ممنوع البیان، ممنوع التدریس، ممنوع التصویر و حصرخانگی، از واژگانی نام آشنا در حیات بی برکت جمهوری اسلامی که به گونه های مختلف بر شخصیت های سیاسی و مذهبی منتقد و مخالف حاکمیت، اعمال و امروزه به عنوان پدیده های روز، مورد بحث واقع شده اند. حصر مراجع شیعه، مرحومین آیت الله سید کاظم شریعتمداری، سید محمد شیرازی، شیخ احمد آذری قمی و حسین علی منتظری از این دست بوده. اخیراً هم حصر کاندیدا های معترض به نتیجه اعلام شده دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری بر موارد پیشین افزوده شده است. اما اکنون خبری دیگر در این باب، فضای سیاسی ایران را تحت شعاع قرار داده است. ده تن ازنمایندگان مجلس در تذکری به وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، خواستار اطمینان از اجرای حکم قضائی دربارۀ رئیس جمهور اسبق ایران، سید محمد خاتمی شده اند. این نمایندگان برآنند که حکم مذکور، محتوی ممنوعیت خروج، ممنوعیت تصویر و ممنوعیت بیان رئیس جمهور پیشین ایران باشد. همچنین یک روز پس از این تذکر، جواد کریمی قدوسی در اظهار نظری عنوان داشت:
«پس از حوادث هشتاد و هشت، حکم ممنوع التصویری، ممنوع الخروجی و ممنوع البیان شدن خاتمی به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش تر به همان شورا ابلاغ شده بود . . . حکم ممنوع التصویری، ممنوع الخروجی و ممنوع البیان‌شدن محمد خاتمی، از جایی به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده است»
همچنین نامبرده اخیرا در طی سخنرانی ای در مشهد از قول رهبر جمهوری اسلامی در این باره عنوان داشته است:
«آن بزرگوار می گوید که خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به ایشان موضع گیری کنند و نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است»
آنچه از قراین مذکور بدست داده میشود اینکه چنین پدیده هایی در جهت نقض حقوق منتقدان و مخالفان مذهبی و سیاسیۀ با اشارۀ صریح رهبر جمهوری اسلامی از طریق اهرم شورای عالی امنیت ملی صادر و به فعلیت می انجامد. اما در این خصوص نکاتی قابل ذکر میباشند.
اول: بررسی موضوع مورد بحث به جهت حقوقی خالی از فایده نمیباشد. بر این مبنا نگاهی به قانون اساسی واجب و راهگشا مینماید.
– اصل سی و دوم قانون اساسی تصریح می دارد:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پروندۀ مقدماتی به مراجع صالحۀ قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود»
– اصل سی وسوم قانون اساسی تصریح می دارد:
«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد»
– اصل سی و ششم این قانون تصریح می دارد:
« حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»
-اصل سی و هفتم این قانون مرقوم می دارد:
« اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»
آنچه از اصول مرقومۀ فوق در قانون اساسی نتیجه می شود اینکه:
* دستگیری می باید به حکم قانون بوده باشد و در صورت بازداشت، موضوع اتهام تفهیم و پرونده به مراجع صالح قضائی تحویل و مقدمات محاکمه فراهم گردد، همچنین متخلف از این اصل مورد مجازات قرار گیرد.
** تبعید از محل اقامت، ممنوعیت از اقامت در محل مورد علاقه و اجبار به اقامت در محلی خاص فقط باید به حکم قانون باشد.
*** تنها مرجع صدور حکم به مجازات و اجرای آن، دادگاه صالحه میباشد.
**** مجرمیت فقط از سوی دادگاه صالحه اثبات می شود و در غیر این صورت، اصل بر برائت می باشد.
حال آنچه مشهود است اینکه دستگیری آقایان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد برابر قانون انجام نپذیرفته و همچنین برابر اصول مصرح در قانون اساسی پس از دستگیری می باید تفهیم اتهام به متهمین انجام و کتباً به آنها ابلاغ و پرونده جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی ارجاع و مقدمات محاکمات عادلانه فراهم می آمد. آنچه پر واضح است اینکه محصورین، تفهیم اتهام نشده و پرونده جهت ایجاد مقدمات محاکمه به مراجع قضایی ارسال نشده است. بر این اساس حبس نامبردگان با فقدان صدور حکم از سوی دادگاه صالحه خلاف قانون و مصداق اجبار به اقامت در محلی خاص و در حکم آدم ربایی می باشد. همچنین متخلفین، تعدی کنندگان از مواد قانونی در این مورد، می باید برابر اصل سی و دوم قانون اساسی مورد مجازات قرار گیرند.
همچنین تذکر ده تن از نمایندگان مجلس به وزیر کشور نیزدر ارتباط با اجرای حکم قضایی ممنوعیت تصویر، ممنوعیت بیان و ممنوعیت خروج برای سید محمد خاتمی هم به جهت حقوقی قابل خدشه می باشد. چرا که نمایندگان اذعان داشته اند حکم قضایی در مورد رئیس جمهور اسبق ایران به اجرا در آمده و اعمال گردد. حال آنکه حکم قضایی فقط و فقط می باید از سوی دادگاه صالح صادر و به اجرا نهاده شود، اما آنگونه که می نماید رئیس جمهور اسبق ایران نه تنها تاکنون در هیچ دادگاهی مورد محاکمه قرار نگرفته است، بلکه حتی تفهیم و ابلاغ کتبی اتهامات هم در مورد او، صادق نمی افتد. کما اینکه اگر چنین حکمی از سوی محکمۀ قضائی صادر هم شده باشد، باز هم نافذ نمی باشد. چرا که حکم غیابی برای مفقود الاثر نافذ میباشد، حال آنکه خاتمی مفقود الاثر نبوده.
اما بنابر اقرار جواد کریمی قدوسی طریق دیگری هم نه فقط قابل تصور، بلکه قابل تصدیق است. ارادۀ رهبر جمهوری اسلامی با استفاده ابزاری از شورای عالی امنیت ملی این چنین محدودیت هایی را رقم میزند. اما آیا شورای عالی امنیت ملی که حصر مرحوم فقیه مجاهد، حسین علی منتظری را با امضای سید محمد خاتمی به عنوان رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی صادر کرد، به جهات حقوقی چنین اختیاراتی را دارا میباشد؟؟؟ برابر اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، صدور چنین احکامی در حیطۀ اختیارات شورای عالی امنیت ملی نبوده و نیست. بنابراین آنچه می ماند، همان نقش رهبر جمهوری اسلامی در اعمال چنین محدودیت هایی برای منتقدان و مخالفان می باشد.
دوم: در تحلیل چرایی اعمال چنین محدودیت هایی به گونۀ غیرقانونی و فراقانونی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، ابتدا لازم می آید مقایسه ای مابین روح الله خمینی و علی خامنه ای در قبال مهار منتقدان و مخالفان صورت گیرد. آنچه تاریخ جمهوری اسلامی بر ما می نمایاند اینکه خمینی جهت مهار منتقدان و مخالفان، روش های حذفی را اعمال می نمود. بگونۀ مثال حذف مرحوم صادق قطب زاده از صحنۀ سیاسی ایران بود که عاقبت به حذف فیزیکی هم انجامید. اما برخورد علی خامنه ای در مهار منتقدان و مخالفانی که زمانی در ساخت جمهوری اسلامی قبول زحمت نموده بودند، دگرگونه است. خامنه ای برعکس خمینی، با این دست مخالفان و منتقدان، جریان مهار کنترلی را انتخاب و اختیار نموده تا ضمن مهار این طیف اشخاص و جریانات، در مواقع لزوم از آنها درجهت منفعت بقای خود سود جوید.
سوم: اصولاً رهبران جمهوری اسلامی با محوریت قدرت و گفتمان اقتدارگرایانه بر این می باشند تا همواره با سرکوب مخالفان و بالاخص ایجاد محدودیت برای رهبران جریان های فکری، پایگاه اجتماعی آنها را نه فقط تضعیف، بلکه تحقیر نموده و به جامعه القا نمایند که همچنان قدرت مطلقه بوده و جایگاه متزلزل خود را اینچنین در انظار، ترمیم نمایند. این گونه رویکرد زمانی شدت و غلظت می یابد که جمهوری اسلامی در خارج از مرزها، جبراً تسلیمی را همچون گروگان گیری، اتمام جنگ و بحران هسته ای تجربه نماید. در این شرایط سعی بر آن خواهد داشت تا شکست و سازش را در بیرون، قهرمانانه جلوه گر شده و در داخل، بر فشار بیافزاید.
چهارم: خاتمی همواره در طول حیات سیاسی خود نه تنها خطری را متوجۀ حاکمیت عنان گسیختۀ ولایت فقیه ننموده است، بلکه، به اقرار خود وی در دوران ریاست جمهوری نه در قد یک رئیس جمهور، بلکه تمام قد در قامت یک تدارکاتچی ایفای نقش نمود. خاتمی اگر در تهران خدمتگزار حضرات نبود، بجایش در دماوند در رکاب آقایان بود. اما اینکه چرا قد بر این دارند شخصی را که همواره با بیان شیوای خود، ملت را به پای صندوق های رأی می کشاند ممنوع البیان نمایند، خود سؤالی ست که باید بدان پاسخ گفته شود. به نظر می رسد یک هدف می تواند در برنامۀ مهار کنترلی رهبری نظام در قبال خاتمی باشد. با این وصف هراساندن خاتمی به انحاء گوناگون می تواند منتج به رفتار آیندۀ او در جهت منویات رهبر جمهوری اسلامی باشد. بطور مثال شاید اقرار به اشتباه و توبه، که علی خامنه ای هنوز که هنوز است با اعمال فشار بر کروبی و موسوی به چنین ره آوردی دست نیافته است.
پنجم: در مورد اعمال محدودیت ها بر خاتمی، گزینه ای دیگر هم قابل تصور می نماید. چندی قبل قربانعلی دری نجف آبادی عضو مجلس خبرگان عنوان داشته بود:
« خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد، انشاالله. اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم»
گویی این اظهار نظر همان است که از نگرانی ها و بحران های درون بیت رهبری به بیرون می تراود. گویی رهبر جمهوری اسلامی و حلقۀ حامیان او قصد بر این دارند تا با مهار و کنترل نخبگان سیاسی و مذهبی منتقد و مخالف خود، به حتی الامکان مقدمات ایجاد بستری را به جهت سیاسی فراهم نمایند که پس از موت رهبر کنونی رژیم ایران، جریان های متضاد با جریان حاکم کنونی، قوۀ تحرکات لازم برای بدست گرفتن و یا ایجاد نهاد رهبری دگردیسی شده را نداشته باشند. بی شک باید بر این امر صحه نهاد که تحلیل رهبر جمهوری اسلامی با توجه به تجربیات و شناختی که از جریان مطبوع خاتمی و هاشمی رفسنجانی دارد، کاملا با واقع تطابق مینماید. چرا که:
* جریان مطبوع خاتمی و هاشمی با محور نمودن و اصالت بخشیدن بر قدرت، همواره به تغییرات از رأس هرم قدرت معتقد بوده و بر این اساس در کمین نشسته اند تا در وقت مقتضی، از جمله در فاصلۀ زمانی مرگ علی خامنه ای تا زمان تجمیع خبرگان برای انتخاب رهبر جدید، از خلاء قدرت قاهره بهره جسته و نهاد رهبری را به عنوان رأس هرم قدرت، به تسخیر درآورند.
** مسلم شخصی همچون خاتمی که قدرت را به عنوان محور، بر مسند حقوق می نشاند، همانگونه که در برابر قدرت قاهرۀ علی خامنه ای اینچنین سر تعظیم فرود آورده و صدای کرنش سر میدهد، در خلاء این قدرت قاهره، با محور نمودن قدرت، اینبار طریق عصیان در برابر راه دیکتاتور غایب را پیشه خواهد کرد. بنابراین علی خامنه ای با کنترل خاتمی سعی بر این دارد که آنچنان زنجیر به پا و لجام بر دهان او نهد که در غیبتش هم، هوای طغیان بر سرش نزند.
ششم: برخورد شدید با خاتمی که همیشه در خدمت مطامع دیکتاتور بوده، نشان از این دارد که رویۀ حذف و کنترل، همچنان رویه بوده و به اصلاح رهبر جمهوری اسلامی نمی باید دل خوش داشت. حال باید دید خاتمی و همفکرانش که بر اصلاح پذیر بودن استبداد کنونی پای می فشارند، زبان به اقرار می گشایند که پیمانۀ اصلاح دیکتاتور، دیگر جایی ندارد، یا همچنان بر توهم و فریفتن خود و بدنۀ اجتماعی شان پای می فشرند؟؟؟
***
