دولت جمهوری اسلامی کارزار عظیمی بر پا کرده است تا مردم را از دریافت یارانه ی نقدی منصرف کند. از بالاترین مقامات دولتی و مراجع تقلید و فتوای شرعی آنها برای انصراف از دریافت یارانه گرفته تا اقتصاددانان نئولیبرال و چهره های مشهور ورزشی و فرهنگی و اجتماعی همه با به خدمت گرفتنِ بی دریغ تریبونی به گستردگیِ رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی دست در دست یکدیگر نهاده اند تا مردم را به انصراف از گرفتن یارانه-ی نقدی وادارند. یک حربه ی روانیِ تأثیرگذارِ این کارزار، «نیازمند» نامیدن یارانه بگیران است که با هدف آشکار تحقیر آنان و ایجاد این تلقی در جامعه صورت می گیرد که یارانه-بگیری نوعی صدقه بگیری است. فعالان پیگیر این کارزار نه فقط به متمولین بلکه به «نیازمندان» نیز توصیه می کنند که از دریافت یارانه انصراف دهند و به جای آن از خدمات همگانیِ دولت در زمینه ی درمان، بیمه و نظایر اینها استفاده کنند، که به نظر آنان در صورت انصراف مردم از دریافت یارانه ی نقدی فراهم می شود (رجوع کنید به سخنان ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، در بیستم فروردین ۱٣۹٣). جلوتر به این نظر خواهم پرداخت، اما در این جا توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کنم که این کارزار همزمان است با اجرای مرحله ی دوم «قانون هدفمندسازی یارانه ها». به عبارت دیگر، دولت می خواهد از یک سو – طبق این قانون – قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی را بازهم افزایش دهد و، از سوی دیگر، کل مبلغی را که تا کنون به عنوان یارانه ی نقدی برای جبران این افزایش قیمت به مردم پرداخت شده است کاهش دهد. یعنی دولت برای اجرای بودجه ی سال ۱٣۹٣ مجبور است درآمدهای خود را افزایش و هزینه-های خود را کاهش دهد، که خود فقط با کاهش درآمدهای مردم و افزایش هزینه های آنها ممکن می شود. این در حالی است که قرار بود با افزایش قیمت ها در مرحله ی دوم، یارانه ی نقدی نه کاهش بلکه افزایش یابد (گیرم نه به اندازه ی افزایش قیمت ها). این واقعیت نشان می دهد که جمهوری اسلامی – به هر دلیل – اکنون در موقعیتی قرار گرفته که نمی تواند حتا قانون خودش را هم اجرا کند.

بحث بر سر همین ناتوانی است. پرسش این است: آیا ناتوانی دولت جمهوری اسلامی از پرداخت یارانه ی نقدی به علت کاهش درآمد دولت است؟ شواهد خلاف این را نشان می دهد. در لایحه ی بودجه ی سال ۱٣۹٣، رقم بودجه کل کشور ۷٨٣۲٣۹٨۵۲۲ میلیون ریال (حدود ٨ میلیون میلیارد ریال یا ٨۰۰ هزار میلیارد تومان) ذکر شده که از بودجه ی سال های پیش به مراتب بیشتر است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در همین لایحه بر افزایش درآمد دولت در سال ۱٣۹٣ تأکید می کند. او می گوید: «در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و سایر درآمدها، حجم بودجه ی عمومی دولت در سال آینده به بیشتر از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال (۱٣۹۲) خواهد داشت.» (پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه ی بودجه ۱٣۹٣). گفته ی روحانی درعین حال نشان می دهد که، برخلاف دیدگاهی که ناتوانی اقتصادی دولت را به تحریم های اقتصادیِ غرب نسبت می دهد، دولت نقش تحریم ها را در بودجه ی ۱٣۹٣ تعیین کننده نمی داند. حال اگر، بر اساس بودجه کل کشور در سال ۱٣۹٣، درآمد دولت در این سال افزایش می یابد، پس چرا دولت از پرداخت همان مبلغ سابقِ یارانه ی نقدی نیز ناتوان است؟ این پرسش فقط یک پاسخ می تواند داشته باشد و آن اختصاص منابع عظیم درآمد دولت به اموری غیر از پرداخت یارانه ی نقدی است. این امور کدام اند؟

«بودجه ی کل کشور» یا برنامه ی اقتصادیِ دولت برای یک سال مالی در سطح کلان به دو بخش «بودجه ی عمومی دولت» و «بودجه ی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعیِ وابسته به دولت» تقسیم می شود. منظور از اولی تمام منابع و مصارف جاری مربوط به دخل و خرج سازمان های دولتی اعم از قوای مجریه، مقننه، قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی – امنیتی و دیگر سازمان ها و نهادهای جمهوری اسلامی در طول یک سال مالی است، و دومی نیز تمام منابع و مصارف مربوط به تولید و توسعه ی ثروت ملی در طول یک سال مالی را شامل می شود. در بودجه ی سال ۱٣۹٣، سهم «بودجه ی عمومی دولت» حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان (رقم دقیق آن ۲۱٨۷۹۹٨۵٨۲ میلیون ریال است) و سهم «بودجه ی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعیِ وابسته به دولت» حدود ۶۰۰هزار میلیارد تومان (دقیق اش ۵٨۷٨۶۷۴۰۵۶ میلیون ریال) است. یعنی سهم «بودجه ی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعیِ وابسته به دولت» سه برابر سهم «بودجه ی عمومی دولت» است. به این ترتیب، در همان نگاه نخست به بودجه معلوم می شود که هدف اصلی از طرح و تنظیم برنامه و بودجه ی اقتصادیِ دولت سرمایه گذاری برای کسب سود و انباشت هرچه بیشتر سرمایه است. زیرا کار «شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعیِ وابسته به دولت» سرمایه گذاری در تولید و تجارت برای کسب سود و انباشت آن به صورت سرمایه (ارزشی که ارزش افزایی می کند) است، که با تکیه بر مالکیت وسایل تولید و از طریق خرید نیروی کار کارگران انجام می گیرد، حال آن که کار دولت اداره و حفاظت از این سرمایه گذاری و چگونگی مصرف سودِ حاصل از آن است، که به کمک ادارات و سازمان های سه قوه (وزارت خانه ها و مجلس و قوه ی قضائیه) و دستگاه های نظامی و انتظامی و امنیتی و دیگر ارگان های حکومتی صورت می پذیرد. بنابراین، اختصاص سه چهارم بودجه ی کل مملکت به سرمایه گذاری برای تولید و تجارت هیچ معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که هدف اصلی این بودجه کسب سود و انباشت هر چه بیشتر سرمایه است، که فرجام اش فربهی و غول آساشدن بیش از پیشِ سرمایه به بهای تضعیف بیش از پیشِ مردم است، فرایندی که از اساس با رفع نیازمندی های مردم مغایر است. نکته ی ضمنی و البته بسیار حائز اهمیت برای شناخت ساختار اقتصادی ایران این است که در «بودجه ی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعیِ وابسته به دولت» سهم شرکت های دولتی از بودجه به تنهایی بیش از ۱۰ برابر سهم بانک ها (بانک مرکزی و بانک های دولتی) و موسسات انتفاعیِ وابسته به دولت (سازمان صنایع دفاع، سازمان بنادر و کشتیرانی و …) است، و در میان شرکت-های دولتی نیز سهم «شرکت ملی نفت ایران» از همه عظیم تر و مهم تر است.

همین اشاره ی مختصر به بودجه کل کشور برای نشان دادن این نکته کفایت می کند که دولت از مردم می خواهد یارانه نگیرند تا او بتواند مبلغ مربوط به یارانه ی نقدی را نیز به سرمایه-گذاری برای کسب سود بیشتر اختصاص دهد. البته دولت خود نیز این را انکار نمی کند که می خواهد وجه مربوط به یارانه ی نقدی را در زمینه های دیگر صرف کند. منتها او این زمینه ها را «درمان» و «بیمه» و «آموزش» و نظایر اینها می نامد. یعنی دولت به مردم می گوید از دریافت یارانه انصراف دهند تا او بتواند بودجه ی مربوط به آن را به «رفاه» مردم اختصاص دهد. با استناد به آمار و ارقام خودِ دولت در لایحه ی بودجه ی سال ۱٣۹٣ به راحتی می توان نشان داد که دولت در بیان هدفش اش از انصراف مردم از دریافت یارانه ی نقدی صادق نیست و راست اش را به مردم نمی گوید. چنان که گفتم، رقم «بودجه ی عمومی دولت» در این لایحه حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. فقط یک چهارم این بودجه یعنی حدود ۵۰هزار میلیارد تومان (رقم دقیق آن ۴۹۰٨۷۰۱٨۴ میلیون ریال، حدود ۴۹هزار میلیارد تومان است) صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت می شود و سه چهارم آن (حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان) خرج تعمیر و نگه داری و گسترش بوروکراسی عظیم دولتی (وزارت خانه ها، مجلس، قوه ی قضائیه (شامل دادگستری، زندان ها، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان قضایی نیروهای مسلح)، نهادهای دفاعی اعم از ارتش و سپاه پاسداران (شامل بسیج، سپاه حفاظت، سپاه قدس، قرارگاه خاتم الانبیاء و…)، سازمان های حفظ نظم و امنیت داخلی اعم از نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حراستی، دفتر فرماندهی کل قوا، نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، شورای سیاست گذاری ائمه ی جمعه، حوزه های علمیه، کمیته ی امداد، بنیاد شهید و…) می-شود. (در مورد جزئیات «بودجه ی عمومی دولت» و سهم ادارات و سازمان های دولتی از آن به لایحه ی بودجه ی ۱٣۹٣ در «پایگاه اطلاع رسانی دولت» مراجعه کنید).

بدین سان، «بودجه ی عمومی دولت» نیز به نسبت ۷۵درصد و ۲۵درصد تقسیم شده است: ۷۵ درصد برای دستگاه ادارای – نظامی دولت و ۲۵ درصد برای دستمزد کارکنان. حال اگر «بودجه ی عمومی دولت» را در متن «بودجه ی کل کشور» قرار دهیم، خواهیم دید که فقط ۶درصد از بودجه کل کشور به دستمزد کارکنان اختصاص یافته است، و ۹۴ درصد بقیه ی این بودجه مختص سرمایه گذاری برای کسب سود از طریق رابطه خریدو فروش نیروی کار و تعمیر و نگه داری و حفاظت از این رابطه توسط ماشین اداری – نظامی دولت است. حال، آیا مردم حق ندارند بپرسند: وقتی دولت از ۱۰۰درصد بودجه ی کل کشور فقط ۶درصد آن را به حقوق و مزایای کارکنان اختصاص می دهد، مردم چگونه باور کنند که این دولت می خواهد مبلغ انصراف داده شده از یارانه های نقدی را به رفاه آنان اختصاص دهد؟ مورد آشکارتر دیگری که دست کم کارگران را به سخنان دولت بی اعتماد می کند مسئله ی افزایش دستمزد کارگران در سال جاری است. طبق قانون کار، دولت باید دستمزد کارگران را متناسب با تورم افزایش دهد. بر اساس آمار خودِ دولت، اکنون تورم حدود ۴۰درصد است، حال آن که دولت دستمزد امسال کارگران را فقط ۲۵درصد افزایش داد. آیا کارگران حق ندارند بپرسند: وقتی دولت حتا قانون خود را در مورد افزایش دستمزد کارگران رعایت نمی کند و آن را به سود سرمایه داران (اعم از دولتی و خصوصی) و به زیان کارگران زیر پا می گذارد، مردم چگونه باور کنند که دولت می خواهد مبلغ انصراف داده شده از یارانه های نقدی را به رفاه آنها اختصاص دهد؟ ایضاً، به گفته-ی مکرر خودِ دولتی ها اکنون خط فقر چیزی حدود ۲ میلیون تومان است. در حالی که دولت حداقل دستمزد کارگران را فقط ۶۰٨هزار تومان تعیین کرده است، بی آن که صادقانه اعلام کند که این اجحاف عظیم طبقاتی در حق کارگران را برای خدمت به سرمایه و سرمایه داران انجام داده است. آیا مردم را ابله و ساده لوح نپنداشته ایم اگر تصور کنیم که آنان این همه ناراستی دولت را نمی بینند و بی اعتنا به آن باز هم به سخنان دولتمردان اعتماد می کنند؟ برخورد ناصادقانه و فریبکارانه ی دولت را با مردم در مورد هر مسئله ای می توان نشان داد. مثلاٌ در همین فرم ثبت نام مردم برای دریافت یارانه ی نقدی افراد خانواده «تحت تکفل» سرپرست خانواده قلمداد شده اند، به این معنی که حتا اگر آنان درآمد ماهانه هم داشته باشند از آن جا که به نظر دولت مخارج آنها را سرپرست خانواده تأمین می کند درآمد آنان نباید جزء درآمد خانواده محسوب شود. اما دولت برای آن که هر طور شده درآمد مردم را زیاد نشان دهد تا بدین ترتیب برای خدمت گزاری به سرمایه از پرداخت یارانه به آنها شانه خالی کند، درآمد خانواده را حاصل جمع درآمد تک تک اعضای خانواده نامیده است. همان حکایت کوسه و ریش پهن!

خلاصه ی کلام آن که وقتی دولت با مردم روراست نیست و به مردم نمی گوید می خواهد وجه یارانه ی نقدی را در کام سیری ناپذیر سرمایه یعنی رابطه ی خریدوفروش نیروی کار بریزد تا به این ترتیب به بهای اِعمال فشار بر زندگی مردم از شدت بحران سرمایه بکاهد، طبیعی است که مردم نیز نه تنها از دریافت یارانه انصراف نمی دهند بلکه اطلاعات غیرواقعی به دولت می-دهند تا شاید یارانه ی نقدی بیشتری دریافت کنند.

۲۲ فروردین ۱٣۹٣

derabaa.wordpress.com

منبع : اخبار روز