back to top
خانه-اخبار روزثروت های افسانه ای بادآورده پشتیبان سیاست های رانتی

ثروت های افسانه ای بادآورده پشتیبان سیاست های رانتی

مسعود نیلی اقتصاددان برجسته ایرانی یکسره از تشریح اقتصاد کلان به میدان اقتصادسیاسی آمده است و با ارایه تحلیل‌های جذاب والبته بیشتر سیاسی کوشش می‌کند تاریکخانه رانت وفساد دراقتصادایران ونیز رانت خوارانی که به ثروتهای افسانه‌ای دست یافته انرا درضمن داوریهایش افشاکند. اودرتازه ترین سخنانش که درصفحه تلگرامی اش منتشر کرده با صراحت بیشتری می‌نویسد ثروت‌های افسانه‌ای که ذینفعان به دست آورده‌اند پشتیبان نیرومندی برای ادامه سیاستهای رانتی است. بخش‌هایی از سخنان ویرا در ادامه می‌خوانید:

به‌طور کلی سه گروه از افراد هستند که هرکدام از طریقی، پشتیبان سیاست‌های جامع سیستماتیک و مستمر نادرست اقتصادی هستند و مقاومت در مقابل اصلاحات اقتصادی را شکل داده و می‌دهند. گروه اول را می‌توان «ذی‌نفعان رانتی» شرایط نامطلوب ذکرشده نامید. نظام چند نرخی ارز،‌ نرخ‌های سود بانکی کمتر از تورم، قیمت‌های انرژی یارانه‌ای و رشدهای بالای نقدینگی و تورم‌های بالا، همراه با مناسبات پرتنش با کشورهای جهان که متضمن محدودیت‌های هرچه بیشتر در نقل‌وانتقال رسمی و طبیعی مالی باشد، برای همه زیان‌آور نیست و ذی‌نفعانی هم دارد.

کسانی که از قدرتی برخوردار باشند که بتوانند در نظام چند نرخی ارز، ‌دسترسی به ارز ارزان داشته باشند و به‌طور همزمان بتوانند وام‌های بانکی ارزان‌قیمت دریافت کنند، در بازارهای چندقیمتی، به منابع محدود دسترسی نامحدود داشته باشند،‌ بتوانند بدون آنکه هزینه‌ای کرده باشند، منابع خام و طبیعی کشور را صادر کرده و درآمدهای بادآورده کسب کرده و به‌طور دلخواه آن را مصرف کنند و…، کسانی هستند که اتفاقاً فقط در چنین شرایطی می‌توانند به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کنند. این افراد مدافعین سرسختِ استمرار سیاست‌های نادرست اقتصادی‌اند. هرچه اعمال سیاست‌های نادرست بیشتر طول بکشد، این گروه‌های ذینفع قدرتمندتر شده و توان اعمال نفوذشان در سیاست‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. ذی نفعان معیشتی گروه دوم را در مقابل گروه اول،‌ می‌توان «ذی‌نفعان معیشتی» سیاست‌های مستمر نادرست نامید. وقتی راه‌های درآمدزایی در اقتصاد هرچه محدودتر می‌شود، برای یک پیک موتوری که با بهره‌گیری از بنزین ارزان به این شغل روی آورده، یا برای کسی که با پراید دست دوم خود، راننده تاکسی اینترنتی شده، اصلاح قیمت بنزین یک کابوس هولناک است. برای خیلِ کثیر کسانی که به‌خاطر شرایط نامطلوب تولید خودرو، تعمیرکار خودرو شده‌اند، اصلاح صنعت خودرو و در نتیجه، ‌خرابی کمتر ماشین‌ها، به دغدغه معیشتیِ جدی تبدیل می‌شود.

خلاصه آنکه با طولانی شدن سیاست‌های نادرست،‌ معیشت بخش بزرگی از جامعه به استمرار سیاست‌های نادرست گره می‌خورد. ذی‌نفعان معیشتی، با استهلاک تقریباً کامل سرمایه اجتماعی، ظرفیتی برای تحمل فشارهای جدید سیاستی ندارند. آنان که بارها به سیاست‌گذار در انجام اصلاحات موردی و ناقص، دل بسته و اعتماد کرده و نتیجه‌ای دیگر گرفته و هر روز فشار بیشتری را تحمل کرده‌اند و در مقابل، هر از چندی خبری از پشت‌صحنه ذی‌نفعان رانتی دریافت می‌کنند که چه ثروت‌های رویایی برای این افراد فاقد صلاحیت، فراهم شده و می‌شود؛ کسانی هستند که بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز شرایط پیش رو، حاضر به پذیرش عواقب کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی به امید دستیابی به شیرینی‌های بلندمدت آن نخواهند بود.

دونکته اساسی در همین‌جا لازم می‌دانم توجه شما را به دو نکته اساسی جلب کنم. نکته اول آنکه از تلاقیِ علایق مشترک ذی‌نفعان رانتی و ذی‌نفعان معیشتی، ادامه سیاست‌های ناترازی‌آفرین به‌صورتِ یک «تعادل بد نسبتاً پایدار» نتیجه می‌شود. همان‌طور که در اقتصاد ما هم همین‌گونه شده است.

ذی‌نفعان رانتی از ذی‌نفعان معیشتی به‌عنوان «سپر انسانی» برای تداوم سیاست‌های نادرست استفاده یا در حقیقت سوءاستفاده می‌کنند. این باعث می‌شود که تغییر این تعادل بد، نیاز به تغییر اساسی «چارچوب قواعد بازی» داشته باشد وگرنه مسیر محکوم به فنا تنها گزینه خواهد بود. نکته دوم هم آنکه، برخلاف ذی‌نفعان معیشتی که توده‌وار و بدون سازماندهی مشخصی هستند، ذی‌نفعان رانتی کاملاً منطبق با ویژگی‌های گروه‌های ذی‌نفع،‌ به معنیِ انجام لابی‌های موثر و برقراری ارتباطات نتیجه‌بخش همراه با فسادهای زیاد سازمان‌یافته، عمل می‌کنند.

گروه سوم رانتی اما گروه سوم را کسانی تشکیل می‌دهند که مرتبط با تنظیم مناسبات خارجی کشور هستند. وقتی تحولات اصلاحات اقتصادی را در پنج گروه از کشورها یعنی، چین، اروپای شرقی، کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای نفتی و کشورهای نوظهورِ‌ اصلاحگر مانند ترکیه مرور می‌کنیم،‌ ملاحظه می‌کنیم که به‌رغم تفاوت‌های اساسی در نوع اصلاحات و بسیاری ویژگی‌های دیگر،‌ همگی در این ویژگی اشتراک دارند که تحول بنیادی در روابط بین‌الملل، مقدم یا همراه با اصلاحات اقتصادی بوده است.

حزب کمونیست چینِ پس از مائو، با پذیرش دو تحول، خود را از دوران مائو متمایز کرد: پیوستن به جامعه جهانی، هرچند به‌عنوان یک عضو منتقد، و پذیرفتن سازوکار بازار برای تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد. در کنارِ اشتراک در رویکرد به سیاست خارجی، افتراق در رویکرد به سیاست داخلی در میان کشورهای مختلف اصلاحگر، ‌مشهود است. به‌عنوان مثال، اصلاحات اقتصادی چین و بسیاری از کشورهای نفتی از نوعِ آمرانه و در نقطه مقابل، اصلاحات در کشورهای اروپای شرقی از نوع دموکراتیک بوده است.

شاید فرهنگ عمومی و نهادهای اجتماعی در هر کشور، تعیین‌کننده چگونگی عملِ سیاست داخلی در سیر تحولات اصلاحات اقتصادی باشد. بنابراین، علی‌الحساب می‌توان نتیجه گرفت که گویی اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات در روابط خارجی، حداقل مابه‌ازایی در تجربه ثبت‌شده ۶ یا ۷ دهه گذشته نداشته است. در کشور ما،‌ باور رسمی آن است که اتخاذ رویکرد تعامل‌گرا به روابط خارجی، مستلزم دست‌کشیدن از باورهای اصیل انقلاب و در اصطلاح، پذیرش سلطه بیگانه بر مقدرات کشور است. چنین باوری باعث شده است که ما نه‌تنها از کشورهای برخوردار از تکنولوژی‌های برتر و بهره‌مند از منابع سرشار مالی، بهره‌ای نبریم بلکه روابط خارجی با بخش موثری از جهان، برای ما حالت دفاع در یک جنگ نابرابر را به خود گرفته و عملاً نظام حکمرانی ما به برقراری نوعی از روابط خارجی که استقلال مد نظرش را فراهم کند اما متضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان جهانی هم باشد،‌ شکست خورده است.

در دنیای بزرگ امروز، تعداد کشورهای بسیار کمی هستند که هنوز دارای نظام چند نرخی ارز و نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات و سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی و حتی سهمیه‌بندی و قرعه‌کشی کالاهای مختلف مانند خودرو هستند و این کشورها عمدتاً آن‌هایی‌اند که در روابط خارجی با تلاطمات جدی مواجه هستند. اصلاحات اقتصادی، به‌خصوص پس از یک دوره طولانی استمرار سیاست‌های نادرست اقتصادی، نیازمند بهره‌گیری از روابط توسعه‌گرای خارجی به‌عنوان یک مکمل ضروری برای گذار موفقیت‌آمیز است.

اصلاحات اقتصادی بدون بهره‌گیری از منابع بین‌المللی، فشار طاقت‌فرسایی را به جامعه وارد می‌کند و چنانچه برقرارکردن روابط توسعه‌گرای خارجی همچنان به‌عنوان خط قرمز شناخته شود،‌ خودبه‌خود انجام اصلاحات، منتفی و تداوم ناترازی‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، اصلاحات اقتصادی که به غلط صرفاً به افزایش‌های جبریِ موردی برخی از قیمت‌های دستوری، آن هم به‌طور معمول در بدترین شرایط، اطلاق شده است، اصلاحات اقتصادی را با نامِ شومی در حافظه مردم ثبت کرده است.
.
ساعت 24

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید