***

هنوز چند ماهی از خط و نشان کشیدن‌های «مهدی غضنفری»، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای دولت‌ها نمی‌گذرد که معاون رییس سازمان برنامه و بودجه از نصف شدن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی امسال خبر داده است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در سخنرانی‌های خود با گلایه از سنت دولت‌ها در دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی، این برداشت و کم گذاشتن از سهم صندوق را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده و امیدوار بود تا این به اصطلاح مطالبه دولت را از صندوق باز ستاند.

البته مهدی غضنفری در انتقاد و خط و نشان کشیدن‌هایش مراقب بود تا این سطح از گلایه و کباده‌کشی را از رفتار و تصمیم دولت‌ها بالاتر نبرد، گو این‌که دولت‌ها به اراده خود توانسته‌اند فراتر و خلاف قانون به منابع صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کنند، هرچند که مجوز تمام این دست‌اندازی به منابع این صندوق با مجوز و اذن رهبر جمهوری اسلامی رقم خورده است.

بر اساس آن‌چه «حمید امانی همدانی»، معاون هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه گفته، اجازه کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی امسال در آذرماه صادر شده است و از این محل کم گذاشتن سهم صندوق، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه‌ای نصیب دولت می‌شود تا کسری بودجه امسال را چاره کند.

نفی دیوان‌سالاری در نظام ولایی
نکته جالب این است که در زمان تدوین و تقدیم لایحه بودجه، مقام‌های دولت از صدر تا ذیل به این نکته اشاره می‌کنند که آن‌ها یگانه دولتی بوده و هستند که از سهم صندوق توسعه ملی کم نگذاشته‌اند و عمل به قانون را نکته مثبت دولت خود و لایحه بودجه تنظیمی اعلام می‌کنند. اما، در ادامه و در نهمین ماه سال زمانی که همان مبنای افتخار و ادعای دولت رنگ می‌بازد، دیگر از مقام‌های بلندپایه دولتی خبری نیست تا دلیل این عهدشکنی را توضیح دهند و از شکسته شدن قانون سخنی بگویند.

کار اطلاع‌رسانی به مدیری میانی در دولت سپرده می‌شود تا اعلام کند، قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان تایید شده و با امضا و ابلاغ روسای دو قوه به عنوان قانون قابل اجرا به دستگاه‌های اجرایی رفته، شماری دستگاه‌های نظارتی نیز بر حسن اجرای آن نظارت کرده، گزارش داده و سر آخر دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲، میزان تحقق و اجرای کامل یا ناقص این قانون را به اطلاع خواهد رساند، تنها با گردش سر قلم رهبر جمهوری اسلامی به فنا رفته است.

اجازه دولت از رهبر جمهوری اسلامی و مجوز او برای کاهش سهم صندوق از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد، آن هم حدود یک سال پس از تمام رفتن‌ها و آمدن‌ها، بحث‌ها و رای گیری‌ها و بقیه ماجراها، معنایی جز وهن تمام سیستم برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری حکومتی ندارد.

پیام روشن این مدل از حل و فصل مسایل، این است که صرف تمام این بودجه‌ها و هزینه‌ها، طراحی و راه‌اندازی نهادها و سیستم‌ها، تفکیک قوا، تاکید و اصرار بر قانون‌گرایی به آسانی قابل دور زدن و کنار گذاشته شدن است.

شاید این آسیب به ساختار حکم‌رانی و عادی‌سازی روند بی‌قانونی، حتی از آثار اقتصادی دست‌اندازی به منابع بین‌نسلی و تاراج آن‌چه بیت‌المال نامیده می‌شود، آسیبی جدی‌تر و هزینه‌زاتر به حساب آید.

تامین بودجه از مسیر شرف‌یابی
تکرار این رویه دولت‌ها به ویژه دولت‌های هم‌سو با خامنه‌ای را آسوده‌خاطر کرده است که با آسانی می‌توانند هر زمان که اراده کنند، تمامی موانع قانونی و مخالفت‌های دستگاه‌های مختلف را دور زده و خواست خود را تامین کنند، برای این کار کافی است سری به پاستور بزنند و شرف‌یاب شوند.

بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود، ۲۵ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به مانده برداشت سال قبل و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، ناشی از اجازه جدید رهبر جمهوری اسلامی به دولت است.

کمیسیون تلفیق در گزارش خود از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع ارقام منابع تامین شده دولت از محل صندوق توسعه ملی را در سال ۱۴۰۲، تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است.

اشتهای سیری ناپذیر دولت‌ها
بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، برداشت‌های دولت سیزدهم از صندوق توسعه ملی از ابتدای آغاز به فعالیت خود تا پایان سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۰.۳ میلیارد دلار بوده، با احتساب هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که نرخ تسعیر دلار در بودجه ۱۴۰۲ است، برداشت ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی اخیر، معادل ۴.۶ میلیارد تا ۶ میلیارد دلار به سرجمع برداشت‌های دولت سیزدهم می‌افزاید.

با این حساب دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای فعالیت تا نیمه عمر خود در پایان سال ۱۴۰۲، برای تامین نیازهای بودجه‌ای ۲۴.۷ میلیارد تا ۲۶.۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد. اگر مبنای محاسبه را گزارش کمیسیون تلفیق در نظر بگیریم این رقم تا بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در پایان امسال، افزایش می‌یابد.

اگر دولت سیزدهم در نیمه دوم فعالیت خود با همین روند، برداشت یا کم گذاشتن از سهم قانونی صندوق توسعه ملی را دنبال کند، این دولت می‌تواند همچنان رکورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را حفظ کند.

مقایسه تراز دولت‌ها در منابع ورودی و خروجی از صندوق هم نشان می‌دهد که تراز عملکرد صندوق توسعه ملی در دولت ابراهیم رئیسی تا پایان سال ۱۴۰۱ منفی بوده است. البته این اعداد و ارقام علاوه بر عزم دولت‌ها به رعایت قانون و پرهیز از دست‌اندازی به منابع صندوق، بودجه‌ریزی مبتنی بر واقعیات، با وضعیت تحریم‌ها، اعمال محدودیت‌ها، میزان فروش نفت و قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز ارتباط معناداری دارد و از این عوامل تاثیر پذیرفته است.

تا همین جای کار، فلسفه تاسیس صندوق توسعه ملی و ماموریت‌های اصلی این صندوق یعنی ایجاد سرمایه‌های مولد و زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده، محقق نشده و مسیری که تاکنون این صندوق طی کرده، با این فلسفه وجودی و شرح ماموریت این نهاد، ارتباطی ندارد.

رفتار دولت‌ها در مواجهه با منابع صندوق توسعه ملی، مواجهه با قلک یا حساب پس‌اندازی است از سرمایه بین نسلی که مانع یا محدودیتی برای هزینه‌کردن‌های جاری از آن، وجود ندارد، اگر مانعی هم بر سر استفاده از این قلک دم دست پیش بیاید، مساله با مراجعه با
رهبر جمهوری اسلامی و حکم حکومتی او رفع و رجوع می‌شود.

منبع: ایران وایر/ آرش حسن‌نیا