شنبه, 25 آذر 1402– ایلنا: دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران از تراز منفی ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران در ٨ ماهه سال جاری خبر داد و تصریح کرد در صورتی که نظام پیمان سپاری ارزی در برنامه هفتم توسعه قانونی شود بدون اینکه امتیازی برای ارز صادراتی تعریف شده باشد، تولید همچنان قربانی اصلی این نظام خواهد بود.
جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، درباره برقراری نظام پیمان‌سپاری ارزی در برنامه هفتم توسعه به خبرنگار ایلنا گفت: صادرکنندگان در همه جای دنیا موظف هستند ارز خود را برگردانند و صادرکنندگان ایرانی هم با این قانون مخالفتی ندارند. اما آنچه محل بحث شده این است که آیا ارز صادراتی ارزشمند است یا نیست؟ اگر ارزشمند است چرا باید زیر قیمت بازار از صادرکننده خریداری شود؟
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ با شدت گرفتن تحریم‌ها اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی جدی‌تر شد، در اینکه این اتفاق باید رخ می‌داد، حرفی نیست اما مشکل آنجاست که اجرای این قانون در سیستمی غلط صورت گرفته است.
نفر ادامه داد: قرار بر این بود بانک مرکزی سیاست های ارزی اتخاذ کند که هم قیمت ارز کنترل شود، و هم معیشت مردم لطمه نبیند، امروز پس از گذشت ۵ سال، هم ارز گران شده، هم صادرات افزایش پیدا نکرده است، و هم معیشت مردم در خطر است. این اتفاقات نشان می دهند مسیر غلط طی شده است. فعالیت کارخانه های تولیدی هر روز کوچکتر می شوند و تداوم این رویه کاهشی تولید به وابستگی بیشتر کشور به واردات و افزایش ادامه دار قیمت ارز می انجامد.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: ایران در ۵ ماهه امسال ۳ میلیارد دلار تراز منفی تجاری داشت و این رقم در ٨ ماهه، به ۱۰ میلیارد دلار رسید.
وی خاطرنشان کرد: اگر نظام پیمان سپاری ارزی در برنامه هفتم قانونی می‌شود، خوب است دست کم برای ارز صادراتی امتیازاتی تعریف شود، اینکه صادر کننده باید ارز را با ۲۰ درصد پایین تر از قیمت واقعی به دولت تحویل دهد، برای تولید کنندگان صادرات محور، صرفه اقتصادی ندارد و این امر به تضعیف تولید می انجامد، به عبارت دیگر قربانی اصلی قانون پیمان سپاری ارزی تولید است.
نفر همچنین گفت: علاوه بر سیاست گذاری نادرست در بازگشت ارز حاصل از صادرات، تخصیص ارز به واردات نیز با ساز و کار درستی انجام نمی شود، گواه درستی این ادعا فسادهایی است که در تخصیص ارز به واردات ظاهر می‌شود و چه بسا ارزهایی که به بهای ارزان از صادرکننده گرفته می شوند و در اختیار وارد کننده قرار می گیرند، به سفره مردم وارد نمی شوند و معیشت مردم را ارتقا نمی دهند. امروز بسیاری از کالاهای تولیدی ما با قیمت ارز آزاد نرخ گذاری می شوند.
وی در پایان اظهار کرد: وقتی ارز به وفور وجود دارد، اما نحوۀ خرج شدن آن مدیریت نمی شود، دولت ها نیز با کمبود ارز مواجه می شوند و نمی توانند ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مهم، مانند نهاده های دام و طیور، دارو و از این قبیل را به قدر کافی تأمین کنند، حاصل این اتفاق کمبود و گرانی این کالاهاست.