ساعت ۲۴: سازمان برنامه و بودجه از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ساز ناجور مهار تورم با تثبیت مزد و حقوق کارگران را به صدا درآورد و کارمندان به هر دلیل نتوانستند کاری برای همسان سازی نرخ رشد حقوق با نرخ رشد تورم را دنبال و به نتیجه برسانند. دولت حالا بازهم می خواهد این روند را ادامه دهد و از این راه به کارگران نیز آسیب برساند. یعنی هدف تثبیت مزد کارگران است.
داستان این است که در زمستان پارسال وزیر کار توانست نمایندگان کارگران را به هر شکل متقاعد کند افزایش نرخ مزد بیشتر از نرخ حقوق کارمندان نخواهد شد و وعده داد اگر دولت نتوانست تورم را مهار کند و اگر حقوق کارمندان افزایش یافت در مزد کارگران تجدیدنظر خواهد شد. درحالی که در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی به مناسبت های گوناگون به کارمندان پرداختی داشتند که به نوعی افزایش حقوق به حساب می آید، اما کارگران چیزی گیرشان نیامد.
گویا قرار است با افزایش مزد کارمندان در سقف ۱۸ درصد برای سال ۱۴۰۳، سناریوی پارسال تکرار شود و مزد کارگران نیز باز هم نصف تورم تعیین شود، مگر اینکه در زمستان تصمیم های دیگری اتخاذ شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش داشت و بسیاری با توجه به عدم همخوانی افزایش حقوق با تورم، نسبت به میزان افزایش حقوق انتقاد داشتند. با وجود این انتقادات در بودجه سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد و حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌‌‌های مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد. با افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال ۱۴۰۲، حداقل حقوق ۷۹۲۷۰۸۰۰ ریال در نظر گرفته شد. بر این اساس حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۱۸ درصدی حدود ۱۴۲۶۸۷۴۴ ریال افزایش می یابد و در این شرایط حداقل حقوق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سنواتی سال آینده حدود ۹۳۵۳۹۵۴۴ ریال خواهد بود. آیا نهادهای کارگری و نیز کارگران زیر بار این ترفند خواهند رفت و قبول می کنند که برای دومین سال پشت سر هم، نرخ رشد مزد، کمتر از نصف تورم سال قبل باشد؟