پیش‌درآمد

چند سال پیش تصمیم گرفتم درباره «منافع ملی» پژوهش کنم، اما بیماری سرطان چند ساله همسرم و سپس نیز بیماری خودم سبب شد تا نتوانم آن گونه که شایسته بود، آن پژوهش را ‌آغاز کنم.

هم‌چنین، از آن‌جا که آخرین «کتاب فروشی» ایرانی ـ افغانی در هامبورگ چند سال پیش ورشکست شد، نمی‌دانم در ایران در رابطه با «منافع ملی» اثری ترجمه و یا نوشته شده است و به همین دلیل آن‌چه را که پژوهیده‌ام، از منابع آلمانی گرد آورده‌ام تا نشان دهم چرا باید هم‌چون دکتر مصدق از «منافع ملی» ایران سخن گفت، به ویژه آن که این اصطلاح در دو سال‌ گذشته ورد زبان آیت‌الله خامنه‌ای نیز شده است. برای نمونه، او در یکی از آخرین دیدارهای خود با جمعی از مسئولان در قوای سه گانه و مسئولان برخی از نهادها گفت که «از هر اقدام مفید و لازم در جهت منافع ملی، گسترش امور و حل مشکلات مردم جدأ حمایت»[i] خواهد کرد. بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که چه کسی و یا چه نهادی می‌تواند «منافع ملی» یک کشور را تعیین کند و برای نمونه، آن چه که از نقطه نظر آیت الله خامنه‌ای «منافع ملی» ایران نامیده می‌شود، آیا واقعأ بازتاب دهنده «منافع ملی» مردم ایران است؟ و یا آن که آیت الله خامنه ای در هیبت «ولی فقیه» که بنا بر قانون اساسی نقشی تعیین کننده در تدوین سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی دارد، تا چه اندازه «منافع اسلام شیعه دوازده امامی»، «منافع بخشی از هیئت حاکمه» و «منافع ملی ایران»  را مورد توجه قرار می دهد؟

دیگر آن که تعریف «منافع ملی» کار ساده ای نیست، زیرا دانش حقوق در این زمینه کار چندانی انجام نداده است. هم‌چنین از «منافع ملی»‌ نمی‌توان تعریفی جهانشمول عرضه کرد، زیرا «منافع ملی» هر دولت ـ ملتی در پیوند تنگاتنگ با قانون اساسی آن کشور قرار دارد و از آن‌جا که هر کشوری دارای قانون اساسی ویژه خویش است، در نتیجه تعریف هر دولتی از «منافع ملی» دارای ویژه‌گی‌های «ملی» و «بومی» خواهد بود. با این حال می‌توان گفت که کلیات تعریف «منافع ملی» نزد همه دولت‌ها کم و بیش یکی است و فقط در رابطه با حقوق اساسی می‌توان خُرده توفیرهائی را میان آن‌ها یافت.

سیاست‌های درونی و بیرونی

دولت‌ها از همان آغاز پیدایش خویش همیشه دارای دو حوزه سیاست کارکردی بودند که عبارتند از حوزه‌های سیاست درونی (داخلی) و سیاست بیرونی (خارجی). در کشورهای مُدرن که دارای قوانین اساسی و حقوق شهروندی (مدنی) هستند، رابطه متقابل مردم و دولت بر اساس این قوانین تعیین می‌شوند. در این حوزه، هر چند مردم در انتزاع در برابر قانون با هم برابرند، اما در زندگی واقعی بنا به عوامل گوناگون با هم نابرابرند، زیرا برخی خردسال و برخی پیرسال‌اند، برخی باسواد و برخی بی‌سوادند، برخی کارفرما و برخی کارگرند، برخی دارا و برخی بی‌چیزند، برخی نیروی کار دیگری را می خرند و برخی برای زنده ماندن، باید نیروی کار خود را بفروشند و …

پس در حوزه سیاست درونی نمی‌توان از «منافع ملی» سخن گفت، زیرا در این حوزه منافع افراد، گروه‌ها، اقشار و طبقات اجتماعی ناهمگون و حتی متضادند. در کشورهای دمکراتیک هر قشر و گروهی از حزبی پشتیبانی می‌کند که در برنامه‌اش منافع عمومی را در رابطه با منافع آن طبقه، قشر و گروه تدوین کرده است، یعنی با تحقق آن برنامه چنین طبقه و قشر و گروه بیش‌تر از دیگران سود خواهد برد.

برای نمونه، احزاب محافظه‌کار در کشورهای پیس‌رفته سرمایه‌داری، هر چند در برنامه‌های حزبی خود از بهتر شدن وضعیت زندگی مردم سخن می‌گویند، اما بر این باورند که با اتخاذ سیاست‌هائی که سودآوری سرمایه ‌را محدود ‌کند، نه فقط سرمایه بومی برای کسب سود بیش‌تر از کشور فرار خواهد کرد، بلکه سرمایه‌داران بیگانه نیز انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در چنین کشوری نخواهند داشت و در نتیجه جامعه با کمبود سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهد شد، وضعیتی که سبب کاهش تولید می‌شود و در نتیجه نه فقط از تقاضای بازار برای جذب نیروی کار بیش‌تر کاسته می‌شود، بلکه هم‌گام با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید به تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. محافظه‌کاران با ترسیم چنین دورنمائی، می‌کوشند به توده‌های مزدبگیر بفهمانند که نباید هزینه نیروی کار را بالا برد، زیرا با کاهش تقاضا برای نیروی کار، بیکاری در جامعه گسترش خواهد یافت و در نهایت دود آن سیاست اقتصادی به چشم مزدبگیران خواهد رفت. چکیده آن که احزاب محافظه‌کار و لیبرال دمکرات همیشه منافع سرمایه و سرمایه‌داران را فراسوی منافع اکثریت توده‌ای قرار می‌دهند که فقط با فروش نیروی کار خویش می‌تواند هزینه زندگی خود و خانواده‌اش را تآمین کند. در این حوزه احزاب لیبرال دمکرات حتی از احزاب محافظه‌کار نیز راست‌ترند، زیرا لیبرال‌ها بر این باورند که هر کسی مسئول سرنوشت خویش است و دولت نباید در تعیین سرنوشت فرد و در حوزه اقتصاد و تعیین قیمت کالاها و سطح دستمزدها دخالت کند. در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری احزاب محافظه‌کار می‌کوشند منافع سرمایه را فراسوی منافع کار قرار دهند، در حالی که احزاب لیبرال دمکرات در این کشورها فقط از منافع سرمایه‌داران کلان و بخش مرفه قشر میانی پشتیبانی می‌کنند و در حکومت‌های ائتلافی همیشه ائتلاف با احزاب محافظه‌کار را بر ائتلاف با احزاب سوسیال دمکرات ترجیح می‌دهند.

نگاهی به تاریخچه پیدایش دولت رفاء آشکار می‌سازد که احزاب سوسیال دمکرات اروپا طراح اصلی تئوری دولت رفاء بودند. این احزاب به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری را نمی‌توان با انقلاب ملی از میان برداشت و در نتیجه سیاست بهبود زندگی روزمره اقشار و طبقات تهی‌دست در مرکز سیاست کارکردی آن‌ها قرار گرفت. آن‌ها با تبلیغ سودمندی‌های دولت رفاء توانستند در بسیاری از کشورهای اروپای غربی اکثریت آرأ را به دست آورند و به قدرت سیاسی دست یابند. آن‌ها در آغاز کوشیدند صنایع و زیرساخت‌های بنیادی، هم‌چون راه‌آهن و صنایع سنگین را به مالکیت دولت در آورند. بیش از همه حزب کارگر در انگلستان کوشید این پروژه را در دوران حکومت خود متحقق سازد. در این کشور بارها صنایع انرژی، فولاد، راه آهن، بهداشت و … دولتی شدند. اما هر بار که حزب محافظه کار به قدرت ‌رسید، کوشید بخشی از این صنایع را دوباره به بخش خصوصی بسپارد. از آن‌جا که دست به دست شدن مالکیت این صنایع سبب اُفت تولید و سوددهی آنان می‌گشت، در نتیجه هر دو حزب دست از این کار برداشتند.با این حال هنوز برخی از نهادهای کلیدی هم‌چون بخش بزرگی از بهداشت در حوزه کارکرد دولت انگلیس قرار دارد و بیش‌تر هزینه آن از صندوق مالیات و بودجه دولت تأمین می‌شود. هم‌چنین بخشی از صنایع راه‌آهن انگلیس دولتی و بخشی خصوصی مانده است. چکیده آن که با گسترش دولت رفاء به تدریج دیگر احزاب سیاسی کشورهای اروپائی نیز سوسیال دمکراتیزه شدند و سوسیال دمکرات‌ها نیز به تدریج برخی از مواضع احزاب محافظه کار را پذیرفتند و همین توافق ضمنی سبب شد تا اروپا بتواند در سده گذشته از سطح رفاء بالائی برخوردار گردد.

احزاب سوسیال دمکرات اروپا تا پیش از پیدایش روند جهانی‌سازی (گلوبالیزاسیون) بر این باور بودند که با افزایش سطح دستمزدها، توان خرید اکثریت توده افزایش خواهد یافت و در نتیجه تولیدکنندگان می‌توانند با افزایش تولید و فروش خود در بازار داخلی به سود خویش بی‌افزایند. به این ترتیب سوسیال دمکرات‌ها در تدوین برنامه‌های حزبی خود برخلاف محافظه‌کاران نه از منافع سرمایه‌داران، بلکه از منافع نیروی کار، یعنی افزایش سطح زندگی کارگران و کارمندان و همه کسانی که برای زیستن باید نیروی کار خود را بفروشند، پشتیبانی می‌کردند. آن‌ها با تدوین سیاست‌های مالیاتی کوشیدند بخشی از سود سرمایه‌داران را در اختیار دولت قرار دهند تا سبب بالارفتن سطح آموزش و پرورش، بهداشت و زیرساخت جامعه گردد. سوسیال دمکرات‌ها توانستند در سده ۲۰ طرح دولت رفاء را در بیش‌تر کشور‌های اروپائی که دارای ساختارها و سطح رشد ناهمگون بودند، متحقق سازند، با این حال سطح زندگی مردم اروپا هم‌چنان نابرابر است، زیرا شتاب تکامل سرمایه‌داری در این کشورها همگون نیست.

در این نوشته بیش‌تر از این به حوزه سیاست داخلی نمی‌پردازیم، زیرا موضوع پژوهش این نوشته نیست. با این چکیده فقط خواستیم آشکار سازیم که وجود طبقات، اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی که دارای خواست‌ها و انگیزه‌های بسیار گوناگون و حتی متضادند، امکان تحقق «منافع ملی» در حوزه سیاست داخلی را بسیار کاهش و تقریبأ ناممکن می سازد.

بنابراین عرصه کارکردی «منافع ملی» را باید در حوزه سیاست بیرونی (خارجی) و سیاست امنیتی ـ دفاعی جست که عامل تعیین کننده آن امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور و ادامه زیست دولت موجود است.

تعریف «منافع ملی»

مفهوم «منافع ملی» دارای سرشتی پیشادمکراتیک است، یعنی در دوران باستان و هم چنین در سده های میانه برخی دولتمردان این مفهوم را در رابطه با سیاست کارکردی خود به کار گرفتند. در دوران باستان که مفهوم ملت هنوز شناخته شده نبود و مردم از قوم و ایل سخن می گفتند، به جای مفهوم «منافع ملی» از «منافع عمومی»[ii] سخن گفته می شد. در سده های میانه مفاهیم «مصلحت دولت»[iii] و «حاکمیت دولت»[iv] جانشین مفهوم «منافع عمومی» گشت. در این مفاهیم نوعی جدائی میان منافع عمومی و خصوصی نهفته است، زیرا در آن دوران دولت بیش تر در حوزه منافع عمومی و کم تر در حوزه منافع خصوصی فعال بود. در سده های میانه که دولت باید از مشروعیت دینی برخوردار می بود، مشروعیت صادرات و واردات کالاها در اختیار دولت پادشاهی مطلقه بود که از پشتیبانی کلیسا برخوردار بود. با آغاز دوران نو مشروعیت دولت نخست از کلیسا به شهروندان و سپس به ملت واگذار شد.

با پیروزی انقلاب فرانسه و تدوین قانون اساسی دولت دمکرات، هر چند مفهوم «ملت» جانشین مفاهیم «خلق» و «توده» شد، اما این تحول سبب گسترش حق تعیین همه جانبه سرنوشت جمعی نگشت، زیرا تعیین مضمون «منافع ملی» هم‌چنان در حوزه سیاست کارکردی دولت باقی ماند. در آن دوران این باور وجود داشت که «منافع ملی» در برگیرنده منافع فراگروهی و حزبی است و مضمون آن توسط تاریخ، فرهنگ و وضعیت جغرافیائی یک «ملت» تعیین می‌شود، یعنی افراد با رای خود در تعیین این مضمون نقشی نداشتند. حتی نمایندگان برگزیده مردم در پارلمان نیز در رابطه با این مضمون که پنداشته می‌شد دارای سرشتی تغییرناپذیر است، نمی‌توانستند نقشی داشته باشند. با این حال در آن دوران این اندیشه غالب شد که «منافع ملی» دربرگیرنده تمامی و یا بخشی از سیاست بیرونی (خارجی) یک دولت ـ ملت است. 

در کشورهای دمکراتیک سیاست بیرونی (خارجی) و امنیتی حکومتی که توسط مردم برگزیده شده است، مضمون و ماهیت «منافع ملی» را تعیین می کند. به عبارت دیگر، سیاست بیرونی و امنیتی ـ دفاعی هر دولتی بازتاب دهنده «منافع ملی» هر کشوری است. این سیاست اما در کشورهای دمکراتیک غرب توسط وزیران کابینه و نه نمایندگان پارلمان تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، در این کشورها نمایندگان پارلمان‌ها پس از آن که نخست‌وزیر را برگزیدند، بخشی از اختیارات خود را به کابینه وامی‌گذارند.

اما عناصری که سیاست بیرونی یک دولت را می سازند، خود بازتاب دهنده خواست‌های طبقاتی، اقشار و گروه‌های اجتماعی هر کشوری را برمی‌نمایانند. برای فهم این چیستان کافی است به عرصه زندگی واقعی بازگردیم و سیاست بیرونی یک کشور دلخواه را مورد بررسی قرار دهیم. برای نمونه به آلمان می‌نگریم.

در سال ۲۰۰۳ دیوانسالاری جورج دبلیو بوش[v] به دنبال تشکیل اتحادی بین‌المللی برای حمله به عراق و سرنگونی رژیم بعث به رهبری صدام حسین بود. در همان سال در آلمان حکومت ائتلافی احزاب سوسیال دمکرات و سبزها وجود داشت و گرهارد شرویدر[vi] صدراعظم بود. این دو حزب حاضر نشدند نیروی نظامی آلمان در تجاوز به عراق شرکت کند، زیرا منابع اطلاعاتی آلمان نشانی از تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی در عراق نیافته بودند. بنابراین مواضع این دو حزب به سیاست بیرونی آلمان و در نتیجه به «منافع ملی» آلمان بدل شد. در همان زمان حزب اتحادیه مسیحی آلمان به رهبری خانم آنگلا مرکل[vii] خواهان شرکت آلمان در تجاوز به عراق بود و سیاست آن زمان حکومت آلمان را سیاستی مخالف با «منافع ملی» آلمان ارزیابی کرد. در همان زمان خانم مرکل در نشریه «واشنگتن پست» مقاله ای با همین مضمون انتشار داد.

نمونه دیگر حمله برخی از کشورهای اروپائی در سال ۲۰۱۱ به کشور لیبی با هدف سرنگونی حکومت معمر القذافی است. در این دوران حکومت ائتلافی دو حزب اتحادیه دمکرات‌های مسیحی و دمکرات‌های آزاد بر سر کار بود که خانم آنگلا مرکل را به صدراعظمی برگزیده بود. در آن دوران هر چند حکومت آلمان از جنبش «آزادیخواهانه» مردم لیبی پشتیبانی و سیاست سرکوب وحشیانه این جنبش توسط رژیم قذافی را محکوم کرد، اما حاضر به شرکت در اقدام نظامی علیه حکومت قانونی لیبی نشد. برخلاف پروژه عراق که احزاب اپوزیسیون خواهان شرکت ارتش آلمان در جنگ علیه صدام حسین بودند، در رابطه با پروژه لیبی بین احزاب حکومتی و اپوزیسیون هم سوئی کامل وجود داشت، یعنی همه احزابی که در بوندستاگ[viii] نماینده داشتند، خواهان عدم دخالت نظامی آلمان در لیبی بودند.

همین دو رخداد تاریخی در آلمان آشکار می‌سازد که «منافع ملی» دارای سرشتی نسبی است و نه مطلق، یعنی آن‌چه که امروز توسط دیوانسالاری یک دولت ـ ملت «منافع ملی» نامیده می شود، فردا می تواند از سوی همان دیوانسالاری و یا توسط دولتمردانی که تازه به حکومت رسیده اند، «منافع ملی» تلقی نشود. چکیده آن که آن چه در سیاست بیرونی یک دولت ـ ملت «منافع ملی» نامیده می‌شود، همیشه از سوی رهبران سیاسی جامعه‌ای که از استقلال و حاکمیت ملی برخوردار است، تعریف می‌شود. روشن است که حکومت‌های وابسته و بدون استقلال نمی‌توانند «منافع ملی» مردم کشور خود را نمایندگی کنند، زیرا فرمانبر قدرت‌های استعماری و ابرقدرت‌های امپریالیستی هستند.

با این حال نقش رهبران حکومت‌ها در کشورهای دمکراتیک در تعیین مضمون «منافع ملی» بی‌کران نیست، زیرا این حکومت‌ها هر چند از حق ویژه‌ای در تعریف «منافع ملی» برخوردارند، اما از آن‌جا که توسط نهادهای دیگر هم چون پارلمان و دستگاه قضائی و حوزه‌های دانشگاهی و هم‌چنین رسانه‌های آزاد و مستقل از حکومت و نیز نهادهای جدا از دولت کنترل می‌شوند، نمی‌توانند بدون استدلال و مجاب کردن افکار عمومی هر اقدام حکومتی در سیاست بیرونی را به مثابه «منافع ملی» جا زنند. به عبارت دیگر، هر چند امکان سؤاستفاده حکومت از مفهوم «منافع ملی» وجود دارد، اما امکان آن نامحدود نیست. نمونه برجسته «سؤاستفاده» از مفهوم «منافع ملی» دروغی است که دولت‌مردان ایالات متحده آمریکا به رهبری جورج دبلیو بوش و بریتانیا به رهبری تونی بلر[ix] در رابطه با توجیه لشکرکشی به عراق و سرنگونی صدام حسین طرح کردند. آنها مدعی شدند اسنادی در اختیار دارند که بر اساس آن حکومت بعث عراق صنایع شیمیائی خود را با هدف تولید بمب‌های کشتار جمعی گسترش داده است. این دروغ پس از اشغال عراق توسط «ائتلاف داوطلبانه» به رهبری آمریکا آشکار شد و در انگلستان حزب کارگر تونی بلر را به کناره گیری از سیاست مجبور کرد و حتی برخی از سازمان‌های هوادار حقوق بشر از نهادهای حقوقی انگلیس و سازمان ملل متحد تقاضای محاکمه بوش و بلر را در دادگاهی کردند که کارش رسیدگی به جنایت علیه بشریت است.

اما در کشورهائی که ساختار دمکراتیک ندارند، این فقط حکومتگران هستند که مفهوم «منافع ملی» را تعیین می‌کنند و هر نهادی و یا هر کسی را که اندیشه دیگری داشته باشد، «خیانتکار» و «جاسوس» می‌نامند، یعنی آن نهاد و کس را به دشمن وابسته می‌سازند تا بتوانند صدای اعتراض مخالف را خفه کنند. یک نمونه برجسته را می‌توان روزمره در ایران دید. خامنه‌ای به مثابه «ولی فقیه» بنا بر قانون اساسی حق دارد سیاست بیرونی (خارجی) و  «امنیت ملی» ایران و در همین رابطه «منافع ملی» مردم ایران را تعیین کند. برخلاف کشورهای دمکراتیک که احزاب اپوزیسیون و استادان دانشگاه‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌های آزاد و ناوابسته به دولت می‌توانند سیاست حکومت را نقد کنند، در ایران هیچ کس از حق انتقاد به «ولی فقیه» برخوردار نیست، زیرا «ولی فقیه» در ایران گویا از «کرامات» ویژه‌ای برخوردار است و بنا بر باور برخی از آیت الله ها گویا مستقیمأ با «امام دوازدهم» که در «غیبت» به سر می‌برد، در ارتباط است. بنا بر باور آیت الله خامنه‌ای دولت آمریکا دشمن نظام جمهوری اسلامی است و بنابراین برقراری روابط دیپلماتیک با این ابرقدرت امپریالیستی با «منافع ملی» ایران سازگاری ندارد. در ایران اگر کسی جرأت کند و مدعی شود قطع رابطه دیپلماتیک ایران با آمریکا به زیان «منافع ملی» ایرانیان است، با شتاب او را «خائن»، «جاسوس» و «نوکر صهیونیسم» می‌نامند و دستگیر و زندانی و دادگاهی می‌کنند. به این ترتیب در کشورهائی که دارای حکومت‌های استبدادی، تمامیت‌خواه و شبه دمکراتیک هستند، چون اپوزیسیون «قانونی» وجود ندارد و هیچ نهاد و کسی نمی‌تواند از سیاست خارجی حکومت انتقاد کند، زیان سیاست‌های ضد «منافع ملی» چنین حکومت‌هائی بسیار زیاد است. نمونه برجسته چنین سیاستی دوران حکومت هشت ساله محمود احمدی نژاد بود که از پشتیبانی همه جانبه «ولی فقیه» نیز برخوردار بود. اتخاذ مواضع ضد هالوکاستی[x] و ضد یهودی او سبب شد تا حکومت دست راستی و افراطی اسرائیل بتواند در این دوران خود را به مثابه ملتی که تحت تهدید نظامی و اتمی ایران قرار دارد، جا زند و با برخورداری از افکار عمومی کشورهای غربی بزرگ‌ترین پروژه تحریم علیه ایران را به تصویب شورای امنیت برساند و فراتر از آن با دامن زدن به «ایران هراسی» بتواند سنا و کنگره آمریکا و هم چنین پارلمان اروپا را وادار سازد تحریم های فراگیری را علیه ایران تصویب کنند. بنا به برخی ادعاها، فقط این تحریم‌ها سبب شد تا ایران ۴۰ سال از قافله پیش‌رفت اقتصادی عقب بماند. برای آن که این واقعیت را نمایان سازیم، در هنگام انقلاب در سال ۱۹۷۹ تولید ناخالص ملی ایران دو برابر ترکیه بود، در حالی که در سال ۲۰۱۵ تولید ناخالص ملی ترکیه کمی بیش‌تر از دو برابر ایران بوده است. امروز ترکیه یکی از ۲۰ اقتصاد برتر جهان است، در حالی که سطح تولید ناخالص ملی ایران هم‌تراز اسرائیل و امارات متحده عرب خلیج فارس شده است، یعنی ۸ میلیون اسرائیلی در سال ۲۰۱۵ به اندازه ۸۰ میلیون ایرانی ثروت تولید کرده‌اند.

بررسی مفهوم «منافع ملی»

در آغاز یادآور شدیم که دانش حقوق در حوزه تعریف از مفهوم «منافع ملی» کوشش چندانی نکرده­­­ است. با این حال مکتب واقع‌گرائی در روابط بین‌الملل در این زمینه گام‌هائی برداشته است. هم چنین یادآور شدیم که میان مفاهیم «منافع ملی» که در دوران باستان «منافع عمومی» نامیده می‌شد، و در سده‌های میانی «مصلحت دولت» جانشین آن شد، نوعی نزدیکی وجود دارد. نخستین کسی که از این مفاهیم در نوشته‌های خود بهره گرفت، فرانچسکو گویچیردینی[xi] ایتالیائی بود. با این حال بیش‌تر پژوهشگران نه گویچیرینی، بلکه نیکولو ماکیاولی[xii] را بنیانگذار تئوری سیاسی واقع‌گرائی می‌نامند که در کانون آن مفاهیم «قدرت» و «منافع» قرار دارند. در نیمه سده پیش هانس یوآخیم مورگن تاو[xiii] که پیش از جنگ جهانی از آلمان به آمریکا مهاجرت کرد و دانشمند علوم سیاسی بود، توانست اندیشه واقع‌گرایانه در روابط بین‌الملل را از نو فرمول‌بندی و سیستماتیزه کند. به این ترتیب او توانست مکتب واقع‌گرایانه نوئی را پایه‌گذاری کند. هواداران مکتب او هم‌چون هنری کیسینجر[xiv] که پیش از وزیر خارجه شدن، پروفسور دانشگاه هاروارد[xv] بود، در تعیین مضمون و کارکرد سیاست بیرونی ایالات متحده آمریکا نقشی کلیدی بازی کردند. مورگن تاو کوشید با به کار گیری مفاهیم «قدرت» و «منافع» قانونمندی حاکم بر روابط بین‌الملل را کشف کند. با این حال در پژوهش‌های او نمی‌توان تعریف دقیقی از مفهوم «منافع ملی» را یافت. او در بیش تر نوشته های خود به جای «منافع ملی» از «منافعی که در خدمت قدرت قرار دارند» سخن گفته است. به این ترتیب در مکتب واقع‌گرایانه او «منافع ملی» باید منجر به «تراکم قدرت» گردد. به این ترتیب هر «تراکم قدرتی» خود گوئی باید زمینه را برای افزایش و تراکم باز هم بیش‌تر «قدرت» هموار سازد. 

بنا بر باور مورگن تاو و مکتب واقع‌گرایانه او، ادامه وجود دولت مهم‌ترین «نفع ملی» است، زیرا این موجودیت توسط دولت‌های دیگر که از «قدرت» بیش‌تری برخوردارند، مدام تهدید می‌شود. تا زمانی که نهادی بین‌المللی که از قدرتی فراملی برخوردار است، وجود نداشته باشد که بتواند جلوی خودسری قدرت‌های ملی را بگیرد، بنابراین هر دولتی باید بکوشد با افزایش «قدرت» خود از «منافع ملی» خویش دفاع کند. به این ترتیب «قدرت» و «منافع ملی»‌ به هم گره خورده و قابل جدائی از هم نیستند. بنا بر منطق این بینش، تحقق «منافع ملی» با هدف افزایش و تراکم قدرت در دستان یک دولت به کانون سیاست بیرونی و امنیتی هر دولتی بدل می گردد و روشن است که در این میانه دولت‌های نیرومند و قدرتمند‌تر می‌توانند منافع و خواست‌های ملی خود را به دولت‌های کم‌نیرو و کم قدرت تحمیل کنند. با وجود نهادهای بین المللی امنیت یک دولت حتمن نباید هم‌راه با عدم امنیت یک یا چند دولت دیگر باشد، اما از هر قاعده‌ای استثناء هم وجود دارد. یک نمونه دهشتناک و بد آن روند پیدایش دولت اسرائیل است. دولت صهیونیستی اسرائیل پس از جنگ جهانی با برخورداری از پشتیبانی اقتصادی، سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا و روسیه شوروی و بنا بر مصوبه نشست عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ مبنی بر تقسیم سرزمین فلسطین به دو بخش در سال ۱۹۴۸ به وجود آمد. از آن زمان این دولت به بهانه تأمین «امنیت» خود مدام به کشورهای همسایه خود تجاوز و تمامی و یا بخشی از سرزمین های آن‌ها را اشغال کرده و با اعمال سیاست آپارتاید در سرزمین‌های فلسطین اشغالی و هم‌چنین بلندی‌های جولان در پی ایجاد «اسرائیل بزرگ» و تحقق «واقعیت‌های غیر قابل فسخ» است. چنین سیاستی سبب می‌شود تا دولتی که می‌خواهد ادامه موجودیت خود را به قیمت پایمال ساختن تمامیت ارضی و امنیت دولت‌های همسایه خویش تأمین کند، دیر یا زود با واکنش آن دولت‌ها نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای خود روبه‌رو شود. دولت‌های همسایه نیز با پیروی از همین سیاست خواهند کوشید ادامه زیست خویش را در کانون سیاست بیرونی خود قرار دهند و با نیرومند ساختن ارتش خود بکوشند از «منافع ملی» خویش، یعنی تمامیت ارضی و امنیت خویش دفاع کنند. ادامه چنین سیاستی دیر یا زود موجب ناامنی بیش‌تر در منطقه خواهد شد که نمونه بسیار بد و شوم آن را می‌توان هم اینک در خاورمیانه دید. بنابراین برای آن که امنیت به منطقه برگردد، باید به دنبال تحقق سیاستی بود که همه از آن سود برند، یعنی اصطکاک «منافع ملی» دولت ها باید به جای تساوی بردـ باخت به تساوی بردـ برد بدل گردد. اما کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری و به ویژه امپریالیسم آمریکا و هم‌چنین اسرائیل حاضر به پذیرش چنین رابطه‌ای نیستند. این دولت‌ها «منافع ملی» خود را برتر از «منافع ملی» دولت‌های عقب‌مانده می‌دانند و روابط بین‌الملل را به سود خویش تفسیر و سازماندهی می‌کنند. دولت اسرائیل نیز با برخورداری از پشتیبانی همه جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا نه فقط قوانین بین‌الملل مصوبه سازمان ملل را زیر پا می‌نهاد، بلکه حتی برای مصوبات شورای امنیت سازمان ملل نیز تره خورد نمی‌کند.

برخی از دولت‌های کوچک و کم جمعیت که نمی‌توانند با اقتصاد خود هزینه ارتشی نیرومند را تأمین کنند، با دولت‌های نیرومند پیمان همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی می‌بندند و در نتیجه زیر چتر پشتیبانی آن قدرت‌ها قرار می‌گیرند. یک نمونه پیمان نظامی ناتو است. در این پیمان اینک ۲۸ کشور عضوند که بیش‌تر آن‌ها هم چون دولت‌های آلبانی، اسلوی، ایسلند، استونی، کرواسی، لتونی، لیتوانی و لوکزامبورگ، دولت‌هائی هستند که بدون برخورداری از پشتیبانی یک یا چند ابرقدرت نظامی و اقتصادی نمی‌توانند از استقلال برخوردار باشند.

همین وضعیت را می‌توان در خلیج فارس نیز دید. شیخ نشین‌های عرب این خلیج که دارای سرزمین‌های بسیار کوچک‌اند، برای حفظ امنیت خود پایگاه‌های نظامی در اختیار ارتش ایالات متحده آمریکا قرار داده‌اند. برای نمونه ارتش آمریکا در بحرین ۲، در کویت ۶، در قطر ۱ و در امارات متحده عربی نیز ۱ پایگاه نظامی دارد. دولت آمریکا با استقرار ارتش خود در این پایگاه‌های نظامی مدعی است که از «منافع ملی» خود در خلیج فارس دفاع می‌کند و در عین حال امنیت و «منافع ملی» ایران در این خلیج را روزمره مورد تهدید قرار می‌دهد.

«اجماع اجتماعی»[xvi]

همان‌گونه که یادآور شدیم، برخی دیگر از پژوهشگران روابط بین‌الملل بر این باور نیستند که سیاست بیرونی (خارجی) و نظامی (دفاعی) یک حکومت بازتاب دهنده تمامی «منافع ملی» یک دولت ـ ملت را برمی‌تاباند. این گروه می‌پندارد که «منافع ملی» هر حکومتی برآیندی است از فرایندهای گفتمان اجتماعی سازمان‌های سیاسی وابسته به طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی موجود در یک جامعه. از آن‌جا که طبقات، اقشار و گروه‌ها دارای خواست‌ها و منافع مختلف و حتی متضاد اجتماعی‌اند، بنابراین هر یک از سازمان‌ها و نهادهای وابسته نگرش ویژه‌ای را که بازتاب دهنده خواست و منافع آن‌ها است، به مثابه اندیشه و گفتمان اجتماعی عرضه می‌کند و سرانجام در نتیجه برخورد عقاید و آرأ مختلف، اندیشه و برداشتی که بیانگر «اجماع اجتماعی» است، به مثابه «منافع ملی» از سوی اکثریت جامعه پذیرفته می‌شود. بنابراین در دولت‌های دمکراتیک سیاست بیرونی (خارجی) هر دولتی بازتاب دهنده آن اندیشه‌های برتری است که در نتیجه گفتمان اجتماعی به «اجماع اجتماعی» بدل گشته و اکثریت افکار عمومی آن را به مثابه بهترین راه حل ممکن برای تحقق «منافع ملی» پذیرفته است. به عبارت دیگر، «اجماع اجتماعی» سبب مشروعیت اندیشه‌ای می شود که هر دولت دمکراتیکی مجبور به پیروی از آن خواهد بود. برای نمونه، بنا به ادعای نشریه «واشنگتن پُست» بنا بر نتایج یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۱ تقریبأ ۵۷ درصد از مردم ایران پشتیبان برنامه‌های صنایع هسته‌ای صلح‌آمیز ایران بودند.[xvii] پس می‌توان نتیجه گرفت که حکومت ایران در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای خود از پشتیبانی افکار عمومی برخوردار بوده و سیاست هسته‌ای بخشی از «منافع ملی» جمهوری اسلامی را نمودار ساخته است.  

حتی اگر این نگرش دانشگاهی را بپذیریم، هنوز نمی‌دانیم کلیات «منافع ملی» یک دولت ـ ملت از چه عناصری تشکیل شده است و یک حکومت در عرصه سیاست بیرونی (خارجی) خود باید در پی تحقق چه اهدافی باشد؟ بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه طبقات، اقشار و گروه‌هائی که در یک جامعه می‌زیند و دارای خواست‌ها و منافع متفاوت و متضادند، می‌توانند در حوزه‌هائی با هم «اجماع» داشته باشند؟ در این رابطه به چند بغرنج باید توجه کرد:

یکم‌ ـ همان‌گونه که یک دولت برای ادامه زیست خود نیازمند امنیت درونی و بیرونی است، طبقات و اقشار اجتماعی و نیز افراد جامعه برای ادامه زندگی خود به امنیت نیازمندند تا بتوانند در فضائی امن برای بهتر شدن زندگی خویش بکوشند. بنابراین شالوده سیاست بیرونی (خارجی) هر دولت دمکراتیکی باید تأمین رفاء و آسایش عمومی باشد. مبارزه طبقاتی نیز در جامعه ای که در آن امنیت و آزادی وجود داشته باشد، مبارزه‌ای مدنی و متکی بر قانون خواهد بود.

دوم ـ همیشه باید میان «منافع ملی» و استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها و ابزاری که حکومت برای تحقق آن در کوتاه و یا درازمدت به کار می‌گیرد، توفیر نهاد، زیرا استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها و … می‌توانند در خدمت «منافع ملی» قرار گیرند و یا آن که برای برآورده ساختن اهداف دیگری که یک حکومت به دنبال تحقق آن است، در تقابل با «منافع ملی» باشند.

سوم ـ فقط ابرقدرت‌ها می‌توانند «منافع ملی» خود را در کوتاه زمان متحقق سازند، هم‌چون اشغال افغانستان و عراق توسط امپریالیسم آمریکا و متحدینش. با این حال می‌بینیم که آن سیاست شتاب‌زده هر چند ممکن است سبب تأمین «منافع ملی» آمریکا در منطقه خاورمیانه شده باشد، اما منطقه را به کام بحرانی دهشتناک کشانده است. البته کسانی که پیرو «تئوری توطئه» هستند، وضعیت کنونی خاورمیانه را نتیجه سیاست آگاهانه امپریالیسم و صهیونیسم جهانی می‌دانند و بر این باور نیستند که این وضعیت شاید برای «منافع» کوتاه و درازمدت امپریالیسم‌ها و دولت صهیونیستی اسرائیل خطرناک باشد.

چهارم ـ چون «منافع ملی» بر شالوده «اجماع اجتماعی» می‌تواند تدبیر شود، از آن جا که میان طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی یافتن «اجماع» بسیار سخت و زمان‌بر است، در نتیجه هر حکومتی برای تنظیم سیاست بیرونی (خارجی) خویش با هدف تحقق «منافع ملی» از امکان کارکردی محدودی برخوردار است. در دولت‌های دمکراتیک برای جلوگیری از چنین وضعیتی حکومت‌ها کلیات هدف‌های کوتاه و دراز مدت «منافع ملی» خود را در سندی تدوین می‌کنند. با انتشار این سند نه فقط مردم آن کشور، بلکه دیگر دولت‌ها نیز از مضمون سیاست آن دولت در رابطه با تحقق «منافع ملی» خویش آگاه می‌شوند.

تدوین «منافع ملی»

برای آن که نشان دهیم مضمون سندی که در آن «منافع ملی» یک کشور تدوین شده است، چگونه می‌تواند باشد، چکیده نکات مهم سندی را که حکومت آلمان در سال ۱۹۹۴ در رابطه با «منافع ملی» این دولت انتشار داد، در این‌جا می‌آوریم:

۱ـ حفاظت از آزادی، امنیت و رفاء شهروندان و مرزهای کشور آلمان، 

۲ـ ادغام شدن در دمکراسی‌های اروپائی در چهارچوب اتحادیه اروپا،

۳ـ اتحادی پایدار مبتنی بر ارزش‌های مشترک و متکی بر منافع هم‌سو با پیمان ناتو وایالات متحده آمریکا به مثابه قدرت جهانی،

۴ـ  مشارکت مبتنی بر تعامل با همسایگان شرقی خویش با هدف نزدیک ساختن آن‌ها به ساختارهای غربی و پی‌ریزی نظام امنیتی نوینی که در آن همه کشورهای اروپائی مشارکت داشته باشند،

۵ ـ توجه جهانی به حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و نظم اقتصاد جهانی عادلانه متکی بر قوانین اقتصاد بازار.[xviii]

با توجه به این تزها می‌توان دریافت که دولت آلمان در آن دوران بر این باور بود که کشور آلمان بخشی از تمدن یهودی ـ مسیحی جهان غرب است و به همین دلیل هم‌چون ایالات متحده از سیستم ارزشی همگونی برخوردار است که عناصر اصلی آن عبارتند از آزادی‌های فردی (حقوق بشر) و آزادی‌های مدنی شهروندان (دولت دمکراتیک)، اقتصاد بازار آزاد و عضویت در پیمان نظامی ناتو با هدف حفظ تمامیت ارضی کشور و نظام سیاسی دمکراتیک موجود.

حکومت آلمان در سال ۲۰۰۶ سند تازه‌ای را انتشار داد که در بخشی از آن «منافع ملی» این کشورترسیم شده است. مقایسه این سند با سند ۱۹۹۴ نشان می‌دهد که طی ۱۲ سال در مضمون «منافع ملی» این دولت تغییراتی رخ داده است، آن هم به این دلیل که در این ۱۲ سال بسیاری از همسایگان شرقی آلمان، هم چون لیتوانی، لتونی، استونی، لهستان، اسلواکی، چک، مجارستان، رومانی، بلغارستان و … جذب اتحادیه اروپا و ناتو شدند. در سند ۲۰۰۶ آمده است که «منافع آلمان از اهداف سیاست امنیتی پیروی می‌کند. این منافع دستاورد تاریخ و فرهنگ، وضعیت جغرافیائی آلمان در مرکز اروپا و هم‌چنین وابسته به هم دربافتگی بین‌المللی سیاست و اقتصاد کشور ما است. این عوامل ایستا نبوده و برای همیشه تدوین نشده‌اند و بلکه وابسته به پیکربندی بین‌المللی و توسعه‌اند.»[xix] در همین سند آمده است که «منافع برتر سیاست امنیتی آلمان عبارت است از تقویت امنیت اروپا و ماورأ اقیانوس اطلس و افزایش رفاء کشور توسط بازرگانی جهانی آزاد و بدون محدودیت، مهار زودهنگام و مقابله با بحران‌ها و درگیری‌هائی که می‌توانند امنیت آلمان را به‌مخاطره اندازند، و نیز ترویج اصول دمکراسی، افزایش اعتبار بین‌المللی حقوق بشر و ترویج احترام حقوق بین‌الملل در جهان و غلبه بر شکافی که بین مناطق ثروتمند و فقیر جهان وجود دارد.»[xx] با آن که در این سند «افزایش اعتبار حقوق بین‌الملل» به‌مثابه یکی از عناصر «منافع ملی» آلمان تعریف شده است، دولت آلمان در رابطه با بسیاری از رخدادهای مشخص خود ناقض این اصل است. با  عرضه چند نمونه از مواضع دولت آلمان در رابطه با خاورمیانه می‌کوشیم درستی ادعای خود را نشان دهیم.

یکم: با آن که دولت روسیه مدعی است اکثریت چشم‌گیر مردم کریمه در یک همه پرسی «دمکراتیک» به پیوستن سرزمین خود به جمهوری روسیه رأی دادند، دولت آلمان چون خود را پای‌بند «حقوق بین‌الملل» می‌داند، هم‌سو با سیاست ناتو به رهبری آمریکا اشغال شبه جزیره کریمه توسط ارتش روسیه را نقض حقوق بین‌الملل دانسته و در اتحادیه اروپا در تصویب تحریم‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی علیه جمهوری روسیه پیشتاز بوده است. اما دولت آلمان در رابطه با اشغال سرزمین فلسطین و شهرک سازی دولت صهیونیستی اسرائیل در این سرزمین و برقراری سیاست آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی فقط در حرف از سیاست حکومت دست راستی اسرائیل انتقاد می‌کند و در کنار ایالات متحده آمریکا تنها کشوری است که با هر گونه تحریم اقتصادی، نظامی و سیاسی اسرائیل مخالف است.

دوم: امروز همه نهادهای بین‌المللی یقین دارند که غرب با تأسیس نیروگاه اتمی در اسرائیل آگاهانه زمینه فنی و صنعتی تولید سلاح اتمی در این کشور را هموار ساخت و دست دولت اسرائیل را در تولید کلاهک‌های اتمی باز گذاشت. دولت‌های غربی که امنیت اسرائیل را با بهره گیری از همه امکانات خود تضمین می‌کنند، می‌کوشند به افکار عمومی خود بفهمانند چون در اسرائیل دمکراسی وجود دارد، در نتیجه تجهیز دولت اسرائیل به سلاح اتمی امنیت همسایگان این کشور را به‌خطر نخواهد انداخت. اما کیست که نداند در پایان جنگ جهانی دوم نیرومندترین دولت دمکراتیک جهان، یعنی ایالات متحده آمریکا  برای آن که توان نظامی خود را به دولت‌های دیگر جهان نشان دهد، بدون هر گونه ضرورتی دو شهر هیروشیما[xxi] و ناگازاکی[xxii] ژاپن را با سلاح اتمی بمباران کرد و موجب کشته شدن فوری ۷۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ تن که در مرکز این دو شهر می زیستند، شد. بنا به آمارهای مختلف تا پایان سال ۱۹۴۶ نیز بین ۸۶۰۰۰ تا ۹۶۰۰۰ تن دیگر که تحت تأثیر شدید اشعه رادیو آکتیو قرار گرفته بودند، کشته شدند.[xxiii] هم چنین با آن که دولت اسرائیل عضو آژانس بین‌المللی اتمی نیست و به کارشناسان این آژانس جواز دیدار از تأسیسات اتمی خود را تا کنون نداده است، دولت آلمان ۳ زیردریائی بسیار مُدرن را که می‌توانند به کلاهک اتمی نیز مجهز شوند و هزینه تولیدشان نزدیک به یک میلیارد یورو بوده است، به نیم قیمت آن به اسرائیل فروخت تا بتواند از خود در برابر تهدیدهای ایران که فاقد هر گونه سلاح اتمی است، دفاع کند!!!

سوم: ارتش اسرائیل در تابستان سال ۲۰۱۴ به تلافی «پرتاب موشک های قسام» از نوار غزه به اسرائیل به بمباران همه جانبه نوار غزه پرداخت. در نتیجه این حملات نزدیک به ۱۷۶۸ فلسطینی کشته شدند[xxiv] که نزدیک به ۷۰ در صد آنان کودکان، زنان و مردان مسن‌تر از ۵۰ سال بوده اند. خانم مرکل که کورکورانه از سیاست‌های آپارتایدی حکومت دست راستی اسرائیل پشتیبانی می‌کند، در برابر پرسش خبرنگاران درباره کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه مدعی شد که اسرائیل حق دارد از مردم خویش در برابر موشک‌پرانی‌های حماس دفاع کند و به این ترتیب به توجیه آن جنایت پرداخت. اما او حاضر نشد بپذیرد که فلسطینیان نیز از حق دفاع از خود در برابر سیاست اشغال، شهرک سازی، آپارتاید و کشتار روزمره فلسطینان در مناطق اشغالی به دست ارتش و شهرک‌نشینان مسلح یهودی برخوردارند.

همین چند نمونه آشکار می‌سازد که سیاست کارکردی بسیاری از حکومت ها و به ویژه حکومت کنونی آلمان در رابطه با «منافع ملی» خویش بسیار فرصت طلبانه است و در مواردی که «مصلحت» ایجاب کند، بسیاری از دولت‌ها اصولی را که بر اساس آن «منافع ملی» خویش را تنظیم کرده‌اند، نقض می‌کنند.

هنجارهای ارزشی «منافع ملی»

بنا بر آن‌چه تا کنون بررسی کردیم، می‌توان گفت که سیاست بیرونی (خارجی) دولت‌های دمکراتیک متکی بر ارزش‌هائی است که از یک‌سو در قوانین اساسی این دولت‌ها و از سوی دیگر در حقوق بین‌الملل بازتاب یافته‌اند. به عبارت دیگر، هر دولتی بدون برخورداری از یک سیستم ارزشی نمی‌تواند «منافع ملی» خود را تعریف و به سیاست کارکردی تبدیل کند.

یکی از ارزش‌هائی که در قوانین بیش‌تر دولت‌های دمکراتیک می‌توان یافت، پای‌بندی این دولت‌ها به «صلح» است که در ارتباط تنگاتنگ با امنیت بیرونی این دولت‌ها قرار دارد. بنابراین سیاست امنیتی این کشورها دارای دو بُعد سیاسی و دفاعی است. سیاست بیرونی (خارجی) در خدمت تأمین «صلح»، یعنی امنیت کشور بدون به کارگیری نیروی ارتش قرار دارد با هدف حراست از تمامیت ارضی کشور و دوام دولت موجود. سیاست دفاعی نیز برای جلوگیری از تجاوز نظامی به سرزمین خویش برنامه‌ریزی شده است. هر دو این حوزه‌ها با مقوله‌های «صلح» و «جنگ» پیوند خورده‌اند که دو روی یک سکه‌اند. البته در سیاست دفاعی قدرت‌های بزرگ و به ویژه ابرقدرت‌های امپریالیستی امکان تجاوز به سرزمین‌های دیگر با عنوان «پیش‌گیری» از جنگ پیش‌بینی شده است. به همین دلیل نیز دیوانسالاری آمریکا و دولتمردان اسرائیل در رابطه با کشمکش هسته‌ای با ایران مُدام از بودن همه ابزارها بر سر میز سخن گفته و بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران را اقدامی «مشروع» برای پیش‌گیری از جنگی که موجب ویرانی جهان می‌توانست شود، می‌نامیدند. در همین رابطه برخی از دانشمندان حقوق که آن‌ها را باید مزدبگیران قدرت نامید، بمباران صنایع هسته‌ای ایران را اقدامی منطبق با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد می‌پنداشتند. به خلاف این «دانشمندان»، برخی نهادهای صلح با برگزاری نشست‌هائی با شرکت دانشمندانی که در این حوزه فعال هستند، کوشیدند ثابت کنند که جنگ‌های پیش‌گیرانه با هیچ یک از اصول قوانین اساسی دولت‌های دمکراتیک و هم‌چنین قوانین بین‌الملل از مشروعیت برخوردار نیستند و بلکه اقدامی خلاف آن قوانین‌اند.[xxv]

ارزش دیگری که در قوانین اساسی دولت‌های دمکراتیک تدوین شده و با مفهوم «منافع ملی» در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد، مقوله «حقوق بشر» است. دولتی که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را پذیرفته است، باید به حقوق فردی و مدنی نه فقط شهروندان خود، بلکه همه انسان‌ها احترام بگذارد، زیرا بسیاری از عناصر «حقوق بشر» در حوزه حقوق طبیعی قرار دارند که آن حقوق را از هیچ کس نمی‌توان گرفت. با این حال می‌بینیم که در نخستین پیش‌نویس اعلامیه استقلال آمریکا بندی در رابطه با محکومیت برده‌داری نوشته شده بود که پس از مخالفت اکثریت اعضاء شورائی که مسئول نوشتن آن اعلامیه بود، حذف شد. به این ترتیب کسانی که در سال ۱۷۷۵ میلادی برای نخستین بار در تاریخ برخی از نکات مهم «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» را تدوین و تعریف کردند، حاضر به نفی بردگی که با تمامی معیارهای «حقوق بشر» در تضاد است، نشدند. توماس جفرسن[xxvi] که حقوقدان بود و بیش‌ترین بخش اعلامیه استقلال آمریکا را نوشت، هر چند در بیان مواضع سیاسی خود مخالف برده‌داری بود، اما خود در آن زمان زمین‌دار بزرگ و صاحب بیش از۲۰۰ برده بود. هم‌چنین به گواهی تاریخ، چه پیش و چه پس از پیدایش دولت‌های دمکراتیک در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری، نخبگان سیاسی و اقتصادی این سرزمین‌ها میان مردم سرزمین‌های خود و کشورهای عقب‌مانده توفیر می‌گذاردند. به‌عبارت دیگر، قانون اساسی دمکراتیک در این کشورها سبب دگرگونی سیاست بیرونی (خارجی) کشورهای پیش‌رفته نشد و بلکه این حکومت‌ها از یکسو به سیاست استعماری خود ادامه دادند و از سوی دیگر برای تأمین منافع اقتصادی و نظامی خویش با حکومت‌های استبدادی و دیکتاتور به همکاری پرداختند که بی‌پروا «حقوق بشر» مردمان کشورهای خود را پایمال می‌کردند. هم اینک نیز در این وضعیت تحولی رخ نداده است. برای نمونه کشورهای پیش‌رفته اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا هم‌زمان از اسرائیل که حکومتی دمکراتیک دارد، اما سرزمین فلسطینیان را اشغال و در این مناطق نظام آپارتاید را حاکم ساخته است و هم چنین با عربستان سعودی که دارای دولتی استبدادی و فاقد هرگونه وجاهت دمکراتیک است، پیوندهای سیاسی، اقتصادی و نظامی عمیق دارند.

حقوق بین‌الملل در رابطه با «منافع ملی» در سیستم ارزشی کشورهای غربی دارای جایگاه والائی است تا آن جا که تمامی قوانین بومی که در تضاد با حقوق بین‌الملل قرار دارند، از مشروعیت برخوردار نیستند و باید در انطباق با نص قوانین بین‌الملل دگرگون شوند. به این ترتیب در قانون اساسی همه کشورهائی که عضو سازمان ملل شده‌اند، نباید اصولی مخالف با منشورهای این سازمان و هم‌چنین قوانین بین‌الملل باشد که توسط این سازمان تدوین و تصویب شده‌اند.

اما در واقعیت می‌بینیم که چنین نیست. با آن که در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» شکنجه ممنوع شده است، دادگاه عالی اسرائیل شکنجه «تروریست‌های فلسطینی» را برای جلوگیری از «جنایتی» که می تواند در آینده رخ دهد، مجاز دانست. ایالات متحده آمریکا با ایجاد زندان گوانتانامو در کوبا و هم چنین در بسیاری دیگر از کشورهای وابسته به خود، زندانیان مسلمان را که می‌پنداشت عضو «طالبان» هستند، شکنجه می‌کرد و هم‌چنین در زندان «ابوغریب» در بغداد بسیاری از زندانیان هوادار حزب بعث توسط نظامیان آمریکائی شکنجه و کشته شدند. نمونه دیگر جمهوری اسلامی ایران است که شلاق زدن را منطبق با شریعت اسلام می داند و در نتیجه بر این باور است که شلاق زدن تعزیر است و نه شکنجه. آخرین نمونه این سیاست وحشیانه تازیانه زدن به کارگران اعتصابی و هم‌چنین دانشجویانی بوده است که در جشن پایان تحصیل خود شرکت کرده بودند. بدتر از آن بسیاری از کشورهای اسلامی بر این باورند که منشور «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مصوبه سازمان ملل متحد با موازین دین اسلام در انطباق نیست و به همین دلیل نمایندگان کشورهای اسلامی در سال ۱۹۹۰ در کنفرانس قاهره «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» را تصویب کردند. در این بیانیه قید شده است که شریعت اسلامی یگانه منبعی است که بر اساس آن می‌توان «حقوق بشر» را تعریف کرد.[xxvii] از آن جا که این «بیانیه» موضوع اصلی پژوهش ما نیست، فقط به یک تضاد تعیین کننده که میان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «بیانیه حقوق بشر اسلامی» وجود دارد، اشاره می کنیم: در ماده یک «اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است که «همه انسان‌ها آزاد و بهره‌مند از حرمت و حقوق برابر زاده شده‌اند.»[xxviii] به این ترتیب همه انسان‌ها، با هر دینی و نژادی و فرهنگی چون انسان هستند، پس باید از حقوق برابر برخوردار باشند. اما می‌دانیم که در قرآن زن و مرد با آن که انسان هستند، از حقوق برابر برخوردار نیستند. به همین دلیل در اصل دو «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» آمده است که «همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند.»[xxix] به این ترتیب مقوله حقوق برابر به تکلیف و مسئولیت برابر تبدیل شده است تا بر نابرابری حقوق زن و مرد که در شریعت اسلامی تثبیت شده است، سرپوش نهاده شود.

«منافع ملی» ایران

در پیش یادآور شدیم که سیاست بیرونی (خارجی) و «امنیت ملی» هر کشوری در تعیین «منافع ملی» آن دولت نقشی تعیین کننده دارد. در دولت‌های دمکراتیک یکی از منابع تعیین کننده در تعیین سیاست بیرونی و امنیتی قانون اساسی این کشورها است، زیرا در قانون اساسی هر کشوری از یک سو ارزش‌هائی را می‌توان یافت که چون رشته تسبیح زندگی مردم و نهادهای اجتماعی و دولتی و مدنی را به هم می‌پیوندد و از سوی دیگر راهی را که دولت و ملت باید برای ساختن جامعه‌ای بهتر، رفاء بیش‌تر و برخورداری از صلح و امنیت طی کنند، برمی‌نمایاند.

نخستین اصلی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان یافت، اندیشه صدور انقلاب به بیرون از مرزهای ایران است. در مقدمه قانون اساسی آمده است که «قانون اساسی … زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند، به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت جهانی را هموار کند.»[xxx] پس صدور انقلاب نه فقط به کشورهای اسلامی، بلکه هم چنین به کشورهائی است که مردم آن با استبداد و امپریالیسم مبارزه می کنند، به اندیشه غالب در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدل شده است. روشن است که با یک چنین بینش و باوری ایدئولوژیک تأمین «منافع ملی» واقعی مردم ایران بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهد بود، زیرا همان گونه که در پیش یادآور شدیم، هدف «منافع ملی»‌ تأمین امنیت در درون و بیرون، افزایش رفاء عمومی و حفظ دولت موجود است. اما دولتی که می کوشد انقلاب خود را به دیگر کشورهای جهان صادر کند، در جهت امنیت درونی و بیرونی خود گام بر نمی دارد و بلکه به دشمنان خود می افزاید. هم چنین نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران نشان می دهد که ایران در ۳۷ سال گذشته در مقایسه با کشورهای همسایه خود از رشد اقتصادی اندکی برخوردار بوده و از درجه رفاء و سطح زندگی مردم در ایران بسیار کاسته شده است.   

در بخش دیگری از همان «مقدمه» در رابطه با نقش ارتش و سپاه بار دیگر اندیشه صدور انقلاب مطرح و نوشته شده است که «ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران … نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود.»[xxxi] روشن است که با وجود چنین اندیشه‌هائی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شده‌اند، دخالت در امور کشورهای دیگر بخشی از کارکرد هستی‌مند چنین رژیمی خواهد بود.

هم‌چنین در شماره ۱۶ از اصل اول از فصل اول قانون اساسی که در آن اصول کلی نظام تنظیم شده‌اند، با شفافیت نوشته شده است که «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان»[xxxii] باید باشد.  به این ترتیب ملت ایران بنا بر قانون اساسی خویش وظیفه دارد به مستضعفان جهان برای رهائی از چنگال استعمار و استثمار کمک کند. بنابراین اگر نه همه، بلکه بخش بزرگی از امکانات و توانائی‌های اقتصادی و نظامی رژیم اسلامی ایران باید در خدمت این اهداف قرار گیرد. با وجود چنین اهدافی در قانون اساسی ایران جای شگفتی نیست که سردار قاسم سلیمانی برای دولت بحرین «خط قرمز» تعیین کند و یا آن که نیروهای وابسته به سپاه قدس در عراق و سوریه در جنگ داخلی این کشورها مداخله کنند. آن‌جا که دولتمردان ایران و به ویژه «ولی فقیه» که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق دارد سیاست های کلان کشور را تعیین کند، تشخیص دهند که باید برای رهائی ملتی مسلمان هم چون فلسطین از چنگال زور و ستم وارد کارزار جنگی شد، بنا بر نص صریح و شفاف قانون اساسی کنونی می‌توانند به چنین اقدامی دست زنند. بنابراین دخالت ایران در لبنان، سوریه، عراق، یمن و اینک نیز بحرین با مضمون قانون اساسی در انطباق قرار دارد، هر چند که این کاراز یک سو سبب از بین رفتن بخش بزرگی از ثروت ملی و محروم ماندن مردم ایران از رفاء بیش‌تر می گردد و از سوی دیگر نه فقط دولت‌های همسایه ایران، بلکه بسیاری از قدرت‌های بزرگ اقتصادی که در این کشورها دارای «منافعی» هستند، به دشمنی خود با رژیم ایران خواهند افزود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط سه بار از «صلح» سخن گفته شده است. در اصل ۱۱۰ که در آن وظایف و اختیارات «ولی فقیه» تدوین شده، آمده است که «اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها»[xxxiii] از اختیارات رهبر است. در اصل ۱۴۷ اشاره شده است که «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی و آموزشی»[xxxiv] بهره گیرد و سرانجام در اصل ۱۵۲ آمده است که «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جوئی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»[xxxv] به این ترتیب جمهوری اسلامی از یکسو می خواهد از «حقوق همه مسلمانان دفاع» کند و از سوی دیگر فقط با کشورهائی که با او «محاربه» نمی‌کنند، حاضر است «روابط صلح آمیز» داشته باشد. اما برخلاف جمهوری اسلامی که در قانون اساسی خود هیچ برنامه‌ای برای تحقق صلحی پایدار در منطقه و جهان عرضه نمی کند، کوشش در جهت خشونت زدائی در روابط بین‌الملل و تداوم بخشیدن به زندگی مسالمت‌آمیز و مبتنی بر «صلح» میان دولت ـ ملت‌هائی که دارای حکومت‌های دمکراتیک هستند، بخش تعیین کننده‌ای از «منافع ملی» این کشورها را تشکیل می‌دهد. علت این امر هم بسیار روشن است، زیرا ایدئولوژی انقلاب اسلامی ستیز با ظلم و زور و استثمار و استعمار است با هدف ایجاد «جامعه توحیدی» اسلامی که اتوپیای شیعیان است. دولتی که می‌خواهد با بهره‌گیری از خشونت و ستیز جهان را دگرگون کند، نمی‌تواند از سیاست هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دولت ـ ملت‌ها پیروی کند.

به این ترتیب تضاد میان زندگی واقعی مردم ایران و اتوپیای انقلاب اسلامی روز به روز بیش‌تر می‌شود. به همین دلیل نیز می‌بینیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حکومت‌هائی که از سوی مردم برگزیده شدند، میان واقع‌گرائی و انقلابی‌گری در نوسان بوده‌اند. در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کوشش شد میان نیازهای مادی مردم و اتوپیای انقلاب نوعی توازن برقرار گردد. در دوران ریاست جمهوری خاتمی کوشش شد به خواست‌های مدنی و نیازهای شهروندی مردم بیش‌تر توجه شود. اما در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد انقلابی‌گری ظاهری همه‌ی ابعاد زندگی مردم را فراگرفت که سبب گسترش تورمی دهشتناک و فقر و تنگ‌دستی اکثریت مردم ایران شد. یک نمونه از دستاوردهای آن سیاست «انقلابی‌گری توخالی» افزایش حاشیه نشینان شهرها به ۲۰ میلیون تن است. حاشیه نشینان کسانی هستند که چون در روستاها و شهرهای کوچک امکان تأمین زندگی خود را ندارند، برای یافتن کار به کلان‌شهرها مهاجرت می کنند و به خاطر تعداد انبوه خود توازن زندگی شهری را به هم می‌ریزند و می‌توانند سبب فتنه و یا انقلاب دیگری در ایران شوند که دورنمای آن بنا بر بررسی‌های جامعه شناسانه‌ای که از بافت طبقاتی حاشیه نشینان وجود دارد، نه می‌تواند سویه دمکراتیک داشته باشد و نه سوسیالیستی، زیرا حاشیه نشینان که پیوندهای خود را با تولید روستائی از دست داده‌اند و هنوز در زندگی شهری و تولید کالائی جذب نشده‌اند، طبقه و قشری مولد نیستند و در بهترین حالت می‌توان آن‌ها را «لومپن پرولتاریا» نامید، یعنی توده‌ای که فاقد منشاء طبقاتی است و برای تأمین روزمرگی خویش حاضر است به هر کاری تن در دهد. در بدترین حالت از بطن فتنه و یا  انقلاب حاشیه‌نشینان می‌تواند یک حکومت فاشیستی متکی بر ایدئولوژی و اتوپیای شیعه زاده شود شبیه «دولت اسلامی داعش».

به این ترتیب می‌توان نیروهای سیاسی وفادار به نظام جمهوری اسلامی را به دو گروه کلی بخش کرد. جناح «اصلاح طلب» دربرگیرنده نیروهائی است که بر این باورند با افزایش سطح رفاء در درون کشور و افزایش ثروت ملی، دولت جمهوری اسلامی می‌تواند با افزایش هزینه دفاعی خود جلو تجاوز به ایران را بگیرد، وضعیتی که سبب حفظ کیان نظام می‌شود. هم‌چنین دولتی که ثروتمند است، می تواند به جنبش‌های رهائی‌بخش نیز بیش‌تر و مؤثرتر کمک کند. اما «اصولگرایان» بر این باورند که صدور انقلاب برای تحقق جامعه توحیدی بی‌طبقه وظیفه اصلی نظام اسلامی است و افزایش ثروت در جامعه می‌تواند از میزان و درجه «انقلابی بودن توده» بکاهد، امری که موجب می‌شود تا رژیم از درون پوک و فرسوده شود. این جناح‌بندی تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، ذاتی این نظام است و تداوم خواهد داشت. اما همه واقعیت‌ها نشان می‌دهند که تکرار پروژه «احمدی نژاد» دیگری سبب فروپاشی زودهنگام این نظام خواهد شد، زیرا بنا بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۹۹۲) و مجلس شورای اسلامی (۱۹۹۴) هفتاد درصد از مردم از این رژیم بریده‌اند و فقط بخشی از «حاشیه نشینان» که جذب نهادهای سرکوب رژیم شده است، پایگاه اجتماعی این نظام را تشکیل می دهد، یعنی پایگاه اجتماعی رژیم اسلامی بیش‌تر از ۱۰ ٪ نیست.

یکی از خصیصه‌های جهان کنونی پیچیده شدن روابط بین‌المللی است، زیرا پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» و متلاشی شدن «پیمان دفاعی ورشو»، در بسیاری از مناطق جهان قدرت‌های منطقه‌ای که برخی از آن‌ها هم‌چون جمهوری اسلامی ایران امپریالیسم آمریکا را «شیطان بزرگ» می نامند، فعال شده‌اند. دیگر آن که در بسیاری از کشورها شاهد فروپاشی ساختار دولت‌های موجود هستیم هم‌چون افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، سومالی و اینک نیز یمن که دولت‌هایشان در نتیجه دخالت نیروهای امپریالیستی متلاشی شده‌اند و یا آن که دولت‌هائی که جانشین دولت‌های پیشین شده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند خود را تثبیت کنند. جالب آن که حوزه نفوذ جمهوری اسلامی کشورهائی هستند که بافت دولت در آن‌ها متلاشی و یا بسیار ضعیف شده است، هم چون لبنان که قانون اساسی استعماری آن کشور سبب گشته تا نیروهای اجتماعی که موجودیت خود را با وابستگی دینی خویش توضیح می‌دهند، نتوانند با هم به ائتلاف و وحدت ملی دست یابند. در سوریه دولت مرکزی به رهبری اسد فقط بخشی از آن سرزمین را در کنترل خود دارد و در بخش‌های دیگر گرفتار جنگ داخلی شده است. در عراق قانون اساسی جدید سبب قدرت‌یابی شیعیان این کشور شده است که حاضر نیستند سنیان عراق را در قدرت سهیم کنند. در یمن نیز دولتی هوادار عربستان سعودی سقوط کرد و عربستان و متحدینش هنوز نتوانسته‌اند دولت فراری را دوباره بر اریکه قدرت بنشانند. بنابراین یکی از اهداف «منافع ملی» دولت ایران باید جلوگیری از تحقق چنین وضعیتی در کشور باشد. دشمنی ۳۷ ساله جمهوری اسلامی با دیوانسالاری آمریکا و دولت اسرائیل سبب شده است تا «اندیشکده‌های» این دولت‌ها تجزیه ایران به چند دولت کوچک و در نتیجه وابسته به خود را برنامه ریزی کنند. تشکیل «کنگره ملیت‌های ایران فدرال»[xxxvi] در واشنگتن و هم چنین آغاز دگرباره مبارزه مسلحانه «حزب دمکرات کردستان»[xxxvii] ایران به رهبری مصطفی هجری نشان می‌دهند که با افزایش شکاف میان عربستان سعودی و رژیم جمهوری اسلامی امکانات مالی، نظامی و سیاسی فراوانی در اختیار آن بخش از «اپوزیسیون» ایران که هدفی جز تجزیه کشور ندارد، گذاشته شده‌اند تا بتوانند با از بین بردن امنیت درونی در جهت بی‌ثباتی و تجزیه ایران گام بردارند. تاریخ ایران نشان داده است که چنین تلاش‌هائی در نهایت شکست خواهند خورد، اما در عین حال سبب هدر رفتن نیروهای انسانی و ثروت کشور و هم‌چنین افزایش ویرانی، تهی‌دستی، بیکاری و بی‌خانمانی مردم این مناطق خواهد شد.

از آن جا که «منافع ملی» پدیده‌ای یکتا و تک بُعدی نیست و بلکه همیشه از مجموعه‌ای از نیازها و خواست‌ها تشکیل شده است، بنابراین باید در تدوین «منافع ملی» برای برخی از منافع الویت قائل شد. برای نمونه «صلح» در اسنادی که از سوی حکومت‌های مختلف آلمان انتشار یافته‌اند، همیشه بر دیگر «منافع» الویت داشته است. هر چند از سوی دیوانسالاری کنونی ایران بارها مطرح شده است که ایران با هیچ کشوری قصد جنگ ندارد و در ۲۰۰ سال گذشته هیچ گاه به تمامیت ارضی کشورهای همسایه خود تجاوز نکرده است، اما از آن جا که پدیده «صلح» در قانون اساسی جمهوری اسلامی تقریبأ «غائب» است، در گفتمان سیاست خارجی ایران نیز از جایگاه چندانی برخوردار نیست. حتی در رابطه با «امنیت ملی» ایران نیز حکومت اسلامی از سیاست دفاعی تهاجمی پیروی می کند، آن هم با این استدلال که ایران هر چند سر جنگ با هیچ دولتی را ندارد، اما اسرائیل را «غده سرطانی» می‌نامد و خواهان نابودی آن است.

با آن که از پیدایش رژیم جمهوری اسلامی بیش از ۳۷ سال می گذرد، آیت‌الله خامنه‌ای در مقام «ولی فقیه» این نظام هنوز نیز از «نفوذ فرهنگی» غرب می‌ترسد و می‌پندارد مردم ایران با پیروی از زندگی غربی که متکی بر ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غرب است، می‌توانند از آرمان‌های انقلاب دور شوند و در نتیجه زمینه برای سقوط رژیم فراهم گردد. این ترس مختص رژیم جمهوری اسلامی نیست. همه دولت‌هائی که از پایگاه توده‌ای برخوردار نیستند، دچار چنین دهشتی هستند. در ایران نیز رژیم ولایت فقیه در بهترین حالت از پشتیبانی ۳۰ ٪ مردم برخوردار است و بنابراین، هر چند می‌کوشد با برگزاری انتخابات مهندسی شده «حاکمیت توده‌ای» خود را بنمایاند، اما ترس حاکمیت از آمیزش فرهنگی نشان‌دهنده پوشالی بودن قدرت نظام کنونی است.

دولت‌هائی که دارای ساختار استبدادی و تمامیت‌خواه‌اند، در روابط بین‌المللی خویش فقط هنگامی می‌توانند با دولت‌های دمکرات دارای روابط صلح‌آمیز و مطلوب باشند، که امکانات خود را در خدمت خواست‌ها و نیازهای آن دولت‌ها قرار دهند. بدترین نمونه از یک‌چنین آمیزش مسالمت‌آمیز را می‌توان در روابط متقابل عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا یافت.

چکیده

در پیوند با آن چه تا کنون نگاشتیم، «منافع ملی» هر دولت دمکراتیکی را می‌توان بر پایه شش هنجار بنیادین زیر تدوین کرد:

۱ـ  کوشش برای حفظ آزادی، امنیت و رفاء مردم و حراست از تمامیت ارضی کشور.

۲ـ  برقراری پیوندهای نزدیک با دیگر دولت‌های دمکراتیک تا بتوان بر شالوده ارزش‌های همگون روابط منطقه‌ای و بین‌المللی را به سود صلح و ثبات و امنیت مشترک سر و سامان داد.

۳ـ  کوشش در جهت برقراری نظام اقتصادی متکی بر بازار.

۴ـ احترام نهادن به حقوق بین‌الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر.

۵ـ برخورداری همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد از حق برابر در زمینه همکاری با نهادهای منطقه ای و جهانی.

۶ـ  کوشش در جهت استقرار رژیمی جهانی که با تکیه بر قوانین بین‌الملل روابط میان‌دولتی را در جهت استقرار صلح جهانی، افزایش رفاء در کشورهای تهی‌دست و حفاظت از محیط زیست در عرصه ملی و منطقه‌ای سازمان‌دهی کند.

این شش هنجار دارای سرشتی عام هستند و هر دولتی در رابطه با وضعیت مشخصی که در آن قرار دارد، می‌تواند از این هنجارها تفسیری مشخص در سندی ارائه دهد که در آن راه و ابزار دستیابی به «منافع ملی» خود را تدوین کرده است. با این حال شرایط ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی می‌تواند دولتی را در وضعیتی قرار دهد که در رابطه با برنامه‌ریزی «منافع ملی» خویش برخی از این هنجارها را نادیده گیرد و یا آن که هنجارهای دیگری را به این مجموعه بی‌افزاید.

هم‌چنین یادآوری این نکته بسیار مهم است که هم‌راه با گسترش همه جانبه روند «جهانی شدن» شیوه تولید سرمایه‌داری و گسترش غول‌آسای مناسبات تجاری، فرهنگی، توریستی و … میان «منافع ملی» بسیاری از دولت‌ها که دارای آبشخور تمدنی- فرهنگی و بافت اقتصادی همگونی‌اند، این‌همانی‌های فراوانی وجود دارد و بنابراین بسیاری از عناصر «منافع ملی» فقط از طریق هم‌کاری این دولت‌ها با هم می‌تواند برای همه آنان تحقق یابد. به همین دلیل نیز برخی از پژوهشگران بر این باورند که با پا نهادن به دوران «جهانی شدن» یک دولت ملی با دشواری می‌تواند «منافع ملی» خود را متحقق سازد و بنابراین برای دستیابی به آن مجبور است با کشورهائی که دارای خواست‌های هم‌گونند، هم‌کاری کند. به همین دلیل نیز این پژوهشگران بر این باورند که دوران «منافع ملی» دولت ملی سپری شده و باید به جای آن مفهوم «رفاء و آسایش عمومی»[xxxviii] را به کار گرفت که دارای خصیصه فراملی است.

هم‌چنین هر حکومتی با تدوین «منافع ملی» خویش می‌کوشد الویت‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی خود را تعیین کند. به‌عبارت دیگر، «منافع ملی» آشکار می‌سازد که دورنمای آینده یک ملت چیست. به همین دلیل نیز دکتر مصدق ملی کردن صنایع نفت را مهم‌ترین عنصر «منافع ملی» ایران نامید، زیرا با تحقق آن پروژه ایران می‌توانست به استقلال سیاسی و اقتصادی خود دست یابد و هم آن که مردم ایران می‌توانستند با مشارکت در انتخابات دمکراتیک سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنند. اما کودتای انگلیسی – آمریکائی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سبب شکست این پروژه شگرف ملی شد.

ژوئیه ۲۰۱۶

منابع آلمانی:

• Bahr, Egon: Deutsche Interessen. Streitschrift zu Macht, Sicherheit und Außenpolitik, Karl Blessing Verlag, München, 1998
• Bierling, Stefan: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Normen, Akteure, Entscheidungen, München 1999
• Deutsch, Karl W.: Analyse internationaler Beziehungen, Konzeptionen und Probleme der Friedensforschung, Frankfurt a. M. 1968
• Herzog, Roman: Die Globalisierung der deutschen Außenpolitik ist unvermeidlich, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bulletin Nr. 20, 15.3.1995
• Link, Werner: Die Neuordnung der Weltpolitik, Grundprobleme globaler Politik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, München 1998.
• Schieder, Siegfried und Spindler, Manuela (Hrsg.): Theorien der Internationalen Beziehungen, Opladen 2003
• Schwarz, Hans-Peter: Die gezähmten Deutschen. Von der Machtbesessenheit zur Machtvergessenheit, Stuttgart 1985

پانوشت‌ها: