یکشنبه – ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ – «فروش نفت ایران که در زمان دولت «محمد مصدق» ملی شده بود، اکنون در غیرشفاف‌ترین حالت خود در ۷۰ سال گذشته قرار دارد. دیگر شرکت ملی نفت ایران مامور فروش نفت نیست و نهادهای امنیتی و نظامی و افراد وابسته به حکومت در کار فروش ثروت ملی ایرانیان هستند، اما نه خریدار مشخص است، نه معلوم است که مبلغ فروش چقدر است و کجا خرج می‌شود.»
لوایح بودجه سالانه بنا بر ادعای بودجه‌نویسان، قرار است تا شفاف‌ترین سند مالی دولت باشد، اما این ادعا با هزارتوهای جداول و ردیف‌های بودجه و اعداد و ارقام پنهان مانده از دید و نظر، نسبتی ندارد. به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر، بودجه‌های پنهان و خارج از مدار جداول و سقف بودجه چنان بال‌و‌پر گسترانده‌اند که خود به بودجه‌ای در دل بودجه اصلی بدل شده‌اند.
بخشی بزرگی از ابهامات لوایح بودجه سال‌های اخیر رنگ و بوی نفت دارد، سازوکار فروش نفت در ایران در هیچ دوره‌ای شفاف و عاری از ابهام نبوده که بخشی از آن به ذات بازار نفت و عملیات فروش نفت در بازارهای بین‌المللی، رابطه شرکت ملی نفت و کارگزاران فروش و بازاریابی آن و رابطه متقابل دولت و مجموعه شرکت ملی نفت و وزارت نفت باز می‌گردد، اما این عملیات ذاتا مبهم طی سال‌های تشدید تحریم‌ها، به‌سرعت بدل به فرآیندی راز آلود شده که می تواند بالقوه منشا فسادهایی نجومی باشد.
گشوده شدن مسیرهای غیرمعمول و غیراستاندارد برای قیمت‌گذاری، بازاریابی، فروش و تحویل نفت ایران با توجیه دور زدن مانع تحریم‌ها و حضور خودی‌های نوعا امنیتی و نظامی در این چرخه‌ها برای پنهان کردن صفر تا صد فروش نفت و بازگرداندن مبالغ ناشی از این فروش، در تمامی مراحل بدون شفافیت و نظارت انجام می‌گیرد.
اگر نظامی‌ها و امنیتی‌ها در اکبر دولت «هاشمی رفسنجانی» و پس از فارغ شدن از جنگ هشت ساله با عراق اجازه یافتند تا به اسم خودگردانی و تامین نیازهای خود و البته سهم‌بری از سفره انقلاب به عرصه اقتصاد پا بگذارند و این حضور در میدان اقتصاد را در سال‌های پس از آن تحکیم بخشیدند، دوره دولت «محمود احمدی‌نژاد»، فصلی طلایی برای بخش دیگری از این نیروهای خودی بود تا مسیرهایی جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی را پیش روی خود گشوده ببینند.
پرونده فساد تحویل نفت به نیروی انتظامی برای تامین ۱۱ درصد از کسری بودجه‌های مورد نیاز این نیرو، نقش آفرینی بنیاد تعاون ناجا و شرکت‌های وابسته به آن در فروش نفت برای کسب درآمد و تامین مالی، فقط مشتی نمونه خروار رویه‌ای بود که طی سال‌های تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
پدیده «بابک زنجانی»، محصول همان دوره است که دولت مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی این اجازه را یافته بود تا با دست باز، نفت ملی شده را از مسیرهایی متفاوت از قبل به فروش برساند.
بخش عمده‌ای از پرونده‌های فساد تشکیل شده مرتبط با همان دوره زمانی، فصل مشترکی با موضوع نفت دارند، اما این رویه غیرمعمول از جایی به اسناد رسمی راه یافت. بررسی لوایح بودجه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تحویل نفت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در قالب بند «ی» تبصره یک و در دولت «حسن روحانی» به سند مالی رسمی دولت راه یافت و از آن پس، در لوایح بودجه جا خوش کرد.
تا پیش از این، استفاده از اوراق، سهام شرکت‌های دولتی، مالیات، زمین و اراضی دولتی و تحویل قیر به‌عنوان ابزارهایی برای تهاتر بدهی‌های دولت مرسوم بود و بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران یا سازمان‌های بخش عمومی همچون تامین اجتماعی با استفاده از این ابزارها پرداخت و تسویه شده بود.
اما استفاده از نفت خام به مثابه ابزار تهاتر بدهی یا تامین بخشی از منابع بودجه‌ای سابقه رسمی نداشت، چه تابوی سابقه مبارزات ملی شدن نفت و انحصار دولت در فروش نفت و پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های مترتب بر آن، چنین اجازه‌ای را نمی‌داد و اگر تجربه‌ای وجود داشت تجربه‌های مخفیانه و ناکامی بود که در نهایت از پرونده‌های فساد و تخلف سر در آورده بودند.
در بودجه سال ۱۳۹۸، حجم نفت خام تحویلی به اشخاص برای تهاتر بدهی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و سازوکار قیمت‌گذاری نفت تحویلی از مسیر بورس نفت می‌گذشت تا تصویری به نسبت شفاف و با حساب‌و‌کتاب از این ابزار ارائه شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حتی تحویل معادل ۱۰۰ میلیون دلار نفت خام به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران، شیوه‌ای برای تامین منابع مورد نیاز ساخت مصلی تهران شد که در نوع خود بی‌سابقه و بی‌نظیر بود، اینکه دولت به پیمانکاری نفت تحویل دهد تا او پروژه‌‌ای عمرانی را به پیش ببرد.
آبان۱۴۰۱ با تصویب آیین‌نامه‌ای در دولت، تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف متفاوت، رنگ و رویی اجرایی به خود گرفت و بیش از هر زمان دیگری رسمیت یافت. هرچقدر که نفت ایران از بازارهای رسمی حذف می‌شد و فروش و صادرات با شیوه‌های معمول و متعارف پیشین به فراموشی سپرده می‌شد، تحویل نفت به این و آن و فروش به هر قیمت و هر شیوه‌ای، فزونی می‌گرفت.
حال دیگر نفت خام ابزاری برای رفع تعهدات دولت به دستگاه‌ها و طلبکاران و تهاتر بدهی‌ها بود، هرچند که در هر گام از اجرایی شدن این روند، پرسش‌ها و ابهام‌های بسیاری وجود داشت.
شاخ‌و‌برگ‌های بند «ی» تبصره یک از سال ۱۳۹۸ تا بودجه سال ۱۴۰۲، سال‌به‌سال اضافه شده است، به‌طوری که در بودجه امسال، بند «ی» خود دو جزء دارد در یک جزء معادل سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح با هدف تقویت بنیه دفاعی اختصاص یافته و در جزء دو این بند معادل ۵۰۰ میلیون یورو به دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل و بهره‌برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس پیش‌بینی شده است.
بند «ی» تبصره یک در بودجه امسال، حتی تکثیر شده و در دو بند «ک» و «ل» بودجه نیز استفاده از نفت‌خام و میعانات گازی یا (وکیوم باتوم) قیر با هدف تامین بودجه دستگاه‌ها یا تهاتر بدهی پیش‌بینی شده است.
علاوه‌بر این‌ها در جزء یک بند «د» تبصره ۱۹ نیز، پیش بینی شده تا ۷۰ هزار میلیارد تومان از طلب سازمان تامین اجتماعی از روش‌های تهاتر از‌جمله واگذاری نفت خام و میعانات گازی تامین شود.
اگر در سال‌های قبل رسانه‌ها در ایام تدوین و تصویب بودجه با شگفتی در گزارش‌هایی از اعطای مجوزهای خاص فروش نفت خام به نیروهای مسلح، طلبکاران دولت در میان دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی گزارش تهیه کرده و تیتر می‌زدند، این رویه چنان عادی شده که دیگر حتی حساسیتی را برانگیخته نمی‌سازد.
بهره‌گیری از نفت خام به‌مثابه ابزار تهاتر بدهی یا روشی برای تامین مالی در بودجه سال آتی نیز پیش‌بینی شده، با این تفاوت که خبری از بند «ی» تبصره یک نیست و به‌جای آن، تبصره ۴ بودجه به محلی برای این موضوع بدل شده است.
براساس یکی از اجزای این بند، لایحه بودجه ۱۴۰۳، (با احتساب فرض هر یورو ۳۱ هزار تومان در بودجه) بالغ بر ۴.۴ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی با هدف تقویت بنیه دفاعی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
همچنین شرکت ملی نفت اجازه دارد بابت تسویه مطالبات و تعهدات خود از تهاتر و معاوضه فرآورده‌های نفتی همنام و غیر‌همنام، بهره بگیرد.
هیچ بعید نیست در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، موارد دیگری از تهاتر بدهی دولت به طلبکاران با نفت به بودجه ۱۴۰۳ افزوده شود، نمایندگان مجلس در همین روزها، از بابت پیش‌بینی نشدن منابعی برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گلایه داشته‌اند و یکی از شیوه‌های معمول برای پرداخت این بدهی‌های سنگین، تحویل نفت خام به این مجموعه است.
پنج سال پس از معرفی رسمی از این شیوه، همچنان پرسش‌های نخستین و ابهام‌های اولیه به قوت باقی است، قیمت و ارزش نفت خام تحویلی به اشخاص حقیقی و حقوقی کجا و چگونه تعیین می‌شود؟ قراردادهای فروش و صادرات نفت جزییات و پیچیدگی‌های بسیاری دارند، از زمان تحویل، مدت زمان قرارداد و اثر آن بر ارزش قرارداد تا دوره تسویه مالی و ارزش‌گذاری ارز تحویلی و تبدیل آن به ریال و حساب و کتاب با خزانه و شرکت ملی نفت از جمله این جزییات هستند، این جزییات در سازوکاری تعیین می‌شوند؟
شاید عدد و رقم‌های حیف و میل اموال ملت ایران در گیر‌و‌دار و پیچ و خم‌های استفاده از چنین روش‌هایی، هیچ‌گاه محاسبه و منتشر نشوند، اما تردیدی نیست در چنین بستری آنچه قربانی اصلی به حساب می‌آید، منافع ملی و دارایی ملی ایرانیان است.
اکنون در دهه چهارم رهبری «علی خامنه‌ای» و دولت «ابراهیم رئیسی»، نقطه پایانی بر ملی بودن نفت ایران گذاشته شده که روز ۲۹اسفند۱۳۲۹ محقق شده بود.
نقل از سایت ایران وایر