آن چه بر نگرانی ها می افزاید اینکه، پیاده سازی نسخه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی گام به گام آغاز و پس از آن بی گسست پیگیری شد، از سوی دولت «تدبیر و امید» وارد برشی تعیین کننده گردد و بدین گونه زمینه را نه تنها برای تاراج بی پیشنه ی اندوخته های ملی از سوی ولاییان، بلکه پهنه را برای چپاول همه سویه ی دارایی های مردمی از سوی زراندوزان جهانی بسابیشتر فراهم سازد. به دیگر سخن، یورش روزافزون به بخش های نفت و گاز و پتروشیمی و معدن زیر نام «مردمی» کردن اقتصاد یا «خودی سازی»، و بویژه زیر پا گذاشتن هر چه بیشتر اصل چهل و چهار قانون اساسی، پیش درآمدی باشد برای «فروش کشور به بیگانگان». پاسخ پیکارگر پیشینه دار راه آزادی و عدالت اجتماعی دکتر محمد ملکی به این همه بیداد، فریادی است از زبان میلیون ها مردم سرکوفته اما رزمنده ی کشورمان رو به خلیفه: «خاضعانه استعفا» دهید. ما در این برش حساس همه ی کسانی را که به آینده ی آباد و پرداد این سرزمین کهنسال می اندیشند و فرورفتن چند دهه ای کشورمان به ژرفای واپس ماندگی یا ویرانی درازگاه را برنمی تابند (از آن میان بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و دیوانیان مردمی را)، به برملا ساختن هر چه بیشتر بند و بست ها و ترفندهای «خلافت گرایان رنگارنگ» درون و برون مرزی، و به بسیج گسترده تر نیروها برای نبردهای سخت با «میهن فروشان ولایی» فرامی خوانیم

بسیج نیروها و دست زدن به اعتصاب ها و اعتراض ها در کارخانه ها و یکان های اقتصادی-آموزشی می تواند بر گرد خواست هایی باشد چون پایان دادن به حراج سرمایه های ملی و پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزادی همه ی زندانیان سیاسی، فرونشاندن بی درنگ موج تازه ی سرکوب نیروهای ملی و کنشگران کارگری، لغو نظارت استصوابی و حکم حکومتی، و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی-سرکوبگر در پیکرگیری نهادهای دمکراتیک و بالنده ی مردمی. با بسیج نیروها بر گرد این گونه شعارهای اقتصادی-اجتماعی-سیاسی می توان انتظار داشت که جنبش ملی شدن نفت «با پهنا و ژرفایی به مراتب بیش از دهه ی سی» فراروید و در پرتو آن نه تنها کشور ما، بلکه باختر آسیا بتواند خود را از بندهای استعماری چند سده ای رها سازد. پیروزی در این راه پرسنگلاخ، بویژه وابسته است به خنثی سازی بسیار هوشمنـــــــــــــــدانه ی سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» از سوی دزدان ولایی و دزدان دریایی در هر پوششی: چه در جامه ی جدایی افکنی های اندیشه ای-آیینی و چه در پیکر تنش آفرینی های تیره ای- سازمانی

******

همان گونه که پیش بینی می شد، رویکردهای «مطالبه محور» و اعتراضی چه در کوران انتخابات شوراها و ریاست جمهوری و چه پس از آن نشان دادند که خیزش هشتاد و هشت و «گفتمان های» مردمی هنوز زنده اند و از توان کمابیش مطلوبی برای سازماندهی های نوین برخوردارند. تکان های تازه ی توده ای در شهرهایی چون تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و اهواز، عملا در موزاییک سیاسی ایران دگرگونی هایی پدید آورد، و بویژه دو نیروی اقتصادی را به چالش کشید: از یک سو باند امنیتی-دولتی ها را از بخشی از پهنه های سیاسی بیرون راند، و از دیگرسو به باند سپاهی-بنیادی ها آسیب هایی رساند. بیهوده نبود که پس از این شکست مرحله ای، همانا از دست دادن «بخشی» از نهادهای «نان و آب دار» دولتی، آنان شوراهای مردمی را بیش از پیش نشان گرفتند

انتخابات ریاست جمهوری و بیرون آمدن حسن روحانی از صندوق های رای اما نشان داد که دار و دسته ی «لیبرال-بازاری» ها، در ستیز با باندهای «امنیتی-دولتی» و «سپاهی-بنیادی» به یک پیروزی مرحله ای دست یافته است. هماهنگی آشکار میان پراگماتیست ها به سخنگویی رفسنجانی و طیفی از اصلاح طلب های ولایی، و نیز همراهی ناآشکار موتلفه ای-بازاری ها با آنان، زمینه ی این دگردیسی را فراهم ساخت. در این جریان به گمان فراوان کنسرن های جهانی، و از آن میان غول های نفتی-مالی که چشم به راه قراردادها و سرمایه گذارهای «نان و آب داری» همچون دوره ی «سردار سازندگی» بودند، نقش داشتند. جنگ میان «کوسه ها» برای داشتن سهم بیشتر از «بیت المال» پس از انتخابات نیز در بالاترین رده های سامانه ی ولایی همچنان ادامه دارد

 ما در بیانیه ی شماره ی چهار و «رزم نامه های» پیشین خود به پیوند تنگاتنگ میان سرکوب ها و کشتارها، و زمینه سازی برای «ساخت و پاخت های پنهان» با کنسرن های جهانی اشاره کردیم و بر آن پای فشردیم که خلافت گرایان رنگارنگ «از یک سو خود را برای نمایش تازه و پرشور انتخاباتی آماده می سازند تا بدین گونه قراردادهای نان و آب دار آماده ی امضا با مستکبرین را تضمین کنند، و از دیگرسو برای سرکوب خونین و بی مدارای جنبش مردمی برنامه می ریزند». رویدادهای ماه های گذشته تاییدی هستند بر ارزیابی ما. بنا بر داده های رسانه های درون و برون مرزی، این روزها سخن است از بستن پیمان نامه های استعماری «بیست-سی ساله نفتی-گازی»، و همزمان با آن، کوشش برای «جااندازی درازگاه» بنیادگرایان ولایی. از سوی دیگر موج سرکوب ها و کشتارها نیز شتابان بالا گرفته است. لبه ی تیز این سرکوب ها نیروهای ملی و دمکرات، و در رده ی نخست جنبش بالنده ی کارگری را نشان رفته است. تازه ترین نمونه های آن عبارتند از موج نوین کشتارهای پنهان و ناپنهان در زندان های سراسر کشور، سرکوب بی گسست و زندانی نمودن فراقانونی کنشگران کارگری، به زنجیرکشاندن دوباره ی شماری از پیکارگران و فرهیختگان مردمی، یورش های فزاینده به نهادهای توده ای و سازمان های «غیرخودی»، و نیز تهدید و بازداشت پیاپی و روزافزون راست گویانی که ناراستی های سامانه ی ولایی را آشکار نموده اند

این سرکوب های فزاینده همزمان است با خیانت به منافع درازمدت کشور و به خطر انداختن امنیت ملی همگاه با ایست کامل اقتصادی، باز کردن دست «تجار محترم» و دیگر زراندوزان درون و برون مرزی برای کنترل گلوگاه های اقتصادی، پیگیری اقتصاد انگلی-وارداتی و تک محصولی-نفتی، یورش روزافزون به بخش های نفت و گاز و پتروشیمی و معدن زیر نام «مردمی» کردن اقتصاد و «خصوصی سازی»، و بویژه زیر پا گذاشتن هر چه بیشتر اصل چهل و چهار قانون اساسی که دستاورد اقتصادی یک سده نبرد خونبار مردم ماست. «بیت رهبری» به عنوان ستون فقرات سامانه ی بهره کشانه ی ولایی، نقش تعیین کننده داشته و دارد در این خیانت های تاریخی. چندی پیش سایت نزدیک به میرحسین موسوی «کلمه» در این زمینه به درستی نوشت: «تفسیر یکسویه اصل چهل و چهار قانون اساسی توسط رهبری، عملاً قانون اساسی را بدون دخالت نظر مردم تغییر داده است. او با این کار چوب حراج به سرمایه های ملی و بین نسلی زده است و با واگذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی به بخش نظامی و اختصاصی و جریان های نزدیک به حاکمیت، چرخه تولید و صنعت کشور (افزوده ی ما: و نیز چرخه ی ملی بازرگانی برون و درون مرزی) را فلج کرده» است. انگیزه ی سرکوب ها و حصرها را می بایست بویژه در بستر این گونه ارزیابی های ملی-مردمی فراکاوید

عقب نشینی های حقارت آمیز «دولت تدبیر و امید» در پهنه های امنیتی-اقتصادی-سیاسی، بیش از پیش نشان دادند که تا چه حد ادعاهای «ضد استکباری» سران جمهوری اسلامی پوشالی است. کنسرن های جهانی تنها در درازای چند ماه، و پس از کاستن درآمدهای نفتی ولاییان به زیر پنجاه درصد، بالا بردن تورم نزدیک به سه تا چهار برابر، و کشاندن شمار بیکاران به مرز سی تا چهل درصد، درون مایه ی انگلی-وارداتی-استعماری سامانه ی ولایی را هر چه بیشتر برتاباندند

در چارچوب بند و بست های پنهان، آن چه بر نگرانی ها می افزاید اینکه، پیاده سازی نسخه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی گام به گام آغاز و پس از آن بی گسست پیگیری شد، از سوی دولت «تدبیر و امید» وارد برشی تعیین کننده گردد و بدین گونه زمینه را نه تنها برای تاراج بی پیشنه ی اندوخته های ملی از سوی ولاییان، بلکه پهنه را برای چپاول همه سویه ی دارایی های مردمی از سوی زراندوزان جهانی بسابیشتر فراهم سازد. به دیگر سخن، یورش روزافزون به بخش های نفت و گاز و پتروشیمی و معدن زیر نام «مردمی» کردن اقتصاد یا «خودی سازی»، و بویژه زیر پا گذاشتن هر چه بیشتر اصل چهل و چهار قانون اساسی، پیش درآمدی باشد برای «فروش کشور به بیگانگان». پاسخ پیکارگر پیشینه دار راه آزادی و عدالت اجتماعی دکتر محمد ملکی به این همه بیداد، فریادی است از زبان میلیون ها مردم سرکوفته اما رزمنده ی کشورمان رو به خلیفه: «خاضعانه استعفا» دهید

ما در این برش حساس همه ی کسانی را که به آینده ی آباد و پرداد این سرزمین کهنسال می اندیشند و فرورفتن چند دهه ای کشورمان به ژرفای واپس ماندگی یا ویرانی درازگاه را برنمی تابند (از آن میان بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و دیوانیان مردمی را)، به برملا ساختن هر چه بیشتر بند و بست ها و ترفندهای «خلافت گرایان رنگارنگ» درون و برون مرزی، و به بسیج گسترده تر نیروها برای نبردهای سخت با «میهن فروشان ولایی» فرامی خوانیم.

بسیج نیروها و دست زدن به اعتصاب ها و اعتراض ها در کارخانه ها و یکان های اقتصادی-آموزشی می تواند بر گرد خواست هایی باشد چون پایان دادن به حراج سرمایه های ملی و پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزادی همه ی زندانیان سیاسی، فرونشاندن بی درنگ موج تازه ی سرکوب نیروهای ملی و کنشگران کارگری، لغو نظارت استصوابی و حکم حکومتی، و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی-سرکوبگر در پیکرگیری نهادهای دمکراتیک و بالنده ی مردمی. با بسیج نیروها بر گرد این گونه شعارهای اقتصادی-اجتماعی-سیاسی می توان انتظار داشت که جنبش ملی شدن نفت «با پهنا و ژرفایی به مراتب بیش از دهه ی سی» فراروید و در پرتو آن نه تنها کشور ما، بلکه باختر آسیا بتواند خود را از بندهای استعماری چند سده ای رها سازد

پیروزی در این راه پرسنگلاخ، بویژه وابسته است به خنثی سازی بسیار هوشمنـــــــــــــــدانه ی سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» از سوی دزدان ولایی و دزدان دریایی در هر پوششی: چه در جامه ی جدایی افکنی های اندیشه ای-آیینی و چه در پیکر تنش آفرینی های تیره ای- سازمانی

همزمان با بهبود کار سازمانی و شتاب گیری پیکارهای مردمی در ماه های گذشته، و بویژه افزایش اعتصاب ها و دادخواهی های کارگری، پیشنهاد ما به کنشگران سیاسی درون مرز هم چون گذشته عبارت است از مبارزات پراکنـــــــــــــــده و غیرقابل پیش بینـــــــــــــــی و ضربتـــــــــــــــی؛ چه در یکان های کوچک و بـــــــــــــــزرگ اقتصادی (چون نفت و پتروشمی)، چه در نهادهای گوناگون آموزشی، و چه در خیابان های شهرهای گوناگون. همگاه با آن، ایرانیان رزمنده ی برون مرز را به پشتیبانی کارا و همه سویه از جنبش «نود و نه درصدی» ها در کشور محل سکونت خود، و بازتاب خواست های دادخواهانه ی مردم ما در چهارسوی گیتی فرامی خوانیم. نبرد دلیرانه کنشگران کارگری در کارخانه ها، و پایداری رزمندگان دربند راهنمایی است برای همه ی پیکارگران جنبش.

در پایان برای آن دسته از نیروهایی که ناآگاهانه به دولت «تدبیر و امید» چشم می دوزند و از «پیران بی معجزه» اما پرترفند نظام و دستیاران برون مرزی آنان با زبان «خواهش و لابه» معجزه می خواهند، از کتاب ماندگار تاریخ مشروطه خُرده برگی برمی چینیم تا شاید وجدان های خام، سبز و بارور گردند

یکی از خامی های تهرانیان می بود که به جای آنکه دسته ای بندند و نیرویی پدید آورند و بر سر درباریان کوبند، می خواستند که با زبان خواهش و لابه، و یا از راه پند و اندرز به مشروطه خواهیشان وادارند

دست در دست و نوا در نوا، از جنوب تا شمال از باختر تا خاور، پیش به سوی فلج کردن «خلافت خرافه گرا و خردگریز»، روی آوری به «عصر خرد»، و رزم روزافزون برای دستیابی به خواست های دیرینه ی مان، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی

با درودهای گرم به پیکارگران درون مرز که بی گسست حماسه می آفرینند

علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی-نظامی

علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

علیرغم جو وحشت و مرگ

و در پایان باز رو به رزمندگان مردمی و بویژه کنشگران جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان: پیش به سوی بسیج گسترده ی نیروها بر گرد خواست هایی چون پایان دادن به حراج سرمایه های ملی و پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزادی همه ی زندانیان سیاسی، فرونشاندن بی درنگ موج تازه ی سرکوب نیروهای ملی و کنشگران کارگری، لغو نظارت استصوابی و حکم حکومتی، و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی-سرکوبگر در پیکرگیری نهادهای دمکراتیک و بالنده ی مردمی

کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

بیانیه شماره پنج، سوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و دو

www.farakhan-iran.com