یک‌شنبه۱۴۰۲/۰۹/۱۲– «گروه های حقوق بشر افزایش نگران کننده ای از تعداد اعدام ها در ایران از ۷ اکتبر به بعد را گزارش می دهند. به گفته گروه های حقوق بشر، رژیم ایران از زمان حملات حماس در ۷ اکتبر بیش از ۱۲۷ نفر از جمله زنان و کودکان را اعدام کرده است.»

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان هه نگاو مستقر در نروژ، که در آبزرور منتشر شده، از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس، اعدام‌ها افزایش نگران‌کننده‌ای داشته است.

نشریه ی انگلیسی گاردین در گزارشی پیرامون افزایش اعدام ها در ایران می نویسد: گروه فعالان حقوق بشر در ایران (HRA) نیز با تایید افزایش چشمگیر اعدام‌ها از زمان حملات ۷ اکتبر، اظهار داشتند که رژیم روز چهارشنبه هفته گذشته هفت نفر را در مدت ۲۴ ساعت اعدام کرده است.

فعالان حقوق بشر و خانواده های کشته شدگان رژیم را متهم کرده اند که از توجه جهانی به جنگ غزه به عنوان پوششی برای انتقام گرفتن از مخالفان استفاده می کند و مردم را بدون روند قضایی به قتل می رساند.

محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، گفت: از زمان شروع جنگ، تمرکز بین المللی کمی بر وضعیت حقوق بشر در ایران صورت گرفته است و هیچ واکنش قابل توجهی به افزایش چشمگیر اعدام ها وجود نداشته است. سازمان او می گوید تعداد اعدام‌ها در ماه‌های اکتبر و نوامبر در مقایسه با اوت و سپتامبر دو برابر شده است.

از جمله افرادی که در دو ماه گذشته اعدام شده اند، می توان به یک کودک به نام حمیدرضا آذری ۱۷ ساله اشاره کرد که هفته گذشته سازمان ملل مرگ او را “تأسف بار” توصیف کرد.

سازمان حقوق بشر مدعی است که آذری پس از «اعتراف اجباری» به جرم قتل در زندان سبزوار اعدام شد و رسانه‌های دولتی هنگام گزارش مرگ وی، به دروغ سن او را ۱۸ سال اعلام کردند.

ایران همچنین میلاد زهره وند ۲۲ ساله، هشتمین معترض مرتبط با جنبش زن، زندگی، آزادی را به دلیل شرکت در تظاهرات سراسری ضد رژیم که سال گذشته پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران آغاز شد، اعدام کرد.

سازمان ملل همچنین اعدام زهره وند را محکوم و اعلام کرده «اطلاعات موجود نشان می‌دهد محاکمه وی فاقد الزامات اساسی برای رسیدگی عادلانه طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر بوده است».

دولت ایران به درخواست ها مبنی بر تعداد اعدام‌هایی که از ۷ اکتبر تاکنون انجام داده است، پاسخ نداده و آمار رسمی درباره تعداد کشته‌شدگان در کشور منتشر نمی‌کند.

در ماه اکتبر، سازمان ملل رژیم ایران را به دلیل «سرعت نگران کننده» اعدام ها محکوم کرد. طبق داده‌های این سازمان، حداقل ۴۱۹ نفر بین ژانویه تا ژوئیه امسال جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

اما گروه‌های حقوق بشر ایرانی اکنون می‌گویند افزایش اعدام‌ها در دو ماه گذشته، مجموع احکام اعدامی را که رژیم از آغاز سال ۲۰۲۳ اجرا کرده، به بیش از ۷۰۰ نفر رسانده است. فعالان حقوق مدنی در داخل کشور می‌گویند حکومت با این اعدام‌ها، و سرکوب مستمر و وحشیانه مصمم به برقراری مجدد اقتدار خود پس از ماه‌ها اعتراض و ناآرامی است.

فعالین مدنی می گویند به دلیل وجود ده‌ها پلیس اخلاقی در خیابان‌ها با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند و حتی اگر اخبار اعدام یا قتل را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند، با آزار و اذیت یا دستگیری مواجه می‌شوند. حکومت از سکوت جامعه جهانی استفاده می کند و فعالین و آزادی خواهان را سرکوب می کند.

خانواده حسینعلی دل بلوچ ۲۷ ساله که به دلیل جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده است، می گویند پیش از اعدام ناگهانی و مخفیانه وی در زندان مرکزی بیرجند در ۱۹ اکتبر، حکم او به دلیل کمبود ادله کاهش یافته بود. خانواده او می گویند زمان اعدام از قبل به آنها گفته نشده بود و قبل از مرگ فرصتی برای دیدن او پیدا نکردند.

معین خزائلی، وکیل حقوق بشر دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی فعالان، می گوید: «در دست کم ۹۵ درصد این گونه پرونده ها متهمان فاقد وکالت بوده و وکیلی برای دفاع از خود نداشته اند.

در بیشتر پرونده‌هایی که در اختیار دادگاه انقلاب است، متهمان حتی به پرونده‌ها دسترسی نداشته و نمی‌دانند چه اتهامی دارند.

فعالان و معترضانی که با آبزرور صحبت کردند گفتند سرکوب منتقدان رژیم و کسانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند از جمله در سیستان و بلوچستان، مناطق کردنشین و در میان جامعه بهائی افزایش می‌یابد.

بنا به گزارش گروه های حقوق بشری، از ابتدای مهرماه، ۳۸ شهروند بهایی به طور دسته جمعی توسط مقامات قضایی به بیش از ۱۳۳ سال حبس محکوم شده اند. جامعه بهائی بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران را تشکیل می دهد و در معرض دستگیری های دسته جمعی، آدم ربایی و حبس های طولانی مدت قرار دارد.

فعالان حقوق بشر همچنین می‌گویند که رژیم در هفته‌های اخیر زندانیانی را که سال‌ها و گاه چندین دهه در بازداشت بوده‌اند، اعدام می کند.

میثم چندانی در سال ۱۳۹۰ بیست و دو ساله بود که در سراوان استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیر و به «محاربه با خدا» متهم شد. فعالان می گویند وی سال ها شکنجه شده و قبل از مرگش از کمک های پزشکی محروم بوده است.

بسیاری از کسانی که در هفته های اخیر به قتل رسیده اند در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده اند.

در ۱۵ نوامبر، زرخاتون مزارزهی ، ۴۶ ساله، که یک مادر و مادربزرگ بود، پس از متهم شدن به جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شد. یکی از بستگان وی گفت که او بیوه بود و تمام خانواده خود را سرپرستی می کرد و پس از بازداشت به او اجازه دسترسی به وکیل داده نشد. وی اتهامات خود را رد کرده بود.

بستگان او گفتند: زرخاتون تسلیم فشار [برای اعتراف] نشد. جهان نباید شک کند که اعدام ها در بلوچستان برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم افزایش یافته و خواهد یافت.

اقلیت بلوچ، که اکثر آنها مسلمانان سنی هستند، بیرحمانه سرکوب می شوند و تقریبا یک سوم اعدام ها به آن ها اختصاص یآفته است.

در چند ماه گذشته نیز موجی از دستگیری مخالفان و صدور احکام طولانی برای معترضان ضد رژیم وجود داشته است.

در آبان ماه، مهسا یزدانی که بنا بر گزارش‌ها پسرش در جریان تظاهرات ضد رژیم در سال ۲۰۲۲ به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، پس از درخواست عدالت برای فرزندش در شبکه‌های اجتماعی، به ۱۳ سال زندان محکوم شد.

در پایان ماه اکتبر، مقامات ایرانی همچنین نسرین ستوده ، وکیل برجسته و مدافع حقوق بشر را هنگام شرکت در مراسم تشییع جنازه دختر نوجوانی که پس از یک حادثه مناقشه برانگیز مترو با یکی از اعضای پلیس اخلاق ایران درگذشت، دستگیر کردند.

منبع خبر: اخبار روز