مجلس در دوره رضاشاه (متکی بر اسناد تاریخی)» به همت مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چهارشنبه گذشته (۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۴) در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد. در این نشست غلامرضا سلامی، سندپژوه تاریخ معاصر ایران با تکیه بر اسناد دوره رضاشاه به تشریح سازوکار انتخابات در دوره‌های پنجم تا سیزدهم مجلس شورای ملی پرداخت؛ دوره‌هایی که حکومت با عملکردی دووجهی از سویی بر تنور انتخابات آزاد می‌دمید و دم‌به‌دم بخشنامه و اعلان عمومی مبنی بر دقت فرمانداران و استانداران در برگزاری انتخابات آزاد صادر می‌کرد و از سوی دیگر با بخشنامه‌های محرمانه به مسئولان لشکری و کشوری فهرستی از کاندیدا
  تاریخ ایرانی: نشست بررسی «نظام حاکم بر انتخابات مهای مد نظر خود را دست‌چین کرده و برآمدن احدی خارج از آن را برنمی‌تابید. این مسئله تا اندازه‌ای برای حکومت حیاتی بود که گاه مسئولان حکومتی تهدید می‌شدند که در صورت درنیامدن گزینه مورد نظر دربار از صندوق آرا مورد بی‌مهری شدید اعلیحضرت قرار خواهند گرفت و هیچ بعید نبود که پست و مقام خویش را در این راه از کف بدهند.
 به گزارش «تاریخ ایرانی»، متن پیش رو چکیده‌ای از پژوهش غلامرضا سلامی بر اساس اسناد، مکاتبات، نامه‌ها و مطبوعات این دوره است که در آن کوشیده تا گوشه‌ای از روند فرمایشی انتخابات در این برهه از تاریخ را برای مخاطبان روشن نماید.

آغاز روند فرمایشی انتخابات
 انتخابات مجلس پنجم زمانی آغاز شد که میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک پست ریاست وزرایی و سردار سپه نیز سمت وزارت جنگ و فرماندهی کل قشون را به عهده داشت. عبدالله مستوفی در تحلیل روند دستیابی سردار سپه به قدرت با اشاره به اهمیت جایگاه مجلس در نظام مشروطه می‌نویسد: «سردار سپه امروز غیر از سردار سپه دو سال قبل است و به خوبی می‌داند که در کشور مشروطه ولو ظاهراً، باید همه‌ چیز به موجب قانون باشد. بودجه‌ها را باید با هر اجحاف و تعدی و اصراف و تبذیر و حیف و میلی که دارد مجلس باید تصویب کند و هرگونه تغییری که بخواهند در اوضاع کشور بدهند قانون لازم دارد و تصویب قوانین بر عهده مجلس است و مجلس از لوازم کار دولت است.» به گفته مستوفی، رضاخان سردار سپه تلاش کرد تا نمایندگان هواخواه و مطیع خویش را به مجلس وارد کند. در پی این تصمیم امرای نظامی تحت امر و هواخواه وی در شهرستان‌ها با اعمال روش‌های مختلف شروع به مداخله و اعمال نفوذ در انتخابات کردند به‌طوری‌که حتی بازتاب این دخالت‌ها را می‌توان در مطبوعات وقت نیز مشاهده کرد. برای نمونه روزنامه «کار» نوشت: «مردم ضمن احترام به نظامیان امروز می‌بینند حاکم آذربایجان از لباس نظام استفاده و مشغول ظلم و تعدی است…»
 روزنامه «طوفان» نیز نوشت: «منتظرالوکاله‌ها زیاد هستند، از همه خطرناکتر کاندیداهای اداره لشکری است. به قرار معلوم حاج حسن آقای ملک، وثوق‌السلطنه، امیراعلم و سردار افتخار کاندیداهای اداره لشکر می‌باشند به‌طوری‌که امیرلشکر اظهار داشته این چهار نفر را وزیر جنگ پیشنهاد کرده که باید از مشهد انتخاب شوند ولو به زور سرنیزه باشد.»
 بر اساس تحلیل محمدتقی بهار از انتخابات این دوره «پنجاه نفر از وکلایی که انتخاب شده‌اند طبیعی نیستند. هرجایی که سردار سپه وکیل اول یا وکیل شده انتخاباتش دستورالعمل و انتخابات و نماینده با دستور از بالا انجام شده بود.» اسناد به‌جای‌مانده مؤید نظر ملک‌الشعرای بهار است. این اسناد نشان می‌دهند که حکام نظامی در ایالات با دستور مستقیم سردار سپه در انتخابات مداخله و نام وی را به عنوان نامزدی که بیشترین رأی را در حوزه انتخابیه آن‌ها کسب کرده بود معرفی می‌کردند. برای نمونه از این اسناد می‌توان به تلگراف امیرلشکر شرق حسین خزاعی به سردار سپه در ۲۷ مهرماه ۱۳۰۲ اشاره کرد که انتخاب او را به نمایندگی اول کلات بر حسب احکامات مطاع واصله اعلام کرد.
 گفتنی است اعتراض‌های مردمی در حالی عنوان می‌شد که سردار سپه که آبان ۱۳۰۲ به مقام ریاست وزرایی رسیده بود در تلگراف رمز به رئیس تیپ شمال دستور داد: «به‌طوری‌که به یاور محتشم‌الدوله حاکم شاهرود نیز دستور داده‌ام، بایستی دکتر حسین‌قلی‌خان از شاهرود انتخاب شود؛ بنابراین لازم است جدیت کامل بر انجام مقصود به عمل آورید.» انتقادهای وارد بر برگزاری انتخابات دوره پنجم هنگام بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان در صحن مجلس نیز مورد بحث و اعتراض عده‌ای از نمایندگان قرار گرفت. آیت‌الله سید حسن مدرس که با اعتبارنامه چهار نفر از نمایندگان مخالف بود، اظهار داشت: «این انتخابات از روی فشار شده و از روی اختیار نشده…»

انتخاباتی که «شعر» بود
 دوره ششم مجلس شورای ملی اولین انتخاباتی بود که در دوره سلطنت خود رضاشاه برگزار می‌شد. در این دوره رقابت‌های حزبی و مرامی نسبت به دوره قبل تا اندازه زیادی کاهش پیدا کرد. هرچند در بعضی جراید و روزنامه‌ها مثل «اطلاعات» و «آینده» به مبحث انتخابات به‌طور کلی پرداخته می‌شد اما آن انتقادات صریحی که قبلاً وجود داشت در مطبوعات دوره ششم به بعد دیده نمی‌شود. این مسئله در خاطرات یحیی دولت‌آبادی، نماینده دوره پنجم نیز منعکس شده است. دولت‌آبادی با مشاهده اوضاع حاکم به این نتیجه رسیده بود که «انتخابات دیگر آزاد نخواهد بود و هر کس را دربار بخواهد انتخاب می‌شود. در این‌صورت در انتخاب شدن به روی من بسته است.» به نوشته وی رضاشاه به او گفته بود: «نمایندگی مجلس دیگر به کار شما نمی‌خورد زیرا شما مقید هستید کارها از روی قانون جاری باشد.» دولت‌آبادی با اشاره به فرمان شاه مبنی بر آزاد بودن انتخابات با کنایه اضافه می‌کند: «معنی‌اش این است که برای دولت و دولتیان آزاد است.» شاید با همین نگرش بود که خواهر یحیی دولت‌آبادی، صدیقه خانم که در پاریس مشغول تحصیل بود در نامه‌ای خانوادگی که از او برجای مانده انتخابات را «شعر» قلمداد کرده است.
 در واکنش به شیوه انتخابات دوره ششم، مردم در شهرهای مختلف دست به اعتراض زدند. در یزد مردم در تلگراف‌خانه متحصن شده و مرتب به دفتر مخصوص شاهنشاهی و نمایندگان مجلس تلگراف می‌زدند. در یکی از این تلگراف‌ها از دستور حکومت به قوای امنیه و نظمیه برای حمله به مردم یاد شده بود که در نتیجه آن جمع زیادی از کسبه و کارگران مجروح و جمعی دیگر را هم به نظمیه جلب کرده بودند. مردم در تلگرافاتشان با کنایه از وزارتخانه‌های داخله و عدلیه سؤال کرده بودند: «این بود آزادی انتخابات که به ما وعده دادید؟» معترضان همچنین تلگرافی به رضاشاه مخابره و در آن از متنفذین محلی بدین شرح شکایت کردند: «ما جان‌نثاران که در تمام مملکت پناهی جز ذات شاهانه نداریم در این موقع حیاتی عاجزانه خواهان آن هستیم که توجه ملوکانه به تحقیق این قضایا مبذول و آزادی یک ملت بدبخت را در سایه شاهنشاه خود مصون از تعرض فرمایید.»
 در کردستان هم بسیاری از معترضان دست به اعتصاب زدند. آن‌ها در تلگراف‌خانه متحصن شدند و در تلگرافی خطاب به رضاشاه گفتند: «ملت نادان گول‌خورده، خطا رفته به امیدواری و اتکای فرمان همایونی داخل انتخابات شدند ولی حالا که پنج روز از پایان برگزاری انتخابات می‌گذرد در نتیجه دسیسه‌های همان متنفذین سابق باز همان عده تکراری یا از طرف مأمورین حکومت تحمیلی عده دیگری انتخاب می‌شوند… اگر عدالت و مشروطه اینچنین باشد هزار رحمت حق بر روان استبداد. به صدای رسا به شخص اعلیحضرت پهلوی مظلومانه تظلم می‌نماییم که اعلیحضرتا این است روح آزادی؟ این است نتیجه امیدواری عامه به روح پهلوی؟ این است روح مملکت‌داری و ملت‌پروری؟! باز توده ملت را تسلیم اشراف و متنفذین می‌فرمایید؟ اگر بنا باشد که دوباره همان سه وکیل از یک خانواده به تهران رهسپار شوند و ملت کردستان عموماً از نعمت وکالت محروم باشند اصلاً قانون انتخابات را کنار گذاشته بدون زحمت و ظاهرسازی همان سه نفر را به موجب ورقه رسمی به مرکز دعوت کنید.»

ارائه فهرست فرمایشی
 انتخابات دوره هفتم نشانگر مداخله تمام و کمال دولت در گزینش نمایندگان مجلس بود؛ چراکه از این دوره به بعد تمامی نامزدهای انتخاباتی صرفاً با تأیید دولت می‌توانستند وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند. یحیی دولت‌آبادی از سازوکار حاکم بر انتخابات دوره هفتم این‌گونه یاد می‌کند: «نمایندگان مجلس هفتم به بعد بدون استثنا اول باید رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنند و شرط معین را هم که رأی دادن به هر لایحه‌ای از طرف دولت می‌آید به مجلس بدون اعتراض تقبل کنند آنگاه نام آن‌ها داخل فهرست نمایندگان در آن دوره شده با تعیین آنکه از چه محل انتخاب شوند، آن فهرست به دست نظمیه مرکز و ولایات داده شده آن‌ها هم تکلیفشان معین است و همه‌ چیز در دست خودشان و کارکنان مخصوصی است که دارند. نظمیه‌ها در موقع انتخابات دارالتحریری تشکیل داده هزارها اوراق مطابق فهرست دولت نویسانده حاضر می‌گذارند و آن‌ها را به توسط سردسته‌ها به افراد می‌دهند که در صندوق انتخابات بریزند. در این صورت نتیجه قطعی است که مطابق دستور دولت از قبل انجام شده و گاهی اهل محل به‌هیچ‌وجه نمایندگان خود را نمی‌شناسند بلکه شاید اسمش را هم نمی‌دانند.»
 در این دوره از انتخابات، دربار پهلوی به تعبیر دولت‌آبادی «از روی مصلحت، صلاح‌ دید تا سه نفر از رجال قدیمی خوش‌نام را در فهرست نمایندگان انتخاب‌شده بگذارد…» که البته این سه نفر هیچ‌ کدام قبول نمی‌کنند. یادداشت‌های سردار اسعد بختیاری هم درباره امتناع این سه نفر از قبول نمایندگی حائز اهمیت است. سردار اسعد می‌نویسد: «انتخابات تهران هم تمام شد، مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک انتخاب شدند.» همین سه نفری که دولت می‌خواست روانه کند. هر سه نفر استعفا دادند و دلیلش را هم این‌گونه بیان کردند که «ما نمی‌توانیم جزء وکلای فرمایشی باشیم.» به نوشته سردار اسعد «شاه خیلی متغیر است از استعفای این سه نفر». مدرس نیز در این دوره شرکت کرد که حتی یک رأی هم به اسمش درنیامد و دراین‌باره آن روایت معروف را گفت که: «حداقل من خودم به خودم رأی دادم. آن یک رأی کو؟!»

بخشنامه ۱۳ بندی
 انتخابات مجلس هشتم در حالی انجام شد که تیمورتاش، وزیر دربار بخشنامه‌ای درباره نحوه برگزاری انتخابات به تمام حکام صادر کرد. این بخشنامه در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۰۹ صادر و از یک مقدمه و ۱۳ بند تشکیل شده بود. در مقدمه این بخشنامه تأکید شده بود که «طبق اوامر ملوکانه طبق صورتی که ارسال گردیده است باید جدیت لازم به عمل آید که این اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند. اعلیحضرت اقدس شهریاری علاقه‌مند هستند که باید اشخاص منفصله‌المندرجه… به هر قیمتی باشد انتخاب شوند. درصورتی‌که اندک تعللی در اجرای اوامر صادره بشود مقصر بدیهی است مورد بی‌مهری اعلیحضرت واقع خواهد شد.»
تیمورتاش در ادامه بخشنامه طی ۱۳ بند به راهکارهای نظارت و دخالت حکام در جریان انتخابات می‌پردازد. او در همان بند اول تأکید می‌کند چنان که توانایی اجرای «مأموریت» را ندارید، «از تاریخ ملاحظهٔ حُکم تا ۴۸ ساعت از خدمت استعفا دهید.» در بند دوم اضافه می‌کند: از اقدامات مخالفان محلی جلوگیری کنید و اگر مخالفتشان را ادامه دادند تبعیدشان کنید. بند سوم در لزوم جلوگیری از مداخله روس‌ها است. در بند چهارم به تحت اَمر حاکم بودن مأمورین نظمیه و تأمینات اشاره شده بود. در بندهای پنجم و هفتم طبق اعلام صادره می‌گوید «مجالس باید آزاد باشند ولی آزادی آن‌ها باید طوری باشد که باعث تخریب عملیات و انتظامات محلی نشود. در نتیجه در کلیه مجالس باید مأمورین مخفی از سوی حکام حاضر و ناظر باشند. همچنین لازم است حکام فوراً اسامی کاندیداهای حوزه حکومتی خودشان را تهیه و ارسال دارند تا معلوم شود منظور اهالی چه اشخاصی می‌باشند.»
بند ششم مربوط به نظارت و ارسال گزارش مداخله مأمورین و عمال جنوب به مرکز است. در بند هشتم خاطرنشان می‌کند که در تمام مسائل انتخابات مأمورین قشونی باید تا خاتمه انتخابات مورد مشورت قرار گیرند. در بند نهم می‌گوید درباره افرادی که می‌خواهند شرکت کنند اما در لیست ما نیستند اول نصیحتشان کنید، اگر نصیحت بی‌فایده بود تهدیدشان کنید درصورتی‌که تهدید هم بی‌تأثیر بود و به جلسات خودشان ادامه دادند راپرت دهید تا تبعید شوند. در بندهای دهم، یازدهم و دوازدهم مجدداً تأکید می‌شود که «نمایندگان شما باید طبق صورت ارسالی انتخاب شوند. اگر قبل از برگزاری انتخابات تغییر عقیده‌ای به وجود بیاید تلگرافاً شخص منظور معرفی خواهد شد.» در آخر هم پیش‌بینی کرده بود که اگر معلوم شود در برگزاری انتخابات به آن شکلی که دستور داده شده موفقیت کامل حاصل نکرده‌اید «البته اقدام دیگری در صندوق آرا خواهد شد.» طبق اسناد این دوره بخشنامه مذکور بند به بند به مرحله اجرا درآمد. برای مثال در تلگراف روحانیون مازندران به رضاشاه بعد از اینکه اشاره می‌شود که شما اعلان آزادی انتخابات داده بودید در ادامه نشان می‌دهد که مقامات محلی و نظامی هر کاری خواستند کردند.

مجلس آخر و ادامه اعتراضات
 روند فرمایشی انتخابات در دوره رضاشاه تا دوره سیزدهم به همان روال پیشین ادامه می‌یابد. انتخابات مجلس سیزدهم آخرین انتخاباتی بود که در دوره سلطنت او برگزار و افتتاح آن به دوره محمدرضا پهلوی موکول شد؛ اما این انتخابات به این دلیل که اعلام اسامی بعد از سقوط رضاشاه صورت گرفت بحث‌های زیادی را به وجود آورد.
 یکی از نتایج سقوط رضاشاه ایجاد فضای نسبتا باز در کشور بود. در نتیجه همین فضا مردم تهران به خودشان اجازه دادند از طریق اعلامیه‌ها و نامه‌های خود خطاب به مجلس (که خیلی از آن‌ها در روزنامه‌ها چاپ شد) به این انتخابات نمایشی اعتراض کنند. آن‌ها در عریضه‌ای به امضای حدود هزار نفر از تجار، اصناف، کارمندان دولت و… از محمدرضا شاه درخواست کردند همان‌طوری که در مجلس عنوان کرده خودش را قانونی و مشروطه نشان دهد و از بازگشایی مجلس سیزدهم با این انتخابات جلوگیری کند.
 روز شنبه اول آذرماه آخرین مهلت قبول شکایت‌های مردم بود ولی در مجلس از تحویل گرفتن آن شکایت‌ها امتناع شد. روز بعد وقتی اعتبارنامه‌های نمایندگان تهران در مجلس مطرح شد مخبر شعبه گزارش داد: «بله شکایات زیادی از طرف طبقات مختلف تهران رسیده از این قرار…» و شکایات را سربسته خواند و اشاره کرد «اما همه شکایت‌ها را خواندیم، رسیدگی کردیم ولی هیچ‌ کدام منطق نداشت… شعبه شکایات را وارد ندید» به این ترتیب طی یک ساعت و نیم، ۱۶۶ اعتبارنامه قرائت و تصویب شد.

شیوه دخالت دولت در انتخابات
 احمد متین‌دفتری که از ۱۳۱۸ تا ۱۳۱۹ سمت نخست‌وزیری را بر عهده داشت، در خاطراتش می‌نویسد: «از دوره هفتم رژیم دیکتاتوری بر قوه مقننه استیلا یافت و برای انتخابات لیست دولتی معمول گردید. این ترتیب تا سال ۱۳۲۰ ادامه داشت.» درباره نقش رضاشاه در مورد این لیست هم بحث‌های متفاوتی است. متین‌دفتری معتقد است «شاه مخالفین رژیم خود را تدریجاً کنار گذاشت اما برای تنظیم لیست انتخاباتی به وسایل مختلف راجع به اشخاص مورد اعتماد مردم ولایات تحقیقات می‌کرد.» بواقع از نظر متین‌دفتری این‌گونه هم نبوده که رأی مردم به هیچ روی در نظر گرفته نشود بلکه اگر کسی مقبولیت مردمی داشت و در عین‌ حال مشکلی هم با نظام نداشت با او برای ورود به مجلس مدارا می‌شد. نظر متین‌دفتری در مجموع به این شیوه انتخاب نماینده‌ها مثبت بوده است؛ چراکه «اشخاصی که در لیست واقع می‌شدند تکلیفشان معلوم بود. یک دینار مخارج انتخاباتی نداشتند که بعد مجبور باشند مخارج را به اَضعاف به اضافهٔ سود گزاف در زمان وکالت دربیاورند. تکلیف داوطلبان دیگر هم معلوم بود دیگر فعالیتی نمی‌کردند.»
 اسناد موجود نشان می‌دهد در انتخاب وکلای مورد تأیید همواره نظر مقامات لشکری مورد توجه قرار می‌گرفت. برای نمونه در تلگراف حاکم یزد که دربردارنده دیدگاه وی درباره فرد مناسب برای نمایندگی نائین در دوره دهم است تأکید می‌شود که «این نظریه با مشارکت و موافقت نظر فرمانده محترم فوج مستقل اصفهان اتخاذ می‌شود.»
 در مناطقی که عشایر نقش پررنگ‌تری داشتند نیز اهمیت نظرات قوای نظامی بیشتر بوده مثلاً طبق اسناد در استان فارس، همیشه نظر مقامات لشکری بر مقامات کشوری ارجحیت داشته است. بعضی اوقات هم حکام پیشاپیش نظر خود را درباره کاندیداها با وزارت کشور و پیش از آن وزارت دربار مطرح می‌کردند و یا کاندیداهایی را پیشنهاد می‌دادند.

چرا انتخابات نمایشی و چرا حفظ ظاهر؟
 دولت با وجود صدور بخشنامه‌های محرمانه مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب افراد همواره سعی داشت شکل قانونی کار را حفظ کند. برای همین در این زمینه دوگونه اسناد مشاهده می‌شود (منظور اسناد دولتی است): بخشی محرمانه است و به لزوم ورود و یا عدم ورود عده‌ای به انتخابات و چگونگی آن می‌پردازد. بخشی هم شکل ظاهر کار مثل اعلان انتخابات است که مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می‌کند یا مثلاً نطق‌های نمایشی قبل از افتتاح مجالس است که در روزنامه‌ها هم چاپ می‌شد و مردم می‌توانستند مطالعه کنند.
 از طرف دیگر به نظر می‌رسد که لزوم حضور مردم در انتخابات دغدغه همیشگی دولت‌ها بوده است. در تلگراف رمز وزارت داخله به حکومت رشت از عدم استقبال مردم از شرکت در انتخابات دوره نهم اظهار تعجب شده و به حکومت دستور داده می‌شود که «قدغن فرمایید مراقبت مخصوص به عمل آورند که اهالی از حقوق ملی خود استفاده نمایند. امساک اهالی از اخذ تعرفه و دادن رأی اثر خوبی ندارد و باید به وسایل مقتضی در این باب از طرف حکومت جلیله اقدام و تدابیر لازمه هرچه بیشتر ممکن است بر آرا افزوده شود.»
 با نگاهی به اسناد و خاطرات به‌جای‌مانده به نظر می‌رسد که باور رضاشاه به نوسازی آمرانه در استفاده از این شیوه فرمایشی در انتخابات نقش اساسی داشته است. او به عنوان میراث‌خوار نظام مشروطه از سویی نمی‌توانست اصل وجود مجلس و انتخابات آن را نادیده بگیرد و از سوی دیگر نوسازی سریع کشور که مورد نظر او بود با سازوکار مجالس دموکراتیک نظیر مذاکرات طولانی، استیضاح وزرا، ابراز مخالفت با عملکرد دولت، به تعطیلی کشاندن اعتراض‌آمیز مجلس از سوی نمایندگان اقلیت و… سازگاری نداشت. در عین‌ حال نباید از روحیه شخصی شاه غافل بود. رضاشاه فردی نظامی بود، کشور را به شکل پادگان می‌دید و روحیه نظامی‌گری و استبدادی بر رفتار او مسلط بود. این روحیه رضاشاه در خاطرات معاصران وی بارها مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال در خاطرات مهدی‌قلی هدایت می‌خوانیم: «اسم حزب پیش پهلوی نمی‌شود برد. روزی در هیأت دولت فرمودند هر مملکتی رژیمی دارد، رژیم ما هم یک‌نفره است.» از سوی دیگر به نظر می‌رسد رضاشاه از مطرح شدن رجال مقتدر بیم داشت. به نوشته تقی‌زاده «عمده مطلب این بود که شاه از هر کسی که جربزه داشت وحشت می‌کرد. تمام را می‌خواست از میان بردارد به خاطر پسرش… احتیاط می‌کرد که بعد از خودش اشخاص باجربزه‌ای نباشند که مزاحم جانشینش بشوند.» اما حتی سردار اسعد بختیاری که یکی از رجال آن دوره بود و بعد مورد غضب قرار گرفت نیز نظر مثبتی نسبت به رشد فرهنگی و سیاسی مردم نداشت و انتخاب وکیل تحمیلی را طبیعی می‌دانست.
 باور یحیی دولت‌آبادی هم بی‌شباهت به سردار اسعد نبود. او که خود با قدرت گرفتن رضاشاه از انتخاب مجدد به نمایندگی مجلس محروم شده بود در خاطراتش پس از تشریح ماهیت فرمایشی نمایندگی مجلس در دوره مورد نظر به برشمردن نظرات موافقان و مخالفان این مجلس صوری می‌پردازد و در مجموع در جمع‌بندی کارنامه مجلس شورای ملی قبل از دوره پهلوی عملکرد آن‌ها را منفی ارزیابی می‌کند و در پایان نتیجه می‌گیرد که «رشد فرهنگی – سیاسی لازمه استفاده و بهره‌مند شدن از فضای سیاسی آزاد مجالس در اجتماع آن زمان وجود نداشت» و در چنین شرایطی وجود مجالس آزاد را بی‌فایده می‌دانست.
 علی‌اصغر حکمت نیز در توجیه انتصابی بودن نمایندگی مجلس به تجربیات ناگواری که از ادوار چهارم و پنجم مجلس شورا یعنی قبل از رژیم پهلوی وجود داشت، اشاره می‌کند و می‌نویسد: «نتیجه چنین تجربیاتی اجازه نمی‌داد که سرنوشت مملکت را به دست معدودی هوچی و سیاست‌باف و فرصت‌طلب رها کنیم.» در دفاع از همین تفکر عین‌السلطنه سال‌ها بعد، یعنی در سال ۱۳۲۲ که کشور تحت اشغال نیروهای انگلیس و شوروی بود با نگاهی به شرایط آشفته کشور با تیتر «لزوم دیکتاتوری» نوشت: «من امروز هم‌ عقیده‌ام این است که با این وکلا، وزرا، روزنامه‌ها و کسانی که روشنفکر اسم خود را گذاشته‌اند ایران مرمت نمی‌شود جز به دست یک دیکتاتور عالم عادل بی‌طمع با مشورت جمع صالح وطن‌پرست آگاه و تقویت دو همسایه [یعنی روس و انگلیس ].»
 در بعضی مواقع هم این دخالت در انتخابات این‌گونه توجیه می‌شد که جلوی نفوذ دولت‌های خارجی گرفته شود. برای مثال در خاطرات تقی‌زاده از قول تیمورتاش نقل شده است: «مردم اگر اشخاص درستکار و سالم را انتخاب کنند ابداً ما مداخله نمی‌کنیم ولی اگر می‌خواهند امثال این شیروانی فلان‌فلان‌شده که جواز چاپی از سفارت روس می‌گیرد انتخاب بشود این نمی‌شود.»
 در پایان اگر به یاد داشته باشیم که به هر صورت به لحاظ قانونی این مجلس بود که انتقال سلطنت را از قاجاریه به پهلوی انجام داد، می‌توانیم به نگرانی رضاشاه از اینکه روزی مجلسی همین کار را با سلطنت خودش کند پی ببریم؛ در مجموع هرچند ممکن است مجالس آرام و مطیع دولت در شرایط عادی به عنوان ابزاری برای تصویب سریع برنامه‌های نوسازی و اصلاحی آن دوران مورد استفاده قرار گرفته باشد اما در مواردی مانند تمدید مدت قرارداد دارسی در سال ۱۳۱۲ خلاف منافع ملی عمل کرد. از سوی دیگر چنین مجلسی در زمان بروز بحران در کشور فاقد کارایی لازم بود. برای نمونه مجلس بی‌اراده رژیم رضاشاهی در دوران جنگ دوم جهانی و ورود ارتش آلمان نازی به شوروی و احتمال تجاوز نیروهای درگیر در جنگ به ایران نتوانست تدبیری بیندیشد که حافظ منافع ملی ایران باشد. این تدابیر می‌توانست معطوف به دور ساختن ایران از معرکه جنگ یا کسب امتیاز از طرف‌های درگیر در جنگ باشد. شاید به همین دلیل بود که هدایت با تلخی از فقدان رجال صاحب اراده در کشور شکایت می‌کرد. او با اشاره به سرنوشت یاران سابق رضاشاه که مغضوب وی واقع شده بودند، نتیجه گرفت: «از برای هیچ‌ کس امنیت نیست، ذخایر در یک مرکز جمع شد اما امنیت به هیچ‌وجه حاصل نشد. عدلیه آلت تدارک پرونده جنایت است. از سال هفتم و هشتم سلطنت پهلوی امیدها به یأس مبدل شد. نظم کلی در عموم، دایر شدن کارخانه، ساختمان راه‌آهن و گشاد کردن خیابان‌ها جلوه‌ای کرد و اموری بود شدنی ولی پایه عدالت متزلزل شد و تمام محسنات به این عیب نمی‌ارزد.»
  چنان مجلسی حتی نتوانست به بقای حکومتی که مبعوث آن بود یاری رساند و این از درس‌های عبرت‌آموز تاریخ است که همان نمایندگان گزینش‌شده و انتصابی در هنگامه استعفای رضاشاه و خروج وی از کشور با سرعتی حیرت‌انگیز رنگ عوض کردند و با ژستی دلسوز، مردمی و آزادی‌خواه در صحن همان مجلس فرمایشی، رضاشاه را به سرقت جواهرات سلطنتی و دیکتاتوری متهم کرد و در انتقاد از نظام دیکتاتوری داد سخن سر دادند.
  منبع: تاریخ ایرانی