شرکت متولیان مذهب (ملایان) و سنت گرایان در مبارزات استقلال طلبانه وعدالتخواهانه مردم ایران برای رسیدن بجامعه ای آزاد، مستقل و همراه با عدالت اجتماعی ، پدیده تازه ای نبوده، بلکه چنین روندی ادامه ائتلاف نانوشته و تاریخی است که میان نیرو های معترض سنتی – مذهبی از طرفی، و طرفداران مدرنیته و اصلاحات از جانب دیگر در طول صد و چند سال گذشته، از جنبش تنباکو تا کنون همواره وجود داشته است. اگر چه در این مبارزه متولیان دین و پیروانشان پیوسته نشان داده اند، که یا بدلیل گرفتار بودن درچنگال احکام خشک و لایتغر مذهبی، و یا بدلیل نداشتن درکی روشن از افکار رایج و مترقی زمان، تواناێی شفاف نمودن خواست‌ها، اهداف، وبرنامه مبارزه را، درجهت ایجاد دگرگونی های ریشه‌ای و عمیق سیاسی و اجتماعی لازم و متناسب با نیازهای جامعه را ندارند. ولی بدلیل آشنائی نزدیک آنان با باورها واعتقادات مذهبی مردم، پیوسته این قابلیت را از خود نشان داده اند، که قادرند با استفاده از نمادهای مذهبی سنتی، و گاه نو و خودساخته، مردم و بخصوص آنانی که در دهات و حاشیه شهرها زندگی میکنند، و از دسترس رو شنفگران جامعه بدور هستند را بسیج نموده و آنان را رو در روی “دشمنان داخلی و خارجی اسلام” قرار دهند.
تا سال ۱۳۵۷ٍٍ و تا زمانیکه لومپن‌ها جای روشنفکران سیاسی و مذهبی یا غیرمذهبی را نگرفته بودند، تقسیم کاری مٶثری (بصورت دو فاکتو) میان نیرو های مذهبی – سنتی و طرفداران مدرنیته و تجددخواه شکل گرفته بود. بدین شکل که معمولا طرفداران مدرنیته امر تنظیم خواست ها و اهداف مبارزه همچون عدالت خانه، قانون، حکومت مبتنی بر قانون، قانون اساسی، و پارلمان و مبارزه برای استقلال مملکت (بشکل ملی کردن صنایع نفت در زمان دکتر مصدق) راعهده دار بودند، و طرفدارن مذهب و سنت نیز امرکشاندن مردم عامی و دعوت آنان به جنگ با “کفار و طاغوت و شیاطین” را انجام میدادند.
در سال ۱۳۵۷ زمانی که دیکتاتوری حاکم بدلیل عملکرد های مستبدانه اش در ظرف ٢۵ سال، پس از کودتای ٢٨ مرداد، مملکت را دچار بحرانی همه جانبه ساخته، و با سرکوب بی رحمانه نیروهای ملی و سکولار، عملا کشور را فاقد هر گونه آلترناتیو سیاسی نموده بود، نیروهای مذهبی اعم از ملایان حوزه ای و آنانیکه تحت پرچم اسلام انقلابی، به مبارزه با نفوذ فرهنگ غربی و ” غرب زدگی” بعنوان حربه ای علیه دیکتاتور حاکم برخاسته بودند، امکان این را یافتند تا با استفاده از شمار شگفت انگیزی از مجالس، تکایا، حسینیه‌ها، شبکه‌های وسیعی از مساجد، حوزه‌های علمیه، مراکز سخنرانی و انتشار وسیع و مجاز جراید و کتابهای دینی، نوعی تشکیلات سراسری و وسیع را پایه ریزند.
در این هنگام هجوم بیش از پیش توده های وسیعی ازدهات به حومه شهرهای بزرگ، توده هایی که از محیط متعلق به فرهنگ وهویت سنتی خود دور گردیده و نیز امکان شرکت در جامعه مدنی شهری را هم نیافته بودند و بعنوان نیرویی بی شکل و بدون هویت در حاشیه شهرهای بزرگ سکنا گزیده بودند. به پشتوانه مناسبی برای رهبران مذهبی رادیکال تبدیل گردیده، و هر روز کفه ترازو را به نفع چنین تفکری سنگین تر می کردند. سالها قبل از انقلاب نیز تحصیل کردگانی متاثر از روشنفکران استعمارستیز کشورهای جهان سوم بخصوص فرانتس فانون، همچون دکترعلی شریعتی، جلال آل احمد از طرفی، و کوشش ملی مذهبیون بر جسته ای چون مهندس بازر گان، دکتر سحابی، و آیتﷲ طالقانی از طرف دیگر، نقش عمده ای در شکل گیری فضای فکری جامعه بازی نمودند. آنان با تبلیغ “اسلام انقلابی” در میان جوانان و بخصوص دانشجویان، چهره ای مشکل گشا برای رفع تمامی نقصان ها، و راه حل همه گرفتاریها، و شیوه های نجات از دیکتاتوری حاکم، از اسلام را ارائه میدادند. با استفاده از شرایط مساعدی که دیکتاتوری حاکم برای آنان فراهم کرده بود، و غافل از ماری را که در آستین می پروراندند (خمینی بعنوان فردی شناخته شده برای آنان)، دست به غفلت هایی زدند که زمینه بروز حوادث سال ١٣۵۷ و استقرار حکومت ولایت فقیه کمک نمود. آنان و بخصوص ملی مذهبیون شناخته شده به نکات زیر توجه ننموده و جلو نشر افکار بی پایه نایستادند :
١-عدم شفاف نمودن نظریات خود از منظر دین و مذهب، و روشن نکردن تفاوت عملکرد انسان ها در حوزه شخصی، که در آن اندیشیدن واعتقاد امریست خصوصی و میتواند بهر نحوی که صلاح میداند بدان بپردازد، و عملکرد هم او بعنوان عنصری مقید و مسؤل اجتماعی در قبال سایر عناصر جامعه ای که در آن زندگی میکند.
روشنفکران مذهبی در گفتار و نوشتارخود از تذکر این مطلب که وقتی فرد مسلمانی بعنوان یک عنصر اجتماعی وارد مقوله تصمیم گیری دربارۀ مسائل زندگی اجتماعی و نه فردی درجامعه ای میگردد، و درتصمیماتی که به منظور نظم و بهبود بخشیدن به همۀ ابعاد زندگی افراد آن جامعه شرکت میکند، و مایل است تا درهمین دنیا و درهمین زندگی، مشکلات جامعه ای که در آن زندگی میکند را کم کند، تا همه افراد جامعه از زندگی بهتری بر خوردار شوند، وارد پروسه سیاسی اداره( قانون گذاری و حکومت) کشور گردیده، و اجبارا برسر این دو راهی قرار میگیرد، که بایستی چگونگی عملکرد خود را مشخص نماید. او یا باید عمل سیاسی را بمثابه یک «تکلیف و وظیفه» شرعی و مذهبی، متکی بر احکام و فرامین خداوند وبعنوان بنده ای از بندگان الهی بنحوی که مجتهد شبستری آنرا بیان میکند:
“وظایف انسان در برابر خدا… با «عبودیت » تعریف میشود که عبارت است از «زندگی بر طبق ارادۀ خدا» و این مفهومی‌است اعم از وظیفه مندی و مسؤولیت داری. انسان مساوی است با «عبد» و نه با «مکلف».”
تلقی نموده وانجام دهد. ویا اینکه خودرا عضوی از اعضای جامعه دانسته و بعنوان فردی آزاد که بر خوردار از “حقی” است، حقی که از قراردادی (“قرارداد اجتماعی”) نانوشته که بطور دلخواه میان او و سایر افراد جامعه منعقد گردیده است ناشی می گردد، و بر مبنای چنین حقی او اجازه دارد با حفظ تمام اعتقادات مذهبی خود و قبول مسؤلیت در برابر سایر افراد جامعه بدون توجه به مذهب و اعتقاد آنان عمل نماید. قرادادی که فلاسفه ای چون جان لاک و هابز آن را تعریف نموده واساس دولت های مدرن و بنیاد عقلی جوامع بشری امروزه بر آن استوار گردیده، و تساوی حقوقی مجموعه افراد یک جامعه را بصورت یکسان صرفنظر از رنگ و جنس و اعتقادات مذهبی آنان تضمین میکند:
“انسانها [ در گذشته های دور ] در یک حالت فرضی به نام «حالت طبیعی» ودر حالت بی سروری و آزادانه در طبیعت زیست می‌کرده‌اند. سپس [ در طول زمان ] با اراده فردی و با توجه به سودمند یهای نظم و قانون تن به فرمانبرداری از دولت میدهند و «آزادیهای طبیعی» خود را فدا میکنند و به محدوده «آزادیهای فردی» گام می‌گذارند که قدرت و نظم دولت محدود کننده و در عین حال تضمین کننده آن است. بنابراین «قرارداد اجتماعی» سازشی است نانوشته میان اعضای یک جامعه و مبتنی است بر «خواست همگانی» برای آنکه در روابط خود در زیر حاکمیت دولت با مسئولیت متقابل عمل کند”
آقای مجتهد شبستری قدم را از این هم فراتر گذاشته و بر این باوراست که حتی عمل فرد بوظایفش در برابر خدا نیز مشروط به چنین شرایطی در جامعه است:
“نظم و نظام داشتن زندگی اجتماعی یک «ضرورت» است، ضرورت به این معنا که انسانها فقط در داخل یک جامعۀ نظم و نظام دار می‌توانند زندگی کنند و به وظایف خود در برابر خدا عمل کنند.”
٢- ارائه نمودن مدل ها و نمونه های واهی از حکومت در صدر اسلام (پیامبر و خلافت علی)، بوجود آوردن چنین تصوری که امکان تحقق چنین حکومتهایی در جوامع کنونی هم وجود دارد، بدون توجه به تفاوت ها ی ساختاری ونیازهای حقوقی و مدنی جوامع کنونی با آنچه در صدر اسلام وجود داشته است.
اقای دکتر علی شریعتی آزادی، دموکراسی و لیبرالیسم غربی را چونان حجاب عصمت به چهره فاحشه دانسته، و معتقد است که “دموکراسی مانند آنست که چادری بر سر یک فاحشه کنید. در وضع او تفاوتی نمی کند. در هر صورت فاحشه، فاحشه است”. او بصورت من درآوردی، به مخدوش نمودن اصل حاکمیت ملی پرداخته، و دموکراسی این واژه شناخته شده و مقبول در سطح جهانی را تختطه می نماید، آنرا به “دموکراسی رأس‌ها و دموکراسی رأی‌ها ” تقسیم نموده، وبا تبدیل نمودن ملت به “امت” باز هم اصل شناخته شده دیگری یعنی اساس مشروعیت حکومت های مدرن، بر اصل دولت- ملت را زیر پا می گذارد، وحکومتی بر اساس مدل مذهبی و بر مبنای رهبری”امامت” بر “امت” را تجویزمیکند:
“رهبری امت (امامت) متعهد نیست که همچون رئیس جمهور آمریکا، یا مسئول برنامه «شما و رادیو»، مطابق ذوق و پسند و سلیقه مشتری ها عمل کند، و تعهد ندارد که تنها خوشی و شادی و برخورداری – در حد اعلا- به افراد جامعه‌اش ببخشد. بلکه می‌خواهد و متعهد است که در مستقیم‌ترین راه‌ها، با بیشترین سرعت و صحیح‌ترین حرکت، جامعه را بسوی تکامل رهبری کند، حتی اگر این تکامل بقیمت رنج افراد باشد، البته رنجی که اکثریت، آگاهانه پذیرفته‌اند، نه که بر آنها تحمیل کرده باشند [چه کسی تعین میکند که مردم امری را پذیرفته اند؟ و یا بامر رهبری امت بر آنان تحمیل گردیده است]. بدین ترتیب، «امامت» عبارت میشود از رسالت سنگین رهبری و راندن جامعه و فرد از «آنچه هست»، به سوی «آنچه باید باشد»، به هر قیمت ممکن، اما نه به «خواست شخصی امام» [پس بخواست چه کسی؟، وقتی که امام تعهدی در قبول نظریه مردم ندارد]. ، بلکه بر اساس ایدئولوژی» [کدام ایدئولوژی؟] ثابتی که امام نیز بیشتر از هر فردی، تابع آن است و در برابرش مسئول! و از همین جا است که امامت از دیکتاتوری جدا میشود و رهبری فکری انقلابی با رهبری فردی استبدادی تضاد می‌یابد.”
اقای اشکوری نظر دکتر شریعتی را چنین تفسیر میکند که:
” دمکراسی به عقیده شریعتی همان اصل بیعت و شورا در اسلام است، پس از امامت به اجرا در خواهد آمد هرچند که مشخص نیست این زمان چقدر به درازا بکشد.”
آقای مهندس عبدالعلی بازرگان هنوز هم از بکار بردن الفاظ مجهولی هم چون “حجت” و استناد به “شوراهای مشورتی” پیامبر و علی ابایی ندارند، و در جواب به آقای دکتر همایون مهمنش نظر خود و نهضت آزادی را در ار تباط با حاکمیت ملی چنین بیان میدارند:
” دخالت ما در سیاست برای “حجت” است، نه “قدرت”، حجت یعنی همان حاکمیت و حقوق مردم و پاسداری از ارزش هائی که برای آن قیام کردند، به چه زبانی باید بگویند که ما بنا به اعتقاد دینی خود، به حاکمیت ملت و اکثریت آراء مردم باور داریم. همانطور که پیامبر اسلام میان احکام شرعی و موضوعات اجتماعی فرق می گذاشت و به خواست نمایندگان مردم مدینه حکومت آنان را به عهده گرفت و با رعایت اصل شورای مردمی، حتی بر خلاف نظر خود عمل می کرد. همانطور که امام علی نیز در منشور حکومتی خود کوچکترین نقشی برای حکومت اسلامی در مراقبت از دین و ایمان مردم و احکام شریعت قایل نشد”.
معلوم نیست ایشان چرا از نام بردن بچه به اسمش ابا داشته، واصل قبول “حاکمیت ملت و اکثریت رآی مردم” را بعنوان تنها منشاء مشروعیت هر نظامی، بنا را بر اعتقاد صریح خود و سازمانشان به اصل “قوای مملکت ناشی از ملت است” که از نیاکان بما به ارث رسیده است را نگذاشته، و مبنا را ” اعتقادات دینی” خود قرار می دهند. در صورتیکه خود ایشان شاهدند که مبانی اعتقادی ایشان (اسلام) در ظرف ٣۵ سال گذشته بقول آلمانی ها به “Gummi Paragraphi” تبدیل گردیده است، که هر کس بدلخواه هر چه بخواهد میتواند آنرا کش دهد. آیا ایشان میان معیارهای خود، معیارهای مرحوم مهنس بازرگان و حتی نهضت آزادی در بر خورد به حق اساسی مردم، ومعیار افرادی همچون مصباح یزدی که آنان هم به همان مبانی اعتقادی، یعنی مبانی دینی (اسلام)، استناد میکنند و اصولا حقی برای مردم قائل نیستند کوچکترین تشابهی می بینند؟
آقای محمد مجتهد شبستری در مقاله “قرآن کتاب قانون نیست” اصولا منکروجود حکومتی در زمان پیعمبرند و اوضاع آنزمان را چنین بیان می دارند:
“از بررسی تاریخی اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مکه و مدینه در عصر پیامبر و نیز پاره‌ای از آیات قرآن مجید به دست می‌آید که در آنجا عرف‌ها یی درباره نظام خانواده، ارث، مجازات سرقت، قتل، زنا، محاربه و… وجود داشت که نقش آنها حفظ تداوم نظام اجتماعی اعراب بود. کسی آنها را به عنوان قانون وضع نکرده بود و کسی آنها را قانون تلقی نمی‌کرد و سخنی در باره ابدی یا موقت بودن آن قوانین نمی‌رفت. اصلا در مکه و مدینه حکومت وجود نداشت تا آن حکومت قانون داشته باشد. اکثر آن عرف‌ها پس از بعثت پیامبر نیز مورد موافقت وی قرار گرفت و در پاره‌ای از آنها هم تعدیلاتی به عمل آمد و زندگی اجتماعی اعراب ادامه یافت. در آن زمینه‌ها پیامبر کاری جز عمل به عرف و یا تعدیل آن انجام نداد. در موارد دیگری خود پیامبر برای تنظیم امور جامعه امر و نهی‌هایی برای مومنان صادر کرد و دستور العمل‌هایی معیین نمود که هویت قانونگذاری نداشتند. فقط از مومنان خواسته می‌شد آن اوامر و نواهی را اطاعت کنند «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء/۴/۵۹) در آن اوضاع و احوال کسی از قوانین الهی نفس الامری (لوح محفوظی) که همه انسانها در همه عصرها مخاطب آن هستند سخنی نمی‌گفت”.
3 – جایگزین نمودن مبارزه وستیز با فرهنگ غرب در تمام مظاهر آن به بهانه مبارزه با دیکتاتوری حاکم، و انتخاب آن بعنوان محوراصلی مبارزه، بجای تلاش برای استقرار نظامی دموکراتیک و رهای پایدار جامعه از سلطه استبداد و دیکتاتوری مزمن.
آقای جلال آل احمد در کتاب “غرب زدگی”، بر تمام دستآوردهای بشریت در زمینه های علمی، اجتماعی و فنی که دانشمندان و فن آوران غرب سهم بسزایی در آن داشته اند، خط بطلان کشیده، وغرب را چنین تعریف می نماید:
«غرب شامل همه ممالکی است که قادرند به کمک ماشین!!!، مواد خام را به صورت پیچیده‌تری درآورند و همچون کالایی به بازار عرضه کنند. … غرب زدگی می‌گویم همچون وبازدگی. و اگر به مذاق خوشایند نیست، بگوییم همچون سرمازدگی یا گرمازدگی. اما نه، دست کم چیزی است در حدود سن زدگی. … دیده اید که گندم را چطور می پوساند؟ از درون… به هر صورت سخن از یک بیماری است. عارضه ای از برون آمده و در محیطی آماده برای بیماری رشد کرده.”
نفرت او از آزادی و حاکمیت قانون بحدی است، که حتی گناه اعدام شیخ فضل الله نوری این مخالف قسم خورده مشروطه را هم به گردن روشنفکران مشروطه طلب انداخته و بیان میدارد که:
“من نعش آن بزرگوار را بر سردار همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غربزدگی پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد”.
آقای دکترعلی شریعتی چنانچه در بالا اشاره شد درتعریف دموکراسی بیان میدارد که: “دموکراسی مانند آنست که چادری بر سر یک فاحشه کنید. در وضع او تفاوتی نمی کند. در هر صورت فاحشه، فاحشه است”. و در جای دیگر با بفراموشی سپردن اعمال ملایانی هم چون شفتی، که با کمک او انگلیس توانست بخشی از مملکت را (افغانستان ) تجزیه نماید، و ملایان دیگری که در تجزیه بخش دیگری از کشور بدست روس ها سهم بسزایی داشتند، اضافه میکند که:
«من ادعا می‌کنم در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست؛ در حالی که در زیر همه این قراردادهای استعماری امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته هست».
او زمانیکه با جوانانی که مایلند در راه رهایی سر زمین خود مبارزه کنند به گفتگو می پر دازد، به آنان درس جهان وطنی میدهد، چه برای او همه چیز از صدر اسلام شروع، وبدان ختم می گردد:
“تمدن اسلامی همچون قیچی عمل کرده و ما را از گذشته¬ی پیش از اسلام خود به طور کلی بریده است… نتیجه آنکه برای ما بازگشت به ریشه¬های¬مان به معنی کشف دوباره¬ی ایران پیش از اسلام نیست بلکه به معنی بازگشت به ریشه¬های اسلامی است.”
و در جای دیگر اضافه میکند که:
«و اکنون نسل جوان ما که بر اساس اسلام و تشیع و با تکیه به آن روح اولیه¬ی اسلام و آن انقلاب راستین حرکتش را آغاز کرده و مدعی شده و به میدان آمده است، خود را در برابر این دو خطر تنها احساس می¬کند زیرا تمام پایگاه¬های فکری و سیاسی و تمام قدرت¬های اقتصادی، سیاسی، جمعی، حزبی، فکری، همه چیز و همه چیز در اختیار قدرت¬ها است و ابرقدرت¬ها که دست اندر کار تمام دنیا هستند.»
و این جوانان را به جنگ با ابرقدرت ها در زمینه های سیا سی و فکری میفرستد.
نتیجه:
بعنوان نتیجه گیری دریست نمیدانم بشدتی که آقای ابراهیم نبوی به دیدگاه های آقای شریعتی و اثرات مهلکی که این نطریات برجامعه بجا گذاشته است برخورد نمایم، چه ایشان دیدگاه های شریعتی را پایه و اساس تمام اتفاقاتی میداند که در حکومت ولی فقیه در ایران افتاده است:
“آثار و دیدگاههای شریعتی پایه و اساس اتفاقات بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است. بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، واحد نهضت های آزادیبخش سپاه پاسداران( مهم ترین نقطه آغاز تروریسم در منطقه)، بسیج، انقلاب فرهنگی، روحانیت انقلابی، صدور انقلاب، حمایت از پابرهنگان در جهان و هیستری ضدغربی برخاسته از تشعشعات دکتر شریعتی است. … بخش اعظم جوانان پاکدامن و دلسوزی که ترور کردند یا اعدام کردند شاگردان شریعتی بودند. شریعتی با ایدئولوژی کردن دین خطرناک ترین بلا را به سر یک نسل آورد.”
اما حقیقت این است، که بافت اصلی و ساختاری جمهوری اسلامی همان است، که کسانی هم چون دکتر شریعتی در ار تباط با نحوه حکومتی است که آنان آنرا تجویز می کنند، حکومتی که (بر مبنای مدل امامت – امت)، پاسخگو نبودن امام در مقابل مردم و ادامه آن (تا ظهور امام زمان)، ضدیت با غرب (که اقتصاد مملکت را بویرانی کشانده است، و نقش پدر خوانده گروه های تروریستی خارج از ایران را به عهده گرفته است)، نفی هویت و منافع ملی و قراردادن همه چیز در خدمت گسترش اسلام (راه انداختن جنگ با عراق با شعار فتح قدس از طریق کربلا، شرکت مستقیم در امور داخلی لبنان و سوریه به بهانه دفاع از “جبهه مقاومت اسلامی” در برابر شیطان بزرگ و صهیونیسم)، اعدام های چندین هزار نفری (بجرم محاربه با خدا)، بنا گردیده است.
آقای مهندس عبدالعلی بازرگان در جواب به آقای دکتر همایون مهمنش می فرمایند که:
“آن زمان که هزاران نفر پای سخنرانی های شریعتی در حسینیه ارشاد و دانشگاه ها می نشستند، آیا چهارتا جوان دانشجو پای صحبت این آقایان [منظور افرد ملی است] حاضر بودند بنشینند؟ اتفاقا جریانات سیاسی را معمولا همین جوانان و رهبران روشنفکر آنها راه می اندازند، …. مگر نقش دینداران روشنفکر در تحولاتی که درساختار تشکیلات روحانیت مسیحی هنگام رونسانس پدید آمد قابل انکار است؟”
از جناب بازر گان میتوان سؤال نمود، که آن هزاران نفری که پای صحبت های آقای دکتر شریعتی می نشستند، چه سرنوشتی جز اعدام، زندان، افتادن بدامن نظام ولایت فقیه، و بکشتن دادن جوانان پیدا کرده اند؟. و از نظر اجتماعی چه دست آوردی برای جامعه ما داشته اند؟، که باز هم بایستی آن راه و آن ایدئولوژی را دنبال کرد؟ آیا جز این است که حاصل همه آن نظریات و ایدئولوژی ها چیزی غیر از تولد موجود عجیب الخلقه ای بنام جمهوری اسلامی نبوده است؟
در ارتباط با نقش دینداران روشنفکران مورد اشاره ایشان مایلم سه نکته را مطرح نمایم:
1- صرفنظر از مباحث فلسفی، از طرف حکما و فلاسفه در گذشته، نسبت به نیاز جوامع به معنویت ناشی از اعتقادات مذهبی، امروز هم کم نیستند روانکاوان و روانشناسانی که دین و سلوک عرفانی را در حیات انسان ها در جوامع معاصر لازم میدانند. امروزه که در مملکت ما از در و دیوار آن مذهب می‌بارد، مردم بحق تمام نابسامانی‌ها، عقب ماندگی ها، گرفتار ی های اجتماعی – سیاسی و انحطاط اخلاقی موجود در بطن جامعه را به حساب حکومت مذهبی و حتی به پای خود مذهب می‌گذارند. و در چنین شرایطی که روند گریز از مذهب بخصوص در میانان جوانان روز بروز سرعت بیشتری بخود می گیرد، بر همه نیروها و افراد مسؤل است که صرفنظر از بینش و اعتقادات خود، بمنظور ثبات کشور و استحکام همبستگی ملی در آینده باعتقادات مذهبی همه مردم ونه فقط مسلمانان و شیعیان احترام گذارند و آن را پاس دارند.
٢- رونسانس در مسیحیت که جناب مهندس عبدالعلی بازرگان بدان اشاره دارند، زمانی توانست به عاملی مؤثر در حیات اجتماعی جوامع اروپایی تبدیل گردد، که تفکر فلاسفه ای که انسان ها را بعنوان موجوداتی آزاد و قائم بذات و رها شده از قید بندگی وعبودیت کلیسای کاتولیک می دیدند، همراه گردید. و زمانی بعنوان پایه های جوامع مدرن در آمد که فلاسفه ای هم چون ولتر و روسو خدا را در حدی که در زندگی انسانها دخالت نکنند قبول داشتند، و هر گونه دخالت او را بعنوان دخالت حاکمیت کلیسای مسیحی و استفاده ابزاری علمای مسیحی برای ادامه این حاکمیت تلقی می نمودند. وقتی انسانها از قید دگم های مذهبی در حوزه خصوصی و در زمینه اجتماعی آزاد شده، و دارای حقوقی غیر الهی گردیدند و بر مبنای آن توانستند زندگی مشترک خود را پایه ریزند، آنگاه بود که روسو اعلام کرد “صدای خدا، صدای مردم است”. آیا روشنفکران مورد اشاره آقای بازر گان تا کنون چنین قدم هایی را بر داشته اند؟، و اگر نه پس از ٣۵ سال تجربه جمهوری اسلامی زمان آن نرسیده است که دست به چنین اقدامی زنند؟
٣- در کشور ما همراه با اکثریت مردم آن که مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند، اقلیت های دیگری هم چون مسلمانان اهل سنت، پیروان ادیان دیگر و همچنین کسانی که به هیچ دین و مذهبی اعتقاد ندارند زندگی میکنند. در چنین جامعه ای ما اگر در پی بوجود آوردن نظامی دموکراتیک هستیم, باید بدانیم که دموکراسی حکم بر آن دارد که بایستی شرایطی بر چنین جامعه ای حاکم باشد که در آن همه انسانها صرفنظر از رنگ پوست، جنسیت و اعتقادات مذهبی و تفکرات ایدئولوژی دارای حقوق مساوی و برابرند. جامعه ای که در آن اکثریت به اتکا رآی ازاد مردم، و با رعایت حقوق اقلیت مشروعیت حکومت را پیدا نموده است. شرایط حاکم بر ایران در کنون چنین است که یک بخش کوچک از فرقه شیعه با زیر پا گذاشتن حقوق همه اقشار جامعه، و حتی خود شیعیان، و بر پایه تفسیرهایی که از قرآن و سنت امامان خود ارئه میدهد خود را از کسب هر گونه مشروعیتی ناشی از رآی مردم برای حاکمیت مبرادانسته، و مدعی است که مشروعیتش از طرف خدا، پیامبر و امامان به او محول گردیده، ادامه نهضت انبیا است، و تا ظهور امام زمان و تحویل حکومت به او هم بایستی ادامه یابد. چنین تفسیری از اسلام باعث گردیده است که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی، حق حاکمیت ملی از ملت ایران بکلی سلب گردیده، و به فردی که خود را نماینده پیامبر و امامان شیعه میداند منتقل شده است. چنین تجاوز آشکاری به حقوق ملت تا کنون نه تنها با مقاومت نیروها و افراد سکولار در جامعه رو برو گردیده است، بلکه شماری از روحانیون بلندپایه و بخش عظیمی از روشنفکران مذهبی هم باین گونه تفسیر از احکام مذهبی رضایت نداده، و در برابر آن مقاومت نموده اند. چنین افرادی نیز از ستم حکومت مذهبی مصون نبوده، حصر خانگی شده، بزندان افتاده و یا مجبور بترک وطن شده است. چنین شرایطی است که اتحاد همه اقشار جامعه علیه نظام حاکم برمبنای عامل مشترکی که مورد قبول همه ایرانیان باشد را ضروری کرده است. این عامل مشترک “ایران” است و تمامیت ارضی آن و توافق همگانی بر اصول حاکمیت ملی، جدایی دین از حکومت، که بایستی اساس جامعه بر آن استوار گردد. نوشته را با سخنان مر حوم مهندس سحابی بعنوان یکی از افراد برجسته در جناح معروف به ملی – مذهبی، که بار ها در گفتار خود از تئوریهای کج و معوج گذشته فاصله گرفته، و ضمن تآسف از اینکه اکنون مشتی لومپن، جانشین روشنفکران مذهبی در رژیم گذشته شده اند خاتمه داده، و این پیام ایشان را بخصوص به روشنفکران مذهبی تکرار می نمایم:
“کل جامعه ایرانی، بجز آن ده تا پانزده درصدی که نان حاکمیت را می‌خورند و سنگ انحصار حکومتی به نام اسلام ناب را به سینه می‌زنند، امروزه نیازمند یک اتحاد یا جبهه فراگیری ملی هستیم که باید بر گرد محور «ایران»، همدل و هم‌هدف برای آزادی و استقلال و ترقی و سربلندی شایسته تاریخی آن متحد شویم. ما نیز ضمن مذهبی بودن، هم خواهان جدایی و بی‌طرفی دولت از امر دین می‌باشیم و هم محور وحدت ملی در دوران کنونی را «ایران» (نه مذهب) می‌دانیم”. (نقل به مضمون)
حسین اسدی