روزنامه سازندگی- سعید مشهوری (تحلیل گیر اقتصاد): مجلس در لایحه هفتم توسعه به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه های مختلف افزایش داد. ریشه اصلی بحران در صندوق‌های بازنشستگی، کاهش جمعیت بیمه پرداز در برابر افزایش جمعیت مستمری بگیر و بازنشسته است. اما چرا صندوق ها به این روز افتاده اند؟ زیرا این صندوق ها از سوء مدیریت رنج می‌برند.
نمایندگان مجلس به منظور کاهش ناترازی صندوق.های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. هنوز تا قانونی شدن این مصوبه راه زیادی باقی مانده و در صورت تأیید شورای نگهبان قابلیت اجرا پیدا می کند. براساس این مصوبه، بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن ها برای بازنشستگی اضافه نمی شود. اما به سنوات بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ٢ ماه اضافه می شود. بر اساس این مصوبه به سنوات اشتغال بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ٣ ماه و به سنوات اشتغال بیمه پردازانی که۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند تا زمان بازنشستگی ۴ ماه اضافه می شود.
همچنین به سنوات اشتغال بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۵ ماه اضافه می شود.
اما بر اساس قانون جدید، چند سال باید بیشتر کار کنیم؟ بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، سن بازنشستگی از حدود ۴ ماه تا بیش از ۱۲ سال افزایش می یابد. به عبارت دیگر کسانی که از امروز وارد کار می شوند باید تا ۴۲ سال و ۶ ماه حق بیمه پرداخت کنند تا بتوانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. این در حالی است که پیش از این، سن بازنشستگی ۳۰ سال تعیین شده بود. به عبارت دیگر بر اساس این قانون، سن بازنشستگی برای بیمه پردازان جدید بیش از ۱۲ سال افزایش می یابد. یعنی اگر فردی در ۳۰ سالگی وارد بازار کار شود، می تواند در ۷۲ سالگی بازنشست شود.
سنگینی روی دوش مردم:
حدود ۶ سال پیش مسعود نیلی از ناترازی صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران یاد کرد. آن روز‌ها هیچ کس این هشدار را جدی نگرفت؛ همان طور که دیگر هشدار‌ها نیز جدی گرفته نشد. جز این، صندوق های بازنشستگی از سوء مدیریت رنج می‌برند و منابع آن ها به بدترین شکل سرمایه گذاری می شود. در کشور ما ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که با معیار‌های موجود همه آن ها ورشکسته محسوب می شوند. بعضی از صندوق ها دیگر صندوق بازنشستگی محسوب نمی شوند و عملاً به یک دستگاه عریض و طویل دولتی تبدیل شده اند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم از منابع بودجه ارتزاق می کنند. یعنی بیش از ۸۰ درصد آنچه در قالب مستمری پرداخت می کنند را هم از بودجه دولت می گیرند.
دولت نیز در حالی بار سنگین صندوق ها را به دوش می کشد که هر سال بر سنگینی آن افزوده می‌شود. اگر بخواهیم حجم این بار را توصیف کنیم می توانیم به سهم صندوق‌ها در بودجه های سالانه اشاره کنیم. در سال های گذشته سهم صندوق ها از بودجه سالانه هر سال افزایش بیشتری داشته تا به ۲۵ درصد منابع بودجه در سال ۱۴۰۲ رسیده است. قرار نبود صندوق ها از منابع بودجه ارتزاق کنند و مثل همه دنیا باید به نحوی مدیریت می شدند که حتی مازاد منابع داشته باشند، اما در کشور ما صندوق ها وابسته به منابع بودجه شد ه‌اند؛ و رسماً بودجه عمرانی را به صفر رسانده اند. دولت در حالی دارد بار صندوق ها را به دوش می کشد که خود با کسری بودجه روبرو بوده و در سال های اخیر منابع مورد نیاز هزینه های بودجه را از راه های تورم تامین کرده است. منابع نفتی، دیگر کفاف هزینه های بودجه‌ای را نمی دهد و در نتیجه مشخص نیست چه افقی پیش روی صندوق های بازنشستگی و بازنشستگان کشور است.
برای اینکه با ابعاد این بحران آشنا شوید، اظهار نظر چند ماه پیش یک مدیر دولتی را یادآوری می‌کنیم که گفته بود: “بزودی مجبور خواهیم شد کیش، قشم، و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم”. این اظهار نظر را مدیرکل وقت بیمه های اجتماعی وزارت کار مطرح کرد که پس از این نظرات هم بلافاصله برکنار شد. این سخنان گرچه واکنش های بسیاری به همراه داشت و با تکذیب های تند و تیزی از جانب نظام تصمیم گیری روبرو شد، اما در دل خود یک واقعیت تلخ را گنجانده بود و آن اینکه مسأله صندوق های بازنشستگی به یک معضل لاینحل تبدیل شده است. سجاد پادام مدعی بود فیلم گفتگویی که از او منتشر شده، تقطیع شده بود، اما او در عین حال گفته بود: ” بالغ بر ۱۳۰ کشور از تجربه یونان عبرت گرفتند و اصلاحات را در نظام بازنشستگی آغاز کردند. ما فقط هشدار دادیم تا آینه عبرت دیگران نشویم؛ والا جان ما بذل وجب به وجب خاک ایران عزیز است”.
ریشه اصلی بحران در صندوق های بازنشستگی، کاهش جمعیت بیمه پرداز در برابر افزایش جمعیت مستمری بگیر و بازنشسته است. اما سؤال این است که چرا صندوق ها به این روز افتاده اند؟ علی ربیعی زمانی گفته بود: “صندوق های بیمه ای به طور طبیعی مانند یک موجود زنده روزی به کهولت و بهم خوردن تعادل نسبی منابع و مصارف می رسند که با اصلاحات پارامتریک و نهایتاً ساختاری این بحران را به تأخیر یا به کنترل در می آورند. همان طور که آقای ربیعی اشاره کرده، یکی از مهمترین علل کاهش ورودی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر عمومی، کاهش جمعیت شاغل بیمه پرداز در طول دهه های اخیر است. معافیت های کارفرمایان کارگاه های کوچک از پرداخت حق بیمه، موقتی شدن قرارداد‌های کار، و ازدیاد شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی که سهم حق بیمه را کمتر از رقم واقعی پرداخت می کردند، در کنار بیمه الزامی گروه های خاص که پرداخت حق بیمه آن ها بر عهده دولت بود، منابع ورودی سازمان تأمین اجتماعی را کاهش داد.
در چنین شرایطی ناترازی ساختاری صندوق‌های بازنشستگی در کنار روند افزایش سن، جمعیت، زنگ بحرانی بزرگ را به صدا در آورده است. در این میان دولت با در پیش گرفتن اصلاحات موسوم به “پارامتریک” که مهمترین گزینه آن افزایش سن بازنشستگی، افزایش سال های مبنا، و کاهش نرخ تعلق پذیری است، قصد دارد بخشی از ناترازی های موجود را اصلاح کند، اما اقتصاددانان معتقدند عمق ناترازی پیش بینی شده با این راهکار‌ها پر نمی شود و نیاز مبرمی به اصلاحات ساختاری در صندوق های بازنشستگی وجود دارد.
پیشینه مصوبه:
صندوق های بازنشستگی نهاد‌های مالی هستند که افراد بخشی از درآمد خود را زمانی که قادر به کار هستند در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از منافع آن در هنگام پیری و از کار افتادگی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، یکی از نقش‌های مهم صندوق‌های بازنشستگی انتقال منابع افراد از دوران جوانی به دوران پیری است. اما صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما نه تنها سود ده نیستند، بلکه قادر نیستند حتی مطالبات فعلی خود را برآورده کنند و برای جبران کسری خود نیازمند دریافت کمک از دولت هستند. عوامل مختلفی در پدیدار شدن وضعیت فعلی مؤثر است که به صورت کلی می توان آن را به دو دسته عوامل مؤثر بر مطالبات و عوامل مؤثر بر درآمد‌های صندوق های بازنشستگی دسته بندی کرد. عملکرد صحیح صندوق وابسته به تراز بودن مطالبات و درآمد آن است، اما کاهش درآمد‌ها و افزایش مطالبات سبب بروز ناترازی های جدی در صندوق های بازنشستگی شده است.
تابستان امسال مدیر عامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری از تدوین سند راهبردی ۴ ساله صندوق بازنشستگی کشوری منطبق بر برنامه های توسعه کشوری و پیشنهاد رسیدن سن بازنشستگی به ۵۷ سال تا پایان برنامه هفتم خبر داد.
نعمت الله ترکی افزود: “یکی از ناترازی های امروز صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش سن و سابقه قابل قبول برای احراز بازنشستگی است. حداقل سن بازنشستگی در دنیا ۶۰ سال است. ما کمتر به آن توجه کرده ایم و میانگین سن بازنشستگی ما الان حدوداً ۴۸ سال است”. ترکی، اصلاح شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را دیگر چالش این صندوق معرفی کرد و افزود: متعدد این آمار خود چالشی برای نظام بیمه ای است. باید بازنگری برای مشاغل سخت و زیان آور داشته باشیم که طبق آن برخی با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می شوند. تغییر روش محاسبه مستمری بازنشستگان نیز از دیگر چالش های ماست.
در ٢ دهه اخیر اقدامات زیادی از سوی دولت در جهت افزایش بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است. عمده این اقدامات در راستای وضع قوانین سهل گیرانه تر برای بازنشسته شدن افراد بوده که به سبب جلب نظرات مردمی و کسب حمایت از سوی سیاستمدار انجام شده است. از جمله این اقدامات می توان به قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد. طبق این قانون، کارمندان دولت با ۲۵ سال سابقه می توانستند بدون شرط سنی بازنشسته شوند. در اثر این قانون بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سال های ۸۶ تا ۸۹ بازنشسته شده اند که این امر بیش از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق ها بار مالی ایجاد کرد. اگر چه این قانون برای بازه ٣ ساله تصویب شده بود، اما در سال ۸۹ از سوی مجلس شورای اسلامی تمدید شد.
چنین اقداماتی باعث شده سن موثر بازنشستگی به حدود ۵۳ سال در صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی برسد. با در نظر گرفتن شاخص امید به زندگی در ایران که ۷۵ سال است، صندوق‌ها باید به طور میانگین حدود ۲۳ سال به یک فرد پرداختی داشته باشند؛ که بعضاً این عدد از میزان سال‌های بیمه‌پردازی یک فرد نیز می‌تواند بیشتر باشد.
علاوه بر کاهش سن بازنشستگی، قطع کردن ارتباط میان حق بیمه پرداختی و دریافتی بازنشستگی نیز از جمله مواردی بود که فشار زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد کرد. مدافعان اصلاحات پارامتریک می‌گویند: در کنار کاهش فساد و تلاش برای بهبود حکمرانی در بخش مدیریت و ذخایر سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی باید اصلاحات پارامتریک هم در دستور کار قرار گیرد. یکی از این اصلاحات افزایش سن بازنشستگی، اصلاح و تصحیح محاسبه حقوق و مستمری دوره بازنشستگی و مواردی از این دست است.
اما به عقیده مخالفان، نتیجه نظام های تأمین اجتماعی عمومی که به طور سنتی از سوی دولت با مشارکت اجباری ارائه می شوند، بویژه نظام تأمین اجتماعی ایران، استثمار بیمه شدگان است. این نظام ها به منظور پایداری مالی به تدریج به استثمار بیشتر بیمه شدگان روی خواهند آورد و تضاد‌های درونی بروز خواهد کرد که دیگر برای بیمه شدگان قابل تحمل نخواهد بود.
اقتصاد دانان می‌گویند، کاهش نرخ رشد جمعیت بیمه شده و بلوغ سیستم تأمین اجتماعی لاجرم به توقف و سقوط این سیستم می انجامد و در این زمان است که نهاد مسلط تأمین اجتماعی تلاش می کند با اصلاحات پارامتری بر استثمار خود از بیمه شدگان موجود بیفزاید. بیمه شده ای که به اجبار در ازای حق بیمه پرداختی به یکسری سنوات و سوابق دفتری دست یافته است، بسیار محتمل است که طی سالیان متمادی تا تکمیل سوابق با تغییر قوانین از سوی نهاد مسلط روبرو شود. اصلاحاتی از جمله افزایش نرخ حق بیمه، کاهش سطح مستمری ها و افزایش سن بازنشستگی که با اسم پایداری صندوق انجام شده اند، اما هدفی جز تشدید استثمار بیمه شده، ندارند. در گزارش اکچوئریال سازمان بین المللی کار (ILO) به سازمان تأمین اجتماعی توصیه شده بود که به منظور پایداری صندوق لازم است، نرخ حق بیمه را از ۳۰ درصد به بیش از ۷۴ درصد افزایش دهد، یا اینکه با تغییر پارامتر‌های اصلی، فرمول بازنشستگی (نرخ تعلق پذیری یا ضریب سنوات، دستمزد مرجع و …) سطح مستمری ها یا ما به ازای دریافتی بیمه شده پس از سال ها پرداخت حق بیمه را یک طرفه و به صلاح دید نهاد مسلط تغییر دهد. و بیمه شده ای که بین او و حق بیمه های پرداختی اش جدایی افتاده باشد، هیچ نقشی در این تصمیمات نخواهد داشت. امروز این اصلاحات که صرفاً هدفی جز پایداری مالی ندارند و حقوق بیمه شده را به طور کل نادیده می گیرند، در کشور ما قرار است پیاده شوند، اما واضح است که این فشار به جامعه وارد می شود و شاید ترس از واکنش بیمه شدگان تنها مانعی باشد که نظام مسلط تأمین اجتماعی پیش روی خود می بیند. البته سال هاست که صندوق های بازنشستگی ایران گزینه کم ریسک تری را برگزیده اند و با تعدیل کمتر از تورم مستمری ها ما به ازای پرداختی به بیمه شدگان در قبال سال ها بیمه پردازی را کاهش و استثمار آن ها را افزایش داده اند. با افزایش سن بازنشستگی که از مهمترین اصلاحات پارامتری است، در واقع چیزی جز افزودن به جمعیت بیمه شده و لشکر بیمه شدگان در انتظار نیست.