۱۴۰۲.۱۰.۲- این یک داستان واقعی است!:
خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار!!:
خمینی تا انقلاب مهدی زنده نماند، ولی در عوض جانشین او– علی خامنه ای- ۳۵ سال متکلم الوحده حکم الله را جاری می کند:
«کار ولی فقیه در جامعه چیست؟ کار ولی فقیه عبارت است از اداره ی جامعه بر مبنای اسلام. اما آنجاهایی که مصالح اسلامی و اجتماعی را ولی فقیه تشخیص می دهد و بر طبق مصلحت یک دستوری صادر می کند، آن دستور، حکم الله است. آن دستور، یک دستور شرعی است … برای همه مردم این حکم واجب الاطاعه است… خبرگان پنجاه نفر، شصت نفر، صد نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشینند و برای مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسی وضع کنند؟ اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا کنند و برای همه مردم این قانون را لازم الاجرا بکنند؟ آن کسی که حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد ولی فقیه هست!»
(کتاب در مکتب جمعه، ج ۶ ص۴۲۴، روزنامه جمهوری اسلامی ۳بهمن ۱۳۶۶)
اسلام سیاسی با ولایت فقیه و در دوره ی سلطه و سیطره ی خمینی و خامنه ای در شکل افراطی پدیدار شد و جهان عرب و اسلام را دگرگون کرد:
«بیان اندیشه ی “ولایت فقیه” بر شناخت این مسأله که اسلام دینی نیست که فقط منحصر به عبادات فردی و روابط فرد با خالق باشد، بلکه اسلام برای محکم کردن اساس و بنیان های حکومت عادلانه فراگیر نیز آمده است … بر این اساس، از دیدگاه آیت الله خمینی، وظیفه مسلمین امروز– چنانکه در دوره های دیگر نیز- پیروی به همین ترتیب، برای برپایی حکومتی بر قانون اسلامی است. چون حکام حقیقی مسلمین، “اجرا کنندگان قوانین الهی” بوده اند. خود پیامبر و نیز امامان پس از وی به علت شناخت احکام دین رهبران امت بودند. به همین شیوه ی فکر، مسائلی از قبیل ولایت فقیه بدست می آید…. ولایت فقیه ثمره ی راستین ویژگی های تشیع است».
(المستقبل، سال۳ ش۱۲، ح، سلمان. ولایت فقیه آیت الله خمینی: ثمره تشیع (ترجمه). روزنامه جمهوری اسلامی۲۴تیر ۱۳۵۸)
انقلاب در پایان بهمن ۱۳۵۷ و با آغاز بهار ۱۳۵۸، با نام مستعار جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی را پایه گذاری و تأسیس و با تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، یک گوساله سامری برای پرستش و اطاعت مطلقه خلق کرد:
«بینید اصل پنجم را می خوانم، آنچه که پیشنهاد شده است:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت است. یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری بر عهده فقیه. فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام شناس، مطلع، ورزیده، متخصص. فقیه یک واژه عربی است. یعنی دانا و شناساننده و در این معناهای خاصی که ما ها بکار می بریم، یعنی دانای اسلام، اسلام دان … یعنی کسی که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنت به صورت یک صاحب نظر بفهمد. این می شود فقیه. ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی است. و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر، خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته شده باشند و پذیرفته باشند. حالا یک توضیحی هم بر مبنای این اصل می دهم که این اصل چرا آمده است؟ چرا ما در قانون اساسی پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبری و اداره امور است، باید یک چنین فرد یا گروهی باشد؟ برای اینکه ما می خواهیم نظامی اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشیم. برادر، خواهر! تو که انقلاب کرده ای! تو که فداکاری کردی! تو که فرزند و شوهر و بردار و خواهر و همسرت را قربانی کردی! تو که زندان رفتی و زجر کشیدی! تو که تبعبد شدی! تو که در تنگنا به سر بردی! تو که از شّر پلیس مزدور استبداد و استعمار، حتی یک شب در خانه ات امنیت نداشتی و هر شب آماده بودی که فردا یا همان شب در خانه نباشی! از تو می پرسم، مجلس خبرگان از تو می پرسد: همه ی این رنج ها و شکنجه ها را تحمل کردی که چه بدست بیاوری؟ تو خود گفتی، با فریاد گفتی: استقلال، آزادی، حکومت اسلامی! بعد که شکل حکومت از طرف رهبری و جامعه اسلامی که تو به آنها اعتقاد داشتی، مشخص شد، جمهوری اسلامی، و شرایط هم معین شد، تو قانع نبودی که فقط شکلش مشخص شود[!!] باز فریاد کشیدی: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی! یعنی تو به استقلال و آزادی بسنده نکردی. اگر آرمان این انقلاب فقط استقلال و آزادی بود، جای این بحث بود که آیا این اصل اینجا ضرورت دارد یا نه؟! اما اگر قرار است که نام آینده ما جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل اداره اش بر دوش کسی یا کسانی باشد که فقیه است!»
(از سخنان بهشتی. نایب رئیس مجلس خبرگان قاون اساسی.کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی. ج۱، ص ۳۷۹، جلسه پانزدهم، ۲۱شهریور ۱۳۵۸)
بهشتی این سخنان را در پاسخ به حرف های مقدم مراغه ای (نماینده تبریز) بیان کرد، که گفت:
«ما اگر بخواهیم با استفاده از نیروی اسلام، حکومت را در اختیار یک طبقه خاص قرار دهیم، برای جامعه قابل قبول نخواهد بود. اگر ما اصل مبنای حکومت را که آرای عمومی است به حکومت فقیه تبدیل کنیم، در سایر اصول اثر می گذارد و آنوقت باید کلیه اصول بر اساس اختلاف اصولی تغییر پیدا کند که آنوقت مجلس دیگر مجلس خبرگان نخواهد بود».
(همان. ج۱،ص۳۷۳، جلسه پانزدهم،۲۱شهریور۱۳۵۸)
و محمد یزدی (از فقهای اسبق شورای نگهبان) که گفت: فقیه دانا تربن فرد مملکت است:
«فقیه یعنی دانا ترین فرد مملکت از نظر عقلی؛ و بر حسب ادله ی شرعیه باید دخالت داشته باشد!»
(همان. ج۱، جلسه بیست و دوم، ۲۸شهریور۱۳۵۸).
فقهای عظام و مراجع تقلید و روحانیت شیعه بر حسب تبیین خود از آیه ی اولی الامر در قرآن و تفسیر آن با احادیث و روایات، شخص خود را قیم مردم، خلیفه و جانشین خدا روی زمین می دانند و از بیان آن نیز نه تنها شرمسار خدا و خلق نمی شوند، بلکه پیروی و تمکین مردم از خودشان را تکلیف شرعی هم می دانند:
«به عقیده ما مسلمانان حکومت مال خداست: ان الحکم الالله. دستور و حکومت و سرپرستی و ولایت، همه از آن خدا است. این ولایت از خدا به پیامبر و از پیامبر به امامان و از امامان به فقها تفویض می شود … ما هر قدر در قانون اساسی دقت کنیم، نمی توانیم تمام مراحل زندگی را نسبت به آینده در این قانون بگنجانیم. لذا مسأله ولایت و سرپرستی فقیه ضروری است و از طرف دیگر ولایت فقیه دستورات حکومت را به صورت دستورات الله در می آورد … واقعاً اگر ما مسأله ولایت فقیه را در قانون بگنجانیم و همیشه ولایت و سرپرستی فقیه مد نظرمان باشد، آنوقت قوانین و دستورات حکومت اسلامی به صورت دستورات الله درخواهد آمد و دستورات واجب الاطاعه خواهد بود و ملت را بصورتی تربیت بکنیم که دستورات حکومت واجب الاطاعه باشد!»
(قرشی. همان. ج۱،ص۷۳،جلسه چهارم، ۲۹مرداد ۱۳۵۸)
و اطاعت از فقیه، اطاعت از خداست:
«ما معتقد هستیم که فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت ولی عصر(عج)، مثل زمان حاضر، از طرف ولی عصر (عج) نیابت دارد. در زمان خلافت مولا امیرالمومنین (ع)، مالک اشتر در یک نقطه ای از مناطق اسلامی، مثلًا در مصر، ولایت پیدا می کرد، و الان معتقدیم که فقیهی که جامع این شرایط است، از طرف ولی عصر (عج) نیابت دارد. پس بنابراین، این منافات ندارد که ما الان اگر امر فقیه را اطاعت می کنیم، در واقع داریم امر و فرمان اولی الامر را اطاعت می کنیم!»
(طاهری اصفهانی. همان. ج۲، جلسه چهلم، ۱۷ مهر ماه ۱۳۵۸، ص۱۰۹۰)
و باید اسلام شناس بر مرکزیت قدرت به کرسی بنشیند:
«در عصر غیبت، در جمهوری اسلامی، ولایت امر و امامت امت بر عهده برترین اسلام شناس، فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان شجاع و مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. در نظام اسلامی و در جمهوری اسلامی و در یک جامعه اسلامی، ولایت امر و مرکزیت عالی قدرت و تصمیم گیری، باید همیشه بر عهده برترین اسلام شناسی باشد که ایدئولوژی زیر بنای این نظام را خوب درک کند. چون تصمیماتی که یک مرکز قدرت می خواهد بگیرد، تصمیماتی نیست که با تقلید بتواند بگیرد. او باید مجتهدانه درباره رویدادهایی که پیش می آید، درباره حوادث واقعه به تعبیر آن، روایت مسائل تازه، در رابطه با ایدئولوژی اسلامی نظر بدهد. و تازه چنین فردی اگر مردم او را نشناخته باشند و اکثریت مردم رهبری او را نپذیرفته باشند، باز او تصمیماتش ضامن اجرایی ندارد. پس باید باشد کسی که مردم همه او را پذیرفته باشند. و اصولاً خود این رابطه با مردم در تصمیم گیری ها اثر دارد. ما می گوئیم در یک جامعه ایدئولوژیک رهبر و مراکز رهبری، مراکز اصلی تصمیم گیری نمی تواند در دست کسانی باشد که قدرت تحلیل ایدئولوژیک نداشته باشد و الا به بیراهه و به ضعف کشانده می شود. معنی ولایت فقیه این است. در جوامع ایدئولوژیک دیگر هم همینطور است. مثلاً مراکز تصمیم گیری و قدرت در جامعه شوروی، در جامعه چین، در اقمار شوروی، در اقمار چین نیز همینطور است. این خصلت یک جامعه ایدئولوژیک است. طبیعت این جامعه ایدئولوژیک است. و ولایت فقیه چیری جز این نیست. معنایش این است که از طرف ائمه ما (س) واقع بینانه و آنطور که اوج اندیشه اجتماعی ایجاب می کند، گفته شده است، در عصری که امام معصوم وجود ندارد، امامت و رهبری و مرکزیت تصمیم گیری ها در دست اینگونه افراد باشد. ولایت فقیه یک چنین چیزی است. و ما از این طریق است که امیدواریم که بتوانیم در جریان این مجلس، این پیوند را با این نوع و اسلوب عرضه کردن آرمان ها تقویت کنیم و به نتایج مشترک برسیم».
(روزنامه انقلاب اسلامی ۱۵شهریور ۱۳۵۸، مصاحبه با دکتر بهشتی)
امام زمان برای اهل تشیع جایگاه ویژه دارد. آنان منتظرند تا او بیاید و جهان را با عدالت خود غنی سازد:
«باید بدانیم پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) چه مقاماتی داشته که در زمان غیبت این مقامات طبق روایاتی به فقیه جامع الشرایط اعطا گردیده».
(محمد جواد فاتحی. کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساس ج.ا، ج۲ جلسه۳۳ و ۳۵، ص۹۱۵، پنجم و ۸ مهر ۱۳۵۸)
به روایت روحانیت شیعه، امام زمان در غیبت صغرای خود، نمایندگانی از فقهای دین در آن دوره را معرفی تا از سوی او مسلمین را هدایت کنند؛ بر همین طریق و صراط در غیبت کبرا، روحانیون و فقها و مراجع تقلید به تصور خود هر کدام نایب امام مهدی بوده و بر مسلمان واجب دانستند که در امور دین به آنان رجوع کنند.
اما روح الله خمینی تصوری جهانشمول از نیابت فقیه داشت؛ او گفته بود:
«اکنون که در دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید … اکنون که شخص معیّنی از طرف خداوند تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره ی غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟
این خصلت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده ی بی شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره ی جامعه داشت، دارا می باشد. و بر همه ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهُّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) است، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است … ما معتقد به ولایت هستیم. و معتقدیم پیغمبر اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام، خلیفه نمی خواهد. خود آن حضرت هم بیان احکام می کرد. همه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند. اینکه عقلا، لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است … ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد … خلیفه قانونگذار نیست، برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده، اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید!»
(کتاب ولایت فقیه. روح الله خمینی، دروس حوزه علمیه نجف، بهمن ۱۳۴۸)
خمینی که در سال ۱۳۴۸ در درس های نجف خود مبانی ولایت فقیه را این چنین بیان کرده بود:
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود. و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آنرا به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد. و آنرا ضروری و بدیهی خواهد شناخت»، ۱۰ سال بعد در بهمن ۱۳۵۸، توانست تصورات ذهنی خود از ولایت فقیه را در جامعه عرضه و تصدیق عینی دهد.
با پیروزی انقلاب، دیگر مراجع تقلید نیز در هنگام تدوین قانون اساسی، بلند پروازی های خود را در مصاحبه ها و بیانیه پیرامون حکومت اسلامی تشریح و تبیین کردند!
آیت الله مرعشی نجفی از حکومت خدا گفت:
حکومت از آن خدا و رسول خدا و اولی الامر می باشد. بنابراین آرای عمومی بدون توافق مراجع تقلید و اهل حل و عقد، معتبر نیست!»
(روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۲ تیر ۱۳۵۸)
و آیت الله گلپایگانی هم از قانون اساسی قرآن سخن گفت:
«قانون اساسی، قرآن مجید و سنت پیامبر اکرم و احادیث و ارشادات ائمه اثنی عشر است. تدوین قانون اساسی که اصل ضابطه ی آن قوانین عادی باشد نیز یک نشست غربی است. چنانکه استخوان بندی این قانون ها هم ترواش های اندیشه های غرب مآبانه است. آنچه که به عنوان قانون اساسی تدوین می شود، باید اعلام تجدید عهد با اسلام و تجدید بیعت با خدا و رسول و ولی امر و راه گشای عصر جدید اسلامی، که عصر جهاد و عمل نامیده می شود، باشد!»
(روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۰ تیر ۱۳۵۸)
و پیش فرض های ذهنی و رؤیا گونه ی روحانیت از اداره و مدیریت جامعه در سال نخست انقلاب۵۷:
«خداوند عزَّ و جلَّ همه افراد بشر را مستقل و آزاد خلق کرده است. همه مخلوق خدا، ملک خدا و وابسته به وجود خدا می باشند– خدا بر همه موجودات، تکویناً تسلط دارد و همه پرتو وجود اویند و هیج یک از افراد بشر نسبت به یکدیگر تسلط و اختیار ندارند. حتی پیامبران خدا از جهت پیامبری فقط حق ابلاغ دستورات خدا را دارند-، حق حاکمیت و فرماندهی، اولاً بالذات منحصر است به خدایی که همه ملک اویند و تار و پود وجودشان به او وابسته است: (ان الحکم الا لله– سوره یوسف)، ولی اگر خداوند که حاکم است به کسی حق حاکمیت بدهد و او را خلیفه و جانشین خود قرار دهد، او حاکم و فرمانروا می شود و همه باید از او اطاعت کنند. چنانچه خداوند در حق داود می فرماید: “یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق– سوره ص-، داود ترا خلیفه قرار دادیم در زمین. پس میان مردم به حق حکم کن”– از این آیه شریفه بدست می آید که اگر داود خلیفه نبودی، حق حکم و قضاوت نداشتی. و همچنین در قرآن راجع پیامبر اسلام می فرمایند: «النبی اولی بالمومنین فی انفسهم». در این آیه شریفه ولایت و سلطه حاکمیت پیغمبر اسلام نسبت به مؤمنین از طرف خدا تثبیت شده و اگر جنبه ولایت برای حضرتش نبودی و فقط پیغمبر بودی، حق حاکمیت نداشتی. و به عقیده شیعه امامیه، پیغمبر اکرم این حق حاکمیت را از طرف خدا و روز غدیر خم به علی (ع) تفویض کرد. چنانچه فرمود: «الست اولی باموالکم و انفسکم قالوا بلی ثم قال من کنت مولاه فهذا علی مولاه. دقت شود که پیغمبر اکرم (ص) در تفویض ولایت به علی (ع) تکیه بر ولایت خود کرد، نه بر نبوت خود. و بالاخره پس از علی (ع)، ولایت تا امام دوازدهم و در زمان غیبت کبرای آن حضرت، به کسانی که دارای شرایط ذیل باشند، تفویض شده:
۱- متخصص و کارشناس مسائل اسلامی باشند (فقیه (مجتهد).
۲- عادل و با تقوا باشند.
۳- آشنا به حوادث و مسائل روز باشند- این است عقیده شیعه امامیه.
پس ولایت و حق حاکمیت فقیه از ناحیه امام است و حق حاکمیت از ناحیه پیغمبر از ناحیه خدا و حق حاکمیت خدا بالذات است و از آثار مالکیت تکوینی است که نسبت به همه مخلوقات خود دارد– اگر از طرف خدا یا حاکمی که از طرف خدا، ولو با واسطه حاکم قرار داده شده، دستوری صادر شود (چه در مقام قانونگذاری و چه در مقام قضاوت و فصل خصومت) انسان چون خودش را وابسته به خدا و ملک خدا می داند و وجدان خودش را موظف به اجرا آن نمی داند- و به عبارت دیگر: دستور خدا و یا حاکمی که از طرف خدا باشد در وجدان انسان معتقد به خدا ضامن اجرا دارد، ولی دستور دیگران در وجدان انسان ضامن اجرا ندارد و دستوری که در وجدان انسان ضامن اجرا و پشتوانه ندارد، بی ارزش است.
ضمنا یادآوری می شود که یک سنخ قوانین و دستورات کلی داریم که از طرف خدا بوسیله وحی تعیین شده و کارشناس استنباط و تشخیص آن در زمان غیبت، فقیه عادل است (احکام فقهی).
و یک سنخ قوانین دستورات جزئی است که حاکم بر حق هر زمان بر حسب مقتضیات و شرایط و احتیاطات در منطقه حکومت خود قرار می دهد (احکام ولایتی).
و بالاخره از آنچه به نحو فشرده و فهرست وار بیان کردیم، نتیجه می گیریم که حکومت و قضاوت و تشخیص قوانین کلی و جعل قوانین و دستورات جزئی در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عح) به فقیه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفویض شده. و بالاخره حکومت و قانون باید به فقهایی که عادل و آشنا به حوادث و مسائل روز باشند، منتهی شود و قوه مجریه هم باید زیر نظر و فرمان آنان باشد و درحقیقت قوه مجریه نمایندگان آنان می باشند از خود استقلال ندارند و قضاوت هم حق فقیه یا منصوب و از ناحیه او است. پس سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به یکدیگر مربوطند و از یکدیگر جدا نمی باشند و هر سه به فقیه عادل آشنا به مسائل روز منتهی می شوند!
(از بیانیه ی آیت الله منتظری در باره ی پیش نویس قانون اساسی. نظرخواهی در باره قانون اساسی. روزنامه انقلاب اسلامی۲۶ تیر ۱۳۵۸)
البته آیت الله منتظری خیلی زود متوجه شد، و خود را با این قالب های ذهنی حوزوی و پیش فرض ها تصفیه کرد و با دیدن عینیت جامعه، به اشتباه بودن تصورات آرمان خواهانه که در واقعیات امروزی شدنی نبود و صرفاً یک ایده آلیسم بلند پروازانه از مدینه فاضله حکومت اسلامی که فقط آنرا می توان در الفاظ کتب فقهی جستجو کرد، اعتراف، و در سخنرانی ها و نوشته های بعدی خود، آنرا تصحیح و اصلاح کرد و علاوه بر آن در سال ۶۷ در مقابل هیأت و قضات مرگ که می خواستند اجازه ی اعدام های ناحق را از وی بگیرند و او را هم آلوده ی این جنایت بکنند، نه تنها به آنان اجازه نداد و گفت:
تاریخ از آنان به عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد، بلکه همان سال و در همان محل ملاقات و چشم در چشم و در روبرو و مقابل آنان گفت:
«من دلم نمی خواست اینطور بشود، مردم از ولایت فقیه دارد چندششان می شود، من دلم نمی خواست ولایت فقیه به اینجا برسد».
و ایضا این اعتراف صریح و نقل قول بی نظیر احمد منتظری از پدرش:
«پدرم بعد از سرنگونی صدام حسین نامه ای به روحانیون عراق فرستاد و گفت: اشتباه ما را تکرار نکنید، آخوندها به درد حکومت نمی خورند. هم به خودشان ضربه می زنند، هم به دین، هم به مردم!»
روحانیت با کبرا و صغرای ذهنی خود از فقه که خدا را فرض مطلق و غیر قابل تشکیک می داند و قرآن– و البته فقه به عنوان متمم قرآن- قانون خداست و غیر قابل تغییر: ان الحکم الا لله، به این نتیجه می رسد که منظور از آیه ی: اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم، همان فقها، مراجع تفلید و روحانیون هستند. و ولی فقیه، در اصل ولایت فقیه، همان اولی الامری است که خداوند به صراحت تأکید کرده که از وی باید اطاعت کرد:
«اگر ما به قرآن رجوع کنیم، به این آیه مخصوصاً «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم». اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول خدا را، و اطاعت کنید کسانی را که صاحب امر هستند. در اینجا بعد از ائمه و در زمان غبیت کبری (حضرت ولی عصر)، علمائی هستند، فقهایی هستند، اسلام شناسانی هستند که می توانند اصول احکام را بر مبنای قرآن در بیاورند و به اصطلاح آن کشتی جامعه را در جهت اصلی که باید هدایت کنند».
(محمود روحانی. روزنامه انقلاب اسلامی، ۱۰ شهریور۱۳۵۸)
احمد مازنی (در یادداشتی در روزنامه اعتماد) نوشته است:
“ولایت فقیه” در سنت و سیره امام خمینی، “حکومت دینی سازگار با مردم سالاری” است! کما اینکه “جمهوری اسلامی” از دیدگاه امام “مردم‌سالاری سازگار با دین” است (!!)
سخن ایشان در این یادداشت مغلطه ای است برای سفید سازی خمینی!
علاوه بر این، سلف و جانشین وی (علی خامنه ای) عقیده دارد: قانون اساسی بدون تأیید ولی فقیه، بی اعتبار بوده و صرفاً و فقط دستورات ولایت فقیه حکم الله و واجب الاطاعه است!
همان خمینی گفته بود:
«در حکومت اسلامی اسلام و قانون اسلام حکومت کند. اشخاص برای خودشان و بفکر خودشان حکومت نکنند. ما می خواهیم احکام اسلام در همه جا جریان پیدا کند. در اسلام حکومت، حکومت قانون است. حتی حکومت رسول الله و حکومت امیرالمومنین حکومت قانون است. یعنی قانون خدا آنها را تعیین کرده است. آنها به حکومت قانون واجب الاطاعه هستند. پس حکم از آن قانون خدا است. و قانون خدا حکومت می کند و در مملکت اسلامی باید خدا حکومت کند و غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد. اگر رئیس جمهور در مملکت اسلامی وجود پیدا بکند، این اسلام است که او را رئیس جمهور می کند. قانون خداست که حکمرماست!»
(در دیدار با جمعی از اعضای پاسداران قرچک ورامین. روزنامه جمهوری اسلامی، ۵ تیر ۱۳۵۸)
و ایضا ایشان گفته بود:
«قضیه ی ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خداوند تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول است! و اینها از ولایت رسول الله هم می ترسند».
(روزنامه اطلاعات ۱۲ آبان ۱۳۵۸)
آیا قانون اساسی ج.ا، با وجود اصل ولایت فقیه، با مردم سالاری، سازگاری و همخوانی داراد؟:
سید محمد خامنه ای گفته است:
«حاکمیت را طبق اصول اسلامی و حکم را از خداوند می دانیم و این حاکمیت را خداوند به بشر داده است. به همین دلیل است که مردم ما را انتخاب می کنند و یا عده ای را با وکالت امام یا مستقیما از طرف خداوند! و فقیه به دنبال ولایت عامه و به عنوان قوه مجریه انتخاب می کنند … حاکمیت در قسمت مقننه را می گذاریم قسمتی در دست مردم باشد و حاکمیت در قسمت مجریه را که امام برای خودش نگهداشته است و همان چیزی است که ما به دنبال رسول و اولی الامر که همان ولایت فقیه است و فقیه در این قانون از اصول مهم است و ما مسأله ولایت را به یکی از دو صورت که عملی باشد به دنبالش باشیم، و الا با مختصر انحرافی، انحراف بسیار بزرگی از اصول اسلامی خواهد شد. و به دنبال آن مسائل، امت به خطر خواهد افتاد … در رأس قوه مجریه، امام است و تعبیر دیکتاتور غلط است که مطابق مصالح مشخص خودش دیکته می کند و کسی که به نیابت از خداوند این کار می کند، دیکتاتور نیست، پس اشکالی وجود ندارد”!»
(کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱ ص ۵۴ جلسه سوم، ۲۹ مرداد ۱۳۵۸)
با نگاهی به سخنان، نوشته ها، مصاحبه ها و متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون ولایت فقیه، متوجه می شوید که تمامی تصورات، همان برپایی حکومت اسلامی است:
«در نظام اسلام، انسان یا مؤسسه قانونگذار نداریم، از آنگونه که در جامعه های غیر اسلامی هست، بلکه فقیه یا قانون شناس داریم. پس باید مجلس فقیهان داشته باشیم. این فقیهان بی شک تنها قانون شناس نیستند، بلکه انسان های متقی و عادل و مجاهدند و در ایمان و دین شناسی و تقوا و عدالت و جهاد سرآمد مردمند. این مجلس مسلماً انتخابی خواهد بود. چنانکه تاکنون نیز هر مسلمانی شخصاً و آزادانه فقیه و مرجع خویش را اختیار و انتخاب می کرد!»
(جلال الدین فارسی. همان. ج ۱، ص ۷۷، جلسه چهارم، ۲۹ مرداد ۱۳۵۸)
قوه ی مقننه را کشک می دانستند:
«به اعتقاد من، اگر مسلمانان ایران بخواهند، قانون اساسی اسلام را داشته باشند، مطلقاً قوه مقننه غلط است! کی می خواهد قانون وضع کند؟ ما حساب داریم، ما معیار داریم. اصول فقه داریم، مجتهد داریم. ما مفتی داریم. ما مستفر داریم. حساب در اسلام داریم. همین جوری که نیست! اگر بخواهیم مسلمانی فکر کنیم، باید تمام وکلای مجلس ما مجتهد باشند! پس چکار کنیم تا اسم عوض شود؟ باید بگذاریم: مستحلقه به قوه مقننه، آن قوه ای که استنباط احکام می کند از قرآن و سنت، نه قوه مقننه. تمامشان باید تمیز باشند، امکان دارد به این صورت باشد، اگر امکان دارد. نمی دانم، انتخاب کنید!»
(سید محمود کاشانی. فرزند آیت الله کاشانی. پنجمین کنگره جلسه مسلمانان منتقد قانون اساسی. روزنامه جمهوری اسلامی. ۱۲ تیر ۱۳۵۸)
از همان سال نخست گفته شد: ولی فقیه، مافوق رئیس جمهور است؛ و در تجربه دیدیم که وی صرفاً یک تدارکاتچی است:
«قانون اسلام همانطوری که اشاره شد، قدرت را دست اعلم و بصیر به اوضاع جهان می سپارد. بنابر این قدرت مافوق رئیس جمهور، فقیه اعلم است؛ و او باید ناظر بر امور و دولت ها باشد … قانون اساسی باید برای ففیه اعلم در هر دوره تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) ثابت باشد و به آن عمل کند!»
(سید عبدالله ضیایی نیا، کتاب: صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی. ج ۱، ص ۵۸، جلسه سوم، ۲۹ مرداد ۱۳۵۸)
و اینکه قوه رهبری ما فوق سه قوه دیگر است:
«اصل ولایت فقیه جامع الشرایط تقلید و قابلیت رهبری جامعه مسلمین که ولایت و مسئولیت قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضائیه را دارد. یعنی ریاست جمهوری، فرماندهی کل قوا، نخست وزیری، ریاست مجلس شورای ملی و رد فروع به اصول احکام اسلامی که مظاهر فتوا و قضاوت است. تصدی این مناصب در اسلام در مذهب حقه جعفری، حق مسلم فقیه جامع الشرایط تقلید است. که روشن به مسائل روز باشد، یا خود ایشان متصدی این امور باید باشند، و یا نماینده ای که قابلیت تصدی هر امری را داشته باشد، انتصاب نماید!»
(عبدالرحمان حیدری، ج ۱، ص ۵۲، جلسه سوم، ۲۹ مرداد ۱۳۵۸)
در حکومت اسلامی، این اسلام است که اصل است:
و همانطور می دانیم، از اسلام قرائت های متنوع و متضاد و متناقضی بیان شده و به نگارش درآمده است. که با اصل ولایت فقیه، فقط قرائت وی از اسلام حکم الله را دارد!! و به اعتباری اسلام را فقیه که در حوزه درس فقه خوانده می داند و از میان فقها آنکه اعلم است، ولی فقیه و رئیس حکومت اسلامی می شود و دستورات وی نیز حکم الله است و قانون اساسی و دیگر ارکان حکومت با تأیید ایشان اعتبار دارند!
خمینی در ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ می گوید:
«حقوقدان اسلامی ما می خواهیم. و این حقوقدان ها، اسلام را نمی دانند … من با آن غرب زده ها صحبت دارم …. شما صلاحیت ندارید. شما از اسلام اطلاعی ندارید … آن که قانون اسلام را آورده است، خداست. خداست که محیط بر همه چیز است. بر همه اعصار است … شما اطلاعی، نه از قرآن دارید، و نه از سنت، و نه از اسلام. و ما به شما اجازه نمی دهیم که دخالت در معقولات کنید؛ [صحیح است] … به شما اجازه نمی دهیم در امری که بی اطلاع هستید، جاهل هستید، دخالت کنید!»
(روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷ خرداد ۱۳۵۸).
و
«قانون اسلام [را] باید اسلام شناس نظر بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلام، یعنی قانون اساسی اسلام!»
(روح الله خمینی، روزنامه جمهموری اسلامی، ۳۱ خرداد ۱۳۵۸)
روحانیت این تصور را که فرد فقیه حتماً اطاعت از خدا می کند، و با تقواست و از هوای نفس پیروی نمی کند و لذا در نتیجه دیکتاتور نمی شود، آنقدر آنرار تکرار کرده اند که خودشان هم باور شان شده و به این نتیجه رسیده اند که فقیه و مرجعیت، همان اولی الامری است که مستقیم از جانب خدا مأمور به تکلیف است و جمهوری اسلامی قاعده ی لطف خداوند است که به روحانیت عطا شده تا بتواند در رأس قدرت قرار گیرد:
«این حکومت شرعی یکی از موهبات الهی است که خداوند تبارک و تعالی به ما [روحانیت] عنایت فرموده اند. من نمی توانم حکومت شرعیه را که از طرف خداوند عالم به علمای اسلام تفویض شده، کنار بگذارم. ما تمام دستوراتمان از طرف قرآن و پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین ایجاد شده است. و در حکومت شرعی به هیچ یک از الگوهای غربی، معتقد نیستیم!»
(صادق خلخالی، روزنامه بامداد ۳خرداد ۱۳۵۸)
شیخ علی تهرانی نوشت:
«جمهوری اسلامی یکی از شکل های قانونی است که برای حکومت اسلامی (که حکومتی ایدئولوژیکی است) می توان تصویر نمود … و قهراً متن قانون اساسی ای که برای چنین حکومتی تدوین می شود، باید بر دامنه های قوانین و احکام تشریع شده در آئین مقدس اسلام استوار باشد و مستخرجان و تنظیم کنندگان آن، باید از میان آگاهان به قوانین و احکام و خلاصه اسلام شناسان انتخاب شوند!»
(قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی ۲۲ مرداد ۱۳۵۸)
و با شورای نگهبان و نظارت استصوابی و مجمع تشخیص مصلحت، تمامی تصوراتی که از حکومت اسلامی در همان سال نخست انقلاب داشتند، یک به یک اجرایی شد:
«در حکومت اسلامی، اطاعت از ولی امر لازمست، بجز فقیه جامع الشرایط که ولی امر است کس دیگر، چون واجب الاطاعه نیست، شایستگی ولایت و ریاست جمهوری را ندارد … قانون اساسی، قرآن است و سنت پیامبر؛ و نیازی به تأسیس ندارد. این تنها شورای فتوا است که با شرکت مجتهدین طراز اول، احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج می کند و سپس شورای تطبیق که اضافه بر مجتهدان و فقها، گروهی از حقوقدانان مسلمان و تنها از دیدگاه اسلامی شرایط زمان و مکان، ترتیبب عملکرد قوانین اسلامی را بدهد!»
(دکتر محمد صادق تهرانی. متوفی: ۱ فروردین ۱۳۹۰، بیانیه درباره قانون اساسی. روزنامه انقلاب اسلامی ۲۳ تیر ۱۳۵۸)
خمینی با ورود به ایران، خود نایب مهدی شد.
اولین خلیفه ی اهل تشیع، تشکیل حکومت اسلامی داد:
«حکومت اسلامی در غیبت امام (ع) بر ولایت و زعامت فقیه جامع الشرایط است، و در غیر این صورت، حکومت، حکومت اسلامی نخواهد بود!»
(سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بیانیه شماره ۱۴، نظرخواهی در باره قانون اساسی. روزنامه انقلاب اسلامی ۱۷ مرداد ۱۳۵۸)
و تصدیق تصورات تصدی حکومتی که طبق ضوابط شرع، با امام و نایب امام [زمان] است:
«مسأله دیگری که باز پیش بینی نشده، نقش رهبری است که بعد از تصویب قانون و بعد از تشکیل مجلس، امام بایستی برود مدرسه درسش را بدهد. در حالی که مطابق با ضوابط شرع تصدی امور مملکت با امام و نایب امام است!»
(رضا زواره ای، متوفی: ۱۳۸۴، اولین دادستان انقلاب تهران. معاون وزیر کشور در دوره ی هاشمی رفسنجانی. دبیر شورای امنیت کشور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان)
دلیل آن هم این است که:
«حکومت، حکومت اسلامیست، این سِمَت را فقط باید مجتهدین دارا باشند که کارشناسان اسلام و متخصصین می باشند!»
(جامعه مبلغین و روحانیت اصفهان با درج اسامی. قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی ۲۷ تیر۱۳۵۸)
فقیه، یعنی آنکس که فقه می داند. کارش غور و تحقیق، تفحص و بررسی، و آنالیز صحت و سقم روایات و احادیث منقول از زندگی و سخنان پیامبر و امامان است که در حوزه های علمیه دینی، تدریس و نتیجه ی آن دروس فقه و اصول است. بدون آن، فهمیدن قرآن میسور و ممکن نیست، و به طریق اولی، فقه ممتم قرآن است. و اسلام شناس کسی است که فقه بداند. و فقهای عظام (مراجع تقلید) او را تأیید کنند. حکومت هم یک قاعده ی لطف و موهبت الهی است که به فقها از سوی خداوند اعطا شده و نیازی هم به اثبات و برهان ندارد. هر کسی هم حق دخالت در حکومت و حقوق اساسی و حقوق بشر در نظام ولایت فقیه را ندارد، مگر آنکه اسلام شناس فقه حوزوی باشد. و اسلام فقاهتی را بشناسد و غیر از این اگر باشد، اسلامش یک اسلام من درآوری (اصطلاح هاشمی رفسنجانی) است:
«اولاً، مسأله امامت و ولایت از ضروریات مذهب است. امامت و ولایت، عبارت است از اینکه از روی قاعده لطف بر خدای تعالی لازم است که بشر را بی سرپرست نگذارد! چنانکه از روی قاعده لطف، بعثت پیغمبر ثابت است! امامت امام هم از روی قاعده لطف ثابت است. چنانکه باید پیغمبر بفرستد تا احکام را برساند، وحی برساند. همچنین بر خداست که امام تعیین کند. امام یعنی رهبر، هادی، ناظم، کسی که ملت را نگهداری کند و زمام امور ملت را بدست بگیرد و نگذارد طاغی ها و طاغوت ها، مسلط بر مسلمین گردند. و آن ها را زیر بار ستم و شکنجه آورند و از مسیر توحید و صراط مستقیم منحرف سازند. نصب امام، تعیین امام، که عبارت شد از ولی امر. امامت، حقیقتش همین است … فقیه عادل، مثل امام است! وقتی بر او واجب می شود حکومت کند که مردم خودشان حاضر شوند برای اطاعت! اگر حاضر نشدند، او هم قهری ندارد و به زور حکومت نمی کند! … اصل وجوب اطاعت از ولی امر و اطاعت از فقیه عادل، از اصول مسلمه مذهب ما است. حکومت حق فقیه عادل است! … عجیب این است که اصل و نشر انقلاب از ولایت فقیه شده است. و پیروزی او به برکت ولایت فقیه است!! و حالا در تصویب قانون او، بعضی ها تردید پیدا می کنند!؟»
(عبدالعلی دستغیب کتاب صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، جلسه چهل و سوم، ۲۱مهرماه ۱۳۵۸)
تشکیلات انجمن حجتیه، به بهانه ی مبارزه با فرقه بهائیت و به دلیل آنکه از جانب رژیم پهلوی آزادی فعالیت داشت، توانسته بود در میان مدارس، دانشگاه، بازار، مساجد و بین دانش آموزان و دانشگاهیان، نفوذ کند و کلاس و برنامه های مذهبی داشته باشد.
این تشکیلات علاوه بر اینکه اسلام سیاسی ضد سلطنت را رد و نفی می کرد و با آن مخالف بود، اعتقاد داشت که تا ظهور امام زمان، هر حکومتی بنام دین محکوم به شکست و فنا خواهد بود و فعالیت در این زمینه خلاف عقل و دین است. به دلیل همین دیدگاه، حمایت سلطنت پهلوی در اجازه ی فعالیت را داشت. زیرا مخالفین مسلمان و روحانیون سیاسی شاه را در مقابل آنان قرار می داد و باصطلاح انجمن حجتیه، ترمزی برای مبارزین بود؛ ولی با این وجود در بطن و نهاد خود نیروی های سیاسی بسیاری از طیف تحصلی کرده و روشنفکر با نگاه سیاسی به اسلام را تربیت کرد و بدون آنکه خود بخواهد، اسلام سیاسی رادیکال را مقابل رژیم پهلوی قرار داد!
انجمن حجتیه معتقد بود: وقتی امام زمان ظهور می کند که جهان از ظلم و ستم و فساد، اپیدمی شود!
در دل و درون همین عقیده، عده ای بر این باور شدند که برای تعجیل در ظهور، نه تنها نباید با فساد و نابرابری مبارزه کرد، بلکه حتا با باز کردن مسیر برای انجام هر چه بیشتر فساد و بی عدالتی، ظهور امام را جلو انداخت!!
در بحبوبه ی و اوج انقلاب ۵۷، به مردم تلقین شد که عکس خمینی در ماه است و از آنزمان تاکنون، با اصل ولایت فقیه– و ایضا رهبری کنونی علی خامنه ای- از ولایت فقیه، گوساله سامری برای پرستیدن درست شد؛ و به قول ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری:
«ولایت فقیه مرادشان نیست، خدایی فقیه، از بیان ها و گفته هایشان استنباط می شود … ابداً مسأله، ولایت فقیه نیست، مسأله، خدایی ولایت فقیه است!»
(روزنامه انقلاب اسلامی، ۱ شهریور ۱۳۵۸)،
رسول منتجب نیا، از چهره های اصلاح طلب، به خبرگزاری خبر آنلاین گفته است:
«بنده به صراحت اعلام می‌کنم که ریشه این گروه [جبهه پایداری] انجمن حجتیه است! انجمنی که امام (ره) می فرمود، اینها برای نظام، انقلاب، مجلس و دولت خطرناک هستند، بنده در محضر امام بودم که او نسبت به انجمن حجتیه احساس خطر کرد و گفت هر کدام از آنها در مجلس و دولت حضور داشته باشند، نظام را خراب می کنند، لذا اجازه ندهید این افراد رشد کنند. در حال حاضر، انجمن حجتیه تعیین کننده و تصمیم گیرنده ی بسیاری از امور کشور هستند، اما اسم آن را عوض کردند و نام جدیدی گذاشتند، اما همان انجمن حجتیه است، انجمنی که به شدت با امام مخالف بوده، در حال حاضر همه کشور و نظام را در چنگ خود قرار می دهد. آقایان توجه نکرده و نمی کنند و وقتی همه چیز به آتش کشیده شد، متوجه می شوند، چه بلایی سر مردم و کشور آوردند. انجمن حجتیه امروز همان جبهه پایداری است!»
خمینی در پیامی به روحانیون نوشته بود:
«امروز می گویند، مسئولین نظام کمونیست شده اند! تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان– ارواحنا فداه ـ را مفید و راهگشا می دانستند، امروز از اینکه در گوشه ای خلاف شرعی که هرگز خواست مسئولین نیست، رخ می دهد، فریاد «وا اسلاما» سر می دهند! دیروز «حجتیه ای» ها، مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحۀ مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه ی شعبان را به نفع شاه بشکنند. امروز انقلابی تر از انقلابیون شده اند!! “ولایتی” های دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریخته اند، و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته اند و عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود را بانی و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می خورند»》
(صحیفه امام. ج ۲۲، پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات، ۳ اسفند ۱۳۶۷)
به قول این نماینده ی مجلس خبرگان قانون اساسی:
بعد از پیغمبر به جای علی، دیگری و کمتر از یک نسل، یزید، آنهم به اسم اسلام، بر این امت حکومت کرد:
«در مذهب شیعه نصب مرجع تقلید و فقیه یا فقها از روی قاعده لطف در هر دوره و عصر با امام زمان (ع) است. بنابراین اصل ولایت فقیه که ممکن است رنگ انتخاباتی کلیسا را در آتیه خود بگیرد و یا هیچ قانونی نمی تواند با آن مبارزه و آنرا سست کند. به قول طالقانی، نظام روحانیت در بی نظمی است. نگرانی آقایان از این است که با نبودن اصل [ولایت فقیه] و محدود شدن وظایف فقیه در شورای نگهبان، امکان بوجود آمدن رژیم های طاغوتی که بعد از مشروطیت به این ملت حکومت کردند، باشد. نگرانی امثال من از این است که مانند صدر اسلام، با وجود بودن قرآن که مافوق هر قانون اساسی و در حقیقت قانون کامل الهی است، بعد از پیغمبر به جای علی، دیگری و کمتر از یک نسل یزید، آنهم به اسم اسلام، بر این امت حکومت بکند!»
(سید احمد نوربخش، کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج ۱، ص ۵۵۶، جلسه بیست و دوم، ۲۸ شهریور ۱۳۵۸)
و ناگهان چقدر زود، دیر می شود
(قیصر امین پور)
در شماره آینده به داستان روحانیت علیه روحانیون می پردازیم.
تهران، ایران،
۲ دی ۱۴۰۲،
محمد شوری (نویسنده، روزنامه نگار)