شاید بتوان با اطمینان خاطرهرچه تمام ترمدعی شد که درده سال اخیرهیچ موضوعی همچون بحران پرونده هسته ای ایران دراخباروسیع جهانی ومجامع بین المللی سروصدا نکرده است. اخباری که هرروزتغذیه ای بس حجیم تربرای اصحاب رسانه وتحلیلگران درعرصه های مختلف سیاسی وامنیتی وحقوقی بوده است. اما قطعنامه های شورای امنیت چه کم وکاستی داشت که توافقنامه اخیرژنوفاقد تمام آن کاستی ها بود وبه عبارتی منافذ وارده قطعنامه های پیشین را ترمیم وپارگی هایشان را وصله وپینه نموده است. عموما آنها که مخاطب اخباروتحلیل ها درمورد بحران هسته ای جمهوری اسلامی میباشند این بحران را اززوایای سیاسی مورد تحلیل وبررسی قرارمیدهند، بنا براین جای تحلیل های حقوقی حول محوربحران هسته ای تا کنون مغفول مانده است. توافق اخیردرژنوهم جدای ازاین قاعده وروال نبوده است. ازاین روی این قلم برآن است تا درحد توان به تحلیل بعد حقوقی توافقنامه اخیرهمت گمارد.

به جهت سهولت درتبیین مباحث پیش روآنچه لازم وضروری است اینکه ابتدا به تعریف مصطلح حقوقی ” تعهد” بپردازیم.

تعهد: عبارت است از یک رابطۀ حقوقی که به موجب آن طرف یا طرفین معین، ملزم به انجام فعل، یا ترک فعل معین می شود.

درحقوق بین الملل عمومی تعهد را با عنوان معاهدات بین الملل میشناسند که تعاریف مختلفی برای آن درمعنای وسیع ومحدود قائل شده اند. معاهدات بین الملل میتواند عناوین واشکال مختلف ومتفاوتی را شامل شود که عبارتند از: عهدنامه، منشور، کنوانسیون، پیمان، موافقت نامه، پروتکل، اعلامیه، سند، سند نهایی، سند عمومی، مصالحه نامه، اساسنامه، قرارموقت، طرح یا برنامه ویادداشت تفاهم.

هریک ازاشکال معاهدات مرقوم شده درمعاهدات بین الملل درشکل ومحتوا با دیگرمعاهدات نام برده تفاوت هایی را درخود دارند که ازموضوع بحث دراین نوشتارخارج میباشد. اما آنچه میباید جهت فهم مطلب مورد توجه قرارگیرد خصوصیات مشترکی است که ماهیت تمامی واژگان معاهدات بین الملل را شکل میدهند.

این خصوصیات مشترک معاهدات بین الملل عبارتند از

 اول: معاهدات بین المللی حاصل توافق بین المللی اراده ها هستند.  

دوم: معاهدات بین المللی سندی میباشند که ایجاد تکلیف مینمایند.

سوم: معاهدات بین المللی صرفا نشأت گرفته ازاراده تابعین حقوق بین الملل میباشند.

چهارم: معاهدات بین المللی تابع مقررات حقوق بین الملل میباشند.

پنجم: معاهدات بین الملل به صورت کتبی تنظیم میشوند.

نقض پیاپی حقوق بشرواعمال خشونت وترورکه همراه با تهدید های لفظی علیه برخی ازدول ملل عضوملل متحد میباشند ازده سال پیش بهانه لازم را همچون دم گاو به دستان دول غربی داد تا مسئله هسته ای جمهوری اسلامی را دربعد حقوقی دنبال وازاهرم های حقوقی وبین المللی درراستای ممانعت ازآن بهره برند. ازاین اهرم ها میباید به سازمان ملل متحد وآژآنس بین المللی انرژی اتمی یاد کرد که پرونده ایران هرازچند وقت یک بارمیان این دوسازمان بین المللی دست به دست شده وگزارشات این دوسازمان مکملی درگام بعدی سازمان دیگردرمواجهه وفشاربربرنامه هسته ای جمهوری اسلامی میشود. اما آنچه باید بدان توجه شود اینکه این بارحقوقی چگونه شکل یافته است.

جمهوری اسلامی با امضای منشورسازمان ملل متحد به عضویت این سازمان بین المللی درآمده ومسلم امضای این منشوربه عنوان یکی ازانواع معاهدات بین المللی برای جمهوری اسلامی تکالیفی را ایجاد وانجام ویا ترک برخی ازاعمال را برذمه جمهوری اسلامی نهاده است. براین اساس بند دوم ماده دوم این منشورتصریح میدارد: «کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد».

طرفین غربی دعوی هسته ای وجامعه بین الملل با مستند قراردادن عملکرد رژیم کنونی ایران درفعل وقول براین باورمیباشند که ایران تهدیدی برای صلح منطقه ای وجهانی میباشد. بنا براین با نظربه اینکه جمهوری اسلامی متعهد به منشورسازمان ملل متحد میباشد پرونده بحران هسته ای را با سهولت تمام به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده اند. چرا که برابرماده سی وچهارم منشورسازمان ملل متحد: « شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد بدین منظور که تعیین نماید یا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد»

با نظربه نص صریح ماده سی وچهارم این منشورشورای امنیت با استناد به لفظ “ممکن” حتی درصورت احتمال ایجاد یک اصطکاک واختلاف بین المللی مرجع ذی صلاح جهت ورود به موضوع مطروحه میباشد.

مضاف براین ایران معاهده بین المللی دیگری با عنوان “پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای” را هم امضا وبه رسمیت شناخته است اما درمتعهد بودن به ماده سوم این معاهده مبنی بر نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی برفعالیت های هسته ای خود استنکاف ورزیده وحتی به کرات ازورود بازرسان آژانس به تأسیسات هسته ای خود ممانعت بعمل آورده است. تعدد تخطی رژیم حاکم ایران ازماده سوم پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای بیش ازهرچیزدیگردلیلی شد برقرارگرفتن ایران درمضان اتهام به ایجاد سلاح هسته ای جهت تهدید صلح جهانی. آنچه ازاعمال ورفتارجمهوری اسلامی درقبال بحران هسته ای حاصل شد تنبیه های اعمال شده اقتصادی و . . . ازسوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که با قطعنامه های پیاپی که با استناد به ماده چهل ویکم منشورسازمان ملل متحد صادرمیشد.

ماده چهل ویکم اذعان میدارد: « شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد»

بی اعتنایی های نظام حاکم ایران به قطعنامه های صادره ازسوی شورای امنیت وکاغذ پاره خواندن آنها تحریم های تنبیهی را تا بدانجا رساند که عاقبت به فزاینده ترین بحران برای سطوح فوقانی حاکمیت بدل شد. گستره چنین بحرانی تا بدانجا رفت که حتی درمناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم هم کاندیدا های ریاست جمهوری سیاست های اعمال شده ازسوی دولت نهم ودهم را درقبال بحران اتمی به سخره گرفته ودستگاه دیپلماسی دولت را به ناکارآمدی متهم میکردند. ازهرروی فشارهای جامعه بین المللی علت آن شد که کشتیبان را سیاستی دگرآید. این بارهم سیاست دوگانه جمهوری اسلامی درروی پرده شعارتعامل ونرمش قهرمانانه را برگزید ودراندرونی نوشیدن جام زهررا. توافق نامه ژنوسرکشیدن جام زهری دیگربود کما اینکه دیپلمات های ایرانی وارونه نمایی واقعیت را اراده کنند.

اما ابعاد حقوقی توافقنامه ژنوبا ابعاد سیاسی آن درهم تنیده است. چرا که مدعای تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی در ارتباط با حق غنی سازی ایران دربا مدعای طرفین غربی مذاکره کننده درژنو درتقابل واقع شده است. تیم دیپلماسی ایران برآن است که حق غنی سازی ایران همچنان درتوافقنامه اخیربی کم وکاست به رسمیت شناخته شده است. اما متن توافقنامه که ایران بدان متعهد شده است روایت دیگری ازمدعای دیپلمات های ایرانی دارد. چرا که موادی ازاین توافق به شرح زیرمیباشد:

– نیمی از اورانیوم موجود غنی شده تا بیست درصد را به صورت اکسید بیست درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره نماید. بقیه «UF6» با غنای بیست درصد را به مواد کمتر از پنج درصد رقیق نماید. خط برگشت‌پذیر نیز وجود نداشته باشد.

ـ ایران اعلام می‌کند که برای این دوره شش ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر ازپنج درصد غنی‌سازیرا     .شناسایی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد

 ـ ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تاسیسات غنی‌سازی سوخت نطنز، فُردو و یا راکتور اراک را که توسط آژانس با نام ای.آر.چهل شناسایی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.

 ـ همان‌گونه که ایران در برنامه عملیاتی کردن تاسیسات تبدیل مواد، به آژانس اعلام کرده است، با آغاز خط تبدیل مواد UF6 غنی شده تا ۵ درصد به UO2، ایران تصمیم دارد مواد UF6 جدیدا غنی شده تا سطح پنج درصد را طی شش ماه آینده به اکسید تبدیل کند.

ـ محل‌های جدید برای غنی‌سازی ایجاد نمی‌شود.

ایران برنامه تحقیق و توسعه (R&D)– تحت نظارت پادمانی، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی‌سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی‌گیرد، ادامه خواهد داد.

ـ عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند.

موارد یاد شده فقط بخشی ازتوافقنامه پذیرفته شده ازسوی ایران بود که درمواد آن به توقف غنی سازی ایران برای یک مدت شش ماهه صادرشده است. اما مقامات ایرانی براین مدعی میباشند که حق غنی سازی ایران کاملا غیرقابل خدشه میباشد. این ادعا میتواند بردومحوراستوارباشد: یک محورسیاسی که محل بحث این قلم نمیباشد ومحوردیگرتفسیرحقوقی.

درتفسیرحقوقی ازحق غنی سازی ایران میباید به سخنان وزیر امورخارجه ایران پس ازامضای موافقتنامه ژنواستناد کرد. وزیرامورخارجه ایران درپاسخ به این سئوال که جان کری در اظهاراتش گفته است که حق غنی سازی ایران را به رسمیت نمی شناسد گفت:

« این سند غنی سازی ایران را به رسمیت می شناسد، ضرورت دارد کشورهایی که بر مردم ایران فشار وارد کرده بودند فشارها را متوقف کنند و این سند نشان می دهد که این فشارها درسراشیبی حق غنی سازی در معاهده ان پی تی به رسمیت شناخته شده است و به طور کلی هیچ جای معاهده درباره نیروگاه یا رآکتورهسته ای صحبت نشده است بنابراین این فضاسازی ها مغلطه است چرا که حق غنی سازی ایران در ان پی تی به رسمیت شناخته شده است البته تصویری که آمریکا از ان پی تی دارد مورد قبول همه کشورها نیست. نباید این مسائل ما را از اصل موضوع دور کند»

مسلم تفسیروارونه ویا خبط مبحث مقامات ایرانی درحق غنی سازی ازبند یک ماده چهارم پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای ناشی میشود. چرا که بند یک ماده چهارم این پیمان مقررمیدارد:

«هیچ نکته‌ای در این پیمان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق مسلم هم‌پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده ازانرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تأثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض ودرمطابقت با مواد یک و دواین پیمان باشد»

اما آنچه را مقامات جمهوری اسلامی ومحمد جواد ظریف بدان توجهی ندارند اینکه، جامعه بین الملل به حق غنی سازی ایران جهت رسیدن به انرژی صلح آمیزهسته ای ایران را نادیده نگرفته است. آنچه جامعه بین الملل را برآن داشته تا همواره مانع ازپیشبرد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی بشوند درماده سوم پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای موسوم به ان پی تی نهفته است. چرا که نص صریح ماده سوم این پیمان مرقوم میدارد:

« هر دولت فاقد سلاح‌های هسته‌ای در این پیمان متعهد می‌شود تدابیر حفاظتی را که پس از مذاکرات انجام گرفته با آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق خواهد شد بپذیرد. این تدابیر در چارچوب ضوابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظام تدابیر حفاظتی این آژانس خواهد بود و صرفاً به منظور تایید پایبندی آن کشور به تعهدات خود در قبال این پیمان با هدف جلوگیری از تبدیل مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای به استفاده در سلاح‌های هسته‌ای یا ابزارهای انفجاری هسته‌ای صورت می‌گیرد. روند تدابیر حفاظتی مذکور در این ماده باید در خصوص تمام مواد اصلی یا مواد مخصوص شکافت‌پذیر، اعم از تولید، فرآوری یا استفاده از آن در هرگونه تأسیسات هسته‌ای یا خارج از چنین تأسیساتی اجرا شود. تدابیر حفاظتی مقرر در این ماده، می‌باید روی تمام مواد اصلی یا مواد مخصوص شکافت‌پذیر که در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در قلمرو چنین دولتی، در حوزه قضایی آن، یا تحت کاربری آن در هر نقطه دیگر انجام می‌پذیرد اعمال شود . . .»

آنچه ازبخشی ازاین ماده بدست می آید نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بربرنامه های هسته ای کشورهای عضومیباشد. اما جمهوری اسلامی با اینکه این پیمان را به رسمیت شناخته ونسبت به آن متعهد میباشد بارها وبارها ازتکالیف خود دربرابربازرسان آژانس تخطی کرده واجازه نظارت وبازرسی ازتأسیسات اتمی خود را به آنها نداده است. بنا براین آنچه تا فعلا موجب تعلیق غنی سازی ایران شده است با نقض تعهدات ایران درقبال ان پی تی میباشد. حتی اشاره مقامات غربی هم پس ازتوافق ژنوبرهمین نکته استواربود که تمام فشارها برایران جهت اعتماد سازی توسط ایران وملزم نمودن ایران به تعهداتش دربرابرپیمان منع سلاح های اتمی میباشد.

اما توافقنامه ژنوتبعات حقوقی عظیم تری هم درپی دارد که هم اکنون سرمقامات ایرانی را درزیرگیوتین قرارداده است. توافقنامه ژنوازمعاهدات بین المللی میباشد که ما بین ایران وکشورهای پنج بعلاوه یک بوقوع پیوسته است. پنج بعلاوه یک به عنوان میانجی پرونده هسته ای ایران ازسوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی معرفی وازسوی ایران برای مذاکرات مابین آزانس وایران پذیرفته شدند. حال دیپلمات های علی خامنه ای متن توافقنامه ژنورا به امضای خود خط خطی کرده اند. توافقنامه ژنومعاهده ای بین المللی بوده وایران را مکلف به اجرای تعهداتش برابرمواد مذکوردرتوافقنامه میکند. دراین شرایط آژانس برابرتوافقنامه مذکورومواد مندرج دران پی تی ناظربرعملکرد ایران درقبال تعهداتش میباشد. حال چنانچه ایران بخواهد کما فی السابق ازتعهداتش سرباززده وتخطی نماید با گزارش آژانس مبنی برعدم شفافیت برنامه هسته ای ایران درراستای اهداف صلح آمیزمواجه ودراین صورت وشورای امنیت میتواند با استناد به ماده چهل ودوم منشورسازمان ملل متحد تصمیم به اقدام نظامی علیه ایران بنماید. ماده چهل ودوم این منشورتصریح میدارد:

« در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده چهل ویک کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد»

 سودای اتم برای حاکمان رژیم ایران به افسانه ای تبدیل شد که یا باید قیدش را ازبیخ وبن بزنند ویا با این قاعده وروال اگرفیلشان یاد سلاح اتمی کند بلا درنگ میباید سرخود آماده فرود گیوتین نمایند.