پس از افشای حسابهای شخصی صادق لاریجانی و بازتاب آن در فضای رسانه ای ومجازی، اکنون قوه قضاییه و مجریه اسلامی به شکل انتحاری پرده از فسادهای یکدیگربر می دارند. در آخرین افشاگری، حسن روحانی از سوی صادق لاریجانی متهم شد که ملیاردها تومان از بابک زنجانی دریافت کرده است. اما فساد و پوسیدگی حال حاظر نظام از کجا نشات می گیرد!؟
نه تنها در سالهای پس از انقلاب (و به گواهی پرونده های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند.
فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر اقشار انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند، هم وجود دارد) پدیده ای است که در اثر نسبت مستقیم (و درباره برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده است. اما در این جدا ل ها و کشمکش های اخیر دو نکته حائزاهمیت است:
جنبه مثبتش ان است که مقامات نظام برای چپاول و قدرت طلبی افزون تر به جان هم افتاده اند تا بیشتر یکدیگر را بدنام و بی حرمت کنند و بی شک در پس این رسوایی ها مردم بیش از پیش از ماهیت چهره پلید مسولان نظام ولایت فقیه آگاه خواهند شد. اما جنبه منفی آن دعوا بر سر لاحاف ملاست. یعنی فساد در رژیم به شکل سیستماتیک رو به افزایش می باشد و نهاد یا قانونی وجود ندارد که جلوی رویش ناگزیر این رویداد را بگیرد. همین امر موجب گشته که فساد از بالا به سمت کوچکترین مراکز دولتی، اداری، فرهنگی و حتی ورزشی جامعه هم رخنه و سرازیر شود. لذا شخص آقای خامنه ای از روزی که در رابطه با اختلاس سه هزار ملیاردی گفتند: “کشش ندهید” تا به امروز مسبب و بانی استمرار وشدت موضوعاتی از این قبیل شده اند تا آنجایی که امروزه شاهد آن هستیم که این رویه به مقامات عالی رتبه نظام هم سرایت کرده است.
اگر دعوای جناحی خودی های نظام که از هشتادوهشت اغاز شده را کنار بگذاریم، عدم رعایت پروسه دمکراسی و مردم سالاری در انتخاب مقامات عالی رتبه نظام را می توان بزرگترین علل مشکلات بوجود آمده امروز تلقی کرد.
یک: عدم انتخابات آزاد
شخص آقای روحانی بهتر از هر شخص دیگری می داند که از چه انتخاباتی بیرون آمده است. یا بهتر است بگوییم انتصاباتی که در راس آن ولایت فقیه و در امور آن شورای نگهبان وجود دارد. عدم انتخابات آزاد به رژیم کمک کرده است که تنها اشخاصی وارد عرصه سیاست شوند که از جنس خود و باند مرکزی باشند. به همین جهت در سالهای متمادی هر رییس جمهوری که بر قدرت نشسته است حرف و عملش کاملا متفاوت بوده است. به همین جهت است که مردم جامعه نمی توانند در انتخاب خدمت رسان واقعی کشورشان نقش واقعی داشته باشند و در هر مقطعی از روی اجبار ناچار به انتخاب بین بد و بدتر شده اند.
شکست در برجام، عدم پیشرفت اقتصادی کشور، وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر و… وعده های واهی که جزو اساسی ترین شعارهای آقای روحانی بود، تقریبا همگی آنها به بن بست خورد که ریشه و مسبب آن را می توان در همان خلا انتخابات آزاد جستجو کرد.
البته این سیکل معیوب در رابطه با قوه مقننه و دیگر انتخابات نظام هم کاملا صدق می کند. یعنی در اصل خانه ملت تبدیل شده است به خانه ولایت.
دو: عدم استقلال قوه قضاییه در تصمیم گیری
ریاست این قوه که مستقیم توسط شخص رهبری انتخاب می شود معمولا یک روحانی ر ادیکال است. از زمان شروع بکار این قوه که باید نماد عدالت و دادگرا بودن باشد، واژگونه عمل کرده است. حال علاوه بر سابقه بی عدالتی این قوه مهر فساد مالی هم بر پیشانی اش خورده است. آن هم نه برای یک قاضی ساده بلکه برای شخص ریاست این قوه که باید مظهر پاکدامنی،خلوص و صداقت باشد.
حال این شخص از سوی قوه مقننه و مجریه متهم به فساد مالی شده است که در رابطه با این اتهام هم تاکنون هیچ شفاف سازی و عدله ای جهت رفع اتهام ارائه نداده است. درگیری بین دو قوا به مرحله ای رسیده است که آقای روحانی در توییتر خود نوشته است: “دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظارست قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید.”
برخی معتقدند که در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده است. در این باب و از سالهای پیش تا به امروز مقام های نظام هم موضع های گوناگونی گرفته اند تا ثابت شود فساد در جمهوری اسلامی از حد معمول فراتر رفته است.
احمد توکلی، کارشناس اقتصادی پیشین مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است.
یا حداد عادل، دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس را “عادی” می‌داند. وی معتقد است پول گرفتن نمایندگان برای کمک به امر انتخابات امری جاری و مرسوم در همه دوره‌ها بوده چرا که نمایندگان سرمایه دار نیستند که بتوانند هزینه های لازم در مسیر انتخابات خود را تامین کنند بالاخره از یک جایی کمک می گیرند و این یک امر بدیهی است.
عابد فتاحی عضو پیشین مجلس شورای اسلامی می‌گوید که شدت فساد در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی خود نماینده‌ها نیز برای پی‌‌‌‌گیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت رشوه هستند. وی تاکید دارد که در جمهوری اسلامی، فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده است.
با تمام این صحبت ها و علایم موجود گزارش سازمان شفافیت بین الملل هم صحبت های مقامات نظام را تایید میکند. طبق گزارش سالانه شفافیت بین‌الملل، در شاخص احساس فساد ایران در سال ۲۰۱۲ سقوط کرده است. ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در ۸ سال قبل از سال ۱۳۹۲ به میزان ۵۶ رتبه سقوط داشته و از بین ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده است.
بنابراین بااین شواهد و قراین نتیجه خواهیم گرفت که در این مجادله و آشوب های پیش آمده بین مسولین قوا و همچنین گسترش تباهی و پوسیدگی در دستگاه های مهم نظام، تنها شخصی که مسول حقیقی است و باید پاسخگو باشد شخص اقای خامنه ای ست و باقی این حکایت و نزاع های رسانه ای آن “دعوا بر سر لاحاف ملّاست”.