١٣٩٣/٠٣/١٠- شیدان وثیق: امروزه، بسیاری از روندهای سیاسی در ایران و جهان خود را جمهوری خواه و هوادار دموکراسی می نامند. این در حالی است که دریافت هایی گوناگون و گاه متضاد از این دو مقوله به دست می دهند.

 

تبیین ما از جمهوری و دموکراسی در این نوشتار از نگاه چپ رهایی خواه است. آنی که خواهان رهایی مردمان و زحمتکشان از سلطه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. آنی که به جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باور داشته و برای تحقق آن ها مبارزه می کند. آنی که نزد او، آزادی با برابری و سوسیالیسم با دموکراسی پیوندی ژرف و ناگسستنی دارند. آنی که در عین حال امر دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه تبعیض در ایران کنونی را تکلیف مبرم خود می داند.

 

دین سلاری در ایران

 

مبنای جمهوری اسلامی ایران مانند هر رژیمی که خود را “جمهوری” می نامد قانون اساسی آن است. این قانون اساسی اما، نه بر اساس «امر عمومی» بی هیچ گونه تمایزی از جهت ملیتی، جنسیتی، مذهبی و عقیدتی بلکه بر پایه ی اصول دینی – اسلامی ساخته و پرداخته شده است.

 

قانون اساسی اسلامی ایران بر حاکمیت ولایت فقیه منتخب جمعی از فقها، بر اقتدار دستگاه روحانیت، نهاد ها و بنیادهای آن، بر قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت دین از جمله حدود و مقررات جزایی اسلام، بر مجلس اسلامی تدوین کننده قوانین بنا بر احکام مذهب رسمی کشور (شیعه)، بر رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی و مروج دین و سرانجام بر نیروهای انتظامی نگهبان نظام اسلامی مبتنی و استوار می باشد.

 

رژیم جمهوری اسلامی ایران که به ناروا نام جمهوری را بر خود نهاده است، در حقیقت گونه ای دین سالاری Théocratie با ویژگی شیعی است. در این رژیم، ابزارهای جمهوریت و دموکراسی چون رئیس جمهور، مجلس و انتخابات با تهی شدن از مضمون حقیقی شان به کار گرفته می شوند. اما سه شاخص اصلی تعیین کننده جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت ولی فقیه، اقتدار دین و روحانیت و سلطه نیروهای انتظامی و پلیسی تباین کامل این رژیم با جمهوری و دموکراسی را نشان می دهند.

 

بدین سان، مهم ترین و اصلی ترین ویژگی رزیم ایران را دین سالاری آن تشکیل می دهد. خصوصیتی که این رژیم را از دیگر رژیم های جهان متمایز می سازد. به واقع در این رژیم ها و در چهارچوب قانون اساسی آن ها امکان تغییر و تحول وجود دارد. اما در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امکانی بنا بر اصل ١٧٧ آن به طور مطلق غیر ممکن می شود: 

 

“محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و اصل ولایت امر و امامت و اداره کشور با اتکأ به دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است.” 

 

اهمیت این موضوع که در اینجا مورد بحث ما نیست، در این است که برای گذر از جمهوری اسلامی یا ایجاد تغییر و تحولی بنیادین و ساختاری در ایران به سوی جمهوری و دمکراسی، راهی جز توسل به اقدامی فرا قانونی از سوی جنبش های اجتماعی باقی نمی ماند.

 

چند معنایی دو مفهوم جمهوری و دموکراسی

 

می دانیم که بسیاری از رژیم های جهان، در گذشته و امروز، چون جمهوری اسلامی ایران، جمهوری های عربی، اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های دموکراتیک سابق در اروپای شرقی، جمهوری خلق چین، برخی جمهوری ها در آمریکای لاتین… همه خود را «جمهوری» می نامیدند و امروزه می نامند. در بسیاری از آن ها اما دیکتاتوری فردی، نظامی، دینی یا حزبی حاکم بوده و یا می باشد. اصول اساسی و اصلی جمهوریت و دموکراسی همواره در این کشورها پایمال می شدند و می شوند. 

 

جمهوری و دموکراسی، معنا های واحدی ندارند. تنها شاید بتوان در تبیین آن ها چند اصل اساسی بیان کرد. به قول فیلسوف فرانسوی ژاک رانسیر، ویژگی خاص مفهوم ها یا مقوله های سیاسی در کم یا بیش چند معنایی آن ها نیست، بلکه در این است که آن ها موضوع و میدان مبارزه قرار می گیرند. مبارزه ای سیاسی، در عین حال مبارزه، برای تصاحب معنای واژه هاست (١).

 

جمهوری یا «امر عمومی»

 

«جمهور» در زبان عربی به معنای مردم، تودۀ مردم یا عموم است. جمهوری برگردان آنی است که برای نخستین بار سیسرون، در ۵۴  قبل از میلاد پس از فروپاشی جمهوری روم در کتابی به همین عنوان، رِس پوبلیکا (Res publica ) یا «امر عمومی» می نامد. او رپوبلیک République را رژیمی تعریف می کند که متعلق به مردم است. از آن مردم است. چیز مردمی یا امر مردم است. تجمع و مشارکت مردمانی بسیار بر اساس قانونی واحد و منافعی مشترک است. جمهوری، سازماندهی جامعه ای است که زیر قانونی که قانون اساسی یا تأسیس کننده نامند، اداره می شود و بدین سان در برابر رژیم های استبدادی، خودکامه یا دسپوتیک که ترجمان «امر خصوصی» Res private و یا «امر قدرت» Res potesta در بی قانونی می باشند، قرار می گیرد. معنای جمهوری در طی زمان نزد ماکیاول، بودَن، هابز، مونتسکیو، کانت… در راستای حاکمیتی مبتنی بر قانون، اما با تفاوت هایی تبیین می شود. با انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، جمهوری از پادشاهی به هر شکلی، چه مشروطه و یا غیر مشروطه، متمایز می گردد. در معنای مرسوم و متداول امروزی، جمهوری را رژیمی گویند برخاسته از قانون اساسی متکی بر نهادهای حکومتی قانونی منتخب مردم، بر قوای سه گانه منفک از هم، و بر برابری مردم بدون هیچ تمایزی در مقابل قانون.

 

دموکراسی یا «قدرت مردم»

 

جمهوری، بدین سان، به پرسش چگونه حکومت کردن پاسخ می دهد: از طریق قانون، و یا به حکم ارادۀ فرمانروا؟ پرسش دیگر اما این است که در رژیم مبتنی بر قانون اساسی، چه کسی حکومت می کند؟ فرد، گروه یا مردم؟ در این جاست که مقولۀ دموکراسی (قدرت مردم) مطرح می شود و در برابر دو شکل مونارشی (قدرت شخص پادشاه) و آریستوکراسی (قدرت گروهی از اشراف یا نخبگان) قرار می گیرد. 

 

دموکراسی ریشه در پولیتیا (Politeia) در زبان یونانی دارد. پولیتیا نام اثر معروف افلاطون است که به اشتباه در همۀ زبان های دنیا جمهوری یا République برگردانده شده است، در حالی که به معنای «شهر- داری»، تأسیس شهر، سازماندهی سیاسی شهر یا فعالیت شهروندی است. دموکراسی یا دموس کراتوس Démos Kratos در یونانی به معنای قدرتِ kratos مردم demos یا حکومت مردم (بر مردم) است. ما دموکراسی را قدرت یا مناسب تر و بهتر گوییم توانایی یا توان مندی مردم در ادارۀ امور خود می نامیم. امروزه، دموکراسی در معنای مرسوم خود با انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان، با تشکیل مجلس قانون گذاری و دیگر نهاد‌های قانونی منتخب، با آزادی های سیاسی و اجتماعی چون آزادی تحزّب، تشکیل انجمن ها و سندیکاها، با استقلال و آزادی رسانه های ارتباط جمعی، با مشارکت شهروندان و تناوب قدرت تبیین می شود. این دموکراسی را در حقیقت باید «دموکراسی نمایندگی» نامید.

 

جمهوری و دموکراسی نامحدود

 

جمهوری و دموکراسی اما در قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، پارلمان، انتخابات مجلس و رئیس جمهور خلاصه و محدود نمی شوند. معنای اصلی و اصیل رپوبلیک و دموکراسی چون «امر عمومی» و «قدرت مردم»، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شهر و فراتر از آن در ادارۀ جامعه و کشور، ارجاع می دهند. رهایی مردمان تحت ستم و سلطه های گوناگون و به ویژه زحمتکشان، تنها می تواند امر خود آن ها باشد. «امر عمومی» و «قدرت مردم» همین را می گویند و نه چیزی دیگر. جمهوری و دموکراسی به معنای تصاحب امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی…، توسط خود مردم به گونه ای مستقیم و بلاواسطه حد و حدودی نمی شناسند. مرزی و محدودیتی ندارند. پایانی ندارند. نامتناهی اند. این فرایند نامحدود و بی پایان، البته، دموکراسی نمایندگی با همۀ شاخص هایش را در بر می گیرد. اما انسان هایی که برای بهزیستی و رهایی خود در تجمع و مشارکت با هم مبارزه می کنند، پا را فراتر از این محدوده می گذارند. هر بار سقف محدودیت های دموکراسی را به سوی دموکراسی هر چه بیشتر و کامل تر می شکافند. به قول فیلسوف فرانسوی اتیِن بالیبار، دورنمای یک دموکراسی پایان یافته یا دموکراسی ای که از فرا رَوی از خود سر باز زند، تفسیر ناقصی از امر شهروندی به دست می دهد(٢). 

 

جمهوریت و دموکراسی در مفهوم اصلی خود و به طور کلی گوییم امر سیاست، به معنای دولت- داری و انتظام شهر نیست، بلکه به مفهوم عمل جمعی و مشارکتی مداخله گرانه و رهایشانه است که مبارزه، جنبش، نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی، اشغال میدان، قیام و انقلاب تنها شکل هایی از آن می باشند. این عمل البته همیشه وجود ندارد، بلکه در زمان هایی به صورت رخدادهای اجتماعی، از درون دخالت گری مستقیم و مستقل مردمان، به ویژه آنان که به قول رانسیر، سهمی در سهمیه بندی های نظم موجود ندارند، برون می آید. «دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن ها که هیچ اسم و رسمی برای اِعمال قدرت ندارند، پایه و اساس چیزی را تشکیل می دهد که سیاست را قابل اندیشیدن می کند. اگر حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا ثروت را دارند، در این صورت دیگر در سیاست نیستیم»(٣). بر این گفته باید افزود: در این صورت نه تنها در سیاست نیستیم، بلکه به مراتب در جمهوری و دموکراسی نیز به معنای امر عمومی و توان مندی مردم نیستیم.

 

دو نگاه متفاوت از جمهوری و دموکراسی

 

با حرکت از تأکیدهای بالا و در یک جمع بندی کلی، می توان امروزه در تبیین جمهوری و دموکراسی دو نگاه اصلی و متفاوت را که با هم اشتراکات و در عین حال تضادهایی دارند، تمیز داد.

 

نگاه اول، نگاهی حقوقی- حکومتی به جمهوری و دموکراسی چون نهاد دولتی است.

 

نگاه دوم اما نگاه فرایندی- جنبشی به جمهوری و دموکراسی چون امر عمومی و توانمندی مردم است. امری که رخداد اجتماعی فرا قانونی و خارج از نهادهای دولتی را در بر می گیرد. این نگاه، نگاه اولی را نفی نمی کند، اما فراسوی آن می رود. این فرارَوی را نیز به مرحله ای در آیندۀ نامعلوم واگذار نمی کند، بلکه از هم اکنون آن را مورد توجه و عمل خود قرار می دهد.

 

نگاه اول امروز در همه جا در میان جریان های سیاسی از راست تا چپ غالب است. این نگاه، نگاه مرسوم کنونی در عصر مدرنیته از جمهوری و دموکراسی چون سیستم حقوقی و حکومتی است. این نگاه تنها حقوقی می اندیشد. تنها در چهارچوب قانون، جمهوری و دموکراسی را می فهمد. تنها در پرتو انتخابات، مجلس، پارلمان، پارلمانتاریسم و تصرف قدرت دولتی و از این دست عمل سیاسی و اجتماعی را در نظر می گیرد. به نام واقع بینی سیاسی، دورنما و افقی بیش از این ها ندارد.

 

نگاه دوم اما سرکش است. جمهوری و دموکراسی را در معناهای اصلی و بنیادین شان می فهمد: اقدام شهروندان و مردمان برای تصاحب امور و سرنوشت خود به دست خود برای خود و به سوی رهایی خود از سلطه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این نگاه امر انتخابات، مجلس نمایندگی، انتخاب دوره ای رئیس جمهور و جز آن را نفی نمی کند، اما دموکراسی و جمهوری به منزلۀ قدرت مردم و امر عمومی را به این شاخص ها خلاصه و محدود نمی کند، تقلیل نمی دهد. 

 

در نگاه اول، قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی مدنی، اشغال میدان، رخداد نابهنگام و از این دست، حکم بلوا را دارند و در نتیجه غیر دموکراتیک و محکوم اند.

 

در نگاه دوم اما، همۀ این ها یعنی قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی مدنی، اشغال میدان، رخداد نابهنگام و از این دست می توانند تا آنجا که در راستای رهایی انسان ها باشند، به منزلۀ جمهوریت و دموکراتیسم به شمار آیند. ادامه و تحکیم امر دموکراسی و جمهوری تلقی گردند. فرارَوی از آن ها تبیین شوند.

 

در نگاه اول، ما با دموکراسی از بالا، دموکراسی دولت گرا، دموکراسی نمایندگی یا دموکراسی از طریق رأی روبرو هستیم. 

 

نگاه دوم اما در عین حال که دموکراسی نمایندگی را نفی نمی کند، اما فراتر رفته و دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مستقیم و بی واسطه، دموکراسی میدانی یا به بیانی دیگر دموکراسی از طریق پا را نیز به رسمیت می شناسد، و آن ها را بخشی تفکیک ناپذیر از جمهوری و دموکراسی، چون امر عمومی و قدرت مردم، به شمار می آورد. 

 

نگاه اول در یک کلام و به طور عمده تعریفی ساختاری و سیستمی از جمهوری و دموکراسی ارائه می دهد. در نتیجه آن را پایان یافته تلقی می کند.

 

نگاه دوم در یک کلام، جمهوری و دموکراسی را مداخله گری بی نهایتِ شهروندان می داند. از این رو طرفدار دموکراتیزه کردن هر چه بیشتر و ژرف تر دموکراسی است. طرفدار جمهوریت بخشیدن یا امر مردم کردن هر چه بیشتر و ژرف تر جمهوری است. در نتیجه دموکراسی و جمهوری را نامتناهی، نامحدود و بی پایان می شناسد.

 

تبیینی از جمهوری و دموکراسی

 

با توجه به آنچه که رفت، از دو مفهوم جمهوری و دموکراسی تبیین زیر را از نگاه چپ رهایی خواه به دست می دهیم:

 

جمهوری را رژیمی گویند که بر پایۀ قانون و به ویژه قانون اساسی بنیاد شده است. در قانون اساسی جمهوری، مردم در برابر قانون قطع نظر از تمایزات ملیتی، قومی، جنسیتی، زبانی، دینی، مذهبی، طبقاتی، مسلکی و عقیدتی، برابرند. جمهوری، در نفی سلطنت (مشروطه یا غیر‌مشروطه)، در انتخابی بودن نهادهای جکومتی و قانون گذاری، در تفکیک و استقلال سه قوای اجرایی، مقننه، قضایی و امروزه قوای چهارمی به نام رسانه‌ های جمعی و مجازی، در انتخاب رئیس حکومت برای مدتی معین، تبیین می شود. جمهوری، رژیمی است که ادارۀ امور سیاسی را نه از آن فرد یا گروهی خاص، بلکه امر عموم مردم یا جمهور می‌ داند.

 

چپ رهایی خواه ایران، با حرکت از معنای اصلی رپوبلیک یعنی «امر عمومی»، در عین حال که در جهت برآمدن رژیمی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک در نفی حکومت‌ پادشاهی، دینی، ولایتی، استبدادی مبارزه می‌ کند، در جهت ترفیع جمهوریت به امر مردمان و زحمتکشان در ادارۀ امور کشور نیز تلاش می‌ ورزد.

 

دموکراسی را شکلی گویند که در معنای مرسوم امروزی آن‌ در انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان؛ در تشکیل مجلس قانون گذاری و دیگر نهاد‌های قانونی منتخب، در فعالیت آزاد تشکلات اجتماعی و سیاسی تبیین می‌ شود. مبارزه برای تحقق دموکراسی نمایندگی با مضامین فوق، در ایران امروز به منزلۀ پیش شرطی مبرم و مقدم برای خروج از خودکامگی جمهوری اسلامی است. 

 

چپ رهایی خواه ایران اما در عین حال در جهت گسترش و تعمیق آنچه که در معنای اصلی دموکراسی، «قدرت مردم» یا «حکومت مردم بر مردم» ‌نامند، مبارزه می کند. امر ترفیع دموکراسی نه تنها در گسترۀ سیاسی، بلکه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که دموکراسی مشارکتی می نامیم، تنها از راه مبارزات و جنبش‌ های اجتماعی مردم، کارگران و زحمتکشان جامعه میسر است. از طریقی که مردمان خود دست به تصاحب ادارۀ امور مشترک خود زنند و در تصمیم گیری‌ ها در امور کشور و جامعه، در شکل های مختلفِ خودگردانی و خودمدیریتی با تشکیل انجمن های جامعۀ مدنی، تعاونی ها، سندیکاها و دیگر شکل های شورایی یا مشارکتی هر چه مستقیم تر در سرنوشت خود، جامعه و کشور، مداخله کنند.

 

———————————-

(١)- ژاک رانسیر Jacques Rancère در دموکراسی ها بر ضد دموکراسی.

(٢)- اتیِن بالیبار Etienne Balibar در مرزهای دموکراسی.

(٣)- ژاک رانسیر در همان جا.

 

شیدان وثیق

مه 2014 – خرداد 1393