در آستانهٔ رأی‌گیریِ دیگری در جمهوری اسلامی قرار گرفته‌ایم و بحث‌هایی بر سر رأی دادن یا رأی ندادن جریان دارد. این نوشتار در صدد پاسخ دادن به دیدگاهی است که معتقد است با حضور در پای صندوق‌های رأی و گزینش نامزدی «بد» در مقابل نامزدی «بدتر» است که می‌توان حکومت را به عقب راند، یعنی با اصلاحات تدریجی و از درون نظام است که استقرار یک دموکراسی ممکن می‌شود. همچنین بسیاری از طرفداران این نظر، روش خود را به عنوان تنها راهکار معرفی می‌نمایند و گاه و بیگاه معتقدان به رأی ندادن و عبور از جمهوری اسلامی را به نداشتن راه حل متهم می‌کنند. در ادامه به نقد این نگرش و ارائهٔ راه‌حل خواهیم پرداخت:
۱) پیش از بحث نظری و کند و کاو در چراییِ نامعتبر بودنِ استدلالِ مذکور، نگاهی عملی و تجربی به موضوع بیندازیم. این مسأله از این جهت حائز اهمیت است که دقیقاً همین راهکارِ انتخاب بین «بد» و «بدتر» و حضور در پای صندوق‌های رأی به هر قیمتی بوده که طی سالیانی نه چندان اندک دست بالا را داشته و افکار عمومی بر طبق آن عمل کرده است. سؤال این‌جاست که این شیوه چه سودی برای ایران و ایرانی به ارمغان آورده است؟ آیا جز این است که اوضاع هر روز وخیم‌تر از روز قبل شده است؟ این‌که امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که عالم و آدم بر فاجعه‌بار بودن شرایط در همهٔ عرصه‌ها توافق دارند (از جمله همهٔ هفت نامزدی که از زیرِ تیغِ از همیشه بُرنده‌ترِ نظارت استصوابی سالم بیرون آمده‌اند)، طرفداران این دیدگاه را، با این فرض که صادقانه سخن می‌گویند، به این فکر نمی‌اندازد که شاید ایراد از راهبرد آنان است؟
۲) اما چرا این‌گونه شده است؟ چرا راهبرد انتخاب بین «بد» و «بدتر» – که در ظاهر حُکمِ عقل سلیم است – حاصلی در بر نداشته است؟ سرنخ را باید در جایی جُست که این راهبرد مسکوت می‌گذارد: پرسش اساسی این است که چه کسی این بازیِ «بد» و «بدتر» را برای ما درست کرده و هر بار به شکلی محدود‌تر تکرار می‌کند؟ پاسخ «بدترین» است؛ «بدترینی» که در نظام جمهوری اسلامی شامل دستگاه ولایت مطلقهٔ فقیه و نهادهای تابع آن است و ماهیت آن‌ها چیزی جز نفی حق حاکمیت ملی نیست. این جنابِ «بدترین» است که با حضورِ دائمیِ خود کارگردانیِ این خیمه‌شب بازی‌ها را بر عهده دارد. هر بار هم تا جایی که در توان داشته باشد این مدار بستهٔ «بد» و «بدتر» را تنگ‌تر می‌کند، به نحوی که در هر نوبت «بدِ» بعدی همان «بدتر» قبلی است و سقف مطالبات به طور محسوسی کوتاه‌تر می‌شود.
۳) علاوه بر این، پیش‌فرضِ دیدگاهِ موردِ بحث این است که رئیس جمهور اختیارات فراوانی دارد و قادر به ایجاد تغییرات جدی است. پس این پرسش کلی مطرح می‌شود که آیا یک رئیس جمهور در یک ساختار استبدادی می‌تواند موفق به باز کردن قابل توجه و پایدارِ فضا گردد؟ پاسخ فقط در صورتی مثبت است که از یک سو اراده‌ای جدی برای این کار داشته باشد و از دیگر سو آن ساختار به نحوی این پتانسیل را در خود جای داده باشد. در نظام جمهوری اسلامی، اولاً کاندیدایی که چنین اراده‌ای داشته باشد، پیشاپیش توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شود، چراکه یکی از تعهدات هر کاندیدا هنگام ثبت‌نام عبارت است از «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقهٔ فقیه». ملاحظه می‌کنیم که قانون‌گذار التزام را هم کافی ندانسته، بی هیچ رودربایستی پای اعتقاد را به میان می‌کشد و آشکارا تفتیش عقاید می‌کند! این تعهدِ جانانه تنها اولین خان از چند خانی است که پیش روی آن کاندیداست. خان بعدی شورای نگهبان است که نیم‌دوجین از اعضای آن دست‌سازِ مستقیمِ «بدترین» است و نیم‌دوجین دیگر دست‌سازِ غیر مستقیمِ او، وظیفه‌ای هم برای خود قائل نیست جز نگهبانی از «بدترین». حال اگر جناب کاندیدا از این خان هم موفق به عبور شود، چنان‌چه با اقبال مردمی نیز مواجه شود، چه تضمینی وجود دارد که رأی‌های او شمرده شوند و نام دیگری از صندوق بیرون نیاید؟ حال بدبین نباشیم و تصور کنیم که وزارت کشور نام کاندیدا را به عنوان برندهٔ رقابت‌های انتخاباتی اعلام و شورایِ کذاییِ نگهبان نتایج را تأیید کند. آیا کار تمام است؟ هنوز خیر، یک خان دیگر باقی‌است: رأی ملت به کاندیدا باید تنفیذ شود. توسط چه کسی؟ توسط «بدترین»! چند روز پیش آخوندی در تلویزیونِ جمهوری اسلامی با دقت و صراحت توضیح می‌داد که تمام آرای ملت صفر‌هایی هستند و آن عددِ «یک» که باید در سمت چپ این صفرها قرار گیرد تا عددی به غیر از صفر حاصل شود، همان نظر ولی فقیه است، بدون آن «یک» تمام صفرها هیچ ارزشی ندارند… حال فرض محال کنیم که یک کاندیدای واقعاً مردمی به هر شکل ممکن (احتمالاً به مدد غول چراغ جادو!) به مقام ریاست جمهوری رسیده و ارادهٔ تغییر در چارچوب قانون اساسی را دارد. سؤال اینجا است که آیا می‌تواند؟ کدام اصل از قانون اساسی این امکان را به او می‌دهد؟ تازه اگر «بدترین» تخفیف دهد و نخواهد از اختیارات بارزی که قانون اساسی به او محول کرده فراتر رود (برای مثال نخواهد از طریق نیروهای «آتش به اختیار»، آن منتخب فرضی را تحت فشار قرار دهد)، کلیهٔ نهادهای تعیین‌کننده تحت نظر خود او اداره می‌شوند: از قوهٔ قضائیه (که باید چشم بینای جامعه باشد و اجرا کنندهٔ عدالت و جلوگیری کننده از فساد) و صدا و سیما (که باید محملی باشد برای بیان دیدگاه‌های متکثر جامعه و نه دستگاهی تبلیغاتی در خدمت یک طرز فکر) گرفته که رؤسایشان مستقیماً توسط خود او نصب می‌شوند، تا شورای نگهبان که بازوی توانای اوست برای حذف کاندیداهای دگراندیش در همهٔ رأی‌گیری‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی که نه تنها وظیفهٔ قانون‌گذاری، بلکه اختیار تصویب وزرا و حتی عزل رئیس جمهوری را دارد. از چنین مجلسی چگونه می‌توان انتظار داشت که گوش به فرمان و آلت‌فعلِ منویاتِ «معظم‌له» نباشد و در صورت لزوم با اشاره‌ای به مقابله با رئیس‌جمهور فرضی و حتی عزل او نپردازد؟ فرمانده کل قوا نیز که اوست، هم ارتش را تحت فرمان دارد و هم سپاه پاسداران را. بگذریم که همین قانون اساسیِ نیم‌بند نیز سالیان درازی است که اجرا نمی‌شود: برای مثال بر خلاف قانون اساسی و با نظر مساعد «بدترین»، سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد و فرهنگ بسط ید یافته است، یا مجلس خبرگان را در نظر بگیریم که وظیفهٔ آن انتخاب رهبر و نظارت بر اوست (که البته در چرخه‌ای باطل اعضای آن هم بر طبق قانون اساسی باید پیشاپیش از فیلتر شورای نگهبان گذشته باشند…)، اما عملاً تبدیل شده به نهادی که به نزد رهبری می‌رود تا آن مقام کبریایی نصایح خود را به گوش اعضای آن برساند! پر واضح است که درون چنین ساختاری اختاپوس‌گونه، حتی اگر رئیس جمهور، شریف‌ترین و دموکراسی‌خواه‌ترین و هوشمند‌ترین سیاستمدارِ تاریخ و جغرافیا باشد نیز کاری از او ساخته نیست…
۴) خلاصه این‌که در چنین نظامی صندوق رأی در تصرف کامل «بدترین» قرار دارد و هر نوع رأی دادنی (حتی رأی سفید) بازی در زمین اوست. آنان‌که تنها راه نجات را صندوق رأی می‌دانند، فراموش می‌کنند که بگویند این امر صرفاً در یک نظام سیاسی که «بدترین» در آن وجود ندارد، یعنی در یک دموکراسی، صادق است. در یک حکومت خودکامه، اول باید صندوق را از گروگانِ «بدترین» به در آورد و پس از آن است که حضور در پای صندوق‌های رأی معنادار می‌شود. در این دوره از نمایش انتخاباتی هم که گل بود، به سبزه نیز آراسته شده! حامیان شرکت در رأی‌گیری می‌گویند کاری کنیم تا «بدتر» رأی نیاورد، به دیگر سخن یعنی رئیس قوهٔ قضائیه باقی بماند! نظام این بار نه راه پس گذاشته و نه راه پیش: در هر حال «جنایتکار تاریخی» رئیس یک قوه خواهد بود!
۵) اما راهکار تحریم نمایش انتخاباتی، علاوه بر نداشتن این ضعف‌ها، چه دستاورد مشخصی را به دنبال دارد؟ با یک تحریم گسترده و آگاهانه، بیش و پیش از هر چیز اقتدار خود را به عنوان یک ملت هم به رژیم و هم به جهانیان نشان خواهیم داد. به عبارت دقیق‌تر، بر حق حاکمیت ملیِ خود تأکید و ایستادگی خواهیم کرد و به سلب این حق از سوی این نظامِ تمامیت‌خواه اعتراض خواهیم کرد. آشکار خواهیم نمود که فریبِ بازیِ این نظامِ سراسر دروغ و فساد را نمی‌خوریم، که هیزمِ آتشِ ایران‌سوزِ این نظام نمی‌شویم. همچنین اجازه نخواهیم داد که کارگزاران نظام، با مبنا قرار دادنِ آرایِ ریخته شده به صندوق‌ها، مزورانه به نهادهای بین‌المللی وانمود کنند که این آرا بیانگر حمایت مردمی از آنان است و بدین ترتیب در صدد پوشاندن جنایات و تبهکاری‌های خود برآیند. البته بدیهی است که برای گذار از این نظام، گرچه این گام ضروری است، اما کافی نیست، در گام بعدی باید با تقویت جامعهٔ مدنی از طریق تشکیل و توسعهٔ نهادها و ساختارهای مستقل و همچنین شکل دادن به نافرمانی‌های مدنیِ خشونت‌پرهیز از این رژیمِ خانمان‌سوز عبور کرد.
حاصل سخن این‌که با عدم شرکت در این نمایش انتخاباتی، فراتر از «نه» به «بد» و «بدتر»، به «بدترین» «نه» خواهیم گفت و بازی او را از اعتبار خواهیم انداخت. با حفظ همبستگی و عدم شرکت در این نمایش، می‌توان امیدوارانه گفت که گامی بلند برای آینده‌ای متفاوت برداشته شده است: جامعه‌ای که حق حاکمیت ملی را سرلوحهٔ بینش و عمل سیاسی خود قرار دهد، طومار استبداد و استبدادیان را در هم خواهد پیچید.
امیر بیگلری
۲۴ خرداد ۱۴۰۰