◀بانک پهلوی

همه گزارش های فوق الذکر حکایت از آن داشتند که به رغم اختصاص نیمی از کلّ بودجۀ مملکت به وزارت جنگ، حقوق سربازان چندین ماه عقب افتاده بود. علاوه بر این، از گزارش ها معلوم می شود که اندازۀ واقعی ارتش، نصف اندازۀ ادّعایی بود. پس چه بلایی بر سر این همه پول می آمد؟ پاسخ این سئوال را می توان در یادداشت 63 صفحه ای میلسپو یافت که در آن اوضاع ارتش و مالیه های وزارت جنگ ودزدی افسران ارتش را به طور مستندی توصیف کرده و هیچ شکّی باقی نگذاشته است که این دزدی ها با اطّلاع، تأیید و مشارکت رضاخان و بعدها رضا شاه– صورت می گرفته است. (24)

میلسپو در همین سند فاش می کند که دلیل دیگری هم برای عقب افتادن حقوق سربازان وجود دارد. او به بانک تازه تأسیس پهلوی اشاره می کند که یک سیستم اختلاس به راه انداخته بود. سربازانی که حقوق شان عقب افتاده بود، می توانستند به بانک پهلوی مراجعه کنند و با کسر مبالغی حقوق شان را از بانک بگیرند، و بانک نیز در عوض حقوق کامل آن ها را از وزارت جنگ دریافت می کرد. علاوه بر این، بانک فوق با وجوه ارتش و صندوق بازنشستگی ارتش برای منافع شخصی رضا خان تأسیس شده بود.

طبق اساسنامۀ بانک، در تاریخ اوّل فروردین 1304، بانکی به نام «بانک پهلوی» به منظور رفع نیاز افسران و سربازان تأسیس شد. سرمایۀ بانک حدّاقل 1.000.000 تومان و حدّاکثر 5.000.000 تومان مقرّر گردید، که 60 درصد آن از محلّ صندوق بازنشستگی ارتش پرداخت شد. از اساسنامۀ بانک معلوم نیست که آیا این بانک قرار است یک مؤسّسۀ خصوصی باشد، یا وابسته به وزارت جنگ، و یا یک نهاد مستقلّ دولتی. اگر این بانک یک مؤسّسۀ خصوصی است، پس استفاده از صندوق بازنشستگی ارتش برای خرید سهام آن غیر قانونی است. طبق قانون، همۀ وجوه دولتی باید به خزانۀ کلّ سپرده شوند. علاوه بر این، معلوم شده است که وجوه شهرداری تهران هم در بانک پهلوی سپرده گذاری شده است. چنین سپرده هایی هم همین طور که در بالا ذکر شد غیر قانونی هستند. اگر بانک وابسته به دولت است، خزانۀ ارتش نمی تواند بدون اجازه ی وزارت مالیه وجوه دولتی را به افراد وام بدهد، و وزارت نیز نمی تواند چنین اجازه ای صادر کند مگر با تصویب مجلس. علاوه بر این، بانک یک مؤسّسۀ مالی است. طبق قرار دادم مسئولیت مالیه های ایران بر عهده من است. فعّالیت بانک پهلوی بدون اطّلاع، تأیید و نظارت من خلاف قرار دادی است که امضاء کرده ام.

بانک پهلوی هم چنین قراردادی برای حمل محموله های پستی در جادّه ی خانقین– تهران امضاء کرده است. فکر نمی کنم هیچ راه قانونی وجود داشته باشد که بتوان وجوه دولت را که برای مقاصد نظامی به وزارت جنگ پرداخت شده است خرج خرید اتومبیل و تجهیزات برای مقاصد غیر نظامی کرد؛ ضمن این که هنوز نمی دانم چه بلایی بر سر در آمدهای حاصل از این قرار داد پستی می آید. جدای از غیر قانونی بودن بانک پهلوی، فعّالیت های این مؤسّسه نیز مشکوک و غیر قانونی است. این بانک عملاً نقش خزانۀ ارتش را دارد. سربازانی که حقوق شان عقب افتاده است. به بانک مراجعه می کنند، و بانک هم با کسر مبلغی از حقوق شان، که سود بانک است، بقیّه را می پردازد. همین اتّفاق برای کسانی که به ارتش ملزومات فروخته اند نیز می افتد. در خزانه ی ارتش به آن ها می گویند که پولی در خزانه نیست که بپردازند. آن ها هم به بانک پهلوی مراجعه می کنند، که عملاً همان خزانۀ ارتش است، و می شنوند که می توانند با کسر مبلغی از پولشان آن را از بانک دریافت کنند. بدیهی است که اگر ارتش پول کافی برای راه انداختن یک بانک و خدمات حمل و نقل و تنزیل حقوق و صورت حساب های عقب افتاده را دارد، پس حتماً پول کافی هم برای پرداخت حقوق و صوت حساب های عقب افتاده دارد. وقتی هیأت آمریکایی به ایران آمد مستمرّی ها همه عقب افتاده بود. مستمرّی بگیران حواله های خود را نزد بازاری ها تنزیل می کردند. بازاری ها هم حواله ها را به وزارت مالیه می بردند و در بسیاری از موارد مبلغ کامل به آن ها پرداخت می شد. ما بلافاصله این روش نا مشروع را که به نفع دلّالان بود متوّقف کردیم. تا آن جایی که اطّلاع دارم عملیات بانک پهلوی هم اساساً فرقی با آن چه توصیف کردم ندارد. اگر بانک پهلوی می خواهد چنین عملیاتی انجام بدهد، اوّل باید تحت نظارت مدیریت مالیه ها در وزارت مالیه قرار بگیرد و سپس به دنبال مجوّز آن در مجلس برود. اگر نمی خواهد به دنبال مجوّز مجلس برود، باید کاملاً از خزانه ی ارتش جدا شود، دیگر از وجوه دولتی استفاده نکنند، و در حکم یک مؤسّسه ی کاملاً خصوصی با سرمایه ی خصوصی فعّالیت کند، و کاری هم با تنزیل پرداختهای عقب افتاده نداشته باشد. (25)

در سال 1932 بانک پهلوی توسعه ی زیادی یافته بود، و خدمات اتوبوسرانی تهران را نیز می گرداند. چارلز کامر هارت در این باره می نویسد:

[بانک پهلوی] مؤسّسه ی عجیب و غریبی است. این بانک که در سال های اوّلیه ظهور شاه فعلی ایران تأسیس شد، اصولاً فقط قرار بود نقش خزانه ای را برای بودجه های سالیانه ارتش داشته باشد که شاه [که آن وقت وزیر جنگ بود] اصرار داشت شش ماه زودتر پرداخت شود. و حالا با این که قسمتی از سود مازاد خود را در خدمات اتوبوسرانی تهران سرمایه گذاری کرده و به غیر نظامیان وام می دهد، هنوز شخصیت نظامی اش را حفظ کرده است. می گویند که شاه سهام دار اصلی بانک است. این بانک هنوز تنها خزانه ی وجوه ارتش در ایران به حساب می آید. رئیس بانک، امیر لشگر خدایار، و معاون و مدیر کلّ آن، کلنل امیر خسروی، از افسران ارتش هستند. سپرده گذاران و بستانکاران بانک، تقریباً همگی از پرسنل ارتش هستند. البتّه بانک پهلوی در حکم یک مؤسّسه ی بانکداری در مقایسه با بانک شاهنشاهی ایران اهمّیت چندانی ندارد؛ ولی به هر حال وظیفه اش را خوب انجام می دهد و ظاهراً به نحوی مدیریت می شود که منبع ثابت سودی هر چند اندک برای سهام دار اصلی اش، که شاهنشاه ایران باشد، فراهم کند. (26)

هارت در گزارش بعدی اش فاش می کند، سود بانک آن قدر ها هم که فکر می کرد اندک نبوده است. طراز نامۀ «بانک پهلوی» برای دوره ی منتهی به 21 مارس 1933 نشان می داد، سود خالص بانک به میزان 51 درصد طیّ همان سال افزایش یافته، و به 8/ 3 میلیون ریال (230.000 دلار) رسیده است. سپرده ها به میزان 166 درصد افزایش یافته و به 38 میلیون ریال (3/ 2 میلیون دلار) رسیده و ارزش دارایی های بانک نیز به 42 میلیون ریال (5/ 2 میلیون دلار) بالغ می شد. اندوخته ی بانک به 10 میلیون ریال (600.000 دلار)، و سرمایه اش به بیش از 10 میلیون ریال افزایش یافته بود. هارت اضافه می کند: «از یک منبع موثّق شنیده ام که وجوه جدیدی که در بانک سپرده گذاری شده متعلّق به شخص شاه است.» هارت گزارشش را این طور به پایان می رساند: «نقدینگی مطلوب بانک که در سال گذشته گزارش شده بود حالا خیلی بهتر شده است.» (27)

هارت هم چنین روابط صمیمی رضا خان با بانک دار شخصی اش و نمایندگی انحصاری واردات اتومبیل های پیرس– ارو، یعنی کلنل امیر خسروی را این گونه توصیف می کند: «اتومبیل های پیریس– ارو بر ایران به نوعی وجهۀ سطنتی دارند، زیرا شاه علاوه بر چندین اتومبیل مارک لینکلن و رولز– روسی که دارد، سه یا چهار دستگاه پیرس– ارو نیز خریده است. بانک دار خصوصی شاه، کلنل رضا قلی خان امیر خسروی، رئیس بانک پهلوی، نمایندۀ انحصاری واردات اتومیبل های پیرس– ارو در کلّ ایران است، و شاه هم مشتری اصلی اوست. می گویند که همین امیر خسروی بوده که پیرس– اروی سفید لب طلایی دولوکسی را که چند ماه پیش تحویل شد اختصاصاً برای شاه سفارش داده بود.» (28)

در نهایت، همین امیر خسروی که رضا شاه در ماه مه 1941 با چک و لگد او را عزل کرد، رئیس بانک ملّی ایران شد. ویلیام هورنی بروک، وزیر مختار آمریکا در باره ی ترفیع او به درجه ی سر تیپی می نویسد: «کلنل امیر خسروی، مدیر عامل بانک ملّی ایران و کسی که روزی رؤیای یک امپراطوری انحصاری اتومبیل تحت مدیریت خودش را در سر می پروراند، در طول جشن های نوروز از طرف شاه به درجه سر تیپی ترفیع یافت.» (29)

◀امتیاز نفت سینکلر و رشوه گیری

در سال 1922 مجلس به دولت ایران اجازه داد تا امتیار پنج استان شمالی را که مشمول امتیاز دارسی نمی شدند، به یک شرکت آمریکایی واگذار کند. نهایتاً، در دسامبر 1923، یعنی تقریباً دو ماه پس از ریاست رضا خان بر کابینه، امتیازی به شرکت اکتشافات سینکلر در نیویورک اعطا شد. از همین روز پرداخت رشوه هم به منظور دریافت امتیاز های اقتصادی و معدنی به رضاخان و وزرایش (نظیر تیمور تاش و فروغی) شروع شد؛ درست مثل رشوه های کلانی که بابت امتیاز شیلات دریای خزر پرداخت می شد. بر نارد گوتلیب، کنسول آمریکا، در این باره گزارش می دهد: از اظهارت محرمانه ی نمایندگان شرکت سینکلر چنین بر می آید که رئیس الوزراء به احتمال خیلی قوی امتیاز سینکلر را ظرف چند روز آینده امضاء خواهد کرد. اگر رضا خان این امتیاز را امضاء کند، تصویب مجلس هم که باید طیّ یک ماه آینده تشکیل جلسه بدهد تقریباً حتمی است، زیرا مجلس کاملاً مطیع رضا خان است.» (30)

دو هفته بعد، گوتلیب در تلگرامی می نویسد: «امروز بعد از ظهر شخصاً شاهد امضای امتیاز نفت شمال ایران از طرف رضا خان، رئیس الوزرا ء و آر.سپر، نماینده ی شرکت اکتشافات سینکلر بودم.»(31) گوتلیب متعاقب این تلگرام در گزارشش می نویسد: «نکته ای که در ارتباط به امتیاز نفت شمال قدری عجیب، ولی بسیار مهمّ است، این گونه طبق اظهارت شخصی وزرای امور خارجه و مالیه به نماینده ی شرکت سینکلر، دکتر میلسپو، مدیر کلّ مالیه های ایران، تا قبل از امضای امتیاز توسّط رضا خان از مذاکرات مربوط به آن کاملاً بی خبر بود.» (32)

دلیل بی خبر گذاشتن میلسپو از همان روزهای اوّل مذاکرات مشخّص بود. آلن دالس درباره ی دیدار یکی از اعضای سفارت بریتانیا در واشنگتن می نویسد: «آقای کریگی از سفارت بریتانیا به دیدنم آمد و گفت که گزارش هایی از سفارت به او داده اند که شرکت نفت سینکلر به منظور جلب حمایت برخی از ایرانی های متنفّذ

به آن ها رشوه داده است. گفتم که شایعاتی با همین مضمون به گوش ما هم رسیده است، که احتمالاً منبع شان همان است که سفارت بریتانیا از آن شنیده ولی هیچ اطّلاع موثّقی دال بر تأیید این شایعات در دست نداریم.» (33)

کمی پس از اعطای امتیاز گزارش هایی دالّ بر پرداخت رشوه های کلان به رضا خان و وزیر امور خارجه اش، فروغی، در مطبوعات آمریکا به چاپ رسید. هیوز، وزیر امور خارجۀ آمریکا، طیّ تلگرامی به سفارت آمریکا در تهران نوشته: «واشنگتن هرالد در شماره 7 فوریه اش نوشته است که «می گویند یک آمریکایی در رقابت سخت گروه های نفتی برای تصاحب امتیاز میدان های بزرگ نفت شمال ایران مبلغ یکصد هزار دلار به وزیر امور خارجه ایران رشوه داده است.» در این مقاله هم چنین آمده است که «می گویند خود وزیر امور خارجه ایران که از زیرکی اش در گرفتن این پول خیلی به خود می بالد به شایعه ی رشوه ی 100 هزار دلاری دامن زده است. همه ی روزنامه های شرق مدیترانه مطالبی در ایران در این باره چاپ کرده اند.» (34) یک روزنامه ی تهرانی به نام ناصر المله مقاله ای به چاپ رسانده، در آن مدّعی شده بود که شرکت نفت سینکلر مبلغ 300 هزار تومان ( معادل 300 هزار دلار) به رضا خان و فروغی پرداخت کرده که از این مبلغ 100 هزار تومان سهم فروغی بوده است. (35) کورنفلد، وزیر مختار آمریکا، که از این اتّهامات شرمنده و خشمگین شده بود تلگرام زیر را برای امور خارجه فرستاد: «وزیر امور خارجه انسانی بسیار شریف و درست کاراست. ناصر المله روزنامه ایست که به طور مرتّب چاپ نمی شود و آن چه درباره ی پرداخت 300.000 تومان از طرف سینکلر به رئیس الوزراء نوشته کاملاً بی پایه و بی اساس است. هیچ کس در اینجا این مقاله را جدّی نگرفته است. همین روزنامه در 24 ژانویه حرفش را کاملاًپس گرفت.» (36)

در همین اثنا، به حسین علائی، وزیر مختار ایران در واشنگتن، دستور داده بودند که پاسخ مناسبی به این شایعات بدهد. علائی نیز با دالس، رئیس بخش امور خاور نزدیک در وزارت امور خارجۀ آمریکا، ملاقات و گفت و گو کرد. دالس در یادداشتی در این باره می نویسد:

وزیر مختار ایران از مقاله ای که درباره ی ادِّعای رشوه گیری مقامات ایرانی بر سر اعطای امتیار نفت شمال به شرکت سینکلر در شماره 7 فوریه واشنگتن هرالد به چاپ رسیده بود ابراز نا خشنودی کرد. او مقاله ی فوق را افترا آمیز، کاملاً بی پایه و اساس، و بسیار ناراحت کننده خواند، و گفت که این مقاله مسلّماً به حیثیّت و اعتبار ایران در آمریکا لطمه می زند، آن هم کاملاً غیر منصفانه، زیرا کوچک ترین نشانی از حقیقت در این گزارش وجود ندارد. او گفت که طیّ ارسال بیانیه ای به خبر گذاری آسوشیتدپرس این گزارش را تکذیب کرده، ولی تا آن جا که می داند این خبر گذاری بیانیه اش را منتشر نکرده است. علائی گفت که درک می کند که این مسائل به وزارت امور خارجه مربوط نمی شود، ولی سپاسگزار خواهد بود اگر بتوانیم برای خنثی کردن تأثیرات بدی که این مقاله ممکن است در آمریکا داشته باشد به او توصیه ای بکنم. آیا باید نامه ای به سر دبیر بنویسد؟ [از نظر او] این مقاله واقعاً دروغی بیش نبود. چه کاری باید بکند؟ به وزیر مختار گفتم که مقاله را دیده ام و می فهمم که چه احساسی دارد. با وجود این، فکر نمی کنم در موقعیّتی باشم که توصیه ای به او بکنم. گاه بهتر است که اصلاً به مقالات جنجالی مطبوعات توجّه نکنیم، ولی به هر حال او خودش بهتر از هر کس دیگری می داند چه کاری باید انجام بدهد. (37)

ایرانی ها به کورنفلد، وزیر مختار آمریکا در تهران، هم فشار آورده بودند. او در گزارشی می نویسد: «احترماً ترجمه ی نامه ذکاء الملک، وزیر امور خارجه ایران، به پیوست ارسال می گردد. ایشان در این نامه آزردگی خاطر شدید خود را از چاپ مقاله ای در مطبوعات آمریکا که درآن ادّعا شده بود او برای اعطای امتیاز نفت شمال از شرکت اکتشافات سینکلر 100.000 دلار رشوه گرفته، ابراز کرده است. چنانکه قبلاً هم به عرض وزارت امور خارجه رسانده ام، ذکاء الملک یکی از محترم ترین مقامات ایرانی است. نمی دانم وزارت امور خارجه چگونه می تواند این خبط و خطا را جبران کند، ولی احتراماً پیشنهاد می کنم که با انتشار بیانه ای این اتّهام کاملاً بی پایه و اساس را شدیداً تکذیب کند.» (38) سه روز بعد کورنقلد تلگرام زیر را ارسال کرد:«متأسّفانه باید به اطّلاع برسانم که طبق گزارش تلگرافی روز گذشته ی آقای علائی، مطبوعات آمریکا از چاپ تکذیبیۀ ایشان در ارتباط با خبری که چندی پیش به چاپ رسیده بود خود داری کرده اند. بنابراین، تقاضا دارد اقدام لازم و فوری جهت پذیرش و انتشار تکذیبیه ی رسمی ایشان از سوی مطبوعات مبذول بفرمایید.» (39)

پاسخ مورّخ 16 فوریه ی هیوز می تواند هم چون مطلبی درسی درباره ی دولت و رویه های سیاسی ایالات متّحده تلقّی شود: «انتظار دارد توجّه وزیر امور خارجّ ایران را به این نکته جلب بفرمایید که قوّۀ مجریۀ [آمریکا] هیچ کنترلی بر مطبوعات این کشور ندارد. چنانکه آن وزیر محترم بدون شک اطّلاع ندارد، در مواردی که بیانات دروغ و افترا آمیزی عنوان شود به موجب قانون می توانند برای اعاده ی حیثیت به دادگاه های آمریکا شکایت ببرند.» (40)

با وجود این، رضاخان و فروغی برای اعاده ی حیثیت شان از این کانال های حقوقی استفاده نکردند. کاملاً مشخّص بود که این دو بر سر اعطای امتیاز سینکلر رشوه های کلانی گرفته اند. میلسپو در نامه ای محرمانه در 21 سپتامبر 1924، به دالس اطّلاع داده بود که بر اساس اطلاعات موثّق رضا خان چند ماه پیش مبلغ 200.000 دلار را که ظاهراً همان رشوه ی شرکت سینکلر بود، به اروپا انتقال داده است. صد هزار دلار بقیه هم که طبق گزارش روزنامه ها به جیب فروغی رفته بود. ولی این که مشهور بود فروغی فرد با شرافتی است، هارت، وزیر مختار آمریکا، وقتی با شواهد متقن رشوه گیری و فساد او مواجه شد، نوشت که در کلکسیون شیّادان و کلاهبرداران «هر کسی فروغی را نداشته باشد، کلکسیونش ناقص است».

البتّه رشوه ی کلانی که سینکلر پرداخته بود، به کارش نیامد. پس از قتل رابرت دبلیو ایمبری، کنسولیار آمریکا در تهران، شرکت سینکلر نیز امتیازش را پس داد. همین اتّفاق موری را بر آن داشت که از نبود شرکت های نفتی آمریکایی در ایران ابراز تأسّف کند:

واقعاً جای تأسّف است که هیچ شرکت نفتی آمریکایی هم اکنون در تهران نماینده ای ندارد. امروزه نوعی اضطراب و بلاتکلیفی در محافل سیاسی ایران سایه انداخته است که به هیچ وجه دلگرم کننده نیست. می گویند رئیس الوزراء می خواهد رژیم سیاسی را طوری تغییر بدهد که خودش نایب السلطنه یا شاه بشود. شاید برای تحقّق نقشه هایش مجبور به جلب حمایت انگلیسی ها باشد. متأسّفانه باید بگویم که اگر نهایتاً این کودتا با حمایت انگلیسی ها انجام بشود، بخت شرکت های آمریکایی برای به دست آوردن امتیاز نفت شمال ایران، از نظر من، بسیار کمتر خواهد شد. (41)

پیش بینی موری خیلی دقیق از آب در آمد. شرکت های آمریکایی در 30 سال آینده از گردونۀ رقابت بر سر نفت ایران بیرون رانده شدند، و تا زمان امضای قرار داد کنسرسیوم نفتی در سال 1954 از قرار دادهای نفتی ایران محروم ماندند.

◀ شیلات خزر

در تاریخ اکتبر 1927، تنها چند هفته پس از خروج میلسپو از ایران، امتیاز شیلات که میلسپو شدیداً با آن مخالف بود، با امضای دولت ایران به اتّحاد شوروی واگذار شد. با امضای این قرار داد، شیلات ایران در دریای خزر به مدّت 25 سال در اختیار اتّحاد شوروی قرار می گرفت. (42) سه سال قبل از اعطای این امتیاز، اوضاع قدری خشونت آمیز شده بود. در ماه مه 1924، میلسپو مصادرۀ شیلات از شوروی ها را صادر کرد. در آن موقع، شیلات خزر عملاً در دست آنها بود. اطّلاعات مفیدی در این باره در یکی از روزنامه ها وجود دارد: «شیلات خزر از دست روس ها در آمد: طبق گزارش خبرنگار نمایندگی راشن تلگراف از تهران، آقای میلسپو، مستشار مالی آمریکایی در ایران، دستور اشغال مسلّحانه ی شیلات جنوب خزر را که روسیه شوروی بر اساس عهدنامه ی 1921 روسیه و ایران از آن بهره برداری می کرد، صادر کرده است. آقای میلسپو برای این منظور از یکان های ارتش که در خدمت وزارت مالیه ایران بودند استفاده کرده است.» (43)

پاسخ شوروی، سریع و قاطع بود. رابرت ایمبری، کنسولیار آمریکا در گزارشی با عنوان «اشغال شیلات ایران توسّط بلشویک ها» می نویسد:

احتراماً به اطّلاع می رساند که اخیراً یک ناو جنگی بلشویک تفنگدارانی مسلّح به مسلسل را در نزدیک بندر انزلی در ساحل جنوبی دریای خزر پیاده و شیلات را اشغال کرده است. اشغال این تأسیسات بر اساس هیچ گونه ادّعای قانونی مبنی بر تعلّق آن ها به اتباع روسیه صورت نگرفته، و در واقع با حقوق لیانازُف ها، که از اتباع روسیه هستند نیز مغایرت دارد.

دولت ایران مراتب اعتراض شدید خود به اشغال شیلات را به اطّلاع وزیر مختار بلشویک ها در تهران و همچنین از طریق نمایندۀ خود در مسکو به اطّلاع دولت آن کشور رسانده، ولی هنوز هیچ پاسخ رضایت بخشی دریافت نکرده است. ناو جنگی محل را ترک کرده، ولی تفنگداران و مسلسل هایشان هنوز در محل هستند، و به نظر نمی رسد که دولت ایران مایل باشد با اعزام نیرو برای مقابله با این تفنگداران مسئله را به یک رویارویی بزرگ تبدیل کند. (44)

یادداشت میلسپو درباره ی شیلات

طبق گزارش ها، کمی بعد از اشغال تأسیسات شیلات توسّط روس ها، امتیاز ماهیگیری به دولت شوروی واگذار شد؛ (45) ولی عمر ایمبری کفاف نداد که داستان را دنبال کند. پس از قتل او در ژوییه 1924، موری این مطلب را دنبال کرد. میلسپو پس از اطّلاع یافتن از شرایط قرار داد در یادداشتی که به دولت ایران نوشت، شدیداً با آن مخالفت کرد. شرح جالبی از ماجرا و هم چنین رونوشتی از یاد داشت میلسپو را که به سفارت آمریکا در تهران تسلیم شده بود، می توان در گزارش موری یافت.

دکتر میلسپو روز سوّم اکتبر به من اطّلاع داد که روز قبلش او را فوراً به جلسۀ هیأت دولت فراخواندند. در آن جا رئیس الوزراء و همۀ وزرای کابینه اش، و همچنین وزیر مختار شوروی در حال بحث و گفتگو بر سر اعطای یک امتیاز پیشنهادی به دولت شوروی بودند که به موجب آن 50 درصد حقّ شیلات خزر به دولت شوروی واگذار می شد. جزئیات این امتیاز به خوبی در یاد داشت پیوست دکتر میلسپو تشریح شده است. آن طور که دکتر میلسپو گزارش داده است. جلسۀ هیأت دولت باید خیلی پر حرارت بوده باشد. از قرار معلوم به محض ورود وزیر مختار شوروی به جلسه، از او خواهش کرده بودند که در اتاق مجاور منتظر بنشیند تا وزراء به طور محرمانه دربارۀ امتیاز صحبت کنند. آن طور که شنیده ام، رئیس الوزراء تحت تأثیر وزیر فواید عامّه، یعنی سردار معظم خراسانی، که از حامیان این امتیاز بود، و بدون شک به این پست گمارده شده بود تاامتیاز ها و قرارداد های دلخواه دولت شوروی را به تصویب برساند، در شرف امضای امتیاز مذکور بود که میلسپو سر می رسد. به دستور سردار سپه امتیاز را به دست مدیر کلّ مالیه می دهند و نظرش را جویا می شوند. میلسپو با این که حتّی نمی دانست دولت در حال بررسی چنین امتیازی است، یا یک نگاه توانست پیامدهای فاجعه آمیز آنرا تشخیص بدهد و نظرش را بدون تردیدی ابراز کرد. نظر او در یادداشت پیوست به طور کامل مذکور است. در نتیجه ی توضیحات او، رئیس الوزراء از امضای فوری قرار داد منصرف می شود، و دکتر میلسپو اطّلاع داده است که از زمان ارسال یادداشتش به رئیس الوزراء دیگر هیچ خبری از امضای امتیاز نشده است.» (46)

میلسپو در یادداشت مورّخ 7 اکتبر 1924 خود توضیح می دهد، امتیاز شیلات چگونه حقوق اقتصادی و سیاسی ایران را ضایع می کند. به همین خاطر، مردم ایران و آن هایی که تاریخ این دوره ی کشور را مطالعه می کنند، مدیون او هستند. در گزیده ی زیر میلسپو جوانب اقتصادی قرار داد را مورد بحث قرار داده است:

این مفاد، ظاهراً به این معنی است که سالیانه 80.000 تومان بعلاوه ی 15 در صد در آمد خالص و هم چنین 50 درصد از هر در آمد خالص با قیمانده ای به دولت ایران پرداخت خواهد شد. اگر اصلاً قرار باشد این مادّه ها پذیرفته شوند، باید کاملاً روشن و واضح باشند. طبق تصمیم کمیسیون داوری که امتیاز لیانازف راقانونی تشخیص داد، لیانازف ها باید 50 درصد سود خالص را به دولت می پرداختند بدون این که دولت هیچ گونه الزامی برای سهیم بودن در سرمایه داشته باشد. طبق مادّه ی 5 این قرار داد، هر مبلغی که بابت پرداخت 80.000 تومان بعلاوه ی 15 درصد در آمدهای خالص طلب دولت ایران باشد باید بابت بستانکاری دولت روسیه از بابت وامی که به ایران داده است به دولت روسیه بازپرداخت شود. بنابراین، دولت ایران به مدّت چندین سال هیچ حقوقی از در آمدها ی شیلات، بجز احتمالاً 50 درصد سود خالصش نخواهد داشت. از آن جایی که در آمد دولت ایران به موجب این قرار داد عمدتاً درصد مشخّصی از سود خالص خواهد بود، لازم است که دولت ایران روش تعیین سود خالص را از قبل مشخّص کند.

خاطر نشان می کنم که مشکلات فراوانی بر سر همین مسئله با شرکت نفت انگلیس و ایران پیش آمد، و در امتیاز نفت سینکلر مفادّ صریحی برای حفاظت از منافع دولت ایران در ارتباط با محاسبه ی سود خالص وجود دارد. چنین چیزی در قرار داد پیشنهادی شیلات وجود ندارد. شرکت مشترکی که تحت نظر روس ها فعّالیت می کند ماهی و خاویار را یا مستقیماً به وزارت خوارو بار دولت شوروی و یا به شرکت روسی که به همین منظور تشکیل شده است می فروشد. بنابراین، قیمت ها را می توان به نحوی غیر واقعی تعیین کرد که سود فروش تجاری به جیب وزارت خواروبار و یا شرکت روسی برود و نه شرکت مشترکی که به موجب این قرار داد تشکیل می شود. بدین ترتیب، دولت روسیه می تواند کاری کند که سود خالص شرکت مشترک بسیار اندک باشد، و سود حاصل از خرید و فروش ماهی و خاویار در روسیه (و بقیه نقاط جهان) بسیار کلان. موادّی که در این قرار داد به در آمدها و قیمت محصولات مربوط می شوند جای تقلّب و اختلاف نظر و در نتیجه ضرر دولت ایران را باز گذاشته اند .

طبق مادّه ی قرار داد، دولت روسیه باید بابت استفاده از تأسیسات شیلات در دو سال گذشته مبلغ 100.000 تومان به دولت ایران پرداخت می کرد. محاسبات دقیق میلسپو در ارتباط با هزینۀ اقدامات روسیه و استفادۀ تحمیلی آن ها از شیلات نشان می داد، روس ها در واقع 950.000 تومان به ایران بدهکار هستند. خسارات دیگری که به سبب فعّالیت های نظامی روسیه از سال 1918 به شمال ایران وارد شده بود به حدود 3 میلیون تومان بالغ می شد. میلسپو می نویسد: «مشاهده می کنید که پیشنهاد سفارت شوروی برای پرداخت 100.000 تومان به دولت ایران چندان هم دست و دلبازانه نیست.» میلسپو سپس به جوانب سیاسی قرار داد می پردازد:

پیامدهای سیاسی این قرار داد تأثیر عمیقی بر منابع اقتصادی و مالی کشور خواهد گذاشت. این قرار داد منجر به قبول تعهّدات مالی و ریشه ی اختلافات مدام بین دو دولت خواهد شد. با امضای این قرار داد، روسیه جای پایی در شمال ایران پیدا خواهد کرد، و هر وقت بی نظمی کوچکی رخ دهد، روس ها به بهانه ی حفظ نظم در آن جا نیرو پیاده خواهند کرد. دیر یا زود بنادری که در ساحل جنوبی دریای خزر قرار دارند تحت کنترل دولت روسیه در خواهد آمد. نباید انتظار داشت که مدیران روسی امور شیلات از لحاظ سیاسی بی طرف باشند. با این قرار داد، مقامات شوروی در واقع اموال عمومی را به طور قانونی تصاحب کرده اند. از آن جایی که دولت ایران مدّعی مالکیت رودخانه ها و سرزمین های ساحلی است، همیشه بر سر این مسئله با دولت روسیه دعوی داشت. نهایتاً اینکه، دولت روسیه مسلّماً در سایر صنایع شمال نیز دخالت خواهد کرد، و چندی نمی گذرد که مدّعی حوزۀ نفوذ مشخّصی در شمال ایران خواهد شد؛ یعنی درست همان کاری که در سال 1907 انجام داد. بنابراین، اگر قرار است مسئلۀ شیلات بااین قرار داد پیشنهادی حل شود، همان بهتر که اصلاً حل نشود. همان بهتر که روس ها شیلات را به زور و به رغم اعتراضات دولت ایران بگیرند تا این که ایران با دست خودش حقوق و منافعی را که نه فقط ارزشمند بلکه حیاتی هستند به او تقدیم کند.

میلسپو یاد داشتش را با این توصیه به پایان می رساند:

از نظر من، دولت ایران حتّی یک لحظه هم نباید به طور جدّی به این قرار داد فکر کند. راه درست، قانونی و عملیِ حلّ مسئلۀ شیلات، مطابق با عهدنامۀ روسیه و ایران، اجاره و یا خرید حقوق یا اموال لیانازف هاست؛ ثانیاً، عقد قرار داد با وزارت غذای شوروی برای فروش ماهی ( ونه خاویار) به آن وزارتخانه به قیمتی بیشتر از 30 سنت، و دادن حقّ تعیین کمیسیونر به دولت روسیه برای بازرسی مراحل صید و حمل ماهی. اگر دولت ایران واقعاً می خواهد استقلال اقتصادی خود را حفظ کند، راه دیگری هم برای حفظ حقوق هست. مطمئن هستم که تقاضای دولت ایران از روس ها برای سپردن همه مسائل حل نشده به کمیسیون داوری، آن ها را از انجام هر گونه اقدام خود سرانۀ دیگر باز خواهد داشت.

اگر دولت ایران نمی خواهد دست به چنین اقدامی بزند، باید اوضاع را همین طور که هست نگاه دارد، و به اعتراضاتش علیه اشغال روس ها ادامه بدهد و از امضای هر گونه قرار دادی که شیلات را در دست آن ها قرار می دهد خودداری کند. (47)

◀امتیاز شیلات و پرداخت رشوه به شاه

به رغم توضیحات و تذکّرات میلسپو، هنوز یک ماه از ارسال یادداشتش درباره شیلات نگذشته بود که رضا خان به او فشار آورد تا از مخالفت با قرار داد شیلات دست بردارد، و معلوم است [رضا خان] داشت هدایایی از روس ها می گرفت. عدم همکاری میلسپو باید خونش را به جوش آورده باشد. موری در گزارشی بسیار محرمانه روش های فاسد رضا خان و همکاران نزدیکش، نظیر ذکاء الملک؛ را تشریح می کند:

احترماً به اطّلاع وزارت امور خارجه می رساند که، در 4 نوامبر، دکتر ای. سی. میلسپو، مدیر کلّ مالیه، به طور محرمانه به این جانب خبر دادند که روز قبل، مدیر روسی شیلات خزر که عملاً در مصادره ی دولت شوروی است، بابت بهره برداری روس ها از این شیلات و صید ماهی که می خواهند آن را از انزلی به روسیه صادر کنند، چکی به مبلغ 100.000 تومان تسلیم رئیس الوزراء [رضا خان] کرده بود. ذکاء الملک، وزیر مالیه، نیز چک فوق را به دکتر میلسپو تسلیم و از طرف رئیس الوزراء تقاضا کرد که مبلغ چک را پس از وصول در خزانۀ کل واریز، و رسیدی به نام رئیس الوزراء صادر کنند. وقتی دکتر میلسپو پرسید که این پول تحت چه شرایطی پرداخت شده است، وزیر مالیه با لحنی رسمی به او اطمینان داد که اصلاً شرایطی در کار نبوده، ودولت ایران هیچ تعهّدی نکرده است، لازم به ذکر است که اظهارت وزیر مالیه بر خلاف مضمون نامه ای است که رئیس الوزراء ضمیمه ی چک کرده و در آن توضیح داده بود که این پیش پرداخت با امید امضای هر چه سریع تر امتیاز شیلات صورت

گرفته است. دکتر میلسپو نیز به محض دریافت پاسخ وزیر مالیه نامه ای به او نوشت و قویّاً اعتراض کرد که این کار سنّت خطرناکی را در ارتباط با این اموال شدیداً مورد اختلاف باب می کند. او نوشت که واقعاً نمی تواند تصوّر کند که مقامات شوروی به میل خود چکی به مبلغ 100.000 تومان به رئیس الوزراء بدهند و هیچ توقّعی نداشته باشند، ضمن اینکه قبول چنین مبالغی به امید تصویب نهایی امتیاز شیلات دست دولت ایران را می بندد و مذاکرات مستقل را ناممکن می سازد. وزیر مالیه پس از دریافت این نامه دوباره به دکتر میلسپو توضیح داد که «میلسپو دچار سوء تفاهم شده» و این که رئیس الوزراء هیچ تعهّدی بابت قبول این پول نپذیرفته است، و از آن جا که دولت «سخت به پول احتیاج دارد» بهتر است که فوراً آن را نقد کند. دکتر میلسپو به وزیر مالیه گفت که اوّلاً رییس الوزراء چک را ظهر نویسی نکرده اند، و ثانیاً چک عهدنامه ی بانک روسیه و ایران در تهران کشیده شده است که همه می دانند هیچ پولی در بساط ندارد. بنابراین قبول چنین چکی نه فقط به معنای رسیدن به پول نیست، بلکه نهایتاً اعتراض به اشغال تأسیسات شیلات توسّط روس ها را غیر ممکن خواهد کرد. میلسپو برای روشن ساختن این مطلب که قبول چک غیر عاقلانه بوده، این مثال را می زند. هر لحظه ممکن است که سر و کلّۀ روس ها در استان های حاشیه خزر پیدا شود، و به رغم اعتراض دولت ایران، شروع به حفّاری چاه و استخراج نفتی بکنند که می خواهند به روسیه صادر کنند. اگر مبلغی پول بابت این نفت، که به طور غیر قانونی استخراج کرده و هیچ حقّی نسبت به آن نداشته اند، به ایران پیشنهاد کنند دقیقاً مثل همین وضعیتی می شود که الآن پیش آمده، یعنی همین 100.000 تومانی که مقامات شوروی بابت صید ماهی در آب های ایران که به طور غیر قانونی اشغال کرده و از آن بهره برداری می کنند، پرداخت کرده اند. اگر چه وزیر مالیه متقاعد نشد، چک را برای وصول به بانک نفرستادند، و به احتمال زیاد آن را قبول نخواهند کرد. (48)

رویدادهای بعدی نشان می دهد، به رغم اعتراضات و مخالفت های میلسپو، رضا خان یارای مقاومت در برابر وسوسۀ روس ها را نداشت. خیلی زود پس از اخراج میلسپو و خروج او از ایران در 4 اوت 1927، قرار داد شیلات با روس ها به امضاء رسید. اورسن ان. نیلسن، کنسول آمریکا، در این باره گزارش می دهد: «این شایعه بر سر زبان هاست که قرار است اختلاف روسیه و ایران بر سر شیلات با قبول مشارکت مساوی هر دو کشور در عملیات ماهیگیری حلّ و فصل شود. آقای فلسنر می گوید که از آقای مهدی قلی هدایت، رئیس الوزراء شنیده است که به زودی قرار دادی به همین منظور به امضاء خواهد رسید.»(49) البتّه این شایعه چندان هم بی پایه و اساس نبود. فیلیپ، وزیر مختار آمریکا، گزارش می دهد، قرار داد شیلات خزر که در 1 اکتبر به امضاء رسید و مشتمل به 21 مادّه، پنج پروتکل، و 5 تبصره بود، برای بررسی از سوی نمایندگان به مجلس تسلیم شده است. این قرار داد عملاً همانی بود که میلسپو شدیداً با آن مخالفت داشت. فیلیپ اضافه می کند: «باور همگان بر این است که مجلس قرار داد شیلات خزر را تصویب خواهد کرد. احترماً به اطّلاع وزارت امور خارجه می رساند که طبق این قرار داد، ایران حقّ استخدام هیچ تبعۀ خارجی، بجز روس ها، را برای انجام امور بنادر و شیلات نخواهد داشت.»(50)

فیلیپ می نویسد که قرار داد شیلات و چندین موافقت نامه دیگر با روس ها « در تاریخ 23 همان ماه [اکتبر] با عجله (در مجلس) به تصویب رسید.» تنها نمایندگانی که با این قرار داد مخالفت کردند دکتر مصدّق و تقی زاده بودند. آن ها به ایرادهای قرار داد اشاره و توصیه کرده بودند که نمایندگان پیش از تصویب قرار داد به دقّت آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند. فیلیپ ادامه می دهد:

همه می دانند که تصویب شتابزدۀ قرار داد نتیجه ی تاکتیک های سلطه جویانه شاه است. طبق گزارش ها، بیست و دوّم ماه گذشته، شاه برای نمایندگان مجلس که به کاخ دعوت شده بودند سخنانی ایراد کرد و دوباره گفت تا زمانی که این موافقت نامه ها تصویب نشوند «خواب به چشمش نمی رود.» علاوه بر این، یکی از همکاران می گوید که از قرار معلوم تیمورتاش با چند نفر از نمایندگان صحبت و منویات شاه را به آن ها گوش زد کرده بود.

«تصویب تحمیلی» این قرار دادها که حالا به یکی از روش های معمول در مجلس تبدیل شده است مسلّماً موجب بی اعتباری و عدم استقلال نهادِ مجلس خواهد شد. ظاهراً احساس کلّی این است که روس ها سود بسیار محسوس تری نسبت به ایرانی ها از این قرار داد عایدشان شده است. (51)

کمی پس از اعطای امتیاز، شایعاتی درباره ی قبول هدایای کلان از طرف رضا شاه به گوش رسید. فیلیپ در این باره می نویسد: «وزیر مختار بریتانیا به طور محرمانه به من خبر داد که شنیده است دولت شوروی هدایای بسیار گران قیمتی برای تصویب موافقت نامه های ایران و روسیه پرداخت کرده است.» (52) افشاگری های آقا بیگف و هم چنین گزارش های عالی چارلز سی. هارت، وزیر مختار آمریکا در تهران، روشن ساخت که به منظور تصویب امتیاز شیلات مبالغ هنگفتی پول به رضا شاه و تیمور تاش پراخت شده است. در سال 1931، با تجدید علاقۀ آمریکا به شیلات خزر، شرکت های تجاری در نیویورک به دولت ایران پیشنهاد دادند که سهم ایران از خاویار و ماهی را به بازار عرضه کنند. پس از مذاکرات بسیار، ایران ناگهان علاقۀ خود را به پیشنهاد آمریکایی ها از دست داد. هارت علّتش را توضیح داده است.

 ◀  هدیه ی 850.000 دلاری

در ماه ژوئن 1932، هارت با تیمور تاش ملاقات کرد. تیمور تاش ابراز تمایل کرده بود که در عوض امتیاز شیلات خزر به روس ها، امتیازی نیز بابت ماهیگیری در خلیج فارس به شرکت های آمریکایی واگذار شود. تیمور تاش هم چنین گفته بود، هر چند دولت ایران مذاکراتش را با گروه سَتین و پوپ نیویورک ادامه نداده بود، ولی «آنها کمک بسیار بزرگی در مذاکرات بعدی با روس ها شدند.» هارت عین گفته ی تیمور تاش را نقل می کند: «به روس ها گفتم نگاه کنید، این جا یک پیشنهاد جدی [از آمریکا] داریم، و پیشنهاد ستین و پوپ را به آن ها نشان دادم، آن وقت آن ها هم فوراً کنار آمدند. آنها نقداً 850.000 دلار بابت امتیازی که قرار بود به ستین پوپ واگذار شود به من پرداخت کردند.» هارت که نتوانسته بود حیرتش را از اعتراف صادقانه تیمور تاش به این رشوه گیری کلان و سایر مسایل پنهان کند، می نویسد: «فکر می کنم برخی از همکارانم از شنیدن این اطّلاعات، که البتّه به آن ها نخواهم گفت، بهت زده شوند.» (53)

جای تأسّف است که هارت اطّلاعات بیشتری درباره ی آن چه از تیمورتاش شنیده بود، در گزارشش نگنجانده است. او در گزارش ماه دسامبرش که پس از عزل تیمور تاش نوشته است، دوباره به موضوع رشوه ی 850.000 دلاری بر می گردد: «توجّه شما را به مطلبی که در یکی از گزارش های قبلی ام نوشته بودم جلب می کنم. در آن گزارش [تیمور تاش] گفته بود که مبلغ 850.000 دلار از دولت شوروی گرفته است تا صرفاً قرار داد خرید و عرضه ی سهم پنجاه درصدی ایران از خاویار و سایر محصولات دریایی شیلات دریای خزر را که امتیازش در اکتبر 1927 واگذار شده بود تأیید کند. به خاطر دارم که تیمورتاش اصلاً نگفت که آیا این مبلغ بالاخره به خزانه ی کلّ واریز شد یا خیر.» (54) هارت قبل از این خاطر نشان کرده بود، «بخش عمده ای [از این رشوه ها] به جیب اعلیحضرت رفته است. (55) البتّه شکّی نیست که بخش عمده ای از هدیه ی فوق الذکر از کجا سر در آورده است. افشاگری های آقابیگف تصدیق می کند که روس ها برای کسب امتیاز شیلات چه رشوه های کلانی که به رضاخان پرداخت نکرده بودند.

شماره ۸۴۶ از ۶ تا ۲۰ بهمن