“دو انقلاب بزرگ ضد سرمایه داری سده بیستم [روسیه و چین]، نه با زوال قدرت ستمگرانه ی دولت بلکه، بر عکس، با تقویت بی کران آن مشخص می شوند.”“نمایندگی، هم چون اصل، دموکراسی نیست. دموکراسی، انتخاب نمایندگان نیست. دموکراسی، توانمندی آنهایی است که برای اعمال قدرت ساخته نشده اند.”ژاک رانسیِر
پرسش سوسیالیسم و دموکراسی، تبیین معنا و مفهوم حقیقی آن ها، مناسبات پروبلماتیک آن‌ها، رابطه‌ی همزمان متحد و متعارض آن‌ها، هموراه یکی از بغرنج‌های بزرگ و گشوده نشده‌ی عصر ما را تشکیل داده است. بررسی این معضل و تلاش در راه ارائه پاسخ یا پاسخ‌هایی نظری و عملی به آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت مبارزات اجتماعی امروز و آینده برای تغییرات بنیادی و رادیکال در جهانِ ما ایفا می‌کند. می‌گوییم تعیین‌کننده، نه تنها برای امروز و فردای جنبش‌های جاری در رژیم‌های سرمایه‌داریِ “دموکراتیک”، در دنیای غرب، یعنی آن جا که دموکراسی نمایندگی حاکم است، بلکه هم چنین تعیین کننده برای جنبش های اجتماعی در دیگر مناطق جهان که همزمان زیر سلطه‌ی سرمایه جهانی‌شده و حکومت‌های ملی و مستبد خود قرار دارند، که ایران نیز جزئی از این دسته به شمار می‌رود.در کشورهای دسته اول، ما امروزه با دولت‌ها و احزابی سر و کار داریم که در اثر رشد و توسعه‌ی ایدئولوژی‌های ارتجاعی، ناسونالیستی و پوپولیستی، بیش از پیش اقتدارطلب، امنیتی، سلطه‌طلب و مدافع نظم سرمایه‌داری به‌ویژه از نوع خشن آن می‌شوند. و یا با پوپولیسم رادیکال چپی مواجه‌‍ایم که نظام جانشین آرمانی خود را در گونهای دیگر از سلطه و اقتدارطلبیِ مبتنی بر پیشوایی کاریزماییِ یک ناجی بسیج کنندهِ انبوهِ ناراضی جست و جو می‌کند.
دموکراسیِ نمایندگی امروزه در جوامع “دموکراتیک” غربی به شدت ضد دموکراتیک شده و می‌شود، به این معنا که دموکراسی حقیقی به معنای توانایی مردم در اداره‌ی مستقیم امور خود را نفی و سرکوب می‌کند. در نتیجه امروز، مداخله و مشارکت بی‌واسطه و بدون نمایندگی مردم در امور خود، یعنی امر خودمختاری، خودگردانی و خود‌حکومتی در آزادی و رهایش Emancipation بیش از پیش به مبارزه و مسأله اصلی سیاستِ رهایی‌خواهانه و برابری‌طلبانه تبدیل می‌شوند. نمونه‌های این رادیکالیته برای رهایی را می‌توان در مبارزات متنوع مردمان برای پایان دادن به سلطه‌های گوناگونِ دولتی، ملی، طبقاتی، اقتصادی، سیاسی، جنسیتی و غیره نشان داد. این جنبش‌های نوین اجتماعی امروزه خود را در قالب سازماندهی‌های افقی و صد سلسله مراتبی (ضد هیِرارشی)، در اقدام‌های حی و حاضرِ مبتنی بر خروج از سیستم دولتی و نمایندگی، در نفی اقتدارگرایی به هر شکل و روش ولو “دموکراتیک”، در رد تحزب سنتی که خواهان تصرف قدرت و اعمال سلطه با توسل به دستگاه دولتی و حکومتی است… نمایان می‌سازند. این گونه جنبش‌های بدیع و رهایی‌خواهانه، با وجود نارسایی‌ها و کاستی‌های گوناگون‌ِ‌شان که محصول شرایط تاریخی کنونی و برخی ویژگی‌های خودِ این حرکت‌ها‌ست، امروزه در همه جا در حال پا گرفتن و شکل گیری اند.
اما در کشورهای دسته دوم، یعنی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، در جهان غیر‌غربی، از جمله در ایرانِ ما، مردمان در مقابل هم سویی و یا کمابیش ائتلاف دو قدرت سلطه طلب متمایز، یکی ارتجاعی و دیگری استثماری قرار دارند. از یکسو، دولت هایی مستبد (نظامی، الیگارشیک، تئوکراتیک و غیره چون جمهوری اسلامی) و از سوی دیگر سرمایه ملی و جهانی شده ای که در همه جا، از جمله در این سرزمین ها، به شدت رخنه کرده و سلطه‌ی همه جانبه‌ی خود را اعمال می‌کند. در این مناطق، تحقق آزادی و دموکراسی و مشارکت مردم در امور خود بیش از پیش تنها از راه جنبش‌های اجتماعی رادیکال و مبارزات انقلابی اقشار مردمی (زحمتکشان، جوانان، زنان، اقلیت‌ها، مردم زیر ستم ملی…) علیه استبداد و استثمار امکان پذیر می‌گردد.
در سال های اخیر، حرکت های اجتماعی مشهور به “جنبش‌های میادین” از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب، با وجود محدودیت‌ها، سستی‌ها و ناپایداری‌ِ شان، ترجمان اوضاع مبارزاتی و اجتماعی نوینی در دوران ما می‌شوند. وضعیتی که می‌توان آن را با «خواست مردمان برای اعمال دموکراسی مستقیم به منظور رهایی خود به دست خود از جور و ستم قدرت‌ها و سلطه‌ها» مشخص کرد.
بدین‌سان، امروزه مساله بر سر این است که چگونه می‌توان، در دنیای کنونی، دو گونه مبارزه را با هم – و تأکید میکنیم باهم و نه یکی پس از دیگری و یا جدا از هم – به پیش راند؟ آن دو را، به‌رغم تعارض‌های شان، متصل و متحد کرد؟ از یکسو، مبارزه برای دموکراسی رادیکال چون مشارکت مستقیم و بدون نمایندگی، بدون واسطهِ مردم در امور خود که همانا خودگردانی و خودمختاری است و از سوی دیگر، مبارزه انقلابی برای سوسیالیسم/کمونیسم رهایی‌خواهانه که همانا مبارزه برای الغاء مناسبات سرمایه‌داری است.
در این رابطه، تجارب تاریخی سده بیست همواره به ما دو آلترناتیو یا سرمشق منسوخ را نشان داده‌اند. در یکی، امر انقلاب، سوسیالیسم، برابری و به‌طور کلی رهایش به نام دموکراسی (به‌خوانیم دموکراسیِ نمایندگی) محکوم و مردود شمرده می‌شوند. مبارزه ضدسرمایهداری یا مبارزه برای سوسیالیسم قربانی دموکراسی در شکل نمایندگی می‌شود. این نمونه را به‌راستی در اشکالی فرسوده و در حال احتضار چون در مُدل سوسیال دموکراسی و سوسیالیسمِ سده‌ی بیستم تا امروز می‌توان مشاهده کرد. در برابر این آلترناتیو، بدیل سوسیالیسم واقعاً موجود قرار می‌گیرد که با انقلاب 1917 روسیه آغاز و در پایان سده بیستم فرو می‌پاشد. در این نمونه‌ی دوم، این بار، امر دموکراسی است که با هر شکل و مضمونی قربانی تام و تمامِ ساختمان “سوسیالیسم در یک کشور” یعنی سوسیالیسمی دولتی، اقتدارگرا و توتالیتر می‌شود.
مُدل سوسیال دموکراسی، در حقیقت در پی انحلال بین الملل اول و شکست کمون پاریس، در آلمان. در جایی که تا آن لحظه از انقلاب اجتماعی برکنار بود، شکل می گیرد. سپس این نمونه، با ویژگی‌های ملی، در غرب گسترش می‌یابد. حزب سوسیال دموکرات آلمان، از اتحاد دو جریان: انجمن عمومی کارگران آلمان (زیر نفوذ افکار لاسال) و حزب مارکسیست های آلمان (تحت تأثیر مارکسیسم)، در شهر گوتا، در سال 1875 پا به عرصه حیات می‌گذارد. مهمترین ویژگی آن، که این حزب را از دیگر احزاب سوسیالیست اروپایی متمایز می‌سازد، این است که از اتحاد حزب سیاسی با جنبش اتحادیه ای (کارگری) به وجود می‌آید. در حالی که در سایر کشورها، سندیکاهای کارگری و احزاب سوسیالیست مستقل از هم شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند. در نمونه آلمانی، ساختار سوسیال دموکراتیک بر مشارکت، تبانی و سازش حزب – سندیکا استوار می‌شود. افزون بر آن، زیر نفوذ افکار کائوتسکی، حزب سوسیال دموکرات آلمان تبدیل به دستگاهی سلسله مراتبی، بوروکراتیک و صاحب “دکترین علمی اجتماعی” می‌شود. بنا بر آن، این روشنفکر دانا و آگاه به “علم سوسیالیستی” است که باید “دانش سوسیالیسم” را به درون طبقه کارگری که به دلیل شرایط عینی و ذهنی فاقد آن می‌باشد، وارد نماید. این حکم را بعدها لنین در رساله “چه باید کردِ؟” خود تئوریزه و مطلق می‌کند و بر اساس آن نظریه آوانگاردیستی «حزب پیشتاز انقلابی» را در مشاجره با اکونومیست‌ها و منشویک‌های روسیه بنا می‌نهد. سرانجام، سوسیال دموکرات‌ها و سوسیالیست‌های غربی به طور کلی دولت و تقویت آن را با اصلاحاتی چند الگو و سرمشق خود قرار می‌دهند. مسأله‌ی دولت را از موضوع اصلی نقد و مبارزه‌ی سوسیالیستی برای امحای آن خارج می‌سازند. هم‌چنان که بعدها رفرم سرمایه‌داری را به جای انقلاب ضدسرمایهداری می‌نشانند. به تدریج و در طول زمان، مُدل سوسیال دموکرات (تقویت دولت و اصلاح سرمایه‌داری) سرمشق همه‌ی سوسیالیست‌های جهان با حفظ اختلاف‌ها و ویژگی‌های شان می‌شود. این تمایزات اما چندان بزرگ نیستند که در سال 1898، در کنگره پاریس، ساختاری نا‌متمرکز از احزاب ملی (سوسیالیستی و یا سوسیال دموکرات) به نام بین الملل دوم ایجاد نشود. در حالی که بین الملل اول (اتحادیه بین‌المللی زحمتکشان)، که مارکس در آن فعالیت می‌کرد، تجمعی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های به‌واقع کارگری بود، بین الملل دوم ائتلافی از احزاب مستقل سیاسی می‌شود که خود را سوسیالیست/ سوسیال دموکرات می‌نامند. با این حال اما، دیری نمی‌گذرد که حتا این شکل از اتحاد بین‌المللی حزبی نیز، در پیچ و خم حوادث تاریخی از هم می‌پاشد. ابتدا مسأله ی رفرم یا انقلاب (روزا لوکزامبورگ در برابر ادوار برنشتاین) در 1890 طرح می‌شود و سپس هواداری از جنگ میهنی یا مخالفت با جنگ امپریالیستی در 1914 سوسیالیسم جهانی را به چند گروه و شاخه تقسیم می‌کند. جنگ جهانی امپریالیستی اول و شرکت اکثریت بزرگ احزاب سوسیالیستی در این کشتار عمومی و بشری به منظور تقسیم دنیا بین چند قدرت بزرگ سرمایه‌داری، مرگ بین‌الملل دوم را به‌همراه می‌آورد.
اما در این میان، مهمترین و بزرگترین شکاف در پی انقلاب اکتبر روسیه رخ می دهد. هنگامی که هواداران این انقلاب راه خود را از سایر سوسیالیست‌ها جدا کرده و در همه جا احزاب کمونیست ایجاد می‌کنند. سازمان‌هایی که به شعبه‌های کمینترن (بین الملل سوم ( 1919)) زیر مرجعیت و قیمومیت حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در می‌آیند. اکنون با گذشت صد سال از آن انشعاب تاریخی و تأمل بر آن چه که رفت و آزموده شد، به راستی در‌می‌یابیم که گسست لنینی- بلشویکی از رفرمیسم و منشویسم در سوسیال‌دموکراسی روس در آغاز سده بیستم، در جوهرِ خود انشقاقی قدرت‌طلبانه و اقتدارطلبانه بیش نبود. اگر چه در لفاظی زیر پرچم وفاداری به مارکسیسم و آرمان‌های سوسیالیستی/کمونیستی انجام می‌گرفت اما به واقع و در عمل در تعارض آشکار با سوسیالیسم رهایی‌خواهانه و جامعه‌ی مشارکتیِ آزادی بود که نوید آن را مارکس در مانیفست کمونیست نیم قرن پیش از آن اعلام کرده بود. سیستم معروف به “سوسیالیسم واقعاً موجود” که با انقلاب اکتیر در روسیه استقرار می‌یابد و سپس سرمشق همه‌ی احزاب کمونیست جهان می‌گردد، در گستره داخلی، توتالیتر و ضد‌دموکراتیک بود، مخالف آزادی و چندگانگی بود، دولت‌گرا و بوروکراتیک بود و در عرصه جهانی هژمونی‌طلب و سلطه گر. این سیستم، به نام “سوسیالیسم”، در هر جا که حاکم می‌شود، گونهای دیگر از سرمایه‌داری (در شکل دولتی)، نابرابری و سلطه را برقرار می‌کند.
آلترناتیو انقلابی لنینی در برابر آلترناتیو رفرمیستی سوسیال‌دموکراتیک چه معنا و مضمونی داشت؟ آیا تحقق پارادیگم مانیفست در یک کشور آن طور که لنینیسم و سپیس استالینیسم ادعا می‌نمود بود؟ انقلاب اکتبر، خود، اقدامی بود عملی و ضربتی از سوی سازمان بلشویک‌ها با اتکأ به عصیان کارگران و سربازانِ به ستوه آمده از جنگ، گرسنگی و قحطی. اقدامی بود که دولت بورژوایی کرنسکیِ سوسیالیست رولوسیونر، این محصول انقلاب ضد‌تزاریِ فوریه 1917 را سرنگون می‌کند. عملی بود که قدرت را به تصرف بلامنازع حزب بلشویک اما به نام کارگران، سربازان و شوراهای کارگری در می‌آورد. بلشویک‌ها، بدین سان، “سوسیالیسمی” را برقرار می‌کنند که در آن اراده ی جبری و نظامی یک حزب و سپس یک دیکتاتور در رأس آن به جای اراده ی آزاد شوراهای کارگری می نشیند. نخستین اقدام سرکوبگرانه حزب حاکم لنینی نیز منکوب اعتصاب ملوانان کرونشتاد و به دست گرفتن رهبری شوراهای کارگری و دهقانی با اخراج فعالان مستقل آن‌ها از رهبریت این شوراهاست. بسی شتابان و از همان ابتدا، حاکمان جدید، بدون استثنأ، از لنین تا استالین با گذر از تروتسکی، سیستم توتالیتر را برقرار می‌کنند: یگانه گرایی به جنگ با چندگانگی در همه‌ی عرصه‌ها می‌رود. دیکتاتوری تام و تمام حزبی- پلیسی – ایدئولوژیکی به نام سوسیالیسم بر تمام جامعه مستولی می‌شود. در این جا البته باید یادآوری کنیم که خصم کشورهای امپریالیستی با دولت جدید برآمده از انقلاب در روسیه، محاصره اقتصادی و جنگ داخلی شرایط برای شکل‌گیری یک دیکتاتوری تمام عیار حزبی در این کشور، که “دیکتاتوری پرولتاریا” یا “دیکتاتوری کارگران و دهقانان فقیر” نامیدند را مساعد‌تر می‌سازد. به هر رو، نتیجه آن می‌شود که از فرایند جنبش تاریخی رهایی خواهی سوسیالیستی/کمونیستی که مارکس بانی آن بود، لویاتانی مهیب و تمامت‌خواه برمی‌خیزد که دیکتاتوری «حزب – دولت» و سرمایه‌داری نوین دولتی را جایگزین دموکراسی و سلطه‌گری سرمایه‌داری خصوصی می‌کند.
این دو سوسیالیسم جهانیِ سده‌ی بیستم (سوسیال دموکراتیک و سویتیک) امروزه به هیچ رو الگو و سرمشقی برای جنبش‌های رهایی‌خواه به شمار نمی‌روند. این دو سکانس تاریخی را با تأکید بر خصوصیات اصلی‌شان و به طور کلی تبیین کنیم.
در سِکانس سوسیال- دموکراتیک، سوسیالیست‌ها، به تدریج، گام به گام و مرحله به مرحله، نسبت به عدم امکان و حتا ضرورت برچیدن نظام سرمایه‌داری، با هر وسیله و به‌ویژه از طریق انقلاب یا تغییرات رادیکال، ایمانی کامل می‌آورند. مناسبات سرمایه‌داری به باور آن‌ها، در اساسِ خود، یعنی در وجود مالکیت، دموکراسی نمایندگی، کار مزدبری، بازار سرمایه و دولت تنها نظم عقلانی (راسیونل)، عملی و ممکن بشری در دنیای ما به حساب می‌آید و جایگزینی یا بدیلی بر آن متصور نیست. با این که امروز، “چپ” سوسیال دموکرات (سوسیالیست) در بسیاری از کشورها و نه تنها در زادگاه اروپایی‌اش، با فراز و نشیب و بحران به حیات خود ادامه می‌دهد، اما می‌توان ادعا کرد که تاریخ واقعی سوسیال دموکراسی (یا سوسیالیسم)، نه به عنوان دکترین و عملکردی رفرمیستی در چهارچوب حفظ و تداوم سرمایه‌داری، بلکه به منزله چپ ضد سرمایه‌داری و رهایی‌خواه، با شرکت و مشارکت این چپ در جنگ امپریالیستی جهانی اول و سپس با همکاری در رتق و فتق امور سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، به طور قطعی خاتمه پیدا کرده است. احزاب سوسیال دموکرات و سوسیالیستِ اروپا و جهان با کنار گذاردن فکر و مبارزه ضدسرمایهداری از نیمه‌ی اول سده‌ی بیستم به این سو، نقطه پایانی بر حیات خود چون جریانِ خواهان گسست از نظام سرمایه‌داری و امحای آن می‌نهند. به این سان، آن چه که امروزه از چنین چپی باقی مانده است، سازمان ها و احزاب رفرمیستی و لیبرالی هستند که در بهترین حالت مدعی انجام اصلاحاتی در روابط سرمایه‌داری در چارچوب حفظ و مدیریت جاودانی آن، اما به گونهای “اجتماعی”، می‌باشند، که این اصلاحات “اجتماعی” نیز بیش از پیش این روزها کم رنگ و تهی می‌شوند.
از دیدگاه فوق، برای ما که خواهان رهایی بشر هستیم، جنبش تاریخی برای جهانی دیگر و برابرانه در پساروی از سرمایه‌داری، کمتری قرابتی با این سوسیال دموکراسی یا سوسیالیسم قرن بیستمی نمی‌تواند داشته باشد.
سِکانس دیگر را می توان لنینی- استالینی یا به طور عام سویتیک نامید. این یکی، با پیش درآمدی نظری و عملی، از چه باید کرد؟ لنین در سال 1902 و به طور مشخص از اقدام تسخیر قدرت توسط حزب بلشویک در سال 1917، که “انقلاب سوسیالیستی” نام می‌گیرد، آغاز می‌شود و با فروپاشی رژیم‌های سوسیالیسم واقعاً موجود در دهه 1990 به پایان می‌رسد. در این سِکانس تاریخی، مارکسیسم، که در اصل و بنیان خود خواهان «مشارک آزاد» و امحای دولت است، در شکلی مبتذل تبدیل به ایدئولوژی و سیاستِ حفظ، تقویت و اقتدار مطلق دولتی بوروکراتیک و پلیسی و تمامت‌خواه می‌شود. شیوه‌ی حزبی- دولتی به جای شیوه‌ی جنبشی- شورایی می‌نشیند. حزب- دولت به جای طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان و به نام آن‌ها رسالت قیمومیت بر انسان‌ها (از جمله بر طبقه کارگر و زحمتکشان) و هدایت جابرانه‌ی امور جامعه در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دست می‌گیرد. دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه‌اش برای توجیه سلطه سیاسی – ایدئولوژیکی بی‌‌مانندی در تاریخ بشر، که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور نام می‌گیرد، از سوی دولتی متمرکز با دستگاهی امنیتی و مخوف به خدمت گرفته می‌شوند. در این سیستم، هم دموکراسی، هم مناسبات شورایی و هم سوسیالیسم، هر سه با هم، به سود حاکمیت اقلیتی قدرت‌طلب در هیبت تنها حزب حاکم پایمال می‌شوند.
فیلسوف فرانسوی، ژاک رانسیر، در گفت و گوی جدیدش، مشخصه اصلی دو انقلاب ضد سرمایه‌داری سده بیست یعنی انقلاب روسیه و سپس چین را بدین گونه توضیح می‌دهد:
“دو انقلاب بزرگ ضد سرمایه‌داری سده بیستم [روسیه و چین]، نه با زوال قدرت ستمگرانه دولت بلکه، بر عکس، با تقویت بی‌کران آن مشخص می‌شوند. هر دو انقلاب به شکل دیگری از استثمار کار زنده منتهی می‌شوند زیرا که به راستی، شکل سرمایه‌داری به هیچ رو تنها شکل استثمار اقتصادی نیست. وقایع روز از سوی دیگر به ما نشان می‌دهند که چگونه اشکال گوناگون ستم می‌توانند با هم ترکیب شوند، در برابر هم قرار گیرند و یا به جای یکدیگر نشینند.” (ژاک رانسیِر، در چه زمانی زندگی میکنیم؟ گفت و گو با اریک هازان. 2016-2017 ، از انتشارات فابریک – فرانسه)
رانسیر در همان جا به طور مشخص‌تری اشاره به انقلاب اکتبر چون قیام بلشویست می‌کند:
“قیام بلشویست نقطه‌ی آغاز نبود بلکه نقطه‌ی پایان فرایندی انقلابی بود که از تقارن بین یک جنبش مردمی اعتراضی و شورش بخشی از سربازانی که حکومت تزاری آن‌ها را برای جنگ خارجی مسلح کرده بود پیش از آن که دولت موقت نیز کارگران را برای دفاع از رزیم خود مسلح نماید، به‌وجود می‌آید. در این جا به سادگی می‌توان گفت که تصرف قصر زمستانی بسی دور از نابودی سرمایه‌داری بود که خودِ این نابودی سرمایه‌داری نیز به معنای پایان ستمگری نیست.”
در یک کلام، مُدلی که در اتحاد شوروی و سپس به پیروی از آن و کمابیش در جنبش جهانی کمونیستی در سده‌ی بیستم استقرار پیدا می‌کند، رشد و توسعه می‌یابد، نه تنها ستم و استثمار نسبت به زحمتکشان و فرودستان را از میان بر نمی‌دارد، بلکه بی‌عدالتی را گسترش، دموکراسی سیاسی و اجتماعی را فسخ، آزادی‌های فردی و جمعی را سرکوب، تمرکز و اقتدارگرایی دولتی را تقویت، نابرابری‌های اجتماعی، طبقاتی و ملی را تشدید می‌کند. سرانجام این سیستم در داخل، سلطه‌طلبی از جمله بر ملیت‌های مختلف روسیه،را دنبال می‌کند و در خارج، در ادامه‌ی رقابت تاریخی روسیه با غرب بر سر تقسیم جهان و حاکمیت بر آن، پس از درنگی کوتاه در پی انقلاب اکتبر، هژمونی‌طلبی چون میراث تزاریسم را از سر می‌گیرد.
بدین‌سان، در این مورد نیز، برای ما که خواهان رهایش بشر هستیم، مُدل توتالیتری که که در کشورهای موسوم به سوسیالیسم واقعاً موجود پس از انقلاب اکتبر استقرار می‌یابد و آن چه که امروزه چون ته‌مانده این سیستم و کارکردش به حیات خود ادامه می‌دهد، از جمله در شکل‌های مبتذل چینی، کوبایی، آمریکای لاتینی… به کل باطل و مردود می‌باشد.
—————————————-
اکنون، با حرکت از تجاربِ پیشین که در دو مُدل تاریخیِ منسوخ یعنی سوسیال‌دمکرات و سویتیک متبلور می‌شوند، مارکسیست‌های جهان با پرسش‌های متعددی رو به رو می‌باشند. از جمله این که در شرایط امروزیِ استمرار و حتا رشد سرمایه‌داری، با وجود بحران‌های ساختاری‌ِ این سیستم، و در شرایط سلطه جهای و همه جانبه‌ی آن، چگونه می‌توان در این زمانه انقلابی و سوسیالیست بود؟ چگونه می‌توان انقلابی و سوسوسالیستی اندیشه و عمل کرد؟ نیروهای هوادار دموکراسی و سوسیالیسم چه می‌توانند درباره‌ی دموکراسی و سوسیالیسم به‌ویژه در جهان غیر غربی گویند؟ درباره‌ی دموکراسی‌ای که در «نمایندگی» خلاصه نمی‌شود و بدان تقلیل نمی‌یابد و درباره‌ی سوسیالیسمی که امر رهایی، برابری و الغأ سرمایه‌داری را در دستور کار انقلابی خود قرار داده و برآمدن «جامعه آزاد مشارکتی» را فرامی‌خواند. چگونه می‌توانیم دو امر دموکراسی مستقیم و سوسیالیسم رهایی‌خواهانه را، همان‌طور که گفتیم، با هم و در پیوند با هم، بدون ترک یکی در راه دیگری، به پبش رانیم؟
به باور ما نیروهای رهایی‌خواه می‌بایست بی هیچ تردید مبارزان راه دموکراسی باشند. دموکراسی اما، نه به معنای “نمایندگی” که نافی و ناسخ دموکراسی است بلکه به معنای مستقیم آن، یعنی به مفهوم مداخله‌‌ی بی‌واسطه‌ِ مردمان در Res publica یا در «امر عمومی». به معنای هواداری از دموکراسی حقیقی که در نهایت دموکراسی علیه دولت Etat می‌باشد: “در دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی محو می‌گردد” (مارکس، نقد حق سیاسی هگل). چنین فرجامی («دمکراسی علیه دولت»)، از فرایند مبارزه برای دخالت‌گری رادیکال، هر چه گسترده‌تر و مستقیم‌ترِ مردمان در کثرت و گوناگونی‌شان، مردمی که مشترکاً زیر سلطه سرمایه و دولت حامی و حافظ آن قرار دارند، می‌گذرد. برخی شاخص‌های این مبارزه رهایی‌خواهی را برشمریم: مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه‌ی مردمان و زحمتکشان در امور خود؛ اِعمال شیوه و روش خودمختاری، خودگردانی و خود مدیریتی؛ دخالت‌گری و کنترل از پائین در همه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی… به وسیله انجمن‌های مردمی و جنبش‌های اجتماعی. در این میان، باید باز هم تکرار و تأکید کنیم که دخالت‌گری جمعی، مشارکتی و مستقیمِ مردم یعنی «دموکراسی مستقیم» و خودگردانی کمتر سنخیتی با «دموکراسی نمایندگی» امروزی دارد. ژان ژاک روسو، بانی نظریه اراده عمومی، در باره “حاکمیت مردم” می‌گوید:
“حاکمیت نمی تواند نمایندگی شود. با همان منطق که نمی تواند واگذار شود یا منتقل گردد. حاکمیت به طور اساسی اراده عمومی است و اراده عمومی هیچ‌گاه کسی را نماینده‌ی خود نمی‌کند. اراده عمومی یا خودش است و یا چیز دیگری، حد میانگینی وجود ندارد.” (روسو، پاراگراف پنجم از فصل پانزدهم در قرارداد اجتماعی).
دموکراسی بدین سان در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای رسمی، انتخابات و از این دست خلاصه و محدود نمی‌شود، بلکه چون « توانایی مردم» Demos kratos به نقش و دخالت مردمان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شهر و فراتر از آن در اداره‌ی جامعه و کشور رجوع می‌دهد. رهایی انسان‌ها و به ویژه زحمتکشانِ زیر ستم و سلطه تنها می‌تواند امر خودِ آن‌ها باشد. به دست خودِ آن‌ها و برای خودِ آن‌ها انجام پذیرد. دموکراسی در معنای تصرف و یا در دست‌گرفتن امور خود توسط خود و برای خود، به گونهای مستقیم و بلاواسطه، بدون واسطه و نمایندگی، بدون میانجیگریِ «خبرگان سیاست پیشه»، بی تردید فرایندی دشوار، سخت، نامسلم و بی‌پایان است که همواره مرزهای ساختگی و قانونی «دموکراسی نمایندگی» را به سوی دموکراسی هر چه مردمی‌تر، مشارکتی‌تر، کامل‌تر، رادیکال‌تر و گسترده‌تر در هم می‌نوردد. این آن چیزی است که ما دموکراتیزه کردن دموکراسی می‌نامیم. باز هم رانسیِر، درباره‌ی تفاوت مفهومی و کارکردی «دموکراسی» با «نمایندگی» چون دو مقوله متضاد، گفته تأمل‌برانگیزی دارد. همزمان از پس آن، او تعریفی از «دموکراسی» چون مداخله «بی‌سهامان»، چون دخالت‌گری مردمانی که سهمی در سیستم و ادراه امور جامعه ندارند (یکی از تزهای اصلی و شاخص ژاک رانسیِر) به دست می‌دهد که در زیر می‌آوریم:
“نمایندگی، هم‌چون اصل، دموکراسی نیست. دموکراسی انتخاب نمایندگان نیست. دموکراسی توانمندی آنهایی است که برای اعمال قدرت ساخته نشده‌اند…
این مردم نیستند که از خود نمایندگی می‌کنند بلکه این امر نماینده کردن است که گونهای [سنخی] از مردم می‌سازد و تولید می‌کند. و نمایندگی، در پندار کسانی که سیستم نمایندگی را اختراع کرده‌اند، در واقع بدین معناست که بخشی از جامعه وجود دارد که به طور طبیعی و بنا بر موقعیت‌اش شایسته نمایندگی کردن از منافع عمومی جامعه است…
نمایندگی کردن تبدیل به پیشه‌ای شده است که توسط یک طبقه سیاست‌مدار حرفه‌ای، که به طور عمده خود را بازتولید می‌کند، اِعمال می‌شود. و این طبقه بازتولید کردن خود را به تأیید مردمان ویژه‌ای می‌رساند که محصول خودِ سیستم نمایندگی هستند، یعنی جامعه‌ی رأی‌دهنگان. هر از گاه، چنین مردمی قدرت این طبقه را با انتخاب جناحی از میان جناحهای آن تأیید و تحکیم می‌کنند.” (همانجا)
اما روند مبارزه برای دموکراسی رادیکال و مستقیم جدا از مبارزه برای برابری و کمونیسم نیست. جدا از مبارزه برای امحای سرمایه‌داری و مناسبات سلطه‌ی آن نیست. دیوار چینی این دو مبارزه، مبارزه برای دموکراسی رادیکال و مبارزه برای سوسیالیسم رهایی‌خواهانهِ ضدسرمایهداری را امروز از هم تفکیک نمی‌کند. و این ما را به بررسی مسأله‌ی سرمایه‌داری و پرسش‌های امروزی آن در رابطه با تغییر و تحولات این سیستم سوق می‌دهد.
سلطه سرمایه داری امروزه جهانی شده است. از یکسو، زندگی بشر در عصر ما، بیش از هر زمان دیگر، حاصل تعاون جمعی و مشترک انسان‌ها می‌شود، اما از سوی دیگر و بیش از پیش، زندگانی بشر در همه‌ی سطوح، امکان زیست، کار، بقأ محیط زیست و حتا تنفس او هر چه شدیدتر در گرو سودآوری مالکیت و سرمایه قرار می‌گیرد، عاملی که می‌تواند به نابودی خودِ انسان و طبیعت انجامد. در نتیجه‌ی سیادت تام و تمام سرمایه، ما امروزه مواجه هستیم با کالائی شدن هر چه گسترده زندگی، با ازخود‌بیگانگیِ هر چه بیشتر انسان، با استثمار و ستم و سرانجام با سلطه‌ی اسارت بار و نابود‌کننده‌ی سرمایه در سود‌جویی بی حد و مرزش، چون قدرتی بَرین، سلطه‌گر و حاکم بر مردمانی که از دخالت‌گریِ دموکراتیک و مستقیم در سرنوشت خود، در سطح ملی و جهانی، بیش از پیش بازداشته می‌شوند.
مبارزه‌ی ضد‌سلطه، از جمله ضد سرمایه‌داری، مبارزه ای است که اینجا و اکنون، hic and nunc، حی و حاضر، انجام می‌پذیرد و نه در فردایی نامعلوم، برای آینده‌ای نامشخص و در کادر استراتزی سیاسی‌ای موهوم، حزبی یا دولتی. امروزه ما باید این ایده کلاسیک در ذهنیت تاریخی چپ سنتی و حتا رادیکال، که ملهم از گونهای مارکسیسم است، یعنی این تفکر که هدف را از وسیله و مبارزه جاری اجتماعی کنونی جدا می‌سازد، به طور کامل به دور اندازیم. در مقابل، نگاهی را باید از آن خود سازیم که آینده را همین امروز می‌داند. از این نگاه، امر مبارزه با سلطه سرمایه، مالکیت (خصوصی و دولتی) و دولتِ حامی آن‌ها از همین لحظه یعنی از هم اکنون آغاز می‌شود و این مبارزه را نیز باید با فاصله گرفتن از دولت‌گرایی، از دموکراسی نمایندگی، از «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن»، از سیستم مستقر، از تحزبِ سنتی و آوانگاردیسمِ مبتنی بر قیمومیتِ رهبریِ دانا بر مردم نادان… به پیش‌راند.
مبارزه ضدسرمایهداری در عین حال وابسته به گسست از یک ایده‌ِ دیگر و جاافتاده مارکسیستی است. منظور ما آن تفکر و چه بسا ایدئولوژی‌ای است که از سرمایه‌داری و توانمندی آن در بازتولید، متحول کردن و حفظ مستمر خود درکی جبرباورانه (deterministe) دارد، که سرمایه‌داری را به صورت محتومی بنا بر تضادهای ساختاری اش گورکن خود می‌پندار. منظور ما آن تصور باطلی است که امروزه سوژه ی انقلابیِ تغییر دهنده اجتماعی را در «کار مزدبری» و نیروهای آن خلاصه و محدود می‌کند، به همان صورت که در سده 19 و نیمه ی سده بیست، حداقل در غرب، این چنین بود. در این جا نیز، بی مورد نیست که از رانسیر فرازی در رابطه با تغییرات زمانهِ ما بیاوریم:
“باید ابتدا به این فکر کهن مارکسیستی که بنا بر آن جهان سلطه‌گری نابودی خود را خود به‌بار می‌آورد، که نابودی‌اش تراوشی از خود اوست، خاتمه داد… بر پایه این منطق، دولت‌ها، پارلمان‌ها، مذهب و ایدئولوژی‌ها با رشد خودِ سرمایه‌داری از بین خواهند رفت…
اما امروزه واقعیت این است که ما همواره بیش از پیش دولت‌ها [states, Etats] داریم – و حتا سوپر دولت‌ها داریم – که بیش از بیش حکومت‌ها [gouvernements ] داریم، که سیستم نمایندگی در سراشیب طبیعی ضد‌دموکراتیک خود پیوسته تحکیم می‌شود، که سرمایه‌داری “لیبرال” از تحمیل قواعد و هنجارهای جدید باز نمی‌ایستد، که دین و مذهب امروز نقش آشنای انبوهیِ خود را ایفا می‌کند، که ناسیونالیسم ها و قومی‌گری ها در دهه‌های اخیر به صورت نیرومندی استحکام یافته‌اند و بدین‌سان نیز همه‌ی ایدئولوژی‌های ارتجاعی.” (همانجا )
بر این دسته از “ایسم”های بالا، البته باد نژاد‌پرستی، بیگانه ستیزی و پوپولیسم راست و هم‌چنین، این روزها، پوپولیسم چپ را نیز افزود. این ها می‌توانند موضوع تأمل ما در فرصتی دیگر قرار گیرند(1).
خلاصه کنیم: امروزه نمی‌توان، در سطح ملی و جهانی، مبارزه برای دموکراسی و مبارزه ضد سرمایه‌داری را از هم تفکیک کرد. اولی، یعنی دموکراسی، در اختلاف اساسی‌اش با نمایندگی، باید دوباره تبیین شود و دومی یعنی سرمایه‌داری، در تغییر و تحولات امروزی‌اش باید دوباره بازبینی شود. نمی‌توان یکی را جدا از دیگری به پیش‌راند. این دو مبارزه اصلی، یکی برای اِعمال دموکراسیِ رادیکال و دیگری برای امحای سرمایه‌داری با فاصله گرفتن از مناسبات آن برای سوسیالیسمی رهایی‌خواهانه، از هم اکنون، به هم پیوسته و وابسته می‌باشند.
اصل فوق از دید ما در همه جا صادق است، از جمله در شرایط کنونی جامعه‌ی ایران که زیر حاکمیت یک نظام تئوکراتیک با همه‌ی ویژگی‌هایش قرار دارد. اشاره‌ای کوتاه به این موضوع کنیم.
در ایرانِ امروز، مناسبات سرمایه داری – بر اساس همگانی شدن کار مزدبری، توسعه‌ی مالکیت و سوداگری سرمایه و معیارهای مسلط بر اقتصاد و زندگی اجتماعی – حاکم شده اند با این ویژگی مهم که با رانت‌خواری دولت، دین‌سالاری، استبداد، فساد و خودکامگی در آمیخته‌اند و قشرهای اجتماعی وسیعی را تحت سلطه و ستم قرار می‌دهند. در نتیجه، در ابران، دو مبارزه، یکی ضد استبداد تئوکراتیک برای آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین (2) که ما لائیسیته می‌نامیم و می‌شناسیم، یعنی به بیانی دیگر مبارزه در جهت برآمدن یک جمهوری دموکراتیک و لائیک بر اساس مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی برای تغییرات بنیادین و دیگری، مبارزه علیه سرمایه‌داری برای عدالت اجتماعی، برابری و رهایی، از هم اکنون در هم می‌آمیزند، با این حقیقتِ دیگر و با این تأکید ضروری که بنا به شرایط خاص دیکتاتوری دینی در ایران دست‌یابی به آزادی‌های اولیه اجتماعی و سیاسی در این کشور از اهمیت و ابرام ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اما اگر مبارزه برای آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی در ایران تا حدودی روشن و مورد تأیید بسیاری از فعالان اجتماعی قرار دارد، در مورد مبارزه برای سوسیالیسم وضع به گونهای دیگر است. پرسش‌ها و تردید‌ها در این زمینه بسیارند.
در این راستا، تبیین آن چه که مارکس « دوره ی تغییر انقلابی جامعه‌ی سرمایه داری به جامعه‌ی کمونیستی» (نقد برنامه گوتا) می‌خواند، که با نارسایی «سوسیالیسم» نامند، می‌تواند مورد تأمل ما واقع گردد.
در مرکز تبیین سوسیالیسم سه چیز قرار دارند: یکی، الغای مالکیت و اجتماعی کردن، دومی، برابری و سومی، احتضار دولت چون قدرتی سلطه‌گر جدا از مردم و حاکم بر جامعه. حال این پرسش که اشکال اجتماعی و اشتراکی که نه خصوصی باشند و نه دولتی کدامند و چگونه شکل می‌گیرند؟ این پرسش که امحای دولت چون دستگاهی جدا و مسلط بر مردم چگونه می‌تواند در فرایندی تحقق پذیرد؟ این پرسش که سوسیالیسم چگونه می‌تواند در سطح منطقه‌ای و جهانی فرا رسد، زیرا که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور به تنهایی و به‌ویژه امروزه در عصر جهانی‌شدن سخنی پوچ بیش نیست، تنها و تنها در جریان مبارزات و جنبش‌های اجتماعیِ ضدسرمایهداری و رهایی‌خواه در سطح ملی و جهانی، در رخ‌دادهای انقلابی، در نا‌منتظره‌ها و اتفاق‌های پیش‌بینی نشده و از پیش برنامه ریزی نشده… می‌توانند پاسخ‌های خود را دریافت کنند. اما از هم اکنون می‌توان به یقین و با صراحت اعلام کرد که آن چه که تجربهی ناکام «سوسیالیسم واقعاً موجود» (سوسیالیسم توتالیتر در شوروی، اروپای شرقی سابق، چین، کوبا و غیره) و تجربهی ناکام «سوسیال دموکراسی» (سوسیالیسم لیبرال) در جهان در سده گذشته به ما آموخته‌اند این است که اشکال دولتی اقتدارگرایانه که در این سیستم‌ها برای اداره‌ی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقر می‌شوند و اشکال تحزب سنتی، به همان‌سان اقتدارگرایانه و عمودی، که برای رهبری و هدایتِ قیمومیت وار جامعه شکل می‌گیرند، نه تنها راه به دموکراسی رادیکال، راه به گسست از سرمایه داری و راه به سوسیالیسم رهایی خواهانه نمی‌برند بلکه چه بسا می‌توانند، چون نمونه‌ی اتحاد شورویِ برخاسته از انقلاب اکتبر 1907، سلطه و ستم بر مردمان و به ویژه بر زحمتکشان را به مراتب شدت بخشند و یا هم چون نمونه‌ی سوسیال دموکراسی، با اداره‌ی امور سرمایه‌داری، دوام بی‌پایان و مصیبت بار این سیستم را تأمین و تضمین نمایند.
———————————
یادداشت ها:
1: برای دست رسی به نوشتارهای من رجوع کنید به: www.chidan-vassigh.com
2: دولت در هر جای این نوشته، معادل État (فرانسوی)، State (انگلیسی) و Staat (آلمانی) است، که سه قوای اجرایی، قضایی و مقننه را در بر می‌گیرد. حکومت در نتیجه برگردان فارسی Gouvernement می‌شود. برخی صاحب نظران اما نظر عکس دارند و دولت را معادل Gouvernement و حکومت را معادل State می‌دانند..