تعداد متقاضیان کاردرجمعیت آلمان، که برای انتخابات ۲۴ سپتامبر به پای صندوقهای رای فراخوانده شده اند، هرگزچنین اندک نبوده است. اما بی ثباتی شغلی نیزتا این حد گسترده نبوده است. برچیدن تامین اجتماعی درمیانه سالهای دوهزار، بیکاران را به کارگران فقیرمبدل کرده است. این اصلاحات، الهام بخش بازنویسی قانون کاری هستند که دولت فرانسه میخواهد از طریق فرمان های بدون مشاورت مجلس به مردم تحمیل کند.

هشت صبح : به محض باز شدن درهای اداره کاریابی محله پانکو در برلن، حدود پانزده نفر، ساکت ودلواپس، در مقابل گیشه پذیرش صف می بندند.

مرد حدودا پنجاه ساله ای با صدای آهسته ای پچ پچ میکند « برای چه من اینجا هستم؟ برای اینکه اگربه احضار نامه شان جواب ندهی، پول کمی که به تو میدهند را قطع خواهند کرد. به هرحال چیزی برای پیشنهاد کردن ندارند. مگراینکه ازتو بخواهند، بعید نیست، که فروشنده زیر شلواری میخدار بشوی». با این اشاره، لبخند ضعیفی برچهره اش ظاهر میشود. یک ماه پیش، اداره کاریابی محله پانکو، به یک مادر ۳۶ ساله، که کارش را بعنوان مربی از دست داده وفرزندش را به تنهائی بزرگ می کند، نامه ای ارسال کرد وازاو خواست که برای شغل فروشندگی در یک سکس شاپ تقاضا بفرستد وگرنه جریمه خواهد شد. فرد مورد نظردراینترنت واکنش نشان داد ونوشت « من با این اداره کاریابی تمام دردسرها را تجربه کردم اما این دفعه آش زیادی شورشده است» واعلام کرد که در نظردارد ازاین سوء استفاده ازقدرت شکایت کند.

خارج از اداره، درپارکینگ ساختمان های مساکن اجتماعی، «هسته پشتیبانی سیار» مرکز بیکاران برلن، فعالیتش را آغاز کرده است. خانم نورا فرایتاک سی ساله، بر روی میز تا شوئی در مقابل مینی بوس گروهشان، چندین جزوه با عنوان « چگونه از حقوقمان در برابر اداره کاریابی دفاع کنیم» قرار داده است. « در سال ۲۰۰۷، کلیسای پروتستان دست به این ابتکارعمل زد. در برابراین هیولای اداره بازی، که بسیاری از بیکاران بدلایل موجهی آنراهمچون تهدیدی بشمار میآورند، سردرگمی وناتوانی فراوانی به چشم میخورد.»

زن بیش از شصت ساله ای با گامی مردد نزدیک میشود. اواز مطرح کردن مسائلش در حضور کسانی که نمی شناسد بشدت خجلت زده بنظر میرسد. با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی کمتراز ۵۰۰ یوروی او برای زندگی کردن کافی نیست، اداره کاریابی به او مبلغی تکمیلی پرداخت می کند. از آنجائی که تامین هزینه ها بازهم میسرنیست، او اندک زمانیست که شغل کوچک نیم وقت بی ثباتی(« minijob ») بعنوان خدمتکاردریک مرکز درمانی بدست آورده است که ماهی ۳۴۰ یوروخالص به درآمدش میافزاید. با صدای ضعیف وحشت زده ای میگوید « میدانید، اداره کاریابی از من خواسته است که ۲۵۰ یورو به آنها بازپرداخت کنم، چرا که به قول آنها، من همه درآمدم را اعلام نکرده ام. اما من چنین پولی را ندارم. اضافه براین، تردید نداشته باشید، من ازهمان روزاول تمامی درآمدم را به آنان اعلام کردم. حتما اشتباهی رخ داده است…». یکی از اعضای گروه او را به کناری میکشد تا اطلاعات لازم را دراختیارش بگذارد : با چه کسی باید تماس گرفت واگراین کار نتیجه نداد به کجا باید شکایت کرد وغیره. گاهی اوقات مینی بوس گروه نقش پناهگاهی برای بررسی مشکل یک متقاضی بدور از نگاه دیگران را بازی میکند. خانم فرایتاک خاطرنشان میکند که « این یکی ازنتایج Hartz IV است. انگشت نما کردن بیکاران آنچنان جاافتاده است که بسیاری از آنان حتی از مطرح کردن مشکلاتشان در مقابل دیگران شرم دارند».

یکی از مقید سازترین چهارچوب های اروپائی

Hartz IV : این علامت گذاری اجتماعی، حاصل روند مقررات زدائی بازار کار، بعبارت دیگر تقویم ۲۰۱۰، است که توسط دولت صدراعظم گرهارد شرودر، ناشی ازائتلاف حزب سوسیال دموکرات وسبزها، بین سالهای ۲۰۰۳ و۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد. بند چهارم این اصلاحات که به نام طراح آنها پیترهارتز(Peter Hartz)، مدیرکارگزینی پیشین شرکت فولکس واگن، شناخته میشوند، کمک های اجتماعی ومزایای بیکاران بلند مدت (بیش از یک سال بدون کار) را درمقرری واحدی، که توسط اداره کاریابی پرداخت میشود، ادغام کرده است. فرض براینست که مبلغ ناچیزاین کمک، ماهی ۴۰۹ یورو برای یک فرد تنها در ۲۰۱۷(۱)، بیکاران، که به آنها لقب مشتری داده شده است، را تشویق خواهد کرد که هر چه زودترکاری جستجوکنند، حتی اگردستمزدش اندک باشد ویا کارپیشنهادی ربطی به خواسته ها ویا مهارت های فرد مورد نظرنداشته باشد. اعطای این کمک مشروط به پذیرفتن یکی ازسخت ترین سیستم های کنترل اروپاست.

در پایان سال ۲۰۱۶، نزدیک به شش میلیون نفر در دام Hartz IV گرفتاربودند : ۲٫۶میلیون بیکاررسمی، ۱٫۷میلیون بطور غیررسمی که با ترفند «برنامه های فعال سازی» (آموزش، «هدایت گری»، کار با دستمزد۱ یورو، کارکوچک وغیره) از آمار حذف شده بودند و ۱٫۶میلیون فرزندان دریافت کنندگان این کمک ها.

این افراد، در جامعه ای که ساختارآن برستایش کاراستواراست، همچون کسانی که باید از آنان دوری جست، جماعت راحت طلبان ویا حتی بدتر از آن به تصویر کشیده میشوند. در سال ۲۰۰۵، در جزوه وزارت اقتصاد با عنوان «ارجحیت به افراد صادق. برعلیه سوء استفاده، تقلب وخود پرستی در دولت اجتماعی»، در پیش گفتاری به قلم ولفگانگ کلمان، وزیر اقتصاد (ازحزب سوسیال دموکرات) این جمله به چشم میخورد : « زیست شناسان دراستفاده از واژه «انگل»، برای تعریف موجودی که برای رفع احتیاجات خویش ازدیگر موجودات زنده سوء استفاده میکند، هم عقیده اند. بی شک، بکار بردن چنین مقولاتی در جامعه انسانی کاملا نارواست». وبی هیچ جای تعجبی، اصطلاح «انگل Hartz IV» توسط رسانه های متعفن، ودر راس آنان بیلت (Bild)، به فراوانی بکار گرفته شد.

زندگی بهره مندان از این کمک ها جدالی دائمیست. درآمد حداقل حیاتی آنها امکان پرداخت کرایه خانه را نمی دهد. ازاینرو، مراکز کاریابی، پرداخت کرایه خانه را، به شرطی که میزان آن از حداقل تعیین شده توسط دولت برای مناطق جغرافیائی مختلف بالاترنباشد، به عهده میگیرند. خانم فرایتاک میگوید « مشکل یک سوم کسانی که بدیدارما میآیند دررابطه با مسئله مسکن است. اغلب اوقات، افزایش نجومی کرایه خانه در شهرهای بزرگ وبویژه برلن باعث میشود که مبلغ کرایه ازحداقل تعیین شده بالاتربرود. بنابراین، آنها ناچارند که یا اسباب کشی کنند، بدون اینکه بدانند کجا میتوانند بروند، چون بازارمسکن به شدت تحت فشار است ویا اینکه تفاوت کرایه خانه را ازجیبشان بپردازند وبودجه خورد وخوراک را کاهش دهند.» چهل درصد از ۵۰۰ هزارنفری که درچهارچوب « Hartz IV» قرارگرفته ودر برلن زندگی میکنند، کرایه خانه شان از حداقل تعیین شده فراتر است.

مراکز کاریابی میتوانند همچنین در موارد نادری کمک های اضطراری اندکی اعطاء کنند. پرداخت چنین کمکی، به مرکزکاریابی چنان حق نظارتی برزندگی متقاضی میدهد که بیشترشبیه تولیت است. حساب بانکی، خرید کردن، مسافرت کردن، زندگی خانوادگی ویا حتی روابط عاشقانه وبطور خلاصه تمامی جنبه های زندگی خصوصی متقاضی تحت کنترل تحقیرآمیزبازرسان قرار می گیرد. ۴۸۰مرکزکاریابی آلمان دارای آنچنان قدرتی هستند که برخی از آنان به خود اجازه ابتکارات تخیلی میدهند. بعنوان مثال، اواخر سال ۲۰۱۶، مرکز کاریابی ایالتی در باس- ساکس، پرسش نامه ای به یک خانم بیکارمجرد حامله فرستاده وازاوخواسته بود که نام وتاریخ تولد شرکای جنسی اش را افشاء کند(۲). ریشه های مبانی فلسفی این حاکمیت تفتیش عقاید، درهمان اعلامیه مشترک ژوئن ۱۹۹۹شرودر وبلر ملموس است. دراین اعلامیه، دوپیامبر« سوسیال دموکراسی نوین» برضرورت «تبدیل چترحفاظت دستاوردهای اجتماعی به جهش گاهی به سوی مسئولیت فردی» تاکید میورزند. در این جزوه با عنوان « اروپا : راه سوم، میانه روی جدید»، تصریح شده بود که «یک کار نیمه وقت ویا یک کاربا دستمزد ناچیزبهتراز نبود هیچگونه کار است، چرا که چنین فعالیتی راه را برای گذارازبیکاری به سمت اشتغال هموار میسازد. به گفته کریستوف بوتروگ (Christoph Butterwegge)، محقق علوم اجتماعی در دانشگاه کلن، این واقعیت صد تا یک شاهی که، یک فقیرشناوردر عرق زیر فشار کار بهتراز یک مستمند بیکاراست، همچون تاروپود عقیدتی « بی تردید، عمیق ترین شکاف در دولت رفاه آلمان از زمان بیسمارک تاکنون» بکار گرفته شد (۳).

در فرانسه، از دوازده سال پیش به این طرف، قوانین هارتز، چشمه خشک نشدنی جذابی برای کارفرمایان، رسانه ها وسیاستمداران است. قصیده پردازی شبه مذهبی برای « الگوی آلمانی»، با رسیدن آقای امانوئل ماکرون به الیزه، که به نظرش « آلمان اصلاحات چشمگیری را به ثمر رسانده است»، توان بیشتری یافته است. این نقطه نظر به ندرت توسط سردبیران نشریات بزیر سئوال برده شده است. سردبیرلوموند، فردای انتخاب نامزد « ملت نوآور» (امانوئل ماکرون) بعنوان رئیس جمهور، برای تشویق او در بکار بردن مشت آهنین برای بجا نشاندن اصلاحات مورد نظرش یادآوری کرد که « گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، برای تحمیل اصلاحاتی که امروزه باعث رفاه کشورش شده اند، در استفاده از روشهای غیردموکراتیک ابائی نداشت» (۵). اقتصاددان پیر کاوک (Pierre Cahuc) نیز، که بهمراه مارک فراسی(Marc Ferracci) وفیلیپ آگیون(Philippe Aghion) الهام بخشان دگرسازی بازارکارمورد نظرماکرون هستند، « موفقیت استثنائی اقتصاد آلمان» را ستایش میکند. اوبر این عقیده است که Hartz IV نه تنها « برای اشتغال بهتر است» بلکه برای شادی وفرهمندی نیز مرجح است، چرا که « آلمانی ها وبویژه تهی دست ترین آنان، بیش از پیش از وضعیت خود اظهاررضایت میکنند، در حالیکه اظهار رضایت فرانسویان راکد مانده است»(۶).

اگرچه «مستمندترین ها» هنوزازابرازخرسندی خویش درصفوف انتظارمراکز کاریابی خویشتن داری میکنند، اما جای تردید نیست که آقای ماکرون مستقیما از« الگوی آلمان» الهام میگیرد. بویژه وقتی که صحبت ازبی محتوی کردن قانون کار و تشدید کنترل بیکاران، که در صورت رد دو پیشنهاد کارپی درپی جریمه خواهند شد، در میان است. هیچکسی بهتر از رئیس جمهور فرانسه، ضمن سخنرانی سوم ژوئیه خویش در برابر کنگره درکاخ ورسای، تفکر ضمنی Hartz IV را خلاصه نکرده است : « حفاظت از ضعیفان به مفهوم تبدیل کردن آنان به کمک جویان دائمی از دولت نیست» بلکه دادن ابزاری به آنها، واحتمالا مجبور کردنشان، برای « دردست گرفتن موثر سرنوشتشان است». وسپس با یک لفاظی بند بازانه، شبیه آنچه که مروجین Hartz IV در گذشته بکار برده بودند، می افزاید که « ما باید یک سیاست واقعی شرکت در سرنوشت خویش را جانشین تفکر کمک اجتماعی کنیم». شعار آقای شرودرخطاب به فقرا شفاف تر بود : « تشویق کردن و ملزم ساختن» (« fördern und fordern ») .

اضافه براین آقای هارتزاشتباه نکرده بود. درفرانسه، حامیان قانونی که نام او را یدک میکشد، کماکان از شهرت نا بسزائی بهره مند هستند. در آلمان، کسی محکومیت او به دوسال حبس تعلیقی وپرداخت ۵۰۰هزاریوروجریمه درسال ۲۰۰۷در رابطه با « خرید صلح اجتماعی» در شرکت فولکس واگن را فراموش نکرده است. رشوه دادن به نمایندگان کارگران، سازمان دادن سفرهای تفریحی مجانی به مناطق دوردست برای آنها ویا استفاده ازخدمات فاحشه ها از جمله مواردی بودند که محکومیت آقای هارتز را بدنبال داشتند. بگونه ای که دیگرهیچکس نمی خواهد درباره او حرفی بشنود. مدیرکارگزینی پیشین فولکس واگن، برای یافتن گوشهای شنوائی که همیشه حاضرند برایش کف بزنند، به فرانسه نقل مکان کرده است. جنبش شرکتهای فرانسوی (Medef – اتحادیه کارفرمایان شرکتهای بزرگ فرانسه) مکرارا از او دعوت میکند وگفته میشود که آقای فرانسوا اولاند، بهنگام ریاست جمهوریش، قصد داشته تا او را بعنوان یکی ازمشاورانش منصوب کند (۷).آقای ماکرون ازاین پس، کلام پیامبر گونه وی را ، به واسطه روزنامه ها، به خود اختصاص داده است(۸).

اما آقای هارتزفقط نقش درجه دومی دربرپا نهادن اصلاحات شرودربازی کرده است. گرچه او رئیس هیئتی بود که مطالعاتش زیربنای اصلاحات را تشکیل میداد اما، درواقع بنیاد برتلسمن (Bertelsmann) بود که همآهنگی عملیات را بعهده داشت. بنیاد « خیریه» پرنفوذ ترین گروه رسانه ای آلمان در قلب روند طراحی تقویم ۲۰۱۰بود : بعهده گرفتن هزینه های مالی کارشناسی وکنفرانس ها، توزیع استدلالات توجیحی در میان روزنامه نگاران وایجاد شبکه افراد « با حسن نیت». هلگا شپیندلر(Helga Spindler) استاد حقوق عمومی در دانشگاه دویسبورگ خاطر نشان میکند که « بدون اقدامات آماده سازی، همراهی کردن و خدمات پس ازفروش بنیاد برتلسمن در تمامی سطوح، پیشنهادات هیئت هارتزوقوانین ناشی ازآن هرگزچشم بدنیا نمی گشودند»(۹). این بنیاد، حتی پانزده عضو هیئت را به سفر به کشورهائی که بنظراو در ارزش بخشی به توده بیکاران پیشتازبودند، یعنی دانمارک، سوئیس، هلند، اتریش وانگلستان، دعوت کرد.

تبدیل شغلهای مداوم به مشاغل بی ثبات

۱۶اوت ۲۰۰۲، آقای هارتز، درزیر گنبد کلیسای جامع فرانسه در آلمان، نتیجه گیری هایش را به آقای شرودر تقدیم میکند. صدراعظم ازشادی در پوستش نمی گنجد وبا گفتن اینکه « امروز روز بزرگی برای بیکاران» است، قول میدهد که در عرض دو سال دو میلیون آلمانی را بر سر کار خواهد گذاشت. این گزارش ۳۳۴صفحه ای، که ملقمه ای از لغات آلمانی- انگلیسی « engleutsch » بی سر و ته زبان مدیریتی است، سیزده « فصل نوآوری» را در برمی گیرد و اصطلاحاتی همچون «نظارت»، «مدیریت تغییر»، «سیستم پل گونه برای کارکنان مسن» ویا « توانائی تغییرو تطبیق شغلی و تمایل به داوطلب بودن» وغیره به وفوردرآن یافت میشود. مراکز کاریابی درآن همچون « خدمات بهبود یافته برای مشتریان» تشریح میشوند.

نظام ناشی ازاین مفاهیم نامفهوم، که اول ژانویه ۲۰۰۵ قابلیت اجرائی یافت، خود در «بسته» دیگری از تقویم ۲۰۱۰، که مقرارات زدائی بازارکار را هماهنگ میساخت، پیچیده شد. بدام انداختن بیکاران در تنگنای دستمزد، محتاج آن بود که ابزارهای شایسته گوناگونی در اختیار کارفرمایان گذاشته شوند : معافیت مالیاتی برای دستمزد های پائین، راه انداختن شغلهای کوچک با دستمزدی معادل ۴۰۰یورو وبعدا ۴۵۰ یورودر ماه، ازمیان برداشتن محدودیت برای استخدام موقت، یارانه دهی به آژانس های پیشنهاد دهنده کار موقت برای استخدام بیکاران دراز مدت وغیره. کارفرمایان وبویژه کارفرمایان بخش خدمات به تب جستجوی طلا گرفتارشدند. با اطمینان از اینکه مراکز کاریابی مداوما برایشان نیروهای تازه نفس خواهند فرستاد، آنها مشاغل دائمی را به شغلهای بی ثبات تبدیل کرده وکارگرانی که استخدام میشدند به نوبه خویش وبرای افزایش دستمزد اندکشان ناچارشدند در جستجوی شغل تکمیلی دیگری در برابر مراکز کاریابی صف بکشند. بازارکارموقت گسترشی چشم گیر یافته واز ۳۰۰هزارکارگر موقت در سال ۲۰۰۰ به حدود یک میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ میرسد. همزمان، درصد کارگران، با دستمزدی کمتر از ۹۷۹ یورو در ماه، از ۱۸ به ۲۲ درصد افزایش می یابد. ایجاد دستمزد حداقل در سال ۲۰۱۵، ساعتی ۸٫۴۸ یورو در سال ۲۰۱۷، گرایش را معکوس نکرده است : هنوز۴٫۷ میلیون نفر با شغل کوچکی با ۴۵۰ یورو در ماه برای ادامه زندگی دست وپا میزنند (۱۱). آلمان بیکارانش را به محتاجان مبدل کرد.

وقتی بچه ها به مراکز کاریابی احضار میشوند

کارکرد Hartz IV همچون یک سرویس کار اجباری بی ثبات است. خطر جریمه شدن، « مشتری» را دائما در هراس از یک تله نگاه میدارد. آقای یورگن کوهلر، یک برلینی ۶۳ ساله، در زمان عادی بعنوان یک گرافیست مستقل کار میکند. حجم تقاضا، با توجه به رقابت دفاتر بزرگ که قیمت شکنی میکنند، آنچنان کاهش یافته است که او دیگر نمیتواند مخارجش را تامین کند وبنابراین درمرکز کاریابی ثبت نام کرده است. او، با فنجانی از قهوه در مقابلش، حکایت میکند که « یک روز، نامه ای دریافت کردم که ضمن آن خواسته شده بود که باید دوشنبه وسه شنبه درساعت چهارصبح در مقابل آژانس کاریابی موقت حاضرشده تا برای کاربه یک کارگاه ساختمانی فرستاده شوم و گفته شده بود که همان شب حقوقم را دریافت خواهم کرد. وتصریح شده بود که باید یک جفت کفش ایمنی با خودم داشته باشم. بدیهی است که من چنین تجهیزاتی ندارم وهرگز دربخش ساختمان سازی کار نکرده ام. شروع به کار کردن در ساختمان سازی با توجه به سن وسال من، بنظرم فکر خوبی نبود.» مهلت تعیین شده، مطابق معمول، آنچنان کم بود که آقای کوهلرنمیتوانست خواهان تجدید نظردر این تصمیم باشد وبنابراین چاره دیگری نداشت جزاینکه به دادگاه شکایت کند. او امیدوار بود که تصمیم دادگاه پیش از افتادن ساطور جریمه، که ممکن است ١٠، ٣٠ ویا گاهی ١٠٠ درصد کمک معیشت را حذف کند، اعلام شود. هیچکسی، حتی بچه های ۱۵ تا ۱۸ ساله دریافت کنندگان کمک Hartz IV، از این تیغ در امان نیست. مراکز کاریابی، در ازای ۳۱۱ یوروئی که به بودجه خانوادگی آنها اضافه میکنند، در هرلحظه میتوانند آنها را، حتی گرچه هنوزبه تحصیل ادامه میدهند، احضارکرده و«توصیه» کنند که به سوی این یا آن بخش اقتصادی تحت فشارگرایش یابند. درصورت حاضرنشدن در یکی ازقرارملاقات ها، کمک هزینه آنها قطع میشود. تاثیرآموزشی چنین کرداری بر روی نوجوانانی که هم اکنون « Hartz IV» بر پیشانیشان خالکوبی شده است، قابل تردید نیست. آقای کوهلر، عضو گروه بیکاران سندیکای متحده Ver.di، توانست وکیل مافع مجانی در اختیار داشته، ودادگاه، پیش از آنکه مستمریش لغوشود، به نفع او رای داد. اما همگی از چنین شانسی برخوردار نیستند. در سال ۲۰۱۶، بیکاران حدود یک میلیون بار جریمه شدند وهربار بطورمتوسط، ۱۰۸ یورو از درآمد آنان کاسته شد، دست آوردی غیر قابل اغماز برای آژانس فدرال کارکه مراکز کاریابی را اداره میکند. درهمین سال از مراکز کاریابی، ۱۲۱ هزار بار شکایت شد که در ۶۰ درصد موارد، این شکایت ها مورد قبول قرار نگرفت. آقای کوهلر توضیح میدهد که « شما بدلایل آنچنان بیهوده ای جریمه میشوید که اگربخوبی از خود دفاع کنید حتما برنده خواهید شد. اما اکثریت بیکاران ازحقوق خویش ناآگاهند ویا نمیتوانند بخوبی از خویش دفاع کنند وبنابراین حتی ازخود دفاع نمی کنند».

اما در همیشه به روی این پاشنه نمی چرخید. بین سالهای ۲۰۰۳و۲۰۰۴، ده ها هزاربیکاروکارگرهردوشنبه بطور خود جوش در بسیاری از شهرهای آلمان برای مقابله با اصلاحات شرودردست به راهپیمائی میزدند. این تظاهرات که بویژه درشرق آلمان جا افتاده بود، با یادآوری شعارهای « تظاهرات دوشنبه ها» برعلیه حکومت وقت در پائیزسال ۱۹۸۹، به سرعت غرب آلمان را فرا گرفت وسندیکاها را، که رغبتی به همراهی با آن نداشتند، درشرایطی غیرمنتظره قرارداد. آقای رالف کرامر، دبیر فدرال Ver.di ومسئول مسائل اقتصادی اذعان میکند که « سندیکا ها بسیار مردد بودند وپا پس میکشیدند. موضع گیری آنان بویژه ازآن جهت مبهم بود که دوتن ازنمایندگان آنها در هیئت هارتز مشارکت داشتند، یکی از آنان عضو DGB (کنفدراسیون سندیکاهای آلمان) ودیگری عضو سندیکای ما بود.» اضافه بردوعضو سندیکا، هیئت هارتز متشکل از دو نماینده مجلس، دو استاد دانشگاه، یک کارمند عالی رتبه وهفت « مدیربرجسته» بود که در میان آنها کسانی از بانک آلمان، از شرکت بزرگ شیمیائی باسف واز دفترمشاورتی مکینزی جلب توجه میکردند. آقای کرامر ادامه میدهد : « جنبش سندیکائی در آلمان بطورسنتی به حزب سوسیال دموکرات آلمان نزدیک است و جای تردید نیست که اصلاحات پیشنهادی شرودر، اگر یک دولت سوسیال دموکرات بر سر کار نبود، موفق نمی شدند، چرا که در این صورت مقاومت برعلیه آن احتمالا شدیدتر میشد.»

در نوامبر ۲۰۰۳، درمیان حیرت زدگی عمومی، تظاهرات سازمان دهی شده بدون سندیکاها در برلن، صد هزار نفررا گرد هم آورد. آقای کرامر می افزاید : « بسیاری از اعضای سندیکا، از جمله خود من، در این تظاهرات شرکت داشتند، چرا که در سندیکای ما بسیاری از اعضاء فهمیده بودند که این اصلاحات فقط برای ترویج بازار کاربا دسمتزد ناچیزاست. اما رهبریت DGB چوب لای چرخ میگذاشت.» پنج ماه بعد، در برلن، اشتوتگارت و کلن بیش از نیم میلیون نفراز مخالفین دست به تظاهرات زدند : چیزی که پس از جنگ هرگز دیده نشده بود. این بار، رهبران سندیکا ها درصف اول راه پیمائی بودند. آقای کرامر با حسرت میگوید که « شاید میتوانستیم که پیروز شویم، اما رهبری DGB، از ترس از دست دادن کنترل اوضاع، برای بسیجی دیگر فراخوان نداد. «تظاهرات دوشنبه ها» منزوی شد و جنبش به فراموشی سپرده شد. ما یک فرصت تاریخی را ازدست دادیم. باید گفت که رو در رویی، بخشی از فرهنگ سندیکائی آلمان نیست. در بین ما مرسوم نیست که به تصمیمات یک دولت منتخب اعتراض کنیم، گرچه من شخصا ازچنین چیزی متاسفم.» جالب است که این شکست، سندیکا ها را به تفکر در باره تغییر سیاست راهبردی سوق نداد. رهبران DGB و di .Ver ، که بخشی ازآن است ودر درون آن سندیکاهای شیمی وفلزکاری از قدرت بسیاری برخوردارند، بحث در باره غیر قانونی بودن اعتصابات « سیاسی» را ضروری ندیدند. این ناهنجاری در قوانین آلمان، برای سندیکا ها، فراخوان به اعتصاب برعلیه قوانین ضد منافع کارگری را غیر قانونی کرده است. « اعتصاب عمومی»؟ با شنیدن این کلمه، آقای مهرداد پاینده، عضو هیئت رئیسه فدرال DGB ومسئول مسائل اقتصادی، ابروهایش را در هم میکشد و میگوید : « برای ما، اعتصاب وقتی توجیه پذیر است که مذاکرات برای افزایش دستمزد در بخشهای اقتصادی که ما آنرا نمایندگی میکنیم شکست بخورد. چیزی که به ندرت پیش میآید. حقانیت ما را اعضای ما به ما میدهند ونه خیابانها. ما مثل کشورهای جنوب اروپا نیستیم که برای یک آری ویا نه اعتصاب میکنند!»

آقای پاینده، همانطور که آقای کرامر تشریح میکرد، با چرب زبانی ورفتارخوش آیندش نمونه بارزی ازفرهنگ سندیکائی DGB است. او توجه اش بیشتر به کارفرمایانیست که میشناسد و«ظرفیت همکاریشان با سندیکا ها» را تحسین میکند تا بیکاران Hartz IV ویا بردگان کار بی ثبات که دیگر درحوزه مسئولیتش نیستند. اوادامه میدهد : « شکی نیست که من مخالف جریمه های Hartz IV وناامنی کار هستم. اما قوانین مصوبه توسط مجلس آلمان درحیطه اختیار ما نیست. هدف ما دفاع از منافع کارگرانمان به هنگام عقد قرارداد در هر بخش صنعتی است.» با این تفاوت که چنین قراردادهائی بجزدربخش فلزکاری وشیمی دیگر وجود ندارند و در سایه آنها صنعت قدرتمند خدمات، کارگران بیش ازپیش برده واروهر روز کمترازگذشته تحت حفاظت را می بلعد.

اما مبارزه بر علیه قوانین هارتزرد پای عمیقی در کشور باقی گذاشته است. این مبارزات، حزب سوسیال دموکرات را، که از سال ۲۰۰۳به بعد ۲۰۰هزارنفر ازاعضایش آنرا ترک کردند، بنحوقابل توجهی تضعیف کرده ومتزلزل بجا نهاده است. صحنه سیاسی نیزدیگرگون شده است. بخشی ازمعترضان حزب سوسیال دموکرات آقای شرودر با کمونیست های جدید حزب سوسیالیسم دموکراتیک (PDS) به هم پیوسته وحزب Die Linke (چپ)، که امروزه درمجلس آلمان تنها حزب خواهان لغو قوانین هارتزاست، را تاسیس کردند. این مبارزات همچنین باعث ایجاد شبکه وسیعی ازگروه های بیکاران شد که مصمم هستند تا ازطریق اقداماتی چون کمکهای متقابل ودفاع ازحق خویش، صدایشان را بگوش برسانند. ازجمله این گروه ها میتوان ازBasta نام برد که در محله مردمی Wedding در برلن جایگاه مستحکمی یافته است و مرتبا بازرسی های مبارزه جویانه ای در مراکز کاریابی پایتخت آلمان سازمان دهی میکند.

« فرانسه برای ما سرمشق بود»

بهنگامی که در فرانسه مسئله امکان عقیم کردن تب وتاب اصلاح طلبانه آقای ماکرون مورد بحث است، بسیاری از اعضای سندیکا ها در آلمان نفس در سینه حبس کرده اند. آقای دیرک هیرشل، یکی از رهبران di .Ver، اعتراف میکند که « ما به شدت نگران اصلاحات ماکرون هستیم، چرا که این اصلاحات میتوانند سطح دستمزد درآلمان را کاهش داده ووضع را بدتر کنند». همکاراو، رالف کرامر، می افزاید که « فرانسه از بسیاری جهات برای ما یک سرمشق بود. تحولات جاری برای ما غم انگیز هستند. ما امیدواریم که سندیکا های فرانسه اشتباه ما را تکرار نکنند و تهاجمی تر از ما باشند».

۱– کمک هزینه، وقتی دو مشمول Hartz IV با هم زندگی میکنند، به ۳۶۸ یورو برای هرنفر کاهش می یابد. به این مبلغ، ۲۳۷ یورو برای بچه های بین ۰ تا ۶سال، ۲۹۱ یورو برای بچه های ۷ تا۱۴ سال و ۳۱۱ یورو برای نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال اضافه میشود.

۲ – «مرکز کاریابی با استفاده ازپرسشنامه در باره شریک جنسی تحقیق میکند.»، در سایت خبررسانی جمعی« بر علیه Hartz IV» (www.gegen-hartz.de)

۳ – کریستوف بوتروک، Hartz IV ونتایج آن. آیا بسوی جمهوری دیگری میرویم؟ Beltz Juventa, Weinheim, ۲۰۱۵.

۴ – « ماکرون : من میخواهم اطمینان فرانسویان وسرمایه گذاران را قوت بخشم»، Ouest-France, Rennes,، ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۷

۵ – آرنو لو پارمانتیه، « صد روز ماکرون تعیین کننده خواهند بود»، Le Monde ، ۱۰ مه ۲۰۱۷

۶ – سوفی فای، « آیا ماکرون بازی شرودر را به شیوه فرانسوی اجرا خواهد کرد؟»، L’Obs ، پاریس، ۱۳ مه ۲۰۱۷

در باره پیرکاوک، مراجعه کنید به : هلن ریشارد، « فرضیه تسلیم»، لوموند دیپلوماتیک، اکتبر ۲۰۱۶.

۷ – « مدیر کارگزینی پیشین گرهارد شرودر مشاور اولاند نخواهد شد»، لوموند، ۲۸ ژانویه ۲۰۱۴

۸ – « پیتر هاتز : نامه به امانوئل ماکرون»، Le Point ، پاریس، ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶

۹ – هلگا شپیندلر، « اصلاحات هارتزتوسط برتلسمان طراحی شده بود؟» در: شبکه نفوذ برتلسمان، مجتمع سیاسی- رسانه ای گوترسلوه،۲۰۰۷، BdWi, Marbourg

۱۰ – مراجعه کنید به : توماس شولر، جمهوری آلمان برتلسمان. خیریه ای که سیاست گذاری میکند Campus Francfort ، ۲۰۱۰

۱۱ – منبع : آژانس فدرال کار؛ گزارش انستیتوی علوم اقتصادی واجتماعی، (WSI) no 36، ژوئیه ۲۰۱۷
فقیران خوشبخت

«کسی که میتواند کارکند اما نمی خواهد، شایسته همبستگی نیست. کسی حق تنبلی در جامعه ما را ندارد.» گرهارد شرودرصدراعظم آلمان درمصاحبه با بیلت، ۶ آوریل ۲۰۰۱

« دستمزد ها چنان افزایش یافته اند که دیگر برای کارگران قابل تحمل نیستند ومانع از آن میشود که کارفرمایان فعالیت های جدیدی ایجاد کنند (…) ما باید هزینه های دولت را کاهش دهیم، مسئولیت فردی را تشویق کنیم وهرکس را به کوشش بیشتری ملتزم سازیم» گرهارد شرودر، سخنرانی در مجلس آلمان، ۱۴ مارس ۲۰۰۳

« فقر، خالی بودن کیسه پول نیست بلکه مستمندی معنوی است. طبقات پائین جامعه مشکل پولی ندارند، بلکه فاقد فرهنگ هستند (…) فقر ناشی از رفتارآنهاست، نتیجه فرودست – فرهنگی میباشد.» والتر ولونوبر، سردبیرشترن، ۱۶ دسامبر ۲۰۰۴

« فقر به مسئله پول خلاصه نمیشود (…) چیزی که برای یک خانواده مهم است، نحوه خرج کردن آنست (…) غذائی در یک فاست فود نه تنها برای سلامتی خوب نیست بلکه گرانترازخوراک سبزیجات فصل تمام میشود.» رناته شمیت، وزیر فدرال خانواده (ازحزب سوسیال دموکرات)، Bild am Sonntag، ۲۷ فوریه ۲۰۰۵

« تنها کسی که کار میکند حق غذا خوردن دارد» سخنرانی فرانتز مونتفرینگ، رهبرحزب سوسیال دموکرات، معاون صدراعظم ووزیر فدرال کار وامور اجتماعی در برابر نمایندگان حزب در مجلس، ۹ مه ۲۰۰۶

« اگر شما خودتان را بشوئید وریشتان را بتراشید کار پیدا خواهید کرد.» کورت بک، رهبر حزب سوسیال دموکرات خطاب به بیکاران، Tagblatt Wiesbadener، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶

« پژوهشگری اثبات میکند : ۱۳۲ یورو در ماه برای زندگی کردن کافیست!» عنوان روزنامه بیلت، ۶ سپتامبر ۲۰۰۸

« افزایش مستمری Hartz IV به نفع صنایع دخانیات ومشروبات تمام شده است.» تحلیل فیلیپ میسفلدر، نماینده حزب دموکرات مسیحی مجلس، در یک سخنرانی از افزایش ۴ یورو به کمک هزینه ماهیانه Hartz IV، ۱۵ فوریه ۲۰۰۹

« بحث در باره Hartz IV جهتی سوسیالیستی گرفته است … آنهائی که به مردم قول رونق اقتصادی بدون کوشش را میدهند راه انحطاطی همچون امپراتوری رم را باز میکنند.» گیدو وسترول، دبیرکل حزب لیبرال دموکرات آلمان، معاون وزیر امور خارجه فدرال، Die Welt، ۱۱ فوریه ۲۰۱۰

« بجای پول گرفتن برای کار نکردن، مردم باید کاری به نفع جامعه انجام دهند. (…) در برلن میتوانیم بیست بیکار Hartz IV را برای هر محله شهر استخدام کنیم تا کنترل کنند که آیا مالکان سگ ها مدفوع آنها را جمع آوری میکنند یا نه. (…) بدین ترتیب، بیکاران مشغولیت تازه ای پیدا میکنند واهالی برلن شهری جدید.» کلودیا هامرلینگ، نماینده سبزها در مجلس برلن، بیلت، ۶ آوریل ۲۰۱۰

« ما ابزارانسانی ارزان قیمتی در دسترس کارفرمایان قرارمیدهیم.» نقل قول از یک کارمند مرکز کار یابی در روزنامه Die Süddeutsche Zeitung، ۹ مارس ۲۰۱۵

منبع : لوموند دیپلماتیک فارسی
برگردان : اقای بابک دهقان
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷