١٣٩٣/٠١/٣٠- ناصر زرافشان: علیرغم اینکه اجرای سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری ظرف دو دهه گذشته در اقتصاد ایران به شکست منتهی شده و کشور را به آستانه بحرانی کشانده است که شاهد آن هستیم و اجرای آنها در عرصه بین المللی هم جز بحران و ورشکستگی حاصل دیگری به بار نیاورده، هواداران این سیاست‌ها همچنان ادعاهای کلیشه ای و موهوم خود را تکرار و بر این سیاست‌ها پا فشاری می‌کنند. اما مشکل بنیادی و اصلی این سیاست‌ها در این است که این سیاست‌ها را کشوری توسعه یافته و ثروتمند سرمایه داری در جهت تامین منافع و تحقق هدف‌های خود و بدون توجه به نیاز‌ها و شرایط ویژه هر کشور معین، و به ویژه بدون توجه به شرایط، نیاز‌ها و مشکلات کشور‌های در حال توسعه و بلکه با این هدف طراحی کرده‌اند که کشور‌های در حال توسعه را از الگوهای توسعه ملی که به وسیله خود آنها و با تمرکز بر بازار ملی‌شان طراحی شده و تحت مدیریت خود آنها باشد دور ساخته و آنها را به سمت الگو‌های توسعه ای که متوجه بازار جهانی است و در جهت ادغام کامل آنها در ساختارهای جهانی مسلط تجارت، مالیه و تولید سوق دهند. اما چون این سیاست‌ها بر مبنای ارزیابی‌های عینی از مسائل و امکانات بالقوه اقتصادی یک کشور مشخص طراحی و تدوین نشده، بلکه بر اساس اصول ایدئولوژیک نولیبرال طراحی شده‌اند که تامین کننده منافع کشورهای پیشرفته سرمایه-داری است، از این رو جوابگوی نیاز‌ها و مسائل این کشور‌ها نیستند و اجرای آنها زنجیره‌ای از مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی را در این کشورها به وجود آورده‌اند.

 

  اما قدرت‌های مسلط بر بازار جهانی سرمایه‌داری، با استفاده از انواع فشارها و افزارهای سیاسی و اقتصادی و در مواردی که این افزار‌ها موثر نباشند، حتی با تجاوز نظامی، می‌کوشند آنها را با کشورهای مورد بحث تحمیل کنند. در حالی که تجربه تاریخی چند دهه-ی اخیر گواه روشن این واقعیت است که اجرای این سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه عموماً منجر به تشدید فقر مردم، محرومیت طبقات کم در‌آمد‌تر از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی، گسترش فواصل طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی و کار ملی این کشورها، واردات بی حساب و کتاب، ورشکستگی و ویرانی تولید بومی و داخلی، گسترش دلال بازی و مفت خواری‌های مالی و تشدید وابستگی کشورهای در حال توسعه به کشورهای ثروتمند و بزرگ سرمایه‌داری می‌شود.

 

  کشورهای در حال توسعه -و حتی هر یک از آنها به طور جداگانه- با توجه به شرایط خاص خود، نیازمند یک راهبرد سنجیده برای توسعه اقتصادی خویش هستند که با توجه به ویژگی‌ها و منافع هر کشور خاص و نقاط ضعف و قوت آن طراحی شده و طلسم توسعه نایافتگی آن را باطل سازد و این کار با تکرار افاضات وارداتی نولیبرالی شدنی نیست.

 

  اگر اقتصاد‌دانان امریکایی یا اروپای غربی، یا نهاد‌های مالی بین المللی تحت کنترل آنها از قماش بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول این گونه سیاست ها را تبلیغ و این توجیهات و “شبه نظریه” ها را صادر می‌کنند، بر آنها ایرادی نیست، زیرا این سیاست‌ها تأمین کننده هدف‌ها و منافع آنان است و تجارت و سرمایه گذاری آنها را تسهیل می‌کند. اما تکرار همین توجیهات و شبه نظریه‌ها از طرف “اقتصاد خواندگان” وطنی و برخی روشنفکران ما تعجب دارد، زیرا تأمین منافع قدرت‌های اقتصادی غربی وظیفه ما نیست، وظیفه ما ملاحظه منافع خودمان است. از طرف دیگر صرف تحصیلات اقتصادی و حفظ داشتن و تکرار مشتی شبه نظریه توجیهی که آنها را در دوره تحصیل فرا می‌گیرند، با داشتن تفکر و بینش اقتصادی تفاوت دارد. اگرچه حتی در مورد همان تحصیلات اقتصادی بسیاری از کسانی که امروز به تبع جهت گیری‌های سیاسی‌شان سنگ سیاست‌های نولیبرالی را به سینه می‌زنند هم تأمل و تردید وجود دارد، اما چون اقتصاد یک دانش اجتماعی و سیاسی و بیان کننده منافع متفاوت و گاه متضاد است، بالطبع صحنه نظرات و دیدگاه های مختلف و متفاوت هم هست، و احکام جزمی مانند آنچه مثلاً در زیست شناسی یا فیزیک می‌بینیم در آن وجود ندارد. صرف تحصیلات اقتصادی هم از کسی اقتصاد دان نمی‌سازد و خود به خود توانایی لازم برای یافتن راه حل‌های مشخص در شرایط مشخص و محک زدن نظرات مختلف را در پیچیدگی‌های اوضاع اقتصادی یک کشور معین با توجه و ملاحظه منافع و موقعیت‌های آن کشور، به کسی نمی‌دهد.

 

  ضرورت توجه به این شرایط ویژه و ادای وظیفه‌ای که به آن اشاره شد، خود به خود ما را در برابر “بسته وارداتی” سیاست‌های نولیبرال قرار میدهد که اجرای آنها نه در این کشور طی چند دهه گذشته و نه در سایر کشورهای جهان نتیجه ای جز گسترش فقر و فاقه، کاهش یا حذف خدماتی که دولت‌ها برای رفاه حال شهروندان خود، به ویژه اقشار کم در آمد به عهده داشته‌اند، کاهش ارزش پول ملی و شوک‌های پی در پی گرانی در نتیجه حذف یارانه‌هایی که دولت‌ها عادتاً برای تأمین نهاده‌های اولی تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی می‌پرداخته‌اند، ویرانی و ورشکستگی صنایع بومی. در همان حال واردات بی حساب و کتاب کالاهای لوکس و گران قیمت خارجی، تشدید اختلافات طبقاتی، تشدید وابستگی به کشور‌های سرمایه‌داری بزرگ و … ببار نیاورده است.

 

  در زمینه اجرای این سیاست‌ها  که متأسفانه زمینه ساز شرایط بحرانی فعلی شده است تفاوتی بین این دولت یا آن دولت هم وجود ندارد. دولت‌های آقایان هشمی، خاتمی و

احمدی نژاد با شدت و ضعف متفاوت، همه مجری همین سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده‌اند که مردم را از لحاظ اقتصادی در فشار و کشور را به آستانه بحران کشانده است.

 

  محورهای اصلی این سیاست‌ها که در بیست و چند ساله اخیر شاهد اجرای آنها در کشور خود بوده ایم عبارت اند از:

 

-‌حذف خدمات عمومی، حذف یارانه‌ها

 

-‌از میان برداشتن نظارت دولت

 

-‌خصوصی سازی (فروش مؤسسات اقتصادی عمومی به سرمایه داران بخش خصوصی)

 

-‌”آزاد سازی” قیمت‌ها تا به وسیله “بازار آزاد” معین شوند

 

-‌”آزاد سازی” بازار سرمایه

 

-‌لغو سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ها و “آزاد سازی” تجارت

 

  دوره جهانی سازی را میتوان نقطه مقابل آن سیاست توسعه اقتصادی دانست که در دهه‌های پیش از سیطره لیبرالیسم نو دنبال می‌شد و عموماً خیلی بیشتر به “درون” توجه داشت. در آن دوره، یعنی پیش از 1980 عموماً کشور‌های در حال توسعه سیاست‌هایی را طرح و اجرا می‌کردند که اقتصاد‌های آنها در برابر بازار جهانی محافظت و از آن حمایت کند تا صنایع داخلی آنها فرصت یابند به حدی از رشد و قدرت برسند که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند. طرفه این که کشورهای توسعه یافته و ثروتمند سرمایه‌داری کنونی هم زمانی که خود مسیر توسعه را می‌پیمودند همین سیاست‌های حمایتی را اتخاذ و اجرا می‌کردند، اما امروز خلاف آن سیاست‌ها را برای کشورهای در حال توسعه موعظه می‌کنند و بسیاری از تحصیل کردگان دانشگاه‌های همین کشورها هم چشم و گوش بسته نسخه‌های آنها را وحی منزل و کلام آخر در علم اقتصاد تلقی و آنها را تبلیغ می‌کنند.

 

  حذف یارانه‌ها یکی از محورهای اصلی این تعدیل‌های ساختاری است. معمول این بود که دولت‌ها در جهت رفاه حال شهروندان و به ویژه قشرهای کم در‌آمدتر جامعه، بخشی از هزینه 

نهاده‌ های اولیه تولید کالا‌های اساسی و مورد استفاده عموم را تأمین می‌کردند تا اینگونه کالا‌ها ارزان‌تر تمام شود و دولت هم در مقابل سوبسیدهایی که برای تولید آنها پرداخت می‌کرد، بر قیمت این نوع کالا‌ها نظارت داشت. اما برنامه‌های تعدیل ساختاری ذاتاً با این یارانه‌ها و نظارت دولت بر قیمت‌های کالا‌های مورد بحث دشمنی دارند. “تخصیص بهینه” فقط در بازار رقابتی اتفاق می‌افتد. باید یارانه ها قطع و قیمت‌ها “آزاد سازی” شوند، تا سرمایه داران بتوانند آنها را تا هر جا کشش داشت بالا ببرند. “دست نامرئی بازار” خود بهترین تنظیم کننده است. البته امروز دیگر به قول توماس فریدمن*، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز که خود یکی از هواداران عامی جهانی سازی، اما فردی واقع بین است “دست نامرئی بازار هرگز بدون یک مشت مرئی، قادر به عمل کردن نیست. بازار‌ها فقط زمانی عمل می‌کنند و به رونق و شکوفایی می‌رسند که حقوق مالکیت تضمین شده باشد و بتوان آن را تقویت و تحکیم کرد و این امر هم به نوبه خود نیازمند یک چهارچوب اساسی است که با قدرت نظامی پشتیبانی شود و به آن تکیه داشته باشد. به راستی شبکه مک دونالد، نمی‌توانست بدون مک دانل داگلاس، که طراح اف-15‌های نیروی هوایی امریکا بود، شکوفا شود. و آن مشت مرئی که دنیا را برای تکنولوژی‌های دره سیلیکون امن و امان نگاه می‌دارد تا آنها به رونق و شکوفایی برسند،نامش ارتش امریکا، نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی امریکا است.”

 

  همچنین در بخش خدمات، در عرصه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بیمه‌های اجتماعی، علوم و تحقیقات و … برخی وظایفی که انجام آنها با منطق وجودی بخش خصوصی- حداکثر سازی سود- سازگاری ندارد اصولاً به عهده دولت بوده است، زیرا بخش خصوصی ذاتاً فاقد صلاحیت لازم برای انجام این گونه خدمات است. اما اقتصاد نولیبرال، به شدت مخالف این گونه خدمات از طرف دولت است. نمی‌گویند برای بخش خصوصی منافع کلانی در بخش خدمات نهفته است، اما دلیلی هم ارائه نمی‌کنند که چرا نباید دولت تصدی این خدمات را بر عهده داشته باشد. اما همان طور که اشاره شد بخش خصوصی برای انجام این خدمات اصولاً صلاحیت ذاتی ندارد. به عنوان مثال در عرصه بهداشت و درمان، واکسیناسیون عمومی و رایگان را در نظر بگیرید. اگرچه واکسیناسیون عمومی برای سلامت نسل‌های آینده جامعه -حتی از دیدگاه توسعه اقتصادی صرف هم- از نان شب واجب تر است، اما از دیدگاه برگشت سرمایه و سود آن، هزینه سنگینی که دولت صرف یک امر حیاتی مانند واکسیناسیون می‌کند، دیناری برگشت ندارد. مابه‌ازای آن سود نیست بلکه یک مصلحت مؤکد اجتماعی مانند سلامت نسل‌های آینده جامعه است. در مواردی دولت علاوه بر تحمل این هزینه حتی وظیفه اجباری ساختن آن را هم به عهده می‌گیرد و باید منابع و امکانات لازم برای اجرای این وظیفه را هم تدارک ببیند. آیا میتوان چنین مصلحت خطیری را به بخش خصوصی وانهاد که اصل اساسی فعالیت آن را حد اکثر سازی سود تشکیل می‌دهد و آیا اساساً بخش خصوصی خود تن به انجام چنین خدمات ضروری اما رایگان یا بدون سود می‌دهد؟ آیا خدماتی از این گونه را می‌توان از حوزه نظارت دولت خارج کرد؟ جز دولت -که بنا به تعریف باید نماینده و امین منافع مردم و جامعه باشد- چه مرجع دیگری می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد؟ به این ترتیب در بسیاری از خدمات اجتماعی، بیش از سود، مصلحت اجتماعی مد نظر و مطرح است و بخش خصوصی با رقابت و هرج و مرجی که بر آن حاکم است و با اصل سود که هدایت کننده فعالیت‌های اقتصادی آن است، با این مقوله بیگانه است. موارد اینگونه خدمات اجتماعی بسیار است و بر فضلای هوادار بازار آزاد است که بفرمایید معنا و مصداق تخصیص بهینه‌ای که فقط در بازار رقابتی باید صورت بگیرد در این موارد چیست؟

 

  وقتی قرار شد دولت از انجام خدمات اجتماعی عمومی منع شود، لازم می‌آید که مرجع دیگری این خدمات را به عهده گیرد و این مرجع دیگر صد البته بخش خصوصی است. به این ترتیب به طور طبیعی نوبت خصوصی سازی و واگذاری تأسیسات آب، برق، مخابرات، حمل و نقل، بیمارستان‌ها و … به بخش خصوصی، به دنبال واحد‌ها و مؤسسات تولیدی مطرح می‌شود که یکی از ارکان دیگر سیاست بازار آزاد است و طی دهه گذشته جریان داشته است.

 

  موضوع فقط یک نقل و انتقال ساده نیست که طی آن دارایی‌هایی از دولت به بخش خصوصی منتقل، یا تصدی برخی امور اقتصادی از دولت به بخش خصوصی واگذار شده باشد که بنا به ادعای هواداران این سیاست آنها را بهتر از دولت تصدی می‌کنند. اینها اموال عمومی مردم است که در مالکیت دولت نیست، فقط در اختیار دولت قرار داشته است. هزینه ایجاد این مؤسسات اقتصادی مثل نیروگاه-ها، راه آهن‌ها، تأسیسات آب و برق و مخابرات، بیمارستان‌های دولتی، حمل و نقل و خدمات شهری و مانند آن، به تدریج و طی مدتی طولانی از طریق اخذ مالیات از مردم یا سایر منابع و در‌آمدهای عمومی فراهم، و در واقع با پول مردم ایجاد شده و دولت -به عنوان نماینده و امین جامعه- فقط تصدی آنها را به عهده داشته است. مالک این دارایی ها مردم اند و هنگامی که این مؤسسات اقتصادی به بخش خصوصی واگذار میشود، در واقعیت امر آنچه طی دهه‌ها، یا گاهی قرن‌ها، با پول مردم و به تدریج از جیب مردم تهیه و تأسیس شده است، به عنوان وسیله‌ای برای دوشیدن همان مردم در اختیار سرمایه‌داران قرر می‌گیرد.

 

  از نحوه واگذاری اینگونه مؤسسات عمومی هم به بخش خصوصی و نحوه کارشناسی آنها برای بر‌آورد و تعیین قیمت این مؤسسات به منظور واگذاری آنها که همه کمابیش اطلاع دارند. در واقع واگذاری اموال مردم به ثمن بخس، به سرمایه‌داران است. طی سال‌های گذشته موارد متعددی وجود داشته است که بخش خصوصی یک واحد اقتصادی بزرگ دولتی را با وام بانکی خریداری و سپس آن وام بانکی را فقط با فروش موجودی انبار آن کارخانه مستهلک ساخته است. یعنی در واقع تمامی مؤسسه اقتصادی مزبور مفت تقدیم بخش خصوصی شده است. این مؤسسات به محض آن که زمزمه واگذاری آنها به بخش خصوصی شایع می‌شود، فروش تولیدات خود را متوقف و آنها را انبار می‌کنند و بعد با افزایش قیمت به برکت “آزاد سازی قیمت‌ها” با فروش همان موجودی انبار خود بخش اعظم وام بانکی خرید واحد مزبور را مستهلک کرده‌اند.

 

  از محور‌های دیگر این سیاست تعدیل ساختاری، “آزاد سازی تجارت” و صادرات و واردات است. این در نظر اول شعاری جذاب و قابل قبول است زیرا صحبت از نوعی “آزاد سازی” است

و تصور نوعی رهایی را القاء می‌کند. اما به شرحی که توضیح داده خواهد شد موجب تشدید یکی از بدترین شکل‌های وابستگی و انقیاد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است، نولیبرال ها از کلمات بی‌گناه سوء استفاده می‌کنند. همین چند روز پیش “مهر نامه” مقابله نهادگرایی و اقتصاد نولیبرالی را زیر عنوان “نهاد‌گرایی علیه آزادی خواهی” تیتر زده بود. اما آزادی خواهی نولیبرال‌ها همه از همین جنس است: “آزاد سازی” قیمت ها، “آزاد سازی” تجارت، “آزادی” بازار، “آزاد سازی تجارت مردم، “آزادی واردات” کالا‌های لوکس، اما نه آزادی اتحادیه‌های صنفی و سندیکاها، نه آزادی تجمعات و تشکل ها و نه آزادی گردش اطلاعات ( در این زمینه از ژولین آسانژ و ادوارد اسنورن و … بپرسید) باری آزاد سازی تجارت خارجی هم یکی از همان‌ها است. اما رابطه تجری بین یک کشور در حال توسعه که شالوده صنعتی قدرتمندی ندارد با یک کشور صنعتی پیشرفته، دقیقاً به معنای تشدید غارت و وابستگی اوّلی است. زیرا صادرات کشوری را که پایه صنعتی قدرتمندی ندارد عموماً ثروت‌های طبیعی، مواد خام یا نیمه کاره آن، اما واردات آن را غالباً کالا‌های مصرفی و تمام شده تشکیل می‌دهد نه مواد اولیه یا فراورده‌های نیمه تمامی که بتواند روی آنها کار کند و بعداً آنها را به دیگران بفروشد. مثال بارز این مورد، واردات اتومبیل‌های لوکس و گران قیمت خارجی است که درست همین روز‌ها بازار آنها مرتب گرم‌تر می‌شود. در مقابل صادرات چنین کشوری به دلیل این که فاقد یک شالوده صنعتی و تولیدی قدرتمند با توان رقابت در بازار جهانی است، مواد خام مورد نیاز کشورهای صنعتی و سازنده است.

 

  وقتی کشوری مثلاً برای ساخت یک اتومبیل یکصد میلیون تومان در داخل مرز‌های خود هزینه می‌کند، هر بار که بخشی از این پول از طرف شرکت خودرو ساز، به فروشنده ورق‌های فولادی، شرکت‌های قطعه ساز و سایر تأمین کنندگان ملزومات و کارگران و کارکنان این خودرو‌سازی برای خرید مواد، قطعات، نیروی کار و غیره پرداخت می‌شود، بعداً از طرف هر یک از دریافت کنندگان پول مجدداً خرج می‌شود و درون اقتصاد کشور گردش می‌کند و از این رو در نتیجه اثر افزاینده این سرمایه‌گذاری، چندین برابر پولی که برای تولید این خودرو از طرف خودرو ساز مورد بحث سرمایه‌گذاری شده، به تولید ناخالص ملی اضافه می‌شود و متناسب با آن اشتغال ایجاد می‌کند. وقتی این اتومبیل به صورت ساخته شده وارد می‌شود، همین پول در کشور دیگری خرج می‌شود که این اتومبیل را صادر کرده است و برای تولید ناخالص ملی آن کشور ایجاد ارزش و اشتغال می‌کند. به همین دلیل است که یک کشور صنعتی شده که فراورده تمام شده صادر و مواد اولیه وارد می‌کند ثروتمند می‌شود و کشوری که کالای مصرفی وارد و مواد خام و منابع طبیعی خود را صادر می‌کند فقیر می‌ماند.

 

  کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری فراورده‌های سرمایه بر (که به همین دلیل ارزن تمام شده است) را به قیمت‌های هنگفت می‌فروشند و ثروتمند تر می‌شوند و فراورده‌های کاربر را (که به همین دلیل گران تمام شده است) به قیمت ارزان می‌خرند. این مبادله تجاری نابرابر که نتیجه آزادسازی بی قید و شرط تجارت مورد نظر نولیبرال‌ها است، شکاف و فاصله‌ای را که بین کشورهای فقیر و غنی وجود دارد، بیشتر می‌کند و به همین دلیل این به اصطلاح “آزاد سازی” مایه وابستگی و انقیاد کشورهای یاد شده در برابر کشور‌های ثروتمند می-شود. کشورهای ثروتمند کالا‌هایی را می‌فروشند که فقط باید مصرف شوند، نه تجهیزات و افزار‌های تولیدی و فناوری‌های استراتژیک خود را. به همین دلیل هم اقتصاد نولیبرال بر آزادی این تجارت پافشاری و با این امر که کشور‌های مختلف هر یک برای خود الگوها و سیاست‌های اقتصادی ملّی و مستقل داشته باشند که با توجه به شرایط، نیاز‌ها و مزیت‌های نسبی خود آنها طراحی شده باشد، به شدت مخالفت می‌کنند. اجرای این سیاست ها طی چند دهه گذشته موجب چنان انتقال ثروت هنگفتی از کشور‌های توسعه نایافته به کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری شده است که در زمان صلح تا کنون چنین جابجایی ثروتی سابقه نداشته است.

 

  باید از اقتصاد‌دانان و دولت مردان کشورهایی که از این سیاست‌ها جانب‌‌داری و آنها را اجرا می‌کنند پرسید آیا منافع سرمایه گذاران مالی بین المللی برای آنها ارجح است یا نیازمندی و

 معیشت شهروندان خود آنها؟

 

*پ.ن T. L. Friedman. The lexus and the olive tree (London 2000) p.464

 

 به نقل از الکس کالینیکوس “مانیفست ضد سرمایه داری” انتشارات آگاه