دوشنبه, 20 آذر 1402 . ´بیش از شش ماه از سال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشته‌ایم و کمبودهای دارویی در حال خودنمایی هستند. به طوری که محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، که سال گذشته مدعی شده بود بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی دارویاری فقط برای ۳ ماه از سال کفایت می‌کند؛ در روزهای اخیر عنوان داشته که کمبودهای دارویی همچنان وجود دارد.
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیش بینی می‌شد که قیمت دارو با توجه به هزینه‌های تولید آن، واقعی شود که تا حدود زیادی قیمت‌ها دستخوش تغییر شد؛ اما به نظر می‌رسد کافی نبوده و شرکت‌های دارویی همچنان با بحران کمبود نقدینگی مواجه هستند. تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات دارویی، زنجیره تامین دارو را دچار مشکل ساخته است.بدهی مراکز درمانی به داروخانه‌ها، بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش دارو، بدهی شرکت‌های پخش دارو به شرکت‌های دارویی، مثل حلقه‌های یک زنجیر است که اگر هر کدام جدا بیافتد؛ زنجیره دچار اختلال می‌شود. بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، یکی ار چالش‌های نقدینگی در حوزه درمان است که ترکش‌های آن به سمت شرکت‌های دارویی نشانه می‌رود. منافع عده‌ای با کمبود دارو گره خورده است در همین مورد حسینعلی شهریاری، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه فرامتن شبکه افق، گفت: «متاسفانه بانک مرکزی همکاری لازم با سازمان غذا و دارو را ندارد و رئیس سازمان غذا و دارو هم در جلساتی که با ما داشته است، مدعی است به موقع ارز نمی‌دهند. برای واردات ارز می‌دهند، اما با تولید داخل همکاری نمی‌کنند. احتمالاً منافع عده‌ای در واردات فوریتی است. به نظر می‌آید عده‌ای منتظر هستند کمبود به وجود بیاید تا واردات اتفاق بیفتد. » وقتی شفافیت در ساختار آیین‌نامه‌ای و قانون‌گذاری کم باشد، رانت‌ها و زد و بندها می‌تواند اتفاق بیفتد. باید به این چالش هم تاکید کنیم که اگر ارز دونرخی وجود داشته باشد، شما هرکاری کنید یک عده‌ای راحت‌تر می‌توانند دسترسی پیدا کنند و در مقابل، عده‌ای هم نمی‌توانند دسترسی پیدا کنند. این عده که راحت‌تر به ارز دارو دسترسی پیدا می‌کنند، می‌توانند در کل این زنجیره باشند، از وزارت بهداشت گرفته تا بانک عامل، بانک مرکزی، شرکت تامین کننده و… وقتی شما زمینه اقتصاد غیر شفاف را فراهم می‌کنید، منجر به ایجاد ساختارهای غیر رسمی می‌شود. در اقتصاد غیر شفاف، هر چقدر امکان دخل و تصرف در آن پیش بیاید که متاثر از ارتباطات و سفارش‌ها و ضوابطی باشد که شفاف نیست، این بستر می‌تواند اتفاق بیفتد و دارو هم مستثنی نیست. سازمان غذا و دارو یک ساختار دولتی دارد مثل بقیه سازمان‌های کشور. ما یک سری تعارض منافع اشخاص داریم و یک سری تعارض منافع ساختاری. لذا، برای از بین بردن این ذهنیت، باید به تعارض منافع ساختاری در وجود سازمان غذا و دارو برگردیم. سازمان غذا و دارو، نمی‌تواند همزمان ناظر باشد، قیمت‌گذاری کند، تقسیم‌کننده ارز باشد، هم حامی تولید و صنعت و بیمار باشد. مثلاً در بحث قیمت‌گذاری، اگر بخواهد قیمت دارو را به خاطر بیمار، پایین انجام دهد، صنعت آسیب می‌بیند و اگر قیمت را برای صنعت ببیند، مردم دچار مشکل می‌شوند و این یک چالش است. سازمان باید ناظر بر کیفیت باشد و همین سازمان مسئول تامین دارو می‌شود. وقتی دچار کمبود دارو می‌شویم، به واردات رو می‌آورد تا مشکل کمبود حل شود. آن وقت، بحث کیفیت دارو تحت تاثیر قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید یک سازمان را برای همه امور مربوط به تامین دارو داشته باشید، در حالی که برای تامین ارز، این سازمان اصلاً کارشناس و آدم بانکی و بازرگان ندارد که لیست ارز را اولویت‌بندی کند. در چنین سازمانی، قطعاً احتمال تخلف و اشتباه هست که به بیراهه برود. در کنار تعارض ساختاری که وجود دارد، وقتی یک وظایفی را به گردن آن سازمان می‌گذارید، باید ابزار آن را هم بدهید تا بتواند شرح وظایفی را که بر عهده گرفته به درستی انجام دهد. در حالی که این ابزارها در اختیار سازمان غذا و دارو نیست. ساختار منابع انسانی سازمان غذا و دارو، روز به روز ضعیف‌تر شده است و در نتیجه نتوانسته از عهده وظایفی که به این سازمان محول شده است، برآید. ضمن اینکه، وظایف این سازمان در این سال‌ها افزایش یافته است. بر همین اساس، قبل از اینکه بخواهیم از مافیا صحبت کنیم، باید به بررسی و اصلاح تعارض منافع ساختاری در سازمان‌ها بپردازیم. منبع: آینده‌نگر