۱۴۰۲.۱۰.۰۱- خبرگزاری مهر: برخی از شرکت های داخلی طی یک حرکت انتحاری و زیر سایه مجوز پنهانی وزارت صمت، تولیدات خود را با نام های تجاری سونی، سامسونگ و ال جی به بازار عرضه می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، از سال های دور شاهد حضور و فعالیت نشان های تجاری بین المللی در کشور بودیم، نام هایی که در ابتدا از جمله برندهای مطرح محسوب نمی شدند؛ اما با گذشت زمان و سیاست صحیح تولید محصول با کیفیت و صادرات آن به نقاط مختلف جهان، به نام های تجاری مطرح تبدیل شدند.
اما این برندهای جهانی با وجود حمایت همه جانبه و به طور ویژه تسخیر بازار لوازم‌خانگی کشور، به ناگاه و تحت تأثیر تحریم ایالات متحده امریکا، بازار ایران را رها کردند؛ خروج این نام های تجاری شرایط پیچیده ای را برای بازار لوازم خانگی ایجاد کرد. به طوری که زیر سایه ضعف تولید داخل و عدم کفاف محصولات داخلی برای نیاز بازار، کمبود عرضه و افزایش نرخ ارز، به طور توأمان موجبات افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان را فراهم آورد.
البته پس از مدتی و به واسطه اعتماد به تولیدکنندگان ایرانی، شاهد افزایش تولید محصولات داخلی بودیم، تحت تأثیر خروج سونی، سامسونگ و ال جی، تولید لوازم خانگی ایرانی رشد یافت و در حال حاضر نیز شرکت های مختلف در حال تولید انواع گوناگون محصولات لوازم خانگی هستند.
نکته جالب توجه این بوده که پس از موفقیت شرکت های داخلی در تولید لوازم خانگی و بدست آوردن سهم بیشتری از بازار این محصولات در کشور، برندهای مطرح کره ای و حتی آلمانی به دنبال تداوم صادرات و حفظ سهم خود در بازار ایران، آنهم بدون ارائه هر گونه خدمات پس از فروش بودند، هر چند قانون ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی مانعی برای ورود این نام های تجاری شد؛ اما گاه و بی گاه واردات شبه قانونی این نام های تجاری از طریق استثنائات تجاری نظیر رویه ته لنجی نیز محقق می شد.
وفور کالای قاچاق در حوزه لوازم‌خانگی:
تا پیش از سال ۹۷، به واسطه حضور نام های تجاری گوناگون در کشور، قاچاق لوازم‌خانگی کمتر مشاهده می شد؛ اما پس از خروج این برندها و درعین حال ممنوعیت کالاهای مشابه که در داخل کشور تولید می‌شوند، به ناگاه انبوهی از لوازم خانگی قاچاق وارد ایران شد. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق، در سال ۹۷، ارزش کل بازار لوازم خانگی ۳.۳ میلیارد دلار بود که بیش از ۲.۲ میلیارد دلار آن، از طریق قاچاق تأمین می شد.
نکته جالب توجه این بود که فعالیت کولبران نیز به شدت تحت تأثیر واردات غیرقانونی لوازم خانگی قرار گرفت، در واقع صاحبان قدرت و ثروت با پرداخت کمترین هزینه ممکن به کولبران، آنها را مجاب نمودند که لوازم‌خانگی نام های تجاری سامسونگ، سونی، ال جی و بوش را وارد کشور کنند.
این افراد در نهایت کالاهای خود را از کولبران دریافت و در سایه تعلل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صمت، آنها را با قیمت های نامتعارف در بازار داخلی به فروش می رسانند.
حرکت مرموزانه تولید کننده داخلی به سمت فیک فروشی:
ماجرا به همین جا ختم نمی شود و به عبارتی باوجود اینکه لوازم‌خانگی با نام های تجاری مختلف در بازار کشور موجود هستند، اما تحت تأثیر کیفیت نامناسب و درعین حال قیمت بالای نام های تجاری داخلی، بسیاری از مصرف کنندگان همچنان به دنبال خرید نام های مطرح کره ای و آلمانی هستند. تحت تأثیر همین عامل، برخی از شرکت های داخلی با یک حرکت عجیب، تولیدات خود را با نام های تجاری سونی، سامسونگ و ال جی به بازار عرضه می کنند، عجیب اینجاست که وزارت صمت در مقابل این فیک فروشی عجیب، سکوت اختیار کرده است.
البته مصرف کننده نهایی نیز به واسطه عدم آگاهی و با پیش فرض همان وضعیت سابق، این نام های تجاری را تهیه می کند، غافل از اینکه تولید در داخل کشور صورت می گیرد و تنها به واسطه یک لیبل [Label- برچسب – اتیکت]، باید یک جنس فیک [fake -جعلی] را با قیمت بالا تهیه کند.
درصورتیکه در داخل کشور تولیدات داخلی، با کیفیت بالاتر اما به واسطه ایرانی بودن، حتی با نصف آن قیمت نیز به فروش می رسد. این تناقض عجیب در فروش تحت تأثیر سکوت نهادهای نظارتی صورت گرفته و متأسفانه سازمان حمایت از مصرف کننده نیز تا به امروز موضوع را پیگیری نکرده است.
قیمت های عجیب فیک [جعلی] فروشان بازار لوازم خانگی:
بر اساس الزام وزارت صمت مبنی بر درج شناسه کالا، به راحتی می توان اصل یا فیک بودن کلیه محصولات را مشخص کرد، با یک جستجوی ساده در تارنماهای فروش لوازم خانگی با قیمت های عجیبی روبرو می شویم، بعنوان نمونه تلویزیون سونی با اندازه ۸۵ اینچ با قیمت نجومی ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد. نکته جالب توجه این بوده است که قیمت جهانی این محصول ٢۲۹۹ دلار است و با فرض دلار ۵۱ هزار تومان نیز ارزش این محصول کمتر از ۱۱۸ میلیون تومان خواهد بود، به بیانی اگر این مدل از نام تجاری سونی حتی به کشور هم قاچاق شود، با فرض سود ۲۰ درصد، قیمت آن ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
البته این قیمت برای محصول اورجینال شرکت سونی بوده و با این تفاسیر باید مدل فوق را برای برند مطرح دانست، اما ازآنجایی‌که در تارنمایی شرکت سونی فروشگاهی جهت عرضه این محصول در ایران وجود ندارد؛ لذا محصول فوق به شکل وارداتی (قاچاق، کولبری یا واردات رسمی) در بازار داخلی عرضه شده است.
نکته‌ای که به آن باید توجه کرد این بوده که کلیه محصولاتی که به‌صورت واردات رسمی در بازار داخلی عرضه می‌شود دارای شناسه کالا هستند، جالب اینجاست که تلویزیون ۱۴۰ میلیونی تارنمای فروش داخلی نیز دارای شناسه کالا بوده و با یک بررسی در سامانه جامع تجارت می‌توان اطلاعات محصول فوق را مشاهده کرد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود تلویزیون ۸۵ اینچی سونی توسط یک سازنده ایرانی یعنی «س. ا. ش» ساخته شده است و به هیچ وجه این تلویزیون اورجینال محسوب نمی‌شود، با این تفاسیر باید محصول فوق را مونتاژ ایران دانست.
اما در تارنمای شرکت سونی هیچگونه عاملیت یا نمایندگی به جهت مونتاژ این نام تجاری به ایران واگذار نشده و شرکت فوق بدون کسب مجوز از سونی اقدام به تولید آن کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سونی هیچگونه نمایندگی رسمی برای مونتاژ محصولات در ایران ندارد. در خصوص سامسونگ و ال جی نیز دقیقاً تمامی موارد فوق وجود دارد و دو شرکت داخلی در حال تولید با نام تجاری برندهای کره‌ای هستند درحالی‌که از کمپانی مادر مجوزی مبنی بر مونتاژ را دریافت نکرده‌اند.
البته مسئولان وزارت صمت از این موضوع، اطلاع کامل داشته و این امر در سایه اعطای مجوز این نهاد صورت‌گرفته است، چرا که در ماه‌های گذشته، بحث تولید تلفن همراه نوکیا و سامسونگ در ایران نیز مطرح شده بود؛ اما وزارت صمت حاضر به پاسخگویی در این زمینه نبود.
به بیانی یک شرکت تولیدکننده تلفن همراه در ایران که از قضا عمر چندانی هم ندارد، بدون دریافت هر گونه مجوز از کمپانی مادر سامسونگ و نوکیا در حال مونتاژ محصولات این شرکت‌ها و فروش آن در بازار کشور است.
محصولاتی که مصرف‌کننده از کیفیت و چگونگی تولید آن آگاه نبوده و حتی شرکت فوق نیز به‌مانند شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی فیک، حاضر به الصاق برچسب تولید ایران نبوده و به‌عبارت‌دیگر شاهد یک کلاهبرداری بزرگ در بازار کالاهای لوازم‌خانگی و موبایل هستیم.
به گزارش مهر، پیش‌بینی ماحصل و نتیجه شکل‌گیری چنین وضعیتی در بازار ایران، چندان سخت به نظر نمی‌رسد؛ مصرف‌کننده‌ای که توانایی تشخیص کالای اصل از فیک را ندارد و به نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر مثل وزارت صمت کاملاً بی‌اعتماد است، تولیدکننده داخلی که تلاش طاقت‌فرسا برای برندسازی را بیهوده می‌داند و در جریان یک رقابت نابرابر با برندهای فیک افتاده است؛ در این بین، بیش از هر چیز سیاست حمایت از تولید داخل قطعاً آسیب می‌بیند و سرمایه اجتماعی حاکمیت نیز بیش از پیش لطمه می‌بیند.