سه شنبه, 14 آذر 1402
سرآغاز:
در رابطه با مقوله سیاست تاکنون دو مصاحبه با کانال اینترنتی «پشتِ عینکِ دیگران» داشته ام و در همین رابطه این نوشتار پژوهشی را تدوین کرده ام.
مفهوم سیاست:
سیاست معادل واژه پولیتیکا Politica یونانی است که در دولت شهرهای یونان همه امور، فعالیت ها، اشیاء، املاک و پرسش هائی را در بر می گرفت که مربوط به عموم (همگان) می شدند. به عبارت دیگر سیاست عبارت بود از «آنچه به امور شهر مربوط است». رومی ها برای واژه پولیتیکای یونانی، معادل respublica را برگزیدند که به معنای «امور و یا موضوع عمومی» است و امروز به Republik بدل شده است که آن را جمهور می نامیم.
اگر بخواهیم تعریفی امروزی از سیاست عرضه کنیم، باید بگوئیم سیاست عبارت از ساختارها، روندها،اسلوب ها،روش ها و مضامینی است که با بهره گیری از آنها بتوان با تکیه به ابزارها و اهرم هائی که سنت ها و یا قوانین تدوین شده دینی و مدنی در اختیار کسی و یا گروهی قرار می دهند، به سامان دهی امور شخصی و یا امور درونی و بیرونی یک جامعه ی روستائی، شهری، استانی، کشوری، قاره ای و یا جهانی پرداخت. چکیده آن که سیاست باید تنظیم گر زندگی مشترک مردمی باشد که پذیرفته اند با هم زندگی کنند.
فراتر از آن، سیاست دانشی است که حکومت (سیاست ورزان) یک دولت می‌تواند با بهره گیری از ظرفیت هائی که طبیعت و جامعه در اختیارش قرار داده است، برای مدیریت چالش هائی که جامعه گرفتار آن است، بهترین راه حل های ممکن را بیابد و آن را پیاده کند. نتیجه آن که سیاست فعالیتی اجتماعی است و در دولت های مُدرن که خود را دولت های دمکراتیک می نامند، حق سیاست ورزی به حکومت هائی واگذار گشته است که باید از مشروعیت سنتی و یا مردمی برخوردار باشند تا بتوانند با تکیه به قدرتی که مشروعیت آن از سنت و یا حقوق تدوین شده (قانون اساسی) ناشی می شود، هم زمان امنیت درونی و بیرونی ملتی را که در درون مرزهای یک دولت می زید، تأمین کنند.
اُتوپیای جامعه ایده الی افلاطون:
بنابر افلاطون، استاد او سقراط به مردم آتن یادآوری کرده بود که نباید سهل انگارانه حکومت را در اختیار اشراف زادگان نخبه و یا پوپولیست های عوام فریب قرار دهند، بلکه فقط افرادی که از شایستگی تشخیص منافع امور عمومی برخوردارند، باید به حکومت برگزیده شوند. آشکار بود که اشراف آتن چون حاضر نبودند حکومت دولت شهر را به نیروی دیگری واگذار کنند، سقراط را به خاطر نقض سنت ها و حقوق آتن به مرگ و نوشیدن جام زهر شوکران محکوم کردند و او را کشتند.
افلاطون با پیروی از اندرزهای سقراط بر این باور بود که «هر چند هر فردی دغدغه تحقق عدالت را دارد، اما تحقق عدالت باید دغدغه حکومت نیز باشد. دیگر آنکه کشف عدالت کار هر کسی نیست و بلکه فقط کسانی که از بیشترین دانش ها برخوردارند، می توانند عدالت را کشف کنند و در پی تحقق آن گام بردارند. افلاطون چون خود فیلسوف بود، می پنداشت حکومت باید به فیلسوفان سپرده شود تا مردمی که در دولت شهرها می زیستند، بتوانند از بیشترین عدالت برخوردار گردند. به عبارت دیگر، با آن که افلاطون بنابر داده های زمانه خود به این نتیجه رسیده بود که حاکمیت فیلسوفان ایده آل و یا آرزوئی دست نیافتنی خواهد بود، حکومت فیلسوفان را بهترین و ایده آل ترین حکومت می دانست. افلاطون در این رابطه در کتاب «جمهور» خود نوشت «انسان فقط هنگامی می تواند عادل باشد که سه بخش روان او که از خرد، میل مفرط به انجام کاری و آز و اشتیاق آمیخته به هم تشکیل شده است، در عین چیرگی خرد بر آن دو بخش دیگر باید در تعادل قرار داشته باشند. پس هرگاه بخواهیم یک دولت را از این سویه بررسی کنیم، در آن صورت «تا زمانی که رسته فیلسوفان هدایت دولت را در دست نگیرند، دولت و شهروندان همچنان بینوا باقی خواهند ماند.»
افلاطون شهروندان دولت شهر آتن را به چند دسته تفسیم کرد که عبارت بودند از حکومت گران، نگهبانان که پلیس و ارتش را در بر می گرفت و کارکنان یا شاغلین که تشکیل می شد از روستائیان، بازرگانان و کارگران روزمزد بینوا. نتیجه آنکه بنا بر برداشت افلاطون، عدالت هنگامی در یک جامعه برقرار خواهد شد که هر کسی کاری را انجام دهد که جامعه به او واگذار کرده است و از آن فراتر نرود. این بدان مبنی است که ساختار طبقاتی جامعه باید ایستا باشد تا تقوا و فضلیت فردی و اجتماعی سبب استقرار عدالت در جامعه گردد. به عبارت دیگر هر گروه اجتماعی باید بر اساس تقوا و فضیلتی که شایسته آن است، زندگی کند، یعنی حکومت گران باید دوراندیش، نگهبانان شجاع و کارکنان باید محتاط باشند.
ارسطو و بهترین ساختار دولت:
بنا بر باور ارسطو، سیاست ابزاری است که با کمک آن می توان بهترین نوع دولت را تشکیل داد. دیگر آن که ارسطو بر خلاف استاد خویش افلاطون که در پی یافتن «دولت ایده آل» بود، با نگاهی واقع گرایانه به اشکال مختلف دولت‌هائی که در مناطق مختلف یونان باستان و همسایگان آن منطقه وجود داشتند، به این نتیجه رسید که چون «انسان موجودی سیاسی» و اجتماعی است، توانسته است با همنوعان خویش جامعه‌ای مبتنی بر دولت را به وجود آورد. پیشاپیش باید یادآوری کنیم که جامعه ارسطو، جامعه ای مردانه است، یعنی فقط مردان آزاد، شهروند محسوب می شوند و بردگان و زنان در این بافت اجتماعی از حقوق شهروندی برخوردار نیستند.
ارسطو در کتاب «سیاست» خویش از ۶ مدل حکومتی نام می برد که عبارتند از دولت پادشاهی که در آن همه جامعه باید از فرمان یک تن تبعیت کند که نفع عموم را در نظر می گیرد. دولت آریستوکراتیک که در آن بهترین اشراف باید حکومت کنند. دولت پولیسی یا جمهوری که در آن خلق برای دست یافتن به بالاترین رفاه، بر خود حکومت می کند. دولت جبّار یا ستمگر که در آن همه باید از فرمان یک تن پیروی کنند. دولت اولیگارشی که در آن ثروتمندان بر مابقی جامعه حکومت خواهند کرد، و سرانجام دولت دمکراتیک که همان حکومت بینوایان بر دیگر اقشار و طبقات جامعه خواهد بود.
این بررسی نشان می دهد که دولت پادشاهی جنبه مثبت دولت جبّار یا ستمگر است. دولت آریستوکراسی جنبه مثبت دولت اولیگارشی است و دولت پولیسی یا جمهوری شاید جنبه بهتر دولت دمکراتیک را نمایان سازد.
ارسطو با طرح پرسش های اساسی درباره کارکردهای دولت کوشید مختصات بهترین نوع حکومت را بیابد. به باور او بنا بر داده های طبیعت، همیشه انسان ها از حقوق نابرابری برخوردار خواهند بود، زیرا برخی، انسان آزاد، و برخی، برده اند. بنابراین دولت باید همیشه توسط آزادگان کنترل و هدایت شود. هدف دولت نیز باید آن باشد که شهروندانش چه آزاده و چه برده از زندگی خوب و عادلانه برخوردار باشند. بنابراین، قانون اساسی چنین دولتی باید دارای آنچنان ارزش های اخلاقی خوب و درست باشد که شهروندان بتوانند در رابطه با موقعیت اجتماعی خویش از رفاه و امنیت همگانی برخوردار باشند و این بدان معنی است که رفاه برده برابر با رفاه مرد آزاده نیست و بلکه در محدوده بردگی خویش باید از رفاه نسبی بهره مند شود. بررسی های ارسطو سرانجام برایش آشکار کرد که همه دولت ها دارای کاستی های فراوانند و با این حال دولت آریستوکراتیک و دولت دمکراتیک و به ویژه دولت دمکراتیک روستائی را بهتر از اشکال دولت های موجود تشخیص داد و خود بر این باور بود بهترین دولت به مثابه «داده ای طبیعی» در آن شرایط تاریخی بهترین نوع حکومت می توانست بوده باشد. چکیده آن که دولت که حکومت گران و حکومت شوندگان را در بر گرفته است، باید شرایطی را در جامعه متحقق سازد که امنیت، رفاء و ادامه زیست جامعه تضمین شود. گوهر اصلی فلسفه سیاسی ارسطو آن است که هر دولتی از اجتماعی که امروز آن را ملت می نامیم، تشکیل شده است که باید دارای هدفی باشد. دولت که بزرگترین نیروی اجتماعی را تشکیل می دهد، باید دارای کلان ترین و بیش ترین اهداف باشد تا بتواند با دستیابی بدان ها زندگانی خوب، عدالت جویانه و مستقل هر فردی را در ارتباط با موقعیت اجتماعی اش تأمین کند.
مدینه فاضله فارابی:
در میان فیلسوفان اسلامی بیش از همه ابو نصر فارابی در پیروی از اندیشه های افلاطون و ارسطو کوشید به بررسی پیدایش جامعه، سیاست و حکومت بپردازد. او چند کتاب در این باره نوشته است که عبارتند از «السیاسه المدینه»، «آراء اهل المدینه الفاضله»، «سیاساه المدینه» و «السیاسه». او در این کتاب ها از «مدینه ها» یعنی از اجتماع های گوناگون سخن گفته است که عبارتند از مدینه های فاضله، جاهله، فاسقه و ضالّه. به غیر از مدینه فاضله که حکومتی آرمانی و هنوز تحقق نیافته است، مابقی اشکال «مدینه» حکومت ها و دولت هائی هستند که در گذشته وجود داشته و برخی نیز در دوران او موجود بوده اند.
برای آن که بدانیم فارابی از سیاست چه تعریفی عرضه می کند، پیشاپیش باید تئوری «مدینه فاضله» او را مورد بررسی قرار دهیم. در «مدینه فاضله» فارابی فقط یک کس است که به هیچکس خدمت نمی‌کند و بلکه همه باید به او خدمت و از فرمان هایش پیروی کنند که «رئیس الاول» نامیده می شود. این فرد در رأس هرم هیرارشی قدرت قرار دارد و باید فیلسوف باشد و در عین حال به چنان درجه ای از اجتهاد علمی رسیده باشد که بتواند از خداوند وحی دریافت کند و با تکیه بر احکام وحی بکوشد عدل الهی را در «مدینه فاضله» آرمانی متحقق سازد. در عین حال در این «مدنیه» بسیاری هستند که به هیج وجه رئیس نیستند و بلکه فقط «مخدومند»، یعنی باید از دیگرانی که در سکوئی بالاتر از آنها قرار دارند، خدمت کنند. به این ترتیب مدینه فاضله فارابی از سلسله مراتبی تشکیل شده است که در رأس هرم رئیس الاول و در قاعده هرم «مخدومین» قرار دارند و میان این دو رئیسان دیگری وجود دارند که باید به ترتیب از رئیسان بالاتر از خود پیروی کنند. پس از آنجا که چون «مدنیه فاضله» فارابی بخشی از جهان هستی را تشکیل می دهد، در نتیجه این خداوند است که با گسترش عدالت خود در مدینه فاضله سرنوشت مردم را مشخص خواهد کرد. به این ترتیب جامعه آرمانی فارابی، جامعه ای طبقاتی است که در آن هر کسی بنا به ذات و طبیعتی که خداوند برایش از پیش تعیین کرده است، در رده خاصی از هیرارشی اجتماعی قرار گرفته است و در عین حال هدف همه افراد جامعه باید آن باشد که با پیروی از رئیسان خویش بتوانند در تحقق عدالت الهی بر روی زمین گام بردارند. عدالت الهی سبب آن نمی شود که همه افراد از وضعیت مادی و معرفتی یکسان برخوردار گردند، بلکه هر کسی باید در رده ای که قرار دارد، به وظایف خود عمل کند تا مدینه فاضله در کلیت خود بتواند بر اساس عدالت الهی به‌زندگی خود سامان دهد.
به این ترتیب فارابی می پندارد، «رئیس مدینه فاضله، قوه و استعداد و حذاقت و فهمی دارد که فعل آن سیاست است. پس سیاست، اگر فاضله باشد، صناعتی است که انواع فضائل دیگر، یعنی فضائل نظری و فکری و اخلاقی در آن جمع است.»
دیگر آن که فارابی بنا بر پژوهش های خود به این نتیجه رسیده بود که بافت و زیرساخت های حکومت اسلامی آن دوران با مدینه فاضله او هیچ شباهتی نداشت و در نتیجه نمی‌توانست جامعه ای مبتنی بر عدالت الهی باشد. دیگر آن که او بر این باور نبود که فقط مسلمانان می توانند مدینه فاضله آرمانی او را متحقق سازند و بلکه مردمی که پیرو دین های دیگری بودند نیز می توانند از چنین استعدادی برخوردار باشند، زیرا دین در پیدایش تقوای واقعی، نقشی ندارد و بلکه هنجارهای دینی و اجتماعی در بهترین حالت موجب استمرار ثبات اجتماعی می شوند. در عوض هرگاه رهبری یا رئیس اولی پیدا شود که به دانش های زمانه خود آگاه است و راه به سوی حقایقی الهی دارد، می تواند در هر جامعه‌ای زیرساخت های «مدنیه فاضله» را به وجود آورد که در آن افراد در رابطه با رده اجتماعی خویش بتوانند خوشبخت بزیند. در عین حال مدینه فاضله او قرار نبود پدیده ای آرمانی می بود، و بلکه باید روزی متحقق می گشت.
ارتباط سیاست با حوزه های کارکردی اجتماعی:
نگاهی به روند انکشاف دانش سیاسی آشکار می سازد که میان سیاست و بسیاری از نهادها و پدیده‌های اجتماعی رابطه‌ای علیّتی وجود دارد که عبارتند از سیاست و قدرت، سیاست و رهبری و هدایت حکومت، سیاست و هیرارشی سلطه، سیاست و نظم، سیاست و جنگ، سیاست و صلح، سیاست و آزادی، سیاست و دمکراسی، سیاست و هم‌گرائی Konsens، سیاست و تعارض Konflik، و همچنین سیاست و جنگ طبقاتی.
میان سیاست و قدرت، ارتباطی بلاواسطه و تنگاتنگ وجود دارد و سیاست ورزان برای دست یابی به قدرت مجبورند از ابزار سیاست بهره گیرند. برای نمونه نیکولو ماکیاولی که در سده ۱۶ میلادی می زیست، بر این باور بود که «سیاست جمع همه ابزاری است که برای دست یابی به قدرت، نگهداری آن و همچنین بهره گیری مفید از قدرت، ضروری اند». ماکس وبر نیز می پنداشت که «سیاست تلاشی است برای کسب قدرت و یا تأثیر نهادن بر روند تقسیم قدرت».
البته همانگونه که در بالا یادآور شدیم، حوزه کارکردی سیاست فقط به «قدرت» محدود نمی‌شود و بلکه همانگونه میان سیاست و دولت نیز رابطه ای ارگانیک وجود دارد، زیرا سیاست به باور برخی دیگر از سیاست پژوهان، عبارت از پی بردن به اهداف دولتی و یافتن بهترین ابزار برای تحقق آن است. دیگر آن که در جوامع مُدرن سیاست به روند اجتماعی پیچیده ای بدل گشته است که باید از یک سو تضمین کننده بهترین تصمیم گیری های تخصصی اداری، و از سوی دیگر همزمان پاسخگو بودن در برابر مردم و مشروعیت دهنده و تضمین کننده مدیریت تصمیم های حکومتی باشد.
برخی نیز بر این باورند که سیاست دانشی است که با آموختن آن می‌توان گروه های انسانی را سازماندهی و به سوی اهداف از پیش تعریف شده ای، هدایت کرد. بنابر این بینش، سیاست عبارت است از رهبری جامعه توسط سیاست ورزانی که از قدرت اداری مشروعی برخوردارند.
یکی دیگر از اهداف دانش سیاسی بررسی هیرارشی قدرت و سلطه است، یعنی بررسی تأثیر متقابل قدرت بالائی هاو قدرت های پائین دستی بر یکدیگر و آشکار ساختن نتایج مثبت و منفی این رابطه متقابل.
برخی هم بر این باورند که سیاست تلاشی است برای یافتن بهترین و مطلوب ترین نظم سیاسی که باید در یک جامعه تحقق یابد. در کنار آن یکی از وظایف سیاست کوشش در جهت دگرگون سازی و یا تثبیت نظم موجود است و برای دست یابی به چنین هدف هائی گاهی به سرکوب دشمنان درونی و بیرونی نیاز دارد، که وضعیت نخست به جنگ داخلی می انجامد و وضعیت دوم به جنگ با قدرت های بیگانه منجر خواهد شد. بنابراین دولتی از کارائی برخوردار است که بتواند با فراهم ساختن زیرساخت های لازم امنیت درونی و بیرونی جامعه خود را تضمین کند.
از آنجا که در دوران کنونی، مِدل حکومت دمکراسی غربی، به الگوئی جهانشمول بدل گشته است، برخی نیز بر این گمانند که مضمون اصلی علوم سیاسی مُدرن، پژوهش درباره آزادی های فردی و اجتماعی است. در عین حال پژوهش نقادانه و کارکردی در این باره نمی تواند بدون «تئوری سیاسی» ممکن گردد و در نتیجه آزادی فردی و اجتماعی، به بخشی از مناسبات سیاسی دمکراتیک بدل گشته، یعنی آزادی و دمکراسی آنچنان به هم تنیده شده اند که اثبات کارکردی شان نیز به هم پیوسته است.
دیگر آن که سیاست همگرایانه، در برگیرنده تمامی فعالیت های سیاسی است که می توانند در کُلیّت خود سبب شوند تا ارگان های دمکراتیک بتوانند تصمیماتی الزام آور که موجب خیر عمومی می شوند، اتخاد کنند. از سوی دیگر از آنجا که سیاست چیز دیگری جز کُنش اجتماعی نیست، در نتیجه برای آنکه بتوان تعارض های موجود در جامعه را از میان برداشت، نیاز به تدوین ارزش‌هائی الزام آور از سوی نهادهائی است که همچون سنت بخشی از فرهنگ جامعه را تشکیل می دهند و یا آن که همچون قانون های مدنی از سوی مجلس هائی تصویب می‌شوند که نمایندگانش توسط مردم برگزیده گشته اند.
سرانجام آن که چون جامعه از اقشار و طبقات فرودست و توانمند تشکیل شده است که دارای خواست ها و منافع گوناگون و در بسیاری از موارد متضادند، در نتیجه سیاست در جوامعی که دارای ساختار دمکراتیک هستند، باید به ابزاری بدل گردد که احزاب وابسته به گروه ها و طبقات گوناگون بتوانند جنگ طبقاتی خود را نه با سلاح های جنگی، بلکه با ابزارهای دمکراتیک به پیش برند تا با مدیریت چنین مبارزه سیاسی ـ طبقاتی بتوان به ساختارهای اجتماعی‌ـ اقتصادی عادلانه تری دست یافت.
مشروعیت تاریخی ـ طبقاتی دولت سیاسی:
هرچند مدیریت چالش های اجتماعی در جامعه پیشا طبقاتی نیز وجود داشت، اما از آنجا که مارکس بر این باور بود که «هستی اجتماعی، شعور اجتماعی را متعین نمی کند»، در نتیجه مارکسیست ها سیاست را پدیده ای اجتماعی می دانند که همزمان با پیدایش طبقات و دولت به مثابه پدید های ضروری به وجود آمده است. آشکار است که مضمون سیاست در روند تاریخ همسو با نیازهای طبقه های حاکم دگرگون گشته است و در آینده نیز با تحقق جامعه سوسیالیستی و پیدایش جامعه بی طبقه، مضمون آن از بیخ و بُن دگرگون خواهد شد. به عبارت دیگر، مضمون سیاست در جامعه طبقاتی توسط شیوه و مناسبات تولید حاکم و روابط متقابلی که باید ضرورتأ میان طبقه سلطه گر و طبقات و اقشار زیر سلطه وجود داشته باشند، تعیین می گردد. بنابراین تدبیرهائی که از سوی سیاست ورزان برای گذار از چالش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … عرضه می شوند، همیشه بازتاب دهنده مبارزه طبقاتی روزمره ای هستند که میان طبقات در جریان است. ساده تر گفته باشیم، سیاست همیشه بازتاب دهنده مبارزه طبقاتی در همه لایه های زندگی اجتماعی است.
بنابراین مبارزه برای کسب قدرت دولتی، مضمون سیاست کارکردی طبقات مختلف اجتماعی را نمودار می سازد، زیرا مضمون سیاستی که توسط اقشار و طبقات مختلف پیگیری می شود، بازتاب دهنده سطح آگاهی هر قشر و طبقه از وضعیت عینی آن طبقه در بطن مناسبات اقتصادی – اجتماعی موجود است. آشکار است که این خودآگاهی به مضمون برنامه های سیاسی حزب و یا احزابی که خود را نماینده بخشی و یا تمامی آن قشر و یا طبقه می دانند، بدل می گردد.
به باور لنین، مبارزه طبقاتی، عبارت است از مبارزه برای دست یافتن به قدرت سیاسی تا بتوان با بهره گیری از آن، «در همه امور دولتی شرکت داشت، سویه دولت و همچنین اشکال، وظایف و محتوای فعالیت هایش را تعیین کرد.» به عبارت دیگر اهداف و وظایفی که از سوی یک طبقه به مثابه خواست های خودی عرضه می شوند، در نهایت خصلت طبقاتی آن طبقه و محتوای سیاستی را که دنبال می کند، آشکار می سازند. برای نمونه طبقه کارگر هوادار افزایش دست مزد ها، کاهش ساعات کار و رایگان بودن سیستم های آموزش و پرورش، بهداشت و تندرستی و … است و در عوض طبقه سرمایه دار برای افزایش سود و سرمایه خویش، خواهان کاهش مالیات ها، کاهش هزینه دولت به طور کلی، و به ویژه افزایش پرداخت شاغلین به صندوق های بازنشستگی، بیمه سلامتی و … است. همین چند نمونه آشکار می سازند که هر طبقه ای برای دستیابی به اهداف خویش، مجبور است سیاستی را برنامه ریزی و پیاده کند که در رابطه بلاواسطه با منافع و خواست های کوتاه و دراز مدتش قرار دارند. بنابراین مضمون، شکل و ابزار مبارزه طبقاتی را واقعیت زندگی روزمره تعیین می کند. به‌عبارت دیگر مبارزه سیاسی احزاب در یک جامعه دمکراتیک، نه تنها مناسبات و روابط متقابل طبقات را در محدوده مرزهای دولت ملی، بلکه حتی در حوزه سیاست خارجی نیز بازتاب می دهد.
نگاهی به تاریخ آشکار می سازد که با آغاز پیدایش جامعه طبقاتی، همیشه طبقاتی که اقلیت جامعه را تشکیل می دادند، توانستند به قدرت سیاسی چنگ اندازند و بر اکثریت حکومت کنند. بررسی مارکس و انگلس نشان می دهند که چنین مناسبات سیاسی، خود فرآورده مناسبات تولیدی موجود بود که برای استمرار جامعه می بایست مالکیت ابزار و وسایل تولید در دستان اقلیتی که از دانش و آگاهی سیاسی کافی برای ادامه رشد اقتصادی و امنیت درونی و بیرونی جامعه برخوردار بود، تمرکز می یافت. به این ترتیب چنین اقلیتی در آغاز مدعی شد که مشروعیت خود را از خدا گرفته است و به این ترتیب مناسبات سیاسی خدا- شاهی پا به عرصه تاریخ نهاد. پس از آن که در امپراتوری روم مسیحیت به مثابه دین رسمی پذیرفته شد، امپراتوران روم باید از سوی پاپ که نماینده عیسی مسیح بر روی زمین می بود، تأئید می شدند تا از مشروعیت دینی برخوردار می گشتند. در امپراتوری اسلامی نیز خلیفه جانشین پیامبر محسوب می شد و پادشاهان در کشورهای اسلامی می بایست با خلیفه بیعت می کردند و بخشی از درآمد های خود را به او می پرداختند تا از مشروعیت دینی برخوردار گردند. در امپراتوری عثمانی، شاهان سلجوقی تبار خود را «خلیفه» نامیدند، بدین معنی که همزمان رهبر سیاسی و دینی جامعه بودند. در ایران صفویه، پادشاه نماینده امام دوازدهم گشت که همچون عیسی مسیح باید روزی از غیبت خویش به این جهان باز گردد تا حکومت عدل الهی را به وجود آورد. حکومت جمهوری اسلامی نیز بر همین سنت تکیه دارد و ولی فقیه از همان شأنی برخوردار است که خدا- شاهان دوران باستان از آن بهره مند بوده اند.
اما با پیدایش سرمایه داری و پیروزی انقلاب های سیاسی بورژوازی علیه دولت‌های فئودالی که موجب پیدایش ساختارهای دولت مُدرن گشت، مشروعیت الهی جای خود را به مشروعیت مردم داد که در آن دوران «خلق» نامیده می شد. از آن پس، با پیدایش دولت های دمکراتیک، حکومت ها باید مشروعیت خود را از مردم می گرفتند و از آنجا که تاریخ دولت شهر های باستانی سپری گشته بود، در نتیجه با پیدایش پارلمان تاریسم مردم باید نمایندگان خود را برای زمان معینی که قانون تعیین کرده بود، برمی گزیدند تا مجلس نمایندگان به نام «خلق» که پس از چندی «ملت» نامیده گشت، از یک سو حکومت را برگزینند، و از سوی دیگر کارکردهای حکومت را کنترل کنند.
شبه دمکراسی پسا مُدرنیته:
اما امروزه می دانیم که میلیاردر های سرمایه دار، با در اختیار داشتن رسانه های همگانی، افکار عمومی ملی و حتی جهانی را کنترل می کنند و با تأمین هزینه مبارزات انتخاباتی احزابی که از منافع سرمایه داران، بانک ها و صاحبان صنایع کلان پشتیبانی می کنند، می توانند همچنان به سلطه طبقه اقلیت بر اکثریت چشم گیر مزد بگیران ادامه دهند. به عبارت دیگر، اکنون «شبه دمکراسی» جانشین «دمکراسی راستین» دو سده پیشین شده است. در کنار مجلس برگزیده مردم، انبوهی از لابی گر ها که مزد خود را از بانک ها، اتاق های صنایع و تجارت و … دریافت می کنند، نمایندگان مجالس هر کشوری را احاطه کرده و با دعوت از آنان در کنفرانس های جهانی و پرداختن هزینه سفرشان و حتی پرداخت رشوه های کلان به نمایندگان، می کوشند قوانینی در مجالس ملی تصویب شوند که به سود کارفرمایان آنها است. برای نمونه پارلمان فدرال آلمان ۷۳۶ نماینده دارد و در عوض بنا بر پژوهش های موثق، بیش از ۴۵۰۰ لابی گر، این نمایندگان و همچنین وزیران و مشاوران وزیران کابینه حکومت فدرال در شهر برلین را محاصره کرده اند. به عبارت دیگر در برابر هر نماینده مجلس فدرال آلمان، هفت لابی گر قرار دارند تا بتوانند آنها را به تصویب قوانینی که به سود کارفرمایان شان است، وادار کنند.
بازگردیم به بررسی پدیده سیاست: همانگونه که گفتیم، سیاست همه حوزه های زندگی ما را در بر می گیرد، به ویژه حوزه های اداری که بخشی از نهادهای اجرائی دولت را تشکیل می دهند. همه نهادهای اجتماعی روستائی، شهری، کشوری، قاره ای و جهانی، نهادهائی هستند که بنابر سنت و یا قانون، از حق اعمال قدرت برخوردارند، یعنی دارای مشروعیت به کار گیری قدرت با هدف تأمین امنیت درونی و یا بیرونی (بومی، ملی و یا جهانی) هستند.
در این رابطه می توان سیاست را به دو حوزه، بخش کرد. یکی حوزه سرزمینی که سه بعُدی است، یعنی زمین و دریا و هوا و آسمان را در بر می گیرد. در این رابطه می توان از سیاست های محلی، روستائی، شهری، اُستانی، ملی، فدرال، منطقه ای، جهانی، مرزی، آبی، دریائی، هوائی و … سخن گفت. حوزه دیگر، مربوط می شود به موضوع های مختلفی که برای ادامه زیست درونی و بیرونی یک دولت ملی ضروری اند، همچون سیاست های آموزش و پرورش، اقتصادی، بازار کار، بافت شهری، بانکی و پولی، بهداشت و سلامتی، پناهندگی، درونی (کشوری) و بیرونی (خارجی)، زیست محیطی، مالیاتی و … نام برد. به عبارت دیگر، امروزه سیاست، هر آنچه در یک جامعه وجود دارد را در بر می‌گیرد. و به همین دلیل، با بیش از ۱۰۰ حوزه سیاست تخصصی، سر و کار داریم که هر یک از آنان به تدریج به رشته آکادمیک مستقل بدل شده اند.
دیالکتیک سیاست و قدرت:
دیگر آن که سیاست نمی تواند بدون برخورداری از قدرت به برنامه های اجرائی بدل گردد. در این رابطه از همان آغاز تاریخ الگوهای مختلف قدرت در کنار هم پدید آمدند که عبارت بودند از حکومت دمکراتیک که در دولت شهر آتن وجود داشت که در آن همه مردانی که «آزاد» نامیده می شدند، حق شرکت در نشست شهر را داشتند. تصمیم ها همیشه نیاز به رأی اکثریت داشت. دمکراسی آتن، دمکراسی مستقیم بود. حکومت خدایگانی که پادشاهی بود و همه از یک تن فرمان می بردند. حکومت دمکراتیک سرمایه داری که در بیشتر دولت های کنونی، به دمکراسی نمایندگی یا دمکراسی غیرمستقیم بدل گشته است. الگوی دیگر، دمکراسی شورائی است که طراح آن در سال ۱۸۶۳ پرودن بود. این طرح در سال ۱۷۷۱ توسط کمون پاریس اجرائی شد و مارکس با الهام از تجربه کمون، آنرا به الگوی حکومت سوسیالیستی بدل کرد. اما پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعاً موجود» در هیچ یک از دولت های جهان، دمکراسی شورائی وجود ندارد، مگر در برخی از دولت ها، همچون سوئیس که هنوز بقایای دمکراسی شورائی اولیه را در حوزه شهر و روستا می توان یافت.
در دمکراسی شورائی نیز نمایندگان عضو شورا باید از سوی مردم برگزیده شوند با این تفاوت که اگر رأی دهندگان تشخیص دهند نماینده ای که برگزیده اند، از منافع و خواست هایشان پشتیبانی نمی کند، می توانند او را عزل و کس دیگری را به جای او برگزینند. در این رابطه نیز چند مُدل وجود دارند که یکی را نمایندگی دوره‌ای می نامند. بنابر این مدل، مردمی که حق گزینش دارند، می توانند هر شش ماه یا هر سال، نماینده جدیدی انتخاب کنند، و یا آنکه چند تن را با هم برمی گزینند و آن افراد باید پس از مدتی که قانون تعیین کرده است، کُرسی نمایندگی خود را در اختیار نماینده بعدی قرار دهد.
هامبورگ،
نوامبر ۲۰۲۳
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de