دوشنبه, 11 دی 1402 . موسسه دین و اقتصاد روز 5 شنبه گذشته میزبان حمید قاسمی اقتصاددان بود. او در این نشست کوشش نافرجام خود برای به دست اوردن کارنامه دیوان محاسبات کشور در بررسی عملکرد بودجه دولت رییسی را با حاضران در نشست مطرح و تصریح کرد کوشش او برای به دست آوردن تفریغ بودجه دولت سیزدهم به جایی نرسیده است. اویاد آوری کرد این نهاد وابسته به مجلس به صورت پنهان کارنامه بودجه را به هیات رییسه مجلس ارایه کرده است.
قاسمی گفت : در تبصره ۱۸ معادل ۳۲هزار میلیارد تومان به اشتغال‌آفرینی تخصیص داده شده و ۵۹ درصد آن یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. من تحقیق کردم که این مبلغ در کجا صرف شده و به این نکته جالب رسیدم که دستگاه‌هایی که این بودجه را گرفتند آن را در برخی بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری کردند و از محل آن سپرده‌گذاری وزارت جهادکشاورزی، ۵۰ میلیارد تومان سود دریافت کرده است. روزنامه هم میهن دراین باره به نقل از او تاکید کرده است: کل تسهیلاتی که برای اشتغال‌آفرینی داده شده تنها ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این روند اتفاقاً باعث شده تا بانک‌ها خیلی از مراکز خصوصی را از چرخه خارج کنند و باعث بیکاری عده زیادی از مردم شده است و مصوبه‌ای که قرار بود اشتغال‌آفرین باشد به عکس خود تبدیل شده است و در حقیقت منابع به خودشان اختصاص داده شده است.  باید پرسید بودجه و مهمتر از آن تفریغ بودجه چه جایگاهی در بین نهادها به‌خصوص نهادهای نظارتی دارد. » این پرسشی بود که «حمیدرضا قاسمی» دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر ارشد مطالعات توسعه، تلاش داشت در نشست «اقتصاد سیاسی شکاف فزاینده میان بودجه‌های مصوب و عملکردها: نگاه از زاویه اسناد رسمی» در موسسه دین و اقتصاد آن را تبیین کند. قاسمی در سخنان خود بارها هشدار داد دسترسی به منابع تفریغ بودجه سخت است و درحالی‌که هم‌اکنون بودجه ۱۴۰۳ در پارلمان است و کلیات آن تصویب شده اما جدیدترین گزارشی که وجود دارد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ است و حتی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ در دیوان محاسبات نیز وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور مسئول تهیه و انتشار گزارش‌های تفریغ بودجه است، تفریغ به معنی لغوی یعنی فارغ ساختن و تفریغ بودجه یعنی فراغت از بودجه و بررسی سرنوشت هر ریال از درآمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش‌بینی شده است و ارائه آن به صاحبان آن درآمدها در کشور که مردم هستند. تفریغ ۱۴۰۱ پشت درهای بسته دسترسی به منابع تفریغ بودجه خیلی سخت است چون طبیعتاً وقتی به سایت دیوان محاسبات مراجعه می‌کنیم باید این گزارش‌ها را به راحتی پیدا کنیم، اما جدیدترین گزارشی که وجود دارد «تفریغ ۱۴۰۰» است و این درحالی‌که است که هم‌اکنون بودجه ۱۴۰۳ به مجلس رفته است. بنده به دیوان محاسبات مراجعه کردم و پیگیر شدم که حداقل تفریغ بودجه ۱۴۰۱ را به‌دست بیاورم اما متاسفانه به جایی نرسیدم، درحالی‌که حداقل باید تفریغ بودجه هشت‌ماه اول سال ۱۴۰۲ به مجلس داده شده باشد تا نمایندگان بدانند راجع به چه چیزی در سال ۱۴۰۳ تصمیم می‌گیرند.
اما آنچه در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس (و نه همه مجلس) قرار گرفته، تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ در ۲۰ شهریور سال ۱۴۰۲، پشت درهای بسته به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است و هنوز دسترسی عام به آن گزارش‌ها وجود ندارد که نشان می‌دهد نیازی به این گزارش‌ها در سطح تصمیم‌گیری و حاکمیت احساس نمی‌شود و احتمالاً با این رویکرد نیازی حتی به بودجه هم نباشد و شاید بتوانیم به زمانی برگردیم که فقط دخل و خرج را ضبط و ثبت می‌کردند و نیازی نیز به پاسخگویی به هیچ نهادی وجود نداشت. واقعاً چه شده که دیوان محاسبات کشور که باید این گزارش‌ها را تولید و در اختیار نهادهای ناظر و عموم مردم قرار دهد، این موضوع برای آن نهاد بی‌اهمیت می‌شود در صورتی که اصلی‌ترین وظیفه دیوان محاسبات همین کار است. این رویه به دلیل وجود یک نظام دسترسی به شدت محدود و کنترل شده است، از مجلسی که نظام انتخاباتی آن برخاسته از رای حداقلی است و دسترسی به آن به شدت کنترل شده است و کل زمینه انتخابات آن مبنی بر پول‌پاشی و جذب منابع به‌صورت منطقه‌ای و محلی برای کسب رای نمایندگان مجلس است. برای ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه، تفریغ نداریم به گواه اسناد رسمی، منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکت‌های دولتی ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان و منابع هدفمندی یارانه‌ها ۷۵۸هزار میلیاد تومان است؛ این اعداد را گفتم تا بدانیم بودجه شرکت‌های دولتی، ۱۵۵ درصد منابع عمومی کشور است و منابع هدفمندی یارانه‌ها ۳۱ درصد منابع عمومی کشور را شامل می‌شود اما نه تفریغ شرکت‌های دولتی را داریم و نه منابع هدفمندی یارانه‌ها که بودجه جداگانه‌ای دارد و ارقام آن در منابع عمومی و مصارف عمومی نمی‌آید. مجموع این دو منبع ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۸۷درصد منابع عمومی کشور را شامل می‌شوند و ما برای چنین ارقامی هیچ نظام تفریغی نداریم. فرض محال بگیریم که بلافاصله بعد از عملکرد سال مالی ۱۴۰۳، تفریغ آماده می‌شود و ظرف یک ماه هم ارائه می‌شود، اما ما نه بودجه شرکت‌های دولتی را داریم، نه منابع هدفمندی یارانه‌ها را در تبصره ۱۴، چون در آنجا بندی گذاشته شده که این به‌صورت محرمانه است و امکان ارائه آن در تفریغ وجود ندارد.
به نظر می‌رسد، دوستان در واژه محرمانگی نیز در عصر دیگری مانده‌اند، مانند عکسبرداری از پادگان‌ها که هنوز تابلوهای قدیمی آن وجود دارد. در صورتی که گویا دوستان نمی‌دانند ابزار عکسبرداری با دوربین از بین رفته است و حتی به نظر من نمی‌دانند که ابزارهای جاسوسی نیز متفاوت شده است. گویی این محرمانگی فقط برای مردم است.
به‌هرحال سنجش نظام یارانه‌ای کشور قیود محرمانگی دارد، اما اینکه چرا و با چه دلیل و استدلالی و برای چه کسانی این کار صورت گرفته، مشخص نیست. با این حساب ما نمی‌دانیم چه اتفاقی برای ۳۱ درصد از منابع عمومی کشور خواهد افتاد. به فرض که بودجه خوبی داشته باشیم و نظام تفریغ بودجه نیز بسیار خوب به آن نظارت کند اما باز از ۳۱ درصد آن هیچ خبری نداریم و این کل چیزی است که از بودجه سال ۱۴۰۳ می‌دانیم.