انتخابات دوره ی دهم مجلس شورای اسلامی و دوره ی پنجم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.آنچه را در روز هفت اسفند ۹۴ رخ داد٬ می توان از زاویه های گوناگون پیکاوی کرد:
بنا به نتایج اعلام شده ی وزارت کشور شمار رأی دهندگان در این انتخابات٬ نزدیک به انتخابات مجلس در سال ۹۰ بوده است.
به این ترتیب٬ بیش از یک سوم جمعیت برخوردار از حق رأی، در انتخابات شرکت نکرده اند و آرا ی رأی دهندگان به هر کدام از دو جناح نیز تقریبا برابر بوده است.
در تهران و شماری از شهرهای بزرگ نامزدان فهرست میانه رو ها و اصلاح طلبان کمابیش ناشناخته، اکثریت قاطع آرا را از آن خویش ساخته اند، در شهرستان ها چهره های اصولگرا به آرایی افزون تر دست یافته اند. شورای نگهبان با سلب صلاحیت از بسیاری از چهره های سرشناس جریان اصلاحات٬ نقشی کارساز را در ایجاد این ترکیب ناهمگن و تقسیم نیروها میان دو جناح اصلی ایفا کرده است.
با وجود اینکه انتخاب برخی از نمایندگان به دوردوم کشیده شده است٬ با توجه به نتایج اعلام شده٬ از هم اکنون می توان گفت که تفاوتی اثر بخش در نتایج نهایی پدید نخواهد آمد و همان گونه که پیش بینی می شد٬ پس از حذف شماری اندک از انحصارگرایان افراطی و با وجود تغییر ۸۰ درصدی مجلس نشینان کنونی٬ ترکیب وکیفیت مجالس شورا و خبرگان تفاوتی چندان معنی دار نخواهد کرد. در روند این انتخابات سه جبهه ی متفاوت شکل گرفت:
۱– جبهه ی اصولگرایان که جناح افراطی آن آشکارا مخالف حق حاکمیت مردم است و توانست رهبری این جبهه را به دست گیرد و در نتیجه، بخشی از جریان میانه ی آن به اعتدالی ها متمایل شد. بدین ترتیب جناح راست با وجود برخوردار بودن از رانت شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی٬ با شکستی سنگین در تهران و برخی از شهرهای بزرگ روبه رو شد.
۲– جبهه ی حامیان دولت که در شرایط برابر٬ در شهرهای بزرگ از قدرت بیشتری نسبت به جبهه ی اصولگرایان برخوردار است، از یک سو نیروهای تحول خواه را از دست می دهد، و از سوی دیگر از اصولگرایان نیرو می گیرد؛ و این روند می تواند به تغییر ساختاری در این جبهه بینجامد؛ زیرا نیروهایی که از جناح سنتی تر به آن می پیوندند٬ با ویژگیهای فرهنگی٬ اجتماعی٬ و طبقاتی خود، بر تزلزل و ناپیگیری های این جناح می افزایند.
نظر خواهی سایت تابناک نشان می دهد که پیروزی نسبی جبهه ی اعتدال در انتخابات ۹۴ بسیار شکننده و ناپایدار است چرا که بخش عمده ی رأی های داده شده به فهرست این جبهه٬ نه در تأیید آن بلکه، در رد جبهه ی اصولگرایی بوده است.
داده های میدانی از شمار کمتر رأی دهندگان در شهرهای بزرگ، و دستکاری و خرید و فروش آرا در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها حکایت دارد؛ تا آنجا که نماینده ی بناب آن را “جمعه ی سیاه” نامید!
۳– جبهه ی آنان که رأی ندادند، از طیف هایی گوناگون تشکیل شده است. در این میان، طیفی که با تحلیل شرایط و با دغدغه ی منافع ملی موضع می گیرند، در این دوره نیز افزایش یافته است. این طیف با افت و خیزهایی، از جبهه ی اعتدال و اصلاحات نیرو جذب می کند.
با اینکه در این دوره همه ی امکانات رسانه ای – تبلیغاتی داخل و خارج کشور، از موافق و مخالف نظام، به شکلی کم سابقه، مردم را به رأی دادن فرا می خواندند، این گروه بدون اینکه رسانه ای داشته باشد، پرشمارتر و آگاهانه تر از دوره های پیشین، در این دور از انتخابات از رأی دادن خودداری کرده است. آمارهای غیررسمی از غیبت چشمگیر کارگران و زحمتکشان نشان دارد.
در پی اعمال نظارت استصوابی و ردصلاحیت های گسترده و با وجود تنگتر شدن حصارهای موجود و نبود تشکلهای مردمی و برنامه ی مشخص، بسیاری از مردم، بی توجه به مطالبات خود، بیشتر به امید بیرون راندن برخی از نمادهای استبداد و افراطگرایی از دو مجلس، در انتخابات هفتم اسفند شرکت کردند و بدین سان اعتراض خود را نشان دادند!
رأی دادن به فهرست های مشخص – صرفنظر از ماهیت نامزدهای فهرست – نشان از گرایش رأی دهندگان به سازمانیابی و تشکل پذیری دارد.
خیزش ۸۸ با اینکه به ظاهر پیروزی نداشت٬ هزینه ای سنگین را بر دوش حاکمان نهاد که کمترین تأثیر آن، در شمارش محتاطانه و پرهیز از دستکاری موثر در آرای انتخاباتهای بعدی، در تهران و برخی از شهرهای بزرگ٬ نمایان شد.
متاسفانه، هرگاه اعتراضات حق طلبانه ی مردم٬ حاکمیت را گامی واپس می راند٬ آنان که خود را متولیان اصلاحات می دانند٬ با شیوه های تسلیم طلبانه٬ مطالبات مردم را پس می زنند و مبارزات مردم را به هماوردی کاسبان قدرت فرو می کاهند، تا جایی که در این دوره ی انتخابات در چینش فهرست نامزدها بیش از هر چیز، «اخلاق» در کارزار قدرت طلبان به مسلخ رفت!
اکنون که – بنا به ارزیابی حامیان دولت – نتیجه ی این انتخابات، از تقابل مجلس دهم با دولت خواهد کاست، دست دولت برای اجرای وعده های معوق مانده ی انتخاباتیش بازتر خواهد شد. بنابراین تداوم فضای امنیتی و تحدید آزادی ها و افزایش شکاف طبقاتی و بیکاری و فروپاشی تولیدملی و… توجیهی نخواهد داشت.
اما با توجه به وعده های عملی نشده ی نهاد اجرایی کشور در بیش از دو سال گذشته٬ و نیز با در نظر داشتن تمایلات کابینه ی کنونی ایران به گسترش مناسبات اقتصادی کشورمان با سرمایه ی انحصاری٬ انحصارات مالی بین المللی و دولتهای تابع آنها در مغرب زمین؛ و نیز افزایش فشارهای واپسگرایان برای محدود کردن آزادیها و ادامه ی شرایط تحجر در پندار، گفتار و کردار دیگر نهادهای انتصابی٬ تنها تداوم هوشمندی و هماهنگی مردم پس از انتخابات، و پافشاری آنان برای دستیابی به مطالباتشان، می تواند به بهبود وضعیت یاری رساند؛ وگرنه درچنین شرایطی، بدون تشکل یافتن مردم و ارائه دادن برنامه برای دستیابی به مطالبات برحقشان، انتظار دگرگونی های لازم را از چنین انتخاباتی نمی توان داشت.
اتحاد دموکراسی خواهان ایران، همچنان بر این باور است که تلاش نیروهای مترقی و آزادیخواه برای آگاهی بخشی و ایجاد تشکلهای مستقل و مردمی، ضرورتی انکارناپذیر در راه شکل گیری تحولات بنیانی در کشورمان است.
با امید به فردای بهتر
اتحاد دموکراسی خواهان ایران فروردین ۹۵
* توضیح: “اتحاد دموکراسی خواهان ایران” سال هاست که در ایران در راه گسترش دموکراسی می کوشد و در شرایط مختلف دیدگاه های خود را منتشر کرده است؛ از آنجا که دیده شده است گروهی با نام “اتحاد برای دموکراسی در ایران” در برون مرز بیانیه هایی در سایت ها منشر کرده است، برای جلوگیری از هر نوع ابهام به اطلاع همگان می رساند که “اتحاد برای دموکراسی در ایران” که در برون مرز فعالیت می کند و “اتحاد دموکراسی خواهان ایران” دو جریان متفاوت و مستقل از هم هستند.