back to top
خانه-اخبار روزکار سخت پرستاران با دستمزد کم/ بیگاری برای ساعتی ۱۶ هزار تومان...

کار سخت پرستاران با دستمزد کم/ بیگاری برای ساعتی ۱۶ هزار تومان و تأخیر در پرداخت آن

ایلنا: قرار نیست منِ پرستار ساعت ۷ شب، خسته و کوفته یک شیفت اضافه‌ ی دیگر در شرایط نامناسب و سخت کار کنم، آن وقت بعد از چند ماه، یک پول غیرواقعی که شبیه پول خُرد است به حسابم واریز کنید … .

به گزارش خبرنگار ایلنا، «۱۳۰ ساعت اضافه کاری برابر با یک میلیون و ٩٠٠ هزار تومان»؛ وقتی یک پرستار فیش حقوقی خود را می‌فرستد، از ناچیز بودن رقم اضافه‌ کاری متعجب می‌ شویم؛ کمتر از ۲ میلیون تومان به حساب یک پرستار با سابقه به عنوان حق الزحمه‌ ی اضافه‌ کاری‌ ای واریز شده که ساعات آن تقریباً برابر با یک شیفت کامل کار ماهانه است! ضمن اینکه این رقم بسیار ناچیز، با چندماه تأخیر پرداخت شده است.

پرستاری که فیش حقوقی خود را می‌فرستد از این حق‌الزحمه‌ی ناعادلانه به عنوانِ «مزد بیگاری» یاد می‌کند: «بعد از پایان شیفت اصلی که خود به تنهایی طولانی‌ست و جان انسان را تحلیل می‌برد، باز مجبوریم ساعات طولانی اضافه کار داشته باشیم؛ در ساعات اضافه‌کار، همان فعالیت‌های جانفرسای شیفت اصلی را با همان کیفیت باید انجام دهیم اما پولی که بابت آن می‌گیریم از یک‌چهارم حق‌الزحمه‌ی ساعتی شیفت اصلی کار هم کمتر است»!

این پرستار «اضافه‌کار اجباری کادر درمان و پرسنل بیمارستانی» را یکی از رفتارهای غیرقانونی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌داند؛ این رفتار، خلاف تمام قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی‌ست و با هیچ معیاری همخوانی ندارد.

«اگر به کار ما نیاز دارند و نیرو کم دارند، باید برای ساعات اضافه‌کار که از قضا اجباری هم هست، بیشتر از ساعات عادی کار به ما بپردازند؛ نمی‌شود هم کار ما را بخواهند هم از ما خلاف قانون بیگاری بکشند….» این پرستار با گفتن این جمله از بی‌ارزش بودن کار پرستاران برای سیستمی که بیشترین بار را بر دوش همین گروه زحمتکش می‌اندازد، انتقاد می‌کند.

جای خالیِ «مزد برابر برای کار برابر»/ کار سخت برای ساعتی ۱۶ هزار تومان!:

مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار بر لزوم پرداخت مزد برابر برای کار برابر تاکید دارد اما این الزام در مورد پرستاران و کادر درمانی کشور رعایت نمی‌شود؛ در عین حال، بسیاری از قوانین داخلیِ حوزه‌ی پرستاری از جمله تعرفه‌گذاری، فوق‌العاده خاص و …. نیز بر زمین مانده است و اراده‌ای برای اجرای صحیح آن‌ها نیست.

مدتهاست که انتقاد به اضافه‌کارِ تقریباً رایگان با مزد بردگی که اجباری هم هست، یکی از اصلی‌ترین مطالبات کادر درمان کشور است؛ اجرتِ اضافه کار پرستاران، ساعتی حدود ۱۶ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان است؛ محمدی یک پرستار تهرانی می‌گوید: «اضافه کار در ساعات سخت نیمه شب و در اوج کار پرستار نیز همین قیمت است؛ در واقع پرستار با ۱۰۰ ساعت اضافه کار در ماه، ۲ میلیون تومان هم اجرت نمی‌گیرد!»

پول اضافه کار پرستاران کمتر از قیمت ۴ کیلو گوشت!:

کادر درمان کشور در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها به ناعادلانه بودن شرایط شغلی خود معترض شده‌اند اما گویا گوش شنوایی در کار نیست. یکی از اصلی‌ترین محورهای این اعتراضاتِ تقریباً سراسری، همین اضافه‌کار اجباری با اجرت بیگاری بوده است؛ ما در مردادماه در گزارشی نوشتیم «اگر بخواهیم قیمت گوشت را با نرخ اضافه‌کار پرستاران کشور مقایسه کنیم، به نتایج دردناکی می‌رسیم؛ با اضافه کار ساعتی ۱۶ هزار تومان، قیمت یک کیلو گوشت برابر با ۳۵ ساعت اضافه‌کار پرستاری است یعنی یک پرستار باید ۳۵ ساعت اضافه‌کار بایستد تا بتواند یک کیلو گوشت بخرد»!

و البته هنوز این معادله‌ی ناعادلانه با قدرت کامل برقرار است و مولفه‌های زندگی پرستاران کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اکنون در روزهای میانه‌ی آذر ماه، قیمت هر کیلو گوشت قرمز در بازار کشور، چیزی حدود ۵۰۰ هزار تومان و در مواردی –برای گوشت‌های ممتاز و بسته‌بندی شده- حتی بیشتر است؛ مثلاً نرخ هر کیلو سردست گوسفندی ممتاز در روزهای ابتدای آذر، ۵۷۹ هزار تومان بوده است. بنابراین پرستاری که برای ۱۳۰ ساعت اضافه کاری آنهم اجباری نه دلبخواه، فقط یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌گیرد با این پول که بعد از چند ماه انتظار به دستش می‌رسد، ۴ کیلو گوشت قرمز هم نمی‌تواند بخرد!

پول اضافه کار ماهانه پرستاران کمتر از قیمت ۴ کیلو گوشت قرمز است؛ دقیقاً به همین دلیل است که در هفتم آذر، پرستاران پیش‌بیمارستانی مشهد دست به انصراف دسته‌جمعی از اضافه‌کار اجباری زدند؛ آن‌ها در اقدامی مشترک در انتقاد به مبلغ بسیار ناچیز هر ساعت اضافه کار پرستاران و با در دست داشتن نامه‌هایی، از انجام شیفت‌های اضافه کار اجباری انصراف دادند.

بعد از این اعتراض جمعی که از سوی مقامات استانی بی‌پاسخ ماند، پرستاران پیش‌بیمارستانی تصمیم به ثبت شکایت در دیوان عدالت گرفتند و تصمیم دیگر اینکه، تا زمانی که حق و حقوق شان اعاده نشده، دیگر تن به اضافه‌کار اجباری نخواهند داد.

به دنبال رأی دیوان عدالت:

در روز بعدتر، یکی از این پرستاران با بیان اینکه باید حق و حقوق قانونی ما به رسمیت شناخته نشود و این بیگاریِ اجباری خلاف تمام قوانین و مقررات است؛ گفت: ما قصد داریم از اضافه‌کار اجباری انصراف دهیم؛ وقتی ۴۰ یا ۵۰ پرستار این کار را بکنند، آن زمان می‌توانیم در ماه‌های آینده از دیوان عدالت، حکم وحدت رویه بگیریم؛ حکمی در آن رعایتِ ارج و قرب پرستاران الزامی باشد.

او اضافه می‌کند: ما می‌گوییم اگر حق الزحمه‌ی واقعی دادید، اگر غذای خوب و شرایط مناسب برایمان فراهم کردید، اضافه‌کار می‌آییم وگرنه بروید نیرو بگیرید و کمبودها را جبران کنید؛ قرار نیست منِ پرستار ساعت ۷ شب، خسته و کوفته یک شیفت اضافه‌ی دیگر در شرایط نامناسب و سخت کار کنم، آن وقت بعد از چند ماه، یک پول غیرواقعی که شبیه پول خُرد است به حسابم واریز کنید …

پرستاران پیش‌بیمارستانی مشهد به دنبال گرفتن رای از دیوان عدالت هستند؛ واضح است که باید این شرایط به نفع پرستاران زحمتکش کشور تغییر کند.

پرستاری که در شیفت اضافه در یک ماه به اندازه‌ی یک نیروی کامل کار می‌کند، پولی بابت این ساعت‌های خستگی مضاعف می‌گیرد که با آن نمی‌تواند ۴ کیلو گوشت قرمز بخرد و این کمال بی‌عدالتی‌ست!

در آخر اما صحبت‌های محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار: «اضافه‌کار اجباری و با حق‌الزحمه بسیار ناچیز، فقط یکی از بی‌عدالتی‌ها در حق پرستاران کشور است؛ مدتهاست که شاهد موج سنگین مهاجرت پرستاران هستیم؛ سالی به طور متوسط ۳ هزار پرستار از کشور می‌روند؛ درد اینجاست که بسیاری از اینها پرستارانِ با سابقه‌ی ۱۰ یا ۱۵ ساله و در سال‌های اوج توانایی هستند ولی می‌روند و دردناک‌تر این است که پرستارانِ باسابقه‌ی ما به هر کشوری که فکرش را بکنید مهاجرت می‌کنند از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا اروپا و استرالیا؛ همه جا دستمزدها خیلی بیشتر از اینجا است…..».

گزارش، نسرین هزاره مقدم

مقاله قبلی
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بازه زمانی ۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲، دستکم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است. از میان اعدام شدگان، اعدام هفت نفر در ملا عام صورت گرفته است. همچنین طی تاریخ مذکور ۱۶۴ نفر به اعدام محکوم شده اند، که از این تعداد ۲ نفر به اعدام در ملاعام محکوم شدند. انقلاب اسلامی در هجرت: از آنجا که مجازات اعدام قابل جبران نیست باید لغو شود (ابوالحسن بنی صدر). خبرگزاری هرانا – در زنجیره ای از اعدام‌ها، دوازده زندانی در زندان های مختلف ایران به دار آویخته شدند که اتهامات آنها از جرائم امنیتی تا موارد مرتبط با مواد مخدر و قتل متغیر بود. این اعدام ها در زندان های قزلحصار کرج، لاکان رشت، کاشان و خرم‌آباد صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۰ زندانی در زندان های قزلحصار کرج، کاشان و خرم‌آباد اعدام شدند. قزلحصار کرج با تعداد ۷ اعدام، بیشترین میزان اجرای حکم را در روز چهارشنبه به خود اختصاص داد. سه تن از زندانیان اعدام شده در زندان قزلحصار از جمله حامد بخشایش که هویت او قبلا توسط هرانا احراز شده بود از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، دو تن دیگر از این زندانیان از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، اتهام یک تن از این هفت نفر کماکان توسط هرانا در دست بررسی است. هفتمین زندانی اعدام شده زندان قزلحصار ایوب کرمی، زندانی سنی مذهب بود که هرانا پیش تر گزارش جداگانه ای در مورد او منتشر کرده بود. ایوب کریمی در پرونده ای مشترک با شش تن دیگر، به اتهام “محاربه و افساد فی الارض” از طریق “اقدام مسلحانه و عضویت در گروه سلفی جهادی” به اعدام محکوم شد. از سوی دیگر سحرگاه روز شنبه چهارم آذرماه، دو زندانی با اسامی محسن صداقت و گداعلی صابر مطلق در زندان لاکان رشت اعدام شدند. گداعلی صابر مطلق، ۶۲ ساله و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، است. آقای صابر مطلق، که از بیماری‌های کلیوی و کبدی رنج می‌برد، در سال ۱۳۹۹ دوباره دستگیر و به اعدام محکوم شد. او متهم به قتل یک مقام دولتی در رشت در سال ۱۳۶۰ بود؛ اتهامی که وی هرگز نپذیرفت. محسن صداقت نیز پیشتر از بابت اتهام قتل توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بود. همچنین بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، امروز چهارشنبه هشت آذر، مسعود بساک، زندانی ۳۳ ساله، در زندان کاشان و مراد (الله) بیرانوند، حدودا ۴۰ ساله و مرادخان گراوند در زندان خرم‌آباد اعدام شدند. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بازه زمانی ۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲، دستکم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است. از میان اعدام شدگان، اعدام هفت نفر در ملا عام صورت گرفته است. همچنین طی تاریخ مذکور ۱۶۴ نفر به اعدام محکوم شده اند، که از این تعداد ۲ نفر به اعدام در ملاعام محکوم شدند. کلمات: مجازات اعدام, غیر قابل جبران, متهم به قتل یک مقام دولتی, زندان قزل حصار, مجموعه فعالان حقوق بشر, مواد مخدر
مقاله بعدی
اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید