یک‌شنبه۱۴۰۲/۰۹/۱۲– «سانسور و ممیزی رسانه‌ها از مشکلات بزرگ جوامع توسعه‌نیافته است. در این جوامع معمولا سانسور تنها در جهت مسدود و محدود کردن بخشی از رسانه‌ها انجام می‌شود و بخش دیگر آزادانه هر چه می‌خواهند، منتشر می‌کنند. این در حالی است که وظیفه دولت، رفع تبعیض است و دولتی که به گروهی خاص امتیاز می‌دهد، با خودش در تعارض قرار می‌گیرد و به نفی خود می‌پردازد. در چنین دولتی به‌جای اخلاق، «پلیس» به ضابطه درستی و درستکاری تبدیل شده و این پلیس است که به جای «امر اخلاقی جمعی» امور درست و نادرست را تعیین می‌کند.»

رویداد۲۴ علیرضا نجفی: «سانسور شکلی از بندگی و سلاح ایدئولوژی‌های قشری‌گرا است. جوهر مطبوعات آزاد همان جوهر معقول آزادی در کاملترین شکل آن است. مطبوعات سانسور شده پدیده‌ای بدون پی و استخوان است، خون آشام بردگی است، غول خوف انگیز مدنیت است و فرزند ناقص الخلقه و بویناک طبیعت. سانسور مانند بردگی هرگز بر حق نیست، حتی اگر هزار بار هم شکل قانونی پیدا کند. تنها قانون واقعی مطبوعات، قانونی است که از آزادی مطبوعات حراست کند. سانسور با سرشت قانون و دولت تضاد دارد، زیرا مطبوعات آزاد شرط گریزناپذیر متحقق شدن طبیعت خود دولت است. آزادی قلم تجسم تمدن است، وسیله پیوند فرد با دولت و آیینه احساسات و اندیشه‌های مردم است. آزادی آنچنان ریشه عمیقی در سرشت آدمی دارد که حتی وقتی دشمنان آزادی با واقعیتش ستیزه می‌کنند به تحقق آن کمک خواهند کرد» کارل مارکس کتاب درباره آزادی مطبوعات

«آغاز عصر روشنگری»

سانسور و سرکوب مطبوعات در کشور‌های استبدادی رویه‌ای رایج است و متاسفانه امروز هم به وفور وجود دارد. در این متن برای تحلیل مسئله سرکوب آزادی مطبوعات از مقالاتی که در دوره «پروس» نیمه قرن نوزده نوشته شده، وام می‌گیریم. دلیل اصلی رجوع به این مقالات مشابهت وضعیت امروز با کشور استبدادی پروس در آن دوره است؛ وضعیتی که متفکران آن دوره نیز مقالات خود را در نقد آن نوشتند و از آزادی مبطوعات دفاع کردند.

بینش متفکران آن دوره شدیدا تحت تاثیر آرمان‌های «عصر روشنگری» (Age of Enlightenment) قرار داشت؛ آرمان‌هایی که یگانه منبع مشروع قوانین طبیعت عقلانی انسان‌ها می‌دانستند. متفکران عصر روشنگری انسان را به صرف انسان بودن دارای حق می‌دانستند و برایشان انسان اروپایی و غیر اروپایی تفاوتی نداشت.

جان لاک به روشنگران آموخته بود که آحاد انسان‌ها درست از آن جهت مخلوق الهی هستند، حق آزادی دارند، حقی که از طرف خدا به آن‌ها داده شده و هیچکس نمی‌تواند این حق بنیادین را از انسان سلب کند. امانوئل کانت نیز اعلام کرده بود تمام انسان‌ها دارای عقل هستند و از همین روی اراده و آزادی دارند. این افکار در عصر روشنگری رواج پیدا کردند و در «انقلاب کبیر فرانسه» به اوج رسیدند.

اما مکتب ضدروشنگری رمانتیسیسم، که در واقع واکنشی علیه روشنگری بود و در پروس همه‌گیر شده بود، حقوق و قوانین اجتماعی را برساخته عرف و نظام سنت منحصر به فرد هر کشوری می‌دانست و اساسا علیه برابری حقوقی انسان‌ها استدلال می‌کرد.

تفکر «ضد روشنگری» با استقبال دیکتاتور‌ها و مستبدان اروپا مواجه شد چرا که آرمان‌های روشنگری تا حد زیادی آن‌ها را تضعیف کرده و در برابر جامعه مدنی را تقویت کرده بود. حال که تفکر ضدروشنگری با تمرکز بر دین علیه آزادی‌های مدنی برخاسته بود، فرصت برای احیای استبداد مناسب بود.

همانطور که سیدجواد طباطبایی نوشته است، «متفکران دین‌خوی رمانتیک اعتقاد داشتند که شریعت اصل است و همه چیز در آن پیش‌بینی شده و هیچ چیزی خارج از دایره شمول شریعت نیست و با استناد به لایتغیر بودن سنت و اینکه سنت ضابطه همه چیز است، به انتقاد از انقلاب فرانسه و حقوق بشر پرداختند. هگل با دیدگاه‌های سنت‌مدارانه و رمانتیک به مخالفت برخاسته بود اما با مرگ او بازگشتی دوباره به مبانی سنت‌مداری صورت گرفت و رشد کرد. حکومت نیز به این بازگشت دامن می‌زد.

طباطبایی می‌نویسد: «از منظر هگل شعبه استبداد دینی و شعبه استبداد سیاسی (به تعبیرنایینی) مثل دزدان سرگردنه هستند که بر چپاول مردم توافق کرده‌اند. هگل با پیش بردن اصلاحات فلسفی در دانشگاه برلین، به یاری سلطنت مشروطه در برابر این دو شعبه استبداد پرداخت. اما بعد از مرگ هگل بازگشتی صورت گرفت، زیرا شعبه استبداد سیاسی متوجه شده بود که برای پیشبرد اهداف خود، باید شعبه استبداد دینی را هم به یاری بطلبد تا اوضاع را به نفع خود کنترل نماید.»

نخستین جلوه اتحاد نامقدس «استبداد دینی و استبداد سیاسی» خود را در سال ۱۸۴۰ و «قانون ممیزی مطبوعات» نشان داد و روشنفکرانی چون مارکس در برابر آن به پا خاستند. بنابر نظر مارکس، دفاع از دین در این لایحه، دفاع وجدان معذب شخصی است که اخلاق ندارد و حکومتی که لایحه ممیزی را نوشته و در جا‌هایی از آن، ضابطه اخلاق را هم وارد کرده، مسئله اصلی‌اش دین است نه اخلاق و به این جهت از دین زیاد صحبت می‌کند که خودش عین بی‌دینی است.

در این قانون سیاست عین دیانت انگاشته شده و دیانت با سرشت خاص خود، به عنوان ضابطه برای اقدامات دولت تبدیل شده است و ضابطه‌های سیاسی دولت از دیانت نشات می‌گیرد. دلیل اینکه دولت خود را «مرکز اعتقاد و مصلحت» می‌داند، هرچه غیر از خود را مقصر فرض می‌کند، این است که مردم اعتقاد دارند که دولت و حکومت فاقد اعتقاد، باور و اخلاق است و نشان دهنده این است که قانونگذاران می‌دانند که اخلاق و اعتقاد ندارند، ولی قانونی برای اعتقادات و اخلاق می‌گذرانند، در واقع دولت پروس، بی‌اخلاقی خود را در پشت قانون پنهان می‌کند و این نشان‌دهنده وجدان معذب دولت است و به نظر مارکس، کسی که اخلاقی باشد لزومی ندارد درباره اخلاقی بودن خود زیاده گویی کند بنابراین ممیزی قانون افراد بی‌اخلاقی است که می‌خواهند به مردم اخلاق یاد بدهند.

«کارکرد ممیزی و سانسور چیست؟»

مارکس استدلال می‌کند که قانون ممیزی بیشر از آنکه ناظر بر اعمال باشد، ناظر بر افکار است. در حالی که فلسفه وجودی قانون نظارت بر اعمال برای صیانت از حقوق شهروندان از هرگونه گزند و دست‌اندازی است. پس تنها کارکرد قانون ممیزی، جلوگیری از تفکرو اندیشیدن است. قانون ممیزی با مشکوک شمردن فردیت شهروندان، آنان را نه به خاطر ضرری که به دیگران می‌رسانند، بلکه به خاطر ضرری که به دیگران نمی‌رسانند مجازات می‌کند. فکر کردن و اندیشیدن به کسی ضرر نمی‌رساند و مجازات فکر و اندیشه در واقع مجازات برای ضرری است که به کسی نرسیده است.

مارکس از همین‌جا به تعریف قانون و هدف آن می‌پردازد و اعلام می‌کند قانون ممیزی در واقع قانون نیست. هرچیزی که دولت وضع کند قانون واقعی نیست (مثل قانون بردگی و ممیزی)، بلکه قانون واقعی باید مطابق نظم یا قانون طبیعی باشد که همه انسان‌ها به‌طور ناخودآگاه آن را می‌شناسند و آن نظم طبیعی، آزاد بودن انسان است.

وی در استدلال خود میان دولت و قانون واقعی، یعنی آن‌ها که با سرشت واقعی خود سازگاری دارند و قوانین و نهاد‌هایی که به ضرب شیوه‌های پلیسی حفظ می‌شوند و تنها به گونه‌ای بیرونی مجبور کننده‌ هستند، تفاوت قائل می‌شود و می‌گوید دولت و قانونی که در حکم تحقق آزادی نیستند، مغایر نفس مفهوم و جوهر قانون و دولت‌اند و گرچه به ضرب زور حفظ شوند، در مفهوم واقعی دولت یا قانون نیستند.

قانونی که موجب انشقاق در جامعه بشود، امتیاز به گروهی خاص است نه قانون

بدیهی است که قانون ممیزی برای شهروندان وضع نشده بلکه قانونی است که یک حزب علیه یک حزب دیگر گذرانده است. هر قانونی که به نفع یک گروه خاص باشد، برابری و تساوی شهروندان در برابر قانون را از میان برمی‌دارد چرا که به مجموعه یک حزب و گروه امتیازاتی می‌دهد که گروه‌های دیگر از آن محروم هستند.

در این شرایط حزب حاکم یا قانونگذار هیچگاه با دیگران در برابر قانون مساوی نیست و این برخلاف اصل برابری افراد در برابر قانون است. مارکس چنین قانونی را ارتجاعی می‌داند، زیرا به‌جای ایجاد وفاق و همبستگی میان شهروندان، موجب گسست و انشقاق در جامعه می‌شود و قانونی که موجب انشقاق در جامعه بشود، نه قانون که امتیاز است.

کار دولت ایجاد بر وحدت ملی است، ولی دولتی که قانون را نه برای همه شهروندان بلکه برای یک حزب و گروه خاص وضع می‌کند، نه تنها وحدت ملی برقرار نمی‌کند بلکه گسست و شکاف به‌وجود می‌آورد لذا نمی‌توان چنین قانونی را قانون نامید، قانون، بنا به تعریف، ناظر بر حقوق افراد است نه امتیاز به گروهی خاص. قانون واقعی حق و تکلیف را برقرار می‌سازد و جلوی امتیاز را می‌گیرد، نه اینکه امتیاز بدهد. قانونی که جانب گروهی را بگیرد، قانونی است که تنها صورت قانون را دارد و با ماهیت قانون که حقوق یکسان برای همه است در تضاد قرار می‌گیرد.

مارکس تاکید می‌کند که در اینجا مشکل اصلی قانون نیست، حتی مشکل شخص سانسورچی هم نیست و می‌نویسد: «نقایص واقعی یک نهاد به افراد نسبت داده می‌شود تا به طور تقلب‌آمیزی تصور نوعی اصلاح به وجود آورد؛ بی آن که اصلاح بنیادینی انجام گیرد. عادت لیبرال‌نمایی این است که هر وقت مجبور به دادن امتیازی می‌شود افراد و وسیله‌ها را قربانی می‌کند تا نهاد اصلی را حفظ کند و خشم بر ضد خود نهاد را به خشم بر ضد افراد تبدیل کند. باور بر این است که با تغییر افراد خود نهاد تغییر یافته است و توجه از مسئله سانسور به مسئله افراد سانسورچی برگردانده می‌شود.»

«وقتی ضابطه درستی پلیس است نه اخلاق!»

در واقع مشکل اصلی دولت است. وظیفه دولت دادن حقوق مساوی به همه و رفع تبعیض است و دولتی که به گروهی خاص امتیاز می‌دهد با خودش در تعارض قرار می‌گیرد و به نفی خود می‌پردازد. در چنین دولتی به‌جای اخلاق، «پلیس» به ضابطه درستی و درستکاری تبدیل شده و این پلیس است که امور درست و نادرست را تعیین می‌کند.

اشکال دیگر این است که قانون ممیزی در واقع سوء ظنی است علیه آزادی و از منظر آن همه مشکوکند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در حالی که در فلسفه قانون اصل بر برائت و آزادی است مگر آنکه خلافش ثابت شود.

قانون ممیزی قانون نیست، بلکه امری شخصی مبتنی برخودسری است که در آن مامور ممیزی به جای قانون می‌نشیند. پیش‌فرض قانون ممیزی این است که نوشتار منتقدان در مخالفت با اقدامات دولت نباید مغرضانه یا سیاه‌نمایی باشد و این وظیفه سانسورچی است که با بصیرت موارد سیاه‌نمایی را تشخیص دهند.

مارکس می‌نویسد «بدین ترتیب نویسنده قربانی ترسناک‌ترین ارعاب‌ها می‌شود و تحت نظارت شک و تردید دائمی قرار می‌گیرد. قوانین منع جهت‌گیری مغرضانه، که هیچ نوع ملاک عینی در اختیار نمی‌گذارند، قوانین ارعاب‌اند. مانند قوانینی که ناشی از «وضعیت حساس کنونی» حکومت روبسپیر و فساد حکومت امپراتوران روم بودند. قوانینی که ملاک اصلی خود را نه اعمال به معنای دقیق کلمه، بلکه اعتقاد شخصی فرد عمل کننده قرار می‌دهند.» در واقع مامور ممیزی جرایم را خلق می‌کند. کار مامور ممیزی درواقع رسیدگی به جرایم نیست بلکه ایجاد آنهاست.

او عقیده دارد برای توجیه آزادی نیازی به استدلال نیست؛ زیرا آزادی جزء لاینفک حیات معنوی و از حقوق بنیادین انسان است. آزادی کلام مکتوب وسیله‌ای برای یک هدف نیست؛ بلکه خود یک هدف است. اما سانسور خلاقیت انسانی را می‌کشد و دنیای نویسنده را تقلیل می‌دهد به قفسی که ابعادش را نه قانون، بلکه ممیز تعیین کرده است: «قانون به من اجازه نوشتن می‌دهد، اما باید به سبکی بنویسم که متعلق بـه من نیست. می‌توانم چهره فکری خود را نشان دهم، اما ابتدا باید آن را به شکلی از پیش تعیین شده آرایش کنم. کدام انسان با شرفی از چنین گستاخی احمقانه‌ای دچار شرم نخواهد شد؟»

او چنین ادامه می‌دهد: «از گل سرخ نمی‌توان بوی بنفشه را انتظار داشت؛ پس چرا روح آدمی که غنی‌ترین چیزهاست باید تنها در یک شکل وجود داشته باشد. انسان با همه گونه گونی و تمام رنگ‌های مختلفی که فکر و روح آدمی دارد، تنها باید رنگ رسمی و دولتی داشته باشد.»

سرکوب مطبوعات علاوه بر از بین بردن خلاقیت فردی، حیات اجتماعی را به‌ویسله تک‌صدایی کردن جامعه به فساد می‌کشاند. در جوامعی که مطبوعات آزاد ندارند، حکومت صدایی جز صدای خود را نمی‌شنود و با اینکه می‌داند آنچه می‌شنود صدای خودش است، این توهم را پیدا می‌کند که صدای مردم را می‌شنود و از مردم هم می‌خواهد به این توهم که حکومت صدای آن‌ها را می‌شنود، باور داشته باشند.

«سانسور رسانه «مولد خشونت» است»

مارکس در قطعه‌ای درخشان از نوشته خود، فقدان آزادی رسانه در یک جامعه را «مولد خشونت» می‌داند. وی استدلال می‌کند که کار مطبوعات آزاد انتقال پیکار‌های اجتماعی از سطح خیابان به سطح فکر و فرهنگ است و مطبوعات آزاد تبلور فرهنگی است که پیکار‌های مادی را به پیکار‌های فکری تبدیل می‌کند و به صورت خشن پیکار‌های مادی، شکل آرمانی و فکری می‌دهد. در جامعه‌ای که آزادی قلم و بیان وجود ندارد، سرشت و سرنوشت نهایی مناسبات سیاسی را خیابان تعیین خواهد کرد.