بسیاری از مردم ایران چه در داخل و چه خارج از کشور، به جای پذیرفتن نقشِ تولیدکنندگی، صرفاً به مصرف کنندگیِ محصولات سیاسی که تعیین کننده سرنوشت فعلی خود و جامعه می باشند بسنده نموده اند.
اگر جهان سیاست را چرخه ی تولید محصولاتِ (کالا و خدماتِ) سیاسی و خرید و فروش آنها بدانیم که تولید کنندگانی آنها را تولید و به بازارِ سیاست جهت مصرف ارائه می نمایند و مصرف کنندگانی می بایست همین محصولات سیاسی را خریداری و مصرف کنند، لزوم بررسی سامانه و روند تولیدِ کالا و خدماتِ سیاسی از مواد اولیه ی آن تا دستیابی به کالا و خدمات توسط مصرف کننده از سویی، و بررسی راهبردها، تاکتیک ها و تکنیک های تولید کنندگان در این چرخه از سوی دیگر، امری ست که نیازمند توجه جدی مخاطبین این نوشتار می باشد. این نگرش سیستمی به ما امکان میدهد که فرآورده و خدمات سیاسی ویرانگر را مصرف نکنیم و بازیچه تاکتیکهای تولید کنندگان آنها نشویم و خود به عنوان مصرف کننده و بخشی از چرخه این بازارِ مسموم و ناکارآمد، هدفهای آنها را متحقق نگردانیم. خودداری از مصرف فرآوردههای مسموم و ناکارآمد، قدم اول برای زیستن همچون انسانهای حقوقمند است. قدم دوم پشت کردن به این آشفته بازار و در نهایت روی آوردن به مشارکت در عمل به حقوق از راه بازسازی این بازار و پذیرش مسئولیت در فرایند تولید فراورده های سیاسی از ابتدا تا انتهای این چرخه ی بازار است.
سالهاست که به هنگام رسیدنِ روزهای معدود «انتخابات»، در نظام جمهوری اسلامی، این سئوالِ مهم پیشاروی تحلیلگران و محققان علوم سیاسی و جامعه شناسان قرار میگیرد که” چرا با توجه به وضعیت ناگوارِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که همگان درآنند، باز هم بسیاری از مردم اعم از تحصیل کرده و نکرده و شاغل و بیکار، در مقام توجیهِ تصمیمی که میگیرند قرار می گیرند و خریدار محصولات سیاسی مسمومِ نظام جمهوری اسلامی هستند؟” راست است که تحلیلهای آشکارکننده ی آلودگی ها و سمومی که در این محصولها بکار میرود از سوی قدرت مستبد سانسور می شوند و به ضرب تبلیغات وسیع، فرآوردههای مسموم را به خورد مردم میدهند اما اولاً این سانسور کامل نیست و ثانیاً حداقلِ مسئولیت شناسی نسبت به خود ایجاب میکند که مردم، مسموم شدن و بیماری های گوناگون را به روی خود بیاورند. چشمها را به نوشتهها و گوشها را به سخنانی که سمها و ناکارآمدی را میشناسانند و پادزهرها و راهکارها را ارائه می دهند، بگشایند.
برای جلوگیری از اطاله کلام می توان به طور خلاصه به این امر اشاره کرد که بسیاری از مردم ایران چه در داخل و چه خارج از کشور، به جای پذیرفتن نقش تولیدکنندگی، صرفاً به مصرف کنندگیِ محصولات سیاسی که تعیین کننده سرنوشت فعلی خود و جامعه خود می باشند بسنده نموده اند. غافل از اینکه با مصرف این فرآوردهها سرنوشت خود و جامعه را یک سو، از بد به بدتر و سپس از بدتر به بدترین تبدیل میکنند. به این دلیل که محتوای این محصولها، شامل حقوقِ مصرف کنندگان ایرانی نیست. کیفیت محصولهای وارداتی یا مونتاژ شده در داخل (دموکراسی که در آن نقش مردم تنها تصدیقِ حاکمیتِ جباران بر خویش است)، زمان به زمان، پایین تر می آید. هردو دسته از فرآوردهها کاربردی جز توجیه رخوت و بیحسی و لذا، بی تفاوت ماندن نسبت به تخریب روزافزون، ندارند.
مسمومیتی که بیحسی و بیتفاوتی میآورد، سبب شدهاست فرآوردههای دیگر را نیز ولو بیکیفیت، مصرف کنیم. آیا در مصرف فرآوردههای صنعتی، حقوق خویش را بمثابه مصرف کننده بکار میبریم؟ برای مثال، خودروسازی، با وجود گذشتِ بیش از نیم قرن از ورود این صنعت به کشور، بنا به دلایلی از جمله عدم باور به توانمندیهای خود، بخصوص غفلت از حقوق خویش به عنوان مشتری و مصرف کننده، در مرحله مونتاژ ماندهایم؟ از دیدِ «تولیدکننده»، مونتاژ خطر را به حداقل و رانت را به حداکثر میرساند. مصرف کنندگان نیز ناچار از مصرفِ تولیدات آنها هستند. چندی پیش مصرف کنندگان خودروهای تولید که داخل خواستند حق خویش را بکارببرند، از خرید خودروهای بیکیفیت و گران خودداری کردند و با برپایی کارزارهایی سراسری از خرید خودروها جلوگیری نمودند. اگر به بکاربردن حق ادامه میدادند چه وضعیتی پیش میآمد؟ اگر پاسخ آنها به این پرسش این باشد که “نمیدانیم!” در عوض، خوب میدانند که نتیجه ادامه ندادن چه شدهاست: خسارتهای جانی و مالی که مرتب بر هم افزوده شده و می شوند.
حال اینکه اگر تمایل جدی مردم ایران برای گذار از نظامی استبدادی- که بر پایه اقتصادِ مصرف محور با محصولات مخرب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برپا شده است و بانی و حامیِ تولید این محصولها است- به نظام اجتماعیِ باز باشد و بخواهند ایران را سرزمین حقوندان کنند و نیروهای محرکه را در اقتصادِ تولید محور بکار اندازند و همچون انسانهای برخوردار از حقوق رشد کنند، باید از خود این پرسشهای بسیار مهم و جدی بکنند: چه کسی غیر از ما ایرانیان باید نظام اجتماعی باز را بسازد؟ آیا جز ما باید اقتصاد مصرف محور را اقتصاد تولید محور بگرداند؟ جز ما باید دولت را حقوقمدار بگرداند؟ جز ما کسی باید حقوق انسانی و حقوق شهروندی ما را به یادِ ما بیاورد و جز ما میتواند بجای ما به این حقوق عمل کند؟
پاسخِ مبتنی بر حق به این پرسشها، ما را از نقش خویش در تغییر کردن و تغییر دادن آگاه میکند. از نقش خود بمنزله ی برنامهگذاران و تولید کنندگان در هر چهار بخش سیاسی، اقتصاد، فرهنگی و روابط اجتماعی آگاه میکند. آگاه میکند از این مهم که مواد اولیه هر فرآورده که تولید میکنیم، می بایست بن مایه ی حقوق داشته باشد. روشِ مصرف و فرهنگِ مصرف آن نیز باید از راه عمل به حقوق ذاتی حیات فردی، اجتماعی و ملی در زندگی بکارآید. در این صورت است که عرصه ی سیاست، عرصه تولید و عرضه فرآوردههای بکاربردنی در رشد بر میزان عدالت اجتماعی خواهد شد.