به بهانه نشست اخیر دربارۀ تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران و حق السهم واقعی ایران از آن، ضرورتیست ملی،“تا مبادا نسل آینده از ما به زشتی یاد کند”
در راستای تدوین رژیم حقوقی جامع دریای مازندران (کاسپین) باید نگاهی دقیق به مواد مربوط به استفاده از پهنه آبی مازندران در این دو قرارداد معتبر (مودت) ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ انداخته شود. پس از عهدنامه های ظالمانه و یک طرفۀ گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه، در قرار داد ۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنۀ آبی مازندران و دیگر مسائل و موضوعات مورد علاقۀ طرفین بود، حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمان های انقلابی آنها خاموش نشده بود، تلاش کردند از موضع یک کشور همسایه و “برابر” با ایران وارد تعامل شوند و از اینرو:
در نخستین فصل از فصول بیست و شش گانۀ عهدنامه ۱۹۲۱ که در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ ( ۷ اسفند ۱۲۹۹ هجری) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی روسیه منعقد شده آمده است: “دولت شوروی روسیه، مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران یک مرتبۀ دیگر رسماً اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب می نمودند، قطعا صرف نظر می نماید. و با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید، دولت شوروی روسیه، تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود، ملغی و از درجۀ اعتبار ساقط شده اعلان می نماید”.
در فصل یازدهم این قرار داد، دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می دهد: “نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده … طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند”. تا آنجا که در ضمایم قرارداد ۱۹۴۰، دریای مازندران (کاسپین) را دریای ایران – شوروی نامیده اند.
در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است: “دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسماً از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده، صرف نظر نمود، اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد، سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود، از درجه اعتبار ساقط می باشند”.
با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگترین دریاچۀ بستۀ جهان، بیشتر در حد صید و شیلات بود، در فصل چهاردهم قرار داد ۱۹۲۱ آمده است: “با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشۀ ( امرار معاش) روسیه، دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات (تعهدات) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره، حاضر است که با ادارۀ ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد، منعقد نماید”. قرار داد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین قراردادهای دوجانبۀ تاریخ دیپلماسی ایران است که متأسفانه دولتمردان آن زمان کشورمان (اواخر دوران قاجار) نتوانستند به موقع، تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند. اما در قرارداد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام الاختیار دولتین ایران و روسیه در تهران به امضاء رسید، لحن قرار داد کمی متفاوت از قرارداد ۱۹۲۱ بود و در این قرارداد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد، روس ها از موضع بالا تر برخورد کردند. با این حال در این قرارداد نیز، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود. در مادۀ دوازدهم از این قرار دادِ شانزده ماده ای، دربارۀ حقوق کشتیرانی طرفین در آب های خزر آمده است:
“۱- با کشتی هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می نمایند از هر حیث مثل کشتی های کشوری رفتار می شود.
۲- کشتی های مزبوره، عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت.
۳- کابوتاژ به کشتی های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد.
۴- صرفنظر از مقررات فوق، هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی های خود اختصاص داده.
۵- کشتی های یدک کش که کشتی دیگری را به طور یدک می کشند، از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می باشند.
در مادۀ سیزدهم، حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفاً در انحصار دو کشور ایران و روسیه می ماند. در این ماده آمده است: “طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامۀ مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر، کشتی هایی جز کشتی های متعلق به ایران، یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یا متعلق به اتباع و بنگاه های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیرپرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می نمایند، نمی توانند وجود داشته باشند”.
با دریغِ جمهوری اسلامی هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در آن هنگام با وجود تمایلی که مردم سرزمین های ایرانی جدا افتادۀ آنسوی مرزهای قراردادی برای الحاق به ایران از خود نشان می دادند، از آن فرصت طلایی و تاریخی بهره نگرفت. و تمایل آنها بی پاسخ گذارده شد. بر پایۀ عهدنامۀ ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و توافق های منعقده در سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲ و ۱۳۶۹، دولت های ایران و شوروی سابق که با قبول سهم مساوی در این دریای مشترک که شامل همۀ بخش های دریا از منابع و ذخایر بستر و زیر بستر و بحر پیمایی و بازرگانی و امنیتی را در بر می گیرد، سهیم هستند.
از سویی به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی در سال ۱۹۹۱، جمهوری های تازه استقلال یافته از جمله آذربایجان (آران)، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه، بر اساس دو اقرارنامۀ مینسک و آلماتی، لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن کلیۀ معاهدات پیشین شوروی، از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را تأیید کرده اند. به دیگر سخن، این عهدنامه ها معتبر و هنوز هم لازم الاجرا هستند.
از آنجا که در فصول ۱ و ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۳ عهدنامۀ ۱۹۲۱، و در مقدمۀ قرارداد ۱۹۴۰ و مواد ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ آن، سهم مساوی دو دولت، معتبر و رسمی اعلام شده است، بهمین خاطر از سهم مساوی و حقوق برابر با شوروی سابق نمی توان صرفنظر کرد و سهم جمهوری های تازه استقلال یافته از شوروی سابق باید از قدر سهم شوروی داده شود، نه از سهم ایران، چرا که شوروی تجزیه شده است، نه ایران.
با توجه به معاهدات، توافقنامه و عهدنامه های فی مابین و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که به قوت خود باقی هستند، ملت ایران نباید به هیچ عنوان و بهانه ای از سهم و حقوق قطعی و مسلم ایران در دریای مازندران که بالسویه و مشترک با شوروی سابق از آن دریاست، بگذرد. و بدانیم هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور طبق اصل ۷۸ قانون اساسی ممنوع است و هیچ مقام و یا دولتی چنین حقی را ندارد، مگر اصلاحات جزئی، آنهم با رعایت مصالح کشور که به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند؛ و آنهم تنها با تصویب چهار پنجم نمایندگان ملت، مجاز خواهد بود.
حاصل سخن:
آنچه از مجموعۀ عهدنامۀ ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و پیوست های آن می توان دریافت اینکه:
۱. دریای مازندران، دریایی بسته است.
۲. این دریا، در مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.
۳. از آنجا که تحدیدِ حدودیِ در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونۀ مشاع است.
در نتیجه هر گونه معاهده و توافق و تصمیم جدید دربارۀ رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپین)، بدون حضور و به رسمیت شناختن حقوق عادلانۀ ملت ایران بر اساس مدارک قانونی و قراردادهای اشاره شده، از اعتبار ساقط است.
حسین شاه اویسی،
تهران ۲۶ تیرماه ۱۳۹۵ خورشیدی