لو موند دیپلماتیک – نویسنده: Allan POPELARD

به عقیده نزدیکان ژنرال دوگل (که با مقصر شناختن نظام حزبی در به مهلکه کشاندن فرانسه در ۱۹۴۹ تصمیم به تعلیق آن گرفت)، نهاد های جمهوری پنجم « صحنه تضاد ها ی تئاتری از ناتوانی» شدند که دوگل محکوم می ساخت. اما در حال حاضر، نه بازی عوامل تشکیل دهنده نظام، بلکه ناتوانی احزاب در پاسخگویی به نظام جمهوری است که از هم پاشیدگی را در صحنه ی سیاسی دامن زده است. امروز،‌ وعده های آقای ژان کریستف کامبادلی، نخست وزیر حزب سوسیالیست‌ (PS) و آقای نیکولا سارکوزی ، رئیس جمهور سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ (از جانب اتحاد برای جنبش مردمی UMP که در سال ۲۰۱۵ تحت نام جمهوری خواهان غسل تعمید یافت) در جذب ۵۰۰ هزار فعال در سازمان هایشان، بسیار بعید به نظر می رسد . نامزد های ریاست جمهوری با توسل به هر روشی، با استفاده از واژه های جنبش شهروندان، تجمعلات و یا انتخاب آزاد درون انتخاب نامزد حزب برای ریاست جمهوری، از صحبت در باره احزاب طرفدارشان خودداری می کنند.

یک روز پخش اعلامیه در ایستگاه راه آهن شهر متس ، کنشگران سوسیالیست، با بی صبری در انتظارنتایج دور اول انتخابات در قهوه خانه ای دور هم جمع بودند: «فرانسوا اولاند وقعی به این واقعیت که مورد حمایت کامل کنشگران حزب سوسیالیست بود نگذاشت. در بطن حزب نه از مباحثه خبری است و نه از نظم.» دور اول انتخابات «تسویه حساب ها را آسان کرد». به علاوه، بونوآ آمون، برنده ی دور نخست، در پی « رهایی از تشکیلات» است و «اهل عضویت در حزب نیست» ، و بر خلاف آقای جرمی کوربن که از حمایت حزب کار بریتانیا برخورد بود، نمی تواند بر روی پشتیبانی جنبش اجتماعی سازمان یافته ای حساب کند. شبکه های کنشگران حزب سوسیالیست در وضع وخیمی به سر می برند و پیروزی بونوآ آمون ترجمان موج وسیع عضویت در حزب نبوده است.

نقد تعلق به نهاد های سیاسی، ‌از مطالعه ی روبرت میشل در باره الیگارشی احزاب تا اعلامیه سیمون ویل علیه «غلتک» سازمان های سیاسی، تاریخی دراز دارد. ۲۲ مارس ۲۰۱۰، سالروز جنبش ۱۹۶۸، دنیل کوهن بندیک که در آن زمان نماینده ی گروه سبزپارلمان اروپا بود، طی مقاله ای منتشره در لیبراسیون «‌گذشت از سیستم حزبی» و تشکیل یک « تعاونی سیاسی» و فرهنگی «غیر مستبد» (…) را در تفکر اکولوژیستی پیشنهاد نمود. به نظر وی، امکان « باز معنا کردن تعهد» را، نه «‌حزب ماشینی» و نه «حزب تجاری»، بلکه تعاونی ها فراهم می آورند. وی که نویسنده کتاب « در جهت حذف احزاب سیاسی» است ‌به علاوه، در پی تشکیل « سازمان گرده افشانی است که به جمع آوری ، انتقال و بارور ساختن نظرات در شبکه ی سایر احزاب در بطن اجتماع می پردازد». درهای تعاونی مورد نظر وی بر سازمان های غیر منسجم و تعهدات موقتی باز است.

سازمان مورد نظر وی بری از برخی حساسیت نبود. به تآکید ونسا ژروم، جامعه شناس و کنشگر در کلامار: « اکولوژیست ها ” دانشگاهی “ (۱) هستند و این امر جریان شدید دو جانبه بین گفتمان های دانشگاهی و کنشگری را توضیح می دهد. » به گفته ی ناتالی اتون، اکولوژیست ها که معمولا از سطح بسیار بالای تحصیلات برخوردارند، نظام سخت سازمان های حزبی را محکوم می کنند و این امر به ”عوام فریبی سازمانی منجر می شود زیرا هر کنشگر را به سطح نظریه پرداز ارتقا می دهد.“

کوهن بندیک، برخلاف دوستان سیاسی اش از نامزدی آقای آمون، پشتیبانی نکرده و در نهایت حامی امانویل مکرون و جنبش وی شد! از ماه مه ۲۰۱۶ عملیات « تشخیص » بیماری کشور طی فعالیت های محله پویی «جنبش شهروندان» به ابتکار وزیر سابق اقتصاد آقای هولاند، جریان داشته و بیش از ۲۰۰ هزار طرفدار یافته است. به گفته آقای لودُویک مندس ۲۹ ساله، مسؤل شبکه جوانان موزل، « در این منطقه، ۱۳۰۰ کنشگر و حدود ۲۰ کمیته وجود دارد و نیرویمان بیش از حزب سوسیالیست است.» پلاتفرم این جنبش دریافت هدایا را نیز مجاز دانسته است. در دسامبر ۲۰۱۶، جنبش حدود ۶ ,۳ میلیون یورو از جانب سیزده هزار و پانصد هوادار جمع کرده بود. بدین شکل هر فرد به طور متوسط حدد۲۶۶ یورو پرداخته بود در حالی که فرانسه یاغی،جنبش آقای ژان اوک ملانشون، نفری ۲۳ یورو و آقای برنی سندرز ( دمکرات ایالات متحده)، نفری ۲۷ دلار طی دوره نخست انتخابات جمع کرده بودند.

آقای مارکون که مصمم به دوری از « امریه های مستبدانه احزاب» بود، شمارش دیجیتالی را معیار تجدد و شفافیت ساخت. به نظر کنشگران « به پیش!» (۲) فناوری ، عملکردی «افقی» و « سریع» برای این جنبش به ارمغان آورده است و باعث جذب کسانی شده است که قبلا خود را از سیاست کنار می کشیدند. اما آنائیس تِویو، جامعه شناس، برعکس، باور دارد که فناوری باعث تشدید منطق فرهیختگی اشرافی می شود : « کنشگران سایبری از سرمایه ای اقتصادی و فرهنگی بالاتر از کسانی که با اینترنت کار نمی کنند، برخوردارند . با سیستم دیجیتال، ورود به احزاب بسیار مشکل تر است.» در جنبش آقای مارکون، صاحبکاران پست های مدیریت را اشغال می کنند (در مورل نیمی از مسؤلین کمیته های محلی راصاحبکاران تشکیل می دادند). آقای مندس ابراز می دارد که « بر خلاف سایر احزاب، تعداد بسیار اندکی از دانشجویان علوم سیاسی وهمکاران منتخب به جنبش «به پیش!» پیوسته اند.» به نظر این مدیر سابق مؤسسه تمیز سازی زیست محیط، این ویژگی جنبش «به پیش!» نوآوری در اعمال قدرت را میسر و رهائی از « قبیله خودی ها» را آسان می کند: «معمولا مؤسسات از سازمان های سیاسی کناره می گیرند. انسان های آزاد با آزادی انتخاب و سابقه ی سازماندهی و مدیریت، می توانند تجربیات بسیاری به جنبش ارائه کنند. »

و البته به این پیشنهاد می توان مفاهیم « روحیه گروهی»(Team ambiance)، «یاری دهندگان»( helpers)، «چالش ها »( challenges)، «محک زنی»( benchmarking)، « نتایج»( output) را که همانا فرهنگ مؤسسات اقتصادی و زبان تجاری است اضافه کرد. روابط کنشگران جنبش «به پیش!» با سیاست را چنین مفاهیمی رقم می زنند. آقای مندس که مفاهیم « ابتکار» و «سیالیت» را از این جنبش به عاریت گرفته، و امضای حساب توئیترش «به خود باور داشته باش. به لرزه در آور .ابتکار به خرج بده.» است، ادامه می دهد: « روزنامه نگاران اغلب ما را با حرکتی نطفه ای مقایسه می کنند و کاملا هم ناروا نمی گویند. جنبش ما جدید، پویا و جوان است.» و نیز توصیه می کند: « اگر بخواهیم علیه عدم شرکت شهروندان مبارزه کنیم، باید فضای حزبی را آزاد تر کنیم.»

اگر چه جنبش «به پیش!» هر چه بیشتر فعالیت های خود را بر عهده مؤسسات اقتصادی می گذارد، گسترش سریعش را مدیون شبکه های طرفداران سازمان های قدیمی است. بخش های وسیعی از فدراسیون های سوسیالیست در این امر شرکت داشته اند. در انتخابات قوه قضاییه، تعداد بسیاری از منتخبین با ابراز تمایل به حزب سوسیالیست از آقای مارکون حمایت کردند. حتی رئیس دفتر ملی عضویت حزب سوسیالیت، حزب را ها کرد. اقایان برنارد کوشنر، فرانسوا بیرو، ربرت هو، فرانسوا د روگی و بسیاری دیگر، همچو لشکری رها شده و عاری از منابع در کنار بانکداران قدیمی مبارزه می کنند. به عقیده آقای ریچاد فران، نماینده سوسیالیست امور مالی و دبیرکل جنبش «به پیش!»: «امروزه شکاف دیگر نه بین چپ و راست ، بلکه بین محافظه کاران و مترقیان است.» آقای مارکون که در راه آقایان بیل کلینتن، آنتونی بلر و متئو رنزی قدم می زند، سعی در گشودن «راه سوم» در فرانسه و ترویج یک دمکراسی اخته شده توسط سانسور دارد. آقای فردیناند ادامه می دهد: « در ۱۸ سالگی به حزب سوسیالیست پیوستم و در گردهمآیی ها و مباحثات شرکت می کردم.» در آن زمان هنوز از طبقه ی کارگر و کارگران فلزکار خبری بود. امروزه رئیس وکارگر بیشتر همراه یکدیگرند و منافع مشترکی دارند. البته هنوز امیل زولا نمرده و در مؤسسات نیز برده داران کم نیستند ولی دیگر نمی توان از طبقه صحبت کرد.»

اما آقای مولانشون به این باورندارد. با پالتوی سیاه و کراوات سرخش، از بالای صحنه صد ها نفری را که نتوانسته بودند به سالن شهرداری تورکوَن وارد شوند چنین خطاب می کند: «قدرتمندان همیشه می خواهند حرف آخر را بزنند و به این نحو تأثیر گذاری و مرعوب می کنند. ما می خواهیم دنیای کار را از این ترس رها سازیم. ترس از فردا، بیکاری، دستمزد نگرفتن.» در این روزهای اول ژانویه، او بدنبال ایجاد «جنب و جوشی» در فرانسه یاغی است. چند هفته پیش صندوقداری در فروشگاه سرتاسری اُشان به دلایل شرایط کار نامناسب سقط جنین کرد آقای مولانشون می گوید: « به من گفتند ”بیخودی زولا بازی در نیار“ ؛ این نه من بلکه زندگی است که زولا بازی در میاره!»

با ۲۸۰ هزار امضا و ۲۸۰۰ گروه پشتیبان، فرانسه یاغی تبدیل به یکی از اولین نیروهای سیاسی سازمان یافته کشور شده است. آقای مولانشون، با دغدغه متمایز کردن تشکیلات خود از رقیب، جنبش «به پیش!»، در بلاگش نوشت: « اگر توسل به پلاتفرم را بدیلی برای شکل سنتی حزب بدانیم البته مقایسه جا دارد [اما] رابطه این دو پلاتفرم با جامعه یکسان نیست.» وی در صفحه فیس بوک و شبکه یوتوبش که ۲۰۰ هزار پیرو دارد ابراز می کند که « نظام ماکرون اکثرأ از طریق رسانه های رسمی عمل می کند (…) ما اساسا و به میل خود شبکه های رسمی را دور می زنیم.»

اهمیت پلاتفرم برای آقای ملانشون ناشی از عملکرد مکانیسم های انقلاب شهروندی در آمریکای لاتین است. وی معتقد است که دنیا به «دوره مردم» وارد شده و احزاب کارآیی خود را از دست داده اند. در کتابی از مصاحباتش می نگارد:« تمام جنبش های آمریکای لاتین پیرو رهبرانی هستند که نیاز لحظه ای مردم را بیان می کنند ولی اتفاق می افتد که نامزدانی بدون تعلق سازمانی و یا حزبی برنده ی انتخابات شوند و حتی به طور دایم نقشی مرکزی داشته باشند. ( ….) این ضعف ارگانیک چنین انقلاب هاست.»

زایش «فرانسه یاغی» در واکنش به تضاد های داخلی جبهه چپ (FG) بوده و خارج از کارتل های حزبی است. FG می بایست با تأسیس «حزب بدون دیواری» را مانند دای لینکه Die Linke در آلمان و یا سیریزا در یونان که در مخالفت با معاهده قانون اساسی اروپا در ۲۰۰۵ شکل گرفته بود، موافقت کند.

اما این حزب نتوانست خود را به طور مستقل و قوی مستقر سازد. بدون شک، فرانسه یاغی بخشی از وظایفی را که معمولا سازمان های سنتی ادا می کنند، بر عهده دارد. به عنوان مثال بر نامزد ها سرمایه گذاری کرده و هوادارانش را طی جلسات دانشگاه های مردمی جذب می کند؛ اما فارغ از تاثیر مکانیسم های طرفداری سازمان یافته است. طبق توضیح آقای ملانشون «هیچ کسی کارت عضویت ندارد. البته می تواند و برخورداری از آن نباید باعث شرم باشد، ولی جنبش فرانسه یاغی، حزب نیست.» در واقع این جنبش نه عضو بلکه امضا جمع می کند و نه توسط حق عضویت بلکه کمک مالی تآمین می شود. در حال حاضر از اساسنامه و یا نماینده خبری نیست. اعضا همگی در تدوین برنامه آن، «آینده مشترک»، سهم داشته ولی خط سیاسی و رهبری استراتژیک آن مورد مباحثه و یا رآی گیری در درون جنبش نبوده است.

اقای ملانشون در پی از بین بردن احزاب، منجمله آن هایی است که با (سیاست) وی نزدیکند. برخی سنت های احزاب رها شده اند، مثلا سرود انترناسیونال خوانده نمی شود. با این حال این احزاب اند که چهارچوب جنبش را تشکیل می دهند. آقای اریک کوکورل، هماهنگ کننده حزب چپ (PG) ابراز می دارد: « در بسیاری مناطق، جنبش فرانسه یاغی توسط کنشگران حزب چپ پایه گذاری و یا یاری می شود. بدون این کمک لوجیستیک، نیروی انسانی و کمک مالی چندین صدهزار یورویی زاده نمی شد.» از سطح رهبری تا گروه های پشتیبان در سطح محلی، کنشگران حزب مسؤلیت های مدیریت را بر عهده گرفته اند. لیکن روابطشان با جنبش فرانسه یاغی می تواند به طوری جدی پیچیده شود. اعضای جدید، که گاهی با تردید به سازمانی متعهد شدند، در عملکرد جنبش فرانسه یاغی نوعی آزادی می یایند، و بسیاری از آنان علیرغم اذعان به امکان گستردگی این نوع تشکل نسبت به تشکیلات حزبی ، نگران پراکندگی آن هستند. به نظر اینان انحلال احزاب درون یک جنبش و به پرسش کشیدن واژه «چپ» معادل خطر خلع سلاح ایدئولوژیک و سازمانی است.

از ماه مه ۱۹۶۸، جنبش های اجتماعی همواره محل آزمایش و خطا برای یافتن راه های بدیل کنشگری سیاسی خارج از شکل حزبی بوده است. با آگاهی از این پدیده و به علامت آزاده فکری، اینان به طور مداوم از جنبش های اجتماعی عضو می پذیرند. حرکت در جهت معکوس نیز ممکن است و گاهی جنبش های اجتماعی، منجمله راست ها،‌ به منظور ترویج سیاست خود،‌ از احزاب استفاده می کنند.

خانم مدلن د جسی، سخنگوی انجمن راه مشترک ( Sens commun SC ) معتقد است: « علیرغم خواستمان، همگی در سیاست درگیریم، به طوری که بیش از دو راه پیش رو نداریم: یابگذاریم کشتی غرق شود و یا سکان را به دست گیریم .» وی پس از پیوستن به UMP، در سال ۲۰۱۴ SC را بنیان گذارد تا آن را از «سیاست فدرالیستش منحرف سازد». هدف SC استفاده از جمهوری خواهان به منظور « پایان دهی به سلطه ی فرهنگی چپ» است. مؤسس آن، با الهام ازجریان Manif pour tous (که به منظور مخالفت با ازدواج هم جنس گرایان تشکیل شده بود)، و با نزدیکی به احزاب محافظه کار، از «پروژه تمدن» دوری کرده و به اعمال «سیاست مدیریتی» اکتفا می کنند.

همچون Tea Parti جمهوری خواه در ایالات متحده، SC راست را زنده و همرزمی شان را با گروه های سنتی تسهیل کرد. خانم جسی ابراز می دارد که « ما به طور جدی، نیرویی مبارزاتی هستیم.» اغلب ۱۰۰۰ کنشگر SC »عضو حرفه ای احزاب نیستند». ویژگی آن ها فعال بودنشان است. « ما جوانیم، بسیار جوان تر از جمهوری خواهان و دانش عملی کنشگری را در جنبش اجتماعی ۲۰۱۳ ( که در سایر تشکیلات راست به ندرت ارایه می شود) آموختیم.» SC ابتدا به موفقیت فرانسوا فیون در نوامبر ۲۰۱۶، سپس با سازماندهی گردهمآیی عظیم ۵ مارس در میدان تروکادرو در پاریس او را در صعود در حزبش ، که در پی پر وبال دادن به نامزدی میانه رو تر بود، یاری داد. SC با حفظ استقلال سیاسی و مالی خود در بطن تشکیلات جمهوری خواهان، همچنین توانست نظر امکان ایجاد جنبش راست توده ای فعال را رواج دهد. به علاوه SC ازتشکیلات خود برخوردار است. آقای ماکزیمیلیان هرتز، مسؤل انجمن شرق بزرگ (۳)، در مقابل گروهی بیست نفره از هواداران خود، در رستورانی لوکس در متز ابراز داشت: « ما جنبشی پاریسی نیستیم. می خواهیم پا در واقعیت داشته باشیم و بدین منظور باید شبکه ای هر چه فشرده تر ایجاد کنیم. بعد از نانسی و رنس، باید در این جا گروهی تشکیل دهیم زیرا قدرتمان در توانایی ریشه دواندمان است.» در کنار وی،آقای پیر د سالیوست که اخیرا نماینده مرجع SC در نانسی شده است. «‌من مسؤل تظاهرات همگانی La Manif pour tous در شهر بودم. طی انتخابات شهرداری آقای لوران هنار، نامزد مقام شهردار، به دیدنم آمد و پیشنهاد داد که قائم مقام آموزشی اش شوم. یک سال بعد از حکمم، کارت عضویت در تشکیلات جمهوری خواهان ، سپس در SC را دریافت کردم.» اکثر شانزده نفرحاضر، در تظاهرات همگانی شرکت نکرده و خواست مشترک « منقلب کردن سیاست» را ابراز داشته اند. به منظور تعدیل شوق حاضرین، آقای هرتز از سه ماه پیش آنان را از به محک کشیدن آقای فیون برحذر داشته بود: « نتیجه اش سرخوردگی است. بدون شک! مطمئنا حسابی بارمان خواهند کرد. اعتقاداتمان سر جای خود، حرف رئیس دوتا نمی شود!» این جنبش تا حال توانسته اردوی راست را با استفاده از نظرات فلسفی ضد روشنگری انسجام بخشد.

اما راست افراطی جا خالی نخواهد کرد. خانم ها استفانی بینیوم، نگارنده « در باره عفاف یا هرج و مرج» (۴) و رئیس جریان « سرزمین و خانواده» (Terre et Famille)، گابریل کلوزل نویسنده ی تارنمای «بلوار ولتر» و سسیل ادل، از انجمن «انتخاب زندگی»( Choisir la vie ؛ به دعوت جریان« حاکمیت، هویت و آزادی» ( SIEL) (Souveraineté, identité et liberté ) از نزدیکان سیاسی جبهه ملی(Front national) (FN) برای برگزاری گفتگویی دوستانه پاسخ مثبت دادند. این میهمانی که در سایه نام ژاندارک برگزارشد، متشکل از حدود صد نفری بود که به منظور بزرگداشت شجاعت « زنان وطن پرست» ، گرد هم آمده بودند. آقای کریم اوشیخ، رئیس حزب SIEL می گوید: « SIEL حزبی است جوان. در ۲۰۱۲، مارین لوپن فرمان تشکیل ساختاری برای جذب نیرو های راستی را که متمایل به عضویت در FN نیستند، صادر کرد. وی این کار را به ما محول کرد و ما نقش نوعی کاتالیزور را ایفا می کنیم ».

از نوامبر ۲۰۱۶، SIEL از فراخوان آبی مارین، که اتحادی از احزاب حاکمیت بوه و توسط خانم مارین سازمان یافته است، به دلیل «عدم وجود دمکراسی داخلی» جدا شد و در پی ایجاد اتحادی از راست هاست تا بتواند عملکرد نیروی راست را تقویت کرده و به پلی بین جمهوری خواهان و جبهه ی ملی FN تبدیل شود. دلیل آقای اوشیخ برای قبول ایفای چنین نقشی، «وجود فضای فرهنگی متحد حائز اکثریت بین راست هاست… اکثریت معتقد است فرانسه در سال ۱۷۸۹ تولد نیافته بلکه ریشه دررژیم قدیم( سلطنت) (l’Ancien Régime) دارد، و مسأله ی مرکزی ، اسلامی شدن است.» علایم غلبه این ایدئولوژی بسیار است: «موفقیت های انتخاباتی فیلیپ د ویلیه، اریک زمور و پتریک بویسون؛ افزایش قدرت مجله هفتگی ارزش های کنونی Valeurs actuelees و بخصوص راهپیمایی برای حیات(Marches pour la vie ) و تظاهرات همگانی La Manif pour tous ، آشکارا علامت گسترش و قدرت گیری ارزش های راست در فرانسه است.»

آقای اوشیخ، با پیروی از نمونه موفقیت های راست ملی گرا درکشورهای اروپای شرقی، در پی بازسازی سیاسی است و«شرطی بد یوم» می بندد که تضاد های داخلیِ جبهه ملی ، استراتژی سیاسی آن را متلاشی خواهد ساخت. « ٪۸۰ منتخبین کمیته مرکزی ، نماینده ی راست ملی گرا هستند. واقعیت اعضا و کنشگران این حزب هیج گونه ربطی به خط سیاسیش ندارد.» «آقای لویی الیو، معاون رهبری حزب، از پیش بینی آینده ی راست و یا چپ حزب خودداری می کند. FN نه راست و نه چپ است و بهتر است بگویم هم راست است وهم چپ.» شعار «نه راست و نه چپ» که در سال های ۱۹۳۰ توسط رهبران آتی همدستان نازی ها ( ژاک دریو و سیمون سبیانی) سر داده شد،‌ امروزه عملکرد دو گانه اطفای هر گونه تمایل به اتحاد بین راست و نیز چشمک به چپ را ایفا می کند. به عنوان مثال شهردار هیانژ ، آقای فبریس انگلمن، می گوید: « زمانی که در مبارزه ی کارگری( جریان چپ افراطی Lutte ouvrière ) فعالیت می کردم بسیاری از دوستانم لوموند دیپلماتیک رامی خوندند.» FN روی این چهره ی سیاسی که کارنامه ای پیچیده ولی تکمیل داشت، برای جذب شهردار حزب سوسیالیست حساب می کرد. پس از گذراندن آموزشی تروتسکیستی، این مسؤل بخش کنفدراسیون عام کارگری( سندیکای CGT نزدیک به حزب کمونیست ) که کارت حزب جدید ضد سرمایه داری (Nouveau Parti anticapitaliste)(NPA) را دریافت کرده بود، بالاخره به جبهه ملی پیوست. « در هیانژ و اطراف آن، جبهه ملی وجود نداشت. نامزد دایمی جبهه ملی، کنشگری مسن و کهنه سرباز لژیون بود که علاقه ای به وقت گذرانی با او نداشتم.» آقای انگلمن که نامش در همه ی گزارشات حزب دیده می شود، نماد تغییر موضع بخشی از نیروی کارگری به طرف راست افراطی است.

خانم لوپن در پی مقامی جدید است زیرا که خواست تشکیل «حزبی نو، باز و کارآ» را ابراز کرده است و سعی در حمل برچسب سنگین جبهه ملی دارد که هنوز حملش آسان نیست. از «مجمع ملی» (که طی انتخابات پارلمانی ۱۹۸۶ به منظور گرد هم آوردن و جذب دوباره منفصلین از راست ایجاد شد ) تا تجمع آبی خانم مارین ( که در ۲۲ مه ۲۰۱۲ شکل گرفت) تمام آموزش های بیست ساله به منظور پرداخت ایدئولوژیک کنشگران، تا آموزش های کنونی، همه در پی بازسازی و جبران کمبود کنونی اعضای لازم برای اعمال قدرت اند.

جبهه ملی که در انحصار یک باند فساد در آمده است، به نوع خود نماد انحطاط سازمان های جمعی سیاسی است. علیرغم آن که ماده چهارم قانون اساسی تاکید می کند که «احزاب و گروه های سیاسی به امر رأی گیری یاری می دهند»، ‌تعداد بسیار کوچکی از آن ها در پی شکل دادن وجدان سیاسی مستقلند. اکثر آن ها نقش ماشین رآی گیری را در خدمت ماجراجویی های افراد ایفا می کنند. این هم نشانه ی زمان ما: در ۱۹۹۰، فرانسه ۲۰ حزب داشت و در سال ۲۰۱۶ تعداد آن ها به ۴۵۱ می رسد.

نویسنده:

Allan POPELARD

جغرافی دان مؤسسه ژئوپولیتیک فرانسه، دانشگاه پاریس هشت.

برگردان:عاطفه اولیایی

آوریل 2017

پانوشت ها:

۱– “homo academicus

– ۲جنبش امانویل ماکرون En marche !

۳ Grand-Est –

۴ Via Romana, 2016-