در آستانه همه پرسی بریتانیا پیرامون خروج (برگسیت) یا ماندن در اتحادیه اروپا هستیم و اینک شمارش معکوس آن شروع شده است. با این همه نقطه پایان شمارش آراء، صرفنظر از این که نتیجه چه باشد، بسودماندن یا خروج از اتحادیه، سوای تأثیرات مقطعی و البته متفاوتی که هرکدام می تواند در جهت افزایش یا کاهش بحران داشته باشد، اما هیچ کدام حاوی پاسخی قاطع به بحران ساختاری، چندجانبه و جهان شمول، اعم از اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی که سال هاست نظام سرمایه داری و همراه با آن بشریت و محیط زیست با آن مواجه شده نخواهد بود. بریتانیا البته یونان نیست که ترویکا بتواند به سادگی آن را مچاله کند. با داشتن اقتصادپنجم دنیا و دوم اروپا و پایتخت مالی جهان و به عنوان قدرتی صاحب نفوذ در ژئوپلتیک جهان، سازمان ملل و اتحادیه اروپا؛ یکی از حلقات مهم زنجیره جهانی سرمایه داری است که بازتاب تکانه های بحران در آن بسی فراتر از مرزهایش می رود. بهمین دلیل پیش لرزه های آن از مدت ها قبل درسطح اروپا و نیز در مقیاس جهانی قابل لمس بوده است: بطوری که لیره استرلینگ به کمترین میزان ارزش خود در برابریورو، در طی هفت سال گذشته رسیده و صندوق بین المللی پول بخاطرنگرانی بازارسرمایه و محتاط شدنش، ناگریزگشته که ارزیابی قبلی خود از نرخ رشداقتصادجهان را کاهش بدهد. دامنه این سقوط به گمان شماری از اقتصاددانان و نیز صندوق بین المللی پول در فردای خروج با افت 20 تا 30 درصدی همراه خواهدشد. حتی بدبین ترها این رقم را تا 40 درصد عنوان می کنند. افت ارزش پول به معنی گران شدن قیمت کالاهای وارداتی و کاهش قدرت خرید و مصرف و سرمایه گذاری بین المللی است و حتی خطراز دست دادن موقعیت لندن به مثابه پایتخت مالی جهان نیز وجوددارد. نشست سالانه سران هفت کشورصنعتی جهان در بیانیه پایانی خود، خروج بریتانیا را تهدیدجدی برای رشداقتصادی جهان و سرمایه گذاری واشتغال دانسته و با چنین پیامی به شهروندان بریتانیائی هشدارمی داد که به خروج از اتحادیه رأی منفی بدهند. تقریبا تمامی زمامداران مهم غرب و نهادهای اقتصادی، از اوباما تا مرکل و… و از رؤسا و نهادهای مالی واقتصادی مهم اتحادیه اروپا و جهان از جمله صندوق بین المللی پول تا بانک مرکزی انگلیس و بانک فدرال رزروآمریکا، و دهها مؤسسه تحقیقاتی و یا کسانی چون بیل گیتس و… علیه خروج موضع گرفته و از هزینه های دهها میلیاردی، تشدیدبیکاری و تورم و کاهش رشد و تحمیل یک دوره انتقالی پرهزینه برای بریتانیا سخن گفته اند. دامنه این نوع مداخلات و هشدارها تا حدی بوده است که صدنماینده محافظه کارمجلس بریتانیا با نوشتن و ارسال نامه ای به سفارت آمریکا نارضایتی خود را از سخنان رئیس جمهورآمریکا ابراز داشتند (اوباما در سخنان و نیز در مقاله ای که نگاشته بود، خروج را نادرست و به ضررکشورانگلستان دانسته و حتی گفته است که با این تصمیم بریتانیا از صف اول اولویت های اقتصادی و معاملات تجاری با آمریکا که طبعا اتحادیه اروپا خواهد بود به ته صف می رود!. دامنه این نوع هشدارها و حتی تهدیدهای ضمنی شهروندان بریتانیا، توسط کامرون از این هم فراتررفته و شامل هشدار نسبت به کاهش قابل توجه منابع مالی مستمری بگیران بازنشسته و خدمات ملی و بهداشتی نیزگشته است. باین نوع هشدارها، ادعای خطراز هم پاشیدن کشوربریتانیا (جداشدن اسکاتلند که سخت خواهان ماندن در اتحادیه است) و تضعیف اتحادیه اروپا و افزایش روندگریز از مرکز، و حتی خطرفروپاشی اتحادیه اروپا را هم باید افرود: به عنوان مثال، آن گونه که وزیرخارجه سوئد آن را واقعه ای که نهایتا موجب فروپاشی اتحادیه خواهد شد خوانده… . و یا در سوی مقابل رهبرحزب استقلال انگلستان از این هم جلوتر رفته و مدعی شده با شکست حزب دموکرات و حاکم ایتالیا در انتخابات شهرداری ها از جنبش 5 ستاره – بویژه در شهررم- فی الواقع این فروپاشی آغازشده است و در صورت پیروزی همه پرسی 23 ژوئن در انگلستان، واردمرحله تازه ای خواهد شد.

با این همه،علیرغم این گونه هشدارها و کمپین های تبلیغاتی طرفین، از جمله کمپین هائی چون فراخوان صدها هنرمند و یا 13 برنده نوبل نسبت به لطماتی که با خروج متوجه شکوفائی عرصه هنر و فرهنگ و پژوهش های علمی خواهد شد؛ هم چنان کفه موازنه هردوطرف بهم نزدیک است. حتی برطبق آخرین نظرسنجی های قبل از ترورنماینده مخالف خروج در مجلس انگلستان، تعدادحامیان برگسیت بر حامیان ماندن فزونی گرفته بود. گرچه اکنون بنطر می رسد انجام ترورتراژیک نماینده زن مجلس، آن هم در مقطع شروع شمارش معکوس رفراندوم، تأثثرمنفی بر روندفوق گذاشته باشد. ناگفته نماند که این نوع نظرسنجی ها، خود در عین حال یکی از ابزاری های تأثیرگذار و جهت دهنده به افکارعمومی و آراء مردم، بخصوص کسانی که هنوزتصمیم نگرفته اند، نیزهست. اما بطورکلی از آنجا که جامعه به دو قسمت تقسیم شده و میزان آراء هردوطرف بهم نزدیک است و بدلیل آن که حدود13 درصد هنوز تصمیم نهائی خود را نگرفته اند، پیش بینی قاطع نتیجه همه پرسی برای ناظران دشوار است. آن هم در شرایطی که حتی جابجائی اندک رویکردها، که ممکن است تحت تأثیرلحظه های دراماتیک و پرالتهاب پایانی صورت گیرد، می تواند در کسب نتیجه تعیین کننده باشد. این را هم باید افزود که با توجه به نقش فرادست نهادهای حاکم و امکانات گسترده و مهم تبلیغاتی آن ها، رویکرددولت ها و نهادهای فرادست، بازار و بانکها و غول های صنعتی و بازرگانی و مالی که در وجه غالب مخالف خروج هستند، قاعدتا با بکارگیری دهها ترفند مرئی و نامرئی و تأثیرگذار بر افکارعمومی، و تا جائی که در توان دارند اجازه نخواهند داد که بقول خودشان پوپولیسم، آب سردی در آش هفت جوش جهانی سازی آن ها، آنهم در حلقه مهمی از زنجیره نظام سرمایه داری، بریزند و رشته های بافته شده را پنبه کنند! لذا با قیداحتیاط می توان گفت که اولیگارشی سیاسی و مالی حاکم براتحادیه اروپا و جهان، تا آن جا که در توان دارند و بهر قیمت شده اجازه وقوع چنان سناریوئی را نخواهند داد! بدان دلیل محتاطانه، که در شرایط بحران با قطعیت نمی توان سخن گفت و همواره امکان از دست دادن مهاراوضاع و ناتوانی در مدیریت بحران به عنوان یک شق وجود دارد.
نباید فراموش کنیم که در بیانیه آخرین نشست سران هفت کشورصنعتی جهان ( که توسط دولت انگلیس هم تصویب شده) تأکیدشده است که سران کشورها توافق دارند که باید با هر مانع در مقابل گسترش بازارآزادسرمایه و با هرگونه سیاست های حمایت گرایانه و ملی گرایانه در برابرآن مبارزه کنند (نقل به مضمون). تأکیدسران برهمان سیاست هائی است که همه استانداردهای زندگی و زیست محیطی را تابع سود و حرکت سرمایه می کند. هم چنین، موافقت پیشاپیش اتحادیه اروپا با دادن امتیازاتی به دولت انگلستان به عنوان عضوی با موقعیت ویژه، بیانگرعزم آن ها برای حفظ انگلستان در این بلوک اقتصادی است. با این همه همانطور که اشاره شد، وقتی نارضایتی انباشته می شود و جامعه قطب بندی می گردد، هیچ چیز قطعی بنظر نمی رسد. مهم آن است که این نارضایتی ها بتوانند بجای سرریزشدن به باتلاق های سترونی چون ملی گرائی و کنترل مرزها، که بخشی از مخالفان ماندن، بخصوص شبه فاشیست ها هم چون نوش داروی نجات از آن سخن می گویند، در بستررهائی از سیطره مناسبات سرمایه داری و تنگناهای ساختاری آن کانالیزه شوند.
نارضایتی انباشته شده درجامعه انگلستان به عنوان یکی از حلقه های مهم و کلیدی در زنجیره سرمایه داری، علیه سیاست ها و روندهای حاکم و احزاب و ساختارهای سنتی قدرت، مثل بسیاری از نقاط دیگرجهان بدلیل سیل تبلیغاتی که جز وارونه کردن حقایق وظیفه دیگری ندارند؛ به حدی است که عملا جامعه و بخش های وسیعی از کارگران و زحمتکشان را تحت تأثیرخودقرارداده و صفوف آن ها را دو بخش حامیان و مخالفان تقسیم کرده است. دامنه این چالش ها به درون احزاب حاکم هم کشیده شده و در میان حزب محافظه کار تقریبا بین مخالفان و موافقان موازنه برقراراست و در این مورد یک سیاست رسمی تمام حزبی وجودندارد، در موردحزب کارگر هم گرچه موضع رسمی آن دفاع قاطع از ماندن است ( به همراه وعده سرخرمن رفرم هائی که می توان در اتحادیه به عمل آورد)، اما در صفوف آن نیز نه فقط مخالفان ماندن وجوددارند، بلکه مهم تر از آن در پایگاه اجتماعی آن و از جمله در میان کارگران، تعدادمخالفان اتحادیه کم نیستند و شمارزیادی براین باورند که تن دادن به مقررات اتحادیه بر ثبات و درآمدشغلی آن ها تأثثرمنفی گذاشته است و اقتصادانگلیس و تعدادمشاغل بدون حضوردر اتحادیه از رونق و امنیت بیشتری برخوردارخواهد شد. باین ترتیب خطر دوشقه شدن حزب کارگر در صورت پیروزی خروج در همه پرسی جدی است.
ریشه های اصلی بحران و پاسخ های انحرافی!
در خلال تبلیغات طرفین و بیش از همه توسط گفتمان قدرت های مسلط، و نیز از سوی ملی گراها و شبه فاشیست ها، آگاهی های کاذب و دست کاری شده از ریشه ها و علل بحران داده می شود و برپایه آن ها سعی می شود که از طریق سیل تبلیغات راه حل های موردنظرخود و سرمایه داران را در ذهن جامعه حک کنند. ویژگی همه این نوع ریشه یابی ها، تقلیل بحران به برخی از عوارض و پدیده های جانبی و قطب بندی جامعه حول آن هاست که هدفی جز پوشاندن عوامل اصلی و ریشه ای بحران ندارد. سؤال ماندن و یا نماندن برخاسته از همین گونه تقلیل گرائی است. در حقیقت هم میان مخالفان و هم موافقان، گرایش های گوناگونی با محتواها و اهداف و جهت گیری های متفاوت و چه بسا متضاد وجود دارند که با دوگانه سازی و طرح پرسمان ماندن یا نماندن، مات و بی چهره می گردند.
از آنجا که در یک نوشته نسبتا کوتاه نمی توان به همه جوانب آن پرداخت، در این مجال تنها به برخی از مهم ترین آن ها می پردازم:
قبل از هر چیز لازم است که به تصدیق این واقعیت مهم به پردازیم که از هر منظری که به مسأله نگاه کنیم، قابل کتمان نیست که در خودجوامع غربی و کشورهای پیشرفته سرمایه داری ما با نارضایتی گسترده و انباشته شده ای نسبت به اوضاع، و علیه سیاست ها و روندهای حاکم، احزاب و سیاستمداران سنتی و مشخصا علیه سیاست ها و نهادهای تحادیه اروپا و بقولی ابردولت نشسته بر فرازدولت- کشورهای تهی شده از قدرت تصمیم گیری در باره سرنوشت خود، و فاقدارتباط با مردمان گوناگون ساکن در کشورهای اتحادیه مواجهیم. سیطره نهادها و قدرت انتزاعی و بیگانه با جامعه گسترده اروپا و خودفرمانی که مشرف بر زندگی تک تک افراداتحادیه است، دردمشترکی است که بسیاری از شهروندان اتحادیه آن را با گوشت و پوست خود لمس می کنند، گواین که در نحوه بیان اعتراضی خود و مواجهه با آن رویکردهای مختلفی نداشته باشند. نه فقط این نارضایتی گسترده در انگلستان علیه اتحادیه و سیاست های حاکم برآن وجود دارد، بلکه بر اساس نظرسنجی در فرانسه هم بیش از نیمی از جامعه خواهان برگزاری چنین رفراندومی هستند. در ایتالیا هم نزدیک به نیمی خواهان خروج از اتحادیه می باشند، و همین احساس بدرجات متفاوتی در میان دیگراعضاء اتحادیه هم وجود دارد.
دو پایه اصلی بحران
سوداندوزی وانکشاف جهانی ناموزون و یک جانبه سرمایه!
1- در تحلیل نارضایتی انباشته شده قبل از هرچیزشاهدردپای نحوه جهانی شدن سرمایه ( و جهانی سازی آن) هستیم که مبتنی بر حرکت آزادسرمایه، کالا، و نیروی کار(ارزان)، تؤسعه ناموزون و تبعیض آمیز است. سرمایه ای که بدنبال نرخ سود بالاتر و تبدیل همه عرصه های زندگی به کالا و رونق دادن به بازارمصرف؛ مرزها و حوزه های اقتدارهمه کشورها را درهم می نوردد. در این نبردوانفسا و تنازع بقائی که هردم جریان دارد، ماهی های بزرگ تر ماهی کوچک تر را می بلعند و لاجرم نوعی احساس بلعیده شدگی و اشغال شدگی، از دست دادن آزادی و قدرت انتخاب، سلب هویت و تحمیل هویتی دیگر، هراس مستمرناشی از بی امنیتی شغلی و سرگیجه ناشی از تغییرشتابان شرایط زیستی و پیرامونی که در آن محاطیم، روزو شب را با این بیم بسربردن که هر لحظه ممکن است توسط این یا آن موج بلندطوفان به حاشیه پرت شویم و ترس از بی پناهی؛ همه و همه برخاسته از این نوع انکشاف جهانی شدن و احساس نداشتن هیچ گونه اراده و اختیاری در برابرآن است. در واقع سرمایه جوهرمناسبات بیگانه با جوامع انسانی و با طبیعت را که در ذات خودنهفته دارد، بهمراه جهانگیرکردن خود جهانی ساخته و به اوج تازه ای می رساند. بیهوده نیست که در بحبوحه این گردبادهای سرگیجه آور، افسون هائی چون چون کنترل مرزها، اولویت”منافع ملی”، و یا نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی مهاجران و پناهندگان هم چون شر و عامل اصلی بحران- کسانی که خود از قربانیان و از جاکنده شدگان توسط همه همین گردبادها هستند- خریدار پیدامی کند. عجیب نیست که این گونه جهان گستری سرمایه که حاصلش تمرکزنیمی از ثروت جهان در دستان 80 نفراست، رسوبات گذشته را به حرکت در آورد و با وعده دروغین بازگشت به “دوران شکوفائی و خوش دولت- ملت ” که درعمل و در فضای جهانی شده امروز جز برافراشتن دیوار بین انسان ها و البته کوبیدن آب در هاون نیست، با اشاعه آگاهی کاذب به قطب بندی های کاذب دامن بزند (دروغین، بدان دلیل که در عصرجهانی شدن سرمایه داری، ملی گرائی در معنای واقعی و تاریخی خود به موزه سپرده شده است). تنها درسایه چنین انکشافی است که امروزه در کشوری که ترکیب جمعیتی اش بیش از هرجای دیگر رنگین کمانی از تداخل تبارها و نژادها و عقاید است (لندن 8 میلیونی شهری است که 37% آن خارجی تبارهستند و اخیرا یک پاکستانی تبار به شهرداری آن انتخاب شد)؛ شاهدبرگزاری یک همه پرسی باشیم که درونمایه اصلی اش را کنترل کمتر یا بیشترمرزها و مهاجران تشکیل می دهد. البته دولتمداران و رسانه های مدافع ماندن با تعمیم و برجسته کردن برخی واقعیت های فرعی و جانبی، می کوشند که ساکنین شهرهای بزرگ و اقشارآگاهتر را حامیان ماندن، و ساکنین شهرهای کوچک وروستاها را به عنوان افرادکمترآگاه حامیان خروج وانمودسازند، تا با پیشرونشان دادن خود، و در اصل پنهان ساختن صورت مسأله اصلی که همانا روند و نوع جهانی سازی توسط سرمایه داری از دیدشهروندان است، به هدف اصلی خود برای کشاندن مردم بزیرپرچم خود، نائل آیند.

در همین جا، در ارتباط با محورنخست، لازم است که به دو نکته مهم اشاره گذرائی داشته باشم:
– تمرکز بر نحوه انکشاف ناموزون و تبعیض آمیز سرمایه داری به معنای آن نیست که گویا سرمایه داری می تواند انکشاف موزون و بدون تبعیض هم داشته باشد. برعکس این خصیه و این نوع خودگستری نهفته در ذات وجودی سرمایه داری است، که بدون رقابت و سود و لاجرم بدون دست اندازی به همه جهان و حوزه های زندگی وبدون دامن زدن به نوعی تنازع بقاء، قادر به ادامه حیات نیست. آن چه هم که در عمل بصورت پاره ای عقب نشینی ها صورت گرفته یا می گیرد، بدون فشارسنگین جامعه و جنبش های اجتماعی ممکن نبوده است.
– در فرایندجهانی شدن (که باید بین آن و جهانی سازی سرمایه دارانه تمایزقائل شد) اتوپیای بازگشت به عصردولت- ملتها، بستن مرزها و ترددهای آزاد، برافراشتن دیوار و سیم های خاردار برای حفظ خلوص و هویت و حفظ منافع ویژه ناممکن است. در عصرجهانی شدن ما باهویت های پلورالیستی، چندگونگی، همزیستی و تعامل سازنده آن ها هم چون روندغالب و پیشرونده مواجهیم. از همین رو خروج فرضی انگلستان را نباید مترادف با خروج از روندجهانی شدن تلقی کرد، مناقشه صرفا برسرجایگاه و رابطه انگلستان با بلوک خاصی از این روندجهانی شدن است.

2- مؤلفه دوم و بزرگ دیگر خصلت ضددموکراتیک و سرکوبگرانه این نوع انکشاف و جهانی شدن است. بطوری که حتی بخش هائی از جامعه حسرت دموکراسی های نیم بندسابق را می خورند. در اصل حاصل چنین روندی، بطورمحسوسی از دست دادن قدرت مداخله و تصمیم گیری شهروندان در موردسرنوشت خود است. بجای گسترش دموکراسی حتی آن چه را هم که قبلا داشتند از دست رفته می بینند. بجای آن شاهدعروج اولیگارشی نخبگان وغول های مالی و اقتصادی در پوشش یک دموکراسی فرمالیته و رنگ و روباخته هستند، که در آن هیچ نظارت و کنترل واقعی بر اربابان جدید وجودندارد. صاحبان این غول های اقتصادی حتی از پرداخت مالیات های مقرر و قانونی اندک خود سربازمی زنند و برای سرمایه های نجومی خود بهشت های امن و خارج از کنترل دولت ها و شهروندان بوجودآورده اند. ادغام بیش از پیش دولت ها و بانکها و شرکت های فراملیتی، به چنان درجه ای از کمال رسیده است که عملا دولت ها را به ابزار و گارگزاران فرامین آن ها تبدیل کرده است. دیگر جزاسکلت و چیزدندان گیری از دولت های رفاه و کارکرددولت باقی نمانده است.

اگرمؤلفه اول با انباشت بی مهابای سرمایه و حرکت ناموزون و تبعیض آمیزآن به سراسرنقاط جهان شناخته می شود، مؤلفه دوم با بحران تمام عیاردموکراسی، سلب قدرت تصمیم گیری و بی اختیارکردن شهروندان همراه است. ریشه بحران را سوای عوارض جانبی و رنگ وبوی محلی اش باید در این دومؤلفه بهم پیوسته و لارم و ملزومی که آناتومی بحران و اقتصادی سیاسی آن را تشکیل می دهند، جستجوکرد. نابودی اقتصادیات طبیعی و اشتغال زای مناطق بومی جهان، تخریب محیط زیست، افزایش رقابت و جنگ های نیابتی، انفجارپدیده مهاجرت برخاسته از این نابسامانی ها، بیکاری و بی ثباتی مشاغل، و بحران دولت- ملت ها همه و همه از تبعات جهانی شدن سرمایه و تؤسعه ناموزن و تبعیض آمیزآن سرچشمه می گیرد.
بنابراین منشأاصلی بحران را باید در سیاست های حاکم و آن نوع جهانی سازی که سرمایه داری در پیش گرفته است- و بیانیه سران هفت کشوربزرگ صنعتی جهان به دفاع از آن برخاسته است – جستجوکرد.

در واکنش به این بحران طیفی از پاسخ های گوناگون از شبه فاشیستی تا سوسیال دموکراتیک و تا دفاع از سیاست های موجود، بی توجه به ریشه های بحران وجود دارند که عموما پاسخ های کاذب و فراافکنانه هستند. پاسخ واقعی بدون عطف به ریشه های واقعی بحران ناممکن است. از همین رو نه فقط افشاء سیاست های حاکم و آن نوع جهانی سازی سرمایه دارانه که منشأ اصلی عمده معضلات کنونی جهان است، بلکه هم چنین افشاء آن نوع پاسخ هائی که با دادن آدرس غلط و پیش کشیدن عواملی چون نژاد و خارجی ستیزی و حراست از مرزها در برابرمهاجران و طرد و کنترل مهاجران ( که فقط شامل جهان سوم هم نمی شود بلکه ترددآزادمیان کشورهای اروپائی و از جمله آن سه میلیون نفر از شهروندان دیگر کشورهای اتحادیه که زندگی و کار در انگلستان را برگزیده اند و اکنون نگران نتیجه هم پرسی هستند را نیز شامل می شود) نیز ضرورت دارد. در مبارزه علیه سیستم حاکم، اتوپیای بازگشت به گذشته که خشن ترین و عقب مانده ترین نوع آن را امثال داعش ها نمایندگی می کنند، جز دامن زدن به منازعات قومی، نژادی و عقیدتی، بجای همبستگی، برابری و جهانی با امکان رشد و شکوفائی بدون تبعیض برای همه، درعین گونه گونی، نیست . در برابراروپای اولیگارها و سرمایه داران، مبارزه برای اروپای اجتماعی و سوسیالیستی، و علیه هرگونه دیوارکشی بر اساس رنگ و نژاد و عقیده و یا حفظ منافع ویژه اقتصادی از ملزومات رویکرد”نه” به سیاست های حاکم سرمایه جهان گستر از یکسو و سودای بازگشت به ناکجاآبادگذشته از سوی دیگر است. پیش فرض طرح سؤال “آری یا نه” به ماندن، مخیرکردن شهروندان به انتخاب یکی از دوگزینه ماندن و یا خروج ذیل دو گفتمان حاکم، که از یکسو به معنای تداوم روندها و سیاست گذاری های تاکنونی که عامل اصلی بحران و فجایع حاکم برجهان بشمارمی رود، و از سوی دیگر بازگشت به کنترل مرزها و اتوپیای اقتدارملی است. رویکردی که تصور می کند گویا با خروج بریتانیا و کنترل مرزها و دیوارکشیدن بدورخود، می توان از تاخت و تازسرمایه داری در امان بود، آن گونه که جان میجر از حامیان ماندن آن را توصیف می کند: “می خواهم کشورم را بازپس بگیرم”. اما رئیس شورای اتحادیه اروپا، تصویرواقع گرایانه تری از بحران ارائه می دهد: اینک مسئولیت به گردن ماست؛ نسبت به پیگیری آرمان شهراروپائی بدون دولت ملی که برخلاف روندتاریخی است”. با این وجودهیچ یک از این دولتمداران حاضر نیستند به هسته اصلی و واقعی این بحران که همانا الیگارشی سیاسی و اقتصادی نهفته در پشست سر این آرمانشهراست، اشاره کنند. بحران همه پرسی انگلستان بیانگرآن است که شکل دادن به یک ایالات متحده اروپا، لقمه بزرگی است که در نیمه راه در گلوی سازندگان آن گیرکرده است!.

“نه” به هردو گزینه!
سؤال مطرح شده در همه پرسی مبتنی بردوگانه حمایت از وضع موجود یا خروج و بازگشت به ناکجاآباد گذشته و برافراشتن مجددمرزهای کمابیش منسوخ شده در این قاره سبز، چیزی جزمخدوش کردن صورت مسأله اصلی نیست. در حالی که صورت مسأله واقعی نه معطوف به پذیرش یا انکاراتحادکشورها و اصل روندجهانی شدن، بلکه معطوف به ماهیت و نوع جهانی شدن و جهت گیری های برخاسته از آن است. برهمین اساس حق این بود که پرسیده می شد که با کدام نوع آرمانشهراروپائی موافقید: اروپای متعلق به سرمایه داران یا اروپای متعلق به شهروندانی که سرنوشت را بدست دارند؟.
باین ترتیب اگردوگانه سازی های کاذب و تحمیلی آری یا نه به معنی مسخ صورت مسأله واقعی و انکاررویکردسومی است که در هیچ یک از دو شق مطرح شده نمی گنجد، و اگر رویکردسوم نه مایل است که در ذیل سیاست های ویرانگرانه و فاجعه بارچندین دهه اخیر نقش سیاهی لشکر را به عهده بگیرد، و نه مایل است در سودای بازگشت به اتوپی گذشته، با ملی گرایان و مدافعان دیوارکشی شریک باشد؛ انگاه ناگزیراست با گفتن نه قاطع به هردو آن ها، و افشای مناقشه دو رویکردی که یکدیگر را بازتولید می کنند و موجب آشفتن صفوف مردم در برابرشراصلی و یکه تازی سرمایه داران می گردند، علیه آن ها برآشوبد.

2016-06-22