انقلاب 57 بیگمان هنوز پرده‌های ناگفته بسیار دارد و بسیار باید صبور بود تا حقایق گوناگون این زلزله بزرگ سیاسی و دینی و فرهنگی رونما شوند. هرچند بیش از چهار دهه از آن روزها می گذرد ولی برای نسلی چون من که در لحظه لحظه دوران انقلاب داروندارش را در آن میدان به قافله سیاست واگذار کرده بود تکان دهنده است. به همین دلیل شرکت در گفتگوهای مربوط به این واقعه ملی و بل جهانی بزرگ را همواره واجد اهمیت دانسته ام و خود را با تمام وجود به آن متعهد می دانم. به این باورم که بدون تحقیق و تفحصی همه جانبه در باره این رویداد تاریخی، گذار ایران به مردمسالاری و دولت حقوقمدار امکان پذیر نیست. راه ما به ایران آزاد و مستقل که در آن آزادی و حقوق وکرامت انسان اصل است، فارغ از هر دین و رنگ و جنسیت و قومیت و امثالهم، به ناچار از گذرگاه، همچنان ناشناخته، انقلاب 57 می گذرد- چه قائل باشیم به ضرورت یک انقلاب و دگرگونی بنیادین تازه‌ تر و چه بگوییم همان تجربه انقلابی ما را کافی است و باید بفکر اصلاحات به تدریج باشیم- و به نظرمن یکی از مهمترین آنها وقایع کودتای خرداد 1360 است.

اینجانب سومین کتاب از سه گانه کتاب خود را « تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60» نام گزاری کردم. در فصل ششم آن کتاب به پنج پرده مختلف کودتا: 1-بیانیه 10 ماده ای 2-اعلام تکذیب شکنجه 3- خمینی مستقیم وارد عمل شد 4-بستن روزنامه ها و آماده کشت و کشتار و 5- آخرین پرده عدم کفایت سیاسی. که در اینجا به آن پرداختن نمی شود و علاقه مندان می توانند به آن کتاب مراجعه کنند.

ما هنگام اوج گیری انقلاب و در شرف پیروزی آن سرشار از شادی وشور شعف، به ایران باز گشتیم، خوشحال از «بیان پاریس» بودیم که آقای خمینی رهبر انقلاب، مرجع تقلید ، عارف هشتاد و چند ساله در انظار جهانیان به ملت ایران وعده داد که: «ولایت با جمهور مردم است»، «میزان رأی مردم است»، «جمهوری نظیر همین جمهوری فرانسه»، «باید اختیارات دست مردم باشد …مقدرات هر کس باید دست خودش باشد»، «من برای خودم نقشی جز هدایت ملت و حکومت بر نمی گیرم»، «علما خود حکومت نخواهند کرد.» «رادیو و تلویزیون و مطبوعات باید در خدمت ملت باشد و دولتها حق نظارت ندارند. … دولت حق نظارت ندارد و شما باید آزادانه کار کنید و حق خود را بگیرید.» و «مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. » و« نابرابرى میان زن و مرد نیست» و….  

نه تنها ما شاد و خوشحال از «بیان پاریس» بودیم بلکه جهانیان هم به انقلاب ایران بمثابه انقلابی نو و راهگشا برای حل مسائل جهانی به آن می نگریستند وفیلسوفانی چون میشل فوکو که از زبان آقای خمینی «بیان پاریس» را شنیدند، به عنوان پیامبر آزادی، معنویت گرایی جدید در سطح جهانی معرفی شد و برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به عنوان مظهر عدالتخواهی، رشد و حافظ حقوق تمامی آحاد ملت معرفی می‌شود. وی در آغاز هم به قم روان می شود و ظاهرا قصد حاشیه‌نشینی می‌کند و برای تشکیل دولت نیز به سراغ ملیون و مصدقی‌ها (مانند مهندس بازرگان) می‌رود – البته شاید بشود گفت چاره ای هم جز این نداشت که فعلاً جای بحث آن نیست- گر چه در پاریس سئوال و خلجاناتی قبلاً در من پیدا شده بود، اما مرام و افکار و اعمال آقای خمینی تازه از زمان اشغال سفارت آمریکا یا گروگانگیری و انقلاب فرهنگی است که بر امثال من معلوم می شود. شاید در جریان باشید که نقطه اختلاف جدّی ما در روزنامه انقلاب اسلامی نیز از همین دو حادثه مهم آغاز شد.

فکر نمی کردیم و به ذهنمان خطور نمی کرد که جامعه رها شده از سلطه استبداد داخلی و خارجی، استبداد دیگری و یا به قول آقای احمد خمینی، « تا بتی ‏نسازی، بتی را نمی شود از بین برد» » (1) یعنی اینکه بتی دیگرخارج از دسترس دید جامعه و بدست مرجع تقلید هشتاد و چند ساله که به او بعنوان ‏سمبل معنویت می نگریست، در حال ساخته شدن است.‏

اماهمچنانکه استقبال تودۀ مردم از رهبر یگانه و فرید بود، قدرشناسی رهبرهم از اینهمه فداکاری و جانبازی ملت یگانه و فرید بود و چنانکه شاهد بودیم وقتی رهبر سوار بر اسب قدرت شد گفت: ” همه مردم مخالفت کنند، من موافقت میکنم، همه مردم موافقت کنند من مخالفت میکنم.” (2) و دیکتاتوری ولایت مطلقه دینی که بدترین شعبه استبداد است را بر ملت ایران تحمیل کرد و هنگامی که در تهران بر اریکه قدرت سوار شد، حتی به یک مورد از مواردی که در پاریس ودر انظارملت ایران و جهانیان به ملت ایران وجهان وعده داد وفا نکرد و بدون استثنا به تمامی آنها با قدرت پشت پا زد.

ما بدون اطلاع از مسائلی که پشت پرده جهت قبضه کردن قدرت در دست اجرا است،   شاد و خوشحال به فعالیت همه جانبه جهت استقرار اهداف انقلاب و «بیان پاریس» به زعم خود پرداختیم. اما بعد از پیروزی انقلاب در 22 بهمن و بعد از اندک زمانی در عمل و نظر دیده شد که انقلاب در جهت ضد اهداف «بیان پاریس» و به سمت حذف همه و قبضه کردن قدرت سمت و سو می گیرد. و مشاهده شد که اگر دیر جنبیده شود ملت که صاحب اصلی انقلاب و کشور است به کناری رانده شده ‏ و استبداد حاکم خواهد شد. ‏

برای روشن شدن اینکه چرا کودتا علیه حق حاکمیت ملی بود؟ باید گذرا به مهترین وقایع تا سال 60 پرداخت که مهترین آنها از دید من چند واقعه مجلس خبرگان، گروگان گیری، انقلاب فرهنگی و جنگ است.

آقای خمینی و روحانی های حزب جمهوری از این واقعه های مهم بعنوان وسیله ای برای استقرار دیکتاتوری و ‏تثبیت حکومت فقیه، سود ‏جستند و با هر کدام از آن بخشی از جامعه را تحمیق و بخشی را از صحنه حذف ‏کردند. و بی تردید آقای خمینی در این زمینه‌ها با توجه به شم قدرت‌طلبی استثنایی که داشت از هر چهار رویداد برای تثبیت افکار و مرام خویش بهرۀ وافر برد. به هر چهار رویداد از زاویه کودتا علیه حق حاکمیت ملی باید نگریسته می شود.

با وجود همه اینها چون موفق به قبضه کردن ‏کامل قدرت نشده بودند، در آخرین مرحله دست به ‏کودتا زدند و این آخرین سد ایستاده در مقابل استبداد آقای خمینی، ‏حزب و روحانیت حاکم ‏ را از صحنه حذف کردند:

1-مجلس خبرگان

در مجلس خبرگان اول بود که چهرۀ استبداد، تحت پوشش اسلام و ولایت فقیه آشکار شد مجلس خبرگان درست همزمان در سالگرد با کودتای در 28 مرداد ماه 58 افتتاح شد. و قرار بود که پیش نویس قانون اساسی که از جمعی از حقوقدانان تهیه شد و دولت وموقت و شورای انقلاب آن راتصویب کرد، و مورد تأیید علما و آقای خمینی هم بود و در آن هیچ بحث و حرفی از ولایت فقیه نیامده بود را مورد بررسی و ‏تصویب قرار دهد. اما در مجلس خبرگان آقای منتظری رئیس مجلس و آقای بهشتی نایب رئیس آن انتخاب شدند ولی در عمل آقای بهشتی نقش رئیس مجلس را بازی می‌کرد. در مجلس خبرگان پیشنهاد قانون اساسی تهیه و تصویب شده دولت موقت و شورای انقلاب و تأیید مراجع و آقای خمینی به کناری نهاده شد و وسیله آقای منتظری و آیت، بحث تصویب و اختیارات ولایت فقیه به صحنه آمد که بعداً معلوم شد که طرح از دکتر بقایی بوده که بوسیله آیت و اسرافیلیان ابتدا با آقای منتظری مطرح شده و سپس از طریق آیت به مجلس آورده شده است ^. (3)

نظر به اینکه ولایت فقیه با اسلام بیانگر قدرت آقای خمینی و دیکتاتوری صلحای آقای بهشتی (4) همآهنگی داشت آقای خمینی که تا آن زمان از ملیون و آزادیخواهان واهمه‌ای داشت و تا قبل از تشکیل مجلس خبرگان نامی از ولایت فقیه به میان نیاورده بود، زمینه را که مساعد دید سخت بر مخالفان ولایت فقیه تاخت (5)

اول در یکم مردادماه 58 گفت: ‏‏«… این قانون پیش نویس است. پیش نویس هیچ چیز نیست و مهم این است که خبرگان باید خبرگان ‏اسلامی امین، مسلمان، متوجه غرب و شرق، تحت ‏تأثیر غربی و شرقی نباشند، تحت تأثیر مکتبهای انحرافی نباشند.» (6)

چون از وقت یکماهه مجلی خبرگان گذشته بود در دولت موقت بحث انحلال مجلس خبرگان پیش آمده بود، آقای خمینی در دو سخنرانی جداگانه دولت غیر مستقیم ‏ به دولت موقت حمله کرد و سخت به مخالفین ولایت فقیه تاخت. در تاریخ 30 شهریور ماه 58 در یک سخنرانی در جمع علمای غرب تهران در مورد ‏مجلس خبرگان اظهار داشت: «… در ‏مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد شروع کردند به ‏مخالفت … اینها از مجلس خبرگان ‏می ترسند برای اینکه ‏مجلس خبرگان می خواهند ولایت فقیه را اثبات کنند. مجلس خبرگان می ‏خواهند تصویب کنند این چیزی را که خدای تبارک و تعالی ‏فرموده است و اینها از او می ترسند. اینها خیال ‏می کنند چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید، قضیه قلدری پیش می آید و دیکتاتوری پیش می آید، ‏در صورتی که در ‏اسلام این حرفها نیست. خیر، اینها حرف می زنند، اینکه می گویند دیکتاتوری پیش می آید، نه این است که ‏ندانند ‏اینطور نیست، لیکن اینها از اسلام متنفرند.»(7)

در تاریخ یکم آبان ماه 58، مجددا ً ‏در سخنرانی خود، حمله قبلی ‏خود را به کسانی که گفته بودند باید مجلس خبرگان منحل بشود شدید ترکرد و گفت:   ‏

«من نمی دانم که این آقایان «باید منحل بشود» چکاره اند که می گویند باید منحل شود؟ … چون ‏گفتند ولایت فقیه باید باشد و نظارت فقیه باید باشد؟! اینها از ‏نظارت فقیه در امور می ترسند. می گویند ‏قدرتمند می شود فقیه، وقتی قدرتمند شد هرج و مرج می شود … لیکن مضایقه ندارند که مثلا ً ‏که ‏یک قدرتی دست نخست وزیر باشد، یک قدرتی دست رئیس جمهور باشد لیکن معمم نباشد، غربی باشد، ‏هر چه می خواهد باشد . منطق ‏به حسب واقع این، لیکن صورت یک صورت دیگر است. ما می گوئیم که شما ‏می توانید که، یک اقلیت ده نفر، صد نفر، هزار نفری می ‏تواند که حالا بگوید رأی داده است به ‏جمهوری اسلامی، لیکن باید جمهوری باشد، نه اسلامی؟ این «باید» یعنی چه؟ «باید این کار بشود» ‏این باید‏، این صد نفر، هزار نفر چکاره اند که در مقابل یک ملت «باید» می گویند؟ مجلس خبرگان را مردم تعیین ‏کردند، تهران بیش از ‏دو ملیون به مرحوم آقای طالقانی رأی دادند، بیش از دو ملیون به آقای منتظری رأی ‏دادند، قریب دو ملیون به دیگران رأی دادند، یک ‏ملیون و چقدر به دیگران رأی دادند … اکثریت آوردند و ‏دیگران در اقلیت بودند، حالا در اقلیت واقع شدند، می خواهند که بگویند نه، رأی ‏اکثریت میزان نیست، باید ‏منحل شود….. شما خیال می کنید که اگر چنانچه منحل شود، اولا ً منحل نمی شود، کسی حق انحلال ندارد، خود ‏ملت حق دارند و ثانیا ً اگر یک وقت بگوئید که خوب، ما قانون دیگری نمی خواهیم، بس است، شما حق یک همچو چیزی ندارید… و هیچ ‏وقت خیال نکنید که دیکتاتوری در اسلام است، ‏یا دیکتاتوری در روحانیت ‏است. یا دیکتاتوری در اینطور چیزها، ابدا ً این حرفها در کار ‏نیست، دیکتاتوری در کار نیست. شما ‏دیکتاتوری نکنید، ملت ما دیکتاتور نیستند، ملت ما ها هم دیکتاتور نیستند، علماء ما هم دیکتاتور ‏‏نیستند. » (8)

با این وجود تا اینجای کار هم باز هم بحث از نظارت فقیه را به میان آورد و نه ولایت مطلقه را و با وجودی که در مجلس خبرگان ممکن نشد جلو تصویب ولایت فقیه گرفته شود و با ضرب و زور آقای خمینی و سایر روحانیونی که اسلام را بیان قدرت می دانستند، ولایت فقیه با اختیارات محدودی که بیشتر جنبه نظارتی داشت تصویب شد. با این همه به علت ایستا دگی بنی صدر و مردم تا 16/10/1366 زمان لازم بود تا آقای خمینی بتواند دم از ولایت مطلقه بزند و به آقای خامنه ای رئیس جمهور هم بتوپد که: «ولایت مطلقه را نشناخته ای؟ و ولایت مطلقه یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است».

وقتی کار قانون اساسی به پایان رسید و منتشر شد، قرار شد از طریق رفراندوم به تصویب ملت برسد، سیل اعتراضها از جانب آزادرخواهان و بعضی از مراجع بلند شد و آقای خمینی برای خوابانیدن اعتراضها قول داد که اشکالات موجود در متممی که در نظر گرفته می‌شود رفع خواهد شد. و لذا طی پیامی در تاریخ 7 آذر 58   از مردم خواست که به حوزه‌ها بروند و به قانون اساسی رأی بدهند و اگر اشکالی هم داشت در متمم آن برطرف خواهد شد: «اسلام بزرگتر از آنست که به واسطه یک اشکالی قابل رفع از اساس آن صرفنظر نمائید. اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفته‌اند رفع شود. » (9)

با وجودی که در آن قانون اساسی ولایت فقیه با اختیارات مشخص گنجانده شده، بود اما می دانیم که میان ولایت فقیه در قانون اساسی اول مصوب 11 آذر 58، و ولایت مطلقۀ فقیه در قانون اصلاحی سال 68 تفاوتهای مهم و فاحشی وجود دارد، در جدول زیر تفاوت بطور مختصر و مفید قابل مشاهده است..

ملاحظه شد که دو قانون اساسی با هم تفاوتهایی عمیق دارند و لذا مسئولیت پذیرفتن در آن قانون با قانون بازنگری شده بعد از فوت آقای خمینی در سال 68 یکسان نیست.                             

در آن قانون اول امید به بازگشت به آزادی و حقوقمداری از بین نرفته بود، و هنوز حد اقل دریچه ای و روزنه هایی وجود داشت که بشود به اهداف انقلاب و «بیان پاریس» تحقق بخشید و یا نگذاشت استبداد مطلق و قانونی در کشور حاکم شود. به این علت بنی صدر وارد میدان شد. اما بد نیست بدانید که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در 5 بهمن 58، اهرمهای قدرت در دست آقای خمینی یا حزب جمهوری‌اسلامی که آنهم در زیر کوه آقای خمینی پنهان بود، قرار داشت، عبارتند از:

ـ وجود نمایندگان رهبری در تمام ارگانهای لشکری و کشوری و ارگانهای   جدیدالتأسیس که به صورت دولت در دولت وجود داشت.

ـ ائمه جمعه و جماعات و بوِیژه ائمه نماز جمعه که مستقیم و بدستور آقای خمینی و یا دفتر وی منصوب شده بودند.

ـ ارگانهای جدیدالتأسیس سپاه پاسداران، دادگاههای انقلاب، جهاد سازندگی و… که با پوشش آقای خمینی، مدیریت و تصمیم‌گیری در آنها، در دست حزب جمهوری قرار گرفته بود.

ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی

ـ اکثریت و وزنه سنگین شورای انقلاب که به امر رهبر در دست حزب بود.

ـ امپراطوری مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد 15 خرداد و…

ـ گسترش شبکه ایدوئولوژی عقیدتی در ارتش و نیروهای انتظامی وسیله آقای خامنه‌ای.

ـ به مجموعه اینها، اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگان‌گیری و دولت در دولتی که دانشجویان پیرو خط امام در پوشش آقای خمینی، بوجود آورده بودند باید افزود که این آخری به تنهایی موجب حذف بسیاری و هتک حیثیت، شخصیت زدایی و افترا و تهمت به افراد و محور سیاست خارجی کشور بود و کل سیاست داخل کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده بود.

   هر کدام از مجموعه فوق، قدرت بودند و لذا در کشور مراکز متعدد قدرت بوجود آمده بود و هر کدام از مراکز فوق، خودسرانه و غالباً هم تحت پوشش حزب و آقای خمینی عمل می‌کردند.

   با وجود همۀ اینها ولی به لحاظ آن قانون اساسی هنوز امکان بازگشت و استقرار حکومت مردمی کاملاً از بین نرفته بود مضافاً اینکه آقای خمینی برای اینکه مردم و مراجع قانون اساسی را به رسمیت بشناسند و در رفراندوم شرکت کنند، وعده متمم قانون اساسی را داده بود.

علت نامزد شدن برای ریاست جمهوری

شاید برای بعضی ها این سئوال پیش بیاید که آقای بنی صدر که مخالف ولایت فقیه بود، و در قانون اساسی سال 58 ولایت فقیه تصویب شده بود، پس چرا خود را برای ریاست جمهوری آماده کرد و انتخاب شد؟

چون ماهیت قانون اساسی برای بنی صدر روشن بود که ذو جنبتین است.

قبل از اینکه بنی‌صدر رسماً خود را نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بکند، در جلسه‌ای که اینجانب نیز در آن شرکت داشتم و در منزل بهجت خانم خواهرشان برپا شد، مسئله شرکت کردن یا نکردن آقای بنی‌صدر با حضور خودشان به بحث گذاشته شد و جوانب مختلف مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تا جائی‌که حافظه‌ام یاری می‌دهد، حاضرین در جلسه بالاتفاق موافق نامزد شدن وی بودند. جو غالب این بود که با توجه، به قانون اساسی، اگر ایشان شرکت نکند، زمینه خالی است و از همان ابتداء در کشور دیکتاتوری شرعی قانونی برقرار خواهد شد و اساس جمهوری و آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی از ریشه نابود می‌شود. امّا با شرکت ایشان که امید به پیروزی فوق‌العاده بالاست، ممکن است با کوشش و تلاش جلو دیکتاتوری قانونی و شرعی گرفته شود.

پس بنی صدر خوب به وضعیت قانون اساسی آشنا بود، تنها چیزی را که نمی‌دیده و یا به ذهنش خطور نمی‌کرده اینکه: دست خود آقای خمینی در جریان تصاحب قدرت و استقرار دیکتاتوری است.

حال چرا کودتا؟

حال که وضعیت کشور تا حدودی روشن شد، از یکطرف کوشش همه جانبه برای حذف تنها سد مانع انحصاری قدرت و از طرف دیگر کشور در جنگ خانماسوز بود. روحانیت حکم بنا به قول بهشتی که گفته بود از گروگان گیری باید به عنوان آتو علیه ریاست جمهوری استفاده کرد و از جنگ که می رفت در خرداد سال 60 با صلح به نفع ایران خاتمه پیدا بکند. با کودتا از آن جلوگیری شد و جنگ مدت 8 سال ادامه پیدا کرد.

1- گروگان گیری و نقض حاکمیت ملی و کودتا علیه حق حاکمیت ملی

نظر به اینکه موضوع بحث حذف اولین رئیس جمهور در آینه حق حاکمیت ملی است. حقیقت این است که بنی صدر فدای حفظ حق حاکمیت ملی شد. چرا؟

گروگان گیری و نقض حاکمیت ملی

گروگان گیری از جمله مسلوب الاختیار کردن بانک مرکزی و قوه قضائیه برای اجرای یکطرفه قرار داد الجزاریر را در پی داشت و عامل اصلی جنگ تحمیلی به ایران شد.

حزب جمهوری اسلامی و روحانیت حاکم برای حذف بنی صدر و یا او را به یک رئیس جمهور تشریفاتی تبدیل و قدرت را قبضه کنند از گروگان گیری به عنوان آتو استفاده کردند و با جمهوریخواهان مخفیانه وارد معامله شدند. و چون بنی صدر آماده همکاری در این قراداد با آنها نشد، برای حذفش دست به کودتا زده شد.

کارتر در یک نطق برای اولین بار از طرح ‏مخفی ریگان برای آزادی گروگان ها پرده بر داشت و «طرحهای ‏مخفی» ریگان را برای آزادی گروگان ها به طرح های مخفی ‏نیکسون طی جنگ ویتنام در سال 1968 تشبیه کرد و گفت هنوز هم کسی ‏از این طرح ها مطلع نشده است. (10) و چه نیک کارتر گفته که طرح های مخفی ریگان برای آزادی گروگان ‏ها را نیز کسی از آنها مطلع ‏نخواهد شد که درست از آب در آمد. داستان کامل این معامله همچنان یک سر دولتی است و این به خاطر دستوری است که جرج بوش درروز اولین ریاست جمهوری خود ‏درسال ‏‏2001 ، امضاء کرده و انتشار آن را ممنوع اعلام کرده است. جمهوریخواهان در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود ‏در سال ‏‏1980 با ملاهای ایران ارتباط برقرارکرده و با یکدیگر توافق کردند که بعد از آزادی گروگان ها طبق قرار، در خفا آمریکا ‏اسلحه به آنها ‏سرازیر خواهد کرد.» ‏و چنین نیز شد.‏ (11)

از جمله مسائلی که در متن بیانیه الجزایر آمده است، پذیرش و قبول حکمیت است که بنا به گفته صریح آمریکایی ها، بیانیه را آمریکایی ها ‏به ‏آنها دیکته کرده اند. آقای سید محمود کاشانی سرپرست هیئت داوران ایرانی در دیوان داوری لاهه (12) ، که همه اسناد و مدارک را در ‏اختیار ‏داشته صریح و آشکار می گوید: «مسؤلان وزارت خارجه آمریکا ‏صریحا ً و کتبا ً اعلام کردند که این بیانیه ها را ما نوشتیم و ‏ایرانی ها فقط امضاء ‏خودشان را زیر آن گذاشتند.» (13)

‎ ‎ ‎ ‏ ‏

وی مطلب مهم دیگری فاش می کند و می گوید:

«در سال 1359 بیانیه های الجزایر به امضاء رسید. ‏آقای «‏بهزاد نبوی» از طرف ایران بیانیه ها را امضاء نمود و«وارن کریستوفر» نماینده رئیس جمهور آمریکا نیز بیانیه را امضاء کرد. ‏این بیانیه موقعی ‏که امضاء شد متن انگلیسی آن دو امضاء داشت ولی متن فارسی اش یک امضاء بیشتر نداشت. این از شگفتی های ‏قرارداد بین المللی است که یک ‏نسخه آن دو امضاء دارد و یک نسخه اش یک امضاء که فقط ایرانی ها امضاء کرده اند. شما از این، ‏حدیث مفصل را بخوانید.» (14) ‏ چند ماه بعد (از امضاء قرارداد. ن) مسئولان وزارت خارجه آمریکا «‏‏صریحا ً و کتبا ً ‏اعلام کردند که این بیانیه ها را ما نوشتیم و ایرانی ها فقط امضاء خودشان را زیر آن گذاشتند.» (گروگان گیری ص 276)

اما در همان موقع روحانیت حاکم به رهبری آقای بهشتی و هاشمی رفسنجانی و آقای خمینی از مفاد کامل آن از قبل مطلع بودند و به ‏همین ‏جهت است که آقای بهزاد نبوی در آن جلسه سری مجلس از جمله گفت: در آینده خواهند گفت که ما قرارداد وثوق الدوله را امضاء ‏کرده ایم و این ‏که آقای بنی صدر ریاست جمهور علیه دولت و من اعلام جرم کرده است، در حقیقت اعلام جرم علیه روحانیت و آقای ‏خمینی است چرا که من ‏تنها به خواست و نظر امام (ره) تن به این مسئولیت دادم و اگر بگذاریم که این مسئله تعقیب بشود نه تنها من بلکه ‏روحانیت و دولت و آقای ‏خمینی باید بروند. یکی از دوستان آقای بهزاد نبوی برایم گفت، «آقای نبوی بعد از امضای قرار داد الجزایر به ‏همکار و دوست خودمان آقای ‏سیف الله ابراهیمی گفته بود که به ما گفتند و منهم قرارداد الجزایر را که بعدا ً خواهند گفت قرار داد وثوق ‏الدوله امضاء کردم .‏ » (گروگان گیری ص 249)

آقای بهزاد نبوی امضاء کننده قرارداد الجزایر نه تنها در آن جلسه سّری مجلس اظهار می دارد که وی در نقش کارگزار روحانیت و آقای ‏خمینی ‏عمل کرده است بلکه در نامه خود به آقای هاشمی تصریح می کند که در نقش کارگزار عمل کرده است: «مسئولیت خطیر مذاکره و ‏امضاء بیانیه ‏الجزایر را در حالی پذیرفتم که جنابعالی نظرات اینجانب را در باره آزادی گروگان ها در آن شرایط می دانستید و تنها به ‏خاطر اطلاع از ‏خواست و نظر امام (ره) تن به این مسئولیت داده و در عین حال افتخاری برای زندگی سیاسی و اجرائی خود کسب ‏کردم.» (15) ‏

چنان خوار و ذلیلانه بود که حتی هنوز که هنوز است حاضر به افشای اسناد مبادله شده توسط آقای بهزاد نبوی و مطالب ‏عنوان شده توسط وی و سایرین در جلسه ‏سری مجلس نشده اند و با وجودی که در سال 59 و اوایل سال 60 آقای هاشمی قول داد که در ‏موقع مناسب نوار آن جلسه سری را پخش خواهند ‏کرد، هنوز آن موقع مناسب فرا نرسیده است.‏

چون بنی صدر که حاضر به همکاری و امضای چنین قرداد ننگین وثوق الدوله نبود و علیه رجائی و بهزاد نبوی در دادگستر اعلام جرم کرده بود، برای اینکه اسرار مگو فاش نشود و از افکار عمومی مطبوعات و قطع شود، سرانجام با بستن فله ای روزنامه ها و کودتا در خردا د 60 ، جلو آشکار شدن بیشتر آن گرفته شد.  

قرارداد الجزایر و حکمیت یا کاپیتولاسیون

قرار داد الجزایر و حکمیت و تبصره 2 الحاقی به لایحه حکمیت و تعهداتی که آقای نبوی داده بود و در 8 ماده آن را امضاء کرده ‏دقیقا ً ‏‏نقض حاکمیت ملی و به منزله پذیرش مجدد قانون کاپیتولاسیون در جمهوری اسلامی ایران است. ‏ گفته های مسئولان دادگاه لاحه صریح است که آقایان رجایی و بهزاد نبوی امضاء ‏کننده ‏بیانیه که ایرانی ها هیچ کاره بوده و فقط بیانیه را امضاء کرده اند و ریش و قیچی دست آمریکا بوده که از طریق ‏الجزایر، ایرانی ها ‏آن را امضاء کرده اند. با امضای این قرارداد از بانک مرکزی و قوه قضائیه ایران مسلوب الاختیار شد و هم اصل دفاع از مصونیت دولتی است صرف نظر شده بود و این نقض حکمیت ملی بود (16)

‏

جنگ و گروگانگیری

بعد از گروگان گیری و اشغال سفارت در 13 آبان 58، و حل نشدن به موقع بحران گروگان گیر، آمریکا چندین بار مستقیم و غیر مستقیم با اخطار شدیدالحنی ایران را به اقدامات نظامی تهدید کرد. مصلحین از جمله آقایان آیت الله منتظری، بازرگان، دکتر سحابی، بنی صدر ، به آقایان خمینی و سران روحانی می گفتند که ممکن است کشور درگیر جنگی بشود و آقای خمینی و سران روحانی توجه نمی کردند.

مدتی قبل از شروع جنگ، آقای صادق قطب زاده وزیر امور خارجه طی نامه ای به آقای خمینی اطلاع داد که براساس اطلاعات واصله ‏از چند منبع، چنانچه بحران گروگان گیری حل نشود، کشور با یکی از همسایگانش درگیر جنگی فرساینده و خانمانسوزی خواهد شد که ‏عواقب وخیمی برای کشور در بر خواهد داشت. عراق زمانی به ایران حمله کرد که تمام شرایط جهانی علیه ایران آماده بود. در بین ‏تمام کشورهای روی زمین تنها کشور آلبانی در سازمان ملل از عمل گروگان گیری ایران حمایت کرد. در رابطه با گروگان گیری ‏کارکنان سفارت و اشغال سفارت آقای رفسنجانی نیز اذعان دارد که «نگهداری اینها اشغال سفارت آمریکا که در حقیقت خاکش بوده.» (17) ‏یک اجماع جهانی علیه ایران بوجود آورد.‏ (18)

در یک چنین شرایطی لازم نبود که آمریکا خود طراح جنگ باشد، کافی بود که چراغ سبز به عراق داده شود و روسیه شوروی نیز جبهه ‏مخالف نگیرد و این هر دو با بحران گروگان گیری حاصل شد و باعث خوشحالی صدام در حمله به ایران گردید.

لاجرم حقیقت آنست که ریشه اصلی حمله عراق به ایران در اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگان گیری نهفته است و خسارت جنگ، ‏خسارتی است که در اثر گروگان گیری به کشور زده شده است.‏

صدام با سکوت روسیه شوروی و چراغ سبز آمریکا و فراهم شدن اجماع جهانی علیه ایران وقتی به ایران حمله کرد که فکر می کرد در ‏عرض یکهفته بخش های وسیعی از کشور را اشغال خواهد کرد و دولت سرنگون شده و دولت دست نشانده زمام امور را در دست خواهد ‏گرفت و فاتح قادسیه دیگری در تاریخ بنام وی ثبت خواهد شد. اما بر اثر مقاومت دلیرانه و همه جانبه ملت ایران به زودی متوجه شد که ‏محاسبه اش غلط از آب در آمده است.‏

دولت های اسلامی، کشورهای غیر متعهد و شخصیت های غیر وابسته جهانی واسطه شدند تا صلح بر قرار گردد. عربستان به ایران پیغام ‏داد که نگذارید، هر چه ما و شما پول و امکان داریم خرج اسلحه بشود و ما حاضریم برای خاتمه جنگ 30-40 میلیارد دلار خسارت به ‏ایران بپردازیم. هیئت های مختلف میانجی صلح با ایران و عراق وارد مذاکره شدند  و دفعه آخر بعد از ۶ ماه جنگ در فروردین سال ‏‏6٠ هیئت کنفرانس اسلامی به تهران آمد. ‏(19) اگر چه به هنگام حمله نظامی همه جانبه (هوائی، زمینی و دریائی) عراق به ایران، بدون استثنا همه زعمای جمهوری اسلامی، آن را جنگ نیابتی خواندند که صدام به نیابت از آمریکا به ایران حمله کرده است. اما ^‏25 سال بعد از جنگ آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب «بسوی سرنوشت» کارنامه سال 1363 خود در دو نوبت تأیید کرده که صدام به نیابت آمریکا جنگ را علیه ایران آغاز کرده است: «اینکه فرمودید برای شما روشن شده که حزب بعث عراق و شخص صدام به نیابت آمریکا جنگ را علیه انقلاب اسلمی ایران آغاز کرده است، کشف و اظهر این مطلب مایه امید است ولی دیر فهمیدن یا گفتن شما مایه تأسف» (20) و یا باز آقای رفسنجانی در یاداشت جمعه 11 آبان 1363 می نویسد:

«در منزل بودم در این روز شبکه تلویزیونی إ بی سی ایالات متحده برنامه خود موسوم به “نایت لاین” را به موضوع اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اختصاص داده بود. در این برنامه آقای سعیدی رجائی خراسانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل، حسین شیخ الاسلام معاون سیاسی مزارت خارجه، جودی پاول سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتر، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور مخلوع ایران و دو تن از گروگان ها بنامهای مورهند کندی و باری روزن شرکت داشتند.

مهمترین موضع حاصل از این برنامه، اظهارات سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتر و اعتراف به نقش آمریکا در وقوع جنگ تحمیلی بود: جودی پاول در پاسخ در باره سخنان شیخ الاسلام در باره اهمیت تسخیر لانه جاسوسی گفت: وقتی ایشان از افتخار آنچه انجام داده اند، به خود می بالند، بهتر است کمی مکث کنند و فهرست تلفات را مطالعه بفرمایند که دهها هزار نفر از هموطنان ایشان کشته شده اند. بعد از ذکر نام هر یک از آنها، وی می تواند بگوید که آنها به حماقت من کشته شده اند.» (21) و همۀ اینها حقیقت غم انگیزی است که در کشور ما و به خاطر قبضه و یک کاسه کردن قدرت بوقوع پیوسته است.

قرارداد و سند ‏افتخار؟

آقای بهزاد نبوی مدعی است: «بیانیه الجزایر از نظر سیاسی یک مجموعه افتخار آفرین برای جمهوری اسلامی است»  ویا «ما ‏پوزه آمریکا را در رابطه با گروگان گیری به خاک مالیدیم» و یا آقای رجائی نخست وزیر که گفت: «ما موفق شدیم به یاری خدا و همت ‏هموطنان بزرگترین مسئله تاریخی را حل نماییم» و یا «و ما یک بار دیگر نشان دادیم که قادریم بزرگترین مسئله تاریخ را حل کنیم و به ‏دنیا ثابت کنیم که یک کشور انقلابی و مکتبی به اتکاء به ایدئولوژی خود می تواند در مقابل ابر قدرتها بایستد. ما با گروگان گیری به ‏بزرگترین دستاوردهای سیاسی در تاریخی اجتماعی بشر دسترسی پیدا کردیم و موفق شدیم بزرگترین قدرتهای طاغوتی را به زانو در ‏آوریم.» (22).‏

آیا انسان از حق ندارد از خودش و آنها بپرسد:

بهتر نبوده و نیست که بجای رجز خوانی و ادعا و قهرمان سازی، مجموعه عمل را در معرض افکار عمومی قرار می دادید و می گفتید ‏ای ملت: این سند افتخاری است که برای شما به ارمغان آورده ایم . معمولا ً قهرمانان نظامی، سیاسی، اقتصادی و… وقتی برای ملت خود ‏افتخار می آفرینند، آن افتخار را در معرض دید عموم ملت قرار می دهند و با تشریح جزئیات عمل انجام شده، ملت را با خود به صحنه ‏های مختلف نبرد برده تا ملت از مشاهده صحنه های قهرمانانه و افتخار آفرین، به وجد و شادی در آید.‏

در حقیقت سند افتخار مورد بحث مجموعه بیانیه الجزایر(سه قرارداد مختلف) و ضمائم آن و اسناد ومدارک حکمیت و دادگاه مرضی ‏الطرفین لاهه است که میدان نبرد شما با آمریکائیان به حساب می آید.

انتشار این مجموعه، نشان دهنده عمل قهرمانانه و افتخار آفرین و ‏چگونگی حل پیچیده ترین، مشکل تاریخ است.

نه تنها در 36 سال قبل، به هنگام امضاء قرارداد الجزایر و اجرای آن شهامت و جرأت پیدا ‏نکردید که با خود و ملت خود راست باشید و آنها را برای اطلاع عموم منتشر سازید، حتی از انتشار نوار جلسه سری مجلس که آقای ‏نبوی در آن چهار ساعت سخنرانی و بعضی از اشخاص را متهم کرد، نوار آن سخنرانی و بحث نمایندگان از دید رئیس جمهور منتخب ملت ‏و عموم مردم که دانستن آن حق همه است، پنهان و سری ماند. مجموعه قرارداد الجزایر و ضمایم آن که صحنه عمل قهرمانانه شما است، ‏همچنان سری و جرء اسرار دولتی بشمار می آید. این هم نوع جدیدی از خلق عمل قهرمانانه سری و پنهانی جمهوری اسلامی است. ‏

اگر این مجموعه انتشار پیدا کرده بود، دیگر لازم به رجز خوانی و ادعا نبود. محققین و پژوهشگران با در دست داشتن اسناد و مدارک ‏جزئیات آن را به فیلم کشیده و نظیر فیلمهای مستند تاریخی و… به معرض تماشای عموم قرار می دادند.‏

تا به حال در طول تاریخ مشاهده نشده است که اعمال افتخار آفرین و قهرمانانه را از دید عموم مردم مکتوم نگه دارند؟ اما قریب به تمام ‏اعمال خائنانه سعی شده است که از دیدها مخفی بماند مگر اینکه به نحوی مطلعین در زمانهای بعد آن را فاش کرده باشند.

و چون این قرارداد ‏‏نقض حاکمیت ملی و به منزله پذیرش مجدد قانون کاپیتولاسیون بود، بنی صدر از دولت به علت تخلف از قانون اساسی ‏و حق حاکمیت ملی علیه دولت و بهزاد نبوی اعلام جرم کرد و پرونده در شرف به جریان افتادن بود که بهزاد نبوی در جلسه سری مجلس گفت: اگر بگذاریم که این مسئله تعقیب بشود نه تنها من بلکه ‏روحانیت و دولت و آقای ‏خمینی باید بروند. این مسئله از یکطرف و ترس وحشت از پیروزی بنی صدر در جنگ و صلح که در شرف انجام بود، وحسین خمینی فاش کرد که آنهائی که «دیکتاتوری صالحه» می خواهند، می گویند: اگر خوزستان برود، و یا حتی یعنی نصف ایران برود بهتر است که بنی صدر در جنگ پیروز بشود و خطش در ایران حاکم بگردد. و در خط اصیل اسلام، انحراف ایجاد کند. (23) برای اینکه رازها از پرده بیرون نیفتد، ایجاد «دیکتاتوری صالحه» یعنی کودتا آخرین راه حل بود. ادامه مطلب در آخرین قسمت بحث دنبال می شود.

محمد جعفری 22/ خرداد/ 1396

mbarzavand@yahoo.com

یادداشت و نمایه:

1-پاریس و تحول انقلاب…، ص 324

2-سخنرانی آقای خمینی در 25 خرداد 1360.

3-پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، انتشارات برزاوند، 1383، ص 271 و 274.

4- روزنامه انقلاب اسلامی در مسیر تاریخ، ص355 و سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر صفاریان، مهندس معتمد دزفولی، چاپ دوم 1383، ص 329.

5-صحیفه نور، رهنمودهای آقای خمینی، جلد 10، ص 27 و ص 36 ـ 33.

6- اطلاعات، چهارشنبه 10 مرداد ماه 58 ، شماره 15919، ص 3‏.

7- صحیفه نور، رهنمودهای آقای خمینی ، ج 10، ص 27‏.

8- همان مدرک ص 36 ـ 33‏.

9- تقابل دو خط، ص23، به نقل : اطلاعات، شنبه 10 آذر 58، شماره 16015، پیام امام همه‌پرسی قانون اساسی.

10- کیهان، دوشنبه 5 آبان 59 ، شماره11127، ص 10 کارتر و ریگان.

11- The Imperium,s Quarter century by Robert Pary January 20, 2006‎ ‎

و گروگان گیری و جانشینان انقلاب، ص 232و233. ‎

‏12- آقای سید محمود کاشانی اولین سرپرست هیئت داوران ایران در دیوان لاهه بعد از امضا قرارداد الجزایر در سال 1359است که از ‏‏جانب آقای رجایی نخست وزیر به این سمت منصوب شده و مدت چهار سال، سرپرستی آن را بعهده داشته‏‎

13- شنود اشباح، رضا گلپور مروری بر کارنامه سازمان انقلاب اسلامی، ص 291 ، به نقل از روزنامه کیهان مورخ 16 خرداد 1380 ‏‏- ‏سرپرست هیئت داوران ایرانی در دیوان داوری لاهه.

14- همان سند.‏ و گروگان گیری و جانشینان انقلاب، ص 253 و254.

15- پیشگامان اصلاحات، حمید کاویانی، چاپ اول 1379، ص 2900 قسمتی از نامه آقای بهزاد نبوی به تاریخ 5/2/ 1371 به هنگام ‏ریاست ‏جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و فعالیت و صلاحیت خود از کاندیدای نمایندگی چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی

16- اصل دفاع از مصونیت دولتی است. به موجب قانون مصونیت دولت های خارجی مصوب 1976 قرارتأمین قبل از صدور حکم ‏دادگاه تنها ‏در صورتی معتبر است که دولت خارجی ‏صریحا ً از مصونیت صرف نظر کرده باشد.‏

به این علت حال که دستور لغو قرارتأمین از دارایی های مسدود شده ایران ‏صریحا ً صادر شده است طبق اصل دفاع از مصونیت دولتی، ‏مدعیان ‏خصوصی نمی توانستند یک دولت خارجی را تحت تعقیب قرار دهند. و متاسفانه آقایان جاهل به امور بین المللی و حقوقی با ‏پذیرفتن ادعاهای ‏دادگاهی علنا ً از این حق مصونیت خارجی صرف نظرکرده اند.‏

‎(sole Jurdication)    و   ‏‎( specifically)‎‏  و     (Agreement)

یعنی صلاحیت انحصاری در متن قردادر گنجانده شده است

دعاوی ناشی از قراردادها ی تعهد آور فیمابین که در آن ‏قراردادها ‏مشخصا ً رسیدگی به دعاوی مربوطه و صلاحیت انحصاری دادگاه های صالحه ایران در پاسخ به موضع مجلس باشد از این ‏امر مستثنی هستند: ‏به نظر من کلمات مشخصا ً ‏‎( specifically)‎‏ و ‎(sole Jurdication) ‎‏ با دقت کامل و از ‏طرف آمریکا انتخاب و به منظور به حداقل رساندن صلاحیت محاکم ایران ‏در بیانیه گنجانده شده است‎.‎‏⁷⁶‏ با این ترفند، حتی یک مورد هم ‏دیده نشده است که دادگاه ها و محاکم ایران بتوانند در آن دخالت کنند. آقای ‏دکتر مولایی شاید توجه به این مسئله نداشته و یا در موقع ‏مصاحبه بذهنشان خطور نکرده است که آن دو کلمه ‏‎ specifically‎‏, ‏sole Jurdication‏ از باب این که کار از محکم کاری ‏عیب نمی کند ‏آورده شده و الا با تغییر تبصره 1 به تبصره 2 به طور کلی همان موارد استثناء‎ ‎را هم از دادگاه های ایران سلب کرده ‏است و به همین ‏علت شما حتی یک مورد به عنوان نمونه ندیده اید که به دادگاه های ایران مراجعه شده باشد بلکه با تبصره 2 که در ذیل آورده ‏می شود ، ‏حاکمیت ملی ایران را نیز نقض کرده و با وجویکه بند 7 ماده 2 از منشورسازمان ملل متحد صراحت دارد که «هیچیک از مقررات ‏‏منشور سازمان ملل متحد را مجاز نمی دارد که در کارهایی که اساسا ً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند و اعضاء ‏سازمان را ‏مجبور نماید که کارهایی از این قبیل را طبق طریقه ای که درمنشور مقرر است تسویه کنند» اختیار محدود قوه قضائیه را به ‏طور کلی به ‏داوری بین المللی سپرده است. و آیا کسی می تواند باور کند که یک گروه بین المللی بیشتر از خود ما حافظ منافع ملی ما ‏خواهد بود ؟ ‏

17- انقلاب اسلامی، سه شنبه 15 فروردین 60، شماره 513، ص 8، رئیس مجلس شورای اسلامی

18- ر.ک به نامه سر گشاده منصور فرهنگ سفیر وقت ایران در سازمان ملل متحد به مجلس شورای اسلامی، انقلاب اسلامی، یکشنبه ٩ ‏شهریور ‏۵‏٩، شماره ٣۴١، ص ٢ ‏.

19- بنا بر این آن کسانی که ‏می گویند آمریکا دشمن انقلاب اسلامی و در صدد از بین بردن آن بود، در صورتی که حق را به آنها بدهیم و بپذیریم که آمریکا چنین قصد ‏و نیتی داشت آیا بر ما نبود که تمام بهانه ها را از وی سلب کنیم و بهانه ای بدست وی ندهیم و یا اینکه بدست خودمان بهانه لازم را در ‏اختیارش بگذاریم و خالق اجماع جهانی علیه خود باشیم؟ طبیعی است که در چنین حالتی عقل سلیم و آزادی خواهان و وطن خواهان روش ‏خود را بر ندادن بهانه و گرفتن بهانه از دست دشمن استوار می کردند.‏

هیئت صلح کشورهای غیر متعهد، هیئت صلح سازمان کنفرانس اسلامی. چند روز بعد از شروع جنگ هم یاسر عرفات بعنوان ‏واسطه و میانجی به تهران آمد

‏ اعضای این هیئت عبارت بودند از: احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه، یاسر عرفات رئیس کمیته اجرائی سازمان آزادی بخش ‏فلسطین، ضیاء الرحمان رئیس جمهور بنگلادش، ضیاء الحق رئیس جمهور پاکستان، حبیب شطی دبیر کل کنفرانس اسلامی، حاج داوود ‏رئیس جمهور گامبیا، تنکو احمد وزیر خارجه مالزی، مصطفی ایناس وزیر خارجه سنگال و بولنت الدا اسد نخست وزیر ترکیه. این هیئت ‏چندین مرحله به تهران و بغداد سفر کردند و پیشنهادات هر دو کشور را به اطلاع یکدیگر می رساندند.‏

20- بسوی سرنوشت، رفسنجانی، ص 565.

21- همان سند، ص 363و364.

22-گروگان گیری، ص 288 ؛ به نقل از: کیهان، 25‏ دی 59، شماره ١١١٩٢، ص ١٠ مذاکرات مجلس در دفاع از لایحه حکمیت. و انقلاب اسلامی، پنجشنبه ٢ بهمن ‏59‏، شماره ۴‏۵‏۶، ص١٢ از سخنان آقای رجائی با گروهی از اعضای انجمن های اسلامی ‏شهرستان آمل.

23- تقابل دو خط 359، به نقل از: انقلاب اسلامی، دوشنبه 25 اسفند 59، شماره 499، ص 2