پرونده در حال حاضر، آماده صدور کیفر خواست است و متهمان قتلها به صراحت به عمل خود اعتراف و اقرار کردهاند.«
مدتى بعد، آقاى رئیس جمهور، ضمن مصاحبه تلویزیونى اظهار داشت که: «در مسئله قتلهاى آذر 77، هیأت رئیس جمهور، بیش از 8 – 7 روز، وجود نداشت… وقتى معلوم شد که دست اندرکاران این قتلها چه کسانى بودند، کار پیگیرى واگذار شد به سازمان قضائى نیروهاى مسلح. و دیگر هیأتى از ریاست جمهور وجود نداشت.«
انقلاب اسلامى: در اینجا، تکذیب نیازى و تکذیب تکذیب نیازى توسط ربیعى و اظهارات حسینیان را مىآورد و به اینجا مىرسد که مضامین تکان دهنده مجادلات سیاسى- جناحى جارى که طى آن، هر طرف، طرف مقابل را تهدید مىکند که اطلاعات ناگفته را افشاء خواهد کرد، حاکى از اینست که هر دو طرف اطلاعات و ناگفتههاى افشا نشده بسیار در باره این پرونده دارند. گوئى در این میانه، تنها اولیاء دم و مردمند که نسبت به این فاجعه ملى نامحرم اند و این پرونده وجه المصالحه نیروهاى مختلف سیاسى قرار گرفته است. بعلاوه، بحثهاى جارى، همه پیرامون مسائل شکلى و غیر ماهیتى است، از این قبیل که تاکنون چند هیأت براى رسیدگى به این پرونده تشکیل شده- هرکدام تا چه تاریخى فعال بودهاند. اعضاى هیأتها را چه کسانى تشکیل مىدادهاند؟ رئیس جمهور بر کار رسیدگى داشته یا نداشته؟ و مسائلى از این دست که هیچ یک از آنها، اصل و ماهیت موضوع مطرح نمىشود. گوئى تلاشى در کار است که با این بحثهاى حاشیهاى اصل موضوع، در محاق فراموشى قرار گیرد.
هموطنان!
کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهاى زنجیرهاى، در این دوره حساس، خود را موظف مىداند اعلام کند: آنچه اولیاء دم این قتلها و مردم تشنه آگاهى از آن هستند، مسائل شکلى و انحرافى پرونده نیست بلکه اینست که قربانیان جریان موسوم به قتلهاى زنجیرهاى چند نفرند؟ مشخصات آنها چیست؟ به چه گناهى کشته شدهاند؟ قاتلان و عاملان این قتلها چند نفرند؟ این جریان از چه زمانى و طى چه مدتى در کشور ادامه داشته است؟ آمرین و تصمیم گیرندگان اصلى چه کسانى هستند و در چه سطوحى از مسئولیت قرار داشتهاند؟ ریشههاى این مفسده شوم در کجاست و تاکنون براى روشن شدن پاسخ این پرسشها و تعقیب قانونى کسانى که در این جریان درگیر بودهاند، چه اتفاقاتى صورت گرفتهاست؟
یقیناً تا زمانى که به این پرسشهاى اولیه و حساس و همیشه مطرح در جامعه پاسخ داده نشود، این پرونده از بن بست خارج نخواهد شد و دادگاهى که در شرائط کنونى پرونده – که حتى اظهارات مسئولان هم حکایت از نقص آن دارد- تشکیل مىشود، نمىتواند پاسخى قانع کننده براى این پرسشها باشد. کمیته نهایتاً تأکید دارد که اگر نتیجه کار دادگاه انحراف از جریان واقعیات و پایمال شدن خون این فاجعه ملى باشد، انگیزهاى براى شرکت اولیاى دم و وکلاى آنان در چنین دادگاهى باقى نخواهند ماند.«
– در 22 شهریور، عبدالرضا ایزد پناه، مشاور قوه قضائیه، از قول محمد رضا تحقیقى، رئیس شعبه 5 دادرسى نظامى تهران گفت: کیفر خواست علیه 18 تن به اتهام شرکت در قتلهاى زنجیرهاى صادر کردهاست. کیفرخواست در 9 مرداد 79، تسلیم دادگاه شده و از سوى دادگاه به متهمان ابلاغ شدهاست.
انقلاب اسلامى: عصر ما (16 شهریور 79)، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، مقالهاى در باب «قتلهاى زنجیرهاى» نوشته است. در 4 بند اول آن، مراحلى را که پرونده طى کرده و چهار سناریو که ساخته شدهاند (1 – مرتکبان قتلها، عوامل موساد و سیا بودهاند، 2 – مرتکبان دوم خردادیها بودهاند، 3 – مرتکبان عوامل خود سر واواک بودهاند و 4 – مرتکبان تحت القائات کسانى مرتکب قتلها شدهاند که قتل مخالفان رژیم را جایز مىدانند. بدیهى است سناریو اصلى را که صدور «حکم شرعى» قتل توسط سازمان ترور به رهبرى خامنهاى و هاشمى رفسنجانى است، جرأت نکرده است طرح کند. سرنوشت گنجى و باقى و روزنامههاى فتح و صبح امروز و… مىگویند چرا جرأت نکردهاست. در قسمت پنجم، پرسشهائى را مطرح مىکنند که گویا هستند:
– اکنون بعد از قریب به شش ماه و به قرار اظهارات مسئولین قضایى، کار تحقیق به پایان رسیده و پرونده آماده ارائه به محکمه است. اما در مورد اینکه سطوح مختلف این پرونده تا چه حد مورد شناسایى و تحقیق و بازجویى قرار گرفتهاند، اطلاعاتى به افکار عمومى داده نشده است و لذا ما نیز هیچ قضاوتى در اینباره نداریم. با عنایت به سیر اجمالى پرونده و عملکرد دستگاههاى مسئول، سوالات فراوانى نزد افکار عمومى مطرح است که همه آنها را نمىتوانیم با توجیه” مصلحت و امنیت ملى “بدون پاسخ گذاریم:
1 – پس از حدود یکسال تحقیق و بررسى توسط سازمان قضایى نیروهاى مسلح و به شهادت “گروه بررسىکننده” (منتخب قواى مجریه و قضائیه) مشخص شد که پرونده از مسیر اصلى خود منحرف شده و بجاى پیگیرى موضوع قتلها به موضوعات غیرمرتبط پرداخته شده است. آیا تاکنون مشخص شدهاست که این انحراف از مسیر، با چه انگیزهاى صورت گرفتهاست و چه کسانى در قبال این فرصت از دست رفته مسئولیت دارند؟ آیا این انحراف ناشى از سهو و خطا بوده است یا تعمدى در کار بودهاست؟ این انحراف نیز از ناحیه نیروهاى خودسر و با انگیزههاى شخصى صورت گرفتهاست و یا آمرانى دارد؟ آیا ممکن نیست این آمران با آمران احتمالى خود قتلها (در صورت وجود) پیوند و ارتباطى داشته باشند؟
2 – در طول دوره رسیدگى به پرونده، سعید اسلامى نفر اول پرونده (به اعتبار مصاحبه مسئول پرونده) فوت مىکند. اگر بپذیریم که وى در میان دستگیرشدگان، متهم اول پرونده است، راه پیگیرى موضوع مسدود مىشود. بنابراین در کنار سایر احتمالات این احتمال هم مىتواند مطرح باشد که آمران قتلها (اعم از اینکه سرویس هاى اطلاعات خارجى کشورهاى دیگر باشد و یا جریانات داخلى) سعید اسلامى را از سر راه برداشتهاند تا پیگیرى پرونده را با بنبست مواجه کنند. حال این سؤال مطرح است که آیا چنین فرض و احتمالات مشابهى براى مسئولین پرونده مطرح بودهاست و بر این اساس بررسی هایى صورت گرفتهاست یا خیر؟ آیا این اطمینان حاصل شدهاست که تعمدى در کار نبودهاست؟ اگر فرض عمدى بودن ماجرا را منتفى بدانیم، آیا با کسانى که از سر قصور باعث چنین اختلالى در یک پرونده ملى شدهاند برخورد لازم صورت گرفتهاست؟ و آیا ضرورتى نداشته است تا به اطلاع مردم برسد که با خاطى حتى اگر به غیرعمد باشد برخورد شایستهاى صورت مىگیرد؟
3 – در شرایطى که آقاى نیازى طى مصاحبهاى، پرونده را عمدتا “محصول یک حرکت جاسوسى اعلام کرده و متهم ردیف اول آن را هم “سعید اسلامى “معرفى کردهاست، وى فوت مىکند و براى او مجلس ختمى برگزار مىشود. در این مجلس ختم بسیارى از کارکنان دستگاههاى امنیتى و افراد صاحب نام از جمله آقاى حسینیان شرکت مىکند. به نظر مىرسد که با توجه به اظهارات مقامات مسئول که “اسلامى” را یک جاسوس بیگانه معرفى کردهاند، این نظر حتى مورد قبول خواص هم قرار نگرفته است. ریشه این بىاعتمادى در کجاست؟ ظاهرا” در اینکه سعید اسلامى در ماجراى قتلها دخالت داشته است تردیدى نیست، آنچه مورد نزاع است انگیزه قتلها است.
4 – شرکت در مجلس ختم یک فرد که به نشانه تکریم وى برگزار مىشود و شرکت بسیارى از کارکنان دستگاههاى امنیتى گویاى این است که آنان اصل قتلها را احتمالا کار بدى نمىدانند. اظهارات آقاى حسینیان در برنامه چراغ پیرامون مرتد و ناصبى بودن مقتولین، خود قرینهاى براین مدعا است. آیا وجود چنین نگرشى در نیروهاى دستگاهى که خود مسئول امنیت شهروندان را به عهده دارد خطرناک نیست؟ و شهروندان جمهورى اسلامى حق ندارند نگران حفظ امنیت خود باشند؟
5 – آقاى حسینیان طى مطالبى که توسط کیهان منتشر شد و از سوى صدا و سیما نیز در برنامهاى با عنوان “چراغ” پخش گردید یاران رئیس جمهور و دوم خردادیان را متهم کرد که در ماجراى قتلها دست داشتهاند. با توجه به حساسیت و اهمیت پرونده، این سؤال مطرح مىشود که آیا از شخصى که اطلاعاتى تا این حد دقیق و نزدیک از متهمان دارد، تحقیق و بازجویى شده است؟ اگر تحقیق شده اظهارات حسینیان صحیح بوده است یا سقیم؟ اگر صحیح بوده است چرا افراد مورد نظر آقاى حسینیان دستگیر نشدهاند و اگر اطلاعات ارائه شده ناصحیح بوده است چرا به اتهام وى رسیدگى نشدهاست؟ این در شرایطى است که با افرادى همچون “کدیور”،”گنجى”،” باقى” و… به دلیل اظهاراتى به مراتب کم اهمیتتر برخورد شده و بعضا” محکوم شدهاند. آیا از این رفتار بوى تند تبعیض به مشام نمىرسد؟ و آیا این رویه بىطرفى و استقلال دستگاه قضا را مورد تردید و سؤال قرار نمىدهد؟
6 – پس از تهیه فیلم تلویزیونى، از اعترافات متهمان و اعلام برنامه پخش آن از صدا و سیما، گروههایى در سطح جامعه مرتبا “ضرورت پخش فیلم را تبلیغ مىکردند و توسط رسانههاى خود سعى در ایجاد عطش نسبت به فیلم مىکردند و جناح مقابل خود را به کارشکنى در پخش فیلم متهم مىکردند. آیا این سؤال براى مسئولان پرونده مطرح نشده است که با توجه به اینکه پرونده از مسیر اصلى منحرف شدهبود و این فیلم هم مىتوانست افکار عمومى را از مسیر حقیقى منحرف کند، این همه اصرار و تبلیغ براى پخش فیلم و اتهام زنى به جناح مقابل در این ارتباط براى چه بودهاست؟ آیا این پذیرفتنى است که این همه تلاش در منحرف نمودن یک پرونده از چشم مسئولان آن پرونده دور بماند؟ مگر اینکه قرار بر این باشد که این فعالیتها دیده نشود!
7 – سؤالاتی که مطرح شد پاره اى از سؤالاتی است که در جامعه مطرح است و بر ذهن افراد غیرمتخصص در موضوع نیز مىرسد، اما اگر قرار باشد کارشناسان، وارد میدان شوند سؤالات بسیار بیش از اینها خواهد بود. انتظار از مسئولان این است که افکار عمومى را جدى بگیرند، در رسیدگى به پروندهاى که افکار عمومى جایگاه ویژهاى براى آن قائل است، بىاعتنایى به آن، به مفهوم ندیده گرفتن جایگاه حاکمیت و نظام نزد مردم است…