برای مطالعه بخش نخست مقاله، اینجا را کلیک کنید

3- نقدی بر قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» و نظرات شیدان وثیق در این مورد:

شیدان وثیق در دفاع از قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» می گوید:

«بحث بر سر این نیست که دانش‏ آموز، هر روز صبح دست از عقیده و دینش بردارد و سپس وارد مدرسه شود. بحث بر سر این است که فضاى عمومى تعلیم و تربیتِ کودکان و نوجوانان، بى‏ طرفىِ خود را نسبت به ادیان و دکترین‏ هاى مختلف حفظ کند. که مدرسه به کانون تبلیغ و نمایش دین یا آموزه‏ ى خاصى و یا به میدان دسته‏ بندى‏ هاى مذهبى ــ عیسوى، موسوى، محمدى و غیره ــ در نیاید. در قضیه‏ ى حجاب اسلامى نابرابرى بین زن و مرد، تبعیض جنسیتى، تحقیر و نازل کردن زن و… مطرح مى‏ شوند» (1). 

«شکست سیاست جذب در مورد مهاجران و فرانسوى‏ هاى خارجى‏ تبار، مشکلات «زندگىِ با هم» در مناطق و حومه‏ هاى فقیر نشین و «بحران‏ زده» با جمعیت کثیر خارجى، مسئله‏ ى بحران هویت نزد جوانان خانواده‏ هاى مهاجر، رشد «قومى‏ گرایى و بنیادگرایىِ دینى و… جنبه‏ هاى دیگر، متنوع و بغرنج قضیه را تشکیل مى‏ دهند» (2).  

«یکى از دلایل قانون‏گذارى، پایان دادن به سیاست‏ هاى متفاوت در برخورد با دختران محجّبه در مدارس بود. در شرایط ناروشنىِ مقررات موجود، به‏ علت بدیع بودن پدیده، واکنشِ مسئولین گونه‏ گون و گاه متضاد بود. مدیران مدرسه و معلمان خواستار تعیین قاعده‏ اى واحد و عمومى و لازم‏ الاجرا براى همه‏ ى مدارس دولتى بودند. آن‏ها از این بابت که یک حکم شوراى دولت، مسئولیتِ تصمیم‏ گیرى و اقدام را به عهده‏ ى آن‏ها  گذارده بود سخت ناراضى بودند. به‏ ویژه آن که تصمیم آن‏ها مى‏ توانست پیامد وخیمى در بر داشته باشد: اخراج دانش‏ آموزِ محجبه از مدرسه‏ ى دولتى براى همیشه » (3).

دلایلی که آقای وثیق در دفاع از این قانون آورده اند را می توان در 4 دسته تقسیم بندی نمود:

1- مغایرت داشتن حجاب اسلامی (و حمل دیگر نماد های مذهبی) در مدارس دولتی با قانون لائیسیته.

2- مغایرت داشتن حجاب اسلامی با برابری حقوقی میان زن و مرد.

3- بحث مهاجرین و قوم گرایی و بنیاد گرایی دینی و شکست سیاست «جذب».

4- تصویب قانون برای پایان دادن به منازعات.

ابتدا به موارد 2، 3 و 4 که ربط مستقیمی به لائیسیته ندارند، می پردازیم و سپس به صورت مفصل به استدلال آقای وثیق در مورد مغایرت داشتن «حجاب اسلامی و حمل دیگر نماد های مذهبی در مدارس دولتی» با لائیسیته، در قالب نقد خود این قانون و مشخص نمودن تعرضی که تصویب این قانون به لائیسیته نموده است پاسخ خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز باید به دوستانی که به دلیل مخالفت شان با جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت یا ضد دین تصور نمودن لائیسیته بر اثر تبلیغات سوء دولت جمهوری اسلامی، سعی دارند که از قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» ابزاری برای ترساندن شهروندان ایران از دولت لائیک بسازند، گوشزد نمود که همان گونه که آقای وثیق توضیح دادند، لائیسیته تنها یکی از بهانه ها برای تصویب چنین قانونی بوده است و عوامل دیگری نیز در تصویب این قانون دخیل بوده اند.

مغایرت داشتن حجاب اسلامی با برابری حقوقی میان زن و مرد:

وظیفه یک دولت حقوقمدار در زمینه برقراری برابری حقوقی میان زن و مرد این است که قوانینی را تصویب و اجرا نماید که برابری حقوقی و حقوق کامل شهروندی تمام شهروندان، فارغ از جنسیت و گرایش جنسی شان تامین و تضمین گردیده و از اعمال انواع خشونتهای پیدا و نهانِ جنسیتی که عموما ضد زن هستند توسط هر بنیاد و شخص حقیقی یا حقوقی جلوگیری گردد. تعیین نوع پوشش جزء اولیه ترین حقوق شهروندان از جمله زنان می باشد و دولت نه تنها هیچ حقی برای تعیین «پوشش خوب» برای شهروندان ندارد، بلکه وظیفه دارد که از تحمیل نمودن انواع پوشش ها توسط شهروندان به یکدیگر نیز جلوگیری نماید.

اگر استدلال آقای وثیق این است که ممکن است حجاب توسط خانواده به دختران تحمیل گردیده باشد، باید پرسید که چرا این قانون مشمول دخترانی که به اختیار خویش حجاب اسلامی را برگزیده اند نیز می گردد؟! پرسش دراماتیک تر این است که چرا دولت دموکراتیک و لائیک فرانسه، به جای مجازات نمودن خانواده های متعصبی که حجاب را به دختران خود تحمیل می نمایند، دخترانی که قربانیان این قبیل خشونت ها هستند را مجازات (اخراج) می نماید؟!

تحمیل نمودن هر پوششی از جمله حجاب اسلامی به دختران توسط خانواده، اعمال خشونت تاسف بار بر ضد زن بوده و باید با آن برخورد گردد، اما تحمیل نمودن نوع دیگری از پوشش در مدارس دولتی و همچنین مجازات اخراج از مدارس دولتی که حتی می تواند به محروم  گردیدن از تحصیل منجر گردد، خشونت هایی هستند که این بار نه از سوی خانواده های مذهبی متعصب، بلکه متاسفانه از سوی دولتی مدعی دموکراسی و لائیسیته در حق برخی از شهروندان زن اعمال می گردد!

یکی از محوری ترین شعار های کنش گران برابری جنسیتی این است که زن نیز همچون مرد، مالک بدن خویش است و دیگران از جمله دولت، هیچ گونه حقی بر بدن شهروندان زن ندارند! از سوی دیگر، دخالت دولت در پوشش شهروندان زن، در حالی که شهروندان مرد در انتخاب نوع پوشش خود کاملا آزادند، نقض برابری حقوقی میان زن و مرد است.

آخرین نکته در این مورد این است که اگر دولت فرانسه به دلیل حفظ برابری حقوقی میان زن و مرد با حجاب اسلامی در مدارس دولتی مخالف است، باید در دیگر اماکن عمومی نیز با آن برخورد نماید، هیچ توجیهی وجود ندارد که حجاب اسلامی تنها در مدارس دولتی ناقض برابری حقوقی میان زن و مرد باشد و در سایر اماکن این برابری را نقض ننماید! بنا‌‌‌بر‌‌این، به این دلیل که یکی از وظایف دولت، ایجاد و حفظ برابری حقوقی میان شهروندان زن و مرد ات، باید با حجاب اسلامی در هر مکانی مبارزه نماید و این یعنی پایان دراماتیک لائیسیته و همچنین پایان آزادی انتخاب نوع پوشش توسط شهروندان در فرانسه!

بحث مهاجرین و قوم گرایی و بنیاد گرایی دینی و شکست «سیاست جذب»:

یک دولت حقوقمدارِ لائیک، حق و اجازه ندارد که یک فرهنگ، یک دین، یک سبک پوشش و… را جزئی از «هویت ملی» تعریف و آن را تبدیل به ایدئولوژی دولتی نموده و سعی در جذب نمودن شهروندان نسبت به آن نماید. تمام اتباع یک کشور، فارغ از نژاد، زبان، دین و… شان، شهروند کشور بوده و دولت خصوصا اگر لائیک باشد، اجازه ندارد که جانب دین، پوشش و… خاصی را بگیرد. هویت شهروندان در یک کشور آزاد و دمکراتیک، با رعایت نمودن اصول استقلال و آزادی همه شهروندان بوجود می آید و این هویت امری ثابت نیست و رسمیت پیدا نمی نماید و در جریان زمان می تواند تحول نماید. بنا‌‌‌بر‌‌این، اگر شهروندان قوانینی را که خود یا نمایندگانشان برای حفظ حقوق ملی و حقوق شهروندی وضع نموده اند را رعایت نمایند، دولت حق هیچ گونه مداخله ای در زندگی آنها ندارد. شهروندان با هر دین، نژاد، زبان و… کاملا آزادند و دولت اجازه ندارد که در جهت تغییر عقاید، نوع پوشش و… آنها کوشش نماید.

البته دولت محق است که در اعطای شهروندی به اتباع خارجی وسواس به خرج دهد، اما زمانی که شهروندی را به شخصی اعطا نمود، دیگر آن شخص از نظر حقوقی با دیگر شهروندان کشور برابر است و دولت اجازه ندارد که به بهانه هایی مانند «سیاست جذب»، در مسائل شخصی او از جمله باورهای دینی، نوع پوشش و… اش اعمال نظر حتی در حد پیشنهاد دادن یا تبلیغ نمودن نماید. «سیاست جذب» نوعی اعمال ولایت دولت نسبت به جامعه و البته نقض لائیسیته است و قطعا محکوم به شکست خواهد بود. این نگاه اقتدارگرایانه که دولت را مسئول تربیت شهروندان می داند، با اصول حقوق شهروندی در تضاد کامل است، در تمام کشور هایی که در آنها دموکراسی پایدار برقرار شده است از جمله خود فرانسه، سکولاریزاسیون و روند تحولاتی که به پذیرش حقوق شهروندی توسط دولت انجامید از خود جامعه آغاز گردیده است و سپس بر دولت نیز تاثیر گذارده است. دولت، حاصل یک قرارداد جمعی است که باید تنها، تامین کننده حقوق ملی و حقوق شهروندی باشد، نه اینکه خود را در جایگاه رهبری جامعه دانسته و برای شهروندان مصلحت سنجی نماید. حکومت فرانسه پس از شکست سیاست جذب، با نقض هر سه اصل لائیسیته به زور متوسل شده است و این اعمال زور زمینه را برای رشد قوم گرایی و بنیاد گرایی دینی مساعد می سازد.

تصویب قانون برای پایان دادن به منازعات:

در این مورد نیاز به توضیح چندانی نیست، تنها یاد آوری می نماییم که تصویب هر قانونی باید در جهت کمک به احقاق حقوق ملی و حقوق شهروندی از جمله آزادی و رفاه تمام شهروندان باشد و نه مانند قانون مورد بحث، بخشی از شهروندان را به دلیل داشتن دین یا پوششی خاص، از دریافت بخشی از خدمات دولتی محروم سازد. وضع قوانین تبعیض آمیز، خود منشاء ایجاد تنش در جامعه خواهد بود.

مغایرت داشتن قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی» با قانون لائیسیته:

این قانون، نقض هر سه اصل لائیسیته یعنی «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «تضمین آزادی عقیده و وجدان در حوزه خصوصی توسط دولت» و «عدم تبعیض دولت نسبت به شهروندان به لحاظ دینی» است. نباید از لائیسیته یک ایدئولوژی برای اعمال زور دولتی بر ضد شهروندان ساخت. لائیسیته یا تشکیل دولتِ جدا از بنیاد دین تنها زمانی به تامین حقوق شهروندی یاری می رساند که فلسفه اش بر این دو اصل بنا شده باشد:

1- دولت که ساخته خود بشر است، مطابق با علمِ روزِ بشر و نیاز های روز و خواست شهروندان اداره گردد، نه عقاید ثابتی که منشاء آنها مشخص نیست و ادعا می گردد که از آسمان آمده اند.

2- چون در جامعه، ادیان و مذاهب مختلف با قرائتهای گوناگون و متضادی وجود دارند، اگر دولتی بخواهد خود را با مذهب شهروندان تطبیق دهد، باید یک یا نهایتا چند دین و مذهب و آن هم با قرائتی خاص را انتخاب نماید و این یعنی تبعیض در حق شهروندانی که به آن ادیان و مذاهب اعتقاد ندارند، بنا‌‌‌بر‌‌این، برای این که یک دولت بتواند نماینده تمام شهروندان باشد، باید خود را از تمام مذاهب جدا سازد، البته این جدایی باید تامین کننده حقوق تمام شهروندان باشد، نه اینکه خود تبدیل به یک ایدئولوژی شده و باعث سرکوب و عذاب جامعه گردد.

پیش شرط جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت، جدایی حوزه عمومی (= دولت، بنیاد های دولتی و…) و حوزه خصوصی (= جامعه مدنی، بنیاد های غیر دولتی و…) است تا ضمن جدا بودن بنیاد دین از حوزه عمومی، در حوزه خصوصی بتواند حضوری آزادانه داشته باشد. عدم تعریف دقیق مرز میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی، می تواند به تجاوز دولت به حوزه خصوصی و نقض لائیسیته منجر گردد، همچنان که در فرانسه این اتفاق روی داد.

در ادامه، تناقض داشتن قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» با اصول سه گانه لائیسیته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نقض اصل «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»:

لائیسیته جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت است نه جدایی دین و جامعه. بنا‌‌‌بر قانون لائیسیته، بنیادهای دولتی باید از بنیاد ادیان جدا بوده و در اجرای قوانین و ارائه خدماتشان، به هیچ دینی ارجاع ندهند و همچنین نصب نمادهای دینی در اماکن دولتی ممنوع می باشد اما این قانون شامل افراد جامعه که در این بنیادها مشغول ارائه و دریافت خدمات هستند، نمی شود (4). بی عقیده نمودن شهروندی که در بنیادهای دولتی کار یا تحصیل می نماید، هم نقض صریح لائیسیته است و هم کاری ناممکن است زیرا یک انسان هرگر نمی تواند از اندیشه های دینی، غیر دینی یا ضد دینی تهی گردد. بنا‌‌‌بر‌‌این، دولت لائیک نمی تواند و نباید انتظار داشته باشد که شهروندان در ساعات حضور در اماکن دولتی، خالی از عقیده گردند. از دیگر سو هر انسانی بر اساس عقاید و سلایق خویش، پوشش و ظاهر خود را تعیین می نماید و این مسئله، یکی از اولیه ترین حقوق انسانی و شهروندی اوست، بنا‌‌‌بر‌‌این همچنان که یک دولت لائیک نمی تواند از شهروندان بخواهد که در بنیادهای عمومی از جمله مدارس دولتی، تهی از عقیده گردند، به طریق اولی، نمی تواند از شهروندان بخواهد که در زمان انتخاب پوشش خود، سلایق و عقاید خود را کنار بگذارند. شهروندان حتی اگر در بنیادهای دولتی استخدام گردند یا ثبت نام نمایند، هرگز جزء حوزه دولتی نخواهند گردید، بلکه شهروندانی هستند که قرار است اقدام به ارائه و دریافت «خدمات و آموزشهای دولتیِ لائیک» نمایند. در نتیجه زمانی که شهروندان که جزء حوزه خصوصی بوده و دارای عقاید مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی هستند، در بنیادهای دولتی قرار می گیرند، ضمن داشتن عقاید شخصی و پوششی که ناشی از این عقاید است، باید به ارائه و دریافت آموزش ها و خدمات دولتیِ لائیک بپردازند. آموزش ها و خدمات دولتی باید میان شهروندان به صورت «لائیک» رد و بدل گردد، نه اینکه شهروندان را مجبور نماییم که در ظاهر، خود را فاقد عقاید مذهبی و ضد مذهبی نشان دهند! اقدام دولت برای زدودن نمادهای عقیدتی از ظاهر شهروندان، تجاوز به جامعه مدنی و سرکوب عقیده و دین در آن است و چنین امری ناقض اصل جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین است، زیرا این جدایی همان گونه که در سرفصل اول گفته شد، به معنای عدم دخالت این دو بنیاد در امور یکدیگر است.

نقض اصل «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت»:

همان گونه که گفته شد، لائیسیته شامل دولت، موسسات و بنیادهای دولتی و همچنین خدمات و آموزش هایی که در این موسسات و بنیادها رد و بدل می گردد، می باشد و نه ظاهر یا عقیده شهروندان. شهروندان در هر زمان و مکانی جزء حوزه خصوصی هستند و نه عمومی. اجبار نمودن شهروندان توسط دولت به تغییر دادن ظاهر خود که جزئی از هویت فردی و نماد بیرونی عقاید آنهاست، تجاوز به حوزه خصوصی می باشد. در حقیقت، مقصود از آزادی عقیده و وجدان، آزادی اظهار عقیده است که اولیه ترین جنبه آن، حق تعیین پوشش توسط شهروندان براساس نوع عقیده خویش است. اگر بنا باشد که آزادی عقیده را تنها تا جایی به رسمیت بشناسیم که شهروند، عقیده خود را چون رازی نزد خویش نگه داشته و حتی آنرا در نوع پوشش خود نیز اظهار ننماید، در این صورت شاید بتوان گفت که حتی دولت جمهوری اسلامی نیز آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت می شناسد، زیرا در ایران، شهروندان به شرط پنهانکاری، حتی می توانند به عدم وجود خدا نیز معتقد باشند، بی آنکه از جانب دولت مورد تعرض قرار گیرند!

دولت در هیچ زمان و مکانی اجازه ندارد ظاهر شهروندان را تحت تملک خود در آورد. هرگز نمی توان ادعا نمود که ظاهر شهروندان با قرار گرفتن در بنیادهای عمومی یا تنها در مدرسه دولتی!، جزء حوزه عمومی محسوب می شود! دولت لائیک در هر زمان و مکانی که اقدام به زدودن نمادهای مذهبی از شهروندان نماید، بر ضد آزادی وجدان در جامعه اقدام نموده است.

نقض اصل «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی»:

دولت لائیک برای اعمال اصل سوم لائیسیته، دو راه پیش رو دارد:

– راه اول این است که با برداشتی ایدئولوژیک از لائیسیته، یک لباس فرم مخصوص را برای تمام شهروندانی که در اماکن عمومی مانند ادارات و مدارس دولتی، خیابان ها و… قرار می گیرند فارغ از عقایدی که دارند در نظر گرفته و اجباری سازد و همچنین استفاده از زیور آلات را نیز در اماکن عمومی ممنوع اعلام نماید که چنین کاری نقض حقوق شهروندی و تجاوز به جامعه مدنی و هویت فردی شهروندان بوده و تا حدودی نیز مغایر با اصل دوم لائیسیته است.

– راه دوم این است که تمام پوشش ها و استفاده از زیور آلات را در حوز عمومی از جمله ادارات و مدارس دولتی مجاز اعلام نماید.

دولت فرانسه تا سال 2004 به درستی راه دوم را در پیش گرفته بود اما مجالس ملی و سنا و حکومت وقت فرانسه، در این سال، با تصویب قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی»، در پوشش و ظاهر بخشی از شهروندانی که به دلیل عقاید دینی خود، از روسری اسلامی، کلاه یهودی و زیور آلاتی مانند صلیب مسیحی استفاده می نمودند، دست بردند. بنا‌‌‌بر‌‌این ، دولت تنها با شهروندان با عقایدی خاص، مخصوصا بخشی از شهروندان که روسری را واجب دینی می دانستند، شروع به برخورد نمود.

اکنون پوشش برای شهروندانی که بنا‌‌‌بر عقاید باطنی خود، شلوار کوتاه (= شلوارک) یا بلند، دامن کوتاه یا بلند، انواع لباسها از جمله لباس های باز و… می پوشند، در مدارس دولتی فرانسه آزاد است و قانون خاصی برای محدود نمودن آنها وجود ندارد، اما دولت با بخشی از شهروندان که مثلا معتقد به اسلام هستند و مانند دیگر شهروندان، پوشش خود را مطابق با عقاید خویش انتخاب می نمایند برخورد می نماید. بنا‌‌‌بر‌‌این، دولت اصل سوم لائیسیته را نقض نموده است، زیرا تنها با پوشش و ظاهر بخشی از شهروندان که دین و عقیده خاصی دارند برخورد می نماید و نه تمام شهروندان با هر دین و عقیده ای.

نکته دیگر در زمینه مغایر بودن قانون مورد بحث با اصل سوم لائیسیته این است که همانطور که آقای وثیق نیز در کتاب خود اشاره نموده اند، ماجرایی که به تصویب قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» در سال 2004 انجامید، از حضور سه دختر مسلمان با روسری در مدرسه ای در شهر Creil واقع در شمال پاریس، در سال 1989 آغاز گردید (5) و کشمکشها از این زمان تا سال 2004 که زمان تصویب قانونی در این زمینه است، عمدتا بر سر حجاب اسلامی بوده است. تا پیش از ورود روسری اسلامی به مدارس دولتی، دولت فرانسه حمل نمادهای مذهبی از جمله کلاه یهودی و صلیب مسیحی در مدارس دولتی را تبلیغ مذهبی تلقی نمی نمود و هیچ مشکلی با اینگونه مسائل نداشت، همچنین کمیسون «ستازی» که از سوی مجلس ملی فرانسه برای بررسی مسئله حجاب اسلامی تشکیل شده بود، در گزارش خود به رئیس جمهور وقت که به ارائه لایحه «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» از سوی حکومت ژاک شیراک انجامید، حجاب اسلامی را منشأ تعارض ها، دودستگی ها و حتی رنج ها دانست (6). از اینرو به نظر می رسد که آوردن عبارت منع حمل «مادهای دینی در قانون نهایی، بیشتر یک تعارف و ردّ گم کردن باشد. بنا‌‌‌بر‌‌این، اگر از تعارفات بگذریم، مشکل حکومت، مجالس ملی و سنا و برخی احزاب فرانسه، شهروندان مسلمان بوده اند و این قانون را برای تحت فشار قرار دادن آنها تصویب نموده اند، قانونی که اتفاقا تنها شهروندان مسلمان را وادار می سازد که از میان ترک امری که به زعم آنها، واجب شرعی است یا اخراج از مدرسه عمومی و همگانی، یکی را انتخاب نمایند. این امر علاوه بر نقض اصل «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی»، نقض صریح اصول «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت» و «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت» نیز هست.

بنا‌‌‌بر آنچه که گفته شد، دولت فرانسه با برداشتی ایدئولوژیک و ناروا از لائیسیته و تصویب قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی»، به «هر سه اصل لائیسیته» تعرض نموده است.

بنیاد مدرسه دولتی تافته جدا بافته ای نسبت به دیگر ادارات و بنیادهای دولتی نیست، مدرسه دولتی جزئی از حوزه عمومی است و نمی توان با استدلالهایی مانند اینکه «چون مدرسه دولتی نقش مهمی در تصویب قانون لائیسیته در فرانسه داشته است (7)»، آنرا از دیگر بنیادهای دولتی جدا نمود. بنا‌‌‌بر‌‌این، اگر دولت فرانسه به این بهانه که داشتن روسری اسلامی، کلاه یهودی، صلیب مسیحی، نمادهای شیطان پرستی و… در مدارس دولتی، تبلیغ مذهبی در یک مکان عمومی می باشد، این موارد را غیر قانونی اعلام نموده است، پس منطقا باید این قانون را در دیگر بنیادها و ادارات دولتی و همچنین خیابانها، پارکها و… نیز اعمال نماید و این یعنی پایانی دراماتیک برای لائیسیته و پایمال نمودن حقوق شهروندی نه تنها در سطح مدارس دولتی، بلکه در تمام کشور! اگر مدرسه دولتی، در خلق و استقرار لائیسیته در فرانسه نقش مهمی داشته است، این امر، هرگز مجوزی برای نقض نمودن لائیسیته توسط این بنیاد نمی گردد!

اگر چه قانونگذاران و حکومت وقت فرانسه با وجود مخالفت های جدی برخی مدافعان لائیسیته از جمله از سوسیالیست ها و سبزها (8)، به قیمت خارج نمودن دولت از بی طرفی و  لائیک بودن، توانستند صورت مسئله را پاک نمایند اما تصویب قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی» در فرانسه آثار سوء بسیاری بر جای خواهد گذارد که رشد بنیاد گرایی دینی و قوم گرایی، بدبینی مسلمانان فرانسه و دیگر کشورها نسبت به لائیسیته، ایجاد بدبینی نسبت به نوع دموکراسی و جمهوریت موجود در فرانسه در دیگر کشور ها و بخشی از شهروندان فرانسه، نقض حق بخشی از شهروندان در برخوداری از تحصیلات رایگان دولتی و احتمالا بازماندن آنها از تحصیل، تحت فشار قرار گرفتن طرفداران لائیسیته در کشورهای با اکثریت مسلمان و… از آن جمله است.

آثار سوء تصویب این قانون، به این دلیل که تعداد بسیار کمی از شهروندان فرانسه، پوششی خاص را بر خود واجب دینی می دانند، خفیف بوده و در بلند مدت مشخص خواهد گردید، اما اگر دولت لائیک در کشورهایی مانند ایران تشکیل شود که بخش بزرگتری از شهروندان، یک پوشش خاص را بر خود واجب دینی می دانند، اجبار نمودن شهروندان توسط دولت در اماکن عمومی یا تنها در مدارس دولتی! به ترک آنچه که بر خود واجب شرعی می پندارند، فاجعه خواهد آفرید و جامعه ظرف مدت کوتاهی بر ضد لائیسیته بسیج خواهد گردید و همچنین بنیادگرایی دینی و اندیشه تشکیل دولت دینی به سرعت در جامعه رشد خواهد یافت.

این استدلال که دولت لائیک مثلا در کشورهای با اکثریت مسلمان از جمله ایران، نباید اقدام به بی عقیده نمودن ظاهر شهروندان در حوزه عمومی یا تنها در بخشی از این حوزه مانند مدارس دولتی نماید ولی در کشورهای مثلا با اکثریت مسیحی که پوشش خاصی را واجب دینی خود نمی دانند، این امر لازم است، نیز استدلال سستی است، زیرا لائیسیته اسلامی، لائیسیته مسیحی و… یا لائیسیته بومی بی معنا است، لائیسیته اولا هرگز هویت دینی ندارد، ثانیا، لائیسیته نیز همچون دموکراسی، حقوق بشر و… امری جهان شمول است. هر دولتی که هر سه اصل لائیسیته را همزمان و به شکل کامل اجرا نماید، لائیک است، در غیر این صورت دولتی غیر لائیک ات. هرگز نباید لائیسیته را امری مخصوص فرانسه جلوه داد یا با طرح نظریه هایی مانند لائیسیته دینی و لائیسیته بومی، راه را بر تحریف آن هموار نمود. سکولاریزاسیون بومی وجود دارد، زیرا این واژه برای بیان تحولاتی گوناگون در جوامع گوناگون با شرایطی گوناگون بکار می رود اما لائیسته به یک قانون خاص که جدایی کامل بنیاد دولت و بنیاد دین را تضمین می نماید گفته می شود، بنا‌‌‌بر‌‌این، همانگونه که بعنوان مثال، حقوق بشر بومی یا دینی بی معنا است، لائیسیته بومی یا دینی نیز امری بی معنا و غیر حقیقی است.

لائیسیته را نباید در جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین خلاصه نمود و آن را نیز بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان، به گونه ای تفسیر نمود که تبدیل به نوعی ایدئولوژی برای سرکوب جامعه گردد. ما به این دلیل تشکیل دولت لائیک را مفید می دانیم که اولا اختیار مدیریت کشور بدون دخالت عقایدی ثابت با متصدیانی مشخص (=دین)، به صورت کامل به شهروندان کشور واگذار گردد. ثانیا، دولت متعلق به تمام شهروندان با هر عقیده مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی ای بوده و مذهبِ بخشی از شهروندان را مبنای مدیریت کشور قرار ندهد. بنا‌‌‌بر‌‌این، مبنای لائیسیته باید خدمت به شهروندان بوده و بعنوان بخشی از حقوق شهروندی اعمال شود، روزی که از لائیسیته تفسیری ایدئولوژیک گردد و بجای اینکه در خدمت حقوق شهروندان قرار گیرد، شهروندان به لائیسیته خدمت نمایند و لائیسیته تبدیل به «لائیسیسم» گردد، روز مرگ لائیسیته خواهد بود!

مشکلی که بر سرِ رفتن برخی شهروندان با روسری اسلامی به مدارس دولتی فرانسه پیش آمد و چندین سال جنجال آفرید و نهایتا به تصویب قانونی انجامید که به نام لائیسیته، هر سه اصل آن را زیر پا نهاد و لائیسیته را در مدارس دولتی فرانسه نقض نمود، به دلیل عدم تعریفی دقیق و روشن از مرز میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی، با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان بود. در پایان این سرفصل و به عنوان نتیجه گیری آن، مرز مشخص میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی را به صورت خلاصه بیان می نماییم:

دولت و تمام بنیادها، ادارات و موسسات دولتی، خیابان ها، پارک ها و…، و همچنین پرچم کشور، جزء حوزه عمومی هستند و باید لائیک بوده و از عقاید مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی کاملا جدا باشند و نباید دارای هیچگونه نماد و نشانه مذهبی و اعتقادی باشند. از سوی دیگر، ظاهر و اندیشه شهروندان در هر زمان و مکانی، جزء حوزه خصوصی محسوب می گردند و شهروندان در هر زمان و مکان، در داشتن عقاید مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی و همچنین انتخاب نوع پوشش(5) کاملا آزاد می باشند. زمانی که شهروندان در بنیادها و مراکز دولتی مشغول ارائه و دریافت آموزش یا خدمات هستند، ظاهر و اندیشه آنها، همچنان جزء حوزه خصوصی است ولی آموزشها و خدماتی که میان آنها ردّ و بدل می گردد، چون دولتی و جزء حوزه عمومی هستند، باید لائیک و بدون ارجاع به هیچ عقیده مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی ای باشند.

پی نوشته ها:

1. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 109

2. همان، صفحه های 109 و 110

3. همان، صفحه 111

4.

Barbier, Maurice – Laïcité : questions à propos d’une loi centenaire. – Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287. – (2003-11/12) n°127 p.158-174.

Rémond, René; Crépu, Michel. – Eglise-Etat : un siècle plus tard. – Revue des deux mondes <P 8° 295. – (2005-02) n°2, p.79-92.

5. برهنه بودن ارتباطی با لائیسیته نداشته و به تصمیم جامعه بستگی دارد.

La République ne reconnaît aucun culte. – Archives de sciences sociales des religions. P 8° 1471. – (2005(01/03) 50e année: n°129, p.7-161.

Neutralité et laïcisme / [Par Louis Capéran, Alfred de Soras, A.-N. Bertrand, André Ravier ; Introduction de Pierre Faure]. – Paris : Spes, 1946. 223 p; In-16°. (Centre d’études pédagogiques)

http://www.dhdi.free.fr/recherches/etatdroitjustice/articles/eberhardfernandogafsia.htm#_ftn55

5. در همان زنان این موضوع مورد بحث بسیاری از مطبوعات فرانسوی مانند لوموند، لیبرلسیون و فیگارو شد.  مراجعه کنید به لینک زیر که فهرستی از نوشته های مطبوعات مختلف و مواضع احزاب مختلف را آورده است:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_islamique_dans_les_%C3%83%C2%83%C3%82%C2%A9coles_en_France ـ

6- 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000725/0000.pdf

7.  شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 108

8- البته نه همه آنها، زیرا این مسئله باعث شد بین نیروهای چپ نیز اختلاف افتد تا حدی که خانم ژیزل هلیمی از شخصیتهای بزرگ چپ فرانسه به اعتراض از گروه ضد راسیستی بخاطر بعضی از مواضع سوسیالیستها استعفا داد. در این مورد می توان به مقاله او در روزنامه فرانسوی لوموند مراجعه کرد:

Gisèle HALIMI « Légiférer, pour que gagne le droit » in Le Monde 2 (numéro 34, p. 66), novembre 2003.